اللجنة الاقتصادية بالشورى تناقش خطة وآليات عملها بالمرحلة القادمة
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى صباح
أمس اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول ( 2007 ـ
2008م ) من الفترة السادسة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور فؤاد بن
جعفر ساجواني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضائها وعدد من
موظفي مكتب اللجنة بالأمانة العامة للمجلس .
وفي الاجتماع صادقت اللجنة على محضري اجتماعيها الدوريين السابقين
، وناقشت خطة وآليات عملها والموضوعات التي تعتزم دراستها ومعالجتها
خلال لفترة السادسة ( 2007 ـ 2011م ) للمجلس ، وبلورة رؤية واضحة
ونهائية لهذه الموضوعات .
كما حددت اللجنة الموضوع الذي ستدرسه خلال دور الانعقاد السنوي الحالي
مركزة في هذا الصدد على أن يكون الموضوع المختار للدراسة مندرجا
ضمن المواضيع والقضايا التي تشغل الساحة الاقتصادية الوطنية .
أعلى
جسدت التصميم على توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات المستقبل
ميزانية 2008 تزف بشائر الخير
مشاريع تنموية وخدمية كبيرة وزيادة مخصصات القطاعات الرئيسية
5400 مليون ريال إجمالي الإيرادات و5800 مليون ريال حجم الإنفاق
القطاعات الرئيسية تقود الاقتصاد الوطني للنمو 11.6% العام الماضي
إضافة مشاريع جديدة في الخطة الخمسية السابعة بقيمة 2357 مليون ريال
3610 ملايين ريال الإيرادات المتوقعة للنفط و620 مليونا إيرادات
الغاز
تخصيص 30 مليون ريال للضمان الاجتماعي و118 مليونا لدعم قطاع الكهرباء
توقعات بنمو القطاع السياحي بأكثر من 8% العام الماضي
5.3% معدل التضخم حتى أكتوبر الماضي
إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء 6 مطارات إقليمية
1720 مليون ريال حجم الفوائض المالية لميزانية 2007
تغطية ـ مصطفى المعمري وخلفان الرحبي: أعلن
معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس
الشؤون المالية وموارد الطاقة صباح أمس تفاصيل الميزانية العامة
للدولة لعام 2008 والتي زفت بشائر الخير من خلال تنفيذ عدد كبير
من المشاريع التنموية والخدمية إلى جانب استكمال تنفيذ المشاريع
المستمرة وقد أكد معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمبنى وزارة
المالية أمس على أن الميزانية الجديدة حملت الكثير من المؤشرات الإيجابية
والتي تعكس التزام الحكومة بالتوجه لبناء اقتصاد وطني ذي قدرات تنافسية
يواكب التحولات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية وتجسد تصميم
السلطنة على المضي قدما في توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات
المستقبل .
وقدرت حجم الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2008 بنحو (5400)
مليون ريال مقابل (4490) مليون ريال عُماني في ميزانية السنة المالية
2007م، بزيادة قدرها
(910) ملايين ريال عُماني وبنسبة (20%)، وتمثل إيرادات النفط والغاز
ما نسبته
(78%) من جملة الإيرادات ، بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية
نسبة (22%) كما قدر إجمالي الإنفاق في العام بنحو (5800) مليون ريال
عُماني مقابل (4890) مليون ريال عُماني للسنة المالية 2007م بزيادة
قدرها (910) ملايين ريال عُماني وبنسبة (19%) وفي تقديرات الإيرادات
والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة فإن العجز المقدر لعام 2008م
على أساس سعر (45) دولارا للنفط سيبلغ نحو (400) مليون ريال عُماني
أي بنسبة (7%) من الإيرادات وبنسبة (3%) من الناتج المحلي الإجمالي
.. وإلى نص البيان الذي ألقاه معاليه :
أولاً : الاقتصاد العالمي وأسعار النفط العالمية :
حقق الاقتصاد العالمي في عام 2007م نموا قويا بلغ معدله (5.2%) وفقا
لتقديرات صندوق النقد الدولي ، وذلك نتيجة استمرار معدلات النمو
المرتفعة في الأسواق الصاعدة في كل من الصين والهند وروسيا حيث ساهمت
هذه البلدان الثلاثة بنصف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2007م
بالإضافة إلى معدلات النمو المرتفعة في البلدان منخفضة الدخل في
أفريقيا والبلدان المصدرة للنفط والناجمة عن الارتفاعات غير المسبوقة
في أسعار النفط في الأسواق العالمية .
ويتوقع الصندوق استمرار النمو العالمي في عام 2008م ولكن بمعدلات
أقل تصل إلى
(4.8%) ويعزي هذا التراجع إلى تزايد اضطراب الأسواق المالية نتيجة
لمشكلة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية ، وضعف
الدولار الأميركي ، وزيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار
النفط والسلع الغذائية .
كما يتوقع أن تواصل أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعها في
عام 2008م وذلك نتيجة لقوة الطلب المرتبط بالنمو الاقتصادي من جهة
وإلى الاختناقات في الطاقات التكريرية وتراجع مستويات المخزونات
إضافة إلى عوامل أخرى جيوسياسية.
ثانياً : الملامح الرئيسية لأداء الاقتصاد الوطني في عام 2007م :
* تشير التوقعات الأولية للناتج المحلي الإجمالي إلى أن الاقتصاد
الوطني سيحقق نسبة نمو قدرها (11.6%)، مواصلا بذلك ما اتسم به من
نمو مطرد في الأعوام الأخيرة . ويرتكز هذا الأداء الجيد للاقتصاد
الوطني على ارتفاع أسعار النفط من جهة وإلى المناخ المواتي للنمو
الذي وفرته السياسات الاقتصادية والنقدية التي اتبعتها الحكومة من
جهة أخرى، علاوة على قوة الطلب المحلي وتحسن أداء الصادرات غير النفطية
.
* ومن السمات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني في عام 2007م فإن
جميع الأنشطة الرئيسية ساهمت في هذا النمو .. فالقيمة المضافة للأنشطة
النفطية .. رغم تراجع معدلات الإنتاج بنسبة (3.7%) مقارنـة بعام
2006م .. ستنمو بمعدل (5.5%) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط ، وتزايد
الطلب على الغاز الطبيعي .
* أما الأنشطة غير النفطية فيتوقع أن تنمو بنسبة (17%) والأنشطة
التي تركز فيها النمو تمثلت في صناعة المنتجات النفطية المكررة (80%)
، التعدين والمحاجر(30%) ، تجارة الجملة والتجزئة (30%) ، النقل
والتخزين والاتصالات (26%) ، والإنشاءات (25%).
* وبالنسبة للتجارة الخارجية فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع الحصيلة
الإجمالية للصادرات في عام 2007م بنسبة (4%) مقارنة بعام 2006م،
فصادرات النفط يتوقع أن تنمو بمعدل (0.7%) ، والصادرات غير النفطية
ذات المنشأ العماني يتوقع أن ترتفع حصيلتها بنحو (9%) بفضل الزيادة
في الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعاره المرتبطة
بأسعار النفط ، كما يتوقع أن ترتفع حصيلة عمليات إعادة التصدير بنسبة
(18%).
* أما الواردات فمن المتوقع أن ترتفع قيمتها في عام 2007م مقارنة
بعام 2006م بنسبة (46%) نتيجة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية
وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الأجنبية الأخرى
علاوة على قوة الطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري ، وفي ضوء ذلك
سينخفض فائض الميزان التجاري في عام 2007م بنسبة (31%) مقارنة بعام
2006م .
* بلغ معدل التضخم نحو (5.3%) للفترة (يناير ـ أكتوبر 2007م) مقارنة
بنفس الفترة لعام 2006م ، ويتصل هذا الارتفاع بشكل رئيسي بمجموعة
المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى وتعزى الزيادة في معدل
التضخم إلى ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار
العالمية للسلع إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات
الأجنبية الأخرى وقوة الطلب المحلي .
* أما فيما يتعلق ببرنامج التخصيص فإن العمل في تنفيذه يسير بشكل
جيد وفعال وقد أكدت المجموعة الاستشارية التي أوكلت إليها مهمة تقييم
تجربة التخصيص في قطاع الكهرباء والمياه المتصلة به إلى نجاح التجربة
من حيث إعادة هيكلة القطاع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في ذلك
القطاع حيث انخفض دعم الكهرباء من (135) مليون ريال عماني إلى (118)
مليون ريال عماني في عام 2007م .
* بالنسبة لقطاع السياحة والذي تعول عليه السلطنة كثيرا لما له من
مقومات متعددة فإن البيانات الأولية لعام 2007م تشير إلى توقع نمو
القطاع بمعدل يتجاوز (8%) ويعود ذلك بفضل الزيادة في الطاقات الإيوائية
والجهود المكرسة لترويج السلطنة سياحياً ، علماً بأن مساهمة قطاع
السياحة في الناتج المحلي الإجمالي تفوق بكثير التقديرات الحالية
والمقدرة بنحو (1%) والمبنية على أداء الفنادق والمطاعم فقط ، وتقوم
وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة السياحة ببناء منظومة متكاملة
لحسابات قطاع السياحة تعكس المساهمة الحقيقية للقطاع في الاقتصاد
الوطني حيث يتم الآن تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية لقياس إنفاق
السواح القادمين إلى السلطنة وإنفاق المقيمين على السياحة الداخلية
وستشكل نتائج هذه المسوح الأساس اللازم لقياس المساهمة الحقيقية
للقطاع السياحي في الاقتصاد الوطني .
وإذا نظرنا إلى الاستثمار الخاص في المشاريع السياحية الكبيرة، سنجد
أن خطة التنمية الخمسية السابعة قد شهدت بداية التنفيذ الفعلي لعدد
من هذه المشاريع منها مشروع الموج وسلام يتي والمشروع السياحي في
شاع في محافظة ظفار والمجمع السياحي التجاري بصلالة ، والمنتجع السياحي
في زغي بمحافظة مسندم والذي يتوقع افتتاحه خلال عام 2008م ويسير
الاستعداد بخطى حثيثة لبدء تنفيذ عدد آخر من المشاريع السياحية الكبيرة
واكتملت كافة الاستعدادات للشروع في تنفيذها ومن هذه المشاريع منتجع
السيفه ومشروع بر الجصة والمدينة الزرقاء ومنتجعين سياحيين في محافظة
مسندم.
* أما بالنسبـة إلى سوق مسقط للأوراق المالية للفترة (يناير ـ نوفمبر
2007م) فقد سجلت أداء متميزا مقارنة بنفس الفترة من عام 2006م حيث
ارتفع المؤشر العام للسوق إلى (8443) نقطة مقارنة بنحو (5467) نقطة
محققاً بذلك مكاسب بلغت نسبتها (54%) كما ارتفعت القيمة السـوقية
للسـوق إلى (9) مليارات ريال عماني مقارنة بنحـو (6) مليارات ريال
عماني وبزيادة نسبتها (50%).
وبالنسبة لأداء الاقتصاد الوطني لعام 2008م وفي ظل توقع زيادة معدلات
إنتاج النفط واستمرار ارتفاع أسعاره وزيادة نسبة نمو الإنفاق الحكومي
علاوة على تنفيذ بعض المشاريع كما هو مخطط له فإنه يتوقع أن يواصل
الاقتصاد الوطني نموه على مستوى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
* وبالنسبة للبرنامج الإنمائي للوزارات المدنية في خطة التنمية الخمسية
السابعة والذي يعتبر المحرك الرئيسي للخطة وأداتها التنفيذيـة، فقد
بلغت جملة الاعتمادات الأصلية للبرنامج نحو (3016) مليون ريال عماني
، هذا وتم خلال الفترة منذ بداية العمل بخطة التنمية الخمسية السابعة
وحتى نهاية نوفمبر 2007م اعتماد مجموعة من المشاريع الإضافية استجابة
للتوجيهات السامية أثناء الجولات السنوية والتي قضت بتلمس الاحتياجات
الملحة للمواطنين بالولايات والمناطق والعمل على تنفيذها وكذلك لمقابلة
تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام
في برامج التنمية واستكمالاً لمشاريع البنية الأساسية ، إضافة إلى
المبالغ الإضافية لمشاريع إعادة إصلاح البنية التحتية والمتأثرة
بالأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة ، حيث بلغت
جملة هذه الإضافات نحو (2357) مليون ريال عماني ، وبذلك ارتفعت اعتمادات
البرنامج الإنمائي بنسبة (78%) لتصل إلى نحو (5373) مليون ريال عماني
وذلك نتيجة للإضافات التي تم اعتمادها على الخطة ، وفيما يلي استعراض
لأهم القطاعات التي تركزت فيها الإضافات :
1) اعتمادات إضافية في قطاع الطرق بمبلغ (730) مليون ريال عماني
:
ويشتمل على المشروعات التالية :
ـ رصف طريق حاسك/الشويميه بمبلغ (68) مليون ريال عماني .
ـ ازدواجية طريق العامرات/قريات بمبلغ (66) مليون ريال عماني .
ـ ازدواجية طريق صلالة/ثمريت بمبلغ (48) مليون ريال عماني .
ـ تعزيز مشروع جسر مطار مسقط الدولي بمبلغ (6) ملايين ريال عماني.
ـ رصف الطرق الداخلية بصلالة بمبلغ (20) مليون ريال عماني .
ـ معالجة الاختناقات المرورية بمحافظة مسقط ورفع كفاءة الطرق لمواجهة
الظروف الطارئة عند هطول الأمطار بمبلغ (50) مليون ريال عماني .
ـ تعزيز مشروع رصف الطريق الجنوبي السريع القرم/حديقة النسيم بمبلغ
(5) ملايين ريال عماني.
ـ ازدواجية طريق الملدَّة/الرستاق بمبلغ (7) ملايين ريال عماني.
ـ تم اعتماد مبلغ (285) مليون ريال عماني لمشاريع إصلاح البنية الأساسية
المتأثرة بالأنواء المناخية الاستثنائية والتي أقرتها اللجنة الوزارية
المشكلة بأوامر سامية لإعادة إصلاح البنية التحتية المتأثرة وذلك
حتى نهاية هذا العام ومن المتوقع أن تتم اعتمادات أخرى مع بداية
العام الحالي لاستكمال إصلاح البنية الأساسية في هذا المجال خاصة
في قطاع الإسكان ، وأن تكلفة مشاريع إصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق
المتضررة من الأنواء المناخية الاســتثنائية التي تعرضت لها السلطنة
تقدر بنحو (188) مليون ريال عماني على النحو التالي:
1) الطرق الاسفلتية والترابية بمنطقتي الباطنة والشرقية بمبلغ (30)
مليون ريال عماني.
2) إعادة رصف طريق وادي عدي/العامرات بمبلغ (57) مليون ريال عماني
.
3) تأهيل الطريق البحري بالسيب مع إنشاء جسور بمبلغ (30) مليون ريال
عماني.
4) تأهيل طريق القرم/الصاروج بمبلغ (4) ملايين ريال عماني .
5) صيانة وإصلاح الطرق الداخلية والإنارة والتشجير بمبلغ (65) مليون
ريال عماني.
ـ مشاريع رصف الطرق الداخلية (الخدمية) بمختلف مناطق السلطنة بمبلغ
(212) مليون ريال عماني .
2) اعتمادات إضافية في قطاع الموانئ بمبلغ (365) مليون ريال عماني
:
ويشتمل على المشروعات التالية :
ـ مشروع الأعمال البحرية لميناء الدقم بمبلغ (199) مليون ريال عماني
.
ـ إنشاء الأرصفة للمرحلة الثالثة لميناء صحار الصناعي بمبلغ (66)
مليون ريال عماني.
ـ توريد عدد (5) عبارات بمبلغ (68) مليون ريال عماني منها عبارتان
لشمال السلطنة وعبارتان للجنوب وعباَّرة لجزيرة مصيرة .
ـ توسعة وتطوير أرصفة البضائع العامة وإنشاء رصيف للمواد السائلة
لمشروع ميثانول صلالة في ميناء صلالة بمبلغ (17) مليون ريال عماني.
ـ إنشاء مرسى شنَّه بالمنطقة الوسطى بمبلغ (10) ملايين ريال عماني.
3) اعتمادات إضافية في قطاع الغاز بمبلغ (290) مليون ريال عماني
:
ويشتمل على المشروعات التالية :
ـ إمداد الغاز لمنطقة الدقم الصناعية بمبلغ (55) مليون ريال عماني
.
ـ شراء ضاغطات وإنشاء محطات لضخ الغاز في البريمي وفهود لإمداد الغاز
لمنطقة صحار الصناعية بمبلغ (76) مليون ريال عماني .
ـ إمداد الغاز لمصنع الميثانول ومحطة الكهرباء الجديدة بصلالة بمبلغ
(20) مليون ريال عماني .
ـ شــراء وإنشـاء محطة ضغط الغاز في نمر بالوسطى بمبلغ (20) مليون
ريال عماني .
4) اعتمادات إضافية في قطاع الإسكان بمبلغ (66) مليون ريال عماني
:
تم خلال عام 2007م البدء في بناء نحو (1625) وحدة سكنية جديدة للمواطنين
في مختلف أنحاء السلطنة ليصل بذلك عدد الوحدات السكنية التي تم البدء
في بنائها خلال فترة الخطة الخمسية السابعة إلى نحو (4328) وحدة
سكنية .
5) اعتمادات إضافية في قطاع المطارات بمبلغ (134) مليون ريال عماني
:
ويشتمل على المشروعات التالية :
ـ الدراسات الاستشارية والتصميم والإشراف لتطويـر وتجديد مطاري مسـقط
الدولي وصلالة بمبلغ (111) مليون ريال عماني .
وتجدر الإشارة إلى أن مطاري مسقط وصلالة الدوليين جاري العمل حالياً
فيهما بمراجعة التصميمات والخرائط التفصيلية وتجهيز المستندات وفقاً
للخطة الرئيسية الموضوعة، حيث من المؤمل أن يتم خلال النصف الأول
من العام الحالي طرح المناقصة الخاصة بالمدرج الجديد ، كذلك جاري
وضع التصميمات للمبنى الجديد للمطار ونأمل طرح مناقصته قبل نهاية
هذا العام .
ـ الدراسات الاستشارية للتصميم والإشراف لإنشاء عدد من المطارات
الإقليمية بمبلغ
(17) مليون ريال عماني.
وجاري إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء (6) مطارات إقليمية في كل من
صحار، الدقم، رأس الحد، ادم، هيما وشليم .
6) اعتمادات إضافية في قطاع الصحة بمبلغ (80) مليون ريال عماني :
ويشتمل على المشروعات التالية :
ـ إنشاء مبان وتوسعات إضافية بمبلغ (7) ملايين ريال عماني بمستشفى
الجامعة.
ـ إنشاء مستشفى بمصيرة بمبلغ (5) ملايين ريال عماني .
ـ تعزيز مشاريع بناء المجمعات الصحية في السيب وصحار ونزوى والبريمي
بمبلغ
(9) ملايين ريال عماني .
ـ إنشاء عدد (6) مراكز صحية جديدة في سمائل وبدبد ووادي بني خالد
والمضيبي وصور بمبلغ (4) ملايين ريال عماني.
ـ مشروع الوحدة المتكاملة لأمراض القلب بمستشفى السلطان قابوس بصلالة
بمبلغ
(11) مليون ريال عماني .
ـ شراء معدات وأجهزة طبية بمبلغ (22) مليون ريال عماني .
7) اعتمادات إضافية في قطاع تخطيط المدن وخدمات البلديات بمبلغ (162)
مليون ريال عُماني :
ويشتمل على المشروعات التالية :
ـ إزالة مخلفات وشفط برك المياه وفتح الطرق الرئيسية والداخلية بمسقط
المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ (10) ملايين ريال عماني.
ـ إعادة تأهيل الحدائق والتشجير بمسقط المتضررة من الأنواء المناخية
بمبلغ (10) ملايين ريال عماني.
ـ مشاريع إنارة وتطوير الطرق الداخلية لعدد من الولايات بمبلغ (17)
مليون ريال عماني.
ـ تعزيز مشروع تطوير منطقة الحافة بصلالة بمبلغ (11) مليون ريال
عماني .
ـ توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتأهيل الشبكة بصحار بمبلغ
(8) ملايين ريال عماني.
ـ استكمال إنارة الطرق الداخلية بصلاله بمبلغ (5) ملايين ريال عماني.
ـ تعزيز مشروع شبكات الصرف الصحي لتسع مدن (المرحلة الأولى) بمبلغ
(7) ملايين ريال عماني .
ـ تحديث سيارات ومعدات النظافة لبلدية مسـقط بمبلغ (6) ملايين ريال
عماني.
ـ إنشاء طرق مزدوجة وطرق داخلية وجسور في محافظة ظفار لانسياب حركة
المرور بتكلفة (53) مليون ريال عماني ومن أهمها ما يلي:
ـ تنفيذ الطرق الداخلية بولاية مرباط ومدينة سدح ومدينة حدبين وتشتمل
على السفلتة والإنارة ومواقف السيارات والأرصفة ونظام صرف مياه الأمطار
بتكلفة (8) ملايين ريال عماني.
ـ تنفيذ ازدواجية عدد (22) من الشوارع الرئيسية بمدينة صلالة وتشمل
الإنارة ومواقف السيارات بتكلفة (9) ملايين ريال عماني .
ـ المعالجة المرورية (جسور) لتقاطع شارع اتين مع شارع الرباط وتقاطع
شارع صلالة مسقط مع شارع الرباط (دوار ام الغوارف) بتكلفة (8) ملايين
ريال عماني.
ـ تنفيذ أعمال الإنارة والسفلتة لمنطقة الورش خلف مبنى البلدية مع
التعويضات اللازمة لأصحاب الورش لنقلها إلى منطقة الورش الصناعية
بتكلفة (3) ملايين ريال عماني.
ـ تكملة الطريق الدائري من الصناعية إلى ريسوت بتكلفة (3) ملايين
ريال عماني.
ـ تنزيل خطوط الكهرباء العلوية إلى كابلات أرضية واستكمال إنارة
الطرق الداخلية في مدينة صلالة بتكلفة (10) ملايين ريال عماني .
ـ صيانة وتغيير الأرصفة على الطرق الرئيسية والثانوية في مدينة صلالة
بتكلفة (5) ملايين ريال عماني.
8)اعتمادات إضافية في قطاع التعليم بمبلغ (73) مليون ريال عُماني
:
ويشتمل على المشروعات التالية :
ـ إنشاء وتجهيز مراكز التوجيه المهني ومصادر التنمية بالمناطق التعليمية
والمدارس بمبلغ (13) مليون ريال عماني .
ـ تنفيذ الخطة الدراسية للتعليم ما بعد الأساسي للصفين الحادي عشر
والثاني عشر بمبلغ (14) مليون ريال عماني .
ـ إصلاح الأضرار التي تعرضت لها المدارس والمرافق التربوية المتضررة
من الأنواء المناخية بمبلغ (8) ملايين ريال عماني .
ـ اعتماد مخصصات عدد (70) بعثة سنوية بكلية عُمان الطبية للدفعات
من الرابعة إلى الثامنة بمبلغ (6) ملايين ريال عماني.
ـ إنشاء عدد من المدارس الجديدة وتعزيز مدارس قائمة في مختلف مناطق
السلطنة بمبلغ (8) ملايين ريال عماني .
* المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2008م :
تبلغ جملة اعتمادات المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال
عام 2008م نحو (425) مليون ريال عماني وذلك لتنفيذ العديد من المشاريع
التنموية .
هذا بالإضافة إلى أنه سوف يتم البدء في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع
الخدمية خلال عام 2008م بجانب استكمال تنفيذ المشاريع المستمرة.
ثالثاً : المالية العامة :
قبل أن أستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة أود أن
أتطرق بإيجاز إلى النتائج الفعلية المتوقعة للسنة المالية 2007م
:
1) الأداء الفعلي للمالية العامة لعام 2007م :
تم اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2007م على النحو
التالي :
(مليون ر.ع)
4490
ــ إجـمالي الإيرادات
4890
ــ إجـمالي الإنفــــاق
(400)
العجـــــز
وقد بنيت افتراضات أسعار النفط لأغراض الميزانية بنحو (40) دولار
أميركي للبرميل، ورغم المشاريع الإضافية التي تم اعتمادها خلال السنة
والاعتمادات المالية التي خصصت لتغطية مختلف عناصر الإنفاق العام
إلا أنه وبفضل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط فإنه من المتوقع أن
تحقق الميزانية الفعلية فائضاً مالياً بعد تغطية العجز في حدود (1720)
مليون ريال عماني تم استخدامه لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة
وسداد مبكر لبعض القروض لتخفيض المديونية بالإضافة إلى سداد المستحقات
الاكتوارية لصناديق التقاعد .
2) الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2008م :
لقد تم اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م على
النحو التالي:
(مليون ر.ع)
5400
ــ إجـمالي الإيرادات
5800
ــ إجـمالي الإنفــــاق
(400)
العجـــــز
أولا : الإيرادات :
قدرت الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2008م بنحو (5400) مليون
ريال عُماني مقابل (4490) مليون ريال عُماني في ميزانية السنة المالية
2007م، بزيادة قدرها
(910) ملايين ريال عُماني وبنسبة (20%)، وتمثل إيرادات النفط والغاز
ما نسبته
(78%) من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية
نسبة (22%).
وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر (45) دولار أميركي
للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ (790) ألف برميل ، وبناء على
هذه الافتراضات فمن المقدر أن تبلغ الإيـرادات النفطية نحو (3610)
ملايين ريال عُماني وستكون مساهمتها بنسبة (67%) من جملة الإيرادات
في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز والبالغة (620) مليون ريال عُماني
نسبة (11%) من إجمالي الايرادات ، كما تم تقدير الايرادات الجارية
والرأسمالية بمبلغ (1170) مليون ريال عُماني وبزيادة تبلغ نسبتها
(26%) عن ميزانية عام 2007م وتمثل نسبة (22%) من إجمالي الإيرادات
.
ثانيا : الإنفاق :
قدر إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2008م بنحو (5800) مليون
ريال عُماني مقابل (4890) مليون ريال عُماني للسنة المالية 2007م
بزيادة قدرها (910) ملايين ريال عُماني وبنسبة (19%) ، وذلك لتغطية
عناصر ومكونات الإنفاق التالية :
1) تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية
نحو
(1925) مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ (305) ملايين ريال عماني وبنسبة
(19%) عن تقديرات السنة الماضية 2007م .. وتمثل المصروفات الجارية
نسبة (33%) من جملة الإنفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات
الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية
وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات
الجديدة وتكلفة ترقيات موظفي الوزارات المدنية أقدمية عام 2002م
.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن نصيب قطاعي التعليم والصحة يبلغ نسبة (49%)
من إجمالي المصروفات الجارية وذلك على النحو التالي :
أ ) تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم (710) ملايين ريال عُماني
أي بنسبة (37%) من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة
قدرها (101) مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة (17%) عن الميزانية
المعتمدة لعام 2007م هذا فضلاً عن المبالغ المخصصة لهذا القطاع بالميزانية
الإنمائية والمقدرة بنحو (63) مليون ريال عماني .
ب) يبلغ نصيب قطاع الصحة (228) مليون ريال عُماني أي بنسبة (12%)
من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيـادة قدرهـا (29)
مليـون ريال عُماني وبنسبة (15%) عن الميزانية المعتمـدة لعام 2007م
.
ج) تم تخصيص مبلغ (30) مليون ريال عماني للضمان الاجتماعي لتغطية
الحالات التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي والبالغ عددها (48499)
حالة.
2) تبلغ تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز مبلغ (1350) مليون ريال
عُماني وهي تمثل نسبة (23%) من إجمالي الإنفاق العام أي بزيـادة
تبلغ نسبتها (12%) عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م.
3) تبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية مبلغ (725) مليون
ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها (45%) مقارنة بالميزانية المعتمدة
لعام 2007م وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة
المدرجة في الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010م) في مختلف القطاعات.
4) تبلغ تقديرات الدعم المخصص لقطاع الكهرباء مبلغ (118) مليون ريال
عماني لسداد الدعم المقدم لقطاع الكهرباء مقابل شراء الطاقة من الشركات
المنتجة للكهرباء لتغطية قيمة شراء الطاقة وبين العائد المتوقع من
مبيعات الكهرباء ، هذا بالإضافة إلى الدعم المقدم لقطاع المياه البالغ
قدره (61) مليون ريال عماني لتغطية قيمة شراء المياه من محطات الغبرة
وبركاء وصور وغيرها.
5) تبلغ تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات ودعم القطاع الخاص
نحو (249) مليون ريال عماني منه مبلغ (236) مليون ريال عماني لتمويل
المشاريع التي تنفذها كل من الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي
وشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي وشركة النفط العمانية والشركة العمانية
للتنمية السياحية وشركة مجيس للخدمات الصناعية وشركة صلالة للمنطقة
الحرة.
ثالثا : العجز :
في ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة
فإن العجز المقدر لعام 2008م على أساس سعر (45) دولارا للنفط سيبلغ
نحو (400) مليون ريال عُماني أي بنسبة (7%) من الإيرادات وبنسبة
(3%) من الناتج المحلي الإجمالي وهو مماثل للعجز المقدر في ميزانية
السنة الماضية 2007م ، إلا أن نسبته انخفضت من إجمالي الإيرادات
إلى (7%) مقابل (9%) في عام 2007م ، ويعتبر منخفضاً نسبياً سواء
من حيث نسبته إلى الإيرادات أو الناتج المحلي وضمن المعدلات المعقولة
والمقبولة اقتصادياً ، هذا وقد يتم اللجوء إلى تغطية العجز بالسحب
من مخصص احتياطي الطوارئ في حالة عدم تحقيق زيادة عن الإيرادات المقدرة
في الميزانية .
ومن المؤشرات الإيجابية في ميزانية عام 2008م انخفاض نسبة العجز
من إجمالي الإيرادات ونسبته من الناتج المحلي ، كما أنها تأخذ في
الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة عن التوسع في الخدمات الحكومية
في مختلف القطاعات ومجالات التنمية وتعتبر محفزة لاستمرار النمو
الاقتصادي الجيد الذي تحقق للاقتصاد الوطني خلال هذه السنوات وتعكس
التزام الحكومة بالتوجه لبناء اقتصاد وطني ذي قدرات تنافسية تواكب
التحولات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية وتجسد تصميم السلطنة
على المضي قدماً في توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات المستقبل.
مكي في رده على استفسارات الصحفيين:
زيادة الرواتب ليست الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار
أكتوبر القادم الإعلان عن الشريك الاستراتيجي لـ (عمانتل)
ارتباطنا بالدولار مبني على دراسات ولا توجد
نية لفكه
لجنة دراسة ارتفاع الاسعار ستطرح مرئياتها نهاية الشهر الجاري
1.6 مليار ريال حجم رواتب الموظفين و170 مليون ريال زيادة العام
الماضي
الحل الوحيد لمواجهة نقص الغاز في حال فشلت برامج الاستكشاف هو الاستيراد
عقب قراءة معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير
الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف
على وزارة المالية للبيان الختامي قام بالرد على استفسارات الصحفيين
التي تركزت حول برامج وخطط التنمية الحكومة خلال المرحلة القادمة
حيث قال في رده على سؤال حول مدى ما يمكن أن يتسبب به في زيادة الإنفاق
في الموازنة الجديدة على ارتفاع أسعار السلع ونمو حجم التضخم خاصة
في الوقت الذي تشهد فيه الفترة الحالية ارتفاعا في أسعار السلع وما
هو الجديد أيضا فيما يتعلق بجهود الحكومة لتعزيز برامج التخصيص قال
: إن زيادة الإنفاق في الموازنة الجديدة هي زيادة حتمية وضرورية
فهناك زيادة في حجم الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمية وترقيات
الموظفين خاصة في الرواتب التي زادت خلال العام الماضي بنسبة 15%
أي بما مقداره 170 مليون ريال عماني وأن هذه الأمور لا يمكن الحد
منها في أية موازنة وتبقى مسألة ارتفاع الأسعار مرهونة بعوامل داخلية
وخارجية لكن مجلس المناقصات اتخذ إجراءات فيما يتعلق بالمشاريع التنموية
من خلال البطء في طرح وإسناد المناقصات.
أما فيما يتعلق بالتخصيص فقد قامت الحكومة بتخصيص العديد من القطاعات
ومنها قطاع الكهرباء الذي حقق نتائج جيدة حيث انخفض دعم الحكومة
لهذا القطاع من 135 مليون ريال إلى 118 مليون ريال عماني مشيرا إلى
أن الحكومة لديها برنامج للتخصيص على سبيل المثال تخصيص بعض الفنادق
وهناك برنامج أقره مجلس الوزراء لتخصيص بعض القطاعات التي تملكها
الدولة .
وحول البيروقراطية التي تنتهجها بعض الوزارات في إنهاء الإجراءات
خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار قال : نتمنى ألا تكون هناك أي إجراءات
معقدة للاستثمار في أي وزارة خدمية داعيا إلى بذل الجهود لتسهيل
هذه الإجراءات رغم أن كل المؤشرات تدل على أن الحكومة مستمرة في
تسهيل كافة الجوانب المتعلقة بجذب الاستثمارات حيث تبلغ جملة الاستثمارات
السنوية على مدى السنوات الثلاث الماضية ما يعادل 2 مليار ريال وهذه
نسبة جيدة وسوف تواصل النمو خلال المرحلة القادمة .
سوق مسقط
كما رد معاليه في سؤال حول طرح أسهم بعض الشركات خاصة في مجال الطاقة
ومدى استفادة المواطن العماني من الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها
أسعار النفط العالمية أشار معالي الوزير إلى أن النتائج التي حققها
سوق مسقط خلال الفترة الماضية من مستويات متميزة يبشر بمستقبل واعد
للسوق والإجراءات المتبعة حاليا في السوق تعتبر الأفضل على مستوى
أسواق المنطقة كما أوضح أن المواطنين اليوم يستثمرون بنسب كبيرة
في شركات عديدة ومختلفة إلى جانب الحكومة وذلك بهدف إشراك المواطنين
للاستفادة من هذه المشاريع .
وذكر معاليه بأن الفائض من الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط
مؤخرا تم توظيفها في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المختلفة
كما تم ضخ جزء من هذه المبالغ إلى الاحتياطات وتسديد جزء من الديون
المتراكمة على صناديق التقاعد .
رفع الرواتب
ورد على سؤال حول ما إذا كانت هناك نية لدى الحكومة لرفع رواتب الموظفين
في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية قال معاليه : لكل
دولة سياستها ومنهجيتها في هذا الجانب ولكننا في السلطنة نرى أن
زيادة الرواتب ليست هي الحل في التغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار
والتضخم والجميع لاحظ ذلك عندما تم زيادة الرواتب بنسبة
15% وكيف ارتفعت الأسعار موضحا أن ارتفاع الأسعار ليست مشكلة محلية
وإنما هي مشكلة عالمية تعاني منها العديد من الدول.
وحول توجه السلطنة لفك الارتباط بالدولار وهل هناك من توجه لدى دول
مجلس التعاون لدراسة هذه الخطوة قال معالي وزير الاقتصاد الوطني
أحمد بن عبد النبي مكي إن أحد الأسباب الرئيسية لتمسكنا بالدولار
هو أن مبيعاتنا من النفط تتم بالدولار كما أن الموازنات التي يتم
وضعها تبنى على هذا الأساس وبالتالي فإن أي تغيير في ربط الريال
بعملة أخرى له سلبيات وإيجابيات ففي حالة أننا قمنا بربط العملة
باليورو فهل هناك من يبيع النفط باليورو وإذا قدرنا أننا قمنا بالبيع
باليورو فما مدى الجدوى التي يمكن أن تتحقق من ذلك وهذا أيضا سيتطلب
منا إعادة في البرامج والموازنات وبالتالي فهي ليست عملية سهلة فإذا
رفعنا العملة مثلا سنحتاج إلى مبالغ أكبر لرفع الموازنة ورفع المبالغ
الموجودة من الموازنة فمن أي سنوفر هذه المبالغ موضحا أن ارتباطنا
بالدولار مبني على دراسات معينة مع مؤسسات معروفة وأين تكمن مصلحتنا
فوجدنا أن ارتباطنا بالدولار هو الأفضل بالنسبة لنا في الوقت الحالي
متطرقا في هذا الجانب إلى العديد من الأمور التي تجبر السلطنة للتمسك
بالدولار .
قانون للتقاعد
ونفى معاليه صحة ما يتردد أن هناك قانونا جديدا للتقاعد مشيرا في
الوقت نفسه إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة موضوع
ارتفاع الأسعار سوف تقوم بطرح مرئياتها للمجلس بنهاية شهر يناير
فالموضوع بحاجة إلى دراسة وافية ومتأنية.
وأشار معالي أحمد بن عبد النبي مكي في سؤال حول حجم دين صناديق التقاعد
إلى أن حجم الدين الاكتواري لصناديق التقاعد يبلغ 3 مليارات و 200
مليون ريال عماني وقد بذلت وزارة المالية مجهودات لسداد جزء من هذه
الديون بحيث يتم سدادها خلال 10 سنوات لكننا والحمد لله تمكنا من
سداد جزء كبير منها ليتبقى مليار و832 ريالا ونحن نسعى بصورة سريعة
للانتهاء من تسديد هذا الدين .
وحول حجم الرواتب قال إنها تشكل 50% من إجمالي المصروفات المعتمدة
للموازنة العامة للدولة وتصل قيمتها إلى مليار و655 مليون ريال عماني
وأن الزيادة العام الماضي بلغت 170 مليون ريال.
دعم
وفيما يتعلق بدعم الحكومة للكهرباء قال معاليه : إن الدعم يصل إلى
118 مليون ريال وهو يختلف من مكان إلى آخر ففي محافظة مسقط تبلغ
كلفة الدعم السنوي 117 ريالا للفرد أما في الظاهرة وشمال الباطنة
فدعم الفرد يكلفنا 196 ريالا سنويا وفي الداخلية والشرقية وجنوب
الباطنة فيكلفنا 229 ريالا أما في المنطقة الوسطى ومحافظة مسندم
وبعض المناطق البعيدة فيكلف الدعم 1000 ريال أما في محافظة ظفار
فالتكلفة تصل إلى 176 ريالا للفرد سنويا .
كما شدد معاليه في سؤال حول عمليات تهريب الديزل والنفط والغاز عبر
المناطق الحدودية مناشدا الجميع الالتزام بالاستفادة من هذه السلعة
الحيوية الهامة واصفا معاليه بأنها كميات كبيرة.
ونوه إلى أن أسباب النقص الذي تشهده بعض محطات الوقود في مناطق مختلفة
يرجع لارتفاع عمليات التهريب المستمرة لهذه السلع الحيوية والضرورية
موضحا في هذا الجانب أن دعم الحكومة لهذه السلع يصل إلى 250 مليون
ريال طالبا من الجميع العمل للحد من هذه الظاهرة وهناك نيه لدى الحكومة
لوضع بعض الضوابط للشركات التي تقوم بشحن المواد البتروكيماوية والكيماوية
خارج السلطنة .
مخصصات مالية
وذكر معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة حول جهود الحكومة لدعم الشباب في تنفيذ المشاريع المختلفة
أن هناك دعما متواصلا للشباب لإقامة مشاريعهم المختلفة وأنه لا توجد
هناك أي حدود لمساعدة الشباب عن طريق القروض من برنامج سند وبنك
التنمية كما أن هناك قروضا لأبناء أسر الضمان الاجتماعي والحكومة
فتحت المجال لدعم الشباب للاستثمار والاستفادة من المميزات التي
وفرت وهناك تعاون مستمر فيما بين وزارة القوى العاملة ووزارة الاقتصاد
الوطني ووزارة المالية مؤكدا معاليه أن الحكومة وفرت مخصصات مالية
كبيرة لدعم مشاريع التدريب والتعمين .
وحول جهود الحكومة فيما يتعلق بإصلاح ما تسببت به الأنواء المناخية
التي تعرضت لها السلطنة مؤخرا أوضح معاليه أن مشاريع الطرق تم تخصيص
مبالغ لإعادة إصلاح الأضرار وجاري العمل بها بالإضافة إلى أن مشاريع
الإسكان ما زالت في طريقها للتنفيذ وسوف يتم تمويلها خلال هذا العام
.
وأشار معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة حول ارتفاع نسبة عائدات السلطنة من النفط والغاز لما
يقارب من 78% رغم الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل قال : إن السلطنة
بذلت جهودا لتقليل اعتمادها على النفط والغاز وقد انخفضت هذه النسبة
خلال الأعوام الماضية بنسبة جيدة وهذا تقدم كبير وأن تنويع مصادر
الدخل بدأ يؤتي ثماره الآن وأن الصناعات التي أقيمت في عدد من المناطق
بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية بدأنا نجني ثمارها موضحا أن العائدات
غير النفطية قبل أربع إلى خمس سنوات كانت حوالي 400 مليون ريال اليوم
وصلت إلى مليار و 170 مليونا ومن اليوم وحتى عام 2010 نتوقع أن تصل
مساهمة عائداتنا غير النفطية إلى 50% من إجمالي الدخل القومي .
الطاقة النووية
وحول ما إذا كانت هناك نية لدى السلطنة للاستفادة من الطاقة النووية
السلمية أشار إلى أن هناك جهودا ودراسات لدى دول المجلس لاستخدام
الطاقة النووية في إنتاج الطاقة وتم تكليف الأمانة العامة لدول المجلس
لدراسة هذا الجانب .
أما فيما يتعلق بموقف السلطنة من العملة الخليجية الموحدة قال :
موقف السلطنة واضح ولن نكون طرفا في هذه العملة وبالنسبة للسوق الخليجية
المشتركة قال : نتوقع أن تكون هناك بعض المشاكل ولكن لابد وأن نتقبلها
ومن ثم نحاول معالجتها من خلال التطبيق مثلما حصل بالنسبة للاتحاد
الجمركي موضحا أن هناك الكثير من الأمور التي استفاد منها أبناء
دول المجلس نتيجة لوجود المجلس وحرصه على تحقيق أهدافه وتطلعات شعوبه
ونتوقع ظهور بعض الإشكاليات لكننا مع مرور الوقت ستتوفر الحلول المناسبة
لها .
نقص الغاز
وحول رد معاليه على استفسار حول مشكلة نقص الغاز وجهود الحكومة لإعادة
الأمور لما كانت عليه سابقا أشار معاليه إلى أن هناك مشكلة نواجهها
تتعلق بنقص الغاز وقد اعتمدنا مبالغ مالية إضافية في الموازنة الجديدة
تتعلق باستكشاف الغاز لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة وفي
حالة أننا لم نتمكن من العثور عليه فإن الحل الوحيد لدينا هو الاستيراد
.
وقال : إن هناك برنامجا موضوعا حاليا للبحث عن شريك استراتيجي للشركة
العمانية للاتصالات ( عمانتل ) ونأمل خلال شهر أكتوبر القادم الإعلان
عن الشريك الجديد .
أما بالنسبة لاستحداث درجات مالية لوظائف جديدة في الجهاز الإداري
للدولة فقال : لا يمكن إيجاد وظائف دون أن تكون هناك حاجة إليها
منوها في الوقت نفسه إلى أن الحكومة حرصت على توفير الوظائف لمخرجات
التعليم حسب متطلبات كل وزارة حكومية .
أعلى
الهيئة العامة لسوق المال تلزم الشركات العاملة في مجال الأوراق
المالية
بفصل أموال العملاء بشكل يومي
وجهت الهيئة العامة لسوق المال تعميماً للشركات
العاملة في مجال الأوراق المالية الزمتها فيه بتطبيق عملية الفصل
التام بين أموال العملاء وأموال الشركة اعتبارا من يوم أمس وذلك
بشكل يومي، ويأتي إصدار هذا التعميم نظرا لعدم التزام عدد من الشركات
العاملة في مجال الأوراق بتطبيق الأحكام والتعاميم والقرارات الخاصة
بموضوع الفصل.
وقد أرفقت الهيئة طي التعميم مقترحاً استرشادياً لعملية فصل أموال
العملاء عن أموال الشركة يوضح أهم المتطلبات الضرورية لإجراء عملية
الفصل والطريقة التي يتم بها حساب أرصدة العملاء يوميا، وينطلق هذا
المقترح تماشياً مع المبادئ التي تنتهجها الهيئة لحماية أرصدة العملاء
وهي أن أموال العملاء يجب أن تحفظ منفصلة عن أموال الشركة، وأن حصيلة
بيع أموال العملاء يجب ألا تستخدم لتمويل عمليات الشركة أو مشتريات
عملاء آخرين .
أعلى
رفع حظر استيراد الطيور الحية من إيران
أصدر معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة قرارا وزاريا ينص على رفع حظر استيراد الطيور الحية
الداجنة ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية
.
ويأتي هذا القرار بناءً على توصيات الجهة البيطرية المختصة بزوال
سبب حظر استيراد الطيور الحية الداجنة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية
.
أعلى
استحداث دوائر جديدة بوزارة التجارة والصناعة
صدور عدد من القرارات الادارية بوزارة التجارة
والصناعة يقضي باستحداث عدد من الدوائر الجديدة وهي : دائرة التطوير
الاداري وتعيين عبدالمحسن بن سعيد بن سلطان الهنائي مديرا لها ودائرة
النقليات وتعيين علي بن داؤد بن سليمان البلوشي مديرا لها ودائرة
الوثائق والمحفوظات وتعيين خلفان بن خميس بن مسعود الصواعي مديرا
لها بالوكالة ودائرة شؤون المناطق وتعيين خميس بن مبارك بن خميس
الجوي العريمي مديرا لها بالوكالة.
أعلى
بزيادة بلغت نسبتها 26.4%
أكثر من 176 مليون ريال صافي أرباح البنوك التجارية بالسلطنة
حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي
كتب ـ سعيد النبهاني : توضح الميزانية الإجمالية
للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة طبقا للوضع في نهاية نوفمبر 2007م
أن الإجماليات الرئيسية قد شهدت نموا إيجابيا فقد زاد إجمالي أصول
خصوم هذه البنوك بنسبة39.8% ليصل إلى 9811.9 مليون ريال عماني في
نهاية نوفمبر 2007م حيث زاد إجمالي رصيد الإئتمان الذي يشكل ما نسبته
نحو 60% من إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنسبة كبيرة
بلغت22.5% لتصل إلى1917.3 مليون ريال عماني في نوفمبر 2007م من 1565.2
مليون ريال عماني في نوفمبر 2006م وتعزي تلك الزيادة إلى عاملين
رئسيين أولهما فرق سعر الفائدة على الدولار الأميركي والريال العماني
لصالح الدولار الأميركي وثانيهما فائض السيولة المحلية .
وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 33%
ليصل إلى 6207.6 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2007م ولقد زادت
جملة ودائع القطاع الخاص التي شكلت ما نسبته أكثر من 80% من إجمالي
الودائع بدرجة ملحوظة حيث زادت ودائع القطاع المذكور تحت الطلب وودائع
التوفير والودائع لأجل بنسبة بلغت 58.3% و35.3% و18.1% على التوالي
ولقد بلغ مجموع رؤوس الأموال الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة
1150.6 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2007م هذا وتشير التقديرات
المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية(بعد خصم مخصصات الديون
المعدومة والضرائب) نحو 176.9 مليون ريال عماني خلال الشهور الأحد
عشر الأولى من عام 2007م بزيادة بلغت نسبتها 26.4% عن مستواه في
الفترة المقبلة من عام 2006م وقد تميزت سوق النقد في السلطنة خلال
شهر نوفمبر 2007م بوجود فائض سيولة لدى البنوك التجارية الأمر الذي
دفع البنك المركزي العماني إلى إصدار شهادات إيداع لامتصاص فائض
السيولة كما يقوم في بعض الأحيان بضخ مزيد من السيولة من خلال عمليات
إعادة شراء الأوراق المالية ( ريبو ) وبلغ إجمالي قيمة استثمارات
البنوك التجارية في شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني
809 ملايين ريال عماني في نهاية نوفمبر 2007م ولم تكن هناك عمليات
إعادة شراء خلال شهر نوفمبر 2007م .
وعلى صعيد التطورات النقدية سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 ( عرض
النقد بمعناه الضيقM1 +شبه النقد ) ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 32.6%
ليصل إلى 5789.7 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2007م ومن بين
مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق
M1
(والذي يتكون من النقد يتكون من النقد خارج الجهاز المصرفي زائد
الودائع تحت الطلب ) قد زاد بنسبة 47.5% في نهاية نوفمبر 2007م حيث
زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بمقدار119.4 مليون ريال عماني (27.5)
بينما زادت الودائع تحت الطلب بالريال العماني بمقدار 457.3 مليون
ريال عماني ( 58.7% ) وفيما يتعلق بمصادر الزيادة في عرض النقد يلاحظ
أن الزيادة التي طرأت على كل من الأصول المحلية والأصول الأجنبية
قد أسهمت في نمو عرض النقد فقد زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز
المصرفي في مجموعة بنسبة 9ر55% بينما زادت الأصول المحلية بنسبة
29% .
وعلى صعيد أسعار الفائدة زاد متوسط أسعار الفائدة على الوادئع بالريال
العماني من 1.890% في نهاية نوفمبر 2006 م إالى 2.036 في نهاية نوفمبر
2007م بينما انخفض متوسط أسعار الفائدة على الإقراض بالريال العماني
من 7.419% في نهاية نوفمبر 2006م إلى7.299% في نهاية نوفمبر 2007م
ولقد أسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة ما بين سعر الفائدة على
إجمالي القروض ( بالريال العماني والعملات الأجنبية معا ) وإجمالي
الودائع ( بالريال العماني والعملات الأجنبية معا ) إلى 26ر5% في
نوفمبر 2007م من 5.53% في نوفمبر 2006م ومن جانب آخر انخفض المتوسط
المرجح لأسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي تستحق بعد 28 يوما
التي يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص فائض السيولة من 684ر3%
في نهاية نوفمبر 2006م إلى 156ر2% في نهاية نوفمبر 2007م أما متوسط
أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية التي تتم ما
بين البنوك التجارية والبنك المركزي لضخ السيولة فقد انخفض من 6.320%
في نوفمبر 2006م إلى 5.730% في نوفمبر 2007م وبلغ متوسط أسعار الفائدة
على الإقراض بالريال العماني لليلة واحدة ما بين البنوك 893ر1% في
نوفمبر 2007م منخفضا2.256% في نوفمبر 2006م .
أعلى
للتعريف بآليات تطوير المشاريع الصناعية وإبراز المشكلات التي تعترضها
ندوة حول (تأهيل وتطوير المشاريع الصناعية)
كتب ـ عبدالله الشريقي:نظمت صباح أمس وزارة
التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعات الحرفية ندوة
بعنوان (تأهيل وتطوير المشاريع الصناعية) تحت رعاية سعادة سلطان
بن سالم الحبسي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية وبحضور عدد من
أصحاب السعادة بمنتجع بر الجصة .
وقال سعادة سلطان بن سالم الحبسي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية
: جاءت عقد هذه الندوة لبث الوعي لدى الصناعيين ومسئولي الشركات
وخاصة الشركات التي تعاني من المشاكل المالية والفنية والاستفادة
من الحلول المتعلقة ببرامج التأهيل لمساندة المصانع التي تعاني من
تلك المشاكل .
وأضاف سعادته في تصريح للصحفيين : إن وزارتي المالية والتجارة والصناعة
والجهات المختصة على أتم الاستعداد للوقوف مع تلك الشركات وألقى
عبدالله بن علي الهنائي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة
كلمة قال فيها : إن ظاهرة تعثر المشاريع الصناعية أحد المظاهر العالمية
التي مرت ويمر بها عدد من الدول ولمواجهتها قامت تلك الدول بتصميم
وتنفيذ عدد من برامج التأهيل لمساندة المصانع المتعثرة عن طريق الدعم
الفني والمالي وإعادة الهيكلة لتمكينها من المنافسة والاستمرارية
كما تهدف برامج التأهيل أيضا إلى الارتقاء بمستوى الصناعة المحلية
إلى مستوى المنافسة محليا وخارجيا وأضاف : قامت وزارة التجارة والصناعة
باعداد اكثر من 81 تقريرا ماليا وفنيا لعدد من المشاريع التي تواجه
صعوبات ومتابعة المشاريع التي تم إعادة تأهيلها وتقديم الاستشارة
الفنية لها وقد حققت بعض من هذه المشاريع تحسنا في أوضاعها المالية
وجاري متابعة بقية المشاريع .
هدفت الندوة إلى التعريف بآليات تطوير المشاريع الصناعية وإبراز
المشكلات التي تعترضها حيث كانت حلقة لقاء بين الصناعيين والمهتمين
بالصناعة .
حيث تم تقديم خمس ورقات عمل تضمنت الأولى (تنمية استثمار المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة) ألقاها المهندس نيلسون ماثيو رئيس وحدة الاستثمار
الصناعي ـ منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أما الورقة الثانية
ألقاها المهندس سامي بن سالم الساحب مدير دائرة التنمية الصناعية
ـ المديرية العامة للصناعة حول (دور وزارة التجارة والصناعة في دعم
وتأهيل المنشآت الصناعية) وألقى راشد بن محمد المكتومي مدير دائرة
القروض من وزارة المالية ورقة حول (نظام الدعم المالي) أما الورقة
الثالثة مقدمة من شركة محاجر الخليج ألقاها خلفان بن سالم الكعبي
عضو مجلس الإدارة المنتدب أما الورقة الرابعة كانت حول ( دور بنك
التنمية العماني في مساعدة المشاريع الصناعية المتعثرة والتسهيلات
الائتمانية المقدمة ) تحدث فيها مسلم بن ألماس العجمي رئيس الوحدة
القانونية الثانية من بنك التنمية العماني وألقت بتول بنت علي العبدواني
مديرة علاقات العملاء ببنك مسقط ورقة عمل حول (تطوير وتأهيل المشاريع
الصناعية المتعثرة) أما الورقة الأخيرة فكانت حول (المرض وإعادة
التأهيل الصناعي) قدمت من مكتب الأعمال المتقدمة للاستشارات الاقتصادية
.
أعلى
نوافذ على الحياة
تجارة ضد الوطن
الكثير ممن يدعون أنهم رجال أعمال ، والذين
يتفننون في كيل الاتهامات لمختلف المؤسسات الحكومية بأنها تعرقلهم
وتحاصرهم وتحديدا في مجال استقدام العمال الوافدين ، يقابلون كافة
التسهيلات بتحايلات غريبة حولت سوق الأيدي العاملة الوافدة إلى سوق
مربح يدر مئات الآلاف من الريالات سنويا ، حيث أصبح لدينا متخصصون
وأساتذة في بيع الفيز ، فبمجرد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة والحصول
على التصريح تبدأ المفاوضات بين صاحب التصريح ووسطاء الشراء والذين
يكون جلهم من نفس جنسية المصرح لهم وحتى أكون دقيقا في طرحي ، أضرب
مثالا على ذلك التسهيلات التي قدمتها وزارة القوى العاملة في مجال
استقدام الأيدي العاملة الوافدة في قطاع البناء والتشييد ، والتي
جاءت لتلبي حاجة ملحة وطلبا متزايدا على الأيدي العاملة يحتاجها
القطاع للوفاء بتنمية شاملة تشهدها جميع مناطق السلطنة، لذا استجابت
الوزارة لهذا الواقع ووضعت العديد من الضوابط التي روعي فيها التيسير
على الجميع ، ولكن للأسف استغل العديد ممن يدعون حاجتهم الماسة للأيدي
العاملة هذا التسهيل لإغراق البلاد بعشرات الآلاف من العمال في مقابل
مبلغ مالي قد يصل أحيانا إلى ألف ريال للعامل الواحد ، ويكفي أن
نلقي نظرة على الأرقام والتي تتحدث عن كم هائل من مؤسسات المقاولات
تم إنشاؤها بعد البدء في تطبيق التسهيلات الجديدة ، والتي ناضل أصحابها
للحصول على ما يريدون بكل الوسائل وكان لهم ذلك ، وفجأة تتحول إلى
مؤسسات لجبي عمولة شهرية أو مؤسسة للتوقيع على استمارات تجديد البطاقات
والإقامات ولاشك أن لهذا التصرف عواقب كارثية على اقتصاد البلاد
وعلى سمعته الدولية ، فعلى المستوى الاقتصادي الداخلي ساهمت هذه
الظاهرة السيئة في إيجاد آلاف من المؤسسات الوهمية التي تتواجد على
أوراق وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة عمان بينما هي في الواقع
واجهات لحماية أيدي عاملة سائبة يصنف أغلبها كأيدي عاملة هاربة وذلك
باتفاق الطرفين للتهرب من الملاحقة القانونية ، والمعروف أن وجود
كم هائل من هؤلاء يؤدي إلى إثارة مشاكل اجتماعية واقتصادية لا حصر
لها ، من أبرزها توجه الغالبية إلى التجارة المستترة وإلى ممارسة
أنشطة مشبوهة ، وإلى منافسة العمانيين في أعمالهم ، وإلى ارتكاب
مختلف الجرائم اللأخلاقية وعلى الجانب الدولي فإن هذا الأمر يخلق
مشكلة عويصة للسلطنة عند رغبتها في ملاحقة العمال المخالفين والحد
من مشاكلهم ، حيث تفسره بعض الجهات والمنظمات الحقوقية بأنه اعتداء
على حقوق الإنسان ، وكلنا يتذكر ردود الفعل التي أثارتها الحملة
التي قامت بها وزارة القوى العاملة خلال السنوات الأخيرة لضبط العمال
المخالفين ، فعلى الرغم من سلامة الإجراء الذي تجيزه كافة المواثيق
الدولية باعتباره يستهدف تطبيق القانون ومعالجة كم من المشاكل التي
سببتها الأيدي العاملة الهاربة وغير القانونيه ، إلا أن بعضا ممن
يحبون أن يصطادوا في المياه
العكرة رأوا فيه تصرفا يناقض حقوق الإنسان التي يتغنون بها وفي ظل
هذا الوضع فإن وزارة القوى العاملة مطالبة اليوم بإيجاد آليات تضبط
السوق وتشدد العقوبات على المخالفين ، وأنا هنا لا أطالب بمنع الترخيص
للمؤسسات
الجادة والمحتاجة فعلا ، ولكن أطالب بإيجاد حل سريع لمشكله قائمة
تورق الجميع فعدد العمال الوافدين في تزايد مستمر وترك الحابل على
الغارب لفئات مريضة تستغل تسهيلات وضعت لتنشيط البلد اقتصاديا لتحولها
إلى مصدر مشبوه لجني الأموال أصبح أمرا غير مقبول ، فالمطلوب تعديل
الأنظمة وتشديد العقوبات ، واعتبار بيع الفيز جريمة إنسانيه ترقى
إلى التجارة في البشر خاصة وأننا اليوم على أبواب إصدار قانون لمكافحة
الاتجار في البشر نتمنى وقفة جادة من الوزارة لوقف التداعيات الخطيرة
للموضوع .
علي بن سالم الراشدي
أعلى
الأخبار
