Alwatan

بحث إمكانيات عقد ندوات وحلقات عمل
منتدى صاحبات الأعمال يناقش مرئيات عمله القادمة

عقد صباح أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة عُمان الاجتماع الأول لصاحبات الأعمال برئاسة نتاشا بنت يحيى نصيب عضو مجلس الإدارة رئيسة منتدى صاحبات الأعمال وبحضور سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من صاحبات الأعمال العمانيات .
ويهدف المنتدى إلى تنمية وتطوير دور صاحبات الأعمال العمانيات، ودعم دورهن القيادي في المجتمع، والتعبير عن طموحهن وتوفير كافة الخدمات اللازمة لممارسة هذا الدور وتعزيزه، ومساعدة المرأة العمانية صاحبة العمل للمساهمة بدور فعال في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني .
كما تم على هامش المنتدى اختيار أنيسة بنت صالح الرئيسي نائب لرئيس المنتدى ، و تحديد النظام العام لطبيعة عمل المنتدى ومواعيد الاجتماع خلال السنة الحالية، ومناقشة التصور المقترح لمجالات عمل المنتدى واختصاصاتها والعمل على اعتمادها. كما ناقشت إمكانية عقد ندوة وورش عمل لصاحبات الأعمال العمانيات لمناقشة كافة القضايا التي تهم المرأة صاحبة العمل.ومن جهة أخرى فقد وجهت رئيسة اللجنة دعوة لكافة صاحبات الأعمال العمانيات العاملات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك العاملات في المهن والحرف اليدوية للمشاركة في فعاليات المنتدى وكافة الفعاليات التي تعقد في الغرفة.
ومن أهم اختصاصات منتدى صاحبات الأعمال هو تمثيل السلطنة في المحافل والمؤتمرات الاقتصادية المحلية والدولية في إطار خطط الغرفة للمشاركة في تلك المحافل إقليميا ودوليا، ودعم علاقات التعاون بين صاحبات الأعمال العمانيات ونظرائهن في الخارج .
كما يعمل المنتدى على تعزيز التعاون في مجالات العلاقات التجارية والاقتصادية بين صاحبات الأعمال العمانيات، بالإضافة إلى بحث ودراسة المشاكل التي تواجه صاحبات الأعمال بالسلطنة وإيجاد الحلول المناسبة لها. بالإضافة إلى تشجيعها على المساهمة في إقامة مشاريع وصناعات صغيرة ومتوسطة.
الجدير بالذكر أن عضوات المنتدى سوف يقمن بزيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية وغيرها للوقوف على أهم أوجهه التعاون التي يمكن لهن المشاركة بها للمساهمة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى زيارة فروع الغرفة في المناطق لمقابلة صاحبات الأعمال في هذه المناطق للوقوف على أهم المعوقات التي تواجهها ومحاولة مخاطبة الجهات المختصة بذلك.

أعلى

بعد أن هجرها الباعة والمتسوقون وأصحاب الحرف

أسواق البريمي ملاذ للسيارات والباعة المتجولين والحطابة

الأهالي: نعاني من عدم وجود سوق للمواشي
والباعة لا يجدون مكانا لعرض ماشيتهم

الأسواق التي تم إقامتها ركزت على الجانب الجمالي وهمشت الاقتصادي

المسلخ الحالي لا يفي بمتطلبات السوق خاصة في أيام المناسبات

البريمي ـ من خالد بن محمد النزواني:البريمي بموقعها الجغرافي وموقعها الحدودي المتميز عن باقي مناطق ومحافظات السلطنة جعل منها نقطة التقاء ومعبرا تجاريا هاما قديما وحديثا.
وفي الفترة الاخيرة ونتيجية للكثير من التحديات التي ربما يكون فيه نوعا من عدم الاكتراث بما يعانيه وما سيعانيه قاطنو المناطق الحدودية من مشاكل في تقلبات الاسعار جراء تأثرهم بدول الجوار، كذلك عدم وجود الاسواق المتخصصة في الولاية رغم الحاجة الملحة الى وجود مثل هذه الاسواق خاصة في هذه الفترة نرى بأن الجهات المعنية لم تقم حتى اليوم بأي خطوة تذكر حتى ان الاسواق التي اقيمت اصبحت اليوم مقرا وملاذا للسيارات والباعة والباعة المتجولين الذين يبحثون عن الظل المناسب لسياراتهم فقط وليس لبضائعهم فهم يفترشون الارض ويقومون بعمل مظلات من الطربال الخفيف وباعة الحطب الذين افترشوا توسعة السوق الجديد دونما اية رقابة او محاسبة.
(الوطن الاقتصادي) تأخذكم اليوم معها في اسواق ولاية البريمي التي كانت قديما تكتظ بالمتسوقين من كافة ارجاء السلطنة وبالاحرى الولايات القريبة مثلا ولايات منطقة الظاهرة وبعضا من ولايات منطقة الباطنة وكذلك دول الجوار الذين تعودوا على سوق الولاية الذي يجمع بين كل ما يحتاجه المتسوق من بضائع ومستلزمات تحتاجها الاسرة بشكل خاص والمتسوق بشكل عام نأخذكم في جانب مهم وهو سوق المواشي حيث يحدثنا عنه الشيخ بطي بن محمد بن سيف النيادي رئيس اللجنة المحلية للتجارة والصناعة بمحافظة البريمي حيث يقول بأن سوق ولاية البريمي أصبح من الأسواق المهجورة في الوقت الحالي مع العلم بأنه كانت تعتبر من الأسواق الجيدة والنشطة في السابق ولو نظرنا إلى كل هذه التبعيات يمكن ان نوجزها بأن توزع الأسواق في أكثر من مكان وعدم ملاءمتها للمباني التي كانت مقامة عليه سابقا ساعدت بشكل كبير على هجرة الكثير من أصحاب الحرف ومرتادي أسواق الولاية. وحول سوق المواشي أضاف بطي النيادي بان سوق المواشي تعتبر من الأسواق النشطة وتدر بالرزق على أصحاب مربي الماشية ولكن للأسف فجميع من يخططون لمثل هذه الأسواق يراعون فقط الجانب الجمالي ولا ينظرون إلى احتياج المواطنين فسوق ولاية البريمي للمواشي لا نجد فيه سوى الأغنام والقليل من الأبقار اما الملاحظة الثانية فهي ان سوق الابقار في مكان والمسلخ في مكان اخر اضافة الى ان السوق اصبح يشهد تراجعا مستمرا بالنسبة للباعة او المتسوقين. عبدالله بن حمد العزاني يقول ان الجهات المختصة لا تولي الاهتمام الجيد بأسواق الولاية حيث انه في حالة رغبة تلك الجهات في إقامة أماكن للتسوق الشعبي وحتى إقامة المسالخ وأسواق الماشية والأعلاف فيفترض أن يتم اختيار الأماكن المناسبة التي تلبي حاجة المتسوقين من أهل الولاية والقادمين إليها حيث إن الولاية ينقصها سوق للمواشي يجمع بين الأغنام والأبقار والجمال مع العلم بأن سوق المواشي بولاية البريمي كان يقام يومي الخميس والجمعة سابقا وحاليا يوم الخميس ويقتصر فيه على الأغنام فقط. واضاف: سوق البريمي من انشط الأسواق بالسلطنة ولكنه الآن أصبح يرثى له حيث إن المواطن لا يجد مكانا مناسبا للترويج لماشيته كذلك المسلخ الحالي غير مهيأ بالطريقة الصحيحة التي تضمن سلامة المواطن مع العلم بان البلدية قامت بإنشاء مسلخ قريب من سوق الخضراوات والفواكه لكنه ظل حبيس الإقفال حتى هذه اللحظة، ونحن نتساءل عندما يتم التخطيط لإقامة مثل هذه المشاريع لماذا لا يتم استشارة الأهالي عبر اللجان المشكلة لتدارك عيوب التصميم والنظر في الأنسب والأفضل من وجهة الجميع حيث ان المسئول ينظر من الناحية الجمالية فقط ونحن ننظر الى الاثنتين معا الجمالية والاقتصادية، وطالب من جميع المختصين بضرورة إعادة النظر في المباني المقامة وترغيب العمانيين على مزاولة أعمالهم بالسوق الجديد وتحفيز أصحاب الحرف على مزاولة حرفهم والتركيز على جمع جميع هذه الأسواق في مكان واحد حتى تعم الفائدة. سالم العلوى من جهته أكد بان الولاية ينقصها الكثير في هذا الجانب حيث ان سوق الماشية لا يوجد أبدا في الولاية وان اغلب بائعي الأغنام من داخل السلطنة يفضلون عرض ماشيتهم في أسواق الولاية.
وطالب بضرورة إيجاد سوق للماشية وعدم اقتصار سوق الأبقار بالعقدة على مواطن واحد حيث إن سوق الأبقار الحالي هو عبارة عن مزرعة مستأجرة من قبل احد المواطنين ولا توجد هناك قوانين لإدارته، وان السوق الحالي المقام حاليا يلزمه الإدارة حيث نراه أصبح لباعة الحطب دونما أية قوانين يدار بها هذا السوق ولو تساءلنا من المسئول عن كل هذا الذي يحصل وهل ينقص ولاية البريمي الدعم والعقول الجيدة لإدارة مثل هذه الأسواق. مواطن اخر أشار بان الولاية تعاني الشيء الكثير ومنها انتشار الذبح خارج مسالخ البلدية وبالتالي انتشار بقايا الذبح في كل مكان خلف المزارع وفي الشوارع وكل هذا ناتج عن عدم استيعاب المسلخ وعدم قدرته على استيعاب الطلب المتزايد عليه بكل ما يحتاجه السوق ناهيك عن قلة الأيدي العاملة الموجودة.
خالد بن خليفة العزاني احد رجال الأعمال ومن سكان ولاية البريمي تساءل لماذا لا يتم اقامة سوق للمواشي يجمع جميع أنواع المواشي التي يحتاج إليها المواطن فمن الملاحظ لنا ان سوق المواشي لا يقام إلا يوم الخميس ولو نظرنا الى باقي ولايات السلطنة لوجدناها تقام كل يوم ناهيك ان بعض مربي المواشي القادمين من باقي ولايات السلطنة والراغبين في عرض ماشيتهم يفضلون عرضها في اسواق ولاية البريمي وبيعها لمرتادي السوق سواء من مواطني الولاية او مواطني الدول القريبة والذين يفضلون لحوم المواشي العمانية وبالتالي يتوجهون مباشرة الى الاسواق القريبة لعرض منتجاتها من الماشية ونحن بدورنا نقوم بالتوجه الى تلك الاسواق للحصول على اللحوم وايجاد آلية لتعديل أوضاع سوق المواشي بشكل خاص وباقي الاسواق بشكل عام في ظل متغيرات تستدعي منا الاعتماد على انفسنا وعدم الاتكال على الاخرين في الحصول على متطلباتنا الاساسية.

أعلى

أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يزورون واحة المعرفة

استضافت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية يوم الأربعاء الماضي وفد غرفة تجارة وصناعة عمان والذي كان برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان. ففي بداية اللقاء رحب هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالضيوف، بعدها تم تقديم عرض عن واحة المعرفة مسقط وعن طبيعة أعمالها ونشاطاتها، وكما تعرف أعضاء مجلس إدارة الغرفة على الخدمات التي تقدمها الواحة للمستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية في منجم المعرفة والذي يسهم في دعم الشباب العماني لتأسيس مشاريع تجارية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بعدها قام الضيوف بزيارة إلى بعض الشركات بمنجم المعرفة وأطلعوا على المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الشركات. بالإضافة إلى التعرف على المسؤولين في هذه الشركات والتحدث إليهم مباشرة، وذلك في إطار التواصل بين المسؤولين في الغرفة وإدارات هذه الشركات لبحث كل ما من شأنه تشجيع قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير التعاون بين المؤسسة والغرفة.
كما جاءت هذه الزيارة في إطار استراتيجية المؤسسة وغرفة التجارة والصناعة لتعزيز التواصل مع الشركات والمؤسسات الصناعية ودعم أنشطة وفعاليات هذه المؤسسات وبما يسهم في إنجاح أعمالها وضمان تقدمها واستمرارها وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة في السلطنة.
وأكد هلال الحسني على حرص المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على حل العقبات والمشاكل التي تعترض أعمال ونشاطات الشركات والمؤسسات العاملة في جميع المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، وعلى أهمية التواصل ومحاولة معالجة الملاحظات والمشاكل التي تعترض هذه الشركات ومتابعة حلها.

أعلى

قضية ورأي
شراكة

جدد اتحاد الغرف الخليجية في بيان له بمناسبة الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة مطالبات القطاع الخاص الخليجي بقيام شراكة فاعلة في التوجهات والبرامج التي تعتزم الحكومات الخليجية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، كما طالب بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في أعمال اللجان الفنية والوزارية ذات الصلة بالقطاع الخاص. وابتداء يمكن القول أنه اذا كان القطاع الحكومي لدول المجلس الخليجي ظل يلعب دورا رياديا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدم الاستقرار في أسواق النفط والتذبذب المستمر في الأسعار، دفع معظم دول المجلس الى وضع الخطط والبرامج الرامية الى توسيع مشاركة القطاع الخاص في بناء اقتصادها الوطني، وتعزيز مسيرتها التنموية. ان إعادة هيكلة القطاع الخاص الخليجي أصبح أمرا حتميا في ظل العولمة الاقتصادية لكي يستطيع القيام بدوره في مسيرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم القيام بدور أساسي وفاعل في تعزيز التنمية الخليجية. وما نود أن نشدد عليه هنا أنه كلما اتسع الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص الخليجي، كلما أصبح دوره في تعزيز التنمية والمواطنة الاقتصادية والتواصل بين أبناء دول المجلس أكثر فاعلية وأكبر اتساعا. فحجر الزاوية في نهوض القطاع الخاص بدوره كاملا في تحقيق ذلك تتمثل وبشكل مركز في موضوع الشراكة الاقتصادية مع الحكومات الخليجية.
كما أن مشاركة القطاع الخاص والغرف التجارية الخليجية في أعمال اللجان الوزارية ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية، وتطوير الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص والغرف التجارية في ضوء الاحتياجات المتجددة للتنمية بدول المجلس سوف تسهم في خلق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تنعكس إيجابيا على تلبية احتياجات المواطنين من قبل القطاع الخاص بدول المجلس بصورة أسرع وأكبر. كذلك عند الحديث عن التغيرات التقنية المتسارعة في ظل العولمة الاقتصادية, وما يتطلبه ذلك من قيام دول المجلس بتبني استراتيجية جديدة لتنمية القوى البشرية الخليجية، تقوم على تطوير التعليم المبدع المعتمد على تجديد المهارات والمعرفة الفنية، وتحقق الموازنة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية للاقتصاد الخليجي. أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص للمشاركة في وضع وتنفيذ البرامج التدريبية التأهيلية للموارد البشرية المواطنة في دول المجلس. وهذه بدوره سوف يضع القطاع الخاص على مقربة من احتياجات الأجيال الشابة المتخرجة حديثا، سواء من حيث تطوير برامجهم الدراسية والأكاديمية او من خلال توفير فرص عمل أكبر لهم مستقبلا. وفي نفس الإطار، فإن التسريع بفتح أسواق العمل الخليجية أمام القوى العاملة الوطنية، من خلال اتخاذ التشريعات والخطوات المناسبة، سوف يمكن القطاع الخاص الخليجي من لعب دور أكبر في توظيف الأيدي العاملة الوطنية من مختلف البلدان الخليجية. وهذا من شأنه تعزيز المواطنة الخليجية والتواصل الاجتماعي والاقتصادي بين أبناءء دول المجلس.

حسن العالي

أعلى