السبت المقبل.. "التجارة والصناعة"
تنظم الدورة التعريفية الأولى للمواصفات والمقاييس
تنظم وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية
العامة للمواصفات والمقاييس السبت المقبل الدورة التعريفية الاولى
للمواصفات والمقاييس وذلك بمبنى المديرية تحت رعاية سعادة المهندس
احمد بن حسن الذيب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة.
ويشمل برنامج الدورة على العديد من المواضيع والمحاضرات المهمة في
هذا الجانب منها محاضرة حول (اهمية المعايرة) واخرى حول (اختصاصات
واهداف المديرية) و(اهمية التقييس) كما ستكون هناك محاضرة عن (دور
المختبرات في حماية المستهلك) و(دور واختصاصات ضبط الجودة) و(دور
دائرة المقاييس) ومحاضرة اخرى عن (دور قسم الاعتماد) بالاضافة الى
(دور المركز الوطني لنقطة الاستعلام والمعلومات). وسيتضمن حفل افتتاح
الدورة تكريم عائدة بنت محمد الريامية المديرة العامة للمواصفات
والمقاييس سابقا.
أعلى
استعدادا لمنافسات شهري الزراعة
معسكرات عمل تنفذها دائرة التنمية الزراعية واللجنة التنفيذية بمنح
منح ـ من سالم البوسعيدي:تتواصل بولاية منح
الجهود المضنية التي تنفذها دائرة التنمية الزراعية واللجنة التنفيذية
بالولاية وذلك تمهيدا لخوض منافسات شهري الزراعية لهذا العام والتي
انطلقت مؤخرا حيث كان آخر هذه التحضيرات إقامة مجموعة من المعسكرات
الكبيرة امتدت ليوم كامل أقيمت بالتعاون مع بلدية منح ومزارعي منطقة
العويجا حيث أوضح هلال العزري مدير دائرة التنمية الزراعية بولاية
منح أن الولاية أكملت كافة استعداداتها للدخول في المنافسة بعد تأهلها
من مرحلة التقييم المبدئية التي أقيمت مؤخرا حيث كان آخر هذه الاستعدادات
إقامة معسكر العمل الجماعي الذي حظي بمشاركة جهات عديدة وذلك من
أجل وضع اللمسات الأخيرة على المشاريع التي ستدخل بها ولاية منح
في المنافسة حيث اشتمل معسكر العمل الأخير على تنفيذ مجموعة كبيرة
من الإعمال أبرزها تهيئة الطريق المؤدي إلى مزارع المواطنين بمنطقة
العويجا التي تحتضن أحد المشاريع المهمة لمسافة 2 كيلومترا وذلك
من خلال إزالة جميع المخلفات من الطريق ورشه بالمياه وقص الأشجار
التي قد تعيق الحركة كما تم تنظيف قنوات فلج الخطم الذي يعد المصدر
الرئيسي لزراعة منطقة العويجا التي تعتبر واحدة من أخصب المناطق
الزراعية بالولاية كما تضمن معسكر العمل تهيئة جميع المزارع التي
ستدخل بها الولاية إلى منافسات شهري الزراعة والتي من بينها مزارع
قصب السكر إلى جانب تنظيف وتجهيز معصرة قصب السكر وإعادة تأهيلها
لتكون مهيأة لاستقبال المحصول عند بدأ الحصاد خلال شهر مارس القادم
كما شمل معسكر العمل تجهيز المحمية المصغرة لتربية نحل العسل ( أبو
طويق ) إلى جانب إضافة اللمسات الجمالية على المشاريع .
الجدير بالذكر أن الولاية سوف تستقبل لجنة تقييم شهري الزراعية يوم
الاثنين المقبل .
أعلى
المواطنون: نطالب الجهات المعنية بوضع قوانين رادعة للمخالفين
بيع السيارات المستخدمة "ظاهرة جديدة" في طرقات مسقط
البعض يعرض مركبته في أماكن عامة وأمام المراكز التجارية
والمحلات لفترات تتجاوز عدة أيام
كتب ـ الحسين الهاشمي:اينما تحط رحالك اليوم
في محافظة مسقط تجد ان الطرق والأماكن العامة اصبحت معارض لبيع السيارات
المستخدمة التي تتم بطرق غير قانونية فالشخص الراغب في بيع سيارته
اليوم اما ان يقوم بوضع لافتة على السيارة تحتوي على رقم هاتفه ونوع
السيارة والبعض منهم يقوم بوضع قيمة السيارة وفي جانب اخر يقوم بعض
الاشخاص الاخرون بإيقاف سيارتهم في اماكن بارزة على سبيل المثال
مداخل الطرقات بحيث تكون على مرأى من مرتادي الطريق مما يتسبب في
حدوث ازدحام مروري وحوادث في بعض الاحيان نتيجة توقف بعضهم لقراءة
اعلان البيع الموضوع على كل سيارة والتي يتجاوز عددها اليوم في بعض
الاماكن ما بين 10 الى 20 سيارة.
ان انتشار مثل هذه الظواهر التي ربما لم نعتاد عليها خاصة في الفترة
الاخيرة وضع العديد من علامات الاستفهام حول الفائدة التي من اجلها
تم اصدار تراخيص لمزاولة مهنة بيع السيارات المستعملة ولماذا تم
ايجاد اسواق الجمعة في بعض المناطق والتي تختص ببيع السيارات المستعملة
.. فإذا كان كل شخص يريد ان يبتاع سيارته ويقوم باستخدام هذه الطرق
التي في نظر البعض هي غير قانونية وتضر بالمظهر العام للعاصمة فهذا
يستوجب اهمية وقف مثل هذه النوع التصرفات.
وناشد عدد من المواطنين الحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل هاجسا
لدى الكثيرين من الأشخاص في الوقت الذي عبر فيه أصحاب معارض بيع
السيارات عن استيائهم من تصرفات بعض الأشخاص وذلك بوضع سياراتهم
أمام المعرض لفترات طويلة بدون علمنا أو بالقرب منه، وفي بعض الأحيان
على جانبي الطريق ولمدة طويلة وعندما نقوم بالاتصال بهم يتجاهلوننا
ويتعمدون بتمديد فترة ايقاف سيارتهم وهذا يضر بمصالحنا التي هي مصدر
الدخل الوحيد بالنسبة الينا.
أحمد الهاشمي قال: هناك العديد من الأماكن التي يلجأ إليها بعض الأشخاص
لبيع أو عرض سياراتهم وخصوصا أمام المحلات الكبرى أو الأسواق وفي
بعض الأحيان أمام معارض السيارات وذلك لبيع سياراتهم بدون أن يدفعوا
أي مبلغ لذلك للمعرض. وأضاف: يقوم البعض بعرض سياراتهم في العديد
من المواقع وبطرق عشوائية ولمدة طويلة ما يتسبب في تراكم الأتربة
على هذه السيارات وظهورها بمظهر غير لائق أمام المحلات الكبرى والشوارع
العامة بجانب ان هناك اليوم من يقوم بوضع لافتة على سيارته ويبدأ
برحلة يجوب فيها شوارع مسقط واذا لم يوفق بالبيع يقوم في اليوم الثاني
بزيارة لمنطقة اخرى.
مخالفة للمخالفين
وشاركه في الرأي محمود المجيني الذي طالب الجهات المعنية بوضع مخالفة
على هؤلاء الأشخاص للحد من انتشار هذه الظاهرة، ومتابعة عمليات البيع
والشراء من خلال أسس لضمان حق البائع والمشتري في الوقت نفسه بالإضافة
إلى تنظيم عملية البيع والشراء. وأضاف أننا نلاحظ أن بعض الأشخاص
يشغلون مواقف لفترات طويلة تتجاوز عدة ايام أمام المحلات والأسواق
التي يرتادها المتسوقون عارضين سياراتهم بطرق عشوائية وغير منظمة.
لا توجد رقابة
حاتم العبري قال: إن ظاهرة عرض السيارات في الأماكن العامة، وبطرق
غير منظمة تسبب العديد من المشاكل بالإضافة إلى ان هذه الظاهرة تضر
بالمظهر العام ،
اما حمد الجابري فقال لاحظت ان ظاهرة انتشار بيع السيارات المستعملة
من خلال وجود ملصقات على العديد من السيارات التي أراها في المرآة
الخلفية والمرآة الجانبية مما يسبب مشاكل لدى السائق وما لهذه الظاهرة
من سلبيات كثيرة حيث تنعدم الرؤية في بعض المناطق هذا بالإضافة إلى
منظر السيارة غير الحضاري وأضاف: بدأت هذه الظاهرة بالانتشار في
أماكن عديدة حيث تتم عمليات بيع السيارات في مواقع غير مخصصة لها
ومعروضة للبيع هذا بالإضافة إلى أننا نلاحظها أيضا في الطرقات الرئيسية.
طرق صحيحة
صالح الزرعي قال: إن هناك الكثير من الطرق الملتوية وغير الشرعية
يلجأ لها بعض الأشخاص لبيع سياراتهم. ولكن هناك الكثير من الطرق
الشرعية يمكن أن يلجأ لها هؤلاء الأشخاص بدون الرجوع إلى معارض بيع
السيارات ومنها نشر إعلانات في العديد من الصحف والمجلات هذا بالإضافة
إلى اتمام عملية البيع من خلال العديد من الوسطاء وبعض أسواق السيارات
وبعض المنتديات في الانترنت.
وقال محمد الشامسي: إننا نعاني العديد من الأمور التي تقف عائقا
لتطوير خدماتنا مع العديد من الجهات المختصة وليس فقط من الموطنين
ومن الأمور التي نعاني منها في بعض الأحيان قيام بعض الأشخاص بعرض
سياراتهم بجانب معارض السيارات.
وطالب الشامسي بتوفير مكان مخصص لأصحاب المعارض في هذه الأمكان وغيرها
من الجهات الأخرى. هذا بالإضافة إلى عرض السيارات بدون أرقام تجنبا
لحدوث مشاكل مع البائع من قبل العديد من الأشخاص.
أعلى
قضية ورأي
أسواق المال الخليجية 2 - 2
ومن المهم أن تتضمن استراتيجية التطوير المقترحة
لاسواق المال الخليجية إجراءات تشجيعية لتحويل شركات القطاع العام
والشركات العائلية الى شركات مساهمة. وبالنسبة لشركات القطاع العام،
يتطلب ذلك وجود برامج متكاملة للتخصيص وما يتطلبه ذلك من انشاء جهاز
او هيئة يتم تشكيلها من الجهات الرسمية ذات العلاقة والغرف التجارية
بحيث يناط به تنفيذ هذا البرامج وحل المشاكل. اما بالنسبة للشركات
العائلية' فأنه يتطلب أيضا وجود برامج لتوعية الشركات العائلية بأهمية
التحويل الى شركة مساهمة بحيث تتضمن بيانات احصائية وحقائق معينة
حول اهمية التحويل الى شركات مساهمة .
علاوة على ذلك، تواجه اسواق المال في دول الملجس تحديات كثيرة من
اهمها العولمة وما تتضمنه من انتقال لرؤوس الاموال بكل حرية، مما
يستدعي قيام دول المجلس باسناد دور اكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والتوجه الاستراتيجي لدول المجلس نحو تنويع
مصادر الدخل.
لذلك، فان الحاجة لا تزال ملحة أيضا لقيام الجهات المعنية بدول مجلس
التعاون والدول العربية بالتنسيق فيما بينها لدراسة اوضاع واتجاهات
الاسواق المالية العالمية خاصة تلك التي تعرضت للهزات مؤخرا والعمل
على الحد من الاثار السلبية المحتملة لهذه الهزات على اسواق المال
في منطقة الخليج والعالم العربي خاصة وان بعض المصادر تقدر حجم رأس
المال العربي المستثمر في الخارج بنحو 1200 مليار دولار في حين تقدر
الاستثمارات الخليجية الحكومية والخاصة في الاسواق المالية الدولية
بما يزيد على 350 مليار دولار.
وتبرز في هذا الصدد اهمية العمل على تكوين المشروعات العربية والخليجية
المشتركة ومنع الازداوجية والتضارب فيما بينهما ، كذلك اهمية الاسراع
في تأسيس السوق المالية الخليجية الموحدة لمواجهة تحديات المرحلة
الراهنة حيث يمكن ان يكون المنطلق في السير في تحقيق هذا الهدف هو
العمل على تأسيس هيئة عليا للاوراق المالية على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي.
ان تنامي الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون خلق اهمية اكبر
للاسواق المالية لمقابلة تلك الاحتياجات وكان لتقلب اسعار النفط
اثر كبير في تغيير السياسات المالية والنقدية لحكومات المجلس للتكيف
مع الوضع الجديد. وشهدت السنوات الاخيرة انكماشات في دور الحكومة
في النشاط الاقتصادي ولدورها التقليدي كمصدر رئيسي للتمويل. واصبحت
الحكومات تولي اهتماما لضبط معدلات السيولة المحلية وتعمل على تفادي
عجز الموزانة الحكومية عن طريق الاساليب التضخمية واتجهت الى اصدار
ادوات الدين العام المختلفة مثل السندات الحكومية. كذلك شهدت الآونة
الاخيرة خصخصة المؤسسات العامة وافساح المجال للقطاع الخاص ليكون
له دور ريادي في دفع عجلة التنمية لمختلف القطاعات.
ومن الضروري مواصلة هذه الجهود من خلال توفير بيئة استثمارية واقتصادية
ملائمة ومتكاملة لأسواق المال الخليجية. ان أي سوق مالية ناشئة لا
يمكنها تحقيق النجاح دون ان يتوافر لها الاستقرار الاقتصادي والنقدي
الذي يعتبر بمثابة رسالة مشجعة للمدخرين المستثمرين. لذلك لا بد
من تسريع عجلة برامج الاصلاح الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي،
مع وضع رؤية واضحة طويلة الأجل لدور أسواق المال - وخاصة السوق الأولي
- في تجميع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل، كذلك تشجيع
الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة، إلى جانب استقطاب المحافظ
الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
