---

جورجيا: ساكاشفيلي يحصل على أكثر من 51 بالمئة من أصوات الناخبين

موسكو ـ من هاني شادي:أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية أن الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي حصل حسب النتائج الأولية على أكثر من 51 بالمئة من أصوات الناخبين مما يعني فوزه في الانتخابات الرئاسية في جورجيا في الجولة الأولى. في نفس الوقت حصل مرشح المعارضة الموحدة ليفان جاتشيتشيلادزه على حوالي 25 بالمئة من الأصوات يليه بدري باتاركاتسيشفيلي بـ70ر6 بالمئة وشالفا ناتيلاشفيلي بـ52ر6 بالمئة. وعلى الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية الجورجية ما زالت تقوم بفرز أوراق الاقتراع فإن المعارضة سارعت إلى الاعتراض على النتائج الأولية، وباشرت بتنظيم احتجاجات في العاصمة تبليسي. وذكر جاتشيتشيلادزه أن نتائج الانتخابات قد زورت، وحذر في نفس الوقت من أن المعارضة ستدافع عن أصواتها بالوسائل القانونية. كما سارع ساكاشفيلي إلى الاحتفال بالفوز مع أنصاره. يذكر أن قانون الانتخابات الجورجي ينص على فوز المرشح الذي يحصل على 50 بالمئة إضافة إلى صوت واحد أو أكثر. أما في حال عدم تمكن أي مرشح من تحقيق هذه النسبة فيتعين على لجنة الانتخابات المركزية إجراء جولة ثانية من الانتخابات بعد أسبوعين من الجولة الأولى.
ويؤكد مرشح المعارضة الموحدة الجورجية ليفان جاتشيتشيلادزه أنه سيخرج إلى الشارع مع أنصاره اليوم الثلاثاء للاحتجاج على نتيجة الانتخابات التي يرى أنها قد زورت لصالح ساكاشفيلي. وكان جاتشيتشيلادزه قد حشد عشرة آلاف من أنصاره وسط العاصمة الروسية يوم الأحد الماضي لنفس الغرض.
وكانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي راقبت الانتخابات الرئاسية الجورجية المبكرة أعلنت أن الانتخابات جرت بنزاهة وديمقراطية وإن أقرت بوجود مشكلات يجب معالجتها في المستقبل. غير أن روسيا وعبر وزارة خارجيتها انتقدت تقييم منظمة الأمن والتعاون الأوروبية ووصفته بالسطحي. وأشارت الخارجية الروسية إلى عدم ديمقراطية الانتخابات الرئاسية في جورجيا وعللت ذلك باستخدام ساكاشفيلي لموارد الدولة المالية والإعلامية لصالحه والضغط على المعارضة أثناء الحملة الانتخابية. ومن المعروف أن موسكو لا يروق لها إعادة انتخاب شاكاشفيلي للرئاسة الجورجية بسبب توتر العلاقات معه على خلفية مساعيه لضم جورجيا إلى الناتو والإصرار على سحب القواعد العسكرية الروسية من الأراضي الجورجية. كما أن موسكو تعتبر ساكاشفيلي من الحكام الموالين للغرب والولايات المتحدة الذين يعملون على استفزاز روسيا في منطقة القوقاز.
ويرى مراقبون أن الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ذهب إليها ساكاشفيلي مضطراً بعد احتجاجات المعارضة ضده في شهر نوفمبر الماضي لم تتمكن على ما يبدو من تخفيف حدة الاحتقان السياسي في جورجيا بينه وبين معارضيه. كما أنها ربما تؤدي ـ حسب مراقبين ـ إلى مزيد من التوتر في علاقات جورجيا وروسيا. وترى مصادر روسية وغير روسية أن فوز ساكاشفيلي بولاية جديدة بأصوات تزيد بقليل عن خمسين بالمئة تعتبر في كل الأحوال تراجعا في شعبيته مقارنة بحوالي 97% حصل عليها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في جورجيا في عام 2004 بعد ثورة الورود التي أوصلته إلى السلطة نهاية 2003.

أعلى

---

تركيا ستطرح على البرلمان مشروع قانون يمنح مزيداً من حرية التعبير

أنقرة ـ ا.ف.ب: أعلن وزير العدل التركي محمد علي شاهين امس ان مشروع قانون لتعديل بند في القانون الجزائي التركي يقيد حرية التعبير قد يطرح هذا الاسبوع على البرلمان.
وقال الوزير أمام الصحفيين: ان العمل (على النص) قد انتهى واعتقد ان الاقتراح قد يطرح على البرلمان هذا الاسبوع.
والبند المشمول في التعديل هو البند 301 الذي يعاقب على تهمة تحقير الهوية التركية بالسجن لمدة تصل إلى اربع سنوات. ويتعرض هذا البند بانتظام لانتقاد الاتحاد الاوروبي الذي بدأت تركيا معه في عام 2005 مفاوضات الانضمام، باعتباره مساسا بحرية التعبير. ورفض شاهين توضيح طبيعة التعديلات المقبلة.
وقد تمت بموجب البند 301 ملاحقة عشرات الكتاب والمفكرين بينهم الحائز جائزة نوبل للآداب لعام 2006 اورهان باموك لاحتجاجه على الموقف الرسمي التركي بشأن وضع ابان الحكم العثماني، وهو موضوع حساس في تركيا التي ترفض فرضية الابادة. وتمت ادانة العديد منهم لكن العقوبات التي فرضت عليهم ارفقت بوقف التنفيذ. ولم يسجن احد حتى الآن.
ودعا العديد من الناشطين الى إلغاء هذا البند لكن الحكومة فضلت اجراء تعديل للنص لتقليص حيز تطبيقه.
وأكد وزير العدل ان الحكومة مصممة على تسريع تعديلات اخرى بهدف تيسير انضمامها الى الاتحاد الاوروبي آخذة بالاعتبار الانتقادات الاوروبية لتباطؤ الاصلاحات التركية في عام 2007. وفي عام 2007 لم تستطع تركيا تكريس كثير من الوقت لهذه الاصلاحات مع الانتخابات الرئاسية في ابريل التي تسببت باندلاع ازمة سياسية ادت الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يوليو.

أعلى

---

شركات الأمن الخاصة في أفغانستان جزء من المشكلة وليس الحل

كابول ـ من سيد يعقوب الابراهيمي: إذا كان هناك شيء واحد لا تعاني افغانستان من ندرة فيه فإن هذا الشيء الوحيد هو الرجال المسلحون بأسلحة ثقيلة المستعدون للعمل لحساب عدد كبير من شركات الامن الخاصة التي تنتشر في انحاء أفغانستان لتوفر الحماية للشركات الخاصة أو المنظمات أو الافراد.
وقد أوجد مستوى العنف المتواصل في انحاء أفغانستان سوقاً رائجة لهذه الخدمة. غير انه وحسب الحكومة الافغانية فإن كثيرا من هذه الشركات، غالبا بدون ترخيص وبدون تقنين وتنظيم، ما تكون ضالعة في عدد من الجرائم الكبيرة التي كان عملاؤهم قد عينوا افرادها بغية حمايتهم منها بما في ذلك عمليات سطو واختطاف وقتل. وقال زماري بشيري المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية: على مدى الاشهر القليلة الماضية اجرينا مراجعة وتوصلنا ان كثيرا من عمليات السطو المسلح والقتل يقوم بها افراد من هذه الشركات. والاستخدام والبيع غير القانوني للاسلحة هو امر شائع ايضا بين هذه الشركات.
وحسبما يذكر بشيري فإن هناك حالياً 60 شركة أمن خاصة في أفغانستان تشغل ما يتراوح بين 18 ألفا الى 25 ألف رجل. وغالبية هذه الشركات تستقر في كابول. وقد اغلقت الوزارة بالفعل 10 شركات أمن خاصة وقامت بمداهمات على عدد آخر في الايام الاخيرة.
ويبدو ان كثيرا من هذه الشركات يديرها قادة ميليشيات سابقين كان امراء حروب في أفغانستان في التسعينيات. وعلى الرغم من برامج نزع السلاح العديدة إلا ان كثيرا من هؤلاء القادة يحتفظون بمخازن كبيرة من الاسلحة اضافة الى رفقاء موالين لهم. وهم الآن يهيمنون على شركات الامن التي تحقق ارباحا كبيرة.
وأعلن محمد ناصر احد اهالي بول اي خومري في اقليم باغران ان الرجل الاقليمي القوي السابق الآن يتنكر بوصفه رئيساً لشركة امنية. وقال: جمع القائد كل رجاله واعطاهم زيا جديداً. وربما انهم يحرسون (منظمات غير حكومية)، غير ان القائد لا يزال يستخدمهم في اظهار قوته. ولا يزال الناس ينظرون إليه باعتباره قائدا وهو لا يزال مسلحا ويستطيع عمل اي شيء يريده.
وذكر ان شركات الامن تلك تزيد بالفعل من مستوى عدم الامن في المنطقة. ويضيف ناصر قائلا: عندما يرى الناس في الشارع الاسلحة والعربات الخاصة بهذه الشركة فإنهم يشعرون بالفزع الشديد، حيث ان لديهم ذكريات سيئة جدا عن هؤلاء القادة عندما كانوا يحكمون الشوارع.
وفي الحقيقة فإن كثيرا من الافغان لا يستطيعون التفرقة بين افراد هذه الشركات الخاصة وافراد الجيش الافغاني او القوات التي يقودها حلف الاطلسي (الناتو) التي تعمل في أفغانستان. وقالت سوزان شميدل المشاركة في دراسة عن شركات الامن الخاصة لحساب سويبيس وهي مركز ابحاث: لا يعرف الافغان ما هي شركات الامن الخاصة وما الذي تعمله في بلدهم. بل ان كثيرا من الافغان غير قادرين على تمييز قطاع الامن الخاص عن القوات المسلحة الدولية او عن الشرطة الوطنية الافغانية والجيش الافغاني، ويسود حالة من التشويش او الخلط العام. ويقر المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية بأن هذه الشركات الامنية تنشر الفوضى وجعلت الوضع الامني في أفغانستان سيئا. وقال: تبرهن على انها صداع لنا. وسوف نغلقها كلها.
مع ذلك فإن الاقوال اسهل من الافعال ويرجع ذلك في جزء منه الى الطلب الكبير على مثل هذه الخدمات الامنية.
لا تشعر كثير من المنظمات الدولية بالارتياح في العمل في أفغانستان بدون حماية مسلحة. وقال مسئول من شركة صينية تقوم في شق طريق في اقليم فارياب والذي طلب عدم الكشف عن هويته: لا تستطيع الشرطة ان تكفل الامن للحكومة او المدن او الجسور، فما بالك بالاف المنظمات غير الحكومية العاملة في افغانستان. وليس لدينا اية ضمانة بأن اي احد آخر يمكن ان يكون قادرا على حمايتنا حال اغلقت الحكومة شركتنا الامنية.
كما ان الشركات نفسها تحتج بأنها تقدم خدمة حيوية. ويذكر امير محمد المسئول في شركة رونكو وهي شركة مقرها الولايات المتحدة والتي تقوم بعمليات نزع ألغام في افغانستان اضافة الى توفير خدمات امنية ان شركته تعمل بشكل قانوني في افغانستان وتعارض خطط وزارة الداخلية في اغلاق الشركات الاخرى. وقال: هذا خطأ فادح ترتكبه وزارة الداخلية. حيث يعمل آلاف من الاشخاص في هذه الشركات، ويمكن ان ينتهي بهم المطاف إلا ان يصبحون في الشارع. ولا تستطيع الشركات الاجنبية ان تعتمد على اجهزة الامن الرسمية الافغانية، ومن ثم فإذا تم اغلاق الشركات الخاصة، فإنه لن يستثمر اي اجنبي في افغانستان.
يؤكد بشيري ان الشرطة في هذا البلد سوف توفر غطاء امنيا عند اغلاق شركات الامن الخاصة. وقال: سوف ننشر قواتنا لضمان الامن عندما يتم اغلاق هذه الشركات. وسوف تكون المنظمات الخيرية والشركات والمشروعات آمنة ولن يكون لديهم اية شكاوى.
غير ان محمد فريد حكيمي المحلل السياسي في شمال افغانستان يشير الى تردي الوضع في انحاء أفغانستان ويذكر انه يشك في ان وزارة الداخلية على مستوى مهمة ادارة الموقف. وقال: اغلقت الحكومة هذه الشركات لكن هل تستطيع الآن سد الفراغ؟ انها لا تستطيع ان تزيد عدد الشرطة الى المستوى المطلوب. واذا كان على وزارة الداخلية ان تحرس البنوك والمنظمات غير الحكومية، فإن الفراغ الامني سوف يزداد اتساعا.

أعلى