نائب مدير عام التشغيل بالقوى العاملة لـ" الوطن "الاقتصادي:
تعيين أكثر من 62 ألف مواطن بالقطاع الخاص العام الماضي
كتب ـ سعيد النبهاني:بلغ إجمالي أعداد القوى
العاملة الوطنية التي تم تعيينها بمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص خلال
العام الماضي 62415 مواطنا ومواطنة بحسب ما أكده محفوظ بن حمدان
الوهيبي نائب مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة الذي أشار إلى
أن ذلك يأتي في إطار جهود إحلال الأيدي الوطنية محل الوافدة وإيجاد
فرص العمل للمواطنين تنفيذات لقرارات ندوات تشغيل القوى العاملة
الوطنية.
وأضاف الوهيبي لـ "الوطن" الاقتصادي أنه بلغ اجمالي الذكور
من اجمالي المعينين 52528 و9887 من الاناث مشيرا الى ان اجمالي المرشحين
للعمل خلال العام بلغ 78630 مواطنا .
واوضح نائب مدير عام التشغيل أن أبرز القطاعات الاقتصادية التي تم
التعيين فيها هي المقاولات بمعدل 20590 عاملا والتجارة 11783 عاملا
والصناعة 7487 عاملا فيما بلغ عدد الذين تم تعيينهم في قطاع النفط
والغاز 5291 عاملا وفي قطاع السفر والسياحة 7575 عاملا وقطاع المال
والتأمين 2169 عاملا مشيرا إلى خطة التشغيل بوزارة القوى العاملة
تمثل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتفعيل قرارات ندوات التشغيل
في جميع المنشآت الاقتصادية كلا حسب مؤهلاته وقدراته المهنية موضحا
أن القوى العاملة الوطنية أصبح لديها قناعة بالعمل في القطاع الخاص
نتيجة الحوافز والمميزات التي يحصل عليها ولربما تكون أفضل من أي
جهة أخرى حيث أثبتت قدراتها بالتدرج في كافة القيادات وأصبحت اليوم
تتولى قيادة أعلى المناصب في الكثير من الشركات مجالات الصناعة والسفر
والمال وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى نظرا لتنوع فرص العمل
في جميع القطاعات مشيرا إلى أن سياسة التدريب تمثل الركيزة الأساسية
في النجاحات التي تحققها القوى العاملة الوطنية سواء كانت قبل العمل
أو على رأس العمل تماشيا مع الخطط والبرامج الموضوعة التي تناسب
احتياجات سوق العمل مطالبا الباحثين عن عمل بتقديم مؤهلاتهم الى
دوائر التشغيل بمختلف مناطق السلطنة لتسجيل رغباتهم للعمل بالقطاع
الخاص.
أعلى
بتكلفة قدرها مليون و380 ألف ريال
إنشاء وتركيب وتشغيل محطات المراقبة الراديوية
ورصد النطاق الترددي بعدد من المحافظات والمناطق
ناشئة الخروصي:محطات جديدة في كل من محافظة
البريمي
وولايتي صحار وصور ونهاية العام الجاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة
الثانية
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي والعمانية: وقعت هيئة
تنظيم الاتصالات صباح أمس بوزارة الاقتصاد الوطني اتفاقية المرحلة
الثانية لإنشاء وتركيب وتشغيل محطات المراقبة الراديوية ورصد النطاق
الترددي بعدد من محافظات ومناطق السلطنة وذلك مع شركة (رود اند شواردز)
الألمانية بتكلفة قدرها مليون و380 ألف ريال عماني .
وقع الاتفاقية عن هيئة تنظيم الاتصالات معالي محمد بن ناصر الخصيبي
أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس الهيئة فيما وقعها عن الشركة
هانس ماثياس بوس مدير المبيعات والتسويق بالشرق الاوسط.
توفير الحماية
وقالت ناشئة بنت سعود الخروصي العضو بهيئة تنظيم الاتصالات في تصريح
للصحفيين: إن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء من أجل أن تكون السلطنة
مغطاة بمحطات مراقبة ورصد للنطاق الترددي في جميع المناطق وبهدف
توفير الحماية لكافة المستخدمين للترددات التي تم تخصيصها من قبل
الهيئة من الترددات المخالفة أو غير الشرعية.
وأشارت إلى أن اتفاقية المرحلة الثانية تتضمن توسعة الشبكة الحالية
من ناحية ورفع كفاءة محطة المراقبة والتحكم الرئيسي من خلال ربط
محطات جديدة سيتم انشاؤها في كل من محافظة البريمي وولايتي صحار
وصور ومن ناحية أخرى إلى جانب رفع كفاءة المحطة المتنقلة لتغطية
النطاق العالي جدا للترددات في الرصد لتصل إلى (57) جيجا هارتز مشيرة
الى انه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية في نهاية العام
الحالي.
نظام متطور
وأضافت ناشئة الخروصي أن المرحلة الأولى من مشروع محطات المراقبة
الراديوية تم التوقيع عليها في مارس عام 2004 مع شركة رود اند شواردز
الألمانية بتكلفة قدرها مليون و(783) الف ريال عماني وتضمنت توفير
برنامج إدارة الطيف الترددى لوحدة إدارة الطيف الترددي وإنشاء مركز
التحكم الرئيسي لمحطات المراقبة في مبنى وزارة النقل والاتصالات
والمتصل بمحطات المراقبة الثابتة والتي تم انشاؤها في كل من مسقط
والبريمي وصلالة.
وأوضحت أنه وتماشيا مع سياسة السلطنة في فتح سوق الاتصالات وإيمانا
من هيئة تنظيم الاتصالات بأهمية الطيف الترددي وتنفيذا لما ورد في
قانون تنظيم الاتصالات وقانون تنظيم الاتصالات المعدل حول أهداف
الهيئة الأساسية لضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي ارتأت الهيئة
ضرورة الحصول على نظام متطور لعملية مراقبة استخدام الترددات بما
يكفل الاستخدام الامثل للطيف الترددي.
أعلى
برامج لرفع أداء نظم إدارة المعلومات وتطوير الكفاءات البشرية
حلقة عمل تبحث إنشاء نظام إقليمي للمعلومات الزراعية
الناعبي:توافر المعلومات وتقنيات الاتصال يعزز
من انسياب
المعلومات الزراعية إلى المستفيدين
كتب ـ عبدالله الشريقي:افتتحت صباح امس حلقة
العمل الإقليمية لضباط اتصال نظم إدارة المعلومات الزراعية التي
تستضيفها السلطنة بالتعاون مع مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى
وشمال أفريقيا (أرينينا) تحت رعاية سعادة المهندس خلفان بن صالح
الناعبي وكيل وزارة الزراعة للزراعة والثروة الحيوانية وتستمر فعالياته
حتى 10 يناير الجاري بمشاركة 15 دولة.
وأكد سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة للزراعة
والثروة الحيوانية في كلمته ان السلطنة تعمل جاهدة على توثيق الصلات
والتعاون ليس فقط مع الارينينا ولكن مع جميع المنظمات ذات العلاقة
كما أنها تشارك بفاعلية في جميع الأنشطة التي من شأنها دعم التعاون
بين مختلف الجهات مؤكدين على استمرارية ذلك الاتصال والتعاون مستقبلا
سواء من خلال ممثل السلطنة أو من خلال المشاركة الدائمة في مختلف
الفعاليات مشيرا الى اننا في السلطنة استفدنا الكثير من تلك المشاركات
من خلال تنمية الكوادر البشرية وتطوير مستوى الباحثين في القطاع
الزراعي .
وأضاف: تعتبر تقنيات الاتصالات والمعلومات مهمة لنا في السلطنة وهناك
جهود كبيرة تبذل من قبل القائمين عليها للنهوض بهذا القطاع الحيوي
من اجل الوصول إلى الحكومة الالكترونية ومما لا شك فيه أن توفر المعلومات
وتقنيات الاتصال يعزز من وصول وانسياب المعلومات الزراعية من مصدر
المعلومات والتي تعتبر البحوث الزراعية من أهمها إلى قطاع المستفيدين
وهم المزارعون من خلال أجهزة الإرشاد الزراعي المختلفة.
بعد ذلك ألقى الدكتور أحمد بن ناصر بن عبدالله البكري مدير عام البحوث
الزراعية والحيوانية رئيس اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق
الأدنى وشمال أفريقيا (أرينينا) كلمة قال فيها: إن المعلومات وإدارة
الاتصالات احد المفاتيح الرئيسية في خطة ارينينا في السبع سنوات
الماضية وبالتعاون مع جيفار وأقامت ارينينا العديد من الدورات والمؤتمرات
وذلك لإنشاء نظام المعلومات الزراعية الإقليمية والذي بدأ في ارينينا
في المؤتمر السابع المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في مارس 2000م
والذي وافق على استراتيجية المعلومات الإقليمية لتطوير البحوث الزراعية
كما تدعم الارينينا إنشاء شبكة المعرفة والمعلومات الزراعية.
وأضاف : تأتي أعمال وفعاليات هذه الحلقة للوقوف على برامج ومنجزات
أعمال الدول في مجال نظم إدارة المعلومات الزراعة وآلية رفع كفاءتها
مع إعطاء الاولوية لتطوير الكفاءات البشرية ونقل التكنولجيا من الدول
المتقدمة في مثل هذه المجالات.
وأكد الدكتور أجيت بارو من المنبر الدولي للبحوث الزراعية (جفار)
على أهمية مثل هذه الحلقات العملية والتي يتبادل فيها الخبراء من
الدول الأعضاء الخبرات وتساعد على تعبئة كافة المعنيين المشاركين
في البحوث الزراعية لتحقيق التنمية ودعم مساعيهم في التخفيف من وطأة
الفقر وزيادة الأمن الغذائي وتحفيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية
حيث تتألف الأطراف المعنية بصورة رئيسية في المؤسسات الوطنية للبحوث
الزراعية ممثلة بمنتدياتها الإقليمية، والمنتدى الإقليمي الأوروبي،
والمنتدى الإقليمي لشمالي إفريقيا، والمراكز الدولية للبحوث الزراعية،
ومنظمات غير حكومية، ومنظمات المزارعين، والقطاع الخاص، ومجتمع المانحين،
ووكالات المساعدة.
واشار الدكتور ستيفن رودجارد من منظمة الأغذية والزراعة الدولية
(الفاو) في كلمته إلى أهمية التعاون والعمل سويا في تبادل المعلومات
والبيانات التي تهم الدول الأعضاء في المنظمة وخاصة في المجال الزراعي
حيث تعطيهم المعلومات ضمانا للمستقبل من اجل التخطيط السليم مع التأكيد
على بناء مجتمع المعلومات في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
أعلى
نمو المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 62% العام الماضي
أكثر من 448 مليون ريال صافي أرباح شركات المساهمة
العامة
بنهاية الربع الثالث من 2007
يحيى الجابري : ارتفاع نسبة المساهمة الأجنبية
في السوق إلى 26%
كتب ـ خلفان الرحبي:أعلن سعادة يحيى بن سعيد
الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن مجموع صافي
أرباح الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية حتى نهاية الربع
الثالث من العام 2007 ارتفع بحوالي (40%) بالمقارنة مع نفس الفترة
من العام السابق، حيث بلغ مجموع صافي الربح المسجل في نهاية الفترة
أكثر من (448) مليون ريال عماني مقارنة مع حوالي (320) مليون ريال
عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
أداء جيد للسوق
وعبر سعادته في رسالة وجهها لرؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة
العامة وصناديق الاستثمار وحصلت (الوطن) على نسخة منها عن ارتياح
إدارة الهيئة من النتائج المالية والتعاون البناء من غالبية شركات
المساهمة العامة وصناديق الاستثمار مشيرا إلى أن أداء شركات المساهمة
العامة انعكس بشكل إيجابي على سوق مسقط للأوراق المالية، فقد حقق
المؤشر مع نهاية العام المنصرم أعلى مستوى له منذ بداية العمل بالسوق،
حيث أغلق عند (9035) نقطة ، مقارنة بـ (5581) نقطة في نهاية العام
2006م ، وبذلك يكون المؤشر قد نما خلال عام 2007م بنسبة 62% مقارنة
بنسبة 14.5% خلال العام 2006م وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال
إلى أن استمرار تحسن أداء الشركات أسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات
سواء المحلية أو الأجنبية ، فحتى نهاية العام 2007م وصلت نسبة المساهمة
الأجنبية (غير العمانية) في إجمالي رأسمال شركات المساهمة المدرجة
في السوق إلى 26% وذلك مقارنة مع 23% في نهاية العام 2006م، وتتوقع
الهيئة خلال الفترات القادمة ارتفاع نسبة المساهمة الخليجية بعد
القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج
العربية بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس
في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
الإفصاح المبكر
وأضاف سعادته : انطلاقا من حرص الهيئة على توفير أكبر قدر من الإفصاح
والشفافية للمتعاملين بأسهم الشركة ، وفي ظل حاجة المتعاملين في
سوق الأوراق المالية إلى سرعة إطلاعهم على نتائج الشركة السنوية
وحيث إن النتائج الأولية تظهر في وقت مبكر قبل أن يبدأ مراقب الحسابات
في إجراءات التدقيق ، فإن الهيئة تهيب بشدة من جميع شركات المساهمة
الالتزام بالإفصاح المبكر عن النتائج الأولية للبيانات المالية السنوية
غير المدققة فور الانتهاء من إعدادها من الإدارة التنفيذية للشركة
، حيث ترى الهيئة بأن إدارات الشركات قادرة على الإفصاح عن هذه المعلومات
خلال الأيام الأولى من انتهاء السنة المالية خصوصاً وأن إعداد البيانات
المالية تعتمد على أنظمة المحاسبة المبينة على التقنيات المتطورة.
الالتزام بالفترة القانونية
وتابع أن الهيئة إذ تعرب عن تقديرها لالتزام كل الشركات المدرجة
خلال العام الماضي بعقد جمعياتها العامة العادية السنوية خلال الفترة
القانونية المحددة في قانون الشركات التجارية، فإنها تأمل منها حسن
الالتزام بقواعد وشروط الإفصاح الجديدة والأحكام الرئيسية المنظمة
لانعقاد الجمعيات العامة .
أعلى
الأخبار
