365 مليون ريال حجم الإيرادات
ارتفاع أرباح عمانتل 39% لتبلغ 112 مليون ريال العام الماضي
أعلنت الشركة العمانية للاتصالات ( عمانتل)
أمس الأحد عن بياناتها المالية الأولية ( غير المدققة) للفترة المنتهية
في 31 ديسمبر 2007, حيث حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة ( وبعد
استقطاع حقوق الأقلية) بلغ 112 مليون ريال عماني بنسبة زيادة بلغت
39 بالمائة عن العام 2006 والبالغ 80.7 مليون ريال عماني.
وقالت الشركة: إن إيراداتها للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2007 بلغت
365.3 مليون ريال عماني بنسبة زيادة بلغت 13 بالمائة عن العام 2006
والبالغ 323.6 مليون ريال.
فيما بلغت المصروفات التشغيلية للشركة خلال العام 2007 حوالي 240.1
مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 4 بالمائة عن العام 2006 والبالغة 230
مليون ريال عماني.
الجدير بالذكر أن هذه البيانات المالية خاضعة لموافقة مجلس الإدارة.
أعلى
السبت القادم .. ندوة حول جهود مكافحة الإغراق خدمة للصناعة الخليجية
مسقط ـ العمانية: تنظم وزارة التجارة والصناعة
السبت المقبل ندوة بعنوان (دور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في
خدمة الصناعة الخليجية) تحت رعاية سعادة خليل بن عبدالله الخنجي
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
وسيتم خلال الندوة القاء أربع محاضرات تتناول الممارسات الضارة في
التجارة الدولية ودور منظمة التجارة العالمية في مكافحة الإغراق
والقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.
كما تتطرق المحاضرات إلى الإجراءات وشروط قبول الشكوى ضد الممارسات
الضارة في التجارة الدولية وإجراءات التحقيق في قضايا الممارسات
غير المشروعة عند التوريد.
وسيشارك في تقديم المحاضرات عدد من الخبراء القانونين والمسئولين
بالأمانة العامة الفنية لمكافحة الإغراق .
أعلى
توزيع أرباح نقدية 17,5% وأسهم مجانية 17,5% على المساهمين
44.6 مليون ريال أرباح البنك الوطني العماني في 2007
أعلن البنك الوطني العماني عن النتائج غير
المدققة لعملياته للعام 2007 ويعتبر ارتفاع صافي أرباح البنك البالغة
44,6 مليون ريال عماني للعام 2007 دليلا مستمرا على نجاح استراتيجية
نمو البنك. وقد ارتفع صافي أرباح البنك للعام 2007 بنسبة 47% بالمقارنة
مع نتائج نفس الفترة من العام 2006.
ووفقا لاقتراح مجلس الإدارة، فقد أعلن البنك عن توزيع أرباح نقدية
للمساهمين بنسبة 17,5% من رأس المال وأرباح في شكل أسهم مجانية بنسبة
17,5% من رأسمال البنك شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية
والمساهمين.
وصرح الشيخ سهيل بن سالم بهوان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني
قائلا، "إن أداءنا لا يزال يستمد إلهامه من رؤية عمان وقائدها
المفدى". ثم واصل حديثه قائلا، "إن النمو الاقتصادي في
عمان وعلى النطاق الواسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوما
بالاستراتيجية التي تركز على تنمية نشاطنا التجاري وتحالفنا الاستراتيجي
مع البنك التجاري القطري، قد دفعنا إلى استنباط الأداء الإيجابي
من كافة أنشطتنا الرئيسية. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بجزيل
شكري وتقديري لكافة عملائنا ومساهمينا الكرام على دعمهم المستمر
لنا. كما لا يفوتني أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لوزارة المالية،
والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال لتوجيهاتهم السديدة
ودعمهم المستمر لنا". "وتشير نتائج العام 2007 إلى اتجاهات
للنمو المستمر عبر كافة محاور أعمالنا التجارية. فقد ارتفع صافي
القروض والسلفيات بمبلغ 203 ملايين ريال عماني حيث بلغ 907 ملايين
ريال عماني من مبلغ 704 ملايين ريال عماني كما في ديسمبر 2006. كما
ارتفعت ودائع العملاء خلال نفس هذه الفترة بمبلغ 119 مليون ريال
عماني حيث وصلت إلى 936 مليون ريال عماني من 817 مليون ريال عماني
كما في ديسمبر 2006. أما صافي عائد الفائدة فقد نما بنسبة 11% ليصل
إلى 39 مليون ريال عماني كما ارتفع الدخل المحقق من غير إيرادات
الفوائد بنسبة 49% ليصل إلى 26 مليون ريال عماني". وقد استمرت
نوعية أصول البنك في التحسن، كما ظلت معدلات الرسملة في المحافظة
على قوتها بينما واصلت الإنتاجية تحسنها. ارتفعت تكاليف التشغيل
بمبلغ 5 ملايين ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام 2006 بسبب
استمرار البنك في الاستثمار في الأعمال التجارية. لقد تحسن معدل
التكلفة إلى الدخل بالمقارنة مع المعدل المحقق في العام 2006، وسيستمر
البنك في الاستثمار في الموظفين، والإجراءات والعلامات التجارية،
مما سيدعم تقدمه نحو تحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة في
البنك.
انخفض معدل القروض المتعثرة الآن إلى 6,2% من إجمالي القروض، منها
90% مغطاة بمخصصات.
ارتفع عائد السهم من 331 بيسة في نفس الفترة من العام الماضي إلى
485 بيسة لهذه الفترة، وسيظل البنك متمسكا بالتزامه نحو تحقيق نمو
مستمر في القيمة لكافة المساهمين.
بلغ معدل كفاية رأس المال بناء على رأس المال المطلوب من الجهات
الرقابية 16,81% وفقا لمعايير بازل 2 والتي بدأ البنك المركزي العماني
في انتهاجها اعتبارا من شهر يناير 2007، ويعتبر هذا المعدل أعلى
بكثير من المعدل المطلوب والبالغ 10%.
وفي تعليق له على هذه النتائج، صرح آندرو داف، الرئيس التنفيذي للبنك
الوطني العماني قائلا، "إننا سعداء بالنتائج التي حققها البنك
خلال هذا العام. إننا نقدر ما أبداه موظفو البنك الوطني العماني
من جهود وتفان في خدمة البنك. إن البنك الوطني العماني وموظفيه ملتزمون
بخدمة العملاء وبتقديم أداء مالي متميز. وإنني انتهز هذه الفرصة
لتقديم خالص شكري وتقديري لكافة عملائنا الكرام لما أبدوه لنا من
ثقة والتزام مستمرين. ويطمح البنك الوطني العماني في المضي قدما
في تقوية وضعه بشكل يتماشى مع الاقتصاد العماني الذي ينمو بإيقاع
سريع".
وتخضع هذه النتائج للموافقة النهائية من قبل البنك المركزي العماني
ومساهمي البنك الوطني العماني خلال جمعيتهم العمومية السنوية العادية.
أعلى
اليوم .. افتتاح الأعمال التطويرية لقلعة نزوى
تحتفل وزارة السياحة اليوم الاثنين بافتتاح
مشروع تأهيل وتطوير قلعة نزوى بعد اكتمال مراحل التطوير وقالت معالي
الدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي وزيرة السياحة: ان الوزارة
شرعت بدراسة تطوير القلاع والحصون للأغراض السياحية وذلك من خلال
وضع الخطط اللازمة لتهيئتها كوجهات للسياحة الثقافية تعمل على نشر
هذا الإرث التاريخي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وتوفر عناصر جذب
للسياح القادمين من خارج السلطنة، في ظل الاهتمام المتزايد لشرائح
واسعة من هؤلاء السياح للتعرف على تاريخ وثقافة الشعوب المختلفة
على نطاق العالم. وتضمنت الأعمال التطويرية لقلعة نزوى تحويل اثنين
وعشرين غرفة من غرف الدور الأرضي، والتي كانت عبارة عن مستودعات
غير مستخدمة، إلى معارض تراثية توفر المعلومات الكاملة عن المنطقة
الداخلية عامة، ومدينة نزوى بصفة خاصة، وتبرز الجوانب الثقافية والتاريخية
والعادات والتقاليد بأسلوب عرض علمي جذاب اضافة الى إقامة مقهى لخدمة
السياح وتحسين المنظر العام لفناء القلعة وتشجيره وبناء عريش تراثي
لاستراحة الزوار . كما تضمنت الاعمال التطويرية إقامة محل متخصص
لبيع التحف والهدايا والمشغولات اليدوية المصنوعة بأيد عمانية فقط
وتطوير وتأثيث البرزة والمبرز الخارجي ومعرض دائم للأسلحة البيضاء
والقديمة كالسيوف والخناجر والحراب والسهام اضافة الى صيانة المدافع
الموجودة في القلعة وتغيير عرباتها الحالية بالعربات الأصلية مع
النبذ التعريفية لها وتركيب لوائح معلوماتية متماشية مع الطراز المعماري
للقلعة تبين استخدامات كل ركن من أركان القلعة وإعداد كتيب عن القلعة
باللغتين العربية والانجليزية. وتعتبر الأعمال التطويرية إضافات
على المعالم العديدة القائمة أصلاً في القلعة.
أعلى
اقتصادية "الشورى" تناقش مشروع قانون ضريبة الدخل
عقدت اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة مشروع
قانون ضريبة الدخل بمجلس الشورى امس اجتماعها الدوري الثالث برئاسة
سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس
بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة
للمجلس.
وفي الاجتماع واصلت اللجنة مناقشتها لبنود ومواد مشروع قانون ضريبة
الدخل المحال من الحكومة، وتدارست أيضا ملاحظات ومرئيات أعضائها
ومكتبها حول الموضوع واطلعت في هذا الصدد على بعض الرؤى والدراسات
القانونية وبعض الإجراءات والقوانين المشابهة والمعمول بها في بعض
الدول، وتطرق المجتمعون كذلك إلى قصر المدة الزمنية المحددة لرفع
تقرير اللجنة حول مشروع القانون وضرورة إتاحة الوقت الكافي كي تأخذ
الدراسة حيزها المناسب من البحث والمناقشة نظراً للأهمية الاقتصادية
الكبيرة للموضوع المدروس.
يذكر أن قرار تشكيل اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة مشروع قانون ضريبة
الدخل قد نص على أن ترفع اللجنة تقريرها بشأنه إلى المجلس خلال النصف
الأول من شهر فبراير القادم.
أعلى
العين .. الثالثة
الوزير .. والمواطن البسيط
هل ستتفق مرئيات اللجنة الوزارية مع مرئيات
مجتمعنا لمواجهة انتهاء عصر الغذاء الرخيص ؟ وما هي طبيعة الحل الذي
ينبغي ان لا يختلف عليه الاثنان، وهما الوزير والمواطن البسيط ؟
وما هي النتائج التي خرجت بها من نزولي للسوق في محافظة ظفار ولقائي
مع بعض التجار ؟ وكيف ينبغي ان ننظر لموجة الغلاء في ضوء رصدنا لها
منذ يناير 2007 ؟ نطرح هذه التساؤلات بعد ان وصلنا الى مرحلة الترقب
القصوى انتظارا لاعلان مرئيات اللجنة الوزارية بعد ان اخذت الوقت
الكافي جدا لتقديم الحلول التاريخية التي يتوقف عليها مستقبل أوضاعنا
الاجتماعية.
يمكننا ان نختصر النتائج وما تطرحه التساؤلات الأخرى في النقاط التالية
: الأسعار تتجه نحو الغليان، ولا أمل في تراجعها او تثبيتها أبدا
!! والغلاء تتشعب جوانبه باستمرار وتتعدد وتتكاثر أسبابه داخليا
وخارجيا بمرور الوقت !! وبعض التجار يلجأون الى التحايل والتلاعب
في أحجام وأوزان السلع والمواد الغذائية الأساسية دون رقابة او خوف
من قانون، جل همهم (الأرباح) فقط !! وموضوع الإحالة الى المحاكمة
ينبغي ان يكون خيارا مطروحا الان !! مبرراتنا في ذلك، ما يجرى حاليا
من استغلال مادة الخبز سواء في عدد حباته التي أصبحت خمس بدلا من
سبع تساوي مائة بيسة او في حجمه الرقيق الذي اصبح الان من شدة خفته
يمكن ان يطير به العصفور، ونخشى التلاعب في مكوناته بعدما ارتفعت
أسعار الدقيق خمسين ريالا للطن مؤخرا خاصة وان هناك تجارب في عالمنا
الثالث تجعلنا ننبه لهذه المسألة !! او ما يجري للأرز من ارتفاع
أسعاره والتلاعب أيضا في أحجامه .. والقائمة طويلة، وقبل ذلك، كلنا
شهود عيان على زيادة الأسعار بمجرد رفع المرتبات بنسبة (15%) دون
سبب موضوعي، وهذا كله يكشف لنا بوضوح، ان قانون السوق في بلادنا
بيد التجار الكبار، وقد انضم اليهم بعض الصغار يتلاعبون به وفقا
لرغباتهم في تحقيق الأرباح دون وجود أي رادع أخلاقي او قانوني، والنتيجة
المتوقعة مستقبلا : ستكون مفتوحة لكل الاجتمالات، لكن أبرزها، سيترتب
عنها عجز معظم الأسر على توفير المتطلبات الضرورية من مأكل وملبس
ومسكن وصحة وتعليم، اذن، هناك خلل سوف يصيب أوضاعنا الاجتماعية مما
نفقد معها الكثير من المكتسبات التي تم تحقيقها طوال العقود الماضية
والتي يغبطنا عليها الشقيق والصديق. وسوف يتوقف هذا بطبيعة الحال
على كيفية معالجة الحكومة أزمة الغذاء والسكن، وفي تزامن مع ذلك،
قطاع الصحة الذي أصبح البعض يشتري الدواء من الصيدليات الخاصة بسبب
عدم توفره في بعض المستشفيات الحكومية لماذا ؟
لا يمكننا ان نتجاهل تلك الصور الاستشرافية التي قد نصل اليها اذا
لم ننفذ الى اصل المشكلة والتي أوضحنا في مقالات سابقة انها تكمن
في تدني المرتبات اولا وفي الأعباء الثقيلة التي استجدت عليه كالارتفاعات
المتواصلة للأسعار ثانيا، ومن ثم معالجة الأصل والمستجدات معا بحلول
واقعية يغلب عليها الطابع الاجتماعي، ولو تم الان، مراجعة سلة السلع
الأساسية والخدمات الضرورية التي لا غنى عنها لأية أسرة عمانية سواء
كان معيلها عاملا في القطاع الخاص او موظفا حكوميا لما حدث التباين
الكبير بين مرئيات الوزير ومرئيات المواطن البسيط، فمن أين نبدأ
يا معالي الوزير ؟ هل من العلاوات التي تقادم عليها الزمن وفقدت
بالتالي صلاحيتها ام من غول الغلاء الذي طال جميع الضروريات والأساسيات
؟ ولو اردنا ان نمارس نحن المواطنين الثقافة الاستهلاكية كسلوك،
فلن نجد اية مادة لم يطلها الارتفاع المتواصل، طبعا مع التفاوت في
المرتفع، أي ان هناك اعباء مالية اضافية قد استجدت على اصل المشكلة،
فلو قررنا ان نأكل اليوم دجاجا مثلا واخترنا اقلها جودة، فسوف نجد
ان كرتون دجاج وزنه كيلو اصبح يساوي الان قرابة التسعة ريالات وبعدما
كان ستة ريالات وستمائة بيسة، اما أجودها فقد وصل الى ثلاثة عشر
ريالا ويبشرونا بوصوله قريبا الى اربعة عشر ريالا، واذا ما انتقلنا
الى مادة رئيسية اخرى كالدقيق الابيض مثلا فقد وصل قيمة عشرة كيلو
الى (2.350) ريال بعدما كان (1.800) ريال وقس على ذلك بقية الضروريات،
وهذه الزيادات حدثت كلها خلال الاسابيع القليلة الماضية، اما بالنسبة
للاسماك، فالخوف كل الخوف ان يتم تفريغ اسواقنا المحلية منها بسبب
اتجاهنا نحو تصديرها لدول الجوار بحثا عن الأسعار المرتفعة.
اما بالنسبة لدعوتنا لتصحيح الخلل في هيكلة المرتبات، فان الصورة
التي حاولنا ارسالها الى صناع القرار لن تتضح الا إذا عرضنا نموذجا
لحالات التدني التي هى اصل المشكلة، فلنأخذ علاوتي الكهرباء والمياه
والسكن على سبيل المثال، فسوف نجد قائمة طويلة من الموظفين يتلقون
ما بين (2، 3، 10) ريالات علاوة ماء، وما بين (6، 8، 10) ريالات
علاوة كهرباء وما بين (25، 30، 40) ريالا علاوة سكن، فهل هذه العلاوات
تعد صالحة المفعول في عصر انتهاء الغذاء الرخيص ؟ اذن، هنا يكمن
الخلل الذي نتحدث عنه، فاذا اخذنا علاوتي المياه والكهرباء مثلا
فسنجد انها لن تغطي رسوم الصرف الصحي الثابتة وتلك التصاعدية المترتبة
على الاستهلاك فكيف مبلغ الاستهلاك ؟ وهذا خلل واضح كان ينبغي اعادة
النظر في مثل هذه العلاوات منذ عام 1996 عندما بدأنا سياسة الخصخصة
التي سلمنا من خلالها قطاعات اقتصادية وخدمية مربحة للقطاع الخاص
بما فيها قطاع الكهرباء الذي لم نكتف بتخصيصه فقط وانما فصلنا لصالحه
قانونا فيه من السيوف المسلطة ما تعطيه الحق قانونا قطع التيار الكهربائي
عن المنازل وحرمان الأسر من نعمة الماء، وهذا خط احمر قد تم نجاوزه
خلال المرحلة السابقة، فكم خطوطا حمر سنتجاوزها في مرحلة انتهاء
الغذاء الرخيص ؟!!.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
