في التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش
حصار غزة عقوبة جماعية وحقوق الإنسان تدهورت بالعراق
وانتهكتها واشنطن مع مراكز الاعتقال السرية والتعذيب

نيويورك ـ الوطن ـ ا.ف.ب: أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان في تقريرها السنوي الحصار المفروض على غزة، معتبرة انه يشكل "عقوبة جماعية" تضرب 5ر1 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع. وقالت المنظمة في التقرير الذي نشر امس ان "الحصار الاسرائيلي يحرم سكان القطاع من الغذاء والمحروقات والادوية التي يحتاجونها ليؤمنوا بقاءهم. انها عقوبة
جماعية تنتهك القانون الدولي".
واشارت المنظمة الى ان فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل "هجماتها العشوائية بالصواريخ على مناطق مأهولة في اسرائيل في انتهاك للقانون الدولي".. حسب قولها.
وكانت اسرائيل التي تفرض اجراءات اغلاق على غزة منذ سيطرة حركة حماس بالقوة على القطاع، عززت هذه القيود بفرض حصار كامل في 17 يناير على هذه المنطقة الفلسطينية، متذرعة بما تسميه الرد على اطلاق الصواريخ.
واوضحت المنظمة ان 245 فلسطينيا "نصفهم تقريبا لم يكونوا متورطين في اعمال العنف" قتلوا في هجمات لجيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بين يناير واكتوبر 2007. واكدت أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يقوم بتشجيع ثقافة الافلات من العقاب في صفوفه عبر امتناعه عن التحقيق في مقتل المدنيين. كما اتهمت المنظمة حركتي فتح وحماس المتنافستين بارتكاب ما وصفتها بـ"انتهاكات خطيرة للحق الانساني الدولي" خلال المواجهات الداخلية التي دارت بينهما في 2007 وانتهت بسيطرة حماس على القطاع في يونيو. وتابعت "هيومن رايتس ووتش" ان 318 فلسطينيا قتلوا في المواجهات الداخلية خصوصا في قطاع غزة بين يناير واكتوبر 2007 .
أما في العراق فقد اكدت منظمة "هيومن رايتس وتش" ان اوضاع حقوق الانسان تدهورت خلال العام 2007 وخصوصا مع استمرار العنف ضد المدنيين. واكدت المنظمة ان "الهجمات على المدنيين التي تقوم بها مختلف المجموعات المسلحة والميليشيات مستمرة" في العراق.
واضافت ان "عمليات التطهير الطائفي" التي تقوم بها مجموعات سنية وشيعية مسلحة مستمر ايضا بالرغم من الخطة الامنية التي بدأ تنفيذها الجيش الاميركي والقوات العراقية في فبراير الماضي. وسمحت الخطة الامنية بتحسن في الاوضاع الامنية في العاصمة وتراجع في حدة العنف الطائفي.
وقال التقرير ان "الكثير من الهجمات تعمدت ايقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين وبث الرعب في نفوسهم وخصوصا تلك التي استهدفت الاسواق والمدارس واماكن العبادة".
وذكرت المنظمة خصوصا الاعتداء الاكثر دموية منذ الحرب العام 2003 ضد الطائفة اليزيدية التي فقدت ما لا يقل عن 500 من اتباعها في شمال العراق في اغسطس الماضي.
واكدت ان "الجيش الاميركي يواصل عملياته ضد المسلحين السنة والشيعة في جميع انحاء العراق ما يؤدي الى سقوط عدد غير محدد من الضحايا المدنيين". وقال التقرير ان واحدة من النتائج الاخرى للخطة الامنية الارتفاع الكبير في عدد المعتقلين، موضحا ان "السجون العراقية المكتظة تستقبل بصعوبة هؤلاء المعتقلين الجدد بينما يغرق النظام القضائي في الملفات ما يؤدي الى تراجع الاوضاع في السجون حيث باتت تسود الانتهاكات والتعذيب".
ورأت المنظمة الحقوقية ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لا تزال "مفككة".
واضافت ان مشروع قانون النفط والغاز الذي يشكل "مؤشرا على فرص قيام حكومة وحدة
وطنية لا يزال عالقا في البرلمان". وتابعت ان "الانسحابات من الحكومة ادت الى تضييق قاعدتها السياسة والدينية وابعدت احتمالات مصالحة وطنية سياسية". وقالت ان طريقة تنفيذ اعدام الرئيس الاسبق صدام حسين اواخر ديسمبر 2006 " ضاعفت قلق السنة من الحكومة التي يقودها الشيعة. واخيرا، اشارت المنظمة الى ان مقتل 17 مدنيا عراقيا في سبتمبر الماضي بأيدي العاملين في شركة "بلاكووتر" الاميركية الامنية كشف "امكانية الافلات من
العقاب التي تتمتع بها مثل هذه الشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق".
وفيما يخص الوضع بإقليم دارفور السوداني قالت المنظة ان كل الاطراف المتورطة في النزاع بالإقليم ارتكبت "فظائع" ضد المدنيين في الاقليم الواقع غرب السودان.
وكتبت المنظمة في وثيقة خصصت لوضع حقوق الانسان في السودان بشكل عام وفي دارفور خصوصا "طوال السنة (2007) ارتكبت كل اطراف النزاع فظائع ضد المدنيين". وقال التقرير ان "انتشار المجموعات المسلحة التي تتواجه بينها ومع القوات الحكومية وحلفائها لا يشكل تحديا لمبادرات السلام فحسب، بل يخلق على الارض وضعا لا يمكن التكهن به للمدنيين وقوات حفظ السلام ووكالات العمل الانساني". ويتهم التقرير الحكومة السودانية بأنها المسؤول الرئيسي عن ما اسماها الفوضى في دارفور بشنها هجمات على المدنيين ورفضها معاقبة الذين يرتكبون انتهاكات. واشار التقرير الى رفض الخرطوم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تسليم احد اعضاء الحكومة السودانية وقائد للجنجويد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية. وتشير المنظمة بذلك الى وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون وعلي كشيب (اسمه الحركي علي محمد علي).
كما أكدت المنظمة ان الولايات المتحدة لا تزال تنتهك حقوق الانسان الاساسية من خلال الابقاء على مراكز اعتقال سرية في الخارج واعتقال اشخاص بطريقة غير شرعية ومبررة استخدام التعذيب. ولم يسجل تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي للعام 2008 اي تحسن في وضع حقوق الانسان في الولايات المتحدة رغم جهود الكونجرس الاميركي لانهاء التجاوزات في اطار ما يسمى الحرب على الارهاب. وقالت المنظمة "لم يسجل اي تقدم واضح بشأن معاملة من يسمون مقاتلين اعداء بما في ذلك اولئك المعتقلون في جوانتانامو بأي (كوبا) او استخدام اماكن اعتقال سرية" في دول اجنبية.
وافرج البنتاجون في 2007 عن اكثر من مئة من المعتقلين في اطار ما يسمى "الحرب على
الارهاب" في جوانتانامو لكن لا يزال 305 منهم معتقلين في القاعدة البحرية الاميركية في شرق كوبا غالبيتهم العظمى من دون توجيه اي تهمة إليهم.
وبعد الانتخابات التشريعية في 2006 التي سيطر بنتيجتها الديمقراطيون على مجلسي الكونجرس اقترح قانون يلزم باحترام الحريات الشخصية لمعتقلي جوانتانامو لكنه لم يقر بعد.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) اعلنت في ابريل انها حولت معتقلا الى جوانتانامو مما يظهر بوضوح ان الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مراكز اعتقال سرية في مناطق مختلفة من العالم. وقال هيومن رايتس ووتش ان 39 شخصا يعتقلون في مراكز اعتقال سرية اميركية مشيرة الى ان الحكومة الاميركية اقرت باعتقال ما مجموعه مئة شخص. وقال التقرير "بموجب القانون الدولي هؤلاء الاشخاص لا يزالون (متوارين) بشكل غير شرعي حتى تعترف بهم الولايات المتحدة".
ورغم ضغط الكونجرس الذي ارغم البنتاجون على اعتماد قواعد جديدة لاستجواب المعتقلين للحؤول دون وقوع تجاوزت شبيهة بالتعذيب قالت المنظمة ان الحكومة الاميركية تستمر بتبرير مثل هذه التقنيات في بعض الحالات. وقال التقرير "تقول السي آي ايه انها غير ملزمة بهذه القواعد وسعت الادارة الاميركية جاهدة الى تبرير استمرار السي آي ايه باستخدام بعض التقنيات التي يمنع على العسكريين استخدامها". وعلى الصعيد الداخلي اعتبرت المنظمة ان 2،2 مليون شخص كانوا مسجونين خلال العام 2007 في الولايات المتحدة اي بارتفاع نسبته 500% في السنوات الثلاثين الاخيرة وهو اكثر بخمسة اضعاف عدد السجناء في بريطانيا. واضافة الى كونها تضم اكبر عدد من السجناء في العالم اشار التقرير الى ان عدد السجناء السود يزيد في الولايات المتحدة 5ر6 اضعاف عن عدد السجناء البيض.
وقالت المنظمة كذلك ان الاجانب الذين لا يحملون اوراقا رسمية يواجهون احتمال اكبر باعتقالهم في الولايات المتحدة ويواجهون صعوبة في اثبات حقوقهم القانونية في المحكمة ويسجنون احيانا في ظروف تتضمن تجاوزات.
وانتقد التقرير القوانين الاميركية التي تقضي بإدراج اسماء الاشخاص المحكوم عليهم في قضايا اعتداءات جنسية في سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية مما يحولهم الى منبذوين في المجتمع مع فرصة ضيئلة لايجاد عمل او مسكن، ويجعلهم عرضة لاعمال عنف.
ورأت المنظمة ان الولايات المتحدة واوروبا تقبلان بمن وصفتهم بـ"حكام مستبدين يقدمون انفسهم على انهم ديمقراطيون" في دول مثل نيجيريا وروسيا وكينيا. وقال التقرير ان "الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والديمقراطيات النافذة الاخرى، بسماحها للمستبدين بأن يقدموا انفسهم على انهم ديمقراطيون من دون ان تطالبهم بتطبيق الحقوق السياسية والمدنية التي تعطي للديمقراطية معناها، تساهم في تعريض حقوق الانسان عبر العالم للخطر".
وقال كينيث روث مدير المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، في التقرير "في ايامنا، من السهل على الحكام المستبدين التفرد في تصرفاتهم وهم يتظاهرون بالديمقراطية".
واضاف روث ان "واشنطن والحكومات الاوروبية توافق باستمرار على نتائج الانتخابات الاكثر اثارة للشكوك عندما يكون الفائز حليفا استراتيجيا او تجاريا". وتابع ان العديد من الحكومات الغربية "تشدد على اجراء انتخابات وتتوقف عند هذا الحد. انها لا تحث الحكومات على تطبيق حقوق الانسان الاساسية التي تجعل الديمقراطية تعمل، مثل حرية الاعلام وحرية الاجتماع ومجتمع مدني فاعل، يمكنها فعلا ان تشكل تحديا للسلطة".
من جهة ثانية، يصعب على الولايات المتحدة واوروبا المطالبة باحترام حقوق الانسان في العالم لانهما تنتهكان حقوق الانسان في حربهما على الارهاب، وتفيد الحكومات المتسلطة من ذلك، بحسب ما يقول التقرير.
ويتحدث التقرير عن انتهاكات تقوم بها الولايات المتحدة في "حربها على الارهاب"
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اقدام الرئيس الباكستاني برويز مشرف، الحليف
الاستراتيجي لواشنطن، على تغيير الآلية الديمقراطية عبر اعادة صياغة الدستور وتدمير النظام القضائي المستقل.. حسب قولها. وعدلت الولايات المتحدة وبريطانيا عن ربط مساعداتها الى باكستان بتحسين ضمانات العملية الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في فبراير المقبل. واذا كانت الولايات المتحدة صعدت لهجتها في مواجهة موجة العنف السياسي في
كينيا، فإنها وافقت العام الماضي على نتائج الانتخابات في نيجيريا، الدولة الغنية بالنفط، رغم اتهامات تتسم بالمصداقية تحدثت عن عمليات غش في الانتخابات. في روسيا، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، فإن نظام فلاديمير بوتين ـ كما قالت ـ "يقوم بقمع المجتمع المدني وحرية الاجتماع" ويواصل انتهاك حقوق الانسان في الشيشان (القوقاز الجنوبي). وتابع التقرير ان "الانتقادات الدولية لموقف موسكو في مجال حقوق الانسان،
تراجعت ولم يتمسك الاتحاد الاوروبي بشكل جدي ومتواصل بمطالبه في هذا المجال".
وقال كينيث روث ان الالعاب الاولمبية التي تجري هذه السنة في الصين "تشكل فرصة تاريخية للحكومة الصينية لاثبات ان في امكانها ان تجعل من حقوق الانسان واقعا بالنسبة الى 4ر1 مليار مواطن".
في ما يتعلق ببورما، يندد التقرير بلجوء النظام العسكري الى القوة لقمع تظاهرات الرهبان البوذيين والناشطين من اجل الديمقراطية، بالاضافة الى اعتقال مئات الاشخاص اعتباطيا.
واشارت منظمة هيومن رايتس ووتش كذلك الى انتهاكات حقوق الانسان في ادارة الازمات الانسانية في الصومال وفي شرق اثيوبيا، واصفة اياها بأنها "مأساة منسية" يعاني منها ملايين الاشخاص. واشار التقرير السنوي الى ما وصفه بـ"تلاعب في الانتخابات" على درجات مختلفة في تشاد والاردن وكازاخستان واوزبكستان واذربيجان والبحرين وماليزيا وتايلاند وزيمبابوي وبيلاروسيا وكوبا ومصر وايران واسرائيل وليبيا وتركمانستان واوغندا وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية واثيوبيا ولبنان وروسيا وتونس والصين وباكستان. في اميركا اللاتينية، اشارت المنظمة الى ان العنف والافلات من العقاب مستمران،
وكذلك الخروقات في مجال حقوق الانسان، إلا انها تحدثت عن تقدم في المحاكمات ضد
المسؤولين عن جرائم ارتكبتها الانظمة العسكرية الديكتاتورية السابقة.. حسب رأي وتعبير المنظمة.

أعلى