15% خلال عامين نسبة الزيادة المسموح بها في الإيجارات
بدء التنفيذ اعتبارا من اليوم على العقود القديمة والجديدة
مطالبات بدراسة سبل تنمية قطاع العقارات

كتب ـ مصطفى المعمري وسعيد النبهاني والعمانية:أقر مجلس الوزراء عدم زيادة إيجار العقارات خلال العامين القادمين بأكثر من ما نسبته 15 بالمائة من القيمة الحالية.
وقد أصدر مجلس الوزراء أمس بيانا بذلك فيما يلي نصه:
استعرض مجلس الوزراء باستفاضة في جلسته المنعقدة الثلاثاء 6 رمضان 1428هـ الموافق 18 سبتمبر 2007 موضوع تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها وذلك على ضوء الارتفاع الملحوظ في مستويات إيجارات العقارات في البلاد.
ونظرا لما لهذا الموضوع من علاقة مباشرة على كافة القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وحماية لمصالح المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.. فقد أقر المجلس الموقر كحل عاجل للموضوع عدم زيادة إيجار العقارات خلال العامين القادمين بأكثر من ما نسبته 15 بالمائة من القيمة الحالية وستقوم البلديات المختصة بمراقبة الالتزام بتطبيق هذه النسبة وفق ضوابط محددة.
كما ستقوم الحكومة بدراسة مسألة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين دراسة وافية تحقق مصلحة كافة الأطراف وبما يسهم إيجابا في رفع مستويات النهضة العمرانية في السلطنة.
إلى ذلك أكد معالي المهندس عبدالله بن عباس بن أحمد رئيس بلدية مسقط في تصريح خاص لـ(الوطن) أن البدء بتنفيذ القرار سيكون اعتبارا من اليوم لأي عقد إيجار يتم تسجيله سواء اكان قديما او جديدا مشيرا الى ان البلدية سوف تحرص على متابعة تطبيق هذا القرار.. مناشدا الجميع بعدم رفع الأسعار والالتزام بالحفاظ على استقرار أسعار العقارات والتقيد بكافة القوانين والأنظمة بما يحقق الاستقرار والتوازن في هذا القطاع.
وقد طالب عدد من المهتمين بقطاع العقارات بدراسة الوضع الحالي لسوق العقارات ووضع البرامج والحلول من الان لتلبية الطلب المتزايد على الشقق والمساكن والمحلات التجارية بما يتواكب والنمو الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية والعمرانية في البلاد مؤكدين في نفس الوقت على أهمية العمل على توفير مختلف المواد الأساسية المستخدمة في قطاع مواد البناء والتسهيل للمستثمرين إنجاز استثماراتهم في مجال العقار بكل سهولة بالإضافة لدراسة كافة العوامل التي تعزز من دور قطاع العقار خلال المرحلة القادمة.

القرار نجاحه مرتبط بالتزام ملاك العقار بتطبيق القرار وعدم المغالاة
مجلس الوزراء يقرر عدم زيادة إيجار العقارات خلال العامين
القادمين بأكثر من 15 بالمائة

عبدالله عباس لـ(الوطن): تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارا من اليوم
سواء على عقود الإيجارات القديمة أو الجديدة

المستأجرون يطالبون بتشديد الرقابة على السوق واتخاذ الإجراءات
القانونية للمخالفين وعلى المستأجر أن يعي حقوقه وواجباته

الجهات المعنية مطالبة بوضع الدراسات والبرامج الكفيلة
بتنمية القطاع من خلال دعم الاستثمار في قطاع العقار
وتوفير المواد الأساسية لقطاع البناء

متابعة ـ مصطفى المعمري وسعيد النبهاني:لقيت الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء أمس والمتعلقة بعدم زيادة إيجار العقارات خلال العامين القادمين بأكثر من ما نسبته 15 بالمائة ترحيبا من قبل الكثير من المسئولين وملاك العقار معتبرين أن هذه الخطوة وما ستتبعها من خطوات سوف تسهم بشكل كبير في السيطرة على ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات خلال الفترة القادمة.
مناشدة
فقد استطلعت (الوطن) آراء بعض من المهتمين وملاك العقارات والمستأجرين حول اهمية العقار حيث أكد معالي المهندس عبدالله بن عباس بن أحمد رئيس بلدية مسقط ان قرار مجلس الوزراء بتحديد نسبة ارتفاع الإيجارات بواقع 15% خلال السنتين القادمتين جاء انطلاقا من حرص واهتمام الحكومة بالنظر في احتياجات المواطن والمقيم في السلطنة خاصة بعد الارتفاع المتواصل الذي شهدته الاسعار بعدد من مناطق السلطنة مؤكدا ان البدء بتنفيذ القرار سيكون اعتبارا من اليوم لأي عقد إيجار يتم تسجيله سواء اكان قديما او جديدا.
وأشار في تصريح لـ(الوطن) ان مجلس الوزراء درس باهتمام الورقة التي تقدمت بها بلدية مسقط والمتعلقة بتنظيم سوق العقار واعتمد العديد من النقاط التي اشتملت عليها الورقة والمتعلقة بتنظيم السوق مشيرا الى أن نسبة 15% سوف تسهم الى حد كبير في تثبيت الإيجارات وعدم إعطاء الفرصة أمام ملاك العقارات للمغالاة في الأسعار على الأقل خلال السنتين القادمتين مؤكدا ان البلدية سوف تحرص على متابعة تطبيق هذا القرار.. مناشدا الجميع بعدم رفع الأسعار والالتزام بالحفاظ على استقرار أسعار العقارات والتقيد بكافة القوانين والأنظمة بما يحقق الاستقرار والتوازن في هذا القطاع الذي يشهد نموا كبيرا نتيجة الطلب المتزايد عليه في ظل النهضة الاقتصادية والتنموية والعمرانية.
التزام
من جانبه قال سعادة المكرم المهندس سالم الكمياني عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والمتعلق بتحديد نسب الارتفاع بالنسبة للإيجارات هو قرار إيجابي على الاقل في هذه الفترة التي شهدت فيها الاسعار نموا كبيرا وصلت نسبة الارتفاع في بعض المناطق ما يفوق 200% منوها ان هذه الخطوة سوف تسهم بشكل او بآخر في التقليل من نسب الارتفاعات الحاصلة في سوق العقارات خلال فترة السنتين القادمتين مطالبا ملاك العقارات الالتزام بتطبيق القرار وبان يكونوا على قدر المسئولية الواجبة عليهم تجاه الفرد والمجتمع الذي هو بحاجة لوقفتهم ومساندتهم في هذا الوقت محذرا من اتفاقيات الباطن التي تتم بين المؤجر والمستأجر.
وطالب الكمياني الجهات المختصة دراسة وضع السوق من الآن وايجاد الخطط والبرامج للايفاء باحتياجات السوق من المسكن خلال السنوات القادمة في ظل النمو الاستثماري الذي تشهده البلاد منوها في نفس الوقت بأهمية توفير المواد الأساسية لقطاع مواد البناء ومن أهمها الأسمنت والحديد والمواد الأخرى والذي بدون شك سوف يوجد معروضا كافيا من الشقق والمساكن التي تلبي احتياجات الجميع فالحاصل حاليا ان هناك عجزا في المعروض والسبب يرجع للكثير من الامور من اهمها ارتفاع اسعار مواد البناء.
قرار إيجابي
كما اكد الشيخ علي بن عبدالله البادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة غرفة تجارة وصناعة عمان بمنطقة الباطنة أن قرار تحديد سقف للايجار من قبل مجلس الوزراء سوف يحقق نوعا من العدالة بين المؤجر والمستأجر كما سيساهم في الحد من ارتفاع الايجارات خلال المرحلة القادمة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق العقار بالسلطنة.
واوضح قائلا: ان القرار سيكون له أثر كبير على المواطن والمقيم في ايجاد سكن له بقيمة تتناسب مع وضعه المالي على الاقل خلال الفترة الحالية مطالبا المؤجرين عدم المبالغة برفع الايجارات خاصة بعد ان قام البعض برفعها لمستويات قياسية تسببت في الحاق الضرر بالكثير من الاسر نتيجة عدم قدرتها على الالتزام بمطالب المؤجرين التعجيزية والجشعة.
200%
وذكر البادي قائلا: ارتفاع اسعار الايجارات خلال الفترة الماضية كان له العديد من الاسباب التي اجبرت الكثير على رفع اسعار العقارات منها ارتفاع اسعار مواد البناء وارتفاع اسعار الاراضي وقلة المعروض والاجراءات المعقدة التي تنتهجها بعض الجهات بالنسبة للاستثمار في قطاع العقار ولكن ما اردت قوله بان البعض اتخذ هذه العوامل ذريعة في استغلال الوضع برفع الاسعار حيث وصلت نسبة الارتفاع ببعض المناطق الى 200 بالمائة منوها الى ان بناء أي مسكن او مجمع سكني اصبحت تكلفته تزيد 100 بالمائة عما كان عليه الوضع قبل 5 سنوات وذلك ناتج لعدم توفر المواد الاساسية لقطاع البناء وارتفاع اسعارها بشكل كبير، متطرقا الى ان هذا القرار سيعمل على تهدئة اسعار الايجارات ولو لفترة معينة وسيكون مكملا الى القرار الذي اصدرته وزارة الاسكان قبل فترة بزيادة عدد الطوابق.
تهدئة الاسعار
ويقول برهام بن عمر الذيب الرئيس التنفيذي لشركة دار الوسيط للاستثمارات العقارية: قرار تحديد سقف الايجارات يعتبر احد القرارات المهمة من قبل الحكومة الرشيدة لحماية المستأجر من الارتفاعات العشوائية التي وصلت الى ارقام قياسية في مختلف مناطق السلطنة مشيرا الى ان القرار سوف ينظم العملية بين المستأجر والمؤجر بحيث تكون الاسعار خلال العامين القادمين متوسطة الارتفاعات او عادلة لكافة شرائح المجتمع بهدف ضبط كافة ملاك العقارات بان لا يتم الزيادة اكثر من النسبة المطلوبة.
واضاف برهام: سوف يساهم قرار تحديد سقف الايجارات في تهدئة الاسعار خلال المرحلة القادمة في ظل ارتفاع اسعار المخططات الاسكانية ووصولها الى اسعار خيالية في مختلف مناطق السلطنة مشيرا الى ان اسعار الايجارات كان احد الاسباب التي ساهمت في ارتفاع اسعار الاراضي كما كان له الدور الكبير في ارتفاع اسعار البنايات السكنية.
وقال خلفان بن خميس الفوري صاحب أحد المكاتب العقارية بمحافظة مسقط: القرار الذي اتخذته الحكومة في تحديد سقف الايجارات يشكل خطوة ايجابية تتمثل بالحد من المبالغة في الاسعار الخيالية التي وصلت اليها الاسعار في مناطق السلطنة وبالاخص مسقط وصحار التي تجاوزت فيها اسعار الايجارات المعقول بعد الطفرة العقارية التي شهدتها السلطنة خلال السنوات القليلة الماضية مشيرا الى ان القرار سيخدم المستأجر بالدرجة الاولى نظرا لتحديد سقف معين للارتفاعات بعد الجشع من قبل ملاك العقارات لعدم وجود قانون يحدد ارتفاع الأسعار يحمي المستأجر.
(الوطن) تؤكد
وكانت (الوطن) قد أكدت في مواضيع عدة أهمية إيجاد الحلول السريعة للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات التي تسبب في الإخلال بميزانيات العديد من الأسر مما جعل بعضهم يترك مسكنه وبحث عن أماكن أخرى أو العودة بأسرهم لمناطقهم بعيدا عن موجة الارتفاع التي تشهدها محافظة مسقط مطالبة الحكومة بالتدخل لمعالجة ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات من خلال تحديد نسبة سنوية لرفع الإيجارات وتحديد المدة المناسبة لها.
وقد وصل الارتفاع في أسعار الإيجارات إلى أرقام خيالية لتتجاوز في مسقط 200 بالمائة وفي صحار 300 بالمائة وفي صلالة 100 بالمائة فيما بدأت بقية المناطق الأخرى بالدخول هي الاخرى في موجة الارتفاعات متأثرة بالعديد من العوامل.
وقد أجمعت الآراء حول هذه الظاهرة على ضرورة سن قانون يحدد نسبة الارتفاع سنويا وتفعيل هذا القانون من خلال الرقابة المستمرة على حركة الطلب والعرض بما لا يشكل ضررا ولا ضرار على طرفي العقد.
مطالبات
وخلال اتصالات اجرتها (الوطن) عبر بعض المواطنين عن رغبتهم في ان يعمل الجميع مؤجرين ومستأجرين للتعاون والتكاتف لاحداث توازن في سوق العقار خلال الفترة القادمة خاصة مع ارتفاع النمو السكاني في المدن الرئيسية مثل مسقط وصحار بالاضافة لبعض المدن الاخرى التي بدأت الاسعار فيها بالارتفاع مما يمكن ان يشكل هو الاخر طلبا متزايدا على العقار.
وطالبوا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على السوق خلال الفترة القادمة ومعاقبة المخالفين وعدم الملتزمين بتطبيق القرار والذين يقومون برفع الايجارات بطرق غير قانونية كما دعوا المستأجرين ان يكونوا على دراية تامة بحقوقهم لحماية انفسهم من اي استغلال.

أعلى

كتب ـ سهيل النهدي:يناقش مركز القبول الموحد مع المؤسسات المعنية بالتعليم العالي الحكومية بالسلطنة مسألة توحيد متطلبات القبول لطلبة الشهادة العامة وطلبة الشهادة الدولية استعدادا للعام الدراسي القادم 2008/2009 م لايجادها في وثيقة واحدة كما سيتم مناقشة سلبيات وإيجابيات إجراءات آليات قبول طلبة الشهادة الدولية الدارسين بالسلطنة وخارجها حيث سيتم مناقشة هذه المسألة بمجلس البحث العلمي اليوم.
كما سينظم مركز القبول الموحد العديد من حلقات العمل واللقاءات والندوات حول هذا الموضوع وذلك استعدادا للأعوام القادمة.
وسيتم مناقشة الشهادة الدولية والشهادة العامة من قبل مركز القبول الموحد مع ممثلين من جامعة السلطان قابوس ووزارة الصحة ووزارة القوى العاملة ووزارة التعليم العالي ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة التربية والتعليم.
وتأتي مناقشة هذا الموضوع بعد أن انتهى مركز القبول الموحد من عملية قبول طلبة الشهادة العامة وما يعادلها للعام الجامعي 2007/ 2008م في مؤسسات التعليم العالي والبعثات.

(الوطن) تنشر أسماء المطلوبين لإجراء الفحوصات للالتحاق بالجيش السلطاني العماني

تنشر (الوطن) اليوم ملحقا خاصا بأسماء المتقدمين للتجنيد بالجيش السلطاني العماني والذين اجتازوا الفحوصات الطبية الأولية والمقابلات الشخصية وفحص اللياقة البدنية وذلك للحضور حسب التواريخ والأماكن الموضحة نظير كل مجموعة من المجموعات الواردة في الإعلان لإجراء الفحوصات الطبية النهائية.

أعلى

رأي الوطن
بيان شاف للصدور

تبدو واشنطن في تحركاتها حول ملف الشرق الاوسط ومؤتمر السلام الذي دعا اليه الرئيس الاميركي جورج بوش كما لو كانت تعمل في واد واسرائيل تعمل في واد آخر. او بمعنى اوضح يبدو ان التنسيق بين الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل فيما يتعلق بارساء السلام في فلسطين غائب تماما ففي الوقت الذي يعلن فيه الاسرائيليون اكثر من مرة ان مؤتمر السلام المقبل في نوفمبر والذي اصطلح على تسميته بـ(مؤتمر الخريف) لن يتناول قضايا سياسية ، نجد زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس تأتي في احدى زياراتها المكوكية الى المنطقة والتي تبدأ اليوم تحت عنوان (تسريع التحضيرات) لمؤتمر السلام وفي نفس الوقت تبدو تصريحات مستشاري الوزيرة ونوابها محفوفة بالغموض كلما واجهوا سؤالا حول معنى الزيارة في ظل الاستعصاء القائم والاعتداءات الاسرائيلية المتوالية ليس على الاراضي الفلسطينية وحدها وانما على اراض اخرى كما حدث في العدوان على شمال سوريا في السادس من الشهر الجاري، وبينما تشغل اسرائيل نفسها بالتحضير للعدوان الشامل على غزة واستعراض العضلات العسكرية واستمرار المناورات في هضبة الجولان ، نجد واشنطن تشغل نفسها بالحديث عن سلام لا معالم له في وقت قال فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي ان المؤتمر يكفيه الخروج بـ(اعلان مشترك) دون اي التزام باتفاقات محددة.
اذا علينا نحن العرب ان نحدد موقعنا من هذا الجدل المختلط والمشوش حول مؤتمر السلام الذي يدعوننا اليه دون ان يقولوا لنا ما هي اهدافه وبرامجه وجدول اعماله ومدى التزام الاطراف المشاركة فيه بتنفيذ ما يتمخض عنه المؤتمر من قرارات ، وقد جاء بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس في هذا الصدد بمثابة باكورة تحدد معالم موقف دول المجلس من مؤتمر السلام مما حفز الشعور بان قادة دول المجلس المدعوون الى مؤتمر الخريف المقبل لن يقعوا فريسة ضغوط واشنطن والتي قد تستمر خلال زيارة رايس التي تبدأ اليوم للمنطقة.
حيث اكد الامين العام للمجلس عبدالرحمن بن حمد العطية امس ان المؤتمر المنتظر يجب ان يقدم علاجا شاملا للقضية الفلسطينية وتسوية النزاع العربي الاسرائيلي. ان هناك مواقف تدل على حسن النية مبدئيا يجب ان تتخذها اسرائيل قبل الذهاب الى مؤتمر السلام مثل وقف الاستيطان والتوصل الى حلول نهائية للقدس واللاجئين والجدار العنصري والاعتداءات المستمرة، والموافقة الواضحة غير المشروطة على وضع اطار زمني لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة واضحة الحدود كاملة السيادة على البر والبحر والجو، وما لم تتخذ اسرائيل خطوات جادة في اتجاه حسن النية المأمول فلن يكون للحديث عن المؤتمر اي معنى للعرب، والمؤسف ان واشنطن تبحث عن وسائل لمعالجة أزمتها في العراق ومع الملف النووي الايراني فتجد في (الإغراء) بعقد مؤتمر سلام امرا يمكن ان يحشد المواقف العربية حولها ثم بعد ذلك تترك اسرائيل تدمر التفاهمات السابقة حتى تمحى من الذاكرة تماما كما محيت الاتفاقات والالتزامات التي تمخض عنها مؤتمر مدريد واتفاق اوسلو من قبل.
لقد قلنا من قبل اننا لا نكترث بما تفعل اسرائيل او اميركا بشأن مؤتمر السلام بقدر ما نكترث بالموقف العربي الموحد وهاهو بيان مجلس التعاون يشفي صدور قوم مؤمنين.

أعلى

التعاون يرفض أن يكون مؤتمر السلام هدفا لإخراج أميركا من المأزق العراقي

الرياض ـ وكالات: أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة ألا يكون الهدف من المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده الخريف القادم هو مساعدة الأميركيين على الخروج من (المأزق العراقي).
وقال معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: (إن دول مجلس التعاون ترحب بأي مسعى من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتسوية النزاع العربي الإسرائيلي).. معربا عن أمله بأن يكون المؤتمر شاملا يعالج القضايا الأساسية بصورة متوازنة وأن لا يكون الهدف منه ربط تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط بتطورات الوضع في العراق في محاولة لاستقطاب الدول العربية لمؤتمر هدفه الحقيقي المساعدة في الخروج من المأزق العراقي.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون على أن ما يجب الالتزام به هو قيام الدولتين وتوقف الاستعمار والتوصل إلى قضايا الحل النهائي بما فيها القدس واللاجئين وذلك وفق إطار زمني محدد دون استبعاد أي طرف من الأطراف المعنية بمسارات عملية السلام وذلك لإضفاء المصداقية على المؤتمر وحتى لا يكون كالمؤتمرات الضائعة التي سبقته بذريعة البحث عن السلام.. مشددا على أهمية التمسك بمبادرة السلام العربية باعتبارها الآلية التي توفر الأسس اللازمة لإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة.
وحول تطورات الأوضاع في العراق أوضح أمين عام مجلس التعاون أن المشهد العراقي مقلق جدا وله انعكاسات واضحة على الأوضاع الأمنية بمعنى أن الوضع العراقي أصبح في حالة سيولة وخارج تحكم وسيطرة القوى الداخلية والخارجية من حيث انهيار المؤسسات وتحكم الميليشيات وتزايد التنظيمات التي تؤثر في صياغة القرار الوطني العراقي بشكل لم يعد هذا القرار مستقلا بل هو تحت رحمة الضغوط الداخلية والخارجية مما جعل العراق يعيش في الوقت الراهن في دوامة مرعبة من العنف والبؤس الإنساني والتخويف الطائفي.
وحول تداعيات الوضع الراهن في العراق على دول المجلس والمنطقة العربية بشكل عام.. قال العطية: إن كافة الشواهد تؤكد على أن الدول التي تعيش في مناطق مضطربة وبراكين سياسية مزمنة قادرة على احتواء ما يجري حولها وأقرب مثال على ذلك هو الوضع في الصومال.. فدول عديدة مجاورة له ظلت قادرة طيلة فترة الصراع على احتواء آثاره بل وفي تقديم أدوار إيجابية أحيانا.
وأضاف معاليه: إن دول المجلس لديها الثقة بقدرتها على مواجهة أي تحديات قد تنجم عن الأوضاع في العراق.. كما أن لها دورا مشهودا في مساعدة أي توجهات إيجابية يكون من شأنها تأمين الاستقرار والسلم والازدهار من خلال دورها العقلاني المعروف عنها في كل الأزمات الاقليمية والدولية وهو المساعدة بكل ما يمكن لإيجاد الحلول والوصول إلى توافقات وأنها قد نجحت برغم عدم الاستقرار المزمن في العراق بتحقيق ازدهار اقتصادي واستقرار سياسي وأمني ولذلك حتى لو استمر التدهور الحالي في الوضع العراقي بل ولو ازداد سوءا ـ لا سمح الله ـ فإن دول المجلس قادرة على التعامل معه واحتوائه.
من ناحية أخرى أوضح العطية أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيعقدون سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع نظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الاوروبي واليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الاسيان) ودول مجموعة ريو.. مشيرا إلى أن الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول المجلس سوف يسبق هذه الاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحول رغبة إيران في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس حريصة على التجاوب مع أي خطوة من شأنها تنمية علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة ورعاية المصالح المشتركة مع هذه الدول مؤكدا أن دول المجلس لازالت في مرحلة استكشافية على أثر الرسالة التي تلقاها العطية قبل حوالي الشهر من وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي والتي أبدى فيها رغبة إيران في تعزيز علاقاتها الودية مع دول المجلس من خلال التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بين دول المجلس وإيران.. وقد عرضت الرسالة على وزراء خارجية دول المجلس في اجتماعهم الأخير بجدة وقد وجهوا بإحالة الاقتراح الإيراني للجنة التعاون التجاري والاقتصادي التي تضم وزراء الاقتصاد والتجارة لبحث المقترح الإيراني.
وعن كون الظرف السياسي المحيط مناسبا أم لا للدخول بمفاوضات لإبرام هذه الاتفاقية.. جدد العطية القول بأننا في مرحلة استكشافية ولكن إجمالا فإن أي جهد يدعم المصالح المشتركة وزيادة فرص الاعتماد المتبادل من شأنه تعزيز المناخ السياسي وتيسير التفاهم المشترك لإيجاد الحلول الناجعة للقضايا الإقليمية عبر الحوار كما يساعد أيضا على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو الأمن والسلام.
كما قال العطية إن (دول المجلس لا تريد رؤية أي دولة شقيقة او صديقة تتعرض لعقوبات).

أعلى

(نووي إيران): أحاديث الحرب تثير قلق روسيا والصين

عواصم ـ وكالات: أعربت كل من روسيا والصين عن قلقهما من (أحاديث الحرب) على إيران التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير فيما دعا الأخير إلى (التفاوض) و(فرض عقوبات) لتجنب (الأسوأ).
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ختام لقاء مع كوشنير في موسكو: (إن روسيا قلقة لورود عدة تقارير تفيد أنه يجري النظر جديا في فرض عقوبات عسكرية على إيران). وحذر من (الانعكاسات المحتملة) لعملية عسكرية في المنطقة، مذكرا بما نتج عن التدخل الأميركي في العراق.
وعبرت الصين مثل روسيا عن معارضتها لـ(التهديدات المستمرة) بالتدخل العسكري ضد إيران.
وبعدما أثار كوشنير موجة مخاوف وانتقادات حين دعا الأسرة الدولية الأحد إلى (الاسوأ) أي احتمال نشوب (حرب) مع إيران اذا لم تكن العقوبات كافية لاقناع طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم، قدم توضيحات في موسكو بدون أن يعود عن مواقفه.
وقال: (يجب بذل كل ما هو ممكن لتجنب الحرب (..) يجب التفاوض والتفاوض والتفاوض، بدون توقف وبدون صد الاخر)، مؤكدا انه يعطي الاولوية للعملية الدبلوماسية.
لكنه أضاف: (قلت إن الحرب ستكون أسوأ الاحتمالات لا يمكن الدعوة إلى السلام اكثر من ذلك، لكن علينا ان نكون واقعيين)، مؤكدا بذلك ان الحرب تشكل بنظره الخيار الاخير في حال لم تنجح العقوبات في اقناع طهران بتعليق نشاطاتها النووية الحساسة.
لكنه عاد وخفف من حدة موقفه قائلا: انه (ليس هناك خطر نشوب حرب، اقله من جانب فرنسا).
من جهته عارض لافروف فرض عقوبات من طرف واحد على إيران خارج إطار الامم المتحدة، وهو ما دعا اليه كوشنير على مستوى الاتحاد الاوروبي. وتساءل: (ما جدوى عقوبات احادية ان كنا اتفقنا على العمل جماعيا في اطار مجلس الامن الدولي؟).
وشدد على وجوب المضي في (المفاوضات مع ايران) داعيا الى استئناف الاتصالات (في اسرع وقت ممكن) بين كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني والممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا.
من جانبه صرح الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد انه لا ينظر (بجدية الى تصريحات) كوشنير وقد جاءت في سياق المواقف التي اعلنها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في نهاية أغسطس.
وفي بكين قالت متحدثة باسم الحكومة الصينية إن بكين تعارض تهديد ايران بالحرب بسبب برنامجها النووي وتقف مع الحل الدبلوماسي.
وقالت جيانج يو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في افادة صحفية معتادة: (نعتقد ان الخيار الافضل هو الحل السلمي للقضية النووية الايرانية من خلال المفاوضات الدبلوماسية وهي مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي).
وحين طلب من جيانج التعليق على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير التي اثارت احتمالات الحرب مع ايران قالت: (لا نوافق على استسهال اللجوء الى التهديد باستخدام القوة في الشؤون الدولية).
وفي نيويورك جدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التأكيد على وجوب حل ازمة الملف النووي الايراني، وسائر المشاكل الدولية، بشكل سلمي عبر الحوار.
وقال بان في مؤتمر صحفي: (من حيث المبدأ، كل المسائل العالقة، وأيا كانت، يجب ان تحل بالحوار، بشكل سلمي)، مضيفا: (هذا مبدأ هام للغاية في الامم المتحدة).
وأضاف بان في مؤتمره الصحفي: (اشجع ايران على ان تكون متعاونة وشفافة بشكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان تطبق خطة العمل التي اتفقت عليها مع الوكالة الذرية).

أعلى