اليوم ندوة تتناول سبل التعاون بين البلدين في المجالات التجارية
السلطنة وماليزيا تبحثان في جلسة رسمية المشاريع المشتركة والتجارة
وتنوع الصادرات
كتب ـ الحسين بن علي الهاشمي:عقدت مساء امس
بفندق جراند حياة مسقط جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وماليزيا
والتي ترأسها عن الجانب العماني معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة
والصناعة فيما ترأس الجانب الماليزي معالي المكرمة داتو سرى رفيدة
عزيز وزيرة التجارة الدولية والصناعة بماليزيا وقال معالي وزير التجارة
والصناعة: إن جلسة المباحثات الرسمية ركزت على تبادل الفرص الاستثمارية
بين الجانبين في القطاع الخاص مشيرا الى ان السلطنة لديها فرص كثيرة
في مجال المشاريع المختصة في البتروكيماويات بصحار والمشاريع السياحية
وتقنية المعلومات كما ان ماليزيا لديها ايضا مشاريع عديدة في هذه
المجالات موضحا انه تم بحث اوجه المشاريع المشتركة والتجارة وتنوع
الصادرات الغير نفطية متطرقا الى ان الجانب الماليزي يرى بأن الالزام
التجاري في صالحنا وترى ماليزيا زيادة الصادرات العمانية الى ماليزيا
بشكل اكبر وتعتقد الوزيرة بان هناك مجالا كبيرا في زيادة هذه الصادرات
الماليزية الي السلطنة ايضا مؤكدا بان صادرات السلطنة الى ماليزيا
تتجاوز 700 مليون دولار اما الواردات فتصل الى 40 مليون ريال عماني.
وكانت قد وصلت الى البلاد مساء امس معالي المكرمة داتو سرى رفيدة
عزيز وزيرة التجارة الدولية والصناعة بماليزيا في زيارة رسمية تستغرق
يومين تلتقي خلالها معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة
وعدد من المسؤولين وستشارك اليوم في أعمال ندوة عمان وماليزيا والفرص
التجارية التي تبحث سبل التعاون في العديد من المجالات التجارية
والاقتصادية بين الجانبين وكيفية الدفع بهذه الانشطة نحو المزيد
من التطور.
وكان في استقبال معاليها لدى وصولها سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب
وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وسعادة السفير الماليزى
المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة.
أعلى
في اختتام أعمال اجتماع مجلس الأعمال العماني ـ السعودي
تذليل الصعاب التي تواجه مسيرة القطاع الخاص في البلدين
الرياض ـ العمانية : اختتمت بالعاصمة السعودية
(الرياض) اعمال اجتماع مجلس الاعمال العمانى ـ السعودى حيث ترأس
الجانب العمانى سعادة خليل بن عبدالله الخنجى رئيس مجلس ادارة غرفة
تجارة وصناعة عمان فيما ترأس الجانب السعودى سعادة فهد محمد الربيعة
رئيس مجلس رجال الاعمال السعودى.
وقد تم الاتفاق على عدد من المواضيع التى تنصب فى مصلحة الجانبين
ومن اهمها تذليل الصعاب التى تواجه مسيرة القطاع الخاص فى البلدين
وتسهيل اجراءات تنقل البضائع والسلع المصنعة محليا سواء فى السلطنة
أو المملكة العربية السعودية واعتبار السلع المصنعة في أى دولة من
الدول الخليجية سلعة محلية وضرورة تسهيل انسياب تلك البضائع من خلال
مراكز العبور البرية والبحرية والجوية.
واكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة
عمان رئيس الجانب العمانى فى اجتماع مجلس الاعمال العمانى السعودى
بان هذا اللقاء اكد على مدى حرص الجانبين على مثل هذه اللقاءات التى
ستسخر كافة الجهود من اجل بلورة رؤى قيادة البلدين وبما يخدم مسيرة
القطاع الخاص فى البلدين كما تم ايضا مناقشة اقامة شركة عمانية سعودية
مشتركة برأس مال قدره50 مليون ريال عماني تهدف الى اقامة المشاريع
الحيوية الاقتصادية بين الجانبين والاستفادة من خبرات رجال الاعمال
العمانيين والسعوديين فى هذا المجال.
وقال سعادته : انه تم تشكيل لجنة تنفيذية تتولى وضع التصورات اللازمة
لاظهار هذه الشركة الى حيز الوجود اضافة الى الترويج للفرص الاستثمارية
الصناعية والتجارية والسياحية والاستفادة من المقومات التى تحظى
بها كل دولة،كما اتفق الجانبان فى مجلس رجال الاعمال العمانى السعودى
على ان تقام اجتماعات المجلس مرتين فى السنة الا اذا اقتضت الضرورة
فان ذلك سيتم تحديده من قبل اللجنة التنفيذية للمجلس .
واضاف:ان هذه الزيارة اتت بناء على رغبة الجانبين فى تفعيل الفرص
المتاحة وتفعيل قرارات قمة الدوحة التى اكدت على ضرورة تطبيق السوق
الخليجية المشتركة الى جانب ترسيخ قاعدة اساسية للتعاون المستقبلى
بين رجال الاعمال فى البلدين . وكان سعادة رئيس الغرفة والوفد المرافق
له قد التقوا خلال الزيارة مع صاحب السمو الملكى الامير سطام بن
عبدالعزيز آل سعود نائب امير منطقة الرياض حيث اكد سموه أن الحكومتين
سعتا خلال الفترة الماضية على تذليل كافة الصعاب التى تكتنف مسيرة
التعاون بين البلدين ، مشيرا سموه الى دور السلطنة والمملكة العربية
السعودية الملحوظ فى عملية توطين الوظائف والخطوات التى حققتها السلطنة
بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
ال سعود ملك المملكة العربية السعودية .
وقد ضم الوفد المرافق لسعادة رئيس الغرفة وفدا من رجال الاعمال.
أعلى
(35) كيلومترا فقط بين قميراء بضنك والمري بينقل
الأهالي يناشدون الجهات المختصة رصف الطريق لأهميته الاقتصادية
واختصاره المسافة لمحافظة البريمي
زار الطريق ـ محمد بن سعيد العلوي: يتطلع أهالي
ولاية ينقل أن تقوم وزارة النقل والاتصالات بربط ولاية ينقل بمحافظة
البريمي عبر طريق المري قميرا والذي لا يبعد سوى (35) كيلو مترا
فقط بين بلدة المري في ولاية ينقل وبلدة قميرا بولاية ضنك حيث يعد
هذا الطريق من الطرق الترابية والجبلية الصعبة والمسافة المذكورة
بين المري وقميرا تمر بأودية ومنحدرات صعبة لمستخدميها.
وكانت وزارة النقل والاتصالات قامت برصف الطريق الواصل من مركز ولاية
ينقل وحتى بلدة المري والذي افتتح مؤخرا ويبقى فقط استكمال الطريق
عبر ربط المري ببلدة قميرا، وفي المقابل تم ايضا رصف طريق قميرا
بطريق معبد من صاع بولاية البريمي وحتى قرية قميرا وتبقت تلك المنطقة
بين قميرا والمري بلا رصف.
ويناشد الأهالي الجهات المختصة بسرعة ربط تلك المنطقة كونها توفر
لهم وقتا للوصول لولاية البريمي لاسيما أن هذا الطريق كما أشار الأهالي
لـ (الوطن) يختصر الطريق الزمن إلى البريمي إلى ساعة فقط فهو يغني
عن الذهاب إلى البريمي عبر طريق عبري ضنك ثم السنينة فبلدة حفيت
ثم البريمي أي ما يعادل أكثر من ساعتين ونيف اما الطريق المراد رصفه
فلا يتعدى الوصول إلى أكثر من ساعة فقط لأنه يختصر المسافة المذكورة
فلا حاجة إلى استخدام المسارات السابقة ثم أن طريق المري قميرا سيعمل
على تنشيط الحركة التجارية للولاية وولاية صحار لكونه مرتبطا بطريق
صحار ينقل وبالتالي إذا ما تم رصف طريق المري قميرا من شأنه أن يعزز
من الحركة الاقتصادية وتنشيط الجانب السياحي.
وفي هذا الجانب أكد عدد آخر من الأهالي لـ (الوطن) ان بعض مستخدمي
طريق صحار ينقل عندما يشاهدون في اللوحة الإرشادية الموضحة لمسارات
الطريق بطريق صحار ينقل أن المسافة إلى البريمي (130) كيلو مترا
فإنهم يتوجهون إلى حيث تشير اللافتة وعندما يصلون إلى نهاية طريق
المعبد بالمري يتفاجأون أن الطريق المعبد فقط إلى المري وأن باقي
الطريق ليس معبدا وبالتالي يضطرون للعودة من حيث أتوا لأنه مكتوب
في اللافتة البريمي (130) كيلومترا إلى جانب الأسباب المذكورة فإن
الطريق يضم بين جنباته قرى وبلدانا بحاجة ماسة وضرورة ملحة للنظر
في رصف الطريق.
أعلى
اليوم .. 72131 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة العامة للفصل
الدراسي الأول
يبدأ اليوم طلبة وطالبات الشهادة العامة امتحانات
الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الجاري 2007/2008م ، حيث بلغ
عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي
2007/2008م (72131) منهم 46373 طالبا نظاميا و25425 من الدراسات
الحرة وتعليم الكبار ، و106 طلاب من طلبة معاهد العلوم الاسلامية
التابعة لمركز السلطان قابوس للثقافة الاسلامية ، و31 طالبا من كلية
الحرس السلطاني العماني التقنية ، و69 من المدارس الخاصة ثنائية
اللغة.
والجديد في هذا العام الدراسي هو استحداث الشهادة العامة للتعليم
للتربية الخاصة وذلك ايمانا من وزارة التربية والتعليم بأهمية تشجيع
هذه الفئة من الطلبة والطالبات واعطائهم فرصة التعليم كاملة جنبا
إلى جنب مع اخوتهم بالتعليم العام حيث بلغ عددهم لهذا العام الدراسي
127 طالبا وطالبة .
وحرصا من الوزارة على تهيئة كافة السبل التي تمكن الطلاب والطالبات
من اداء امتحاناتهم في اجواء تربوية مناسبة ومريحة وهادئة فقد تم
تهيئة وتجهيز 309 مراكز امتحانية بمختلف المحافظات والمناطق التعليمية
بالسلطنة، حيث تم تخصيص 37 مركزا بمحافظة مسقط و51 مركزا بمنطقة
شمال الباطنة ، و32 مركزا بمنطقة جنوب الباطنة و39 مركزا بالمنطقة
الداخلية و21 مركزا بمنطقة جنوب الشرقية، و30 مركزا بمنطقة شمال
الشرقية و22 مركزا بمنطقة الظاهرة و51 مركزا بمحافظة ظفار و10 مراكز
بالمنطقة الوسطى و6 مراكز بمحافظة مسندم و10 مراكز بمحافظة البريمي.
اما فيما يتعلق بعملية التصحيح فسيكون هناك خمسة عشر مركزا لتصحيح
مواد الشهادة العامة للتعليم العام بمختلف محافظات ومناطق السلطنة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم للابناء الطلاب بعدم السهر حتى ساعات
متأخرة من الليل تجنبا لأي ارهاق او تعب قد يؤدي الى تأخر حضور الطلبة
والطالبات لمركز الامتحانات مبكرا مما يؤدي بدوره الى إرباك الطالب
وعدم أدائه الامتحان بالصورة التي ينبغي ان تكون عليه، متمنين لجميع
الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.
أعلى
الأخبار
