انطلاق فعاليات ندوة التعريف الأولى بالمواصفات والمقاييس
افتتحت صباح أمس فعاليات الندوة التعريفية
الأولى بالمواصفات والمقاييس التي نظمتها المديرية العامة للمواصفات
والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة تحت رعاية سعادة المهندس أحمد
بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة بحضور
سعود بن محمد الخصيبي مدير عام المواصفات والمقاييس الذي ألقى كلمة
الافتتاح وأشار فيها الى أهمية الدورة في تطوير الخدمات التي تقدمها
المديرية من خلال أوراق العمل التي تطرحها الندوة في أهمية المعايرة
والتقييس ودور المختبرات في حماية المستهلك ودور واختصاصات ضبط الجودة
ودائرة المقاييس وقسم الاعتماد ودور المركز الوطني لنقطة الاستعلام
والمعلومات.
كما أقيم على هامش الندوة حفل تكريم لعايدة بنت محمد الريامي مستشارة
وزير التجارة والصناعة للمواصفات والمقايس والمديرة السابقة لدائرة
المواصفات والمقاييس على خدماتها للدائرة طوال ثلاثين عاماً حافلة
بالانجازات.
أعلى
مع تسجيله ارتفاعات قياسية وإقبال المستهلكين على البيع لجني الأرباح
محلات الصاغة تستقبل كميات كبيرة من الذهب المستعمل وانخفاض القوة
الشرائية
متابعة ـ سعيد النبهاني ـ سالم السالمي: مع
تسجيل الذهب ارتفاعات قياسية، حيث وصل سعر التولة إلى 114 ريالا
مقارنة مع 80 ريالا قبل ثلاث اشهر بنسبة ارتفاع 30% تقريبا، الأمر
الذي أثر على مشتريات الذهب خاصة بالنسبة للشباب الراغبين في الزواج،
وفي هذا الإطار أجمع الكثير من تجار الذهب لـ(الوطن الاقتصادي) الى
ان ارتفاع الذهب يعود للأحداث المتلاحقة سياسيا واقتصاديا مؤكدين
ان الاسعار لم تصل إلى هذا المستوى منذ 28 عاما وهي مرتبطة بالتغيرات
الاقتصادية على مستوى العالم موضحين أن محلات بيع الذهب تأثرت بشكل
كبير بتراجع نسبة البيع عما كان في الفترة الماضية كما أن معظم المحلات
تستقبل كميات كبيرة من الذهب المستعمل الذي يصل سعره اضعاف قيمة
البيع السابقة، واشاروا إلى إن مسألة ارتفاع او انخفاض الأسعار تعود
إلى التغيرات الاقتصادية ومدى التحسن الذي قد تصادفه، والذي بدوره
سينعكس سلبا او ايجابا على أسعار الذهب.
وقال عبدالسلام تك ويه مدير الشاهد للمجوهرات: إن ارتفاع أسعار الذهب
يشكل عقبة في طريق الكثير من الراغبين في شراء الذهب خاصة المقبلين
على الزواج و التجار الذين كانوا يحققون سابقا أرباحا مجزية في تجارة
الذهب الأمر الذي انعكس سلبا في الوقت الحالي نتيجة ضعف القوة الشرائية
للمنتجات الجديدة من الذهب وزيادة بيع الذهب المستعمل من قبل المستهلك
نظرا للارتفاع الكبير في أسعار الذهب التي أخذت جزءا ولو بسيطا من
ميزانية الكثير من مستهلكي الذهب.
وقال سمير عبدالقادر موظف مبيعات في محلات اولاد آدم للمجوهرات:
إن اسعار الذهب واصلت ارتفاعها لفترات متقاربة نتيجة التغيرات الاقتصادية
على مستوى العالم فارتفاع الأسعار ستكون له نتائج سلبية على المستوى
الاستهلاكي والتجاري فالمستهلك الراغب في الزواج في الوقت الحالي
سوف يضاعف سعر الشراء للكمية التي يرغب في شرائها متطرقا إلى أن
الكمية التي كانت بسعر ثلاثة آلاف ريال أصبحت اليوم بسعر أربعة آلاف
ونصف حيث كان في السابق الراغب في الزواج يشتري كمية 500 جرام أما
اليوم فأصبح يشتري فقط 300 جرام بنفس السعر الذي كان قبل أقل من
سنة مؤكدا ان سعر التولة ارتفع في غضون ثلاثة أيام الماضية من 110
ريالات إلى 114 ريالا.
ويقول سعود بن مسعود بت عبدالله السليماني من مجهرات نـزوى منذ ثلاثة
قرون تقريبا لم يصل سعر الذهب لهذه القيمة الخيالية التي أثرت على
السوق وحركة البيع حيث لا يمكن للمستهلك أن يغامر بشراء الذهب في
وضعية هذا الارتفاع مشيرا الى ان محلات بيع الذهب تستقبل هذه الايام
كميات كبيرة من الذهب المستعمل للاستفادة من قيمة البيع وارتفاع
الأسعار.
اما زاهر بن محمد بن علي الصباحي من محلات البهحة فوصف ارتفاع الاسعار
بأنها تحدث لأول مرة منذ 28 سنة مما قلل من الإقبال عليه من الناحية
الشرائية حيث وصل سعر الأنصة الواحدة بـ 1448 ريالا فيما كانت في
عام 1978 م بـ 350 ريالا.
وقال عبدالعزيز بن عبد الرحمن الاسماعيلي من محلات سيف لبيع الذهب
لا شك أن الاحداث التي تجري حول العالم من أوضاع اقتصادية وسياسية
وتراجع سعر الدولار أوصل سعر الذهب إلى هذه المستويات، مضيفا أن
محلات بيع الذهب تأثرت وبشكل كبير من نسبة البيع الذي تراجع كثيرا
عما كان في الفترة الماضية حيث كانت نسبة البيع والشراء متساوية
أما هذه الايام فمعظم الناس ترغب في البيع حيث إن معظم المحلات تستقبل
كميات كبيرة من الذهب المستعمل الذي يصل سعره إلى أضعاف قيم البيع
السابقة.
أعلى
تبلغ تكلفته 27 مليون ريال
البدء في مشروع المجمع التجاري السياحي بصلالة
صلالة ـ من عوض دهيش:بدأت الشركة المنفذة للمشروع
السياحي التجاري بصلالة بوضع اول اوتار عملها لهذا المشروع من خلال
الشروع في تهيئة موقع المشروع عبر مسح وتسوية الأرضية استعدادا للبدء
في مباشرة المراحل الأخرى في هذا المشروع والذي من المتوقع الانتهاء
منه خلال عام 2009 حيث يعد هذا المشروع احد اهم المشاريع السياحية
في السلطنة نظرا لاحتوائه على عدد من المرافق والجوانب الخدمية المختلفة
حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 27 مليون ريال عماني،
ويتكون المشروع السياحي التجاري من محلات مختلفة ومقهى عالمي ومحلات
متخصصة لنشاط بيع العصائر والمشروبات الباردة ومطاعم (Dine INN)
واخرى مطاعم للوجبات سريعة بالإضافة إلى سوق مركزي عالمي هايبر ماركت
الى جانب اشتماله على (3) صالات سينمائية وصالة للبلياردو والبولينج
وصالة لألعاب التسلية للاطفال كما يتضمن المشروع شققا فندقية (3
ـ 4 نجوم). على مساحة 65 ألف متر مربع.
ويمثل هذا المشروع السياحي الذي تنفذه شركة العقارات المتحدة الكويتية
نافذة سياحية هامة على خارطة السياحة التجارية في محافظة ظفار سيرا
على خطى النماء التي تشهدها كافة ربوع السلطنة ولما لهذه المشاريع
الكبيرة من دور هام في تنشيط الحركة السياحية وتفعيل جوانبها المختلفة
خاصة عندما تتوافر بنى أساسية ذات مواصفات دولية وعالمية لتشكل بذلك
لوحة جمالية سياحية تمزج بين سحر الطبيعة وتنوعها وتواجد المرافق
وتعددها وهذا ما تحرص عليه وزارة السياحة في اطار تعدد وتنوع برامجها
الهادفة الى تنشيط الحركة السياحية وايجاد ما من شأنه الارتقاء بالجانب
السياحي في ظل ما تشهده السلطنة من عطاء ونماء وازدهار ويعد هذه
المشروع السياحي لبنة اخرى تضاف الى سلسلة المشاريع السياحية الهامة
التي تشهدها محافظة ظفار.
أعلى
بحث تبسيط إجراءات الأعمال التجارية والإقتصادية بالبريمي
البريمي ـ من خالد النزواني:عقدت اللجنة المحلية
للتجارة والصناعة بمحافظة البريمي اجتماعها الاول لهذا العام وذلك
برئاسة الشيخ بطي بن محمد النيادي رئيس اللجنة المحلية للتجارة والصناعة
بمحافظة البريمي تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الامور المتعلقة
بالاعمال التجارية والاقتصادية التي تخص المحافظة ومن بينها الاجراءات
الحكومية والضرورة الملحة التي تحتم تبسيطها، كذلك تم تسمية رؤساء
اعضاء اللجان حيث ترأس محمد بن حمد العزاني لجنة التنمية الاقتصادية
والعلاقات الدولية ويوسف بن عبدالرحيم الفارسي لجنة القطاع المصرفي
والمالي وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الشامسي لجنة تنمية الموارد البشرية
وسوق العمل والشيخ راشد بن سلطان الغيثي لجنة التوفيق والتحكيم وراشد
بن مسلم البادي لجنة السياحة والاستثمار العقاري وسعيد بن عبيد الكعبي
لجنة التنمية الزراعية ومحمد بن سليمان العزاني لجنة الصناعة والترويج
وسعادة مرهون بن مسعود الغيثي لجنة الخدمات والمهن التجارية والمكرم
عبدالله بن أحمد الشامسي لجنة التأمين.
كما تم في الاجتماع وضع برنامج زمني لاعضاء اللجنة للالتقاء مع المسؤولين
بالدوائر الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص ومن بينها المديرية العامة
للبلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وقيادة شرطة محافظة
البريمي ومدير دائرة القوى العاملة بالمحافظة.
أعلى
زوايا اقتصادية
المناطق الحرة..أم التجارة متعددة الاطراف؟
اصبحت العديد من دول العالم تتجه لاقامة مناطق
حرة مع دول او مجموعات اخرى فيما يسمى بـFTA (Free Trade Agreements)
(اتفاقيات التجارة الحرة) وهذه الاتفاقيات تتيح لاطرافها الاعضاء
مزايا وفرصا فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية والرسوم الجمركية المخفضة
او الملغاة نهائيا مما يعزز التبادل التجاري والاستثماري وانتقال
رؤوس الاموال الا ان هذه الاتفاقيات عادة ما تكون لصالح الدول المتقدمة
ذات الاقتصاديات القوية على حساب الدول النامية.
وقبل بضع سنوات تبنى الكونجرس الاميركي قانونا يسمى بـ(تي بي أي)
او سلطة ترويج التجارة ويتيح هذا القانون للرئيس الاميركي المجال
للتفاوض حول اتفاقات تجارية مع دول اخرى او مجموعات اقتصادية اخرى
، وان كان الديموقراطيون الذين باتوا اغلبية داخل الكونغرس قد رفضوا
مؤخرا تمديد هذه الصلاحية للرئيس بسبب قربهم الى الحمائية من الجمهوريين
الذين يؤيدون بحماس التبادل التجاري الحر، الا ان الولايات المتحدة
دائما تنظر الى مصالحها الاقتصادية فخلال الاعوام الاخيرة قامت بحث
الدول واستدراجها على اقامة مناطق حرة معها للاستفادة من المزايا
التي تتيحها تلك الاتفاقيات والمتمثلة في تصدير سلعها ومنتجاتها
برسوم جمركية مخفضة او بدون رسوم وضمان انتقال رؤوس الاموال اليها
فبدأت في اقامة مناطق حرة مع العديد من الدول في اميركا اللاتينية
وآسيا وافريقيا وهكذا الحال بالنسبة للاتحاد الاوروبي والذي ينافس
اميركا على الدول في اتفاقيات من هذا النوع مع العديد من الدول والمجموعات،
وربما وجدت الدول المتقدمة فرصة سانحة للاستفراد بهذه الدول ذات
الاقتصاديات الهشة والضغط عليها من اجل الموافقة على اقامة مناطق
تجارة حرة موهمة اياها بأنها سوف تستفيد كثيرا من جراء هذه الاتفاقيات،
الا ان كل المؤشرات والدلائل تؤكد على ان المستفيد الاول والاخير
هي الدول المتقدمة والتي وجدت اسواقا واسعة لتصريف منتجاتها وتشغيل
رؤوس اموالها الفائضة.
من هنا يمكن القول ان الاتفاقيات التجارية الثنائية والتي كان من
المؤمل ان تكون سندا وعونا على قيام نظام تجاري عالمي متعدد الاطراف
في اطار منظمة التجارة العالمية اصبحت تقف مجرد عثرة امام التقدم
في مفاوضات التجارة العالمية والتي تهدف الى قيام نظام تجاري عالمي
عادل ومتكافئ، اضافة الى العوائق الاخرى التي حالت دون احراز تقدم
في تلك المفاوضات والتي من اهمها الدعم المحلي المقدم لقطاع الزراعة
في الدول المتقدمة والذي يشوه التجارة والرسوم الجمركية العالمية
التي تحول دون وصول المنتجات والسلع الى الاسواق العالمية.
ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة العديد من الاندماجات الاقتصادية
بين الدول والتكتلات الاقليمية على حساب النظام العالمي المتعدد
الاطراف والذي لازال يراوح مكانه بسبب تعنت واصرار الدول المتقدمة
على عدم التضحية بمصالحها الاقتصادية مع الاطراف الاخرى.
سالم العبدلي
كاتب عماني
Samad shaan@yahoo.com
أعلى
ولنا كلمة
أسعار بالكسور العشرية
يذكر الآباء والأجداد قبل السبعين او بمعنى
آخر بداية النهضة المباركة التي نعيشها الآن، ان البيسة كانت تمثل
في ذاك الوقت الشيء الكثير حيث ان لها قيمة شرائية عالية، الا انها
أصبحت فيما بعد بالنسبة للكثيرين لا قيمة لها من الناحية النفسية
في ظل ما شهده المجتمع من تطور ونماء ورقي في كافة المستويات خاصة
ما يتعلق منها بالجانب الاجتماعي والمعيشي، فما كان قبل السبعين
يمكن ان تشتريه ببيسات معدودة اصبح الآن يحتاج الى عدد من الريالات
حتى يكاد البعض ان ينسى شكل العملة المعدنية التي تأتي بعد فئة الخمسين
في الوقت التي تشكل فيه هذه البيسة أساس العملة المحلية والقاعدة
التي بنيت عليها فئات العملة الأخرى، إلا ان مفهوم التسويق التجاري
الحديث والتي بدأت الكثير من كبرى المحلات ليس فقط على المستوى المحلي
فقط وإنما العالمي انتهاجه، استطاع ان يؤثر وبشكل كبير على الجانب
النفسي للمستهلك مستغلين في ذلك عدم الأهمية او الاهتمام الذي يبديه
لفئات العملة المعدنية التي تقل قيمتها عن الخمسين بيسة.
فماذا يعني ان يضع على سبيل المثال مركز تجاري معظم أسعار المواد
الاستهلاكية التي يريد بيعها للمستهلك بسعر فيه من وجهة نظرنا استخفاف
بالعقل خاصة تلك التي يكون فيها الفارق بيسة واحدة او خمس او عشر
بيسات، فبدل من ان يكون سعر السلعة 3 ريالات يكتب سعرها 2،999 بيسة
أي ريالين وتسعمائة وتسعة وتسعين بيسة، صحيح ان هذا المبلغ وكما
يراه خبراء التسويق الحديث المربوط بالجانب النفسي للمستهلك أكثر
تأثيرا عن مبلغ الأول الا ان اعتاد الكثير من المحاسبين في هذه المراكز
عندما تبقى بيسات للمشتري يفترض ان يرجعها اليه يعتذر بعدم توفر
هذه البيسات وبالتالي يتقبل المشتري ذلك الرد بصدر رحب لانها لا
تتعدى ان تكون بيسات قليلة في نظره الا انها تشكل بالنسبة للمركز
التجاري ثروة كبيرة، فلو مركز تجاري يرتاده في اليوم العادي حوالي
1000 مستهلك ومن كل مستهلك على اقل تقدير يؤخذ 10 بيسات فان المركز
يستفيد يوميا بمبلغ وقدره 10 ريالات وفي الشهر 300 ريال، صحيح ان
بعض المراكز تعمد الى وضع بعض الصناديق للتبرعات لتشجيع المستهلك
على وضع ما تبقى لديه من نقود معدنية، الا ان تلك عادة ما تكون مبادرة
من المستهلك في حال اعيدت اليه تلك النقود الصغيرة والتي تتكون منها
ثروة حسب المفهوم الاقتصادي والتجاري.
فكم انسان اصبح بفضل البيسة التي عرف قدرها تاجرا، تلك ثقافة لابد
من غرسها على الاقل في نفوس الاطفال حول قيمة هذه العملة التي يمكن
بفضلها ان يصبح الانسان ذا مال من خلال تدريبه على المبادلات التجارية
بان يشتري على سبيل المثال سلعة معينة بسعر معين ويبيعها بسعر فائدة
ثم يضيف الفائدة على رأس المال وهكذا حتى يصبح تاجرا، ربما بعدنا
قليلا عن ما نحن بصدد الحديث عنه الا اننا اردنا ايضاح بعض الجوانب
حول اهمية البيسة، وبالتالي فان مراقبة مثل هذه التصرفات التي تقوم
بها في الحقيقة العديد من المراكز التجارية ضرورية لحماية المستهلك
الذي يعول على الجهات المعنية التدخل لكبح أي استغلال يمكن ان يمارس
تحت أي سلوك او نظام تسويقي، وان لا يكون ذلك تحت ذريعة ما يطلق
عليه اصطلاحا حرية التجارة والتي يجب ان تنتفى عندما تبدأ عملية
الاضرار بمصالح واستغلال افراد المجتمع.
فلماذا كل هذه الكسور العشرية في اسعار الكثير من السلع والتي عادة
ما تكون اقل من خمسين بيسة؟ فبدل من ان تكون قيمة السلعة المباعة
1.990 ريال وتسعمائة وتسعين بيسة، لماذا لاتكون بسعر 1.900 ريال
وتسعمائة بيسة او ريال وتسعمائة وخمسين بيسة؟ صحيح ان بعض المراكز
والمحلات التجارية تعتذر للمستهلك حتى عن وجود 50 بيسة فتعرض عليه
ان يشتري في مقابل ذلك قطعة حلويات اعتاد المحل ان يضعها امام البائع
حلا لهذا الموقف، فلتعمل الجهات المعنية جادة لوقف هذا الابتزاز
النفسي التجاري للمستهلك بغض النظر عما يمثله ذلك من عملية تسويقية
تجدها المراكز التجارية من وجهة نظرها ناجحة.
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com
أعلى
الأخبار
