---

اقتصادية مجلس الدولة تناقش دراسة مناخ الاستثمار في السلطنة

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة صباح امس اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الرابعة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة المكرم المهندس سالم بن حمد الكمياني رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة ومديرة دائرة اللجان.
ناقشت خلاله آلية إعداد دراسة اللجنة حول موضوع "مناخ الاستثمار في السلطنة، الواقع وآفاق التطوير" وكافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع أهم البيانات الواردة حول موضوع الدراسة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

أعلى

---

اللجنة الوزارية الخاصة بنقل الحشائش إلى النجد تطلع على المشاريع المزمع إقامتها

عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بنقل الحشائش إلى منطقة النجد اجتماعها العاشر صباح امس بمبنى وزارة الزراعة برئاسة معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي وزير الزراعة رئيس اللجنة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.
وقد استعرضت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع حيث تم اعتماد محضر الاجتماع التاسع للجنة الوزارية ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات. كما قدم معالي الشيخ وزير الزراعة رئيس اللجنة مرئياته الخاصة بنتائج زيارته لمنطقة النجد بمحافظة ظفار واطلاعه على ما تم تنفيذه من بنى تحتية ومناقشة المواضيع التي تسعى الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية جاهدة لوضع القرارات المناسبة لها والإشادة بما تم تنفيذه. واستمعت اللجنة إلى التقرير الأول للاستراتيجية حول المشاريع المزمع تنفيذها لزراعة الحشائش في منطقة النجد الذي قدمه الاستشاري المكلف بذلك. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها مشاريع البنية التحتية المتعلقة بإيصال الطرق والكهرباء والمياه لمزارع الحشائش المقرر قيامها في منطقة النجد ومراحل تنفيذ الأعمال الاستشارية الأخرى لإعداد التصاميم اللازمة لإقامة مزارع الحشائش بالنجد والطلبات الواردة من الشركات والأفراد لإقامة عدد من المشاريع في المنطقة التي ينتظر لها مستقبل تزهر فيه الحياة بعد أن كانت تتطلع إلى حدث كهذا.

أعلى

---

لجنة الصناعة والترويج بفرع الغرفة بظفار تناقش معوقات القطاع الصناعي

صلالة ـ من سعيد الشاطر:عقدت لجنة الصناعة والترويج بفرع الغرفة في محافظة ظفار اجتماعها العادي الأول صباح أمس بقاعة الاجتماعات بمبنى الفرع بصلالة وترأس الاجتماع محمد بن أحمد علوي الذيب عضو لجنة الفرع بمحافظة ظفار رئيس لجنة الصناعة والترويج بالفرع وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون أبرز المصانع والجهات المختصة بالنشاط الصناعي والخدمات المساعدة للصناعة كالاتصالات والغاز والكهرباء. ويأتي هذا الاجتماع كباكورة لاجتماعات اللجنة للفترة القادمة خلال الدورة الانتخابية 2007/2010م لاستكمال متابعة المرئيات التي أعدت للنهوض بالقطاع الصناعي وتسهيل إجراءاته وتقديم التسهيلات والحوافز المساعدة على قيام القطاع الصناعي بدوره المحدد في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 والخطة الخمسية السابعة 2006-2010 وتعزيز إسهامات القطاع الصناعي في تحقيق القيم المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للمواطنين في المناطق خارج العاصمة وهو دور واعد في تحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل الوطني غير النفطية. وقد أكد الاجتماع على مواصلة تقديم القطاع الصناعي مرئياته للجهات المختصة بحكم التنمية الصناعية الواسعة التي تشهدها المناطق ومنها محافظة ظفار سواء في منطقة ريسوت الصناعية أو منطقة صلالة الحرة أو المشاريع الاستثمارية الكبيرة .

أعلى

---

بدأ فعاليات ندوة التسجيل الدوائي والملكية الفكرية

أمين سر الغرفة:
التدفق الهائل لرؤوس الأموال وعودة رؤوس الأموال العربية
أدى إلى إيجاد قدر من الاطمئنان لدى المستثمرين الدوليين في اقتصاديات المنطقة

كتب ـ سعيد النبهاني:افتتحت صباح امس بغرفة تجارة وصناعة عمان ندوة التسجيل الدوائي والملكية الفكرية تحت رعاية سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بحضور عدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الاعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والطبي والخبراء والمتخصصين والمشاركين من عدد من الدول الخليجية والعربية والاجنبية والتي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع دار العلوم للملكية الفكرية الدوائية بالمملكة الاردنية الهاشمية وغرفة تجارة وصناعة عمان وتستمر فعالياتها حتى التاسع من الشهر الجاري.
بدء حفل الافتتاح بكلمة ألقاها توفيق بن عبدالحسين جمعه اللواتي امين سر الغرفة قال فيها تشهد المنطقة العربية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي هذه السنوات طفرات اقتصادية لم يعرف تاريخها الاقتصادي لها مثيلا منذ اكتشاف النفط موضحا ان التدفق الهائل لرؤوس الاموال المتولد من ارتفاع اسعار النفط وعودة رؤوس الاموال العربية الذي ادى الى إيجاد قدر من الاطمئنان لدى المستثمرين الدوليين في اقتصاديات المنطقة، الامر الذي انعكس إيجابا بالتفكير الجدي بالاستثمار في هذه المنطقة من العالم في شتى انواع الاستثمار.
واضاف: وبرغم أن المنطقة لا تشكل الصناعات الدوائية فيها تلك النسبة المؤثرة في التجارة العالمية، الا أن التطورات التي حدثت في السنين الماضية في التشريعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والانفتاح الاقتصادي على العالم، يجعل دول المنطقة اليوم محط انظار كثير من مصنعي الادوية الرئيسيين في العالم، يضاف الى ذلك السعي الحثيث الذي سارت فيه دول مجلس التعاون الخليجي نحو توحيد الجهود والاجراءات والانظمة فيما يتعلق بالدواء للحصول على دواء آمن وفعال من خلال توحيد التسجيل للشركات الدوائية والمستحضرات.
وقال: وباعتبار أن صناعة الدواء لها علاقة مباشرة بصحة الانسان فان العمل مع الشركاء الاجانب ذوي الخبرة في الصناعات الدوائية سيعزز التكامل والتنسيق بين دول المنطقة والشركات العالمية وستكون المنطقة قادرة على جذب الاستثمارات الاجنبية بشكل أكبر، فضلا عن المنافع المتحصلة من توحيد المعلومات والشروط الواجب مراعاتها عند تصنيع وتسجيل الادوية وذلك بالتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيدة من قبل الشركات والتيقن من سلامة الادوية بالاضافة الى بعدها عن الآثار الجانبية الضارة.
واكد توفيق اللواتي على ان هذه الندوة التي تناقش قضايا عديدة لها صلة مباشرة بالتسجيل الدوائي والحماية القانونية، تأتي لتضع مزيدا من الاسس الثابتة في هذه الصناعة الهامة بالاستفادة من خبرات دولية، وأعرب عن أمله بأن تتمكن الندوة من الخروج بتوصيات تصب في توحيد الانظمة والاجراءات الخاصة بتسجيل الشركات الدوائية والادوية وتوحيد المعلومات والشروط عند التسجيل والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد بالحرص على الجودة والحرص على استخدام الدواء الاستخدام الامثل وبأقل التكاليف.
كما القت الدكتورة سوسن بنت احمد جعفر مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة كلمة رحبت فيها بالحضور واشارت الى ان هذه الندوة التي تحضرها سلطات الرقابة الدوائية على مستوى دول شرق البحر الابيض المتوسط والمصانع الدوائية فرصة جيدة لتبادل الآراء ووجهات النظر والخبرات وصولا نحو توحيد متطلبات الملفات على مستوى التسجيل الدوائي لسلطات الرقابة وشركات الادوية على حد سواء وعبرت عن املها في ان تتوصل هذه الندوة لصيغ مشتركة للتسجيل الدوائي لا سيما وان هناك العديد من التشابه والتوحد في العديد من الجوانب في الوقت الراهن خصوصا الجوانب العلمية.
تناولت الندوة مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بصناعات الدواء وآليات التسجيل الدوائي ومجالات التعاون المتاحة بين مؤسسات الرقابة الدوائية وشركات الصناعات الدوائية والهيئات المتخصصة في هذا المجال حيث سيستعرض عدد من الخبراء في عدد من اوراق العمل القوانين المنظمة للتعاون في المجال الدوائي وسيتم طرح الفرص المتاحة لتأسيس شراكة بين المؤسسات والشركات والجهات المعنية في هذا الجانب خلال الفترة القادمة.

أعلى

---

"سند" يكسر حاجز التوقعات ويواصل حصد الأرقام
أكثر من 34 ألف شخص استفادوا من الدعم الحمائي والتمويلي
للبرنامج وما يقارب الـ 5 آلاف حصلوا على الدعم التدريبي

مشاريع استثمارية بدأت بمئات الريالات نمت بدعم البرنامج
لاستثمارات تقارب نصف المليون ريال

الدخل اليومي لبعض المشاريع ارتفع من 400 ريال لعشرة أضعاف
ومحلات بدأت بواحد تطورت لتصل إلى الثلاثين موظفا

المستفيدون : الدعم والمساندة والنظرة البعيدة
لحكومة جلالة السلطان كانت وراء كل نجاح حققناه

طموحنا لا يتوقف عند نقطة أو هدف محدد وهمنا ينحصر
في خدمة الوطن والمجتمع

كتب مصطفى المعمري:"سند " المشروع الوطني الذي ولد قبل سنوات وراهن الجميع من أبناء هذا الوطن وغيرهم على نجاحه وديمومته أصبح اليوم كبيرا شامخا يضرب لنا أمثلة متميزة لتجارب ناجحة أساسها العطاء وديدنها الاستمرارية والبقاء لترتسم أمامنا اليوم صور إبداعية لمشاريع وطنية بتنا نراها أينما ذهبنا .
شباب ترتسم على وجوههم ابتسامة مشرقة ملؤها التفاؤل يديرون تجارتهم بكل إخلاص وتفان مستفيدين من التسهيلات والحماية التي وفرتها الحكومة لهم رعتهم وساندت بعضهم ماديا والبعض معنويا منهم من تحامل على نفسه فصبر وأصبح اليوم من التجار الذين يشار إليهم بالبنان والبعض الآخر واجهته تحديات وصعوبات لم يتمكن من التغلب عليها لسبب أو لظرف ما ففضل البحث عن مصدر رزق آخر وهذا هو حال التجارة.
قبل سنوات كان البعض يشكك في نجاح الاستراتيجية التي ينتهجها برنامج سند في دعم مشاريع الشباب المختلفة والتي بدأها بالمواد الغذائية ثم تعمين مهنة الملابس النسائية وغيرها من المشاريع الأخرى التي رسمها القائمون عليه حتى يرى هذا المشروع النور ويحقق أهدافه التي خرجت من رحم ندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية التي أعلن فيها عن مشروع سند بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .
ومع انطلاق مسيرة العمل لبلورة تلك الخطوات على أرض الواقع بدأت ملامح الصورة تتضح للجميع ومعالم المشروع تستشرق آمال المستقبل بكل تفان مستلهمة نجاحاتها من إصرار وعزيمة الرجال رغم كل ما واجهه المشروع من تحديات مع بداية مشواره الطويل الذي لن يتوقف عند نقطة أو هدف معين فهو يستلهم قوته من عزيمة أبناء الوطن وتفانيهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم .
الجميع اليوم يحصدون ثمار تلك الجهود من مؤسسات وأفراد تلك الثمرة التي بدأت صغيرة قبل سنوات ووفرت لها كل سبل النجاح لنراها اليوم شامخة تحصد خيرات تلك السنين من البذل والجهد فنسب التعمين في بعض القطاعات مثل المواد الغذائية وخياطة الملابس وغيرها من المهن الأخرى حققت مستويات عالية وصلت في عدد من مناطق وولايات السلطنة إلى 100% ناهيك عن أن المستفيدين من برنامج الدعم التمويلي الذي يوفره برنامج سند وصل بنهاية شهر أغسطس من العام الماضي 1585 مواطنا فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم الحمائي 18905 مواطنين فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب 4804 متدربين وهذه الأرقام تدل على نجاح خطط وبرامج برنامج سند التي وظفت برامجها لتتواكب مع كل مرحلة من مراحل النمو والتوسع مع الأخذ في الاعتبار العديد من الجوانب والأسس على سبيل المثال مخرجات التعليم وجهازية المجتمع لتقبل تعمين أية مهنة بالإضافة إلى الاستعداد النفسي والمعنوي والمادي للراغبين في إقامة مشاريعهم سواء عن طريق برنامج سند أو من خلال التمويل الذاتي للمستفيدين من الدعم الحمائي .
الوطن الاقتصادي يحاول من خلال هذا التحقيق تتبع الأرقام التي تحققت خلال الفترة الماضية لبعض المشاريع التي استفادت من برنامج سند رغم قناعتنا التامة بأن هناك مشاريع على ارض الواقع لا نعرف عنها او لم نتمكن من الوصول إليها حققت هي الأخرى مستويات إيجابية من النتائج التي ربما تكون أفضل ما سنطرحه في هذا الموضوع الذي حاولنا أن نأخذ نماذج لتجار عمانيين بدوا قبل عدة سنوات بمئات الريالات وها هم اليوم يديرون تجارتهم الخاصة التي تجاوزت استثمارات بعضها ما بين 200 ألف إلى نصف مليون ريال في الوقت الذي رفض البعض منهم الكشف عن حجم استثماراته ودخله اليوم الذي قال البعض منهم : إنه يصل إلى ما يزيد عن 4000 ريال في اليوم وهذه أرقام تبشر بأن المستقبل سيكون أكبر وأشمل وأعم .
طفرة ونمو
يقول حميد بن مسعود السيابي صاحب محل بيع مواد غذائية بولاية الرستاق والحاصل على المركز الأول ضمن مسابقة جائزة سند للدعم الحمائي : إن جملة الاستثمارات التي وضعها عند بداية تنفيذ مشروعه التجاري في مرحلته الأولى كانت في حدود 700 ريال عماني بدخل يومي يتراوح ما بين 120 الى 180 ريال عماني ، أما في المرحلة الثانية فقد عملت على توسيع المحل بشكل أكبر لاستيعاب الحركة المتزايدة فقمت بتوسعة المحل بتكلفة استثمارية بلغت 86 ألف ريال ليصل حجم الدخل اليومي ما بين 400 إلى 1.600 ريال عماني وحاليا استعد لتنفيذ التوسعة الثالثة ( هايبر ماركت متكامل ) حيث قمت بوضع نصف مليون ريال لتطوير المحل بحيث يتواكب من النمو والطفرة التجارية التي تشهدها الولاية بالإضافة إلى التشجيع الدائم والمستمر الذي أجده من كافة أفراد وشرائح والمجتمع وقال : إن الدخل اليومي اليوم يتراوح ما بين 2500 إلى 4000 ريال وأحمد الله على ذلك كما يبلغ عدد الموظفين العمانيين العاملين في المشروع حوالي 18 فردا ومع اكتمال التوسعة الثالثة سنقوم بتوظيف ما يزيد عن 40 مواطنا في مختلف أقسام المحل .
تقبل
وقال : إن المجتمع اليوم أصبح يتقبل وجود العماني في مختلف المشاريع رغم الصعوبة التي واجهتنا مع بدء تنفيذ المشروع لكن بتشجيع ووقفة الجميع من مؤسسات حكومية أو خاصة أو أفرد تمكنت من التغلب على كافة الصعاب التي واجهتني في بداية تنفيذ المشروع خاصة من قبل الشركات الموردة التي لم يكن لديها ثقة بالتاجر العماني مستويات جيدة من الأداء والالتزام ولكنها بعد أن وجدت فينا الكفاءة والتميز أصبحت اليوم تتسابق في تقديم خدماتها ولكن "بحذر" وأشار إلى أن هناك نموا مستمرا في حجم مبيعاتنا بشكل يكاد يكون شبه يومي والمجتمع يطالبنا بتعزيز قدراتنا وإمكانياتنا من البضائع والسلع المختلفة التي تفي برغباته وهذا يحملنا جزاء من المسئولية التي نحرص بكل جهد على تلبيتها وتوفيرها حتى نظل دائما عند حسن الظن به ولكي لا نفقد حبل التواصل معه .
أما يوسف بن خميس بن زهران الرواحي صاحب مركز نيف التجاري أحد المشاريع التجارية الرائدة بولاية إزكي قال : بدأت مشروعي في عام 2004 بمحل صغير لبيع المواد الغذائية والدراجات الهوائية وبعض الكماليات البسيطة بما يقارب 29 ألف ريال حيث قمت بشرائه من بعض الأيدي العاملة الوافدة وفي تلك الفترة لم يكن المجتمع العماني يتقبل وجود المواطن في مثل هذا النوع من المهن لذلك دائما ما كان يبحث عن الأيدي العاملة الوافدة التي تعمل في هذا المجال لذلك تمسكت وواصلت رغم أن الكثير من الأهل والأصدقاء طالبوني بترك العمل بهذه المهنة .
خدمة المجتمع
واضاف: لم أستسلم بل قمت باستثمار ما يقارب 50 ألف ريال في فتح محلين تجاريين الأول لبيع الدرجات الهوائية والثاني لبيع الكماليات والملابس مستفيدا من الدعم المتواصل الذي وفرته الحكومة خاصة فيما يتعلق بتشجيع الشباب على إقامة مشاريعهم الذاتية وفي هذه المرحلة وجدت تشجيعا متواصلا من قبل الجميع لذلك فكرت في أن أطور تجارتي ليس لهدف مادي بقدر ما هو رغبة في تحدي النفس والمغامرة وخدمة لمجتمعي وأهل منطقتي التي وجدت أنه ينقصها مشروع تجاري كبير مستفيدا من الدعم الحمائي الذي وفرته الحكومة فقمت باستئجار محل تجاري كبير استثمرت فيه ما يقارب 200 ألف باسم مركز نيف التجاري رغم أن الجميع وقف ضدي خوفا من تعريض نفسي لمديونيات والتزامات لا أستطيع أن أفي بها لكن وبعد فترة أصبح اسم المركز على كل لسان لدرجة أن رواد المركز أصبحوا يأتون اليوم من مختلف ولايات المنطقة الداخلية مما كان سببا في التفكير بتطوير المحل لطابق آخر بدأنا في التجهيز له لتبلغ جملة الاستثمارات في المركز ما يزيد عن 300 ألف ريال عماني موضحا أنه قام ببيع كل العقارات التي كان يملكها لتطوير المحل بعد أن تعذر الحصول على القرض المناسب من الجهات الممولة لكن إيمانه القوي وإصراره على تقديم شئ مفيد لمجتمعه هو الذي جعله يبادر لتطوير محله رغم معارضة البعض له.
تطور
وقال : إن حجم المبيعات في تطور مستمر ونسبة نمو المبيعات الشهرية التي أحققها تصل إلى 30% بين شهر وآخر كما أن عدد الموظفين الذين يعملون بالمركز يصل إلى 30 موظفا من نفس الولاية بجانب أن أسرتي وإخواني أصبحوا اليوم يقفون إلى جانبي ويساندونني في إدارة المركز وهذا كان دافعا معنويا بالنسبة لي في مواصلة العمل خلال المرحلة القادمة التي لن تقف عند حدود معينة .
تمويل ذاتي
مريم بنت أحمد بن عاطي بالحاف صاحبة مؤسسة الشعلة من محافظة ظفار وهي الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة جائزة سند ضمن مشاريع الدعم الحمائي قالت : إنها بدأت العمل في مجال التجارة منذ ما يقارب 15 عاما بمبلغ لا يزيد بقليل عن 30 ريالا بجائزة سند وقد أنفقت على تطوير مشروعي اليوم ما يزيد على 300 ألف ريال في الوقت الذي أستعد فيه حاليا للانتهاء من التصاميم الأخيرة لإنشاء مؤسسة كبيرة لصناعة العطور أعتمد في صناعتها على نسبة كبيرة من المواد الخام العمانية .
وقالت : إن الدخل الشهري للمحل يتراوح ما بين 1000 إلى 1500 ريال وفي فترة مهرجان الخريف يتجاوز الدخل الشهري 3000 ريال عماني والحمد لله مؤكدة أن الجميع وقف إلى جانبي سواء الأهل أو المجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده الذين كانوا دائما ما يقفون وراء كل نجاح حتى أن هناك طلبات ترد إلينا من مختلف دول مجلس التعاون وأضافت مريم أن النجاح الذي وصلت إليه لم يأت من فراغ بكل كانت هناك تحديات وعقبات عديدة واجهتني لكنني بفضل العزيمة والإصرار تمكنت من التغلب عليها لكي أصل إلى ما وصلت عليه من نجاح وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة وبرنامج سند في مجال دعم مشاريع الشباب التي كانت لوقفتهم ومساندتهم ودعمهم المادي والمعنوي الأثر الكبير في تحقيق طموحات العديد من أبناء هذا الوطن الباحثين عن الاستقرار والرخاء وهذا بالفعل ما تحقق مؤكدة أن كل مشروع تجاري معرض للربح أو الخسارة وليس معني أن يخسر مشروعا أن نحكم على كل المشاريع بالخسارة بالعكس ما نجده اليوم من اهتمام ومتابعة من قبل الجميع يدلل على أن مستقبل التعمين في السلطنة يبشر بمستقبل واعد وطموح لأبناء الوطن.
وأضافت : في بداية مشروعي كنت أعتمد في صناعة العطور والبخور على عدد من الأسر والأقارب ومن أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وما زالت حتى اليوم أعتمد عليهم كما أنني قمت بتوظيف العديد من العمانيين في المحل وهناك توجه لرفع هذه النسبة مع اكتمال تنفيذ مشروعي الجديد الذي أتمنى أن أنفذه قريبا مشيرة إلى أنها لم تعتمد في تنفيذ مشروعها على أي تمويل من بنوك أو مؤسسات وإنما كان تمويل المشروع ذاتيا .
تضافر الجهود
أما محمد بن حمد بن سالم الهاشمي صاحب محل " صور العفية " لبيع المواد الغذائية بولاية صور والحاصل على المرتبة الثالثة بمسابقة سند ضمن فئة الدعم الحمائي فقال : إن برنامج سند تمكن خلال السنوات القليلة الماضية وبتضافر الجهود بين جميع المؤسسات أن يحقق أهدافه الأولية المتمثلة في تشجيع الشباب على تبني مشاريعهم وتوفير الدعم والمناخ المناسب لهم وها نحن اليوم أصبحنا نجد نماذج رائدة لمشاريع شباب على مستوى عال من الكفاءة في مختلف مناطق وولايات السلطنة.
وأضاف : استثمرت عند بداية تنفيذ المشروع ما يقارب الـ 7 الاف ريال وكان متوسط الدخل اليومي يتراوح ما بين 370 إلى 400 ريال يوميا أما اليوم وفي ظل ما تشهده المنطقة من تطور ونمو اقتصادي وتجاري فقد قمت بتطوير مشروعي بما يلبي متطلبات المجتمع من كافة البضائع المتنوعة خاصة السلع الاستهلاكية ليصل متوسط الدخل اليومي ما يزيد عن 1000 ريال عماني في الوقت الذي أستعد فيه حاليا لتنفيذ مشروع تجاري كبير في الولاية سيكلفنا
100 ألف ريال عماني حيث أعمل حاليا للانتهاء من كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية بالنسبة لي خلال المرحلة القادمة وآمل في توظيف ما يقارب الـ 30 شابا مع اكتمال المشروع الذي كانت بدايته بموظفين قبل عدة أعوام .

أعلى

---

نقطة حبر
أسئلة تبحث عن إجابة..!

وصل موضوع ارتفاع الاسعار والذي طال جميع القطاعات وأغلب السلع الى مستوى لا يطاق بعد تعديه على السلع الرئيسية بكل جرأة والتي لا يمكن المساس بها ولكن هذه الكلمة اصبحت شيئا من الماضي حيث وصل الحال الى المبالغة برفع الاسعار في بعض السلع دون النظر الى المواطن او المستهلك ومراعاة اوضاعه المعيشية والمالية والذي اصبح تتقاذفه امواج الاسعار العالية وفي كل مرة يحاول النجاة والخروج من هيجانها في ظل المطالبة برفع وتحسين الرواتب.. ولكن المطالبة برفع الرواتب وتحسين دخل الفرد لن يعالج المشكلة ما لم يقابله لجم جماح الاسعار وضبط السوق والتلاعبات التي يقوم بها البعض الى جانب ايجاد حلول حقيقية كالدعم الحكومي لبعض السلع الاساسية.. كما انه لا بد على الحكومة ان تتخذ تشريعات واجراءات لتقييد ارتفاع الاسعار.
****
* وزير التجارة والصناعة قال: ان الحكومة لديها قوانين رادعة للمخالفين ستطبق في حال لم تنخفض الأسعار.. ـ لم تطبق ـ!.
* الحكومة قامت بتشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة قضية ارتفاع الاسعار ـ لجنة حماية المستهلك غير موجودة، تأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة ـ؟.
* قانون العقارات عدم زيادة أكثر من 15% خلال سنتين.. ـ تحايل على القانون بشكل واسع ـ حيث اصبح المؤجر يستخدم اساليب ملتوية غير انسانية لتحقيق مبتغاه.
* ارتفاع أسعار اللحوم.. ـ اين الدعم الحكومي الذي كان موجودا خلال اشهر رمضان في الاعوام الماضية..؟ ـ الإنتاج المحلي ـ احد الحلول.. فلماذا لا يكون هناك اهتمام اكبر وتوجه لمسألة الانتاج المحلي.. ولماذا لا يتم استيراد كميات اكبر وفتح المجال لقيام شركات جديدة لاستيراد الماشية؟؟.
* الأسماك... تلبية حاجة السوق المحلي قبل التصدير ـ وجود الوزارة لم يقدم حلول لقضية اختفاء أصناف معينة من الأسماك في السوق ـ.
* السلع الرئيسية.. مطلوب دعم حكومي لها.. ((وضبط الأسعار))..
السكر ـ الأرز.. تحسين نوعية الموجود في المخازن الاحتياطية.. وفيما يتعلق بالطحين ـ لدينا شركتين فقط ـ يمكن دعمهما بوسائل معينة لتخفيض الأسعار..
* الزراعة.. الاعتماد على الذات، في هذا الجانب شيء مهم ولا بد منه في ظل ارتفاع الاسعار الخطير في هذه السلع وغيرها.. فبلدنا كانت مشهورة بزراعة الدقيق.. ولدينا وفرة في المياه، واراض صالحة فما المشكلة ـ التجربة السعوديةـ؟.
* المبالغ التي يمكن ان تخصص لزيادة الرواتب ـ تكون لفئة دون أخرى ـ تخصص لدعم السلع والمستوردين ـ مع الدعم ومراقبتهم وضبط أي تلاعب قد يحدث ـ.
* مواد البناء ـ سعر طن الحديد قارب 400 ريال.. وكذلك هو حال سعر الاسمنت حيث قارب سعر الكيس خلال احدى الفترات القليلة الماضية الثلاثة ريالات ـ.. من الطبيعي ان ينعكس ذلك على حركة البناء والعمران فهناك شلل في هذا الجانب ـ مشاريع ومنازل وانشاءات متوقفة ـ. والمواطن يبحث عن الاستقرار وينتظر الفرج ليقيم منزلا يحوي فيه اسرته ولكن هيهات في ظل هذا الوضع فكلما تأمل خيرا بالاسعار تفاجأ بالأسوأ.. ـ فمن يحميه ـ؟.
****
تساؤلات وملاحظات عديدة بحاجة الى اجابات وافية وشافية ونقاط تبحث عن الحروف الصحيحة في ظل المعاناة التي يعانيها المواطن والتيهان وسط الارتفاع الجنوني للاسعار والذي تعدى على كل السلع والقطاعات الى جانب النقص الذي يعانيه السوق المحلي من بعض السلع الرئيسية والذي قاد بعض التجار واصحاب النفوس الضعيفة الى الجشع واستغلال اوضاع السوق ورفع الاسعار بشكل مبالغ فيه نظرا لغياب الرقابة والقوانين والاجراءات الرادعة التي يمكن ان تضبط المخالفين ومن تسول لهم انفسهم للتحايل والتلاعب بالاسعار وربطها بالاسعار العالمية..
نحن لا ننكر بأن هناك ارتفاعا عالميا في بعض السلع والمنتجات نتيجة ظروف معينة ولكن في نفس الوقت نقول بان هناك مبالغة واستغلالا لهذه الاوضاع من قبل بعض التجار الذين يسعون الى تحقيق الربحية السريعة على حساب المواطن.. لذلك يجب على الجهات المعنية والمسؤولة ان تقف وقفة جادة وقوية فيما يتعلق بضبط الاسعار ومتابعة السوق بشكل واسع ومكثف وعدم السماح للتجار الكبار وغيرهم من تسيير السوق مثل ما يشاؤون وقلب الاسعار ورفعها متى ما ارادوا ذلك فهناك قوانين وضوابط لا يمكن السماح لهم بتعديها والا ستتفشى الفوضى في السوق وستصل لمرحلة لا يمكن السيطرة عليها وستنعكس سلبياتها في المقام الاول على المواطن والمستهلك واقتصاد البلد.. فهل من مجيب..؟

سليمان أمبوسعيدي
Ssah24@hotmail.com

أعلى