Alwatan

هيئة المواني تبحث مجالات التعاون مع سياحة دبي
افتتاح مبنى المسافرين والسياح بميناء السلطان قابوس
خلال الربع الأول من العام الجاري

في إطار التعاون المشترك في مجال السياحة البحرية (سفن السياح والأفواج السياحية) استقبل سعود بن أحمد النهاري الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات المواني يوم الخميس الماضي عوض صغير الكتبي المدير التنفيذي لمكتب دبي للمؤتمرات بدائرة السياحة والتسويق التجاري لحكومة دبي.
وقد جري خلال المقابلة تبادل الآراء ووجهات النظر حول تطبيق أرقي مستوي من الخدمات الحديثة وتوفيرالتسهيلات المتنوعة لمناولة سفن السياح والأفواج السياحية القادمة للسلطنة بكفاءة واقتدار.
وفي ختام زيارته قام عوض صغير الكتبي بصحبة عدد من كبار مسؤولي مؤسسة خدمات الموانئ بزيارة قصيرة لمبنى المسافرين والسياح بميناء السلطان قابوس والذي يترقب أن يتم افتتاحه خلال الربع الأول من هذا العام 2008م.

أعلى

الخصيبي يصدر قرارات بتعيين مدراء أوائل لهيئة تنظيم الاتصالات

أصدر معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات ، عددا من القرارات الخاصة باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة ، والذي أعاد توزيع الإدارات ، واستحدث منصب مدير أول ، بالإضافة إلى مدراء للدوائر حيث قضت القرارات بتعيين كل من المهندس محمد بن عبدالله الإسماعيلي مدير أول لوحدة الشؤون الفنية وتعيين سالم بن حسن الشنفري مدير أول لوحدة العلاقات الدولية والإعلام وشؤون المستهلك وداود بن عبدالله المياسي مدير أول لوحدة الشؤون الإدارية والمالية وتعيين المهندس يوسف بن عبدلله البلوشي مدير أول لوحدة إدارة الترددات وتعيين محمد بن عوض المقدم مدير أول لوحدة الشؤون القانونية وتكليف محمد سعيد بمهام مدير أول وحدة الشؤون الاقتصادية وتأتي القرارات الجديدة هذه في إطار التحديث المتواصل الذي تقوم به الهيئة لتفعيل مهامها التنظيمية ، بما يمكنها من تأدية أعمالها بكفاءة وفق قانون تنظيم الاتصالات ، إيمانا منها بأهمية الدور الذي تلعبه في تطوير قطاع الاتصالات بالبلاد باعتباره أحد أهم دعامات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتسعى الهيئة لتطوير الاتصالات عن طريق تطوير البنى الأساسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، فضلا عن تطوير خدمات ورعاية مصالح موفري خدمات الاتصالات والمنتفعين على حد سواء ، وحصول المنتفعين بوجه خاص على خدمات اتصالات تتميز بالكفاءة العالية وبأسعار تكون في متناول الجميع.

أعلى

97% من منتجاته يتم تسويقها خارجيا
افتتاح مصنع محاجر الخليج بصحار الصناعية بتكلفة 6ملايين ريال
مقبول سلطان : رأس المال الكافي والإدارة الجيدة والتسويق الناجح
ضرورة أساسية لنجاح أي مشروع

صحار(الوطن):افتتح معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني صباح أمس مصنع شركة محاجر الخليج في منطقة صحار الصناعية بتكلفة 6ملايين ريال عماني بحضور معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة ومعالي درويش بن إسماعيل البلوشي أمين عام وزارة المالية وسعادة السيد هلال بن بدر البوسعيدي والي صحار وقال معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني راعي الحفل: إن الصناعة العمانية شهدت نموا وتقدما ملموسا وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية والصناعات المضافة وحققت نموا خاصة فيما يتعلق بالقيمة المضافة والتي ساهمت بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني وبالتالي انعكست مساهمتها في زيادة الناتج المحلي .
وقال معاليه : إن حكومة السلطنة تبذل جهودا متواصلة لتنمية مثل هذه الصناعات والتي يعول عليها الكثير من العوائد والنتائج الإيجابية وذلك من خلال توفير الحوافز والبنى الأساسية وتوفير المقومات التي تساعد هذه الصناعات على النمو. مشيرا إلي وجود التميز في مصنع محاجر الخليج من خلال طريقة الإنتاج والتصنيع والتنظيم في خطوط التصنيع لإنتاج البلاط الصناعي من مادة الكوارتز العالية الجودة وهذا يعكس اهتمام المسئولين فيه والقائمين على إدارته بحيث تمكن من تحقيق كافة المعايير المتعلقة بالصناعة كالجودة ونسبة التعمين والوصول إلى الأسواق العالمية واستخدام مواد الخام المحلية.
من جانبه أكد معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة أن مشروع شركة محاجر الخليج يعتبر من المشاريع الممتازة والمتميزة وخير دليل على ذلك حصول هذا المصنع على كأس جلالة السلطان المعظم في مسابقة أفضل 5 مصانع لهذا العام , مشيرا إلي أن هذا المشروع تميز ونجح من حيث الإدارة الجيدة والتحديث في المعدات والتسويق والترويج الجيد الذي أصبح من المشاريع المهمة والممتازة وينتج بمواصفات عالمية جيدة وهذا ما نريده نحن من المصانع العاملة في السلطنة تنتج منتجات جيدة وتصدر من هذه المنتجات حيث استطاع مصنع شركة محاجر الخليج أن يصدر أكثر من 95 بالمائة من المنتجات إلي الأسواق العالمية وهذا طبعا يعطي مؤشرا على نجاح هذا المصنع وأن منتجاته أصبحت مرغوبة ولها إقبال جيد في كثير من دول العالم وخاصة الدول المتقدمة كأوروبا وقال معالي وزير التجارة والصناعة : إن الحكومة بدورها تقدم كل الدعم للمشاريع الجيدة وتساعد المشاريع التي تواجه بعض العثرات خلال الإنتاج مشددا على أهمية وجود بعض الأساسيات مثل رأس المال الكافي والإدارة الجيدة للمشاريع والتسويق الجيد للإنتاج ومواكبة تقدم العالم تقنيا وتكنولوجيا .
من جانبه أكد أحمد بن محمد الراسبي رئيس مجلس إدارة شركة محاجر الخليج أن فكرة مشروع مصنع محاجر الخليج قامت على مبدأ ايجاد صناعة عمانية متطورة تسخر احدث التكنولوجيا العالمية لغرض انتاج مواد يمكن استخدامها محليا وتصديرها الى الاسواق الخارجية مع استخدام المواد الخام المتوفرة محليا للانتاج وذلك بعد التحقق من جدوى تصنيعها وبطاقات انتاجية تتناسب مع الاجهزة التي تم استخدامها وبمواصفات عالمية عالية مع الاخذ بعين الاعتبار اعلى معايير الجودة للحفاظ على البيئة والسلامة مشيرا إلي أن التكلفة الاجمالية للمشروع بلغت حوالي 6ملايين ريال عماني ( ستة ملايين ريال عماني ) قام المؤسسون والمساهمون بتغطية نصفها وتم تغطية النصف الآخر عن طريق قرض حكومي ميسر وقد تم استيراد المعدات والأجهزة والتكنولوجيا من شركة عالمية متخصصة وبمواصفات عالية الجودة وتقنية تواكب متطلبات العصر وتتنج شركة محاجر الخليج ألواحا من البلاط الصناعي من مادة الكوارتز عالي الجودة بسماكة تتراوح بين 8 مم و 30مم وبأحجام حسب الطلب ذات ألوان متعددة وثابتة ومتميزة وهى مقاومة للصدمات وامتصاص المياه والسوائل وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع ( 200 ألف متر مربع ) سنويا وقد تمكن الطاقم الفني في الشركة من تجاوز هذه الطاقة التصميمية حيث بلغ الإنتاج بنهاية الربع الثالث من عام 2007م قرابة (199.000 متر مربع ) كما بلغت المبيعات أكثر من ( 3.5 مليون ريال عماني).
ويحتل التصدير إلى الأسواق الخارجية الصدارة في تسويق منتج الشركة حيث يتم تسويق اكثر من( 97% ) من المنتج الى مختلف دول العالم تشمل ( اوروبا , اسيا , استراليا , افريقيا , واميركا الشمالية ) بالاضافة الى السوق المحلي وقد تجاوز مجمل صادرات الشركة بنهاية الربع الثالث من عام 2007م(200الف متر مربع) وتجاوز اجمالي المبيعات خلال هذه الفترة (9.500.000دولارا) وقد بلغت نسبة التعمين ما يقارب( 45%) وتسعى الشركة الى زيادة هذه النسبة مستقبلا ان شاء الله تعالي .
واشار الراسبي في كلمة الادارة إلي أن مصنع محاجر الخليج هو المصنع الوحيد في الدول العربية الذي يوفر هذا المنتج ولا يوجد له مثيل سوى في اوروبا واسيا واميركا الشمالية واننا نشعر بالفخر والاعتزاز لكون هذا المصنع يرفع اسم السلطنة عاليا في هذه الصناعة واصبح منتج محاجر الخليج اليوم رمزا للجودة العالية في مختلف الاسواق العالمية ويدرس مجلس ادارة الشركة حاليا زيادة الطاقة الانتاجية للمصنع والتوسع مستقبلا بعد النجاح الذي تحقق بفضل الله سبحانه وتعالي والذي توج مؤخرا بحصول الشركة على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لأفضل خمسة مصانع على مستوى السلطنة ويتطلع المجلس إلى استمرار الدعم المتواصل من كافة الأجهزة الحكومية المختصة ليستمر هذا المشروع في عطاء بمشيئة الله تعالى كرافد حيوي في الاقتصاد الوطني في مسيرة النهضة المباركة بعد ذلك قام معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني راعي الحفل بقص الشريط إيذانا بالافتتاح الرسمي للمشروع وتجول مع الحضور بين مختلف أقسام التصنيع وخطوط الانتاج في المصنع , واستمع والحضور الي شرح توضيحي لأهم المنتجات ومراحل التصنيع لمختلف المنتجات التي يقوم بها المصنع .

أعلى

الأسعار (تذيب) الحديد!
سعر الطن يقترب من الـ 400 ريال ويهدد بوقف مشاريع البناء والتشييد

اشتعال أسعار الأراضي والبناء والإيجارات انعكاسات سلبية
لارتفاع أسعار الحديد

إقامة مصانع للحديد والصلب ودعم المستورد أبرز المقترحات
لوقف الارتفاع الجنوني للأسعار

تحقيق ـ سعيد النبهاني:مع دخول الكثير من الاستثمارات الأجنبية والمشاريع السياحية الكبيرة التي اعلن عنها سابقا وأيضا المشاريع القادمة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا والنهضة العمرانية بالسلطنة.. بدأت تطفو على السطح بعض الظواهر التي تهدد بصورة كبيرة تنفيذ هذه الاستثمارات .
وهي ظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد الشريان الحقيقي في مجالات البناء والتشيد، التي تواصل الصعود كل حين، فبعد إن كانت أسعار الحديد لا تتجاوز 90 ريالا للطن في العام 2001 أصبحت اليوم على مقربة من 400 ريال عماني للطن، وفيما يبدو فإن داء السعار الذي أصاب الحديد، وكل مجالات الحياة، لم ولن يتوقف إلا بتدخل جاد وحاسم، وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
انعكاسات
رغم إننا طرحنا قضية ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء أكثر من مرة عبر صفحات (الوطن الأقتصادي)، إلا أن تواصل هذا الارتفاع، وعدم التدخل لوقف هذا الغلاء، و اتخاذ حلول ناجعة تقلل من اثار وانعكاسات ارتفاع أسعار الحديد على المشاريع والاستثمارات والسلع الأخرى.
فارتفاع أسعار الحديد، قفز ليضاعف أسعار المنازل وتكاليف الاستثمارات في مختلف المشاريع المرتبطة بالحديد وايضا ارتفاع الايجارات التي تواصل ارتفاعها ـ رغم قرار الحكومة بتحديد نسبة الزيادة ـ كما ساهم ذلك في ارتفاع أسعار الاراضي في مختلف مناطق السلطنة، ويبقى المستهلك هو الضحية لا سيما ذوي الدخل المتوسط والمحدود الذين أصبحوا اليوم غير قادرين على مواكبة طفرة ارتفاع الأسعار خاصة في مجال بناء منازل لهم ولعائلاتهم تقيهم من ارتفاع أسعار الايجارات التي وصلت إلى مستويات قياسية وايضا وصول سعر أقل منزل في محافظة مسقط لـ 40 ألف ريال في مناطق تكون ربما غير مكتملة الخدمات.
وقد استطلع (الوطن الاقتصادي) اراء بعض المقاولين والمستهلكين الذين أكدوا ان ارتفاع أسعار الحديد سيسبب ارتفاعات اخرى في كافة المجالات المرتبطة بمجالات البناء والتشيد وايضا تأخر الكثير من المشاريع والمنازل التي يتم تشييدها في الوقت الحالي مطالبين الجهات المعنية بالتدخل السريع لإيجاد حلول عن طريق عمل مصانع للحديد والصلب يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص ودعم أسعار الحديد المستورد من الخارج.
تدخل سريع
يقول مصطفى مختار سيد تنفيذي مبيعات بشركة بهوان : سوق مواد البناء بالسلطنة يشهد ارتفاعات متواصلة نتيجة المشاريع الاقتصادية العملاقة التي تعتمد عليه في ظل دخول الكثير من الاستثمارات الاجنبية والمشاريع السياحية الكبيرة التي اعلن عنها سابقا وايضا المشاريع القادمة التي سيتم الاعلان عنها لاحقا كما ان النهضة العمرانية بالسلطنة كان لها الاثر الكبير في زيادة الطلب على مواد البناء موضحا ان أسعار الحديد المواصلة للارتفاع والذي يعتمد عليه اعتماد كلي في مجال البناء والتشيد كانت احد الاسباب في زيادة ارتفاع أسعار العقارات بالسلطنة مؤكدا ان التوقعات تشير الى ان الأسعار سوف تواصل ارتفاعها في الربع الاول من العام الحالي الى ما يقارب 386 ريالا للطن الواحد حيث ان اقل سعر لطن الحديد بالسوق حاليا لا يقل عن 300 ريال فيما كانت الأسعار قبل 3 شهور للطن 265 ريالا مطالبا الجهات المعنية بالتدخل السريع للجم هذه الارتفاعات عن طريق الدعم المباشر لهذه المادة الحيوية في مجال البناء.
واضاف مصطفى : أوجدت ارتفاعات أسعار الحديد مشكلة اخرى نتيجة الطلب المتزايد عليها وهو ان بعض الاحجام غير متوافرة نهائيا بالسوق مثل 8 مل و10 مل والتي يعتمد عليها اعتمادا كبيرا في البناء والتشييد مما أوجد مشكلة تأخير الكثير من المشاريع والمنازل التي يتم تشييدها في الوقت الحالي متطرقا إلى ان حل هذه المشكلة عن طريق ايجاد مصانع للحديد والصلب يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص فيجب ان تكون هناك مبادرات من هذا القطاع لتفادي تفاقم هذه المشكلة بالمستقبل.
مشاريع تتوقف
وقال وليم مدير شركة الرمي لمواد البناء: إن الطفرة والنشاط الاقتصادي بالسلطنة كان له الاثر الكبير في التغيرات على أسعار الحديد الذي يشكل أهمية كبيرة في البناء والتشيد مشيرا إلى أن أسعار الحديد في تزايد مستمر بعد الطلب القوي عليها مما قلل المعروض من مختلف احجام الحديد بسبب شح الحديد بالسوق المحلي فالمحلات تواجه في كل يوم طلبات كبيرة على الحديد ولكن تظل تلك الطلبات في قائمة الانتظار حتى توفر الكميات المطلوبة من الحديد مما عطل الكثير من المشاريع وايضا ساهم في ارتفاع الأسعار بعد الاحتكار من قبل محلات توزيع الحديد للراغبين في الشراء.
وقال يوسف بن محمد بن حمد اليحيائي (مقاول): إن ظاهرة ارتفاع الأسعار اصبحت تطول كل شئ في حياتنا اليومية والمستهلك اصبح غير قادر على دفع الفواتير اليومية المترتبة عليه من ارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار الحديد كل يوم بنسب عالية يسبب عرقلة او بمعنى اصح توقف الكثير من المشاريع والمنازل في مختلف المناطق نتيجة الطلب المتزايد عليه مشيرا الى ان ارتفاع الأسعار يعلله البعض بأنه ارتفاع عالمي وايضا نتيجة الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط ولكن مع كل هذه الاسباب يجب على الجهات المعنية التدخل للحد من الارتفاعات المتتالية في مواد البناء مؤكدا ان هذه الارتفاعات سوف تكون لها جوانب سلبية في مجال البناء والتشيد، حيث ان المواطن العادي او ذوي الدخل المتوسط وما دونهم لا يستطيعون بناء منازل في المستقبل نظرا لارتفاع أسعار الاراضي الى مستويات قياسية وارتفاع أسعار الحديد احد العوامل التي ستضاعف تكاليف بناء المنازل، مشيرا الى ان اقل سعر للمنزل في الوقت الحالي في محافظة مسقط لا يقل عن 40 ألفا وهذه الأسعار ليست في المناطق القريبة وانما في مناطق ربما تكون غير مكتملة الخدمات كما ان سعر متر البناء اصبح اليوم مرتفعا حيث وصل اقل سعر إلى 130 ريالا للمتر وبمواصفات متدنية.
ارتفاعات متتالية
وقال محمود بن محمد بن ناصر الخروصي: ارتفاع الأسعار طالت كل شئ والدخل لا يتغير مما أحدث عدم توزان في ميزانية المواطن والتخطيط في بناء المستقبل نتيجة المصاريف الزائدة المترتبة عليه في كل شهر بعد موجة الارتفاعات المتتالية وحديد التسليح ومشتقاته احد مواد البناء التي طالها الارتفاع حيث أصبح المقاول والمالك بين نارين أولهما انجاز العمل والوقت المتفق عليه والثاني توفر تلك المواد في وقتها فالارتفاع أفقد الثقة بين المقاول والمالك مما دفع بالكثير للجوء إلى الجهات القانونية نتيجة التأخير في تسليم المنزل الى المالك مشيرا الى ان سعر الحديد قبل عيد الاضحى كان بـ 280 ريالا للطن وفي اقل من شهر وصل السعر الى 330 ريالا للطن والتوقعات تشير الى أن السعر سوف يواصل الارتفاع الى ما يقارب 400 ريال في الفترة القادمة مما سينعكس سلبا ليس فقط على المواطن والمستهلك وانما على جميع النشاطات الاقتصادية بالسلطنة خاصة المشاريع العملاقة التي بدأت الشركات في تنفيذها ومنها المشاريع السياحية واليوم يجب علينا ان نقف امام هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الحديد و ايجاد حلول مناسبة بتوفير مصانع تكون قادرة على تغطية السوق المحلي بكافة مشتقات الحديد

أعلى

لتحقيق حسن التنظيم والإدارة
افتتاح ندوة التدقيق المبنى على المخاطر

الرئيس التنفيذي للبنك المركزي:
الندوة تتناول أسباب تعرض المؤسسات المصرفية والمالية
فى كافة أنحاء العالم لمخاطر وخسائر كبيرة

كتب ـ سعيد النبهاني:افتتح صباح أمس سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لسوق المال بفندق كراون بلازا أعمال ندوة التدقيق المبني على المخاطر التى ينظمها البنك المركزي العماني لمدة ثلاثة أيام بهدف تحقيق حسن التنظيم والإدارة طبقا للمعايير الدولية في المؤسسات.
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في تصريح للصحفيين إن إقامة هذه الندوة جاء نتيجة لتعرض المؤسسات المصرفية والمالية فى كافة أنحاء العالم لمخاطر وخسائر كبيرة نتيجة الممارسات الخاطئة مشيرا الى ان الندوة سوف تتناول أنواع المخاطر وكيفية التصدى لها والتقليل من الخسائر التى تنتج عنها.
وأضاف سعادته ان السلطنة تنبهت مبكرا لهذه المخاطر من خلال وضع الانظمة والقوانين التى تحكم العمل سواء فى البنوك او فى مؤسسات التمويل والصرافة إلى جانب إلزام تلك المؤسسات بعدد من التنظيم كتأسيس لجان تدقيق عليا من قبل مجالس الادارة وتعيين مسئولين فى كيفية التعامل مع التشريعات والقوانين الموضوعة فى هذا المجال واعداد الكوادر الفنية الموجودة لدى هذه البنوك وخاصة المدققين الداخليين وكذلك التعامل مع المدققين الخارجيين للوصول لكيفية حسن إدارة المؤسسات.
وألقى فيل جريفيث الخبير بمؤسسسة إدارة مخاطر الأعمال المحدودة بالمملكة المتحدة كلمة فى بداية الندوة أكد فيها على أهمية مشاركة الإدارة العليا وصانعي السياسات المؤسسة بدرجة أكبر في تبني أفضل الممارسات فى مجال إدارة المخاطر.
وسوف تتطرق الندوة خلال أعمالها إلى الفوائد التى تتحقق من خلال التدقيق المبني على المخاطر والأساليب اللازمة لتحقيق متطلبات حسن التنظيم والادارة وأسس التدقيق المبني على المخاطر وتعزيز مستوى الثقة فى حماية المؤسسات ضد المخاطر المختلفة والجوانب العملية لأسلوب التدقيق المبني على المخاطر.
تعتبر إدارة المخاطر من المدخلات الأساسية في عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي في أية مؤسسة وفي الطريقة التي يتم بمقتاضها تخصيص الموارد المالية المحدودة وفي كيفية تقيم أدائها ويتوقف نجاح المؤسسة على مدى قدرتها على إدار المخاطر التي تواجهها والتحكم فيها بكفاءة واقتدار في ظل أسواق عالمية معقدة تتسم بتقلبات حادة حيث أجمعت كافة المؤسسات المهنية العالمية على حتمية استخدام نماذج مناسبة لإدارة المخاطر بهدف تجنيب المؤسسات التعرض لمخاطر غير مأمونة العواقب ونظرا للأهمية البالغة لهذا الامر فقد تم تضمينه في العديد من القوانين والتشريعات.
حضر افتتاح الندوة عدد من الرؤساء التنفيذيين بالبنوك التجارية العاملة بالسلطنة وشركات التمويل والصرافة وعدد من موظفي دوائر التدقيق الداخلي والرقابة المصرفية وبعض الدوائر الأخرى بالبنك المركزى العمانى.

أعلى

نوافذ على الحياة
مديريات ومواطن وتعقيد

تأبط حقيبته المكتنزة بالأوراق ولبس خنجره العمانية وسوى مصره واختتمها برش من عطر فرنسي مقلد، وخرج من منزله فلديه موعد في إدارة خدمية في منطقته ، وشاء القدر أن التقيه في أحد الصباحات الشتوية الباردة يستنجد أحد قائدي السيارات ليوصله إلى مقصده ، وبعد العلوم والأخبار وشئ قليل عن بطاقتي الشخصية وهي أسئلة بريئة تخرج من قلوب صافية يمتلكها أبناء البلد الطيب أهله ، جاء دوري فبادرته بسؤال عفوي عن الشنطة التي يتأبطها وعن السر الذي جعله يغامر في هذا الصباح ، وفجأه تنفس الرجل وصب جام غضبه على التعقيدات التي مورست ضده ، وعن المشاوير التي يتكلفها أسبوعيا لمتابعة موضوع كان يمكن أن يقضى في دقائق .
وعندما عاتبته عن عدم استخدام الهاتف لمتابعة موضوعه بدلا عن تكبد مشاق الطريق ، رد وقد ارتسمت على ملامح وجهه علامات استنجاد ، ومن يرفع الهاتف ومن يرد عليه .
ومثل قصة عمنا الطيب هناك مئات القصص التي تؤكد غياب التنظيم الذي يضمن تسهيل إنهاء الإجراءات في جهازنا الحكومي ، وبالأخص في المديريات والإدارات التابعة للمؤسسات الحكومية بالمناطق والولايات ، وتحديدا خدمات البلديات والإسكان والكهرباء والمياه ، والذي يستلزم معه إيجاد آليات للربط والضبط تحسس القائمين عليها بأنهم موظفون تم تعينهم لخدمة المواطنين وليس العكس ، ومع احترامي لبعض العاملين الذين يفنون وقتهم في أداء رسالتهم السامية بكل إخلاص والذين أوجه لهم تحية شكر وتقدير، أؤكد أن هناك فئات من الموظفين تحتاج إلى وقفة قوية وإلى لفت نظر، وأنا هنا أطالب الإدارات العليا بتشكيل فرق خاصة للتفتيش وإيجاد آلية للشكوى تكون محايدة توصل أي تظلم إلى الرئيس المباشر، مع حماية المشتكي من أي تبعات قد تسبب له الشكوى .
فالمشهد الحالي يكشف عن مدراء يتصرفون في دوائرهم وكأنهم وزراء ، وللأسف فان بعض المراجعين هم من أعطى هؤلاء قدسية ساعدت على تضخيمهم وإعطائهم حجما يفوق صلاحياتهم.
وحتى لا أكون متجنيا على احد أطالب بالاتصال بأي موظف مكلف بمصلحة عامة ومتابعة أي موضوع معه ، فإذا افترضنا جدلا إن الحظ صادف المتصل ووجد خطا مفتوحا فمن عاشر المستحيلات أن يرد عليه الموظف ، ولو رد عليه الموظف فسيجد صوتا مكتئبا كأنما يصعد في السماء ، وسيكون الرد الجاهز أن الموضوع في الأجراء أوفي التوقيع أوفي اللجنة أو مرفوض ، ولله الأمر من قبل ومن بعد إن إيجاد نظم تسهل العمل وتختصر الوقت هو مطلب ملح بل وواجب على كل الوزارات الخدمية ، وذلك إذا ماأردنا أن ننتقل إلى الحكومة الالكترونية التي نحلم ونأمل أن تصبح واقعا في اقرب وقت ، كما إن إنشاء إدارات للجودة في المؤسسات الحكومية أصبحت ضرورة للارتقاء بالإنتاج ، فهل من مجيب !! .

علي بن سالم الراشدي

أعلى

ولنا كلمة
غفلة المتفانين في الواجب

شهدت المراحل الأولى من عملية البناء والتعمير زيادة الإقبال من قبل المواطنين على العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة ، تلبية لنداء الوطن من أجل الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها من المجالات ، وبالتالي فإن الجميع بدأ يتسابق في أداء دوره وواجبه لتقديم ذلك الواجب وفقا لحجم المساحة التي يحتلها الوطن في قلب كل واحد منهم ، حيث كان البعض منهمكا في التفكير والتخطيط للبحث عن أفضل وسيلة تؤمن خدمة أفضل لمن يحتاج إليها بينما البعض الآخر يبحث عن أسهل الطرق للحصول عليها ، كما أن هناك آخرين الاهتمام بمصالحهم الشخصية يأتي في مقدمة أولويات المصالح العامة فتجده أكثر استقرارا على الجانب الشخصي وأقل إنتاجا في الجانب الوظيفي ، بينما البعض الآخر وهم كثر يسيطر عليهم الولاء والالتزام الوظيفي فينسيهم المطالبة بأبسط حقوقهم الوطنية التي كفلها لهم دستور البلاد ، دونم رعايتهم او توجيههم للاستفادة من ذلك من قبل من تولوا المسؤولية عليهم ، بل على عكس ذلك فإن العديد من الجهات التي عنيت بتقديم خدمة للمجتمع اذا تقدم احد موظفيها للاستفادة من خدماتها تشدد عليه الضوابط والإجراءات وربما تمنعه أحيانا من الاستفادة من تلك الخدمة .
في الوقت الذي يفترض اذا لم يميز ببعض التسهيل للحصول عليها من منطلق التشريع الإسلامي كأولئك الذين يعنون بجباية الزكاة تحفيزا لهم على تفانيهم وإخلاصهم في العمل ، ان يعاملوا كأي طالبي خدمة من المواطنين وذلك حق مكتسب مكفول بقوة القانون ، بل يفترض ان يتعدى ذلك الى قيام كل جهة بالمبادرة بدعوة موظفيها للاستفادة من خدماتها او الخدمات التي لدى الجهات الأخرى وذلك لاشك له تأثير كبير على الأداء والإنتاجية ، أتدرون لماذا حتى الآن الكثير من الخدمات التي تقدم للمواطنين ينقصها العديد من جوانب التحديث والتطوير ؟ لأن القائمين على تقديمها متفانون في تقديمها كما هي دونما ان تكون لديهم أرضية للإبداع في البحث عن حلول أفضل على اعتبار ان حجم الإحباط بداخلهم لم يترك لديهم مساحة لذلك ، فلا حق وظيفيا يرقى الى حجم ما قدموه ويقدمونه من عمل وإخلاص وتفان او حق مكتسب بموجب القانون
بتملك عقار بالإضافة الى السكني كالزراعي او التجاري او الصناعي ، ربما لانهم غفلوا عن ذلك في زحمة الواجب الوطني او الضغوطات الأسرية والاجتماعية فأتيح المجال كاملا لغيرهم ممن أدركوا ذلك الحق ، البعض جاهدا جهادا مستميتا للحصول عليه بينما البعض الآخر حصل عليه دون مشقة .
فبعد سنوات من التفاني لدى الكثير من العاملين ممن أسهموا إسهاما كبيرا في مسيرة التنمية الشاملة بغض النظر عما قاموا به من دور او مسمى وظيفي كل في موقعه وهم غافلون عن ذلك ، ألا يحق لهم أن يراعوا سواء أولئك الذين أحيلوا إلى التقاعد او ممن هم سائرون على الطريق ، في الحصول على ما تبقى لهم من حقوق ذات طابع التملك المنصوص عليها في القانون ؟ كالأراضي التجارية والصناعية والزراعية وغيرها من حقوق المواطنة تقديرا على ذلك العطاء الذي امتد طوال عقدين او ثلاثة عقود ، لماذا لا تدرس حالة الموظف قبل تقاعده ومعرفة ما اذا كان قد سبق له الاستفادة من تلك الحقوق أما لا ؟ وعدم اقتصار ذلك على معاش تقاعدي لا يفي باحتياجاته التي اعتاد وأسرته عليها في ظل نظام تقاعد جامد ليس فيه حراك كنظام العاملين في القطاع الخاص من خلال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعتبر أحد أكبر المستثمرين ، فلنؤمن لهذه الشريحة سواء كانت في الوظيفة او خارجها على حصير التقاعد بعضا من الإمكانيات غير المباشرة والتي تمنحهم جانبا من الاستقرار وتمكنهم من تلبية الاحتياجات والمطالب الأسرية .

طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com

أعلى

زوايا اقتصادية
موازنة 2008 وطموح المواطن

كما هي العادة مع بداية كل عام ميلادي وفي أول يوم من شهر يناير يصدر مرسوم سلطاني بالتصديق على الميزانية العامة للدولة ومن ثم تعلن الحكومة تفاصيل تلك الميزانية مقارنة بالملامح الرئيسية لاداء الاقتصاد الوطني خلال السنة المنصرمة، ويتم عرض ارقام وجداول معقدة قد لا يفهمها إلا من هو متخصص وضليع في تلك الارقام والمؤشرات، ويتم طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات حول مضامين تلك الميزانية ونقل الاسئلة التي تدور حول اذهان المواطن ومن خلال تتبع ميزانيات السلطنة وخططها خلال الاعوام الماضية يمكن استنتاج بعض الثوابت والأسس التي يتميز بها اقتصاد السلطنة اهمها ان الاقتصاد الوطني اصبح من الاقتصاديات المتينة والموثوق بها من قبل المنظمات العالمية المتخصصة ومن قبل المستثمرين الأجانب، كما انه حقق العديد من المزايا والانجازات ابرزها ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي فبعد ان كان النفط يساهم باكثر من 90% حتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي اصبح الآن يساهم فقط بـ78% والقطاعات غير النفطية بنسبة 22% وهذا يعتبر انجازا جيدا وان كان المطلوب بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة من اجل زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية كالصناعة والسياحة والثروة السمكية والزراعية والتعدين وغيرها من القطاعات التي يمكن ان ترفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من الاستثمارات والعوائد.
اضافة الى ذلك الشفافية والصراحة في عرض تفاصيل الميزانية ومكوناتها ويعد اعتماد الميزانية في وقتها وبدون تأخير وتنفيذ البرامج والمشاريع في حينها وحسب المخطط لها من الامور التي تحسب للقائمين على الإعداد والتخطيط لهذه الموازنات ومن الأسس التي اصبحت راسخة هو اعطاء أولوية واهمية لقطاعات الصحة والتعليم والامن فاعتمادات هذه القطاعات لم تتأثر حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها السلطنة عند انخفاض سعر النفط في بداية الثمانينيات ومنتصف التسعينيات من القرن الماضي.
وقد تضمنت موازنة عام 2008 العديد من المشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتي بلا شك سوف تؤثر على مسيرة التنمية ايجابا وتسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني الا ان المواطن يبقى يتطلع الى الجديد ويطرح العديد من الاسئلة المشروعة والتي لا تحيد عن الرفاهية التي ينشدها الجميع ومن اهم تلك الاسئلة ما الدور الذي يمكن ان تلعبه الحكومة خلال الفترة القادمة في سبيل وقف جماح ارتفاع الاسعار والتي أتت على الاخضر واليابس واصبح المواطن البسيط لا حول ولا قوة له في سبيل وضع حد لغلاء المعيشة والمعاناة التي يعانيها ذوو الدخل المحدود واصحاب الضمان الاجتماعي والمتقاعدون واذا كان الرد بأن زيادة الرواتب ليست الحل لمشكلة ارتفاع الاسعار فان المواطن يتساءل عن الحل ويظل يترقب ذلك الحل وتبقى الازمة قائمة وتتفاقم يوما بعد يوم ما لم تحل هذه المشكلة، خاصة اذا ما علمنا بان دول الخليج المجاورة قد رفعت نسب اجور مواطنيها وبنسب عالية وبالتالي فمن المتوقع ارتفاع الاسعار لديها مما يؤثر ذلك على الاسعار المحلية داخل السلطنة بسبب الارتباط المباشر مع تلك الدول من خلال السوق الخليجية المشتركة والتي بدأ تطبيقها مع بداية هذا العام ، اذا لابد من ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة ويبقى الأمل معلقا على اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض والتي من المتوقع ان تقدم توصياتها الى مجلس الوزراء مع نهاية هذا الشهر حسبما اشار معالي وزير الاقتصاد الوطني.

سالم العبدلي
samdshaan@yahoo.com

أعلى