ارتفاع طفيف في
أسعار النفط وشكوك حول قدرة أوبك على ترويض الأسعار
سنغافورة ـ عواصم ـ رويترز: ارتفعت أسعار العقود
الآجلة للنفط الأميركي قليلا امس منتعشة من هبوط في السوق الأميركية
اليوم السابق وقد تنازعتها عوامل صعودية ونزولية.
وزاد سعر عقود النفط الاميركي الخفيف لاقرب استحقاق شهر فبراير 6
سنتات الى 95.73 دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية عبر نظام
جلوبكس وكان العقد هبط 0.66 دولار عند التسوية في بورصة نايمكس يوم
الاربعاء وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 9 سنتات
الى 94.46 دولار للبرميل.
وقال تيتسو ايموري من مؤسسة استماكس فيوتشرز اليابانية :السوق متفاوتة
الآن. وتتقاذفها عوامل صعودية ونزولية ومعظم المتعاملين ينتظرون
فيما يبدو لمعرفة اتجاه واضح لها.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الولايات المتحدة
من النفط الخام تراجعت 6.8 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى
282.8 مليون برميل أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2004.
وحد من صعود الأسعار ارتفاع مخزونات منتجات التكرير. وقالت الإدارة
إن امدادات البنزين في الولايات المتحدة قفزت 5.3 مليون برميل في
حين زادت مخزونات نواتج التقطير 1.5 مليون برميل متجاوزتين بمراحل
توقعات المحللين.
وحذر الرئيس الأميركي جورج بوش إيران يوم الأربعاء من (عواقب وخيمة)
إذا هاجمت سفنا أميركية في مضيق هرمز الخليج مضيفا أن كل الخيارات
مطروحة.
وفي نيجيريا هاجم مسلحون مجهولون ست سفن لصناعة النفط في قناة تؤدي
الى اكبر مجمع للنفط والغاز في نيجيريا في جزيرة بوني بعد تحذيرات
في اليوم السابق ان متشددين يهدفون الى شن هجوم كبير على منشآت البنية
الاساسية لقطاعها النفطي.
من جهة اخرى يقول مسؤولون بمنظمة أوبك ومحللون إن قدرة المنظمة على
ترويض اسعار النفط التي بلغت الاسبوع الماضي مستوى قياسيا فوق 100
دولار للبرميل مقيدة بحدود فائض الطاقة الإنتاجية.
وتقول منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) إنها تملك طاقة انتاجية
فائضة تبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. وبما أن عددا كبيرا من
أعضائها أبدى انزعاجا تجاه المستوى القياسي للأسعار فهذا يثير سؤالا..
لماذا لا يزيدون الانتاج؟
ومنذ صعد النفط الى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى الاسبوع الماضي
قال وزراء ومسؤولون من اوبك إن أغلب الأعضاء ينتجون بالفعل بطاقتهم
القصوى وهو مالا يترك مجالا يذكر أمام تحرك جماعي.
وقال محمد علي خطيبي نائب مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية
الايرانية (لأن أغلب الأعضاء ينتجون بكامل طاقاتهم يبدو أنه حتى
إذا كان هناك قرار بزيادة سقف الانتاج فلن يكون كل الأعضاء قادرين
على ذلك).
وبينما تقول اوبك إن بامكانها زيادة الانتاج بواقع ثلاثة ملايين
برميل اضافية تكفي لاغراق سوق النفط العالمية البالغ حجمها 86 مليون
برميل يوميا إلا أن بعض المحللين يقولون إن هذا الرقم مبالغ فيه.
وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية حجم الاحتياطي الذي تملكه
اوبك عند مستوى أقل بكثير يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا في توقعاتها
الشهرية التي أعلنت الثلاثاء الماضي.
وتسيطر السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على الجانب الأكبر
من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لمنظمة اوبك التي تضم 13 عضوا.
وقال ادوارد مورس كبير اقتصاديي الطاقة لدى بنك الاستثمار ليمان
براذرز (سعر 100 دولار للنفط يعني أن كل من يستطيع الضخ ينبغي أن
يضخ.. هذا يثير شكوكا بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة للسعودية. إنها
تملك نفطا ثقيلا لا تنتجه لأنه لا يوجد مكان لتكريره).
وتشير تقديرات لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس إلى أنه فضلا
عن السعودية فإن الكويت والامارات العربية المتحدة هما البلدان الوحيدان
القادران على ضخ كميات إضافية كبيرة.
وتقول السعودية إنها قادرة على ضخ 2.3 مليون برميل يوميا إضافية
لكن كلا من وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الصناعية
وإدارة معلومات الطاقة الأميركية تقدران حجم فائض الطاقة الإنتاجية
للسعودية بمقدار 1.8 مليون و1.53 مليون برميل يوميا على الترتيب.
وقال مصدر سعودي :السعودية تملك في الوقت الحالي طاقة إنتاجية فائضة
تبلغ نحو 2.3 مليون برميل يوميا... يمكننا زيادة الانتاج إلى 11.3
مليون برميل يوميا والحفاظ على هذا المستوى. لن تكون هذه مجرد طفرة
ولن تحتاج إلى جهود إضافية اختبر فائض الطاقة الإنتاجية لدينا في
عدة مناسبات من قبل.
وكانت المملكة تنتج ما يصل إلى 9.6 مليون برميل يوميا في نوفمبر
2005 وخفضت ذلك إلى 8.6 مليون برميل يوميا في مارس من العام الماضي.
ويبلغ الانتاج حاليا نحو تسعة ملايين برميل يوميا.
لكن بعض الخبراء ومن بينهم مسؤول كبير سابق في شركة النفط الوطنية
أرامكو السعودية يشككون في طول الفترة التي يمكن الحفاظ خلالها على
زيادة كبيرة في الإنتاج باستخدام الطاقة الفائضة.
وقال صداد الحسيني المسؤول الكبير السابق بالشركة السعودية العملاقة
إن الطاقة الإنتاجية الفائضة التي يقول المسؤولون السعوديون إنهم
يملكونها موجودة وبالتالي فإن ضخها لا يمثل مشكلة واضاف أن السؤال
يدور حول المدة التي يمكنهم مواصلة الإنتاج بها.
وفي عام 2004 عندما ارتفعت اسعار النفط إلى مستويات قياسية في ذلك
الوقت مع نمو الطلب الصيني وضخ المنتجين بأقصى طاقاتهم تعهد أعضاء
أوبك بزيادة طاقاتهم الانتاجية.
وقال بول هورسنيل المحلل لدى باركليز كابيتال إنهم يزيدون الطاقة
الانتاجية لكن تنامي الطلب العالمي ابتلعها بسبب امدادات أقل من
المتوقع من المنتجين خارج أوبك وتسببت الاضطرابات السياسية ببعض
دول أوبك في انكماش الاحتياطي الإنتاجي للمنظمة في السنوات الأخيرة.
وتعطل نحو 15 بالمائة من اجمالي طاقة إنتاج النفط النيجيري البالغة
نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بسبب العنف السياسي في منطقة دلتا
النيجر المضطربة.
كما منعت هجمات المسلحين وانعدام الأمن في العراق الذي يملك ثالث
أكبر احتياطيات نفطية في العالم من اصلاح صناعة النفط في البلاد
وتحقيق أهدف انتاجية طموح.
ففي فنزويلا عضو اوبك التي ضخت في أواخر التسعينات كميات أعلى بكثير
من المستويات التي كان متفقا عليها خسرت الدولة أكثر من 500 ألف
برميل يوميا لم تتمكن من استعادتها حتى الآن بعد اضراب أصاب صناعة
النفط بالشلل عام 2003.\وبينما لا يزال بعض المحللين يشيرون إلى
وجود كمية صغيرة من الطاقة الفائضة في فنزويلا تساور آخرين شكوك
بأنها ستمتنع عن ضخ النفط في ظل سعر 100 دولار للبرميل.
أعلى
تقرير: إيران لديها عشرة مليارات دولار في صندوق احتياطيات النفط
طهران ـ عواصم ـ رويترز: نقلت صحيفة عن محافظ
البنك المركزي الايراني قوله امس إن ايران لديها الان عشرة مليارات
دولار في صندوق التثبيت النفطي الذي يشكل جزءا من احتياطياتها الاجنبية.
ويوحي تصريح الوزير بان حجم الصندوق زاد عن الارقام المعلنة من قبل.
وانشأت ايران الصندوق قبل بضع سنوات لادخار ايرادات النفط عند وصول
أسعار الخام الى مستويات قياسية كما هي عليه الآن وذلك بهدف استخدام
الاموال الفائضة اذا انخفضت أسعار النفط بشدة أو لتمويل مشروعات
استثمارية.
وقال طهماسب مظاهري محافظ البنك المركزي لصحيفة ايران اليومية :نحن
نعلن حجم الصندوق كل ثلاثة شهور وبناء على آخر اسبوع لدينا احصاءات
عنه فقد بلغ حجم الصندوق عشرة مليارات دولار.
وقد ذكر المحافظ في اكتوبر أن الصندوق يضم 9.56 مليار دولار ولكن
تقريرا على موقع البنك المركزي على الانترنت نقل في ديسمبر عن المحافظ
قوله إن الصندوق يضم ثمانية مليارات دولار. ولم يتضح سبب الانخفاض
ثم الارتفاع الى عشرة مليارات دولار.
من جانبه قال مسؤول نفطي ايراني رفيع امس إن تجارة النفط الايرانية
لم تتأثر بالضغوط المصرفية الدولية وإن بلاده تصدر أكثر قليلا من
2.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
وقال حجة الله غانمي فرد مدير الشؤون الدولية في مؤسسة النفط الايرانية
الوطنية لرويترز (ليست لدينا أي مشاكل في صادرات الخام أو واردات
المنتجات المكررة).
واضاف ان ايران تزيد حاليا وارداتها من السولار بينما خفضت صادرات
زيت الوقود لتلبية الطلب المتزايد على وقود التدفئة بسبب الشتاء
البارد.
أعلى
وللطيور عشاقها..
رواج تجارة الطيور بسوق السيب
الزاجل وحمام الزينه والعصافير وطيور الحب والعاشق والمعشوق والدوري
واليمام الصيني ابرزها
السيب ـ من بشير الريامي:يشهد سوق السيب الذي
يعد احد اكبر الاسواق بمحافظة مسقط رواجا لتجارة الطيور فبجانب وجود
سوق للفواكه والخضراوات وآخر للأسماك واللحوم نشط سوق آخر للطيور
الذي اصبح له مرتادوه من عشاق تربية الطيور بمختلف انواعها.
وتضم السوق انواعا مختلفة من الطيور المحلية والمستوردة والتي يقبل
عليها المستوقون لشرائها من باب الهواية او للكسب وتحوي السوق العديد
من انواع الطيور منها الحمام الزاجل وحمام الزينة والعصافير وطيور
الحب وطيور العاشق والمعشوق وطائر الدوري واليمام الصيني.
يقول مرشد بن ناصر السيابي احد تجار ومربي الطيور بالسوق: يوجد لدينا
العديد من انواع الطيور منها الببغاوات والصفارد والحمام العماني
والهولندي كما توجد لدينا ديوك باكستانية للمصارعة والبط العماني
والمصري والارانب ايضا ومعظم الطيور المعروضه في السوق للبيع، وعن
الاقبال يقول مرشد ان الاقبال جيد خاصة من جانب الذين لديهم هواية
تربية الطيور والحمام وحاليا يوجد عندي زوج من الصفرد الباكستاني
معروض للبيع بخمسة وثلاثين ريالا عمانيا.
أما ناصر بن خميس السيابي وهو احد هواة تربية الطيور وبائع ايضا
فيقول: ان الاقبال على الطيور جيد وهناك الكثير من الهواة والذين
يرغبون في اقتناء العديد من اصناف الطيور والتي لا يجدونها الا هنا
في هذا السوق واضاف حسب خبرتي ان سعر كل طير يعتمد على نوعيته فهناك
الحمام الزاجل والذي توجد له سلالات مختلفه كما ان اسعار الطيور
ارتفعت قليلا بسبب حظر استيراد الطيور من الخارج ومعظم الطيور ذوات
السلالات الخارجية تتكاثر محليا ويشرف عليها اصحاب هواية تربية الطيور
والحمام.
وهذا السوق له مرتاديه ويقع في زاوية ضيقه جدا بالقرب من سوق الفواكه
ويفتقر للمكان المناسب والواسع حتى يستطيع الباعة والهواة والمشترين
ان يلتقوا في مكان واسع يتبادلون ويقتنون انواع هذه الطيور كما ان
هذا السوق سيكون مصدر من مصادر الدخل للكثير من الشباب هذا بالاضافة
الى كونه معلما بارزا من معالم الولاية والذي يعد ربما الوحيد على
مستوى السلطنة وسيقصده كل من له علاقة بعالم الطيور.
أعلى
أفـــق
إسهام التخطيط التعليمي في التنمية 2 ـ 2
ثمة موضوعات أساسية في موضوع التخطيط والتنمية
إذا تم وضعها في أذهاننا يمكن أن توفر علينا الكثير من الجهد والوقت
والجدل، هي موضوعات بديهية ولكن يحسن التفكير بها وهي: الموضوع الأول:
هو أن القصد من التنمية في شتى المجالات ونعني هنا التنمية الشاملة
وليس مجرد النمو الاقتصادي، فهنا لا بد من التفريق بين النمو والتنمية،
فالنمو الاقتصادي في نظر الباحث طريقة تهدف إلى إيجاد طاقة هذه الطاقة
تؤدي إلى زيادة في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة، في حين أن التنمية
الاقتصادية هي العملية التي توجد تقلبات وتطورات في تطوير الاقتصاد
القومي بحيث تعمل على جعله أكثر قدرة على الإنتاج الأمر الذي يؤدي
إلى زيادة مستمرة في إنتاجية الفرد أو المجتمع.
فالتنمية الاقتصادية ليست النمو الاقتصادي هذا موضوع يجب أن يكون
في أذهان المخططين وخاصة التربويين. الموضوع الثاني: وهو موضوع يجب
أن ينطلق منه تخطيط التعليم وهو التربية التي تستطيع أن تؤدي للتنمية
في جوانبها المختلفة ليست أي نوع من التربية، فثمة أنماط من التربية
تؤدي إلى عكس أهداف التنمية، إذ لم نضع فيها أهداف التنمية، والشواهد
على ذلك كثيرة لعل أبرزها وجود عدد كبير من المثقفين الباحثين عن
العمل، وتزايدهم في البلدان النامية بوجه خاص، فليس أي تربية تؤدي
إلى التنمية، إذ لا بد أن نضع في التربية المواصفات المطلوبة التي
تؤدي إلى التنمية، ولا بد من التخطيط التعليمي لانه في النهاية هو
الناظم والوسيلة والأداة التي تحاول ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً،
أن تجعل التربية فعلاً في خدمة التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة،
وفي خدمة حاجات القوى العاملة من جانب، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
من جانب آخر. الموضوع الثالث: وهو الصلة بين التعليم وسواه من العوامل
الاجتماعية والاقتصادية صلة دائرية، فالكثير من التربويين يخيل لهم
أن الصلة خطية، فلا التربية وحدها علة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،
ولا هذه العوامل علة للتربية، بل بينهما اخذ وعطاء.
والتخطيط السليم هو الذي يدرك هذه العلاقة بين الأخذ والعطاء ويستخرج
منه أفضل صيغة ممكنة للنهوض بالمجتمع والفرد نهوضاً متسقاً لا نهوضاً
متصارعاً فالتخطيط إذن لا بد أن يكون دائرياً. الموضوع الرابع: أهم
ما في التخطيط الأوليات، والمقصود بالأوليات تقديم تخصص أو مرحلة
تعليمية على أخرى في الإنفاق والدعم والاهتمام، ومشكلة الأوليات
لا بد أن ننظر إليها من بعدين:
البعد الأول: درجة النمو أو التطور في المراحل والأنواع المختلفة
من التعليم.
البعد الثاني: مدى الحاجة في التوسع في المراحل والأنواع المختلفة
من التعليم
لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأن أي دراسة لأولويات
التعليم
يجب أن تبحث ضمن الإطار الشامل لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واعتبارات احتياجات القطاعات المختلفة، بحيث تؤدي تنفيذ الخطة التعليمية
إلى إحداث توازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن أي
تخطيط للتعليم يبنى على أساس شعارات معينة دون النظر إلى الاعتبارات
الاقتصادية، أو دون الاعتماد على الأساليب الموضوعية، قد يؤدي إلى
نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة.
سيف بن عبدالله الناعبي
أعلى
قضية ورأي
الترويج للاستثمار
بالنظر لمعرفتها التأثير المحتمل للبرامج الترويجية
تنفذ دول كثيرة برامج مصممة لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة،
وتعتمد على استراتيجيات وبرامج تسويقية اعدت بعناية، بحيث تشمل الخدمات
المقدمة لـ "العملاء" (المستثمرون) قبل وبعد "البيع"
(تنفيذ الاستثمار).
وفي مجال ترويج الاستثمارات تعد الجهود المبذولة للتعريف بالمزايا
والحوافز الاستثمارية المتوفرة، بمثابة عملية "بناء سمعة"
على اعتبار ان معظم الدول النامية كانت تعد حتى سنوات قليلة مضت
اقل دول العالم جاذبية للاستثمارات، بل ان الكثير منها كان مصنفا
على انها "خطرة جدا".
كما ان قطاعا واسعا من المستثمرين في مناطق مختلفة من العالم ما
زال يجهل مدى وعمق التغييرات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية
التي حدثت في الكثير من الدول النامية، والآفاق الاستثمارية المتاحة
الجديدة التي اصبحت متاحة بها في ظل عمليات الاصلاح الاقتصادي الجارية
فيها، الامر الذي يعزز حاجة الدول المعنية الى تنفيذ برامج ترويج
تعرف المستثمرين في العالم بالمناخ الاستثماري فيها والمزايا التي
توفرها للمستثمرين الاجانب.
ويتعين الا تنتهي برامج ترويج الاستثمارات بصدور موافقة المستثمر
الاجنبي على الاستثمار، اذ يتعين ان تكون عملية متصلة حتى لا تضرر
"السمعة الاستثمارية" للدولة المعنية، اذ حدث كثيرا وفي
دول مختلفة ان احجم مستثمرون عن تنفيذ مشاريع رغم حصولهم على موافقات
رسمية بشأنها، وذلك بسبب شعورهم بأن هناك "انحساراً في درجة
اهتمام" الجهات المعنية ، او حدوث "تغير في موقفها"
او "وضع هذه الجهات لعراقيل".
ان اهمية تخصيص اموال لتمويل برامج ترويج متطورة، تبرز من خلال الدور
الذي تلعبه في توجيه عملية اتخاذ قرار بشان الاستثمار، فقد اكدت
دراسات حول "قرارات الاستثمارات الاجنبية" ان المؤسسات
- بما فيها المؤسسات الكبرى - لا تجري بشكل منتظم بحوثاً عن اجواء
الاستثمار في مناطق مختلفة من العالم، وان جهودها في هذا المجال
تكون في العادة رداً على مشكلة تواجهها او نتيجة عوامل خارجية اخرى.
كما ان الاستراتيجيات التي تتبعها هذه المؤسسات في مجال الاستثمارات
الاجنبية تصاغ في العادة ضمن اطار ضيق من الخيارات.
لقد اكدت دراسات عديدة ان المؤسسات تتجاوب للمبادرات التسويقية المنظمة،
فكما ان الشركات المصنعة لا تجلس بانتظار المشترين، وانما تأخذ زمام
المبادرة بايجاد المشترين المحتملين وتعريفهم بالمعلومات الاكثر
اهمية بمنتجاتها وعلى مستوى دوائر اتخاذ القرار، فانه يتعين على
الدول النامية المهتمة باستقطاب الاستثمارات الا تنتظر مجىء المستثمرين
اليها، خاصة في ضوء تصاعد حدة المنافسة على استقطاب الاستثمارات
على المستويين الاقليمي والعالمي ، وانما ان تبادر بتصميم برامج
ترويج تساهم في التعريف بالمزايا والحوافز التي تقدمها للمستثمرين
الاجانب، وعلى مستوى اتخاذ القرار ايضا.
ان التطبيق الناجح لبرامج الترويج يعتمد ايضا وبشكل حيوي على توحيد
جهات التعامل مع المستثمرين الاجانب سواء على مستوى ترويج الدولة
المعنية كموقع مناسب للاستثمار او على مستوى تنفيذ الاجراءات الخاصة
بالاستثمارات الاجنبية، فقد كانت اكثر الحالات نجاحاً هي تلك التي
حصرت فيها الحكومات مسؤولية ادارة العلاقات مع المستثمرين الاجانب
بهيئة او وكالة واحدة.
حسن العالي
أعلى
تخطي آثار أزمة القروض العقارية ونشاط الدمج
والحيازة يبقى تحت السيطرة
القطاع المصرفي الخاص يحافظ على عافيته رغم المعاناة التي تواجهها
دبي ـ الوطن:أشار خبراء من شركة كي بي أم جي الدولية للخدمات المتخصصة
إلى أن القطاع المصرفي العالمي الخاص وقطاع إدارة الثروات ، وهما
القطاعان اللذان يديران ما قيمته 100 ألف مليار دولار أمريكي من
أصول الأثرياء ، استطاع الحفاظ على عافيته بالرغم من الاضطرابات
التي شهدتها أسواق المال مؤخراً.
وتوصلت شركة كي بي أم جي إلى هذه النتائج من خلال إعداد تقريرها
السنوي "هل ترغب بالمزيد؟". ومع أن العمل في التقرير كان
قد بدأ قبل بداية أزمة القروض العقارية عالية المخاطر بقليل ، إلا
أن الشركة أحجمت عن إصداره قبل التحقق من آثار الأزمة على هذا القطاع.
وهاهي الآن تنشر نتائج البحث معلنةً أن اعتقادها السابق بأن القطاع
المصرفي الخاص سيظل القطاع الأكثر سلامة ضمن القطاعات المصرفية العالمية
قد ثبتت صحته.
وكان هدف الشركة من إجراء البحث اختبار مدى تقبل هذا القطاع لنشاطات
الدمج والحيازة ، وخلص البحث إلى أن هذا القطاع يمر بأفضل أوقاته
وسيواصل مسيرته الإيجابية في المستقبل ، حيث يتوقع نسبة 93 % من
المشاركين في الإستطلاع زيادةً في نمو القطاع خلال السنوات الثلاث
المقبلة.
أهم نتائج الاستطلاع:
يعتزم قرابة نصف المشاركين في الإستطلاع على حيازة شركات جديدة،
في حين يخطط 20% منهم استثمار أكثر من 1 مليار دولار أميركي لحيازة
الشركات خلال السنوات الثلاثة المقبلة .
تتعرض البنوك الصغرى لضغط تنافسي أقل مما شهدته في السنوات الماضية
، وبالتالي فهي لا تبحث بشكل جدي عن شركاء جدد.
تحظى منطقة الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ بأعلى مستويات الاستقرار.
تتميز الصين ومنطقة الخليج العربي وأوروبا الشرقية والهند في مقدرتها
على تحقيق أقوى معدلات النمو.
يتوقع المقبلون على إبرام الصفقات في شمال أمريكا أسعاراً غير منطقية
من طرف التجار.
تعد التنظيمات أكبر عقبة تواجه أنشطة الدمج والحيازة.
يؤكد ثلاثة مصرفيين من أصل خمسة أن لديهم خطة لتتبع الفوائد وفرص
التعاون الناتجة عن أكبر الصفقات التي أجروها مؤخراً.
وفي صدد التعليق على النتائج ، قال فيل نولس من فرع شركة كي بي أم
جي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تدعم هذه النتائج أدلة
جمعناها من الشركات الأعضاء فى منظمتنا ، وتساعد في طمأنة المهتمين
بالقطاع المصرفي العالمي بأنه لا يزال في وضع جيد. وأدى تغير مسار
توزيع الثروات إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة
الشرق الأوسط خاصةً ، ولا يخفى أن القطاع المصرفي الخاص لم يتأثر
بأزمة القروض الائتمانية".
وأضاف نولس: "يعتبر دخل العمولات من صفقات الأسهم عاملاً أساسياً
في إيرادات إدارة الثروات ، لذلك ، إذا عانت قيمة الأسهم العالمية
من الإنخفاض الطويل الأمد نتيجة أزمة القروض الإئتمانية سينعكس ذلك
سلباً على القطاع المصرفي الخاص. إلا أن هذا القطاع نجح حتى الآن
في تخطي أسوء آثار أزمة القروض الائتمانية".
يشير البحث كذلك إلى إبرام 117 صفقة دمج وحيازة فقط في هذا القطاع
خلال العام 2006 ، في حين أكد 50% من المشاركين في الإستطلاع قيامهم
بحيازة شركات خلال السنوات الثلاث الماضية على الرغم من الإضطراب
الذي تشهده هذه الصناعة ، كما تشير عدة عوامل إلى حاجة هذه الصناعة
إلى توطيد أركانها لتجاوز الأزمة. ويكمن السبب وراء قلة نشاط الدمج
في هذا القطاع في الإزدهار الذي يشهده مما أدى إلى تمسك العاملين
في هذا القطاع وحتى الصغار منهم بمواقعهم لأنهم ليسوا مضطرين إلى
بيع شركاتهم حتى الآن.
وأضاف نولس: "إذا توجهت ثروات هذا القطاع نحو الإنحدار في وقتٍ
ما ، سيكون نشاط الدمج والحيازة مؤشراً على سوء الوضع. إن هذه الصناعة
مشتتة بقدرٍ ملحوظ ، وتنوء تحت وطأة زيادة النفقات العامة ، وتعاني
من نقص المهارات ، مما أدى إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكلفة البنية
التحتية المعلوماتية ، ولم تؤدي إطلاقاً إلى دمج هذا القطاع في هذه
المنطقة ، وتبلي حتى البنوك الصغيرة هنا بلاء حسنًا ولا تأبه بعروض
الحيازة المقدمة لها. ولن يتغير هذا الوضع بسرعة إلا في حالة تدهور
أوضاع السوق. سيثقل التدهور كاهل هذه البنوك بنفقات عامة باهظة ،
وقد يلجئها إلى إجراءات التخفيض. وقد يساعد الدمج في حل مثل هذه
المسائل ، ومن الواضح أن الأمر يحتاج إلى قدر كبير من الصرامة لتبدأ
المصارف في معالجة المسائل الهيكلية".
وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي الخاص تخطى أزمة القروض العقارية
العالية المخاطر ، لكنه يعاني من نقص في المهارات المهنية. ويقترح
التقرير أن ذلك سيشكل سبباً يدفع العديد من الشركات إلى الاندماج.
وخلال السنوات الثلاث الماضية إتضح أن الحصول على مدراء أكفاء في
مجال العلاقات مع العملاء أمر لا بد منه لإجراء صفقات الدمج والحيازة.
ولا تحظى هذا المشكلة بالعناية اللازمة ، ويؤدي النمو المتزايد لهذه
الصناعة إلى الحاجة الملحة للمواهب. وتعتقد العديد من البنوك المشاركة
في الإستطلاع أن العامل البشري أهم عامل يميز أداء بنكٍ معين عن
بقية البنوك الأخرى. وأضاف نولس: "بما أن العديد من البنوك
العالمية الكبرى تتطلع إلى إطلاق أو تنمية أعمالها في مركز دبي المالي
العالمي ، سيشكل نقص المهارات البشرية مشكلة كبيرة في استراتيجية
هذه البنوك في منطقة الشرق الأوسط. ويستند نجاح الصرافة الخاصة وإدارة
الثروات بشكلٍ أساسي على كفاءة موظفيها في خدمة عملائها من أصحاب
الثروات".
وعلى الرغم من أن هذا القطاع يحافظ على ثباته وينجح إلى حد ما في
تخطي الأزمات التي شهدها القطاع العام ، تبقى هناك العديد من المشاكل
التي قد تفسد النجاح الذي أحرزه حتى الآن.
أعلى
الأخبار
