Alwatan

الغرف الخليجية تبحث تشكيل مجموعات عمل مشتركة مع التكتلات الاقتصادية

تشارك غرفة تجارة وصناعة عمان في الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واللقاء المشترك الثالث والعشرين مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في يومي العاشر والحادي عشر من ابريل من العام الجاري 2008م بالمملكة العربية السعودية حيث يترأس الوفد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة وعضوية كل من حسين بن محمد آل صالح عضو مجلس الإدارة، ومحمد بن ناصر الشريقي مستشار مجلس الإدارة وحمد بن صالح المخيني مدير دائرة التدريب والتعمين بالغرفة.
يتضمن جدول الاعمال استعراض تقرير متابعة لانشطة وفعاليات الاتحاد خلال الفترة الماضية والإطلاع على خطط وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة من العمل الخليجي الاقتصادي المشترك خصوصا في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية حيث سيناقش المجلس برنامج عمل الامانة العامة للاتحاد لعام 2008م والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية لعام 2007م.
كما سيتم كذلك مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة الهادفة الى تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري وتأسيس شراكة اقتصادية بين الدول الاعضاء في الاتحاد حيث سيتم مناقشة التعاون بين أمانة الاتحاد والأمانة العامة بمجلس التعاون في تحقيق السوق الخليجية المشتركة وتفعيل اتفاقية التعاون بين امانة الاتحاد واتحاد الغرف الاوروبية وتشكيل مجموعات العمل الخليجية المشتركة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية.
فضلا عن مناقشة العديد من المذكرات حول بعض الموضوعات ومنها مشاركة القطاع الخاص في اجتماعات اللجان الفنية والوزارية ذات الشأن الاقتصادي التي تعقدها الأمانة العامة لمجلس التعاون، والمشاركة في جولات الحوار مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة وارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون وانعكاساتها على الاقتصاد الخليجي.

أعلى

أعلن عن إنشاء جمعية تنمية الباطنة
مقبول يطمئن الصناعيين: ماضون في تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات
نجاحات قياسية للقطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي فاقت التوقعات

كتب ـ علي بن سالم البادي:أكد معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة أن القطاع الصناعي في السلطنة حقق نجاحات قياسية وفقا للخطط الموضوعة لهذا القطاع الحيوي الهام ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م مؤكدا معاليه أن الواقع يشير الى تلك النجاحات وانه من المتوقع أن تتجاوز نسبة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي النسبة الموضوعة حاليا والمقدرة بـ15بالمئة بحلول عام 2020م. وقال معاليه إن الحكومة تهدف في الأعوام القادمة إلى الاستمرار في توفير الحوافز والبنى التحتية وتطوير التشريعات، وتبني السياسات المحفزة والجاذبة للاستثمار، الى جانب تبسيط الإجراءات، وعقد الاتفاقيات التي تمكن المنتجات المصدرة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية مع توفير خدمات جديدة، والتوسع في الموانئ الرئيسية الموجودة، والشروع في إنشاء موانئ جديدة، مثل ميناء الدقم، فضلا عن عمل توسعات كبيرة في المناطق الصناعية الأخرى.. جاء ذلك خلال لقاء معاليه صباح أمس بالصناعيين ورجال الاعمال والمستثمرين المحليين ضمن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية الذي أقيم هذا العام بمنطقة صحار الصناعية، ويأتي كذكرى سنوية تخليدا للزيارة السامية التي تفضل بها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الى منطقة الرسيل الصناعية في التاسع من شهر فبراير عام 1991م. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة في كلمة للوزارة بهذه المناسبة أن الهدف من عقد لقاء سنوي مع الصناعيين في ذكرى يوم الصناعة العمانية هو اتاحة الفرصة للصناعيين العمانيين وللمستثمرين من أجل الحوار المفتوح مع المسؤولين وتبادل الاراء معهم حول قضايا الصناعة وبحث المشكلات العملية التي تقابلهم والاستماع الى المقترحات التي من شأنها تذليل تلك المشكلات ونحن في وزارة التجارة والصناعة ظللنا ننظر ليوم الصناعة نظرة ايجابية تقوم على انه مناسبة سنوية لمراجعة وتقييم مسار الصناعة العمانية واستيفاء الدروس من تجاربها، من اجل توظيفها للانطلاق بالصناعة نحو تحقيق الاهداف الاستراتيجية الموضوعة لها. وقال معاليه إنه عندما بدأ التفكير في تطوير منطقة الباطنة كانت البداية بالمنطقة الصناعية والتي وجهت الحكومة نحوها جهودا مكثفة حتى تحولت الى ما هي عليه اليوم ميناء متطور ومجمع صناعي نشط فاق حجم الاستثمار فيه الخمسة مليارات ريال عماني، وقد اضطلع القطاع الخاص بدور اساسي في قيام هذه المشاريع ولولا جهود القطاع الخاص المحلي والاجنبي لما بلغت الاستثمارات هذا المستوى الكبير حيث يستثمر القطاع الخاص في المشروعات العملاقة المعتمدة على الغاز مثل مشروع الاسمدة والميثانول والحديد ومشروعات اخرى يشارك فيها مع شركة النفط العمانية.
وأضاف معاليه: نحن نناشد القطاع الخاص ان يستثمر في المشاريع المصاحبة لهذه المشاريع العملاقة والمتولدة عنها وحيث ان هذه المشروعات والمشروعات الصناعية المصاحبة لها سوف توفر فرصا كبيرة للتوظيف فإننا نناشد المواطنين الحرص على جني الاستفادة الكاملة منها وتشجيع ابنائهم وتحفيزهم للتعلم والتأهيل لشغل الوظائف العديدة التي يتوقع ان تنشأ عنها، وقال: من المعلوم أن مشروع ميناء صحار الصناعي يهدف إلى تعزيز التنمية الإقليمية الشاملة بوجه عام، وتنمية منطقة الباطنة بوجه خاص. وسوف تكون لهذا المشروع نتائج تنموية متعددة، حيث سوف تبرز نتيجة لقيامه مشاريع أخرى سياحية وخدمية، ومشاريع في مجالات المقاولات والبناء والعقارات، ومشاريع الطرق والمطار وغيرها. وينبغي أن تكون في هذه الحيوية التنموية حافزا للقطاع الخاص لتوجيه جهوده واستثماراته نحو المناطق الأخرى في ولاية الباطنة، والتي امتدت إليها تلك التأثيرات الإيجابية، خاصة وأن من المتوقع أن يشهد هذا العام والأعوام القادمة المزيد من المشاريع، والتي ستؤدي بدورها إلى المزيد من الوظائف للمواطنين. وأكد معالي مقبول بن علي سلطان أن أبرز ما تهدف إليه المشاريع الصناعية المقامة بمنطقة صحار الصناعية وميناء صحار الصناعي، الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لسكان المنطقة من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لهم، وبمختلف المستويات الفنية والإدارية، كما تهدف أيضاَ إلى توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية القائمة، وتكملة خدمات البنية الأساسية والترفيهية التي تقدم مختلف خدمات الدعم للمجتمع، ولتحقيق هذه الأهداف سعت الجهات الحكومية المعنية، بمشاركة القطاع الخاص وبالتنسيق معه إلى بلورة فكرة إنشاء جمعية تنمية الباطنة، والتي يسرنا أن نعلن عن تدشينها في هذا اليوم. وأوضح معاليه أن الإحصائيات تشير إلى زيادة مطردة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو في العام الحالي نظراً للتطورات الجارية في الاقتصاد العماني، والجانبية الاستثمارية المتنامية للسلطنة. وفي إطار عمليات التطور المستمر للقطاع الصناعي فان الحكومة تهدف في الأعوام القادمة إلى الاستمرار في توفير الحوافز والبنى التحتية وتطوير التشريعات، وتبني السياسات المحفزة والجاذبة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وعقد الاتفاقيات التي تمكن المنتجات المصدرة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية ذلك الي جانب توفير خدمات جديدة، والتوسع في الموانئ الرئيسية الموجودة، والشروع في إنشاء موانئ جديدة، مثل ميناء الدقم، فضلا عن عمل توسعات كبيرة في المناطق الصناعية الأخرى، وسعيا نحو تطوير وتنمية قطاع الصناعات البلاستيكية في السلطنة قامت الوزارات بإعداد دراسة مفصلة لهذا القطاع، وكان من ضمن التوصيات التي خرجت بها تلك الدراسة هي إنشاء مركز يعنى بتنظيم الدورات التدريبية وإجراء الاختبارات وتقديم الخدمات التقنية الأخرى المتعلقة بهندسة الصناعات البلاستيكية وتقنياتها، ويستطلع القطاع الخاص بتنفيذ هذا المشروع الهام مع الشركات الهندية، وهنا نود نشكر لشركة عمان والامارات للاستثمار دورها المبادر واهتمامها بهذا المشروع. وقال معاليه في كلمته خلال الحفل: ننتهز هذه الفرصة أيضا لتدشين كتاب التقرير الصناعي الذي قامت بإعداده المديرية العامة للصناعة مؤخرا والذي يشتمل على تحليل لأهم التطورات التي طرأت على القطاع الصناعي خلال الفترة من (2001- 2006م) وتهدف الوزارة من لإصدار هذا التقرير ـ والذي نأمل مواصلة إصداره سنويا إلى توفير وثيقة موحدة ترصد وتتابع النمو والتطورات المحلية والعالمية المتعلقة بالقطاع الصناعي، كما يسعدنا أن ندشن أيضا الموقع الإلكتروني على الشبكة العالمية الإنترنت، الخاص بالمنتجات العمانية. وتهدف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من إنشاء هذا الموقع إلى زيادة الوعي العام حول المنتجات العمانية ودعمها محليا وعالميا، وقد تم تصميمه ليكون حلقة وصل تربط ما بين الشركات الصناعية العمانية ومجالس المناقصات في بلدان المنطقة والشركات المصنعة العالمية، ولمساعدة الشركات على بلوغ أهدافها التنافسية، يتيح الموقع للصناعة العمانية فرصة الوصول من خلال الإنترنت إلى الأسواق الخارجية وعرض منتجاتها على الشركات العالمية. كما سيوفر الموقع بريدا إلكترونيا مربوطا بالهاتف النقال وصفحة الكترونية ترتبط بالموقع. وسوف يتم تقديم الدعم الفني للشركات حتى تحقق الاستفادة الكاملة من هذا الموقع.
أوراق عمل تخصصية
بعد ذلك بدأ المشاركون في الحفل من الصناعيين والمسئولين في شركات القطاع الخاص بتقديم أوراق العمل التخصصية حيث قدم الورقة الاولى هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة المناطق الصناعية تطرق خلالها الى مستقبل الصناعات القائمة بمنطقة صحار الصناعية وأهمية تلك المشاريع والاستثمارات من حيث جودة الانتاج الذي وصل الى كثير من الاسواق العالمية فضلا عن التغذية للسوق المحلي، وأن تلك المشاريع ساهمت كثيرا في التنمية الاجتماعية وتوفير فرص العمل للباحثين عن العمل. أما الورقة الثانية فقدمها جمال توفيق نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي تطرق خلالها الى المنطقة الصناعية الكبرى بصحار والتي تشمل الميناء الصناعي ومنطقة المصانع الكبرى والمطار الجديد، وتحدث جمال توفيق في ورقته عن ارتباط ميناء صحار الصناعي بميناء روتردام الهولندي الذي يعتبر من اهم الموانئ العالمية، مشيرا الى أهمية ميناء صحار الصناعي من حيث موقعه الاستراتيجي خارج مضيق هرمز وقربه من الاسواق الهامة وهو ما يعطيه دورا مركزيا للتواصل مع تلك الاسواق، وقال جمال توفيق ان المنطقة الصناعية الكبرى أصبحت مجمعا لكبرى الاستثمارات والصناعات الثقيلة، موضحا أن هناك مستقبلا كبيرا وواعدا للمنطقة الصناعية الكبرى في صحار من حيث المشاريع والاستثمارات وتوفير فرص العمل التشغيلية، فضلا عن توفير الاعمال المصاحبة لتلك المشاريع من خلال الشركات المحلية.
كما قدم الورقة الثالثة الدكتور حمد بن هاشم الذهب الرئيس التنفيذي لشركة عمان بولي بروبلين وكانت حول الشركة والفرص الاستثمارية والتشغيلية الناتجة عن مشروع البولي بروبلين المرتبط مع مصفاة صحار موضحا أهمية المنتجات التي ينتجها المصنع من حيث الجودة والقيمة المضافة والصحة البيئية، وأكد الذهب أن الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ حوالي 340 ألف طن متري سنويا وأن منتجاته تستهدف شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الاوسط وشرق ووسط أفريقيا.
أما الورقة الرابعة فقدمها عبدالمنعم المرشدي مسئول قسم العقود والمشتريات بشركة صحار ألمنيوم تطرق خلالها الى الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع صناعة الألمنيوم، وجاءت الورقة الخامسة التي قدمها قيس بن زاهر الحوسني مدير عام جمعية تنمية الباطنة حول تأسيس الجمعية وأهدافها.
افتتاح المعرض المصاحب
كما افتتح معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة المعرض السنوي للمنتجات العمانية، والذي يقام بمناسبة يوم الصناعة العمانية بمشاركة عدد كبير من الشركات والمصانع المحلية التي قدمت نماذج متنوعة للحضور عن المنتجات التي تنتجها تلك الشركات والمصانع وتعمل من خلالها على تغذية السوق المحلي والتصدير الى مختلف الاسواق العالمية وهو ما يؤكد نجاح وجودة المنتج العماني.
حيث تجول معاليه والحضور بين مختلف أجنحة وأقسام المعرض واستمع الى شرح توضيحي عن مراحل وكيفية الانتاج والتسويق في تلك المصانع والشركات.
زيارة الميناء الصناعي
قام معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة والحضور المشاركين في الاحتفال بمناسبة يوم الصناعة العماني بزيارة المنطقة الصناعية الكبرى التي تضم شركة ميناء صحار الصناعي ومصفاة صحار والكثير من الصناعات البتروكيماوية التي تقام في المنطقة الصناعية حيث أطلع معاليه والحضور على تلك المشاريع التي بدأ كثير منها في الانتاج والبعض لايزال قيد الانشاء.

وزير التجارة والصناعة يرد على تساؤلات ومطالبات الصناعيين:
إعفاء جمركي لمستوردي المواد الأولية لمدة سبعة شهور

إنشاء مستشفى خاص بالمنطقة ومركز رئيسي للإطفاء ومرادم للنفايات

خطوط تصدير جديد لميناء صحار وبحث تخفيض الفوائد على قروض المشاريع الصناعية

بعدها قام رجال الاعمال المشاركون في اللقاء بطرح العديد من المواضيع التي تخص القطاع الصناعي ومعوقاته مطالبين بتوفير الخدمات الضرورية للمناطق الصناعية خاصة منها منطقة صحار الصناعية التي اصبحت ذات ضرورة ملحة لجوانب معينة في خدمات البنية التحتية، كما تركزت المناقشات حول جمعية تنمية منطقة الباطنة التي تم الاعلان عنها أمس خلال اللقاء حيث طالب الجميع بأن يكون من بين اعضاء الجمعية ممثلون للمجتمع المحلي وعدم الاكتفاء بالتمثيل للشركات والمصانع العاملة في المنطقة الصناعية الكبرى ومنطقة صحار الصناعية.
وطرح احد الصناعيين مشكلة عدم وجود الخدمات المباشرة في منطقة ميناء صحار الصناعي كمكاتب تخليص المعاملات وأماكن لراحة واستقبال المتعاملين مع الشركات الصناعية في الميناء اضافة الى عدم وجود مواقف عامة للشاحنات وعدم توفر وجود خدمة المطافئ والدفاع المدني ورد معاليه في ذلك قائلا: الجهود متواصلة حول ما يتعلق بتقديم الخدمات التي تم ذكرها للمتعاملين مع منطقة ميناء صحار الصناعي ومنطقة صحار الصناعية وستكون هنالك خدمات لانجاز وتخليص المعاملات وفق ما هو مخطط له كما تم الاتفاق مع المنطقة لانشاء مركز لفحص العاملين في المؤسسات الصناعية وانشاء مستشفى خاص في المنطقة وسيكون هذا المستشفى متكاملا تتوفر فيه كل الامكانات الطبية والتخصصية بحيث يخدم هذا المستشفى الشركات الصناعية بشكل كبير في منطقة الميناء والمنطقة الصناعية حيث وجدنا ان هناك اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين على انشاء هذا المستشفى. كما اوضح معاليه ان الجهود ايضا متواصلة لاقامة مواقف خاصة للشاحنات القادمة للميناء والمنطقة الصناعية في صحار بحسب المخططات التي تم اعتمادها في مرحلة التطوير والخدمات وفيما يتعلق بموضوع مركز الاطفاء فسيتم في القريب جدا انشاء مركز رئيسي للاطفاء في ولاية صحار بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني. كما طرح احد الصناعيين قضية عدم توفر مرادم للمخلفات الصناعية والمخلفات الاخرى الناتجة عن عملية التصنيع في المصانع التي تحتويها منطقة صحار الصناعية ومنطقة الميناء واوضح معاليه في رده حول هذا الموضوع بانه سيكون هنالك اكثر من مردم في منطقة الباطنة لاحتواء هذه المخلفات وسيكون مكتب تطوير صحار ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه من ضمن الجهات التي يتواصل المناقشة معها فيما يتعلق بانشاء هذه المرادم للمخلفات الصناعية وغيرها. فيما طرح احد الصناعيين في جلسة المناقشات موضوع غياب تطبيق الشركات الصناعية المخاطبات الرسمية باللغة العربية حيث تصدر جميع مخاطباتها باللغة الانجليزية مع ان هناك مرسوما سلطانيا وقانونا يحتم على جميع الشركات التعامل في مخاطباتها الرسمية باللغة العربية ونسخة اخرى باللغة الانلجيزية حيث طالب عدد منهم الشركات الصناعية بضرورة تطبيق هذا القانون وخاصة في المعاملات والمخاطبات مع الجهات الحكومية. اما فيما يتعلق بمشكلة الرسوم الجمركية على المواد الاولية التي تستوردها المصانع في السلطنة فقد اجاب معالي مقبول بن علي سلطان على انه تمت مخاطبة الجمارك حول اعفاء المستوردين للمواد الاولية في عملية التصنيع من خلال رسالة رسمية وجهت الى معالي المفتش العام للشرطة والجمار وبموجبها يتم الاعفاء الجمركي الى سبعة اشهر اخرى كما هو عليه الحال في العام الماضي كما ان هنالك امكانية اعفاء جمركي للمشاريع الصناعية تحت الانشاء طوال فترة انشائها فيما يتعلق بالمواد الاولية.
وطالب أحد الصناعيين بفتح خطوط تصدير الى مناطق اخرى من العالم غير خطوط التصدير الحالية في ميناء صحار الصناعية ورد معاليه في ذلك بأن هناك دراسات متواصلة فيما يتعلق بفتح خطوط تصدير اخرى لميناء صحار الصناعي غير الخطوط الحالية ومع اكتمال قاعدة الصادرات والواردات داخل المنطقة وبالتالي ستكون هنالك خطوط جديدة للتصدير غير الحالية لتشمل بقية مناطق العالم حيث ان ميناء صحار الصناعي سيكون ذا قيمة عالمية بفضل المشاريع العملاقة التي اخذت ترى النور يوما بعد يوم بشراكة عالمية. فيما عقب معالي وزير التجارة والصناعة حول بيع الاراضي الصناعية في المزاد العلني بأن هذا الموضوع تحت المناقشة ولم يتم حتى الى وهنالك دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تتعلق بدراسة احتياج المناطق الصناعية للمشاريع وتوسعتها كما ان التوجه الحالي هو باقامة المشاريع الصناعية الكبيرة والمتوسطة والخفيفة في نطاقات المناطق الصناعية الرئيسية في السلطنة وذلك لما يتوفر في هذه المناطق الصناعية من كافة الخدمات التي تحتاجها المشاريع الصناعية كما ذكرت سابقا.
فيما طالب عدد من الصناعيين وزارة التجارة والصناعة بالنظر فيما يتعلق بتخفيض الفوائد على قروض المشاريع الصناعية واعطاء فترة تسديد طويلة المدى نسبيا حيث رد معاليه بان هذا الموضوع سيتم مناقشته خلال الفترة القادمة مع المسؤولين بالبنك المركزي.
تفعيل جمعية تنمية الباطنة
كما طالب المشاركون في اللقاء بضرورة مشاركة الاهالي في الهيكل التنظيمي لجميعة تنمية الباطنة، واعطاء الصورة الواضحة عن أعمال الجمعية وأهدافها وخططها بصورة مباشرة ورد معاليه قائلا: ان اعضاء جمعية تنمية الباطنة هم يمثلون القطاع الخاص وخاصة الشركات المملوكة للقطاع الخاص بنسبة 100% ماعدا صحار للألمنيوم ومصنع البروبلين ومصفاة صحار وكلية عمان البحرية هي للحكومة نسبة فيها. وبالتالي فان هنالك نسبة كبيرة من شركات الخاص ستجتمع بالمواطنين لتتحدث عن الخطط المستقبلية والتعرف على احتياجات المنطقة من امور بيئية وصحية وخدمات يحتاج اليها المواطن دون تخدل الحكومة وهذا ما تهدف اليه جمعية تنمية الباطنة كما ان اجتماعات الجمعية ستكون مباشرة بين الحين والاخر وسط حضور كبير من جميع افراد المجتمع وبالتالي نجد ان الجمعية تعمل بوجود الاهالي وليست بعيدة عنهم. اما فيما يتعلق بعملية الجمعية ومن اين ستبدأ فان البداية ستكون من ولاية صحار ومنها الى بقية ولايات منطقة الباطنة وذلك بطبيعة الحال سيتم بعد افتتاح واكتمال المشاريع في منطقة ميناء صحار الصناعي لان هذه الشركات التي ستمول مشاريع الجمعية هي قيد التأسيس والانشاء ومعظمها لم يبدأ العمل بعد. كما اوضح معالي وزير التجارة والصناعة حول آلية التواصل مع مكاتب اصحاب السعادة الولاة واعضاء مجلس الشورى بمنطقة الباطنة: لدينا الخبرة من واقع التجربة في المنطقة الشرقية على وجه التحديد حول التعرف والتواصل مع المجتمع وتدارس الخدمات واحتياجات المجتمع من خلال اعضائها وآلية تنفيذ المشاريع وبالطبع سيكون هنالك لقاءات ومخاطبات من والى اصحاب السعادة الولاة واعضاء مجلس الشورى الا ان جمعية تنمية الباطنة لاتزال في بداية التأسيس والتنفيذ وستكتمل احتياجاتها باستكمال المشاريع في الميناء كما ذكرت سابقا وسيكون هنالك تواصل مع جميع المعنيين بتنمية المجتمع ومن يمثلون اهالي المنطقة ومع تدشين الجمعية في هذا اليوم اعتقد بأن الجميع سيكون على علم بوجود هذه الجمعية بمن فيهم اصحاب السعادة ولاة المنطقة والشيوخ واصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى.
تطوير منطقة البريمي
وفي معرض رده على النقاشات مع الصناعيين كشف معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة انه تم رصد حوالي ثلاثة ملايين ريال عماني لمنطقة البريمي الصناعية وسيتم خلال الفترة القادمة طرح مناقصة التوسعة. كما ستتوفر الخدمات قريبا الى عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية في السلطنة فمع التنسيق مع الجهات المعنية بقطاعات الخدمات كالماء والغاز والكهرباء كما انه تم توفير بعض هذه الخدمات للمشاريع الجاري تنفيذها ومحاولة توفيرها بصورة اكبر للمشاريع القادمة حيث تم توفير هذه الخدمات بصورة كافية للمناطق الصناعية في كل من صحار ونزوى وهنالك خطط مستقبلية لتوفير مواد الطاقة باذن الله. كما اكد معاليه في رده على استفسارات الصناعيين حول هذه التوسعة في المناطق الصناعية وزيادة نسبة الاراضي الصناعية فيها بالقول: لا توجد هنالك اية مشكلة حول هذا الموضوع سوى في منطقة الرسيل الصناعية لعدم وجود اماكن للتوسعة وستكون هنالك حلول اخرى حول هذا الموضوع فيما يتعلق بمنطقة الرسيل الصناعية وبحسب الدراسة التي تقوم بها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حول التوسعة في الاراضي الصناعية فستكون هنالك على المدى القريب توسعات في المناطق الصناعية كصحار ونزوى والبريمي وصلالة.
ودعا معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء الصناعيين ورجال الاعمال الى ضرورة قيام القطاع الخاص بتدريب اكبر عدد ممكن من الشباب العمانيين حتى نصل الى العدد الذي يكون عنده لدينا فائض في العمال الوطنيين التي تلبي احتياجات القطاع الصناعي والمشاريع الصناعية التي نشاهد اقامتها في مختلف مناطق السلطنة مطالبا الشركات الصناعية التي لديها مشاريع صناعية حاليا ان تحذو حذو بعض الشركات التي تحقق هذا الهدف ومنها مشروع صحار المينوم ومشروع الاسمدة حيث يتم حاليا تدريب مجموعة من الشباب العمانيين ليكونوا متوفرين وعلى قدر من الامكانيات للعمل في هذه المشاريع لحظة افتتاحها وبدا التشغيل فيها دون ان يكون لديها عجز في العمال الوطنيين.
فيما طالب الصناعيون من جانبهم وزارة التجارة والصناعة وجميع المسؤولين بالقطاع الصناعي في السلطنة ان ينظموا مثل هذه اللقاءات بصورة مستمرة في جميع مناطق السلطنة اضافة الى عقد ندوات للصناعيين في المناطق الصناعية لمعرفة احتياجاتها والوقوف على الصعوبات التي تواجه المشاريع الصناعية المقامة بها.

أعلى

تأسيس أول شركة لأعادة التأمين في السلطنة

صرح سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بأن مساهمة الغرفة في تأسيس أول شركة وطنية لاعادة التأمين بالسلطنة تحت مسمى الشركة العمانية لاعادة التأمين يأتي منسجما مع التوجهات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية للسلطنة ومجسدا لاهتمامات الغرفة بتفعيل أدوار القطاع الخاص وتعزيز مؤسساته وخدماته والعمل على مواكبة احتياجات ومتطلبات مسيرة التنمية الشاملة وذلك في تنسيق دائم ومستمر مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي.
وأكد سعادة رئيس الغرفة على الحاجة الملحة لهذا النوع من التأمين لا سيما وأن قطاع التأمين من القطاعات الخدمية التي تحقق معدلات نمو كبيرة في السلطنة وتحظى باهتمام وأولوية من الحكومة حيث تم وضع الاطر القانونية والادارية المنظمة لهذا القطاع ومنها قانون شركات التأمين ولائحة استثمار أموال شركات التأمين وغيرها موضحا بأن شركات إعادة التأمين من المشروعات ذات الخصوصية الفريدة التي توفر المرونة في التحرك على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي أيضا.. مؤكدا سعادته على ان الشركة ستعمل على توفير البيئة المناسبة للاعمال في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية وستعزز من دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد خلال الفترة المقبلة.

أعلى

سالم الخليلي يفتتح ثلاث حلقات عمل
وزارة الزراعة تدشن باكورة دوراتها التدريبية والتأهيلية

كتب ـ ناصر بن سالم المجرفي:رعى معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي وزير الزراعة صباح أمس بديوان عام وزارة الزراعة افتتاح ثلاث حلقات عمل في مجال العادات الثماني لأكثر المديرين نجاحا وتميزا وحلقة تطوير وتنمية المهارات الإدارية والإشرافية لدى المديرين ورؤساء الأقسام إضافة إلى حلقة التدريبية بعنوان السكرتارية الالكترونية وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وتستمر من 9 وحتى 13 من الشهر الجاري.
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الدكتور عبدالله بن علي المعولي مدير عام التخطيط وتنمية الاستثمار كلمة قال فيها: انه لمن دواعي السرور والبهجة أن نحتفل اليوم بافتتاح مجموعة من الحلقات التدريبية ضمن خطة التدريب لهذا العام والتي تتضمن العديد من البرامج التدريبية الهادفة والموجهة إلى كافة القطاعات بما يكفل تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، ومما لا شك فيه أن عنصر التدريب من العناصر الأساسية التي تسهم في تنمية الموارد البشرية ومن هذا المنطلق تولي الوزارة جل اهتمامها وعلى كل المستويات لدعم هذا العنصر نظرا لحاجتها إلى كوادر وطنية ذات مؤهلات علمية ومدربة تدريبا متميزا من جهة ولنشر فلسفة التطوير وتحقيق التنمية الشاملة من جهة أخرى.
وأضاف في كلمته: ان بناء الإنسان العماني لا يتحقق إلا بالعلم والتدريب واكتساب المعارف وهذا لن يتأتى إلا بالجهد والمثابرة والمشاركة الفعالة والأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها والحضارات لا تستمر إلا بإرادة وعزيمة ونشاط أهلها وكما تعلمون أن الإنسان بطبعه يسعى إلى التغيير من اجل الوصول إلى الأحسن وقد جاء النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في كثير من المناسبات مؤكدا على أهمية تنمية الموارد البشرية وعلى هذا النهج اهتمت جميع المديريات والإدارات بالتدريب والتعليم حيث وصل عدد الذين تم تدريبهم وتأهيلهم بوزارتي الزراعة والثروة السمكية في العام الماضي إلى أكثر من ألف موظف كما حظي أكثر من مائتي مواطن ومواطنة من أبناء المزارعين والصيادين ومربي الماشية بالمشاركة.
عقب ذلك ألقى الأستاذ الدكتور نظير رياض محمد أستاذ محاضر بجامعة المنصورة كلمة أكد فيها على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في جميع القطاعات إضافة إلى تفعيل حلقات العمل لبناء إنسان قادر على تسيير دفة العمل بكل يسر وسهولة كل في موقعه كما تمنى في كلمته التوفيق والنجاح لهذه الحلقات التدريبية من المشاركين والقائمين عليها بمشاركتهم الفاعلة في تنظيم وإنجاح هذه الحلقات.
تجدر الإشارة إلى أن التأهيل يعتبر أحد المقومات الأساسية والمهمة لتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وبالتالي زيادة الإنتاجية، ومن هذا المنطلق تولي وزارة الزراعة اهتماما بالغا بهذا العنصر بالإضافة إلى عنصر التدريب باعتبارهما العنصرين الرئيسيين لتحقيق الأهداف التي تسعى هذه الوزارة لتحقيقها.

أعلى

الخميس المقبل.. اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب

القاهرة ـ كونا: عقدت اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اجتماعا بمقر جامعة الدول العربية أمس لمناقشة الملف الاجتماعي والتنموي الذي سيعرض على القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقررة في الكويت نهاية العام الحالي.
وشارك في اجتماع اللجنة كبار المسؤولين عن الشؤون الاجتماعية في الدول العربية وذلك لاعداد الملف الاجتماعي الذي سيعرض على الدورة الـ 81 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لوزراء المال والاقتصاد العرب يوم الخميس المقبل في مقر جامعة الدول العربية.
ونظرت اللجنة في عدد من المقترحات الواردة من الكويت وسوريا والجزائر والعراق والسودان وسلطنة عمان واليمن حيث طلبت الكويت ادراج بعض الموضوعات على القمة التي تستضيفها ومنها تطوير المناهج التعليمية والتربوية وتحديث أساليب المعرفة دون المساس بالقيم والتقاليد.
كما طلبت الكويت اجراء دراسات ميدانية لأوضاع الأسرة ووضع السياسات التي تكفل حماية الأسرة العربية ودراسة حالات الفقر في العالم العربي والتكامل الاقتصادي والأمن الاجتماعي العربي والتوازن في التركيبة السكانية بدول مجلس التعاون الخليجي وانشاء محاكم للأسرة وانشاء جمعيات نفع عام في كل الدول العربية لدعم الأسر المحتاجة.
كما طلبت سوريا انشاء مركز عربي لدراسات الفقر والحماية الاجتماعية واقترحت أن يكون مقره دمشق ووضع برنامج عربي للعمل اللائق باشراف منظمة العمل العربية وتنفيذه يتضمن كل محاور العمل اللائق ومنها التشغيل وايجاد فرص عمل وادارة العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
وطلبت الجزائري عرض بعض الموضوعات ومنها تحسين أوضاع المكفوفين خاصة من هم في سن مبكر وتحسين سبل استهداف الفئات الخاصة.
وتابعت اللجنة وثيقة خطة تطوير التعليم في الدول العربية وناقشت موضوع انشاء البرلمان العربي للأطفال اذ أوصت بالموافقة على هذا البرلمان في ضوء القرار الصادر عن الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وكذلك اعتمدت لائحة البرلمان العربي للأطفال.
ويأتي انشاء هذا التأمين لحقوق الطفل وتنمية قدراته التي أصبحت في مقدمة اهتمامات جامعة الدول العربية وكذلك حرصا من جامعة الدول العربية على تشجيع الجهود الرامية الى تنمية الهوية وترسيخ قيم الانتماء وتعزيز مقومات الابداع الأدبي والفني وتنمية التفكير العلمي والثقافة الابتكارية لدى الأطفال العرب.
وجاء انشاء البرلمان العربي للطفل بناء على مقترح سوداني تدارسته لجنة الطفولة العربية عام 2005 في الخرطوم.

أعلى

برنامج سند يدعم (270) محلا تجاريا بمنطقة الباطنة

تشير الاحصائيات المسجلة العامة للقوى العاملة بمنطقة الباطنة الى ان عدد المحلات التي تم دعمها عن طريق برنامج سند في مختلف ولايات المنطقة بلغ (270) محلا تجاريا بما يدل على ان برنامج سند استطاع وبنجاح خلال المرحلة المنصرمة تعمين مختلف المهن والانشطة التجارية بالمنطقة من خلال البرامج التي تم الاستعانة بها في عملية تنمية المهارات وتأهيل الشباب الراغبين في تأسيس المشاريع وذلك بفضل الدورات والبرامج التي أقامها البرنامج للمستفيدين والتي كانت تهدف في مجملها الى التعريف بفكرة إقامة هذا النوع من المشاريع في عملية توفير فرص عمل للشباب العماني وفي زيادة الناتج القومي وأهميته في التنسيق بين عوامل مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي بما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المتوازنة والحصول على دخل من خلال تحقيق الارباح منه وتوفير فرص عمل، وهذه العوامل التي وفرها البرنامج للمواطنين في منطقة الباطنة حتى الآن استطاع من خلالها كسب ثقة المواطنين ومنحهم الامل في تعمين مختلف المهن والانشطة والمواءمة بين متطلبات السوق المحلي من القوى العاملة الوطنية في العمل بمختلف المهن والانشطة وحول هذا الموضوع ونجاح تجربة سند التقينا خليفة بن سالم الفزاري مدير برنامج سند بمنطقة الباطنة والذي أكد أن برنامج سند استطاع تعزيز دور القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص من خلال فرص العمل التي تم توفيرها بالمنطقة ويضيف الفزاري : ان ثقة المواطن بالبرنامج لم تأت من فراغ ولكن الانجازات التي تمكن البرنامج من تحقيقها من خلال زيادة الوعي والادراك بثقافة العمل الحر في المجتمع والتي ظهرت بوادرها بالزيادة الملحوظة في عدد المستفيدين من البرنامج عما كان عليه الوضع في السابق بمختلف ولايات المنطقة بدليل قيام البعض بفتح محلات قريبة من المحلات القائمة في الأساس.

أعلى

الأربعاء القادم.. افتتاح معرض مسقط الدولي التاسع

كتب ـ عبدالله بن خلف الشريقي:تنظم العمانية للمعارض والتجارة الدولية معرض مسقط الدولي التاسع 2008 الاربعاء القادم وحتى 16 فبراير الجاري وذلك بمركز عمان الدولي للمعارض.
ويضم المعرض هذا العام خمسة أجنحة متخصصة في العديد من مجالات الأعمال والخدمات التجارية مما سيخلق العديد من الفرص التجارية والاستثمارية كما سيعرض في هذا الحدث آخر الصناعات وأحدث الخدمات في الأسواق العالمية.
معرض مسقط الدولي التاسع حيث تندمج فيه المنتجات العمانية من خلال جناح المنتجات والخدمات العمانية بالأعمال التجارية والخدمات المالية والحياة العصرية ويهدف معرض المنتجات العمانية إلى الترويج المباشر للخدمات والمنتجات العمانية سيكون الحدث بمثابة منتدى لتعزيز التكامل والدمج بين القطاعين العام والخاص مع الهدف الوطني والتنمية الشاملة لقطاع الصناعة في الاقتصاد العماني, إلى جانب ذلك سيكون هناك جناح المستلزمات المنزلية والحياة العصرية والذي صمم لاستقطاب تجار ومستوردين يبحثون عن منتجات من مصدرين وتجار من السلطنة والمنطقة كما سيجذب الجناح تجارا ورجال أعمال يبحثون عن تصاميم وابتكارات حديثة في أسلوب ونمط الحياة العصرية، في جناح المستلزمات المنزلية والحياة العصرية ستحصل على فرصة اللقاء بالعديد من الزوار كمصممي الديكور الداخلي، مهندسين معماريين، مصممي أزياء، تجار التجزئة، أصحاب محلات الكماليات والملابس الجاهزة، موزعين، ووكلاء ومستوردين.
وتم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان التعريف بمشاركة الهند في المعرض بحضور سعادة أنيل وادوا سفير جمهورية الهند بالسلطنة وأحمد بن صالح باعبود نائب رئيس مجلس إدارة العمانية للمعارض والتجارة الدولية.
وتركز الهند في جناحها على إظهار امكانيات نمو تصدير المنتجات والخدمات الهندية بالاضافة الى تلبية احتياجات الجالية الهندية بالسلطنة ومنطقة الخليج وسيكون بمثابة منصة يمكن للشركات والمؤسسات الهندية تقديم نفسها من خلاله بالاضافة الى التعرف على طبيعة واجراءات التعاملات التجارية في المنطقة.
الجدير بالذكر تشارك في المعرض أكثر من 20 شركة ومؤسسة هندية بهذا الحدث. الى جانب اربعة أجنحة يضمها معرض مسقط التاسع وهي: جناح شركات التمثيل التجاري وجناح تقنية المعلومات وجناح المنتجات والخدمات العمانية وجناح المستلزمات المنزلية والحياة العصرية.

أعلى

لجنة لحصر منشآت مقاولات البناء

شكلت مديرية القوى العاملة بالمنطقة الداخلية مساء أمس لجنة عمل تتولى حصر جميع المنشآت العاملة في مجال مقاولات البناء وأعمال الديكور والصيانة وما في حكمها. يتولى رئاسة اللجنة سالم بن خميس الشكري مدير عام القوى العاملة بالمنطقة الداخلية وتنبثق من اللجنة فرق عمل أخرى على مستوى المنطقة. الجدير بالذكر يستمر تنفيذ عمل اللجنة وفق فترة زمنية محددة اعتبارا من مساء أمس السبت الى 13 من شهر ابريل للعام الحالي.

أعلى

زوايا اقتصادية
أسرة ضمانية منتجة طريق نحو العمل الحر

دشنت وزارة التنمية الاجتماعية الاسبوع الماضي مشروع اسرة ضمانية منتجة والذي يهدف الى ايجاد ثقافة العمل الحر بين اسر الضمان الاجتماعي والمعاقين وترسيخ مبدأ حب العمل من اجل زيادة دخل الاسرة وتحسين مستواها المعيشي من خلال قيام الوزارة بتقديم الدعم المادي والفني لـ100 اسرة كل عام من اسر الضمان الاجتماعي او من في حكمهم، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الرائدة والذي ينبذ الاتكالية بين افراد المجتمع وجعلهم مواطنين منتجين يعتمدون على انفسهم في الحصول على لقمة العيش بما يتفق مع ديننا الاسلامي الحنيف والذي ينبذ الاتكالية ويدعو الى الجد والاجتهاد والعمل قال تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) ورسولنا الكريم يقول في معنى الحديث الشريف (لان يحمل احدكم حبلا فيحتطب خيرا له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه) وعندما صافحه صلى الله عليه وسلم رجل وقد تخشنت يداه من شدة العمل وكثرته قال (هذه يد يحبها الله ورسوله) وهناك العديد من قصص السيرة النبوية والتي تحض على العمل ونبذ الكسل والتواكل.
ان هذا المشروع اذا ما كتب له النجاح فسوف يساعد على ايجاد ثقافة العمل الحر لدى اسر الضمان الاجتماعي ويؤهلهم لان يكونوا افرادا منتجين ومساهمين في عملية التنمية التي تشهدها البلاد خصوصا اولئك القادرين على العمل والراغبين فيه، فوجود هؤلاء المواطنين بدون عمل يعتبر عالة على الحكومة وعلى المجتمع بأكمله، وهذه فرصة لهم من اجل الخروج من دائرة الضمان الاجتماعي الضيقة الى العمل الحر والذي يديرونه بأنفسهم ويدر عليهم عائدا جيدا يعينهم هم وافراد عائلتهم على سداد تكاليف المعيشة والتي تزداد يوما بعد يوم في ظل الارتفاع الفاحش في الاسعار والذي اصبح معه لا يكفي المعاش الضماني والذي لا يتجاوز 80 ريالا لتغطية نفقات الاسرة، لذا ينبغي على هذه الاسر ان تشمر عن ساعد الجد وان تنتهز هذه الفرصة كما ينبغي علينا جميعا افرادا وحكومة وقطاعا خاصا ان نقف مع هذه الفئة وان نساندها لكي تكون اسرا فاعلة ومنتجة في المجتمع، ولابد من متابعة التنفيذ وحل العقبات التي قد تعترض التنفيذ كما ينبغي ايجاد منافذ تسويقية لبيع منتجات المشاريع المنفذة وتبسيط اجراءات الحصول على التصاريح والاعفاء من رسوم التسجيل وغيرها واخيرا نتمنى ان يحقق هذا المشروع الاهداف المرجوة وان يتناقص عدد اسر الضمان الاجتماعي تدريجيا الى الحدود الدنيا، وهذا ليس مستحيلا اذا ما وجدت الارادة والرغبة والطموح، واذا ما عملنا بالمثل الصيني المشهور والذي يقول (لا تعطني سمكة بل علمني كيف اصيد السمك) فسوف نحقق المراد بإذن الله تعالى.

سالم العبدلي

أعلى

ولنا كلمة
ارفضوا العرض وتمسكوا بالأرض

بالقدر الذي اسعدني كثيرا نظرا لكثرة المتعاطفين والمؤيدين مع اخر موضوع طرح في عمود (ولنا كلمة) حول المناشدة بوقف بيع ارض الوطن، الا انني تألمت كثيرا وانا اشعر بحجم المأساة التي تعتصر الكثير من ابناء هذا الوطن خوفا على ترابه من الضياع في مقابل حفنة مستوردة من الريالات او الدولارات التي لا تساوي في زماننا شيئا امام مغريات الحياة الكثيرة والمتعددة، فالغيور على تراب وطنه يشعر في داخله بمدى الكارثة التي يمكن ان تعصف بهذا البلد الذي لا يقدر شبر من ترابه بكنوز الدنيا، عرفوا اجدادنا قيمته فحافظوا عليه ودافعوا عنه بارواحهم وتركوا لنا حكمة يعتبرها البعض منا ارثا من الماضي بينما هي اساس لنهج وطني مطالبين جميعا ان نغرسه في نفوس وعقول الاجيال المتعاقبة الى ان يرث الله الارض ومن عليها تقول الحكمة (اذخر دك ولا تذخر لك) أي اذخر دك وهو عبارة عن تلة صغيرة من الرمل ولا تذخر (لك) أي مائة الف ريال بمفهوم اولئك الاجداد) الذين استطاعوا ان يتمسكوا بهذا المبدأ على الرغم مما كانوا يقاسونه من ضنك العيش وقساوة الظروف.
الا اننا وفي ظل عهد قابوس عهد الرخاء والنماء والازدهار والذي عرف فيه الشعب العماني جميع اسس ومرتكزات واحتياجات ومتطلبات الحياة من مأكل وملبس ومسكن، كان من المفترض ان يقوي ذلك من زيادة انتمائنا لتراب الوطن والتمسك به بدلا من بيعه على الغير، وان نصبح صيدا سهلا امام مجموعة من المتاجرين باراضيه فقدوا الاحساس بقيمته، استغلوا حاجة الناس وظروفهم فاغروهم بمزايدات لم يكن أي منهم في يوم ما يحلم بها، فالارض التي كانت قيمتها المادية في نظر مالكها لا تساوي شيئا اصبحت بين عشية وضحاها بالالاف ومئات الالاف والملايين، واصبح سماسرة الشوارع الذين يجوبون الفيافي والقفار بحثا عن اراض لتلبية رغبات تجارها الجدد من الأثرياء على حساب المغلوب على امرهم من المواطنين ممن لم يجدوا من ينتشلهم من براثن هذه الفئة المستنفعة من ورائهم لعدم وجود من يؤمن لهم اسباب الحماية من خلال التوعية التي تدعوهم الى التمسك بالدك بدلا من بيعه باللك وتحسين الوضع المعيشي الذي يجنبهم ضياع الارض والمحافظة عليها كفرض واجب الشهادة لكل من يدافع عنها، او وضع الضوابط التي تحمي الأرض من فقدانها على المدى البعيد، فاحدهم على سبيل المثال وهو حالة من بين حالات كثيرة اتفق مع احد المواطنين على بيع أرضه بمبلغ 150 الفا ولما سمع احد السماسرة ذهب اليه مسرعا وعرض عليه شراء الأرض بمبلغ 250 ألفا لأحد الملاك الوافدين، وفي منطقة نائية باع احدهم قطعة الأرض التي يملكها بمبلغ 40 الفا وخلال فترة زمنية قصيرة وصل ثمنها إلى 240 ألفا، فلماذا كل هذا التفريط في الوطن؟ ربما تكون تلك مأساة الا انها تدل على قيمة هذه الارض التي يعرف قيمتها الاخرون.
ولكن امام كل ذلك التفريط هناك اناس نتمنى ان يكونوا كثيرين رفضوا كل العروض والمغريات التي قدمت لهم، فتمسكوا بالدك أي الارض لم يبهرهم بريق الملايين وصفهم البعض بالمجانين الا انهم اعتبروا ذلك وساما في حب الوطن، احدهم عرض عليه مليونا مقابل ارضه الا انه وبحسبة سريعة ادرك ان ابنه ربما بعد فترة سيحتاج الى ضعف المبلغ يدفعها للمالك لكي يحظى بامتار من الارض حتى يؤمن له مأوى، هذا اذا استطاع ان يجدها في قريته او ولايته او حتى منطقته، فالسواد الاعظم من الملاك الجدد في الواقع هم سمسارة هدفهم المتاجرة بالارض وليس اعمارها واستثمارها، ولا ندري ان كان هناك شرط يلزمهم بالاستثمار خلال فترة زمنية محددة لان صيغة ملكية الارض ليست واضحة بالنسبة للكثيرين اذا كانت هناك شروط فعلا ام لا فما نعلمه ان هؤلاء الملاك لديهم امتيازات عدة.
انني أؤمن ايمانا راسخا بان عمان والعمانيين لا يحبهما احد اكثر من السلطان وان عمان والسلطان لا احد يحبهما اكثر من أولئك الذين رفضوا العرض وتمسكوا بالارض، لانهم امنوا بان الارض هي الوطن وان حب الاوطان من الايمان فليتوقف صيادو المصائب من السماسرة عن استغلال ضعف وحاجة الناس بالتفريط في اراضيهم للغريب، فالمزايدة في اسعار الاراضي لا نعتقد انها تمثل ايرادا لخزينة البلاد وانما انتفاخا في بطون بعض ذوي النفوذ ومن يساندهم من العباد، فهل من المعقول ان نتنازل بكل سهولة عن سهل الباطنة الخصيب امام حفنة من المال او شاطئ الشرقية وظفار ومسندم وغيرها من الاراضي العمانية لمواجهة حاجة يمكن ان تقضي بقليل من الدعم الذي يجب ان يحظى به المواطن من خيرات بلده التي هي ملك كل العمانيين فتراب عمان غال عند الوطنيين من العمانيين وليس معروضا للبيع.

طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com

أعلى