لتوفير 24 ألف طن متري شهريا من مكثفات الغاز الطبيعي
الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات
والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال توقعان على اتفاقية
بيع وشراء مكثفات الغاز الطبيعي
مسقط ـ العمانية: وقعت الشركة العمانية للمصافي
والبتروكيماويات والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال امس على
اتفاقية طويلة الامد وذلك لبيع وشراء مكثفات الغاز الطبيعي. وقد
وقع الاتفاقية نيابة عن الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات
الدكتور عادل بن عبد العزيز الكندي الرئيس التنفيذي للشركة كما وقعها
نيابة عن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الدكتور براين باكلي
رئيسها التنفيذي. ونصت الاتفاقية على أن تقوم الشركة العمانية للغاز
الطبيعي المسال بتوفير كميات تبلغ 000ر24 طن متري شهريا من مكثفات
الغاز الطبيعي لمصنع الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات بميناء
الفحل حيث قامت الاخيرة بتخصيص سفينة يطلق عليها مصيرة لنقل الغاز
طوال فترة العقد.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في اطار توثيق العلاقات التجارية المشتركة
بين الشركتين والتي تسمح للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتوفير
منتجاتها للسوق المحلية وتدعيم جهود الحكومة الرامية الى زيادة الاستفادة
من انتاج الغاز محليا ودوليا. الجدير بالذكر أن الشركة العمانية
للمصافي والبتروكيماويات من خلال سعيها الدؤوب لتلبية احتياجات البلاد
من المشتقات النفطية الخفيفة قد انتهت مؤخرا من تشييد وحدة الازمرة
بمصنعها بميناء الفحل لمعالجة الغاز الطبيعي السائل وتحويله الى
وقود البنزين عالي الجودة بنوعيه العادي والممتاز.
أعلى
مرحلة جديدة في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي
اليوم .. السوق الخليجية المشتركة تدخل حيز التنفيذ
خليل الخنجي:
السوق المشتركة قرار تاريخي سيسهم في تحقيق الوحدة الخليجية
رجال الأعمال يؤكدون لـ (الوطن الاقتصادي)
أهمية تفعيل
السوق المشتركة وتشكيل لجان خليجية لمتابعة تنفيذها
والالتزام بما جاء فيها
أبناء دول المجلس يتطلعون إلى الفوائد والمزايا
التي ستحققها
السوق وأهمها المساواة التامة في المعاملة بين المواطنين
تحقيق ـ مصطفى المعمري:
علي البادي:
سيكون ابناء دول مجلس التعاون الخليجي اليوم على موعد مع مرحلة جديدة
وهامة من مسيرة المجلس الخيرة التي انطلقت في العام 1981م عندما
يتم اعتبارا من اليوم الاول من يناير 2008 العمل بالسوق الخليجية
المشتركة والتي تم الاعلان عنها في القمة الخليجية التي استضافتها
العاصمة القطرية الدوحة. وقد اتفقت دول مجلس التعاون على جميع المتطلبات
الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود الحثيثة
التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار برنامجها الزمني
فإن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت المادة الثالثة
من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون
والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون
تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص في
مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن
والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والعمل في القطاعات الحكومية
والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال
والمعاملة الضريبية والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية
والتنقل والاقامة. ومع بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة اليوم
تابع (الوطن الاقتصادي) ردود الافعال حول اهمية بدء تطبيق هذه الاتفاقية
الاقتصادية والنتائج المتوقعة والمرجوة منها خلال المرحلة القادمة
حيث اكدوا على اهمية العمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات حيث تم
التأكيد على اهمية متابعة كافة القرارات التي تنص عليها تنفيذ الاتفاقية
والالتزام بكافة المؤسسات الحكومية والخاصة بما جاء في قمة الدوحة.
يرى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أن
قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة
الدوحة بقيام السوق الخليجية المشتركة يعتبر قرارا تاريخيا سيعمل
على دعم مسيرة مجلس التعاون نحو تحقيق الوحدة الخليجية من خلال تطوير
العمل الاقتصادي المشترك وتفعيل مشروعات التكامل والوحدة الاقتصادية
مشيرا سعادته الى أن ذلك يأتي في إطار منظومة عالمية قائمة على التكتلات
والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية ويؤسس لمرحلة جديدة في
مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك, بما يؤدي الي مزيد من
التواصل والاندماج بين مؤسسات وأفراد المجتمع الخليجي وتعزيز المواطنة
الخليجية فضلا عن توفير الفرص المتساوية لأفراد المجتمع الخليجي
وبما يؤدي الى مجالات أكبر للشراكة والتعاون في قطاعات العمل الاقتصادي
والاستثماري المتعددة ويفتح آفاقا لتأسيس وتطوير الأعمال التجارية
في دول المجلس, الى جانب إيجاد فرص عمل مناسبة للكوادر الوطنية في
قطاعات العمل الاقتصادي المختلفة. واعتبر سعادته أن القطاع الخاص
الخليجي في المرحلة الراهنة يمر بتحولات جذرية ويواجه تحديات كثيرة
على المستوى الإقليمي والعالمي لذا من الأهمية بمكان تقوية وتوحيد
أطر ومجالات التعاون والشراكة بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجي
في إطار السوق الخليجية المشتركة لتعزيز قدرات القطاع وإمكاناته
وفرصه للمنافسة وإثبات الذات وبالتالي مضاعفة أدواره ومساهماته في
مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي خلال المرحلة المقبلة. ودعا الخنجي
الجهات التنفيذية في القطاعين العام والخاص في دول المجلس الى العمل
على ترجمة قرار قيام السوق المشتركة على ارض الواقع والتعاون فيما
بينها لتذليل الصعوبات التي قد تعيق تطبيقه وتهيئة الظروف المناسبة
لايجاد واقع متميز من العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
ضرورة التفعيل الحقيقي
من جانبه قال عبدالله البادي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار:
إن مشروع قيام السوق الخليجية المشتركة يجب أن يحقق ما هو مطلوب
منه من تكامل اقتصادي بما فيه تطبيق نظام المقاصة في الاتحاد الجمركي
الخليجي وتوحيد العملة بما يتناسب مع ظروف كل دولة وتطبيق انتقال
الأيدي العاملة بين دول المجلس وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للوافدين
والمستثمرين بدول التعاون وسهولة حركة البضائع بجميع أنواعها فإن
ذلك بلا ادنى شك سيعود بالنفع على المواطن الخليجي بشكل خاص والاقتصاد
الخليجي بشكل عام.
وقال من الضروري تنفيذ ذلك في آن واحد لكل الدول وليس دولة دون غيرها
والا سيصبح الاتحاد الاقتصادي الخليجي حبرا على ورق. وأكد رئيس فرع
غرفة التجارة والصناعة بصحار أنه من المهم بمكان أن يتم التفعيل
الحقيقي لذلك في جميع الدول المعنية لايجاد كتلة اقتصادية واحدة
امام الاقتصاد العالمي.
بناء للتكامل الخليجي
من جانبها أشارت لجينة بنت محسن حيدر درويش إلى أهمية قيام السوق
الخليجية المشتركة بما يعزز من قوة ومكانة الاقتصاد الخليجي, معتبرة
أن مشروع قيام السوق الخليجية المشتركة يعتبر حلما اقتصاديا تحقق
نحو بناء التكامل الاقتصادي الخليجي في ظل ظهور التكتلات الاقتصادية
العالمية وظهور العولمة والدخول في شراكات استثمارية عالمية بالنسبة
لدول الخليج فضلا عن الدخول في اتفاقيات التجارة الحرة مع قوى الاقتصادات
العالمية.
وقالت لجينة درويش: ان إنشاء السوق الخليجية يعتبر انجازا جديدا
تحقق في مسيرة مجلس التعاون الخليجي, خاصة وأنها جاءت بتوافق إرادة
كل الاطراف من الدول الاعضاء في الوقت الذي لم تستطع فيه الدول العربية
منذ حوالي 50 عاما تكوين السوق المشتركة بالاتحاد فيما بينها. واعتبرت
أنه من الضروري تفعيل البنود التأسيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة
حتى يدرك مواطنو الدول الاعضاء حقيقة الاهداف المنشودة من هذه السوق
ويستشعروا أن فعلا هناك معاملة مثلية متساوية بين جميع مواطني دول
التعاون أينما كانوا خاصة صغار التجار الذين لهم تعاملات تجارية
تبادلية في أسواق خليجية متعددة. ويؤكد يوسف بن يعقوب البوسعيدي
رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى ان هذه القرارات استجابة
لمرحلة العولمة بكل متطلباتها لانه في إطار السوق الخليجية التي
طال انتظارها سوف يتمكن المواطن الخليجي من حرية التنقل وسوف تكون
هناك حرية في انتقال السلع والخدمات والانفتاح بين دول المجلس وصولا
للأحسن والأجود بما يدعم الأوضاع النقدية والمالية للمشاريع الإنتاجية
في دول المجلس. وقال: مما لا شك فيه أن اتخاذ قرارات كهذه من شأنه
أن يؤدي إلى تحقيق الرخاء والنمو والتطور لدول مجلس التعاون الخليجي
الأمر الذي يؤدي بدوره إلى حياة أفضل للمواطن الخليجي أينما كان
واصبح من المهم أن توجد آليات جيدة للتطبيق وأن يترجم ذلك إلى واقع
في أقرب وقت.
من جانبه اشار سالم العبدلي محلل اقتصادي إلى انه وبإعلان دول المجلس
عن قيام السوق الخليجية المشتركة تدخل بذلك مرحلة هامة وحاسمة من
مسيرة التكامل الاقتصادي مؤكدا ان أبناء دول المجلس يتطلعون الى
الفوائد والمزايا التي ستحققها السوق ومن اهمها المساواة التامة
في المعاملة بين مواطني الدول الست في ممارسة المهن والحرف والوظائف
والانشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة بجانب تحقيق المواطنة
الخليجية وتطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة في مختلف المجالات
مشيرا إلى ان السوق ستتيح ممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالخدمات
العقارية والخدمات الاجتماعية وبالإدارة والعزيمة يمكن تحقيق جميع
هذه التطلعات على ارض الواقع ويستطيع ان يلمسها المواطن العادي فالجميع
يأمل بقيام مشاريع مشتركة ومعاملة متساوية.
وحدة سياسية
من جانبه قال حسين بن محمد آل صالح: ان القرارات التي اعلنت في قمة
الدوحة يؤمن الوحدة السياسية إلى جانب الوحدة الجغرافية لبناء دول
مجلس التعاون خاصة القرارات المتعلقة بتنظيم حركة انتقال المواطنين
بين دول المجلس بعد أن تسري القوانين وتطبق على الجميع من حيث التمتع
بكافة الحقوق والالتزام بالواجبات وكما ان السوق الخليجية المشتركة
ستساعد على تطبيق التكامل الاقتصادي من خلال التخصص في إقامة المشاريع
وبالتالي تعميق التجارة البينية بين دول المجلس وتخفيض التكلفة وحدة
المنافسة وتقليل المضاربة غير المشروعة. وقال آل صالح :إن هذه القرارات
سوف تسمح للشركات الخليجية بإلإدراج المشترك في جميع البورصات الخليجية
الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة التداول وتحقيق الاستقرار النسبي
في أسعار الأدوات المالية المتداولة وتخفيض حدة الأزمات التي قد
تتعرض لها دول المنطقة بالإضافة إلى أن ذلك يعد خطوة على طريق الاقتصاد
الخليجي الموحد.
الشيخ نصر بن شوين الحوسني اشار الى ان اعلان السوق الخليجية المشتركة
هو امتداد طبيعي لعلاقات دول المجلس وخطوة على طريق الاقتصاد الخليجي
الموحد سوف ينتج عنها تطوير اقتصادياتها حتى لا تجد نفسها في وضع
ضعيف أو خارج المنافسة مشيرا إلى أن الدول الخليجية تكمل بعضها البعض
من حيث الموارد البشرية أو المواد الخام وهذا جيد لنجاح التكامل
الاقتصادي ، كما أن دول الخليج لديها سيولة نقدية ناتجة عن ارتفاع
أسعار النفط وسوف يكون لها تأثير على الأنشطة الاقتصادية إذا تم
توجيهها إلى المشروعات المشتركة.
الوقوف في وجه التحديات
سليمان بن ناصر الجامودي رجل اعمال اشار الى أن قيام السوق الخليجية
المشتركة تحول اقتصادي غير مسبوق في المنطقة العربية حيث سيتمكن
الاقتصاد الخليجي من الوقوف في وجه التحديات العالمية والعولمة الاقتصادية
والتعامل بندية مع التكتلات الاقتصادية العالمية. واضاف أن قرارات
هذه القمة تدل على استجابة قادة دول مجلس التعاون للمطالب اليومية
للمواطنين حيث إن هذه القرارات في مجملها تعبير حقيقي عما يتمناه
الشارع الخليجي منذ سنوات لأنها تحقق التكامل الاقتصادي الخليجي
بمفهومه الشامل وتعميق المواطنة الخليجية وتيسير عمليات انتقال القوى
العاملة ورؤوس الاموال دون قيود وهو ما يعزز التجارة والتنمية بين
دول المجلس، الأمر الذي يدفع بقوة نحو خطوات الوحدة والاندماج الفعلي
بعد كل هذه السنوات من عمر المجلس. تهدف السوق الخليجية المشتركة
بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس
من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار
البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع
الكفاءة في الانتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين
الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين
التجمعات الاقتصادية الدولية.
أعلى
خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي
2400 سائح قدموا إلى محافظة ظفار من الدول الاسكندنافية
صلالة ـ العمانية: بلغ عدد السياح الذين قدموا
الى محافظة ظفار من الدول الاسكندنافية عبر الرحلات المباشرة من
مملكة السويد خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي 2400 سائح
وذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة السياحة بالتعاون مع شركات القطاع
الخاص للترويج السياحي للسلطنة ومنها برنامج تسيير رحلات طيران مباشرة
الى محافظة ظفار.
ومن المتوقع ان يشهد الموسم السياحي الشتوي الحالي وصول 26 رحلة
مباشرة من مملكة السويد الى مطار صلالة حتى 27 ابريل من العام الحالي
2008م بمعدل رحلة واحدة كل اسبوع.
وتركز وزارة السياحة على تشغيل مواسم سياحية أخرى غير موسم الخريف
والذي حققت فيه الوزارة نجاحا كبيرا هذا العام بعد ان بلغ عدد سياح
موسم الخريف ما يزيد على 351 ألف سائح بزيادة قدرها 66 ألف زائر
عن العام الماضي بالاضافة الى ما يزيد على 5 آلاف سائح قدموا عبر
رحلات طيران مباشرة من مملكة السويد الموسم الماضي 2006/2007.
وكانت 25 سفينة سياحية قد زارت ميناء صلالة خلال العام الجاري حملت
على متنها 16 ألف راكب في اشارة ملحوظة الى ان السلطنة بشكل عام
ومحافظة ظفار بشكل خاص أصبحت تشكل مقصدا سياحيا من قبل السياح القادمين
من كافة أقطار العالم.
ويقوم الكثير من السياح بزيارات الى المناطق السياحية كالشواطئ والآثار
والمزارات ومشاهدة الطبيعة التي تتمتع بها محافظة ظفار وخاصة في
مناطق المغسيل والجبال والصحراء بمنطقة الشصر.
أعلى
الرخص الجديدة تغطي 4498 حاسبا آليا و1189 (سيرفر)
مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات يعتمد زيادة رخص وبرمجيات
مايكروسوفت للمؤسسات الحكومية بالسلطنة
عقد مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات صباح
امس اجتماعه الخامس لعام 2007م برئاسة معالي محمد بن ناصر الخصيبي
أمين عام وزاة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة وبحضور أعضاء
مجلس الإدارة والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي للهيئة
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع
حيث تم استعراض منجزات هيئة تقنية المعلومات خلال العام 2007م كما
تمت مناقشة موضوع زيادة رخص وبرمجيات مايكروسوفت للمؤسسات الحكومية
بالسلطنة إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع البنية
التحتية لمجتمع عمان الرقمي والتي تقوم هيئة تقنية المعلومات بتنفيذها
حالياً كما تم الإطلاع على عدة عروض ومبادرات لمشاريع إلكترونية
تندرج ضمن مبادرة عمان الرقمية والحكومة الإلكترونية تقدمت بها عدة
شركات عالمية.
وقد اعتمد مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات خلال اجتماعه بالأمس
زيادة عدد رخص وبرمجيات مايكروسوفت في المؤسسات الحكومية بالسلطنة
وذلك بواقع 4498 حاسبا آليا و1189 (سيرفر) وتطبيقات وبهذه الزيادة
سيصل عدد أجهزة الحاسب الآلي المرخصة في المؤسسات الحكومية بالسلطنة
إلى 26998 جهازا.
وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لاستبيانات الحصر السنوية التي تقوم
هيئة تقنية المعلومات بإجرائها بالتعاون مع دوائر تقنية المعلومات
بالمؤسسات الحكومية وذلك من أجل الوصول إلى معرفة دقيقة برخص وبرمجيات
الأجهزة والسيرفرات والتطبيقات المستخدمة في المؤسسات الحكومية.
ويأتي حرص هيئة تقنية المعلومات على إجراء هذا الحصر لأجهزة الحاسب
الآلي وأجهزة (السيرفرات) والتطبيقات المستخدمة لما لهذا الإجراء
من أهمية كبيرة في محاربة البرامج غير المرخصة والنسخ المقرصنة التزاماً
بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطنة والمتعلقة بحماية حقوق
الملكية الفكرية.
ويعد وجود بيانات وافية ودقيقة حول أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة (السيرفرات)
والتطبيقات من العناصر المهمة التي يتم على أساسها تقييم جودة مستوى
تقنية المعلومات والاتصال في كل دولة حيث تسعى هيئة تقنية المعلومات
إلى تعزيز الترتيب العالمي للسلطنة في مجال تقنية المعلومات والاتصال
وإيجاد بيئة استثمارية آمنة تستقطب المزيد من المستثمرين مما يسهم
في دعم توجهات السلطنة لبناء اقتصاد وطني مبني على المعرفة وعلى
تقنية المعلومات والاتصال الحديثة التي باتت أحد العناصر الأساسية
في اقتصاديات القرن الحادي والعشرين.
أعلى
نقطة حبر
رسالة لسماسرة العقار
سماسرة العقار او تجار الشنطة اصبحوا يتفننون
في طريقة تسويقهم وبيعهم للعقار خاصة مع ما تشهده من نمو وطفرة غير
مسبوقة مستخدمين في ذلك العديد من الوسائل الملتوية التي ربما اغلبها
لا يتماشي مع القوانين والاجراءات المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة،
ولذلك نلاحظ اليوم ان هناك قضايا ومشاكل عديدة اصبحت تبرز على الساحة
تتعلق بعمليات احتيال ونصب يتعرض لها المستثمرون والمتعاملون بقطاع
العقار من داخل او خارج السلطنة الذين يطالبون بضرورة اعادة النظر
في هذه القوانين وتفعليها بما يتماشى مع التطور والنمو الذي تشهده
البلاد وبما يعزز من مكانة وقدرات القطاع العقاري الذي يتوقع ان
يحقق معدلات قياسية من النتائج خلال الفترة القادمة بعد ان تجاوز
اجمالي حجم النشاط العقاري خلال العام الماضي مليار ريال عماني.
لقد وصل الامر بسماسرة العقار الى ابعد من ذلك حيث اصبح الصالح والطالح
يشغل هذه المهنة يجوب البلاد شرقا وغربا يسوق لعقارات واراض ربما
هو نفسه لا يعرف لها مكانا ولا موقعا متخذا الشعار القائل (اما تصيب
او تخيب) اما البعض الاخر لم يكتف بذلك ففضل الارتباط بمكاتب عقارية
في دول خليجية وعربية مستفيدا من التسهيلات التي وفرتها الحكومة
فيما يتعلق بتملك العقار للاجانب طمعا في كسب المزيد من الارباح
اذا ما علمنا ان العقار في السلطنة يعتبر الارخص سعرا والافضل استثمارا
على مستوى دول المنطقة، وبالتالي فان السماسرة وتجار الشنطة يتجاهلون
بقصد او من غير قصد الشعور بالواجب والمسئولية التي تستوجب المحافظة
على هذه الاراضي وان تبقى ملكا لابناء هذا الوطن الذين هم الاحق
بها متناسين العواقب التي قد تنجم في المستقبل عن مثل هذه التصرفات
غير المحسوبة فالملاحظ اليوم ان هناك مخططات اسكانية خاصة في المدن
الرئيسية مثل مسقط وصلالة وصحار اصبح 80% منها مملوكة لمستثمرين
غير عمانيين مع توقع ان ترتفع هذه النسب بشكل متنام خلال الفترة
القادمة.
بعض السماسرة استخدموا اليوم كغطاء او شماعة مقابل مبلغ رمزي معين
فمنهم من يقوم بشراء اراض لحساب مستثمرين اجانب لا يحق لهم تملك
او شراء العقار في البلاد او ان يقوم البعض الاخر بالتستر لمستثمرين
اجانب لبناء منازل باسمه على اساس انه ملكه وهو لا يملك منها اي
شيء بها حتى وصل الامر اليوم ان هناك اجانب يملكون عدة منازل مستأجرة
باسعار عالية كما ان البعض منهم اصبح يضارب في اسعار العقار في المناطق
التي يتواجدون بها وهذه جوانب سلبية ستكون لها نتائجها العكسية على
المستأجر والمستثمر اذا لم تكن هناك من حلول ناجعة للحد من انتشار
مثل هذه الظواهر غير المقبولة.
ان الحكومة ليست ضد الاستثمار بل العكس كانت حريصة على ان يحظى المستثمر
المحلي والاجنبي بفرصته من الاستثمار الجيد المربح البعيد عن المضاربات
والاستغلال وان تعم الفائدة على الجميع مستفيدين من المقومات والمزايا
المتوفرة في البلاد لكن عندما يصل الامر بان يستغل الاستثمار بطرق
غير صحية تنعكس سلبا على اي قطاع اقتصادي ففي هذه الحالة لا بد من
ضرورة ان يتم دراسة الموضوع للعودة بالامور الى نصابها بما يضمن
تحقيق الاهداف المرجوة من الاستثمار في اي قطاع كان وبالتالي فان
الجميع كل من موقعه تحتم عليه مسئولية وطنية لا يجب التفريط او التنازل
عنها كما ان تعاون وتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات الخدمية هو
الاخر يجب ان يتم تنظيمه بحيث لا تتاح فرصة امام البعض للاتواء على
القوانين المعمول بها وبذلك نستطيع حماية اقتصادنا وانفسنا من أي
مشكلات قد تنجم من هذا النوع من المعاملات.
مصطفى المعمري
أعلى
الأخبار
