روسيا قللت من قيمة العقوبات
نجاد: الأمة الإيرانية اختارت طريقها وستمضي فيه
عواصم ـ وكالات: تعهد زعماء ايران امس بالمضي
قدما في برنامجها النووي المثير للجدل بغض النظر عن اي عقوبات جديدة
تفرضها الامم المتحدة وذلك بعد يوم واحد من اتفاق القوى الكبرى على
مشروع قرار جديد لمجلس الامن الدولي. ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية
عن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قوله أمس: ان ايران لن توقف
برنامجا بسبب العقوبات وقال ان الامة الايرانية اختارت طريقها وستمضي
فيه وأضاف هذا التصرف غير القانوني من قبل الغرب لن يحيد الامة الايرانية
عن مسارها للحصول على التكنولوجيا النووية. ويخوض الغرب مواجهة دبلوماسية
مع إيران منذ عام 2002 وأصدر مجلس الأمن الدولي بالفعل قرارين بفرض
عقوبات على إيران الأول كان في ديسمبر 2006 والثاني في مارس 2007.
وتشتبه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في ان ايران تسعى سرا
لانتاج قنبلة ذرية لكن الجمهورية الاسلامية وهي رابع أكبر مصدر للنفط
الخام في العالم تؤكد ان برنامجها النووي سلمي ويهدف لتوليد الطاقة.
واتفقت القوى الكبرى أمس الاول على مشروع قرار ثالث لمجلس الامن
التابع للامم المتحدة يفرض عقوبات جديدة على ايران لكن دبلوماسيين
قالوا ان المشروع لم يتضمن العقوبات الاقتصادية التي كانت تريدها
واشنطن. ودعا الرئيس الايراني القوى الكبرى لتفادي تكرار اخطائها.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أحمدي نجاد
قوله ننصحهم بالا يكرروا اخطاءهم السابقة لن يستطيعوا تعويض الماضي
باخطاء جديدة. وقادت واشنطن مساعي لفرض المزيد من العقوبات على ايران
وكانت حريصة على ضمان صدور قرار جديد يضيق الخناق على التعامل مع
البنوك الإيرانية المملوكة للدولة. ومن جانبه قال سيرجي لافروف وزير
الخارجية الروسي أمس: ان مشروع القرار الجديد ضد ايران الذي وافقت
عليه القوى الكبرى ليس صارما ولا عقابيا. وقال لافروف في مؤتمر صحفي
النص بالشكل الذي اتفق عليه ونوقش أمس في برلين يتمشى بالقطع مع
عملنا الجماعي مع ايران. فهو يرحب بالتقدم الذي تحقق بين ايران والوكالة
الدولية للطاقة الذرية. واستطرد الاجراءات الواردة في المسودة ليس
لها طابع عقابي صارم. وقال لافروف ان مشروع القرار الجديد سيدعو
الدول لان تكون حذرة في علاقاتها مع ايران في قطاع النقل حتى لا
تستخدم هذه العلاقات في نقل مواد قد تكون خطرة. وصرح لافروف بأن
مشروع القرار الجديد سيرسل الى نيويورك لتعرضه على مجلس
الامن الدول الثلاث الراعية له وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا كما
افاد كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي امس
انه التقى مساء امس الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية
خافيير سولانا الذي يفاوض ايران في برنامجها النووي باسم القوى الكبرى.
وأكد جليلي ايران أوفت بالتزاماتها وأكثر. وكرر جليلي قناعة طهران
بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم قائلا لماذا لا يحق لنا تخصيب اليورانيوم.
الكل يقر بأن هذه الانشطة سلمية مشيرا الى تقرير المخابرات الاميركية
الذي أفاد ان ايران أوقفت برنامجها للاسلحة النووية عام2003. واستطرد
لا مكان للسلاح النووي في ميثاقنا الدفاعي. ولم يتحدث جليلي مباشرة
عن امكانية فرض عقوبات جديدة على بلاده لكنه قال للصحفيين في بروكسل
ان طهران ترى ان احالة ملفها النووي الى مجلس الامن غير قانوني.
وكان محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
قد حصل على موافقة ايران هذا الشهر بالرد على التساؤلات المعلقة
بشأن برامجها النووية السرية السابقة خلال أربعة اسابيع ومن جانبه
دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الايطالية ماسيمو داليما المجتمع
الدولي الى بدء مفاوضات مباشرة مع ايران دون شروط مسبقة في ظل العقوبات
الدولية القائمة. وأكد داليما في ندوة عقدت الليلة الماضية لتقديم
عدد خاص لمجلة ليميس للدراسات الاستراتيجية حول ايران بين الحرب
والسلام في روما التزام بلاده الدقيق بتلك العقوبات واستعدادها للبحث
في مبادرة أوروبية مستقلة حال أخفقت الجهود الدولية. وقال لدينا
الأدوات اللازمة لتفادي تملك ايران للسلاح النووي وكذلك الحرب منبها
على أن الحرب ستكون بمثابة خطأ مضاعف. وأضاف داليما الذي انتقد تخلي
حكومة بلاده السابقة عن المشاركة في مجموعة (5+ا) التي اجتمعت في
برلين أمس الاول أنه ليس صحيحا أن الخيار هو بين القبول بايران نووية
تمثل بلا شك خطرا يجب تجنبه وبين الحرب. وأكد أن ثمة طريقا للعمل
السياسي الذي يمكنه تحديد أرضية تفاوضية فعالة دون تجنب العقوبات
موضحا أنه ما لم تستجب ايران للشروط الدولية يتعين الابقاء على العقوبات
المفروضة واعقب الوزير الايطالي ان فكرة البدء في المفاوضات السياسية
والدبلوماسية مع ايران دون التقيد بالتزامها بايقاف عملية تخصيب
اليورانيوم تلاقي قبولا متناميا حتى بين المرشحين على الرئاسة في
الولايات المتحدة مذكرا بما صرح به المرشح الديمقراطي باراك أوباما
حو استعداده للتوجه الى ايران للتحدث مع الايرانيين. وأوضح أن بلاده
تشارك في العمل من أجل منع ايران من امتلاك السلاح النووي وذلك عبر
الطريق الرئيسي الأفضل وهو مجلس الأمن. وأعلن أن حكومة بلاده تستبعد
اذا ما وصلت الجهود الدولية الى طريق مسدود المشاركة في اجراءات
محتملة يقررها الاتحاد الأوروبي حتى خارج نطاق الأمم المتحدة دون
تحديد طبيعة هذه الاجراءات الاضافية.
أعلى
كوريا تعتزم إنشاء الجمعية العربية الشرق أوسطية
تعتزم كوريا إقامة الجمعية العربية الشرق أوسطية
في مايو 2008 بهدف تعزيز فهم الشعب الكوري للثقافة الاسلامية وزيادة
التبادلات مع الشرق الأوسط والبلدان الاسلامية. وستقوم الحكومة الكورية
بتدشين الجمعية الجديدة بالتعاون مع مجموعات خبراء مدنيين على أن
تكون مؤسسة غير ربحية. ولا تقتصر رسالتها فقط على تعزيز فهم الرأي
العام الكوري لثقافة العالم الاسلامي ولكنها ستسعى الى توسيع حجم
التعاون بين كوريا والدول العربية. ووفقا لما ذكره سعادة شو سونج
هوان السفير الكوري المعتمد لدى السلطنة فإن عددا غير قليل من الشعب
الكوري يفتقرون الى الفهم الصحيح للاسلام ومن ثم كان من الضروري
التغلب على مثل تلك النظرة القاصرة واتاحة الفرصة لتوجه متوازن أن
يفهم الكوريون الثقافة الاسلامية بشكل أفضل. ولكي تلحق كوريا بمجموعة
الدول العشر الرائدة صاحبة أقوى اقتصاديات في العالم فهي بحاجة كما
يؤكد هوان الى تنويع علاقات التعاون مع مختلف الحضارات ومن ثم فالرؤية
المتوازنة أمر ضروري في هذا الخصوص. وحال تأسيسها، ستلعب الجمعية
العربية الشرق أوسطية دورا محوريا في توثيق العرى بين كوريا والمنطقة.
وستقوم الجمعية بتنظيم برامج وأنشطة مختلفة تسهل التبادل والتعاون
في مجالات التجارة والتعليم والثقافة والفنون. ومن المتوقع أن تبرز
هذه البرامج فهم العامة عموما للإسلام في كوريا. وبفعل ذلك، ستوسع
كوريا من آفاقها الدبلوماسية ومجالها الحيوي.
ومن خلال أنشطة الجمعية، سيولي الشعب الكوري اهتماما أكبر بالثقافة
العربية والإسلامية ويمكن أن تُدعم علاقة أوثق بين كوريا والعالم
الإسلامي. ولضمان استقرار عمليتها المستقبلية، ستؤسس الجمعية صندوقا
ستستخدم فيه الأرباح المكتسبة من أجل إدارة إنشاء وتنفيذ البرامج
والأنشطة وسيظل المبلغ الرئيسي للأنشطة المستقبلية. وستكون الحكومات
والشركات الخاصة في دول الشرق الأوسط المنضمة إلى رعاية هذه المؤسسة
أداة مساعدة ومفيدة في تأسيس الجمعية، وهي مؤسسة مكتملة تدعم الشراكة
الحقيقية بين كوريا ودول الشرق الأوسط، وهو ما سيؤدي إلى دعم علاقة
أوثق.
أعلى
واشنطن: بيونج يانج التزمت بما اتفقت عليه مع السداسية
واشنطن ـ وكالات: صرح مسؤول اميركي ان كوريا
الشمالية حققت فيما يبدو المعايير القانونية لرفعها من القائمة الاميركية
للدول الراعية للارهاب وان كان ذلك يعتمد أيضا على التقدم الذي يتحقق
في برنامج تفكيك قدراتها النووية. وقال ديل ديلي منسق الخارجية الاميركية
لمكافحة الارهاب لمجموعة من الصحفيين يبدو ان كوريا الشمالية أذعنت
لهذه المعايير. وهذا التصريح فيما يبدو هو أكثر التصريحات الاميركية
وضوحا بشأن التزام بيونج يانج بالمعايير القانونية لازالتها من القائمة
والتي تفرض واشنطن بموجبها
مجموعة من العقوبات على الدولة الشيوعية. لكن يقول مسؤولون اميركيون
ان ازالة كوريا الشمالية من قائمة الدول الراعية للارهاب يتطلب ايضا
تحقيقها تقدما في اتفاق ابرم خلال المحادثات السداسية وافقت بموجبه
بيونج يانج على التخلي عن برامج الاسلحة النووية. والدول المشاركة
في المحادثات السداسية هي الكوريتان الشمالية والجنوبية والولايات
المتحدة واليابان وروسيا والصين. وذكر مسؤولون اميركيون ان كوريا
الشمالية أخفقت في الالتزام بمهلة انتهت يوم 31 ديسمبر لتقديم اعلان
كامل عن برامجها النووية مما علق خططا لانهاء العقوبات المفروضة
عليها بموجب قائمة الدول الراعية للارهاب وبموجب قانون الاتجار مع
العدو. وتسعى الادارة الاميركية لاقناع بيونج يانج بتقديم هذا الاعلان
على امل تحقيق تقدم صوب هدف واشنطن النهائي وهو تفكيك قدرات كوريا
الشمالية النووية.
كما نفت الولايات المتحدة امس الاول ان تكون فشلت في احترام تعهداتها
حيال العملية الهادفة الى نزع الاسلحة النووية لكوريا الشمالية وذلك
بعد اتهامات نشرتها الصحف الكورية الشمالية.
وردا على الاتهامات التي نشرتها صحيفة (مينجو جوسون) وهي احدى الصحف
الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكوري الشمالي، قال المتحدث باسم وزارة
الخارجية الاميركية جونزالو جاليجوس ان الولايات المتحدة احترمت
وتحترم تعهداتها. وكانت الصحيفة اخذت على واشنطن عدم البدء بسحب
اسم كوريا الشمالية عن لائحة الدول التي تدعم الارهاب كما تعهدت
الولايات المتحدة بذلك. وذكر المتحدث الاميركي بان الولايات المتحدة
وافقت في اطار الاتفاق الموقع في 13 فبراير على البدء بالعملية الهادفة
الى عدم الاشارة الى كوريا الشمالية بانها دولة تدعم الارهاب.
أعلى
لأول مرة منذ 49 عاما.. رئيس الوزراء اليوناني يزور
تركيا
أنقرة ـ وكالات: وصل كوستاس كرمنليس
امس الى أنقرة في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء
يوناني لتركيا منذ 49 عاما. ويجري المسئول اليوناني
محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الاتراك تتركز حول
العلاقات الثنائية بين البلدين والقضية القبرصية والامور
ذات الاهتمام المشترك. وكان البلدان قد افتتحا في نوفمبر
الماضي أول خط أنابيب مشترك
للغاز سيسمح بتنويع مصادر الغاز لغرب أوروبا وسيعزز
موقع البلدين كممر للطاقة في المنطقة. وكان وزير الخارجية
التركي علي باباجان في استقبال كرمنليس لدى نزوله من
الطائرة على ان يلتقي على الفور نظيره رجب طيب اردوجان.
وبالرغم من الخلافات القائمة بين البلدين الجارين والحليفين
ضمن حلف شمال الاطلسي، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية
بينهما تحسنا في السنوات الاخيرة. وتزايد حجم الواردات
التركية الى اليونان باكثر من ضعفين بين 2000 و2006
وصولا الى 3،1 مليار يورو، فيما اضحت اليونان مستثمرا
مهما في تركيا ولا سيما في القطاع المصرفي.