قانون ضريبة الدخل علي طاولة اقتصادية مجلس الدولة
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة صباح
امس اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الرابعة
وذلك في قاعة الاجتماعات بمبني المجلس بالخوير برئاسة المكرم المهندس
سالم بن حمد الكمياني رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة
ومديرة دائرة اللجان.
ناقشت اللجنة تقرير "مشروع تنظيم عمل سيارات الأجرة المتجولة
في محافظة مسقط" وكذلك مشروع "قانون ضريبة الدخل"
بالتعاون مع اللجنة القانونية، كما استعرضت اللجنة كافة الموضوعات
المدرجة علي جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
أعلى
هيئة سوق المال تدعو شركات التأمين ضرورة الالتزام بتحرير الوثائق
باللغة العربية
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تعميما لكافة
شركات التأمين العاملة في السلطنة بضرورة الالتزام بما جاءت به المادة
60 من قانون شركات التأمين والتي تشترط أن تكون جميع وثائق التأمين
الصادرة بالسلطنة محررة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة عربية طبق
الأصل علي الأقل. كما أن الهيئة لا تعتمد وثائق التأمين التي تخالف
ما جاءت به المادة 60 من قانون شركات التأمين.
وتهدف الهيئة من هذه الإجراءات إلي حماية حقوق حاملي وثاثق التأمين
من خلال توضيح الشروط والبنود المتفق عليها، وبالتالي الحد من الخلافات
المثارة حول تفسير الوثائق بين الأطراف المتعاملة. الجدير بالذكر
أن الهيئة العامة لسوق تعمل بصفة دورية علي مراجعة ودراسة الوثائق
المعتمدة من قبلها، لتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المستمرة في
كافة الأصعدة، وبما يكفل حماية أكبر لحاملي الوثائق.
أعلى
الاثنين القادم.. افتتاح الأعمال التطويرية لقلعة نزوى
راجحة بنت عبدالأمير: تطوير القلاع والحصون وتهيئتها كوجهات للسياحة
الثقافية
مسقط ـ الوطن:قالت معالي الدكتورة راجحة بنت
عبد الامير بن علي وزيرة السياحة: إن التوجيهات قضت بقيام وزارة
السياحة باستغلال القلاع والحصون للأغراض السياحية. وبناء عليه وبعد
أن قامت وزارة التراث والثقافة بالانتهاء من ترميم عدد من هذه القلاع
والحصون شرعت الوزارة بدراسة أسلوب تطويرها للأغراض السياحية بوضع
الخطط اللازمة لتهيئتها كوجهات للسياحة الثقافية تعمل على نشر هذا
الإرث التاريخي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وتوفر عناصر جذب للسياح
القادمين من خارج السلطنة، في ظل الاهتمام المتزايد لشرائح واسعة
من هؤلاء السياح للتعرف على تاريخ وثقافة الشعوب المختلفة على نطاق
العالم.
وأضافت معاليها في تصريح صحفي: ان خطة تطوير وتهيئة كل من حصن خصب
وحصن طاقة وقلعة نزوى اكتملت حيث اشتملت أهم الأعمال التطويرية لحصن
خصب على إعداد وتركيب اللوائح الزاخرة بالمعلومات الخاصة بالحصن
وتركيب الإضاءة باستخدام احدث التقنيات الضوئية حيث تم إنشاء بيت
صيفي (عريش) مبني من أغصان النخيل على قواعد حجرية كنموذج للبيوت
التي كان يسكنها أهالي المناطق الجبلية وسكان القرى الساحلية الذين
يأتون إلى المنطقة في الصيف لصيد السمك وحصاد البلح مشيرة الى ان
الجزء العلوي من الحصن احتوى على معروضات من الزى التقليدي والحلي
إضافة إلى مجلس للنساء وغرفة لتعليم القرآن كما احتوى البرج الأوسط
من الحصن، وهو الجزء الأساسي للتطوير، على عشر لوحات عرض ضخمة اشتملت
على معلومات وافية عن الفن المعماري وجيولوجية المنطقة وأنماط الزراعة
والصيد والصناعات التقليدية ويترافق مع هذه المحتويات عرض فيلم وثائقي
عن الصناعات التقليدية لمحافظة مسندم.
تحويل إحدى غرف الحصن كمحل لبيع الهدايا يدار من قبل جمعية المرأة
العمانية بخصب ويحتوي الركن الشرقي للحصن على مخطوطات نادرة عن محافظة
مسندم ويحتوي البرج الشمالي الشرقي على برزة للوالي وقاعة للمحكمة
القديمة وغرفة مجهزة بكامل المواد التي كانت تستخدم في كتابة محاضر
الاجتماعات ونصوص القرارات التي يصدرها الوالي أو القاضي اضافة الى
إعداد كتيب عن الحصن باللغتين العربية والانجليزية.
وفيما يتعلق بحصن طاقة قالت معالي الدكتورة وزيرة السياحة: فقد اشتملت
أهم الأعمال التطويرية للحصن التي تم انجازها على صيانة الجدران
الخارجية والطرق والممرات وتجميل الواجهة الأمامية للحصن وتركيب
الإضاءة الخارجية للحصن وإنشاء دورات مياه للحصن اضافة الى تحويل
إحدى غرف الحصن ليكون محلاً لبيع التحف والهدايا كما تم إعداد كتيب
عن الحصن باللغتين العربية والانجليزية.
واشارت معاليها الى ان الأعمال التطويرية لقلعة نزوى اكتملت حيث
سيتم افتتاحها ـ بمشيئة الله ـ يوم 28 يناير الجاري وتضمنت تحويل
اثنتين وعشرين غرفة من غرف الدور الأرضي، والتي كانت عبارة عن مستودعات
غير مستخدمة، إلى معارض تراثية توفر المعلومات الكاملة عن المنطقة
الداخلية عامة، ومدينة نزوى بصفة خاصة، وتبرز الجوانب الثقافية والتاريخية
والعادات والتقاليد بأسلوب عرض علمي جذاب وإقامة مقهى لخدمة السياح
اضافة الى تحسين المنظر العام لفناء القلعة وتشجيره وبناء عريش تراثي
لاستراحة الزوار كما تم إقامة محل متخصص لبيع التحف والهدايا والمشغولات
اليدوية المصنوعة بأيد عمانية فقط وتطوير وتأثيث البرزة والمبرز
الخارجي.
إقامة معرض دائم للأسلحة البيضاء والقديمة كالسيوف والخناجر والحراب
والسهام وصيانة المدافع الموجودة في القلعة وتغيير عرباتها الحالية
بالعربات الأصلية مع النبذ التعريفية لها وتركيب لوائح معلوماتية
متماشية مع الطراز المعماري للقلعة تبين استخدامات كل ركن من أركان
القلعة وإعداد كتيب عن القلعة باللغتين العربية والانجليزية. مؤكدة
بأن الأعمال التطويرية هي إضافات على المعالم العديدة القائمة أصلاً
في القلعة.
وقالت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير وزيرة السياحة: ان المرحلة
القادمة والتي يتوقع اكتمالها في هذا العام تشمل تطوير وتأهيل ثلاثة
حصون هي: بيت الرديدة والحزم وجبرين، كما يتم حالياً إعداد دراسة
متكاملة لتطوير قلعة مطرح يقوم بها أحد المكاتب الاستشارية حيث ستقوم
الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأهيل وتطوير عدد آخر من القلاع والحصون
تشمل قلعة نخل، وحصن النعمان، وحصن ورأس الحد، وحصن جعلان بني بو
حسن، وحصن المنترب وغيرها.
أعلى
وفد تجاري عماني يشارك في فعاليات اللقاءات الثنائية مع رجال الأعمال
السودانيين بالخرطوم
مسقط ـ العمانية: غادر البلاد أمس وفد تجاري
عماني إلى الخرطوم بالجمهورية السودانية للمشاركة في فعاليات اللقاءات
الثنائية مع رجال الاعمال السودانيين والتي ينظمها المركز العماني
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالخرطوم اليوم (الثلاثاء).
ويتكون الوفد التجاري العماني من 20 عضوا يمثلون قطاعات الزيوت النباتية
والاسماك الطازجة والانابيب والمواسير والصلب والاسطوانات والبسكويت
والوجبات الخفيفة والمحولات الكهربائية ومواد التعبئة والتغليف الى
جانب قطاع البنوك ممثلا في بنك مسقط. وقد قام كل من ممثلى مركز التجارة
الدولي بجنيف وممثل المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات
بالجمهورية السودانية بالاعداد المسبق والترتيب للقاءات الثنائية
بين رجال الاعمال العمانيين والسودانيين حيث سيشارك في اللقاء سعادة
السفير سالم بن فنخار الشنفري سفير السلطنة لدى جمهورية السودان
الى جانب حضور عدد من المسئولين بوزارة التجارة السودانية ومن مختلف
السلطات الحكومية بالجمهورية السودانية.
واعرب القائم بأعمال مدير عام تنمية الصادرات بالمركز العماني لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات عن أمله في أن يتمكن رجال الاعمال العمانيون
ونظراؤهم من السودان من الوصول الى اتفاقيات ثنائية تساعد على زيادة
حجم الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية والتي وصلت في عام 2006
الى 30 مليون دولار أميركي.
أعلى
في بادرة هي الأولى من نوعها في العالم العربي
اليوم.. هيئة تقنية المعلومات تدشن خدمات مركزها للابتكار والدعم
المركز يهدف لرعاية الموهوبين وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية
مسقط ـ الوطن:تحتفل هيئة تقنية المعلومات صباح
اليوم الثلاثاء بفندق جراند حياة مسقط بتدشين خدمات الدعم التقني
لمركز الابتكار والدعم الذي يعد بادرة جديدة هي الأولى من نوعها
على مستوى المبادرات الحكومية في العالم العربي وذلك بالتعاون مع
شركة مايكروسوفت العالمية وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن سليمان
النبهاني وكيل وزارة النقل والاتصالات للاتصالات عضو مجلس إدارة
الهيئة حيث سيعمل المركز على تقديم خدمات الدعم التقني المتخصص للمؤسسات
الحكومية وتزويدها بالحلول المبتكرة للمشاريع الإلكترونية وأحدث
وأفضل التقنيات والبرمجيات.
ويسعى المركز بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم التقني للمؤسسات الحكومية
إلى تبني الكوادر الوطنية ورعاية الموهوبين العمانيين في مجال البرامج
الرقمية وتقنية المعلومات سعياً إلى إيجاد البيئة المحفزة لهم على
الإبداع والابتكار الرقمي إضافة إلى توفير التدريب المتخصص للمواهب
العمانية على مهارات عالية في تقنية المعلومات لبناء خبرات وطنية
في هذا المجال لتكون قادرة على تطوير سوق العمل المحلي وتعزيز الجهود
لبناء بيئة معلوماتية متطورة في السلطنة كما سيسهم المركز في دعم
الاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصال وهو ما يعزز
جهود هيئة تقنية المعلومات لتنفيذ مبادرة عمان الرقمية وبناء مجتمع
معرفي بالسلطنة.
وسيقدم مركز الابتكار والدعم عددا من الخدمات والبرامج من بينها
خدمات استشارية حول إعداد دراسات جدوى المشاريع وكيفية تنفيذها إضافة
إلى خدمات التدريب التي ستوفر تدريبا متخصصا ومتقدما للمواهب العمانية
الشابة على أحدث التقنيات والتطبيقات الرقمية وتدريبا متخصصا لموظفي
المؤسسات الحكومية على المستجدات التقنية في مجال المعلومات والبرامج
حيث يتمتع المركز بمهندسين متخصصين على مستوى عال من الكفاءة والاحترافية
إضافة إلى استقطابه لمدربين متخصصين من مايكروسوفت يتمتعون بخبرات
وقدرات تدريسية عالية تضمن التواصل والتفاعل والاستفادة لبناء خبرات
وطنية ذات احترافية وكفاءة عالية في مجال تقنية المعلومات وسيقوم
المركز كذلك بتنفيذ عدد من المشاريع المتصلة بالبنية الأساسية الرقمية
وتطبيقات العمل الداخلية لعدد من المؤسسات.
كما سيقدم مركز الابتكار والدعم خدمة الدعم التقني للمؤسسات الحكومية
بمستوى عال من الجودة من خلال التعاون مع شركة مايكروسوفت الرائدة
في برمجيات وصناعة تقنية المعلومات كما وضع المركز آليات للتواصل
الفوري بينه والجهات الراغبة في الحصول على الدعم والمساعدة في التغلب
على الصعوبات التقنية وتزويدها بالحلول المبتكرة للمشاريع الإلكترونية
وذلك من خلال مركز اتصال داخلي للتواصل الفوري وأيضاً موقع إلكتروني
للتواصل إضافة إلى موقع إلكتروني داخلي مخصص للجهات الحكومية.
أعلى
السلطنة تشارك في اللقاء الآسيوي حول القوى العاملة الوافدة بأبوظبي
مسقط ـ العمانية: غادر معالي الدكتور جمعة
بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة البلاد امس متوجها الى دولة الامارات
العربية المتحدة وذلك لترؤس وفد السلطنة للمشاركة في اللقاء التشاوري
المشترك للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة التعاقدية
خلال الفترة من 20 إلى 22 من الشهر الحالي، وكذلك يشارك في المنتدى
الخليجي حول القوى العاملة الوافدة خلال الفترة 23 ـ 24 من الشهر
الجاري واللذين يعقدان بالعاصمة الاماراتية أبوظبي.
ويأتي عقد اللقاء التشاوري المشترك للدول الآسيوية والمستقبلة للقوى
العاملة التعاقدية بمبادرة من منظمة الهجرة الدولية، حيث يعتبر لقاء
ابوظبي أول لقاء تشاوري تستضيفه دول مستقبله للقوى العاملة التعاقدية
وتحضره الدول المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة التعاقدية من ضمنها
دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
ويهدف اللقاء الى مناقشة التحديات وقضايا القوى العاملة التعاقدية
بين الدول المرسلة والدول المستقبلة لها في آسيا وتأسيس شراكة حقيقية
بين البلدان المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة التعاقدية لضمان تحقيق
أهداف استخدام القوى العاملة في التنمية الاقتصادية وحماية حقوق
العمال المهاجرين حيث يناقش اللقاء عددا من المحاور مثل تعزيز فوائد
الحركة الدولية للقوى العاملة التعاقدية ومعرفة توجهات سوق العمل
ومهارات القوى العاملة وخفض تكلفة حركة القوى العاملة وتسهيل التحويلات
وتشجيع الاستثمار في موطن العامل لاغراض التنمية وتعزيز اجراءات
الرعاية للقوى العاملة التعاقدية وحمايتها من الاستغلال ووضع نظام
لادارة شؤونهم والاعتراف بخصوصيتهم ودعم التعاون الدولي.
كما تشارك السلطنة برئاسة معالي الدكتور جمعة بن علي بن جمعة وزير
القوى العاملة في المنتدى الخليجي حول القوى العاملة الوافدة والذي
يعقد أيضا بابوظبي خلال الفترة 23 ـ 24 من الشهر الجاري والذي تنظمه
وزارة العمل الاماراتية بالتعاون مع مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية
لدول مجلس التعاون الخليجي ومشاركة منظمة الهجرة الدولية والمكتب
الاقليمي للدول العربية لمنظمتي العمل العربية والدولية.
ويهدف المنتدى الى مناقشة التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون
الخليجي في معالجة قضايا القوى العاملة المؤقتة الوافدة للخروج برؤية
موحدة حيث يناقش عددا من المحاور مثل مجالات التعاون بين الدول المرسلة
والدول المستقبلة للقوى العاملة الآسيوية وواقع علاقات العمل بدل
مجلس التعاون الخليجي ومناقشة دراسات ميدانية لآفاق وتحديات حول
القوى العاملة المتعاقدة في دول الخليج العربية والسمة التعاقدية
المؤقتة للقوى العاملة الوافدة بدول الخليج.
أعلى
تسجيل (88364) قطعة أرض جديدة و(2713) عدد الملكيات الصادرة للخليجيين
أكثر من مليار ونصف قيمة التعامل العقاري خلال عام 2007
مسقط ـ الوطن:قال عبدالله بن سالم المخيني
أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان: إن إجمالي التعامل العقاري خلال
عام المنصرم 2007م بلغ 1.7 مليار ريال عماني مقارنة بإجمالي التعامل
خلال 2006م البالغ 1.9 مليار ريال عماني، في حين سجل إجمالي قيمة
الرسوم المحصلة للتصرفات العقارية للعام 2007م حوالي 36.7 مليون
ريال مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة للعام 2006م التي بلغت حوالي
28.6 مليون ريال أي بنسبة زيادة في الرسوم المحصلة تقدر 28.3% تقريبا.
وأضاف أمين السجل العقاري: إن إجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة
خلال 2007م في الأمانة وأقسام السجل العقاري بدوائر الإسكان بالمحافظات
والمناطق بلغت(88364) قطعة، مقارنة بإجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة
خلال 2006م التي بلغت (134456) قطعة، كما تم إصدار(164313) ملكية
خلال العام 2007م مقارنة بإصدار (214771) ملكية خلال 2006م.
وأوضح بأن اجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون
الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت خلال عام 2007م حوالي
(2713) ملكية، فيما كان عددها خلال عام 2006م (3017) ملكية.
وبالنسبة للتصرفات القانونية التي تمت لدى الأمانة وأقسام السجل
العقاري بدوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق خلال عام 2007م أكد
المخيني بأنه تم التعامل بـ(51464) عقد بيع بقيمة 778.4 مليون ريال
مقارنة بعام 2006م حيث تم التعامل بـ (53229) عقد بيع بقيمة 702
مليون ريال، فيما كان إجمالي الرسوم المحصلة 23.3 مليون ريال مقارنة
بعام 2006م حيث بلغت قيمة الرسوم 21 مليون ريال، بزيادة وقدرها 10.8%
، 10.9% تقريبا على التوالي.
كما أشار أمين السجل العقاري إلى أن عدد عمليات تصرفات عقود المبادلة
التي تم التعامل بها خلال العام 2007م بلغت حوالي (548) تصرفا، فيما
بلغت قيمتها النقدية 2.4 مليون ريال، مقارنة بعددها خلال عام 2006م
التي بلغت حوالي (670) تصرفا، فيما بلغت قيمتها 3.1 مليون ريال،
كما بلغت الرسوم المحصلة لعقود المبادلة لعام 2007م (24.449) ريالا
عمانيا مقارنة بعام 2006م التي بلغت (31.849.) ريالا عمانيا.
واختتم عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري تصريحه بأن تصرفات
الرهن التي تمت خلال 2007م بلغت عددها (16114) تصرفا بلغت قيمتها
النقدية اكثر من 1.16 مليار ريال مقارنة بعددها خلال عام 2006م التي
بلغت حوالي (13044) تصرفا بلغت قيمتها النقدية 1.2 مليار ريال، في
حين سجل إجمالي قيمة الرسوم المحصلة للعام2007م اكثر من خمسة ملايين
ريال مقارنة بعام 2006م التي بلغت اكثر من اربعة ملايين ريال أي
بنسبة زيادة تقدر بــ23% تقريبا.
أعلى
زوايا اقتصادية
رفع الرواتب..أم تثبيت الأسعار؟
ترتبط الاسعار بالاجور ارتباطا وثيقا في علاقة
طردية بينهما خاصة في الدول التي تنتهج سياسة السوق الحرة فكلما
زادت الاجور ارتفعت الاسعار، وهذا ما حصل في دول مجلس التعاون الخليجي
والتي قامت برفع مرتبات موظيفها لمقابلة الزيادة في الاسعار مما
أدى الى ارتفاع كبير في اسعار السلع والتي كانت أكثر من الزيادة
في الاجور.
وقد سبق وان تحدثنا في مقالة سابقة وعندما تم رفع الرواتب بـ15%
بداية العام المنصرم بان الخوف ان يتم استغلال تلك الزيادة في رفع
اسعار السلع والمنتجات وهذا ما حصل فعلا ، من هنا ينبغي التنبيه
الى حقيقة وهي انه ليس دائما رفع الرواتب هو الحل لمكافحة غلاء الاسعار
وانما ينبغي البحث عن حلول اخرى بديلة، فقد يفرح الشخص عندما يزيد
راتبه من 400 ريال الى 500 ريال الا انه لم ينتبه الى انه عندما
كان راتبه 400 كان يشتري السلع والمنتجات باسعار اقل بكثير عما هو
يشتريها عندما يصل راتبه الى 500 ريال فمائة ريال وربما اكثر ذهبت
الى التجار والشركات الذين وجدوها فرصة لرفع الاسعار.
والسؤال المطروح الآن عن ما هو الحل اذا أمام هذا الواقع الذي نعيشه
الآن والذي اصبح فيه المواطن يعاني كثيرا من جراء الارتفاع الفاحش
في الاسعار والذي يزداد يوما بعد يوم.
اعتقد ومن وجهة نظري المتواضعة انه لابد اولا وقبل اي اجراء من مراقبة
السوق والشركات مراقبة دقيقة ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال
المواطن مع ضرورة تطبيق وتفعيل قوانين حماية المستهلك.
بعد ذلك يتم وضع آلية مناسبة ودقيقة لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية
كالأرز والدقيق واللحوم والحليب المجفف والسكر والزيوت والاسماك
من خلال قيام الحكومة بتحمل فارق السعر الحقيقي للسلعة على ان يتحمل
المواطن قيمة تلك السلعة بسعرها قبل عام 2005 مثلا وهذا الاجراء
معمول به في العديد من الدول فبعض الدول تدعم رغيف الخبز وبعضها
يدعم الارز والبعض الآخر يدعم الطاقة وهنا في السلطنة تدعم الحكومة
الطاقة الكهربائية باكثر من 100 مليون ريال سنويا .
ان هذا الاجراء يحتاج الى دراسة متعمقة لمعرفة الآثار المترتبة عليه
سلبا او ايجابا، وفي حالة تطبيقه فسوف يستفيد الجميع منه سواء كانوا
موظفي قطاع عام او قطاع خاص او متقاعدين او من ذوي الدخل المحدود
واصحاب الضمان الاجتماعي واصحاب الاعمال الحرة، مع مراعاة التزامات
السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات العالمية الاخرى،
وفي النهاية تبقى هذه وجهة نظر ويظل القرار لاصحاب القرار.
سالم العبدلي
Samad shaan@yahoo.com
أعلى
الأخبار
