Alwatan

لجنة القطاع المصرفي المالي تقرر تشكيل فريقي عمل يضم شركات الاستثمار والتمويل

عقدت لجنة القطاع المصرفي المالي بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول صباح امس برئاسة جميل بن علي سلطان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالاعضاء الذين يمثلون المؤسسات في القطاع المالي والمصرفي مقدرا حضورهم وانضمامهم لعضوية اللجنة مثمنا جهود الجميع لإثراء عمل اللجنة وتفعيل أدوارها للمساهمة في تطوير مستوى اداء مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في السلطنة خلال الفترة القادمة لتمكينها من مواكبة مجمل المتغيرات على ساحة العمل الاقتصادي على وجه العموم ومجال العمل المالي والمصرفي على وجه الخصوص.
ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقد تم اختيار عبد القادر أحمد عسقلان الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي نائبا لرئيس اللجنة .. كما تمت مناقشة طبيعة عمل اللجنة واختصاصاتها ومهامها المقترحة حيث تم التأكيد في هذا الجانب على ضرورة تفعيل آليات المتابعة والتنفيذ للقرارات والتوصيات التي تتبناها اللجنة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها لدعمها ووضعها موضع التنفيذ وذلك بما يتناغم مع التوجهات الحكومية الراهنة والمستقبلية في هذا القطاع الحيوي والهام .
وقررت اللجنة تشكيل فريقي عمل الأول للمصارف والآخر للقطاع المالي ويضم شركات الاستثمار والتمويل وذلك بهدف تطوير أداء اللجنة واعطاء الفرصة لبحث الموضوعات والقضايا بصورة أكثر تخصصيه ومنحها الوقت الكافي للخروج بمرئيات أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ وتخدم عملية التطوير في القطاع المصرفي والمالي في البلاد حيث سيعمل كل فريق على تحديد ابرز الموضوعات والقضايا التي تقع في دائرة اختصاصه وبحثها حسب الاهمية والاولوية والتوصل لقناعات مشتركة بشأنها.

أعلى

من ضمنها أفلام فاضحة
عودة تجارة الأسطوانات المقلدة في أسواقنا

كتب ـ عبدالله بن خلف الشريقي:ما زالت ظاهرة بيع الافلام المقلدة وغير المباحة منتشرة في اسواقنا بكثرة وبالتحديد بسوق روي حيث يتم بيع هذه الافلام بطرق غير مشروعة واغلب هؤلاء الباعة من الايدي العاملة الآسيوية مستخدمين بذلك الممرات والازقة والطرقات الداخلية الضيقة لبيع هذه الافلام والسلع المقلدة والترويج لها بين الشباب مستغلين بذلك غياب الرقابة من السوق وعدم المتابعة والترصد لمثل هؤلاء الباعة.
كما تجد البعض منهم يفترش الرصيف لبيع السلع المقلدة والمغشوشة ذات النوعيات الرديئة جدا ومن بين هذه البضاعة التي تباع على الارصفة وبدون أية رقابة تذكر تجد الكثير من الافلام (الخليعة) منتشرة بشكل مخيف مهددة بذلك شبابنا وأبنائنا وكانت الجهات المعنية قد اخطرت سابقا بوجود مثل هؤلاء الباعة الذين يروجون ويسوقون لمثل هذه الافلام وبالفعل تم شن حملة في تلك الفترة لمصادرة هذه الافلام ومخالفة الباعة الا ان الغياب الطويل للجهات المسئولة وبعدها عن السوق ومراقبته اوجد وشجع هؤلاء الباعة على العودة مجددا وبشكل اكبر وخطير!.
في ظل انفتاح الاسواق على بعضها البعض والمنافسة الشرسة التي يشهدها السوق العالمي وتفشي ظاهرة السلع المقلدة والمغشوشة في الاسواق لابد للجهات المعنية والمسئولة وأولها دائرة حماية المستهلك من تكثيف الرقابة وتشديدها وشن حملات مستمرة على الاسواق وخاصة على الاماكن المشهورة بوجود مثل هذه المنتجات وهؤلاء الباعة واتخاذ العقوبات الصارمة تجاههم ومن يدعمهم .. فلا مجال (للغفوة) في الوقت الذي اصبح فيه البعض يستخدم اشكال واساليب متنوعة ومتطورة في الغش والتدليس يصعب فيها معرفة ذلك.. لذلك ينبغي على الجهات المعنية حماية السوق من مثل هذه (الافلام) المخلة بالآداب والسلع المقلدة وحماية المستهلك من الغش التجاري والمراقبة والترصد لهذه الفئة من الباعة والقضاء على هذه الظاهرة غير الاخلاقية والتي اصبحت منتشرة بكثرة.

أعلى

الأسعار تحقق معدلات قياسية جديدة في الارتفاع
توجيهات جلالته في اجتماع مجلس الوزراء تعيد الثقة للمستهلكين
وتبث الطمأنينة بحدوث انخفاض قريب للأسعار

المستهلكون: نتمنى من اللجنة الوزارية أن تقدم مرئيات واضحة تسهم
في دعم السلع والمحافظة على استقرار السوق

دعم الأسعار وتعزيز مخزون الهيئة العامة للاحتياطي الغذائي بكمية
وافره وتعزيز مرقابة السوق مطالب ضرورية

مسقط ـ صحارـ الوطن:
نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:
عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:
ارتفاعات قياسية جديدة غير مبررة سجلتها أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية في تحد آخر يدلل على الخلل المتواصل في ضبط السوق وتشديد الرقابة عليه وكبح جماحه.. فما معنى أن ترتفع سلع اساسية ضرورية بنسب تتراوح ما بين 15 الى 30 % في مدة لا تتعدى شهر واحد في الوقت الذي يصرخ فيه المستهلكون من الارتفاعات المتواصلة في اسعار السلع الذي تخطت حاجز توقعات المستهلكين انفسهم الذين كانوا ينتظرون بصيصا من الامل ان تستقر الاسعار على وضعها حتى يستطيعوا إعادة جدولة موازنتهم التي تقشفت واصبحت خاوية لتصل لما وصلت اليه اليوم فالبعض منهم اصبح غير قادر على الايفاء بالتزامات اسرته المختلفة فالسلة الغذائية التي كان يصرف عليها شهريا ما يقارب من 50 ريالا اصبح اليوم ينفق عليها ما يزيد على 130 ريالا حسبما يشير البعض ناهيك عن الالتزامات الاخرى التي تستوجب من ضرورة توفيرها.
إن الازمات التي يشهدها السوق تارة في الاسماك ومرة في الإيجارات ومواد البناء والسلع الاستهلاكية وغيرها اصبح امرا غير مقبول فالمستهلك الى متى سيظل يتقبل اعذارا واهية تطالعنا بها الجهات المختصة بين فترة واخرى لتهدئة الوضع لفترة معينة ومن ثم نعاود الغناء على نفس الوتر بهدف اسكات الالسن التي اصبح لا حول لها ولا قوة الكلام عن الواقع السيء الذي تعيشه اسواقنا من تخبط وعدم اتزان نتيجة استغلال التجار والموردين للعديد من القرارات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية مستغلين حاجة المواطن والمقيم.
(الوطن الاقتصادي) رصد موجة الارتفاعات الجديدة التي شهدتها اسواقنا خلال الشهر الماضي والتي تجاوزت نسب الارتفاع معدلات اخرى قياسية خاصة بالنسبة للارز والحليب بنوعية السائل والمجفف والسكر والزيوت والبقوليات والطحين وغيرها من السلع التي باتت سلعا يصعب اقتناؤها رغم انها سلع اساسية في يوم كانت في متناول الجميع مطالبين بضرورة سرعة اتخاذ القرارات العاجلة والسريعة للحد من تفاقم المشكلة التي طالت كل شيء من احتياجات ومستلزمات المواطن والمقيم مناشدين اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة أوضاع السوق وتقديم مرئيات واضحة ومدروسة للحد من ظاهرة الارتفاعات المتوالية التي تشهدها مختلف السلع والبضائع وتوفيرها بما يتناسب مع احتياجات المواطن وتطبيقها على ارض الواقع فلا نريد قرارات على ورق مثل ما حصل في موضوع سقف الايجارات الذي لم يطبق حتى اليوم نريد فعلا ان نستشعر من خلاله حرص الحكومة على المواطن والذود عن كل ما يضر بصحته وما التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال اجتماعه بمجلس الوزراء يوم امس الأول ودعوته للجنة الوزارية إلا تأكيد على حرص جلالته بأهمية ان تعمل الحكومة على تعزيز الرقابة للحد من المغالاة غير المبررة وضرورة ان تقدم اللجنة الوزارية توصياتها في القريب العاجل حتى يتم السيطرة على ارتفاعات الاسعار والحد من الارتفاعات المتواصلة وبان تفعل كافة القرارات التي ستخرج بها اللجنة التي نتمنى ان تكون عند حسن ظن الجميع .
دعوة سامية كريمة
يشير في البدء منصور بن علي العامري مدير البيع بالتجزئة بمركز العامري الى أهمية الدعوة الكريمة من لدن جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة العمل على ايجاد الآليات التي تضمن استقرار السوق وتعزيز الرقابة عليه التي تتطلب ضرورة الاسراع من قبل الحكومة بسرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من ارتفاع اسعار السلع والاستفادة من الفائض النفطي الناتج عن ارتفاع اسعار النفط في الفترة الاخيرة بتخصيص مبالغ مناسبة لدعم السلع الرئيسية بجانب تعزيز مخزون الهيئة العامة لصندوق الاحتياطي الغذائي بتوفير السلع الكافية التي تلبي احتياطي السوق.
وقال ان اسعار السلع واصلت ارتفاعاتها المتكررة خلال الشهر الماضي فقد ارتفعت اسعار الارز البسمتي بمعدل أربعة ريال في بعض النوعيات وارتفع سعر الحليب من نوع (حليب الجبال) الى 11 ريالا بعد ان كان 8 ريالات قبل حوالي شهر كما ارتفع حليب (اوميلا) من 8.800 الى 11.500 في الوقت الذي ارتفع فيه سعر كرتون الزيت من نوع المنارة من 6.800 الى 11 ريالا خلال شهر واحد كما ارتفع سعر كرتون الزيت من نوع صحار من 5 ريالات الى 6.800 وتوقع ان ترتفع اسعار الطحين خلال الايام القادمة حيث كان سعر كيس الطحين 50 كيلو قبل 3 اشهر 6.200 اما اليوم فوصل السعر الى 8.200 مشيرا الى ان اسعار البقوليات ارتفعت هي الاخرى خلال الشهر الماضي لتقارب نسب الارتفاع في بعضها 20 %.
ارتفاعات متفاوتة
وفي ولاية نزوى أكد تجار واصحاب محلات بيع السلع والمواد الغذائية بان الاسعار تواصل الارتفاع بين حين واخر وبنسب متفاوتة في معظم المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية حيث وصلت نسبة الارتفاع في بعض المواد الغذائية ما بين شهر ديسمبر من العام المنصر وشهر يناير الحالي إلى 50 %.
واشاروا الى أن مؤشر ارتفاع الاسعار يزداد يوما بعد يوم وهي قابلة في نفس الوقت للزيادة في الايام القادمة إن لم تتحرك الجهات المختصة لوقف ما يمكن أن يخفف نار الاسعار ومن ثم على كاهل المستهلك.
ويقول خلف بن ظاهر الحوسني بائع مواد غذائية إن الوضع اصبح صعبا ليس على المستهلك وانما على التاجر الذي يلاقي صعوبة في اقناع المستهلك بما تصل اليه الاسعار من ارتفاع مستمرحيث أن المستهلك يظن بان ارتفاع الاسعار يأتي من قبل التاجر الصغير وهو العكس نحن نشتري السلع والبضائع من المستورد والتجار الكبار بهذه الاسعار المرتفعة بمعني ان التاجر الصغير والمستهلك يعاني الأمرين.
وقال صالح بن عامر البطراني تاجر نزوى للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في سوق : كل السلع وخاصة المواد الغذائية تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الايام الماضية قفزت اسعار عدد من المواد الغذائية إلى مرتبة عالية.
وأضاف: نحن كتجار صغار نواجه الكثير من الصعوبات في كيفية توفير كميات تلك السلع والمواد الغذائية نظرا لزيادة الارتفاع مما يحد من القوة الشرائية من قبل المستهلك وخاصة من قبل ذوي الدخل المحدود وضعف الراتب، وهنا يجب النظر وبشدة في ما يجري في هذا الارتفاع غير المبرر ويجب التحرك سريعا لإعادة السوق الى وضعه وبنسبة مقبولة.
اسعار قياسية
وفي ولاية صحار شهدت الاسعار ارتفاعات قياسية في كثير من السلع الاستهلاكية الضرورية والمواد الغذائية ذات الطلب اليومي كالارز والطحين والزيت والملح وغيرها من المواد الضرورية للاستهلاك, وفي مقابل ذلك طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بضرورة ايجاد الاجراءات الصارمة للحد من هذه الارتفاعات والمحافظة على استقرار الاسعار خاصة في المواد ذات الطلب اليومي حيث ان الكثيرين اصبحوا غير قادرين على مجاراة هذه الارتفاعات المتوالية خاصة من ذوي الدخل المحدود والوظائف ذات الاجور المتدنية.
ومن جانبهم أكد أصحاب المحلات التجارية أن ارتفاع الاسعار الذي تشهده جميع المحلات خارج عن أرادتهم فتحديد الاسعار يأتي من قبل الشركات الموزعة التي هي ربما تكون محددة لها من قبل شركات الانتاج , مطالبين بإيجاد الحلول التي لا تشكل ضررا بالطرفين التاجر والمستهلك .
وأوضحت مقارنة في الاسعار بين السعر الحالي والسعر قبل شهر ارتفاع في كل السلع بما يتجاوز في بعضها 3ريالات كالارز مثلا و2.3في اسعار جبنة (الاطفال) ونصف ريال في اسعار الحليب و300 بيسة في القهوة وغير ذلك من الارتفاعات الاخرى التي شملت جميع الاصناف.
أين حماية المستهلك؟
وفي ولاية عبري شهدت الاسواق ارتفاعات قياسية هي الاخرى ووصل لهيب الاسعار الى جميع المواد الاستهلاكية كالارز والطحين والزيوت واللحوم المستوردة والحليب بكافة مشتقاته والمواد الضرورية التي يحتاجها الانسان لمعيشته وقد ارتفعت ـ على سبيل المثال ـ اسعار الارز من ثلاثة ريالات الى خمسة ريالات خلال شهرين حيث كان أرز علامة السنارة بمبلغ 16 ريالا ووصل في سوق عبري إلى 18 ريالا ونصف الريال وفي سوق ينقل بمبلغ 22 ريالا وعلى حسب قائمة سوق عبري وصلت اسعار ارز الوطن 15 ريالا سنارة 500ر18 روزنا 18 ريالا وأرز علامة الفيل 500ر16 ريال وأرز الجوهرة 18 ريالا اما بالنسبة للزيوت الجبل والصفا والحياة 5 ريالات والمنارة عشرة ريالات وزيت صحار 7 ريالات وبالنسبة للحليب فحليب الحمراء 700ر5 ريال ولونا 500ر6 ريال وحليب اوميلا 12 ريالا للكرتون الواحد.
وطالب الاهالي بضرورة ايجاد آلية لضبط الاسعار والتي لم تجد من يوقفها.
وقال علي بن خميس الهنائي نتفاجأ كل يوم بأرتفاع الاسعار ففي منتجات الالبان كالمدهش اصبح السعر 500ر5 ريال من 700ر3 ريال وبالنسبة للارز اصبح نوعية سنارة في بعض المحلات في الولايات بقيمة 22 ريالا من اصل 12 ريالا كذلك الاجبان والزيوت وصلها ارتفاع الاسعار وطالب علي الهنائي بوجود رقابة مشددة ومستمرة لحماية المستهلك الذي ارهقته ارتفاعات الاسعار المستمرة.
محمد بن حميد المحروقي قال: ننتظر بفارغ الصبر قرار اللجنة المشكلة حول ارتفاع الاسعار فنتمنى ان تكون هناك آلية جديدة تساعد على وضع حلول عاجلة الى ظاهرة الارتفاع في اسعار المواد الاستهلاكية وكذلك مواد البناء بما فيها الحديد والاسمنت واضاف بان ذوي الدخل المحدود اصبحوا غير قادرين على توفير المستلزمات الاستهلاكية لاسرهم وهذا في حد ذاته سوف يمثل عجزا في ميزانية هذه الاسر.
محمد بن سعيد المعمري اقترح بأن تقوم الجهات المعنية بعمل مخازن في الولايات وجهاز رقابة على السوق وان يتقدم الموردون والباعة باسعار سوقية واحدة ومسعرة وفق نظام رقابي وذلك للحد من استغلال التجار في اسعار المواد الاستهلاكية.
كما نأمل من الجهات المعنية ايجاد منفذ تسويقي في الولايات على غرار سوق الموالح وان يقوم القطاع الخاص بدوره في الاستثمار من فتح جمعيات ومراكز تسويقية في الولايات والاستثمار في هذا الجانب.
محمد بن سليمان المجرفي يقول: نريد أن تلعب غرفة تجارة وصناعة عمان دورها الريادي في انشاء اسواق حرة للمواد الاستهلاكية وتنشيط الجانب التجاري والاقتصادي ودعوة رجال الاعمال الى الاستثمار في الولايات كذلك نطالب وزارة الاسكان بتخصيص مخططات لقرية تجارية في كل ولاية يكون بمثابة مكان أرحب للتسويق وانشاء المراكز التجارية واستثمارها عن طريق الجهة المعنية بوزارة التجارة والصناعة لتكون رافدا ودعما للاستثمار التجاري والتقليل من حجم تداول غلاء الاسعار.
اما عبدالعزيز بن خليفة المنذري فوجهة نظره انشاء المجمعات التجارية في الولايات كأحد الحلول للحد من ارتفاع الاسعار كذلك دعم المنتجات المحلية وتسهيل الاجراءات الادارية والضريبية لمواجهة ارتفاعات الاسعار الخارجية في المواد الاستهلاكية فدعم المنتج المحلي وتوفيره في الاسواق كمنافس يعتبر أحد الحلول لمعالجة ارتفاعات الاسعار.
خالد بن هلال اليعقوبي قال: فوجئنا بالارتفاع المستمر للاسعار ففي كل عام يأتينا السوق بالجديد فنأمل من غرفة تجارة وصناعة عمان بدراسة وضعية الاسواق في الولايات والعمل على تشجيع رجال الاعمال والمستثمرين في ايجاد سوق عمانية تحت مسمى جمعيات او مراكز تسويقية وتشجيع التجار على القيام باستثمار الاموال في خدمة المجتمع من ايجاد قنوات تجارية ودعم حكومي متكامل في تسهيل الاجراءات الادارية.
هلال بن عبدالله بن سليم الجساسي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمنطقة الظاهرة ورئيس لجنة السياحة بالغرفة يقول: الحل بيد الجهات المعنية فالبضاعة القادمة معروف أسعارها وهناك فاتورة تبين الاسعار وقيمتها الشرائية والمواد الاستهلاكية كالارز والطحين وغيرها معفية من الضريبة الحكومية فلماذا المغالاة.
اذاً لماذا لا تكون هناك رقابة على السوق فالآن سوقنا في حالة غليان، البضاعة تجدها في ولاية بسعر وفي ولاية أخرى بسعر آخر وكذلك غياب الرقابة وتنظيم السوق عامل هام للمغالاة فمثلاً في ولاية عبري تجد البيض الهندي المستورد للسلة الواحدة 900 بيسة بينما في المراكز التجارية ريال ومائتين فمثلا المحل التجاري الصغير اسعاره افضل من المراكز التجارية ليس هناك آلية وتحكم في الاسعار، التاجر نفسه يتحكم في الاسعار مع غياب الرقيب وعن الحلول قال: الدعم الحكومي ضروري للسلع الاساسية الاستهلاكية لكبح ارتفاع الاسعار ومراقبة السوق في الولايات ووضع علاوة غلاء معيشة في الرواتب كحل هام وضروري وفي حالة استقرار الاسعار توقف هذه العلاوة.

أعلى

قبل أن تسألوا سائقي الأجرة عن ارتفاع الأسعار

حينما قرر سائقو سيارات الأجرة رفع أسعار نقلهم للركاب بين محطة وأخرى، لم يكن ذلك بسبب ارتفاع سعر البنزين، ولا لوجود مخاطر أكبر على الطريق ـ كما هو الحال بالنسبة لسفن النقل ـ، او انخفاض عدد المشتغلين في هذا المجال، وإنما لأن ثمة زيادة في الأسعار حاصرتهم من كل حدب وصوب، وجدوا نفسهم أخيرا يسيرون في دوامتها، ويتبعون الموجة، ويرفعون الأسعار ليحافظوا على مستوى معيشتهم على الأقل.
اذا فسائقو الأجرة معذورون في ذلك، طالما ان عملية ارتفاع الأسعار حلقة متواصلة، مترابطة، يشد بعضها بعضا، وهي تمثل انعكاسا لعملية تراخ في مراقبة الأسعار، وضبطها حال صعودها اول مرة، لتصبح مثل الكرة، كلٌ يركلها من صوبه، ويحاول أن يسجل أهدافا في المرمى، حتى لو كان ذلك في مرماه، طالما ان الرقم الموضوع على شاشة العرض سيرتفع ويسجل تصاعدا، ولا يهم أن يكون ذلك لصالح من؟..
المشكلة الكبرى، ان التجار ـ كلٌ في مجاله واختصاصه ـ دأبوا على اسماعنا اسطوانة مشروخة، مملة، وهي إن ارتفاع الأسعار نتاج عالمي، وهي مرتبطة بارتفاع اسعار النفط والمعادن الثمينة، وارتفاع اسعار عملات مقارنة بعملات أخرى، ولذا فإن ارتفاع اسعار الإيجارات ـ مثلا ـ مرتبط بارتفاع اسعار الحديد والأسمنت، وهذه المواد مرتبطة بارتفاع اسعار الوقود والمواد الأولية، وهي ايضا مرتبطة بارتفاع عمليات التشغيل والنقل..الخ.
غير ان الحقيقة الغائبة ـ ربما ـ إن كل ذلك يمكن السيطرة عليه ـ من قبلنا ولو بشيء يسير على الأقل ـ، طالما إننا بلد منتج للوقود، واراضينا بها من المواد الأولية الداخلة في صناعة الأسمنت بما يفي بالحاجة.. اضف الى ذلك ان مصانع الأسمنت في الدول المجاورة لم تزد اسعارها عن المعتاد، بل إنها ـ ورغم الحركة العمرانية والإنشاءات المتواصلة هناك ـ تصدر كميات كبيرة من الإنتاج، وهنا تبرز حسابات أخرى في عملية زيادة الأسعار بالنسبة للأسمنت ـ كمثال ـ، فالمصانع لدينا تتوقف بين الحين والأخر بغرض الصيانة، والتحديث، وهي كذلك تتوقف لشح كميات الوقود/ الغاز ـ هذه السلعة التي خاننا تقديرها ـ فاصبحت حجر عثرة امام إقامة مصانع أخرى، تنتظر طلباتها الموافقة منذ زمن، كيما تساهم بدورها في عملية التنمية والإيفاء باحتياجاتنا من الأسمنت، قبل الشروع في تصديره.
ولأن اسعار الأسمنت ارتفعت لدى التجار وحدهم دون المصانع، ولإن الكميات المتوفرة محتكرة من فئة بعينها، فإن هذه الارتفاعات ستتواصل، طالما إن قضية نقص المعروض هي المسيطرة على الوضع، والمسيرة لحركة الأسعار التي تعتمد في كل منتج على قانون العرض والطلب.
هذا بالنسبة للأسمنت، اما ما تمخض عنها من ارتفاع إيجارات المساكن، والغلاء الفاحش في العقارات، فإن ذلك مرده الى ان الصغير يتبع الكبير في كل شئ، وطالما إن الكبير رفع اسعاره، فلا بأس ان يحذو الصغير حذوه..
إن ارتفاع ايجار سكن صغير من 100 ريال شهريا الى ثلاثة اضعاف هذا السعر، وبكثير من الرأفة الى الضعفين، تمثل تحولا كبيرا في صورة المجتمع الذي لم يعد يشد بعضه بعضا، ولم يعد كبيره يرحم صغيره، ولا غنيه يرأف بفقيره، وبرغم ما قامت به الحكومة من إيجاد ضوابط لذلك وتشريعات تحفظ حق المؤجر والمستأجر، إلا إن هذه التشريعات والضوابط بقيت حبرا على ورق، فالقرار الذي صدر عن الحكومة واقر عدم أحقية المؤجر بزيادة أكثر من 15% خلال السنتين، لم يجد تطبيقا على أرض الواقع، ولم يكن له أي صدى يذكر، طالما إن ملفات المخالفات ممتلئة باوراق التحايل التي يطبقها الكثير من المؤجرين على مستأجريهم، وعقود الإيجار التي يفترض أن تقوم بلدية مسقط والبلديات الإقليمية في المناطق والولايات، بمراجعتها والتأكد من سلامتها، ومطابقتها للقوانين الموضوعة لذلك، بل إن البلديات في كثير من الأحيان لا تكلف نفسها عناء التأكد من إن سعر الإيجار المطبق على هذا العقار معقول ولا استغلال فيه، اضف الى ذلك ان الكثير والكثير من المؤجرين لا يلتزمون بتسجيل عقود الإيجار في البلديات، باعتبار إن ذلك يستوجب عليهم ضريبة مادية.
الكثير والكثير من المخالفات، لا يمكن في حال استمرارها ان تضبط اسعار الإيجار، ولذا فإن الحلول يجب ان تعالج في الأساس والمنبع، وتسأل المؤجر الكبير لماذا رفع أسعاره قبل أن تتحول الى المؤجر الصغير، ومن ثم علينا تاليا ضبط عقود الإيجار، وإيجاد القوانين والضوابط التي تكفل حق المؤجر والمستأجر معا، وتراعي ان لا يطغى احدهم على الآخر..
إن ذلك الأمر ـ انخفاض اسعار الإيجار ـ سيكون مرده بالتأكيد الى انخفاضات اخرى في الاسعار، فوجود الضوابط والقوانين، ومنع الاحتكار كلها عوامل تسهم في تقليل حدة الغلاء الذي ينهش كل المواد والمنتجات الاستهلاكية..
ولأننا بصدد التعرض وتفنيد ما يستجد من غلاء، يعزى الى اسباب ومسببات (واهية)، بغية (تعقيد) و(استحالة) وجود الحلول، في ظل اتساع رقعة الأسباب، وإرجاعها الى مسببات عالمية.. لا بد أن نعرج الى ما يطرأ في السوق من (سعار) في الأسعار و(تلاعب) في عملية العرض والطلب، التي يحكمها المورد الأوحد والتاجر الكبير.
فعبر استقراء لما يطرأ في الأسواق من ارتفاعات غير مبررة، نجد في المقابل إن اسعار الفواكهة والخضار المستوردة والمنتجة محليا ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ في انخفاض بين اسبوع وآخر، هذه البيانات مصدرها دائرة تنمية التسويق بوزراة الزراعة، التي تراقب اسبوعيا اسعار الخضراوات والفواكه في سوق الموالح المركزي، وتورد نشرات مفصلة وبيانات بكل صنف واسعاره، ولذا فإن أي ارتفاع يقابل هذه المنتجات، يعتبر (تلاعبا) و(استهتارا) بحقوق المستهلك، في ظل غياب الرقيب والرادع لذلك، وفي ظل القصور الذي يشوب اداء وعمل جمعية حماية المستهلك، والجهات المسئولة الأخرى التي عليها مراقبة الأسعار ومتابعتها، والتأكد من إن تاجر الجملة او المفرد لم يستغل حاجة الناس في ذلك، ولم يساير الموجة لمجرد إنه يريد رفع الأسعار وحسب، غير إن ذلك للأسف الشديد لا يوجد، فاسواق الفواكه والخضراوات كما هو حال باقي الأسواق مفتوحة، تمتلك الحرية في رفع او خفض سعر المنتج بناء على العرض والطلب.
لقد لجأت الكثير من المحلات التجارية الكبرى والموردين الى سياسة ترشيد العرض، ودفع كميات محددة من منتج ما الى الأسواق، ثم دفع كميات أخرى بسعر أعلى، وهكذا تستمر العملية، حتى نجد ان ثمة سلع استهلاكية ملحة، ترتفع كل يوم اضعاف ما ارتفعته في الأيام السابقة، فعلى سبيل المثال، لم يجد (الحليب المجفف) من ردع ارتفاعاته المستمرة بين اليوم والأخر، طالما إن جميع منتجاته ومشتقاته تعتمد على مورد واحد او اثنين، ولا تسعى المتاجر الكبرى الى إيجاد بدائل او استيراد اسماء أخرى لعلامات تجارية يمكن في حال فتح إستيرادها خفض اسعار الحليب المجفف بصفة عامة.. وفي المقابل فإن ارتفاع اسعار الأرز لا مبرر لها، طالما إن الأسعار في الدول المصدرة على حالها، ولم ترتفع إلا بمقدر فرق العملة، وإنخفاض عملة على أخرى، وهي ما يمكن احداثه من خلال زيادة واحدة لا زيادات مستمرة.
لقد انهكت ارتفاعات الأسعار المستهلك الى حد كبير، لم يستطع معه إيجاد بدائل أخرى للمعيشة، فاللحوم لم يعد لها بديل ـ كما كان سائدا من قبل ـ حيث أن شركات الصيد، تكالبت على المستهلك المحلي، وراحت تقطع ارزاق قوارب الصيد الصغيرة، وتجرف كل ما يقابلها من أسماك، تصدر الكمية الأكبر، وتترك الفتات لصغار الصيادين، قس على ذلك ما ينتج من رمي كميات من السمك (غير صالح لهذه الشركات) في البحر، وإهدار للثروة السمكية .
إن البحر الذي يمتد قبالة سواحلنا لمسافة 1.700 كيلو متر، لم يشفع لإسعار الأسماك أن تنخفض، او تتواجد بكميات (مرضية) ومقبولة من قبل المستهلك الذي يصعب عليه الحصول على أدنى احتياجاته من الأسماك ذات الجودة العالية، والأسعار المعقولة، حيث تبدو اسواق الأسماك في الكثير من الولايات والمناطق العمانية (خاوية على عروشها)، تستذكر الزمن الجميل الذي كانت في عرضات البيع ممتلئة بإصناف شتى، وخيارات متعددة من منتجات البحر.
لا حل في ضبط أسعار الأسماك، مالم تضبط شركات الصيد الكبرى، وتطبق عليها قوانين تلبية حاجة السوق اولا قبل التصدير، وتحديد المساحة لها للصيد، وترك الباقي لصغار الصيادين ليأخذوا ارزاقهم من هذا البحر الوفير..
إن ارتفاع اسعار الأسماك، هو إنعكاس آخر، لعملية التراخي في تطبيق القوانين ، وكما ذكر ـ ذات مؤتمر صحفي ـ وزير التجارة والصناعة: من إن وزارته قادرة على ضبط الأسعار والتدخل، يومها كانت الأسعار في بداية ارتفاعاتها، غير إن الوزارة لم تفعل شيئا حتى الآن، ولم تجد الأسعار من يردع (سعارها)، فواصلت ذلك مطمئنة واثقة الخطى، تنهك ميزانية القادر وغير القادر، والقوانين التي كان من المفترض أن تردع كبار التجار صارت تردع المستهلك، وتخيره بين القبول بهذه الزيادات، او التفرج عليها من بعيد.
إن ما يبعث الأسى، والحسرة في النفس، إن عدد سكان السلطنة لا يتجاوز
الـ 3 ملاين نسمة، ومع كل المقومات والإمكانيات وما وهبنا الخالق عز وجل من خيرات وأرزاق وفيرة في البر والبحر، إلا إننا لم نستطع ان نضبط ادنى مشكلة يمكن ان تصادف المجتمعات الاستهلاكية، وهي مسألة العرض والطلب، فالمصانع المحلية لا تفي بحاجة السوق، والتصدير هو الأهم في قاموس المصانع وشركات الأنتاج، حتى لو كان ذلك بإسعار اقل عن سعر السوق المحلي، وهذا ما ينطبق مثالا على الأسماك العمانية التي توجد بكميات وفيرة وبإسعار منخفضة في اسواق الدول المجاورة، حتى إن بعض تجار الأسماك يشيرون الى إنهم يعيدون استيراد الأسماك العمانية المصدرة وبيعها من جديد في السوق المحلي.
لقد قرأت ذات مرة تجربة إحدى الدول العربية في ضبط اسعار اللحوم لديها، حيث فرضت على الموردين والمزارعين تلبية حاجة السوق المحلي، وزيادة، وهذا بدوره اسهم في تراجع اسعار اللحوم خلال ايام عيد الأضحى المبارك، وكانت التجربة ناجحة حد إن الدولة درست تطبيقها في منتجات أخرى لديها، إننا هنا لا نطالب بوقف التصدير بقدر مطالبتنا بتلبية حاجة السوق، وفتح المجال امام شركات الأنتاج والتصنيع لإقامة مصانع وإستيراد كميات متنوعة من العلامات التجارية ـ في شأن المنتجات الاستهلاكية ـ لتكون البدائل متاحة بشكل أوسع امام المستهلك.
فإذا كانت تجربة الاحتياطي الغذائي في استيراد كميات كبيرة من الأرز وبيعها بعدئذ بسعر معقول للمستهلك، تمثل خطوة جيدة، إلا إن هذه الخطوة بها من الملاحظات الشئ الكثير، ولكن يبقى تعميم الخطوة لتشمل منتجات أكثر ، كالدقيق والحبوب والسكر والحليب المجفف، وكلها منتجات من المهم دعمها لتخفيف العبء على المستهلك، والتقليل من حدة الارتفاعات (المجنونة) التي تصادفه في كل مكان.. هو الأهم في هذه التجربة الرائدة.
أضف الى ذلك إن تجربة إقامة الجمعيات الاستهلاكية غير الربحية، تعتبر خطوة ينبغي النظر إليها، بعيدا عن الأخطاء التي ارتكبت سابقا، والتي اسهمت في فشل جمعيات استهلاكية كانت قائمة وسجلت خسائر عالية، أدى الى اغلاقها، فالتجربة ذاتها قائمة في دول عديدة، وتجد النجاح والأقبال، بل وإنها تسهم بشكل كبير في الإبقاء على هامش معقول من الربح بالنسبة للمحلات التجارية الأخرى.
إن دور الحكومة في ضبط الأسعار، والتدخل الذي ينبغي القيام به، يجب أن لا يتأخر أكثر من ذلك، واللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزارء الموقر، عليها مسئولية كبيرة، وآمال عريضة يعقدها الشارع، ويتابعها، حابسا أنفاسه، من أن تكون المرئيات على غير تصوره ورؤيته.
إن والتوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء امس الأول بضرورة أن تقدم اللجنة الوزارية توصياتها في القريب العاجل، وتوجيه جلالته السامي على أهمية تعزيز الرقابة للحد من أية مغالاة غير مبررة للأسعار، قد أعادت الطمأنينة لنفوس الناس، واراحت صدورهم، وبثت الثقة في نفوسهم، من إن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن حلولا ناجعة لا بد إنها قادمة ولذلك فإن الجهات المعنية مطالبة بالسهر على تنفيذ هذه التوجيهات حتى تتواصل هذه الثقة،وتنتقل من المستهلك الى الأسعار، التي اصبح امر كبح جماحها لا مفر منه، وإلا فإنها ستنطلق بصورة يصعب اللحاق بها.
وأخيرا قبل أن نسأل سائق سيارة الأجرة لماذا رفع اسعاره، علينا اولا أن نسأل لماذا دون خلق الله كلهم ترتفع لدينا الأسعار بهذا الشكل غير المنبط ولا يوجد من يردع جنونها؟؟.

خلفان الزيدي
khmz@hotmail.com

أعلى