"المركزي العماني" يوقع مع "دون اند برادستريت"
لاستبدال النظام الحالي
للقروض بنظام حديث متطور
مسقط ـ العمانية:وقع البنك المركزي العماني
أمس اتفاقية مع مؤسسة "دون اند برادستريت" وذلك لاستبدال
النظام الحالي للقروض بنظام حديث متطور.
وقع الاتفاقية عن البنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي
الرئيس التنفيذي للبنك فيما وقعها عن مؤسسة دون اند براد ستريت ليون
تشي مدير مكتب منطقة آسيا والباسفيك للمؤسسة. وقال سعادته: إن النظام
الجديد للقروض سيتيح للقطاع المصرفي بالسلطنة الحصول على المعلومات
الآنية عن الائتمان والقروض التي تقدمها المصارف للقطاع الخاص سواء
للأفراد أو للمؤسسات أو للشركات والتعرف على حجم المخاطرة التي تتعرض
لها البنوك من جراء تقديم القروض للعملاء. واضاف سعادته في تصريح
لوكالة الانباء العمانية ان النظام الجديد سيعزز من سلامة المراكز
المالية للبنوك حيث سيسهل على البنك المركزي مراقبة القروض المصرفية
التي تقدم من قبل هذه البنوك والتأكد من سلامة الاوضاع المالية للبنوك
العاملة بالسلطنة. واشار سعادة حمود بن سنجور الزدجالي ان النظام
سيتيح لعميل البنك معرفة تاريخ السداد وحجم القروض التي اخذها بكل
يسر وسهولة وامكانية التفاوض مع البنك للحصول على مميزات افضل وشروط
افضل للائتمان مؤكدا انه سيتم العمل بالنظام الحديث للقروض خلال
العام القادم.
أعلى
حظر استيراد الطيور ومنتجاتها من الهند وإيران
أصدر معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة قرارا وزاريا يحظر استيراد الطيور الداجنة ومنتجاتها
ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند والجمهورية الإسلامية الايرانية
وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن. ويأتي قرار الحظر
بناء على توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور
الداجنة ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من تلك الدول.
أعلى
اليوم دول المجلس تناقش الربط المباشر فيما بين شبكات الانترنت
الرياض ـ العمانية: يعقد بمقر الامانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم " الأحد" الاجتماع
السادس للجنة التشغيل والتعرفة في مجال الاتصالات بدول المجلس.
وستناقش اللجنة خلال اجتماعها الذي يستمر يومين العديد من المواضيع
من بينها الربط المباشر فيما بين شبكات الانترنت بدول المجلس واخر
تطورات الوصلات الحدودية بين دول المجلس.
كما يناقش الاجتماع موضوع التحاسب لخدمات الجيل الثالث (ج 3) والجوانب
الاقتصادية التي تؤثر على التعرفة بالإضافة الى بعض المواضيع ذات
العلاقة.
أعلى
في تقرير نشرته مجموعة الاستشاريين العرب
661 مليون دولار إجمالي إيرادات مشغلي الهاتف النقال في السلطنة
وانخفاض معدل الإيرادات الشهرية لكل مستخدم إلى 35 دولارا
عمّان ـ (الوطن): قال تقرير اقتصادي أن سوق
الهاتف النقال في السلطنة حقق نموا كبيرا بنسبة 28% ليصل عدد المشتركين
إلى 2.327 مليون مشترك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007. وقال
التقرير الذي نشرته مجموعة الاستشاريين العرب في الأردن: إن هذا
النمو يترجم ذلك إلى ارتفاع معدل انتشار الهاتف المتنقل إلى 86%.
ومن المتوقع دخول المزيد من المنافسة في السوق العمانية خاصة وأن
الجهات المعنية المشرفة على قطاع الاتصالات بدأت قبول طلبات ترخيص
الفئة الثانية لإعادة بيع الخدمات الأساسية للهاتف المتنقل (نموذج
MVNO).
وقال التقرير أن إجمالي عدد المشتركين في السوق العماني وصل إلى
2.327 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2007، ليصل معدل انتشار الهاتف
المتنقل إلى 87%.
وقد شهد سوق الهاتف المتنقل في السلطنة نموا بنسبة 28% خلال الأشهر
التسعة الأولى من عام 2007. وقد أفادت الشركتان المشغلتان لخدمات
الهاتف المتنقل، عمان موبايل وشركة النورس، أنهما أضافتا 508.529
مشتركا جديدا خلال تلك الفترة. واحتفظت شركة عمان موبايل بهيمنتها
على السوق حيث بلغت حصتها 61.5% بنهاية سبتمبر.
وأكد التقرير أن حجم الإيرادات التي حققتها شركتا عمان موبايل والنورس
قد ارتفع مع بدء دخول المنافسة في السوق العماني. وقد بلغت نسبة
الارتفاع في الإيرادات 25% في عام 2005، و38% في عام 2006، لتصل
إلى 522 مليون دولار أمريكي، و722 مليون دولار على الترتيب. وحقق
إجمالي إيرادات السوق المزيد من النمو خلال الأشهر التسعة الأولى
من عام 2007 لتصل إلى 661 مليون دولار أميركي بنهاية الفترة.
وتشكل إيرادات عمان موبايل الغالبية العظمى من إيرادات السوق، وتتمتع
الشركة بمعدل مرتفع لمتوسط الإيرادات لكل مستخدم. وبينما يظل نصيب
الشركة من المشتركين 63.2%، إلا أن إجمالي حصتها من الإيرادات كبير
ويبلغ 75.7%. وتفسر المجموعة الاستشارية ارتفاع إيرادات عمان موبايل
بأسبقيتها في السوق، الأمر الذي يعطي للمشغل ميزة ارتفاع عدد المستخدمين
المشتركين معها. علاوة على ذلك، تحقق شركة عمان موبايل إيرادات من
مشتركي النورس الذين يتجولون في نطاق شبكة عمان موبايل في المناطق
التي لا تغطيها شبكة النورس.
وتكشف إيرادات عمان موبايل التي بلغت 493 مليون دولار أميركي خلال
الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 أن معدل الإيرادات الشهري لكل
مستخدم وصل إلى 41 دولارا أميركيا خلال نفس الفترة. وقد انخفض معدل
الإيرادات الشهرية لكل مستخدم في عمان موبايل خلال التسعة أشهر الأولى
من عام 2007 بنسبة 3.4%. وعلى الرغم من ذلك، ما زال معدل الإيرادات
الشهري لكل مستخدم في عمان موبايل خلال نفس الفترة أعلى من إجمالي
معدل الإيرادات الشهرية لكل مستخدم في السوق، ومعدل الإيرادات الشهرية
لكل مستخدم لدى شركة النورس بنسبة 16% و 64% على الترتيب.
وقد انخفض إجمالي معدل الإيرادات لكل مستخدم في السوق مع دخول المنافسة
في السوق العماني. ففي عام 2004، كانت عمان موبايل تمثل المزود الحصري
لخدمة الهاتف المتنقل في السلطنة، وقد بلغ إجمالي الإيرادات الشهرية
لكل مستخدم 49.2 دولار أميركي. أما في عام 2005، ومع دخول المنافسة
إلى السوق، انخفض معدل الإيرادات الشهرية لكل مستخدم إلى 39.8 دولار
أميركي، كما استمر الانخفاض ليصل إلى 37.7 دولار أميركي في عام 2006،
وإلى 35 دولارا أميركيا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2007.
أعلى
المرحلة الثانية إنشاء معهد آخر
اليوم.. والي الخابورة يرعى افتتاح معهد تأهيل الصيادين بالولاية
حمد العامري: المعهد يعتبر من البنات الأولى
لتطوير وتحديث
قطاع الثروة السمكية من الناحية التعليمية والتدريبية
المعهد مجهز بأحدث المختبرات في الكيمياء والفيزياء
وكذلك غرفة المحاكاة
البحرية وقاعة للحاسب الآلي ومكتبة متطورة
مسقط ـ الوطن:يفتتح اليوم تحت رعاية سعادة
الشيخ الدكتور سعيد بن خميس الكعبي والي الخابورة معهد تأهيل الصيادين
في ولاية الخابورة والذي يعتبر أول معهد لتأهيل الصيادين في السلطنة
وتم انشاؤه بتكلفة إجمالية بلغت 780.355.250 ريالا عمانيا.
وقد جاء إنشاء المعهد بهدف تأهيل وتدريب الكوادر العمانية طبقا لإحتياجات
سوق العمل ومن أجل تثقيف الصيادين الحرفيين ورفع مستواهم المعرفي
عن الثروة السمكية، وقد استقبل المعهد الدفعة الاولى من المتدربين
حيث بلغ عددهم 130 متدربا.
يعتبر قطاع الثروة السمكية في السلطنة من أهم القطاعات الاقتصادية
غير النفطية وتبرز تلك الأهمية من الناحية الاقتصادية باعتباره مصدرا
طبيعيا متجددا مولدا للدخل، ويعتمد عليه العديد من المواطنين على
تحسين دخلهم بالعمل في مجال الصيد.. أو بطريقة غير مباشرة من خلال
الوظائف المرتبطة به كالتسويق والنقل والتجهيز والخدمات الأخرى.
كما تبرز أهميته أيضا من خلال ما تتمتع به السلطنة من السواحل الممتدة
والتنوع الإحيائي الذي تتمتع به البحار العمانية، إضافة إلى علاقة
الإنسان العماني وارتباطه بالبحر التي أوجدت الحاجة الأكيدة للاستفادة
من هذه البحار واستغلال خيراتها.
وقال سعادة حمد بن خميس العامري وكيل التعليم التقني والتدريب المهني
بوزارة القوى العاملة بمناسبة الافتتاح الرسمي لمعهد تأهيل الصيادين
بالخابورة: لقد جاء إنشاء هذا المعهد ليضاف إلى الإنجازات التي تحققت
في العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كما يعتبر من الإنجازات المتميزة على
مستوى السلطنة وهي اللبنة الأولى من لبنات تطوير وتحديث قطاع الثروة
السمكية من الناحية التعليمية والتدريبية حيث إنه أول معهد لتأهيل
الصيادين في السلطنة وذلك لما يمثله من أهمية كبيرة للوطن والمواطن
على اعتبار أن عماننا الحبيبة تتميز بطول سواحلها التي تمتد لأكثر
من 1700 كيلومتر مربع، كما أن علاقة الإنسان العماني منذ القدم وارتباطه
بالبحر هي التي أوجدت الحاجة الأكيدة للاستفادة من هذه البحار واستغلال
خيراتها، وهو ما حدا بالحكومة الى استثمار هذه السواحل والكوادر
العمانية الاستثمار الأمثل وذلك من خلال إنشاء معاهد للتأهيل والتدريب
في هذا المجال ضمن خطط تنموية مدروسة وكذلك في فترة زمنية بالغة
الأهمية من الناحية الاستراتيجية على المدى البعيد للاقتصاد العماني،
حتى تستطيع هذه الكوادر مواكبة التطورات الحديثة في مجالات تقنية
الصيد والعلوم المصاحبة لها ولتساهم في تنويع مصادر الدخل القومي
للبلاد، وإعطاء قطاع الثروة السمكية مكانته المتقدمة كأحد روافد
التعليم المهني المتخصص الذي يتيح مجالات أرحب للشباب العماني للعمل
والعطاء، وينمي وسائل الإبداع لديهم وذلك بالتدريب النظري والعملي
في نفس البيئة التي سينفذون بها نشاطهم.
وقال سعادته: إن من أهداف معاهد تأهيل الصيادين الأخرى هي ايجاد
مجتمع سمكي متنور ملم بوسائل الصيد الحديثة واستغلال الثروة السمكية
بأسلوب علمي ومدروس، حيث إن هذه المعاهد تختص في التدريب على تقنيات
(الاستزراع السمكي والإرشاد السمكي والتنمية السمكية وبناء السفن
واصلاح السفن وطرق ومعدات الصيد) وهي المرحلة الأولى بمعهد تأهيل
الصيادين بالخابورة الذي جهز بأحدث المختبرات في الكيمياء والفيزياء
وكذلك غرفة المحاكاة البحرية وقاعة للحاسب الآلي ومكتبة متطورة،
ونسأل الله أن يوفقنا في إنجاز المرحلة الثانية والتي ستكون بمعهد
تأهيل الصيادين بصلالة وتختص كذلك في (تقنيات الملاحة ومعدات الصيد
وهندسة الصيد والميكنة البحرية) كما تقوم معاهد تأهيل الصيادين على
تأهيل كوادر عمانية قادرة على إدارة مؤسسات تدريبية وتنفيذ برامج
مماثلة مستقبلا.
وخاطب سعادة حمد بن خميس العامري وكيل التعليم التقني والتدريب المهني
المتدربين الملتحقين حاليا وكذلك الذين سيلتحقون مستقبلا بهذه المعاهد
بزيادة الجهد والمثابرة لأنكم مسؤولون عن توجيه كل إمكاناتكم ووقتكم
للاستفادة من هذه الفرصة، كما أن عليكم أن تعلموا جيدا أن للتخرج
من هذه المعاهد طريقا واحدا ألا وهو العمل الشاق والمتواصل، وإنني
على ثقة من أنكم تتمتعون بالقدرات التي ستعينكم بإذن الله تعالى
على ذلك.
أهداف المعهد
يهدف معهد تأهيل الصيادين إلى تحقيق العديد من الاهداف كتأهيل كادر
عماني متخصص في المجالات المهنية المختلفة المرتبطة بقطاع الثروة
السمكية وتعمين الصيد التجاري والارتقاء بقدرات العاملين في الصيد
الساحلي. هذا بجانب تطوير قدرات العاملين في قطاع الثروة السمكية
بزيادة كفاءة هذا الكادر في الاختصاصات المرتبطة بضبط الجودة والاستزراع
السمكي، والملاحة البحرية، وتقنيات الصيد وغيرها.
والمساهمة في ايجاد فرص عمل جديدة للعمانيين في المجالات المهنية
المرتبطة بقطاع الثروة السمكية وتعمين مجالات العمل التي توجد بها
عمال أجانب. وكذلك تهدف الارتقاء بالإرشاد السمكي من خلال إيجاد
قاعدة مهنية واعية قادرة على التفاعل المستمر مع معطيات المعرفة
الحديثة، بما يحقق حسن الاستفادة من الثروة السمكية.
وتهدف معاهد الصيادين إلى تحسين العائد الاقتصادي للثروة السمكية
باستخدام وسائل حديثة ذات كفاءة وجودة عالية ومردود اقتصادي مرتفع
بجانب المساعدة في إجراء البحوث والدراسات الخاصة بقطاع الأسماك
وتنفيذ عدد من الدورات القصيرة والمتوسطة لتأهيل الصيادين الحرفيين
وأبنائهم.
معاهد تأهيل الصيادين في كل من الخابورة وصلالة
تم إنشاء معهدي تأهيل الصيادين الأول في ولاية الخابورة بمنطقه الباطنة
وصلالة بمحافظة ظفار لتأهيل كادر عماني متخصص في مجالات الثروة السمكية
المختلفة، كما سيقوم بتطوير قدرات العاملين في قطاع الثروة السمكية
بزيادة كفاءة هذا الكادر في الاختصاصات المرتبطة بتقنيات الصيد وبضبط
الجودة والاستزراع السمكي، والملاحة البحرية، وغيرها وتوفير فرص
عمل جديدة للشباب العماني في المجالات المهنية المرتبطة بقطاع الثروة
السمكية وتعمين مجالات العمل الأجنبية كذلك تطوير وسائل وطرق وأجهزة
الصيد بالسلطنة وتنظيم استغلال الثروة السمكية بالطرق الحديثة دون
الإخلال بالمخزون السمكي أو التوازن البيئي بالإضافة إلى تعظيم العائد
الاقتصادي للثروة السمكية باستخدام وسائل حديثة ذات كفاءة وجودة
عالية ومردود اقتصادي مرتفع.
أعلى
ولنا كلمة
لماذا تهرب عاملات المنازل؟
تحرص الجهة المعنية باستقدام القوى العاملة
الوافدة على تأمين فرصة الحصول على استقدام عاملات المنازل ممن تستدعيه
الحاجة الى ذلك من المواطنين او المقيمين الذين تنطبق عليه الشروط
الورادة في دليل الخدمات الذي اعد للتعريف بشروط وما يطلب من اجراءات
استقدام القوى العاملة الوافدة، والتي من بينها ان يكون دخل طالب
الترخيص بالنسبة لعاملة المنزل الاولى 350 ريالا عمانيا يضاعف هذا
المبلغ في طلب الثانية وبالنسبة للعامل الذكر 700 ريال يضاعف هذا
المبلغ في طلب العامل الثاني، الا ان هذا التسهيل الذي استفاد منه
الكثير بعد ان انخفض مبلغ الدخل المطلوب من 500 ريال صعد بمؤشر اعداد
هذه الفئة من العاملين وخلق بعض الظواهر السلبية والتي من ابرزها
ظاهرة هروب العاملات، سواء كان ذلك بعد وصولهن مباشرة او بعد فترة
وجيزة من العمل لدى الكفيل او بعد فترة من الزمن ولكل ذلك بطبيعة
الحال اسبابه منها ما هو متعلق بالكفيل والاخر بالعاملة واخر بالمكتب
الذي تمت عن طريقه او بواسطته استقدام هذه القوى العاملة. ولعل من
اهم الاسباب التي تدفع عاملات المنازل الى الهروب في بعض الاحيان
تلك التي لها علاقة بمكاتب الاستقدام والتي تتمثل في عدم التزام
هذه المكاتب بالمواصفات التي سبق لطالب العاملة ان اعطاها للمكتب،
مما يؤدي ذلك الى رفض العاملة بعد حضورها للسلطنة والتوصل الى محاولة
المكتب بالسعي الى البحث عن اخرى تتوفر فيها المواصفات المطلوبة،
وتبقى تلك التي احضرت دون المواصفات تبحث عن مخرج لمعضلتها مما يضطرها
ذلك الى الهرب والعمل بالطريقة التي تراها مناسبة لها، اما الاسباب
التي لها علاقة بالكفيل فان بعضا منهم يستميت في البداية للحصول
على موافقة استقدام العاملة الا انه بعد فترة من الزمن لا يفيها
حقها من حيث الاجر وتوفير بعض المستلزمات الحياتية مما يدفعها ذلك
الى الهرب والبحث عن مكان اخر يؤمن لها مصدرا للرزق، هذا فضلا عن
اسلوب التعامل الذي يتبعه البعض احيانا مع هذه العاملات، الا ان
هناك اسبابا لها علاقة بالعاملة نفسها وتتمثل اولا في عدم قناعتها
بما تمنح من اجر شهري وثانيا ما تجده من التأثيرات الخارجية لدى
بعض من تتعرف عليهم من بني جنسها، مما يؤدي بها الى ترك العمل لدى
الكفيل والالتجاء الى تلك الفئة التي حرضتها لترك الاسرة التي تعمل
لديها، الى جانب ان البعض منهن يتخطين حدود الاخلاق من خلال اوكار
لممارسة بعض السلوكيات المنافية للقيم والمبادئ، فكم من شقة او وكر
فيه اعداد لا بأس بها من العاملات الهاربات يعلم عنها سكان الجوار
لكن لا يملكون الادوات لتغيير الحال القائم. ومن الامور الاخرى التي
تساعد العاملة على الهروب كذلك سماح بعض الاسر التي تعمل تحت كفالتها
بالعمل لدى الاخرين بنظام الساعات، وبمعدل راتب شهري يصل الى 20
او 30 ريالا من كل بيت، وذلك لا شك فيه اغراء لتلك العاملة التي
تعمل لدى اسر لا تسمح لها للقيام بذلك، ناهيك عن قيام بعض الاشخاص
الذين تحاول بعض العاملات التواصل معهم للبحث عن الافضل خاصة من
حيث الاجر الشهري واللائي يكتشفن في النهاية انهن ضحايا لمغريات
تؤدي بهن الى المشاكل، في كل الاحوال فان ذلك لا شك له اثر كبير
على الكفيل المحتاج الذي احضرها للعمل لديه خاصة وان اجراءات الحصول
على اخرى تحتاج الى بعض الوقت هذا اذا لم يدخل في صراع مع مكتب الاستقدام
الذي تعاقد معه على ذلك. ان ظاهرة هروب العاملات ستبقى قائمة ما
لم يلتزم كل بدوره في المصداقية والالتزام بما يتم الاتفاق عليه
بالنسبة للمكاتب، وتأمين الاجر الشهري والمستوى المعيشي للعاملة
بالنسبة للكفيل او الاسرة والالتزام بما ورد في العقد من الواجبات
بالنسبة للعاملات، والبحث عن الضوابط التي تمنع بعض الاسر من السماح
للعاملات لديها من العمل لدى الاخرين بنظام الساعات ومراقبة الشقق
التي يعتقد بانها تأوي عاملات هاربات هذا فضلا عن التعاون المطلوب
من اصحاب العقار نحو التأكد من طبيعة الاشخاص الذين يقومون بالتأجير
لهم وتأكيد ذلك على مكاتب العقار التي اسند اليها مسؤولية التأجير
لعل وعسى بعد ذلك يقلل من هذه الظاهرة.
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com
أعلى
الأخبار
