بقيمة إجمالية تتجاوز 5.6 مليون ريال
إنشاء مركز وطني لحفظ الأنظمة والبيانات الحكومية بواحة المعرفة
الخصيبي:المركز سيوجد آلية لحفظ واستعادة المعلومات
في حالات الطوارئ
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:وقع معالي محمد
بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة
هيئة تقنية المعلومات صباح أمس بوزارة الاقتصاد الوطني على اتفاقية
إسناد مشروع مركز البيانات الوطني إلى شركة الشرق الأوسط لأنظمة
المعلومات MDS (Mideast Data System) التي وقع الاتفاقية من جانبها
آلن سويا مديرها التنفيذي.
مركز وطني
وصرح معاليه أن المركز الذي سيقام بواحة المعرفة مسقط يعد إحدى الدعائم
الرئيسية التي تسعى هيئة تقنية المعلومات من خلالها إلى استكمال
مشاريع البنية التحتية لمشروع عمان الرقمية مشيرا إلى ان مشروع مركز
البيانات الوطني الذي تبلغ كلفة انشائه 5.6 مليون ريال عماني إحدى
المبادرات الحكومية التي تهدف إلى إنشاء مركز وطني بمواصفات عالمية
لحفظ الأنظمة والبيانات الحكومية وتطوير أنظمة المعلومات وذلك على
نحو متطور ومواكب لأحدث المستجدات التقنية في العالم.
الاحتراز من الكوارث
واضاف معالي امين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة
تقنية المعلومات ان المركز سيعمل على استضافة المبادرات الأخرى التي
تشرف عليها الهيئة كما انه سيكون مركز احتراز من الكوارث بالنسبة
للمؤسسات الحكومية من خلال حفظه للبيانات الأساسية لهذه المؤسسات
فيما لو حدث أي طارئ مما يجعله مركز أمان للبيانات الوطنية.
نقص البنية التحتية
وبموجب الاتفاقية سيتم تزويد المركز بإمكانات تساعد على حفظ أنظمة
المعلومات والتعامل معها بكفاءة عالية وحفظها آمنة وتوفير الخدمات
التي تحتاج إليها المؤسسات الأخرى وسوف يساهم إنشاء هذا المركز في
التغلب على مشكلة نقص البنية التحتية التي تساعد على استضافة الأنظمة
الحكومية الهامة كما سيلبي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات الحكومية
لوجود مركز للاحتراز من الكوارث بوجود آلية لحفظ واستعادة المعلومات
في حالات الطوارئ وهي الآلية التي لا تتوفر في معظم أنظمة المعلومات
الحكومية.
استضافة المبادرات
كما سيتم تزويد المركز كذلك بمرافق البنية التحتية اللازمة لاستضافة
المبادرات التقنية التي تنفذها هيئة تقنية المعلومات مثل بوابة أوبار
والبنية الأساسية الآمنة وبوابة الدفع الإلكتروني والمشاريع المشتركة
بين المؤسسات الحكومية المختلفة.
وبموجب المرحلة الأولى من هذا المشروع سوف تقوم شركة MDS ببناء وتوريد
المعدات الخاصة بمركز البيانات الوطني وتدريب كوادر عمانية تتكون
قادرة على إدارة المركز بعد انتهاء العقد مع الشركة. حضر الاتفاقية
عدد من اصحاب السعادة اعضاء مجلس ادارة هيئة تقنية المعلومات وعدد
من المسؤولين في الهيئة والشركة المنفذة للمشروع.
أعلى
الإعلان عن الشريك الاستراتيجي في عمانتل خلال النصف الثاني من العام
مسقط ـ العمانية: ترأس معالي درويش بن اسماعيل
بن علي البلوشي أمين عام وزارة المالية الاجتماع الثاني للجنة المكلفة
بادارة عملية بيع جزء من حصة الحكومة في الشركة العمانية للاتصالات
الى شريك استراتيجي متخصص في مجال الاتصالات.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع البرنامج الزمني والخطوات التنفيذية
لعملية البيع والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال النصف
الثاني من العام الحالي.
كما قامت اللجنة بتشكيل فريق عمل فني برئاسة سعادة المهندس رئيس
مجلس ادارة الشركة العمانية للاتصالات وعضوية ممثلين عن وزارة المالية
والشركة لمتابعة الجوانب الفنية والاجرائية لعملية البيع حيث تقوم
اللجنة حاليا باجراءات تعيين الاستشاريين الماليين والقانونيين والفنيين.
وتضم اللجنة في عضويتها مسئولين من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد
الوطني والشركة العمانية للاتصالات.
أعلى
عودة الأسماك إلى سوق نزوى
نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:شهد سوق
الاسماك بولاية نزوى عصر أمس ولاول مرة منذ فترة طويلة توفر كميات
طيبة من الاسماك وباكثر من نوع مما ادى على انخفاض السعر الذي كان
عليه من 5 ريالات إلى 1.500 ريال في سعر اسماك الجيذر والشعري والهامور
والشخلي والكنعد وقد شهد السوق اقبالا كبيرا تزاحمت عليه اعداد كبيرة
من المستهلكين حيث وجدوها فرصة سانحة لشراء كميات من الاسماك، وقال
بائعو الاسماك انه من المتوقع ان تشهد الايام القادمة توفرة كميات
اكبر من الاسماك وبانواع مختلفة مما يعطي مؤشرا ايجابيا لانخفاض
الاسعار وعودة السوق الى ما كانت عليه منذ شهور بعد ان شهدت نقصا
حادا من الاسماك وساهم في الارتفاع الكبير للاسعار.
وقال احد التجار: إن وفرة الاسماك في هذه الايام راجع الى توفره
في السواحل وخاصة في صلالة والمنطقة الوسطى والشرقية وهي بوادر جيدة
سواء للمستهلك أو باعة الاسماك كما سيسهم توفرها في تراجع اسعارها.
أعلى
شركة الغاز المسال تمول إنشاء مختبر بتقنية صلالة وبرامج تدريبية
بقيمة 684 ألف ريال
صلالة ـ من أحمد أبوغنيمة:وقعت وزارة القوى
العاملة والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على اتفاقيات لتمويل
إنشاء مختبر للهندسة الكيميائية والعلوم التطبيقية بالكلية التقنية
بصلالة بمبلغ وقدره 250 ألف ريال عماني اضافة الى تمويل أربعة برامج
تدريب من أجل التشغيل بمبلغ وقدره 434 ألف ريال عماني.
وقع الاتفاقية نيابة عن الوزارة معالي الدكتور جمعة بن علي بن آل
جمعة وزير القوى العاملة وعن الشركة الدكتور برايان باكلي الرئيس
التنفيذي والمدير العام للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. واوضح
الدكتور حسن بن سعيد كشوب عميد الكلية التقنية بصلالة ان الشركة
العمانية للغاز المسال وشركات القطاع الخاص ساهمت في تنفيذ عدد من
المشاريع بالكلية منوها بدور القطاع الخاص الحيوى في تنمية قدرات
الكلية لمواكبة التطورات واحتياجات العمل بالسوق مما يجعل الكلية
تساعد فى تدريب وتأهيل الكوادر العمانية الشابة للعمل في السوق مباشرة
بعد تخرجها وتحمل المسؤولية والمشاركة في البناء.
بعد ذلك قام معالي الدكتور جمعة بن علي بن آل جمعة وزير القوى العاملة
بجولة تفقدية للمختبرات التي أقامتها الكلية بتمويل من الشركة العمانية
للغاز الطبيعى المسال سابقا رافقه فيها الرئيس التنفيذي والمدير
العام للشركة العمانية وعميد الكلية وعدد من المسؤولين.
وتعتبر الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من الشركات الرائدة
في دعم وتمويل العديد من المشاريع التنموية التي تصب في خدمة المجتمع
العماني حيث كانت لها مبادرة سابقة تمثلت في تجهيز ثلاثة مختبرات
ذات مواصفات عالية الجودة من حيث الأجهزة والبرامج المستخدمة لتخصص
تقنية المعلومات بالاضافة الى تجهيز غرفة التحكم بأحدث أجهزة الخوادم
بالكلية التقنية بصلالة.
حضر حفل التوقيع سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة
للتعليم التقني والتدريب المهني والشيخ علي بن صالح الحشار مدير
الشؤون التجارية بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وعدد من
المسؤولين بالوزارة والشركة.
أعلى
يسلط الضوء على خطط ومشاريع التنمية الجاري تنفيذها
أبريل القادم .. ملتقى اقتصادي يبحث تحديات الاقتصاد الوطني
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:تنظم السلطنة منتصف
ابريل القادم ملتقى عمان الاقتصادي الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة
بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والمركز العماني لترويج الاستثمار.
ويناقش الملتقى على مدار يومين عددا من المواضيع تشمل التطورات الأخيرة
في الاقتصاد العماني وآفاق المستقبل وبيئة الاستثمار وتطورها، وجهود
الحكومة لرفع طاقة إنتاج النفط، ومشاريع الغاز وسياسات ومشاريع تطوير
قطاعي الصناعة والسياحة، ومشاريع التطوير العقاري الجارية والمستقبلية،
وتطورات القطاع المصرفي والمالي ومجالات نموه وفرص الأعمال والاستثمار
في كافة القطاعات والمشاريع.
واوضح سعادة محسن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة ان
الملتقى يستقطب مشاركة واسعة من رجال المال والأعمال والمستثمرين
ومسؤولي المؤسسات والخبراء الاقتصاديين في السلطنة ودول الخليج والدول
العربية والأجنبية مشيرا الى ان الملتقى سيكون فرصة مهمة للتفاعل
مع أصحاب القرار في القطاعات العامة والخاصة العمانية والعربية والإقليمية.
واضاف سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بغرفة التجارة والصناعة
وحضره سعادة خليل بن عبد الله الخنجي رئيس الغرفة ان الملتقى ينعقد
في وقت تعمل فيه السلطنة على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى توسيع وتنويع
القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط حيث تشمل الخطة
مشاريع كبرى وبرامج طموحة تتمحور في تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي
وتشجيع الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات من خلال الحوافز والإعفاءات،
وتخصيص خدمات المرافق العامة كتوليد الطاقة وتحلية المياه وخدمات
المرافيء. وتشمل الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي كحرية التملك،
وإعفاءات من الرسوم الجمركية، من الضريبة على أرباح الشركات لمدة
10 سنوات، وحرية انتقال رؤوس الأموال، وعدم وجود ضرائب على الدخل
الشخصي.
واشار سعادته الى ان من بين هذه البرامج تطوير وتوسيع وتحديث البنية
التحتية الأساسية بما في ذلك مختلف الموانيء في السلطنة الجاري تخصيص
إدارتها وإقامة عدد من المناطق الحرة فيها، وخاصة في ميناء صلالة
وصحار اضافة الى إنشاء قاعدة من الصناعات الأساسية المرتبطة بالنفط
والغاز والصناعات الثقيلة الأخرى بما في ذلك البتروكيماويات والحديد
والصلب، وكذلك تطوير الصناعات التحويلية المتوسطة والخفيفة وتعزيز
النشاط التجاري وموقع عمان كمعبر للحركة التجارية في المنطقة من
خلال تطوير موانيء السلطنة كما سبق، والإفادة من اتفاقية التجارة
الحرة مع الولايات المتحدة والعلاقات مع مجموعة الدول الأوروبية
والعضوية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك من انخفاض تكلفة العمالة
بالمقارنة مع الدول الأخرى المجاورة لجذب الصناعات التصديرية إلى
أسواق منطقة الخليج.
وتابع: نطمح الى استغلال الموارد السياحية الكبيرة وجعلها مقصداً
أساسياً للسياحة في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية
المناسبة من طرق ومرافق ومطارات، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي
والأجنبي في المشاريع السياحية والخدمات المرتبطة بها موضحا بأن
هناك خططا ومشاريع المستقبل قطاع النفط والغاز الطبيعي حيث تجتهد
السلطنة لوقف التراجع في طاقة إنتاجها النفطي من خلال تخصيص 10 مليارات
دولار لتكثيف جهود الاستكشاف والتطوير وتعزيز إنتاجية الحقول خلال
السنوات الخمس المقبلة.
واوضح سعادته بأن المنتدى سيتطرق الى العقبات والصعوبات التي تواجه
مختلف القطاعات الاقتصادية كما سيروج للمشاريع المزمع اقامتها في
السلطنة خلال الفترة المقبلة.
من جهته اوضح سعادة رئيس الغرفة بأن ملتقى عمان الاقتصادي سوف يسلط
الضوء على كل ما يحدث في الاقتصاد العماني وخطط ومشاريع التنمية
الطموحة الجاري تنفيذها في كافة القطاعات، وأيضاً على التحديات التي
تواجه الاقتصاد العماني في المرحلة المقبلة.
واشار الى ان الغرفة ستشارك من خلال رجال الاعمال في السلطنة.
حضر المؤتمر الصحفي وليد أبوزكي المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد
والأعمال الذي تحدث عن التحضيرات والاستعدادات الجارية لعقد ملتقى
عمان الاقتصادي .
أعلى
مصفاة صحار تنظم لقاءها السنوي لتعزيز التواصل مع الإعلاميين
صحار ـ (الوطن) :نظمت مصفاة صحار التابعة للشركة
العمانية للمصافي والبتروكيماويات صباح أمس اللقاء السنوي الموسع
مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية وذلك برئاسة يعقوب بن مبارك الكيومي
مدير دائرة العلاقات العامة بمصفاة صحار وحضور فاطمة بنت علي المقبالي
ومحمد بن سالم السعيدي من المتابعة والتنسيق في دائرة العلاقات العامة
بالمصفاة وعدد من الاعلاميين الممثلين لمختلف وسائل الاعلام المحلية.
وأكد يعقوب الكيومي خلال اللقاء على أهمية التواصل من قبل مصفاة
صحار مع وسائل الاعلام المحلية في ظل السياسة العامة للشركة العمانية
للمصافي والبتروكيماويات لما من شأنه تطوير العمل وتنمية جوانب التواصل
مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية المرئية والمقروءة منها والمسموعة.
وأشار الكيومي في لقائه مع الاعلاميين بمقر مصفاة صحار بميناء صحار
الصناعي الى ان اندماج شركة مصفاة صحار مع شركة نفط عمان في الشركة
العمانية للمصافي والبتروكيماويات فرض بعض التعديلات في المسمى والهيكل
التنظيمي للشركتين حيث اصبحت المسميات الجديدة للشركتين (مصفاة ميناء
الفحل، ومصفاة صحار). وقال مدير دائرة العلاقات العامة بمصفاة صحار
بالشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات : إنه وفي إطار مساهمة
القطاع الخاص في تنمية المجتمع المحلي فإن مصفاة صحار أعدت خطة تكاملية
للتواصل مع المجتمع المحيط خلال العام الحالي 2008م من خلال رصد
موازنة خاصة بضعف الموازنة التي كانت في العام الماضي، سيتم استغلالها
في إقامة مشاريع خدمية ذات نفع مستمر لمختلف فئات المجتمع المحلي
مشيرا الى ان مصفاة صحار قامت خلال العام الماضي بتنفيذ مساهمات
للمجتمع شملت مساهمات تعليمية في بعض الجامعات المحلية لبعض أفراد
أسر الضمان الاجتماعي وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي
فضلا عن المساهمة في كثير من الانشطة التي تقام في منطقة الباطنة
بين الحين والآخر. وأوضح يعقوب الكيومي ان مصفاة صحار قامت بإنشاء
نظام الارشيف الالكتروني وسيتم تشغيل هذا النظام لتمكين الجميع من
متابعته من خلال وصلة مباشرة مع الموقع الالكتروني العام للشركة.
يذكر ان مصفاة صحار التي بلغت تكلفتها الانشائية حوالي مليار ومائتي
مليون دولار تعتبر أحد أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية العملاقة
التي تشهدها منطقة ميناء صحار الصناعي وأهم المشاريع الواعدة التي
تعول عليها الحكومة الكثير من العوائد الاستثمارية ضمن الرؤية المستقبلية
للاقتصاد العماني 2020م من حيث المساهمية في تنويع وزيادة مصادر
الدخل القومي للبلاد وإيجاد أكبر قدر من الفرص التشغيلية للمواطنين،
وتنشيط القطاعات الاستثمارية الاخرى كالسياحة والصناعة والاستثمار
العقاري. ويعمل مجمع مصفاة صحار بطاقة انتاجية تقدر بحوالي 116400
برميل يوميا من خليط النفط الخام الواصل إليها من مصفاة ميناء الفحل
في مسقط عبر أنبوب يمتد بطول 260 كيلومترا. وقد صممت المصفاة لمعالجة
هذا الخليط من وقود التغذية الذي يتكون من نسبة 65 بالمائة من خليط
النفط العماني المعد للتصدير (76400 برميل يوميا) ونسبة 35 بالمائة
من زيت الوقود (40 الف برميل يوميا) من مصفاة ميناء الفحل، وتعمل
مصفاة صحار على انتاج نسبة 7 بالمائة من الغاز البترولي المسال اي
ما يعادل (8869 برميلا يوميا) ونسبة 12 بالمائة من البروبلين اي
ما يعادل (14583 برميلا يوميا) ونسبة 10 بالمائة نافثا اي ما يعادل
(12612 برميلا يوميا) ونسبة 36 بالمائة من الجازولين العادي والممتاز
أي ما يعادل (44752 برميلا يوميا) ونسبة 7 بالمائة من الكيروسين
اي ما يعادل (8976 برميلا يوميا) ونسبة 24 بالمائة من زيت الغاز
ذي الكبريت المنخفض اي ما يعادل (30397 برميلا يوميا) ونسبة 4 بالمائة
من زيت الوقود اي ما يعادل (4105 براميل يوميا) وكبريت في شكل حبيبات
بعدد 145 طنا يوميا.
أعلى
تقرير اقتصادي:
الأيدي العاملة الوافدة في دول التعاون: حكوماتها تستعرض عضلات
الاتفاقيات الدولية وتحويلاتها المالية تستنزف الاقتصاديات الوطنية
المنامة ـ من حسن العالي:وسط جدل محتدم حول
تعريف الأيدي العاملة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفيما
إذا كانت ايد عاملة مؤقتة أو مهاجرة، توصل وزراء العمل الخليجيون
بوصف بلدانهم من البلدان المستقبلة للأيدي العاملة الوافدة ونظرائهم
من 15 بلدا آسيويا تعتبر من البلدان المصدرة للأيدي العاملة الوافدة
إلى مبادرة تعاون تنطوي على أربع شراكات وذلك في المنتدى الخليجي
حول الأيدي العاملة الوافدة الذي اختتم أعماله في أبوظبي نهاية الأسبوع
الماضي.
وتتمثل الشراكات الأربع في تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق
العمل والمهارات المطلوبة والمتوافرة للعمال المتعاقدين المؤقتين
وسياسات التحويلات وتدفقاتها وتفاعل هذه المجالات مع عملية التنمية
في المنطقة، حيث حددت الشراكة الثانية بناء القدرات من أجل التوفيق
بشكل فعال بين العرض والطلب على العمال، والثالثة تتمثل في التعاون
في مجال حماية العمال المتعاقدين المؤقتين من الممارسات غير المشروعة
في مجال التوظيف وتعزيز الرفاهية وتدابير الحماية للعمال المتعاقدين
المؤقتين والتي تدعم رفاهيتهم وتحول دون استغلالهم في دول الإرسال
ودول الاستقبال على حد سواء. أما الشراكة الرابعة فتقوم على تطوير
إطار مرجعي للتعاون الدولي فيما يتعلق بالأيدي العاملة الوافدة المؤقتة
مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المراحل المتتالية لدورة العمل التعاقدي
المؤقت وتأكيد مصالح الدول المستقبلة والمرسلة على حد سواء.
وقد سعت الوفود الخليجية والعربية المشاركة في المنتدى بما في ذلك
خبراء من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس وممثلين
عن منظمة العمل العربية ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية
وخبراء دوليين، إلى تثبيت وجهة نظرهم بوصف العمالة الوافدة في دول
المجلس انها أيد عاملة وافدة ومؤقتة وليست مهاجرة، وهو ما يترتب
عليه عدد من الحقوق والواجبات، معتبرين ان أي وظيفة يشغلها وافد
هي وظيفة شاغرة متى ما انتهى العقد المبرم مع صاحب العمل وبالتالي
تكون الأولوية للباحثين عن عمل من الدولة المستقبلة.
من جهتها، استدعت الدول المصدرة للأيدي العاملة الوافدة خلال مرافعات
الدفاع عن عمالتها الوافدة ودعم تحركاتها لرفع أجورها في دول التعاون،
معايير العمل الدولية الجديدة الهادفة إلى مساواة حقوق الأيدي العاملة
الوافدة مع العمال الوطنيين، وكذلك على أطروحات الدول الصناعية ومن
خلال منظمة التجارة الدولية لربط التجارة بمعايير العمل، على الرغم
من انها اول المعارضين لهذا الربط في منظمة التجارة العالمية.
ويشرح خبراء حضروا اجتماعات المنتدى أن معايير العمل الدولية الجديدة
تتضمن مساواة الأيدي العاملة الوطنية والأيدي العاملة الوافدة في
البلدان النامية في كافة الحقوق، كما تتضمن الطلب من هذه البلدان
إصدار اعلان يقرر ان احترام الدول الاعضاء في المنظمة للحقوق الاساسية
للانسان المتمثلة في الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية وحظر العمل
الجبري وعدم التمييز والحد الادنى للسن، وكذلك قيام المنظمة باجراء
تقييم شامل لواقع الجهود التي تبذلها كل دولة عضو لترجمة التحسينات
الاقتصادية الناتجة عن تحرير المبادلات الى واقع اجتماعي افضل، والأهم
من ذلك اصدار علامة اجتماعية عالمية تمنح للبلدان التي تلتزم بمجموعة
هذه المبادئ والحقوق الاساسية والتي تقبل اخضاع ممارساتها لعمليات
تفتيش دولية بحيث يكون من حق كل دولة من هذه الدول منح المنتجات
المصنوعة على ارضها حق الانتفاع من العلامة الاجتماعية العالمية
المقترحة شريطة ان تقبل هذه الدول الالتزامات الناشئة عن ذلك وان
تخضع لشروط التحقق في الموقع.
ويضيف هؤلاء ان التأثيرات السلبية لمعايير العمل الدولية الجديدة
تتعدى القوى العاملة لتصيب قطاعات حساسة في المجتمع كالتعليم والتدريب
والتأمينات الاجتماعية والسكان والخدمات الاجتماعية، وبالتالي فان
آثارها تنعكس على تشغيل الشباب حملة المؤهلات، والمرأة ايضا سوف
تدفع ثمنا اعلى من اجل تقلص فرص تشغيلها بل واعادة النظر في دورها
الذي تنامى في العقود الاخيرة.
غير أن الأهم من ذلك كله ـ كما يتفق الكثير من الخبراء الاقتصاديين
الخليجيين ـ ان إثارة موضوع الأيدي العاملة الوافدة يأتي في وقت
تتفاقم فيه مشكلة الباحثين عن عمل الهيكلية في دول التعاون حيث إن
معظم الوظائف المعروضة غير موجهة للأيدي العاملة الوطنية بقدر ما
هي موجهة للأيدي العاملة الوافدة بسبب خلل هيكلية الأنشطة الاقتصادية.
كذلك الحاجة لايجاد الوظائف لمئات الآلاف من الشباب الداخلين إلى
اسواق العمل بدول مجلس التعاون سنويا، حيث يحذر هؤلاء من الآثار
السلبية المتعاظمة لهذه المشكلة حيث تتراوح نسبة الباحثين عن عمل
بين المواطنين بدول التعاون ما بين 7 الى 15%، في الوقت نفسه يلاحظ
هؤلاء المحللين تعاظم استنزاف الأيدي العاملة الوافدة للموارد المالية
علاوة على أعبائها على مرافق الخدمات وغيرها مما يخلق افرازات اقتصادية
واجتماعية ـ سلبية عديدة. من هنا تتسلط الاضواء مجدداً على الجهود
الجماعية التي تبذلها دول المجلس في هذا المضمار.
احد المسئولين بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
يقول ان الجهود حالياً تبذل لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين الدول الاعضاء
لوضع آليات التنفيذ لتفعيل قرارات المجلس الاعلى لقادة دول المجلس
حول كيفية الاستغناء عن الأيدي العاملة الوافدة ووضع استراتيجيات
التوطين. ويضيف ان موضوع الأيدي العاملة الوافدة وموضوع توطين الوظائف
هي من الموضوعات المهمة التي بحثت على جميع المستويات فقد اكد قادة
دول المجلس على اهمية النظر في النظم والتشريعات والقوانين العمالية
التي توصل الاهداف الى التنفيذ من ناحية توطين الوظائف والحد من
استيراد الأيدي العاملة الوافدة. ولا سيما وان دول المجلس الآن مليئة
بالكفاءات الوطنية والمؤهلة علميا وعمليا.
وتتراوح نسبة الأيدي العاملة الاجنبية في بعض دول الخليج ما بين
60% الى 80% من اجمالي قوة العمل، حيث يصل عددها الى نحو 10 ملايين
عامل. وهذا الامر يستدعي بذل جهود اضافية لاعداد القوى العاملة الوطنية
اعدادا مهنيا ومهاريا كفئا بحيث تسهم هذه الأيدي العاملة في تنفيذ
خط التنمية وتسهم ايضا في ترشيد الأيدي العاملة الوافدة. ولا شك
ان وجود هذه النسبة العالية تؤثر على فرص الأيدي العاملة الوطنية
وتدني الاجور بالاضافة على تأثيرها على الاقتصاد بشكل عام.
علاوة على ذلك، يلاحظ التزايد الحاد في حجم التحويلات المالية للأيدي
العاملة الوافدة التي تخرج من دول المجلس سنويا حيث قفزت خلال الأعوام
1999 - 2005 من 3ر15 مليار دولار الى 40 مليار دولار وفقا للاحصائيات
الرسمية. الا أن هذا الرقم سوف يرتفع يشكل أكبر اذا ما أخذ بالاعتبار
التحويلات التي تتم مباشرة دون أن تمر بأي من القنوات الرسمية، وكذلك
النفقات الفعلية التي تتكبها الاقتصاديات الخليجية حيث يقدرها البعض
بنحو 100 مليار دولار مما يشكل استنزافا دائما لموارد التنمية بدول
المجلس.
وتتفق هذه المصادر مع ما يذهب اليه المحللون الاقتصاديون بشأن التأثيرات
البالغة الاهمية لاتجاهات العولمة على اوضاع الأيدي العاملة الوافدة
بدول مجلس التعاون الخليجي. فالعولمة قادمة بشكل يجعل الدول كلها
في منظور واحد والاقتصادية له دور كبير في تنمية رؤوس الاموال داخل
الدول.
ويشدد هؤلاء المحللين على أن أهم التحديات العمالية التي تواجه المنطقة
تتلخص في عدة نقاط اهمها: تنقل الأيدي العاملة الوافدة غير المنظمة
وغير المراقبة سواء الخليجية او غيرها ووجود مخرجات تعليم لا تتطابق
مع متطلبات سوق العمل ووجود قوانين عمل بعيدة عن المتطلبات الواقعية
لسوق العمل وايجاد وظائف استثمارية لا تتوافر لها الموارد البشرية
الخليجية وكل هذه الامور يجب تفاديها بسرعة ولا يمكن استمرار الوضع
على ما هو عليه فهناك قرارات خليجية وكل الدول لديها حاليا نظام
معلومات ولكنها غير متكاملة. ان مخرجات نظم الدول الخليجية هي بمثابة
مدخلات للنظام الموحد. لذلك لا يمكن بأي شكل ان يقوم النظام الموحد
اذا لم تتكامل النظم في هذه الدول، مما يساعد على وضع الخطط والمرئيات
التي تتعامل مع مشاكل أسواق العمل بصورة منهجية وعلمية تقوم أساسا
على توحيد أسواق العمل الخليجية وتكاملها وفتحها بالكامل أمام مواطني
دول المجلس الراغبين بالعمل في أي من هذه الدول.
ويذكر أن تقرير صادر عن البنك الدولي يشير إلى أن دول منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا (المينا) سوف تواجه خلال العقدين القادمين
مستوى غير مسبوق من التحديات في أسواق العمل. ففي عام 2005 بلغ إجمالي
عدد القوى العاملة في المنطقة (126) مليون شخص، ويتوقع لهذا الرقم
أن يرتفع ليصبح (146) مليوناً في العام 2010 و(185) مليونا في العام
2020. معنى ذلك أنه يتعين على اقتصادات المنطقة توفير (80) مليون
فرصة عمل جديدة خلال العقدين القادمين. ومع معدل الباحثين عن عمل
البالغ الآن نحو 11 %، يبدو أن الهدف الأكثر طموحاً، المتمثل باستيعاب
الأعداد العاطلة عن العمل فضلاً عن إيجاد الفرص لتوظيف الوافدين
الجدد إلى سوق العمل، يعني الحاجة إلى خلق ما يقارب من (100) مليون
فرصة عمل مع حلول العام 2020، أي مضاعفة مستوى التوظيف الحالي على
امتداد العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين.
أعلى
وسط عمليات تداول ضعيفة
سوق مسقط تواصل تراجعها الحاد للجلسة الثانية
تراجع أسهم 32 شركة وسهم شل أبرز الرابحين
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:واصل مؤشر سوق
مسقط للاوراق المالية تراجعه للجلسة الثانية على التوالي ليفقد مع
ختام جلسة امس الاربعاء اكثر من 135 نقطة واغلق عند 9109.76 نقطة
مدفوعات التراجعات الحادة للاسهم ابرزها الواقعة ضمن قطاعي الصناعة
والبنوك وشركات الاستثمار.
وهبطت الشركات الصناعية بقوة خلال الجلسة حيث افقدت مؤشرها اكثر
من 239 نقطة واغلق مؤشر القطاع عند 8110.13 نقطة كما تراجع مؤشر
البنوك 160.53 نقطة وهبط الى 12164.83 نقطة في حين تراجع مؤشر الخدمات
والتأمين 14 نقطة واغلق عند 3550.47 نقطة.
وسجلت 37 شركة خسائر عند الاغلاق من بين 48 شركة جرى تداولها وارتفعت
7 شركات فقط واستقرار 9 اخرى.
الارتفاع
وتصدر سهم شل العمانية للتسويق الشركات الرابحة حيث ارتفع سهمها
68 بيسة مسجلا سعر 1.678 ريال كما ارتفع سهم مسقط للتمويل المحدودة
8 بيسات واغلق مع 249 بيسة كما ارتفع سهم عمان والامارات للاستثمار
القابضة الى 5.136 ريال مرتفعا بواقع 136 بيسة وصعد سهم ظفار للتأمين
6 بيسات واغلق عند 369 بيسة كما ارتفع سهم المها لتسويق المنتجات
النفطية 229 بيسة واغلق عند 14.257 ريال.
التراجع
بالمقابل تراجع سهم المتحدة للطاقة 72 بيسة واغلق عند 664 بيسة وهبط
سهم صناعة الكابلات العمانية الى 3.017 ريال منخفضا بواقع 212 بيسة
وتراجع سهم اعلاف ظفار الى 451 بيسة منخفضا بنسبة 5.65 بالمائة وهبط
سهم تأجير للتمويل بنسبة 4.53 بالمائة ليغلق عند 295 بيسة كما تراجع
سهم عبر الخليج الى 260 بيسة.
التداول
وشهدت الجلسة تداولات ضعيفة حيث جرى تنفيذ 2252 صفقة على 8 ملايين
سهم بقيمة بلغت 8.5 مليون ريال مقارنة مع 8.7 مليون سهم بقيمة 9.5
مليون ريال.
وتم خلال الجلسة التداول باكثر من مليون سهم من اسهم جلفار للهندسة
والمقاولات بقيمة 1.5 مليون ريال وبلغت كمية اسهم البنك الاهلي المتداولة
771 الف سهم وتداول 660 ألف سهم من اسهم عمان للاستثمارات والتمويل
اضافة الى تداول 630 ألف سهم من اسهم ريسوت للاسمنت قيمتها 1.2 مليون
ريال وتداول 527 الف سهم من اسهم الجزيرة للخدمات.
أعلى
الأخبار
