|
أوامر سامية للتخفيف من ارتفاع الأسعار
زيادة رواتب موظفي وحدات الجهاز الإدارى للدولة
وأسر الضمان الاجتماعي اعتباراً من هذا الشهر
توفير السلع الغذائية الضرورية بجميع أنحاء السلطنة
بصفة عاجلة
وتخفيض سعر الطن من الدقيق بمقدار 25 ريالاً عمانياً
رفع توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة
ارتفاع إيجارات العقارات
بأسرع وقت ممكن ونقل تبعية دائرة حماية المستهلك
إلى وزير التجارة والصناعة مباشرة
مسقط ـ العمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فأصدر أوامره السامية بتوفير
السلع الغذائية الضرورية بجميع أنحاء السلطنة بصفة عاجلة، وتخفيض سعر
الطن من الدقيق بمقدار 25 ريالاً عمانياً، ورفع توصيات اللجنة الوزارية
المكلفة بمعالجة ارتفاع إيجارات العقارات بأسرع وقت ممكن، وزيادة رواتب
موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وزيادة رواتب أسر الضمان الاجتماعي
اعتباراً من هذا الشهر .. جاء ذلك في بيان أصدره ديوان البلاط السلطاني
أمس، وفما يلي نص البيان :
بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني
تفضل حضرة صاحب الجلالة المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالاطلاع على الدراسة
التي قامت بها اللجنة الوزارية المشكلة للتخفيف من ارتفاع الأسعار
فقد تفضل جلالته ـ أعزه الله ـ وأمر بما يلي:
1ـ توفير السلع الغذائية الضرورية بجميع أنحاء السلطنة بصفة عاجلة،
وعلى الجهات المختصة وضع آلية محكمة للتأكد من عدم قيام تجار التجزئة
برفع أسعار هذه السلع وتعزيز الرقابة ومكافحة الاحتكار.
2ـ تخفيض سعر الطن من الدقيق بمقدار 25 ريالاً عمانياً (خمسة وعشرين
ريالا عمانيا).
3ـ على اللجنة الوزارية المكلفة بوضع آلية لمعالجة ارتفاع إيجارات
العقارات رفع توصياتها بأسرع وقت ممكن.
4 ـ أن تتبع دائرة حماية المستهلك معالي وزير التجارة والصناعة مباشرة.
5ـ زيادة رواتب موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والوحدات
الحكومية، والهيئات، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة وغيرها من
الأشخاص الاعتبارية اعتبارا من هذا الشهر وفقا لما يلي:
أ ـ الموظفون بالدرجات المالية الثامنة، والتاسعة، والعاشرة وما يعادلها
بنسبة 7 بالمائة من الراتب الأساسي.
ب ـ الموظفون بالدرجة المالية الحادية عشرة وما يعادلها بنسبة 8 بالمائة
من الراتب الأساسي.
ج ـ الموظفون بالدرجة المالية الثانية عشرة وما يعادلها بنسبة 12 بالمائة
من الراتب الأساسي.
د ـ الموظفون بالدرجة المالية الثالثة عشرة وما يعادلها بنسبة 21 بالمائة
من الراتب الأساسي.
ه ـ الموظفون بالدرجة المالية الرابعة عشرة وما يعادلها بنسبة 43 بالمائة
من الراتب الاساسي.
وباقي الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والوحدات
الحكومية، والوحدات العسكرية، والأمنية، والهيئات، والهيئات العامة،
والمؤسسات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة 5 بالمائة
من الراتب الأساسي.
6 ـ زيادة رواتب أسر الضمان الاجتماعي بنسبة 10 بالمائة.
كما تفضل جلالته ـ أعزه الله ـ وأمر الجهات المختصة بإجراء الدراسة
الاكتوارية لكيفية تحسين المخصصات المالية للمتقاعدين من القطاع الحكومي.
حفظ الله جلالته وأسبغ عليه نعمه وآلاءه، وأمده بموفور الصحة والعافية،
إنه سميع مجيب.
لتفضل جلالته بإصدار أوامره السامية بتوفير السلع
الغذائية الضرورية
وزيادة رواتب الموظفين وأسر الضمان الاجتماعي
المواطنون يرفعون أسمى عبارات الشكر والعرفان
والولاء لجلالة السلطان
متابعة ـ خالد العامري وخلفان الرحبي وعلي السليمي
وسهيل النهدي وميساء الهنائي :
عبر المواطنون عن خالص شكرهم وامتنانهم لحضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتفضله باصدار الاوامر السامية
بتوفير السلع الغذائية الضرورية بجميع انحاء السلطنة وتخفيض سعر الطن
من الدقيق بمقدار 25 ريالا عمانيا وزيادة رواتب موظفي وحدات الجهاز
الاداري للدولة والوحدات العسكرية والامنية وزيادة رواتب اسر الضمان
الاجتماعي اعتبارا من هذا الشهر.
ورفع المواطنون الى جلالته اسمى آيات الشكر والعرفان والولاء على ما
تفضل به من مكرمات معبرين عن سعادتهم الغامرة بهذه المكرمات ومؤكدين
لجلالته المضي دوما خلف قيادته الحكيمة سائلين المولى ان يمد في عمره
وان يحفظه ذخرا لعمان واهلها.
مكرمات ليست غريبة على جلالته
واكد المواطنون ان هذه المكرمات ليست غريبة على جلالته الذي حمل على
نفسه توفير كل ما شأنه ان يساهم في توفير الحياة الهانئة للمواطنين
مشيرين الى ان جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ دائما ما كان يوجه
حكومته الرشيدة الى تذليل الصعوبات وتوفير سبل العيش الرغيد للمواطنين.
في البداية رفع محمد بن سعيد السيابي اسمى آيات الشكر والعرفان لجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باصدار اوامره السامية
بزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام وقال إنها لفتة كريمة من جلالته
خاصة مع الارتفاع الكبير الذي تشهده الاسعار وقال ان ارتفاع اسعار
السلع الاستهلاكية اصبح واضحا فجميع المستلزمات الضرورية ارتفعت قيمتها
وعندما تسأل عن السبب يقال لك ان الارتفاع عالمي مشيرا الى ان الموظف
وخاصة رب الاسرة اثقلت هذه الارتفاعات كاهله مؤكدا ان هذه اللفتة ستخفف
العبء وتعينهم على اعباء الحياة وتسيير امور حياته مع اسرته.
اما ماجد بن سعود العامري فاعرب عن شكره لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ لتفضله باصدار اوامره السامية بزيادة الرواتب مؤكدا بان
هذا ليس غريبا على الاب والقائد المهموم والمشغول بقضايا شعبه وحرصه
الكبير على ان يهنأ في حياة سعيدة تتوفر فيها سبل الحياة السعيدة.
غلاء الاسعار
واشار الى ان الزيادة ستعين المواطنين على ظروفهم فقد ارهقهم غلاء
الاسعار واصبحت الرواتب لا تكفي للوفاء بالالتزامات الحياتية خاصة
وان هذه الموجة لم تخف حدتها منذ اكثر من ثلاث سنوات.
اما سيف بن محمد المعمري فقال ان هذه الزيادة ستمكن الموظفين من تخفيف
جزء من الاعباء الكبيرة التي وضحت نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل واضح
حيث ان الرواتب اصبحت لا تغطي مستلزمات الفرد واسرته وارتفاع الاسعار
ألقى بظلاله على الجميع ومس مناحي الحياة اليومية بصورة عامة معبرا
عن شكره لجلالة السلطان المعظم بهذه اللفتة الكريمة.
كما عبر سيف بن عبدالله بن سالم النهدي عن شكره وامتنانه لجلالة السلطان
على اوامره السامية بزيادة الرواتب وتوجيهاته بتوفير المواد الغذائية
الضرورية وقال ان هذه المكرمات ليست بالجديدة وليست بالغريبة على جلالة
السلطان فمكرماته لا تعد.
جزيل الشكر والامتنان
من جهته قال فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي بالمحكمة العليا
ورئيس محكمة الاستئناف بابراء: نتقدم بجزيل الشكر والامتنان على ما
انعم به جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بهذه المكرمة السامية،
مؤكدا فضيلته بأن هذا ليس بغريب على جلالته فدائما ما يعود شعبه على
مثل هذه المكرمات السخية التي بلا شك تخفف على اعباء المواطنين وتساعدهم
في تحمل معيشتهم في سبيل ظل ارتفاع الاسعار التي نشهدها حاليا.
واضاف فضيلته: ان تشكيل هذه اللجنة من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان
المعظم بلا شك ستضع حدا كبيرا لتلاعب التجار في الاسعار من كل الجوانب
المعيشية للمواطنين وفي مختلف المواد الاستهلاكية المتطلبة في الحياة.
صاحب القلب الرحيم
ويقول حمدان بن سعيد المحاربي: بهذه المناسبة الغالية نقدم شكرنا الجزيل
ووفاءنا لصاحب القلب الرحيم جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ على تفضله بهذه المكرمة السامية التي اثلجت قلوبنا واسعدت نفوسنا
في وقت مناسب وهام لمثل هذه المكرمات السخية من جلالته ـ ابقاه الله
ـ الذي عودنا دائما لنرى منه مثل هذه المكرمات العظيمة مضيفا بأن هذه
المكرمة ستكون خير معين على المواطن في تحمل اعباء المعيشة في ظل موجة
الاسعار التي تزداد يوما بعد آخر، حيث ستسهل عليه بعض الامور في حياته
وويستطيع توفير ما يريده لاسرته ومن يعيلهم.
محمود بن فلاح الدغيشي يقول: ان اللسان ليعجز عن الحديث في مثل هذه
المناسبات العظيمة.. فجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ هو
الاب الحنون والقائد الرحيم لشعبه الوفي وهذا ما نلمسه دائما من خلال
مكرمات جلالته ـ اعزه الله وابقاه ذخرا للبلاد ـ، مشيرا الى ان ذلك
ليس بمستغرب من جلالته لان فضائله وسخاياه الكبيرة دائما ما نلمسها
بين الحين والاخر لشعبه وابنائه الاوفياء المخلصين، حيث ان هذه المكرمة
ستعين المواطنين وتخفف عن كاهلهم اعباء المعيشة من كل النواحي الحياتية.
الغلاء لا يطاق
كما توجه محمد بن سعيد الجابري احد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي
باكف الضراعة والشكر للمولى ـ جلت قدرته ـ ان يديم على جلالة السلطان
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ نعمة الصحة والعافية والعمر المديد وان
يبقيه ذخرا للوطن والشعب على جزيل فضله بهذه المكرمة السامية والمكرمات
الاخرى التي دائما ما يتفضل بها جلالته لهذا الشعب الاصيل والمواطن
الوفي، مؤكدا بأن هذه المكرمة جاءت في وقتها وحينها لان غلاء المعيشة
اصبح لا يطاق، وكوننا من ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي فنحن
بحاجة شديدة الى مثل هذه الزيادة حتى نستطيع التغلب على ما نحتاجه
من اشياء مهمة في هذه الحياة لعلها تقف حاجزا للتجار على عدم الزيادة
مرارا في رفع الاسعار.
فرحة غامرة
من جانبه قال سلام بن زاهر الهطالي احد المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي:
كل ما نريد قوله هو ان ندعو الله تعالى لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ بأن يبقيه ذخرا للوطن وفخرا للشعب العماني الابي، موضحا
بأن المكرمة السامية قد اسعدتنا وزادتنا فرحة غامرة حينما سمعناها،
ولاريب ان هذا ليس بجديد ولا غريب على جلالته ـ حفظه الله ـ لانه الاب
الرحيم لابنائه الاوفياء وشعبه المخلص، حيث ان هذه المكرمة ستعيننا
كثيرا في تحمل امور معيشتنا الصعبة في هذا الوقت بالذات فغلاء الاسعار
يزداد يوما بعد يوم ونحن في امس الحاجة الى مثل تلك الزيادة لتخفف
عنا بعض الشيء في شراء ما نريده من حاجيات في هذه الحياة.
ويقول محسن بن مبارك الغيثي ان هذه الزيادة في الرواتب تأتي في وقتها
حيث ان هناك ارتفاعا كبيرا في السلع الرئيسية وغيرها وهذه الزيادة
ستكون بمثابة عون لنا لمسايرة ارتفاع الاسعار.
وتوجه بالشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على هذه المكرمة والتي هي تواصل للمكرمات
السامية الكريمة التي عودنا بها جلالته.
الزيادة في وقتها
من جانبها قالت بدرية بنت وليد الاغبري ان هذه الزيادة اتت في وقتها
كما ان اوامر جلالته ـ حفظه الله ـ بزيادة الرواتب وتوفير السلع الاساسية
بالاسواق دليل على ان جلالته متابع بشكل كبير لامور واحوال الشعب ودليل
على ان الحكومة تتابع احوال المواطنين وتراقب الاسواق بشكل دقيق.
من جانبه قال محمود بن خميس الحراصي: اوامر جلالته السامية برفع الرواتب
اثلجت صدورنا وكما عودنا جلالته دائما وابدا على هذه المكرمات السخية
فاننا نوجه له باسمى عبارات الشكر والعرفان وندعو الله ان يمد جلالته
بالعمر المديد ويديم عليه نعمة الصحة والعافية انه سميع مجيب الدعاء.
واكد الحراصي على ان هذه الزيادة في الرواتب ستساهم في ايجاد عيش كريم
لابناء الشعب العماني وبالتأكيد ستكون هذه الزيادة دعما للشعب العماني
على مواكبة ارتفاع اسعار السلع التي اثرت على المواطنين بشكل كبير.
مصاعب الحياة
من جانبها اكدت سعاد بنت عمر المرهوبي على ان القيادة الحكيمة لجلالة
السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ تدرك دائما ما يعانيه المواطنون وبالتأكيد
بان هذه الزيادة تأتي من خلال متابعة ودراسة للحكومة على ما يحتاجه
المواطنون كما ان زيادة الرواتب بالتأكيد اتت بعد ان قامت الحكومة
بدراسة ارتفاع الاسعار ووجدت ان رفع الرواتب امر ضروري ولا بد منه.
ونحن نتقدم بالشكر والعرفان لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ على اوامره السامية برفع الرواتب لتكون عونا للمواطن لتخطي مصاعب
الحياة وغلاء الاسعار.
من جانبه عبر محمد بن راشد السيابي عن فرحته الكبيرة بهذه الزيادة
وقال: هذه الزيادة ستساعدنا على مواكبة امور الحياة بكافة جوانبها،
وبالتأكيد فان اوامر جلالته برفع الرواتب تأتي ايمانا من القائد المظفر
ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة ايجاد العيش الكريم والمناسب للمواطنين
وتمكينهم من مسايرة التطورات العالمية التي من ضمنها ارتفاع الاسعار
في السلع وغيرها من امور الحياة.
توفير السلع الغذائية
واضاف ان ما امر به جلالته بتوفير السلع الغذائية بجميع انحاء السلطنة
بصفة عاجلة واوامر جلالته للجهات المختصة بوضع آلية محكمة للتأكد من
عدم قيام تجار التجزئة برفع اسعار هذه السلع وتعزيز الرقابة ومكافحة
الاحتكار دليل قاطع على ان جلالته حريص كل الحرص على راحة وطمأنينة
الشعب وسعيه الدائم لتوفير سبل العيش الكريم لابناء شعبه.
وقال ان اوامر جلالته اوجدت بيننا نوعا من الراحة والطمأنينة وهذا
الشيء الذي عودنا عليه جلالته دائما ويسعدني ان اوجه جزيل الشكر والامتنان
لقائد النهضة العمانية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ وندعو الله ان يمده بموفور الصحة والعافية والعمر
المديد انه سميع مجيب الدعاء.
فرحة كبيرة
كما اعربت خديجة بنت مراد البلوشي عن فرحتها بزيادة الرواتب واوامر
جلالته بتخفيض سعر طن الدقيق واوامر جلالته بوضع آلية لمعالجة ارتفاع
ايجارات العقارات ورفع توصياتها باسرع وقت ممكن وقالت ان هذه الاوامر
السامية من جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ اوجدت في نفوسنا راحة بال ويقين
تام بان جلالته حريص على راحتنا وامين على مكتسبات هذا الوطن ونحن
بلا شك سعداء بهذه الاوامر السامية التي تنبع من القياده الحكيمة لجلالة
السلطان المعظم الذي عودنا على هذه المكرمات التي تنصب في مصلحة المواطن
وعيشه الكريم.
واضافت خديجة ان الشعب العماني يرفع آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب
الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ على اوامره السخية التي اثلجت صدورنا
ورسمت الابتسامة على شفاهنا.
من جهته عبر خالد بن محمد بن خلفان الرحبي عن عظيم امتنانه وجزيل شكره
لجلالة القائد على مكرماته المستمرة داعيا الله عز وجل ان يمد في عمره
وان يحفظه ذخرا لهذا البلد.
واشار الرحبي الى ان الاوامر السامية بتوفير السلع الغذائية الضرورية
بجميع مناطق السلطنة وزيادة رواتب الموظفين تأتي في ظروف صعبة بعد
ان وصلت الاسعار الى مستويات قياسية داعيا الى ضرورة تفعيل الدور الرقابي
في هذا التوقيت بالتحديد حتى لا تستغل هذه الزيادة من قبل اصحاب النفوس
المريضة.
واضاف: ان مكرمات جلالة السلطان كثيرة وهو عودنا دائما على مثل هذه
المكرمات والتي تعكس حرص القائد على توفير كل ما من شأنه الاساهم في
توفير الحياة السعيدة للمواطن الذي اكد جلالته مرارا وتكرارا بانه
اساس التنمية.
راحة الإنسان العماني
ويقول أحمد العبادي: الكرم والحرص على الإنسان العماني وراحته صفة
من صفات قائدنا المفدى ولا يسعنا كمواطنين إلا أن نتقدم بجزيل الشكر
والعرفان والامتنان على اوامره السامية الكريمة مشيرا الى انها جاءت
وفق ما نحتاجه بالكامل ولم تغفل عن شيء فقد شمل فكره الواسع حاجة المواطن
وأزمته مع الإيجارات وأسعارها وكذلك غلاء المواد الغذائية ونقصها وأهمية
الدور الذي يجب أن تلعبه دائرة حماية المستهلك من خلال رفع تبعيتها
لتكون تحت إشرف ومسؤولية وزير التجارة والصناعة وكل ما نتمناه الآن
هو أن تقوم الجهات المعنية بتطبيق الأوامر وفق الرؤية السامية وأن
تكون هنالك رقابة من قبل المختصين على الأسواق سواء سوق العقار أو
سوق المواد الغذائية وتتبع آلية الارتفاع وتقنينها فنحن كمواطنين نعي
أن ارتفاع الأسعار هو ارتفاع عالمي ولكن كل ما نطالب به أن لا تكون
هنالك مبالغة في الرفع واستغلال الظاهرة العالمية لتلبية الأطماع الشخصية
وان يفعل التجار أدوارهم الاجتماعية فهم أولاً وأخيراً مواطنون يعيشون
تحت ظل هذا الوطن ومن واجبهم الوقوف مع إخوتهم ومساندتهم في المحن.
عين ساهرة على الشعب
كما عبر محمد الهنائي عن عظيم امتنانه للقائد وقال: هذه الأرض أرض
جودٍ وكرم وهذا هو سلطاننا كما عرفناه دوماً عين ساهرة على الشعب ويداً
كريمة سخية لا تنثني عن تلبية حاجة المحتاج ومهما شكرناه فلن نوفيه
حقه إن الأوامر السامية كانت القرار المناسب الذي أتى في الوقت المناسب
كل ما نرتجيه في الوقت الحالي أن تعمل الجهات المعنية كل جهدها لتطبيق
الأوامر وتفعيل الرقابة على الأسواق ووضع حدود للارتفاع المبالغ فيه
خاصة في ما يتعلق بأسواق العقارات وإيجارتها ونتمنى من اللجنة المختصة
بهذا الأمر الخروج بتوصياتها في أقرب وقت ممكن حتى توضع الحدود الرادعة
لكل من تحدثه نفسه أن يتلاعب بالأسعار على حساب الأناس الأخرين. وكذلك
هو الأمر الذي نتمناه من دائرة حماية المستهلك والتي نعول عليها الأمل
في الأيام القادمة بأن تكون اليد التي تمنع طمع التجار وجشعهم.
ويقول سالم النعماني: أكثر ما أسعدنا كمواطنين هو ان الاوامر السامية
لم تكتف بزيادة الرواتب فقط بل شملت توفير السلع الغذائية الضرورية
في جميع مناطق السلطنة ومراقبة السوق من خلال دائرة حماية المستهلك
وتفعيل دورها ووضع حد للارتفاع الواقع على إيجارات العقار من خلال
التوصيات التي ستخرجها اللجنة المختصة وتخفيض سعر طن الطحين 25 ريالا
وكل ما نستطيع فعله كمواطنين بأن نرفع أيدينا للمولى عز وجل بان يطيل
عمر سلطاننا المفدى وأن يبقيه ذخراً لهذه الأرض المعطأة.
حفظ الله جلالة السلطان واسبغ عليه نعمه وآلاءه وامده بموفور الصحة
والعافية انه سميع مجيب.
وزير ديوان البلاط السلطاني:
أسواق مركزية للأسماك وتوفير المواد الغذائية بهامش ربح محدد
مراجعة قوانين الرقابة على الأسواق والعقارات
ورفع مستوى العقوبات على المتجاوزين
قريبا.. دراسة لتحديد آلية تحسين أوضاع المتقاعدين
بهلاء ـ العمانية: رفع معالي السيد علي بن حمود
البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني باسم ابناء هذا الوطن الغالي
والمقيمين على ارضه ارفع آيات الشكر الى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على هذه المكرمات المتوالية
التي ان دلت على شيء فانما تدل على الاهتمام الشخصي الذي يوليه جلالته
في كل ما يهم هذا الوطن ومتابعته المستمرة والمتواصلة لتلبية احتياجات
هذا الوطن من اقصاه الى اقصاه، سائلا الله سبحانه وتعالى ان يطيل في
عمره للمزيد من العطاء وتحقيق كل الأماني التي يطمح لها كل ابناء هذا
الوطن. وقال معاليه في تصريح ادلى به امس بالمخيم السلطاني بسيح الشامخات
بولاية بهلاء لوسائل الاعلام العمانية ان كل أمر من هذه الاوامر الواضحة
في البيان له آلية او عدة آليات ستقوم الجهات المختصة بمباشرتها فور
تلقيها تفاصيل هذه الاوامر.
وقال معاليه انه على سبيل المثال موضوع الاسماك كما هو معلوم ان السلطنة
بسواحلها الممتدة تزخر ولله الحمد بثروة سمكية كبيرة وهناك صيادون
يمارسون هذه المهنة على طول هذه السواحل، وكذلك هناك سفن وشركات متخصصة
في مجال الصيد ومن بين الآليات المقترحة هي انشاء سوق مركزية في محافظة
مسقط تنزل فيه جميع هذه الاسماك من مختلف مناطق السلطنة ويتم المناداة
عليها وتداول اسعارها في هذه السوق، وهناك ايضا توجه لانشاء اسواق
مماثلة في منطقة الباطنة والمنطقة الشرقية وبذلك سيكون هناك اماكن
محددة لانزال هذه الاسماك بحيث يلتقي فيها الصياد وتجار الجملة، ومن
ثم اعادة توزيعها على مختلف مناطق السلطنة، وبالتالي سوف تكون الاسعار
معلنة وواضحة فيما يمكن ان نطلق عليها بورصة اسماك تحدد وفق اسواق
عالمية توثر وتتأثر بها.
وقال معاليه انه من الملاحظ ان الاسماك التي يتم صيدها تباع خارج السلطنة
بكميات كبيرة جدا في اسواق تستوعب الكمية المصادة، وبالتالي وجود هذه
السوق في السلطنة يتيح للصيادين بيع اسماكهم في هذه السوق القريبة
منهم.
واكد معاليه ان الجهات المختصة ستشرع فورا في اتخاذ اجراءات انشاء
السوق على اعتبار ان هذا هو مطلب ملح جدا والاوامر بشأنه تعتبر اوامر
عاجلة وبالتالي خلال وقت قصير ان شاء الله سيتم انشاء هذه الاسواق.
وفيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الاساسية اوضح معاليه ان وزارة
التجارة والصناعة سوف تسعى من خلال هيئة الاحتياط الغذائي الى توفير
هذه السلع والمواد بسعر التكلفة ومن ثم توزيعها على المنافذ المعروفة
بهامش ربح محدد. واكد معاليه ان التوجه هو ان تتوفر المواد بسعر التكلفة
من بلد المنشأ، وليس بحسابات الربح والنقل وغيرها.
وقال معاليه انه للحد من ارتفاع اسعار الحشائش هناك بعض الآليات التي
ستنفذ من قبل وزارة الزراعة تتعلق بالابقاء على المزارع المنتجة حاليا
في مساحات 50 فدانا فما دون حتى تستطيع ان تغطي الاحتياجات الداخلية
للسلطنة، وهناك ايضا مشروع النجد في محافظة ظفار الذي هو في طريقه
لاستكمال البنى الاساسية، ومن المأمل ان يبدأ الانتاج عام 2010 وبالتالي
الخطوات التي ستقوم بها وزارة الزراعة في هذه المرحلة تهدف للحد من
ارتفاع هذه الاسعار الى ان يكتمل المشروع في النجد حيث ستكون هناك
شركة انتاجية تمثل عدة فئات بما فيهم المزارعين، معربا عن امله ان
يحقق هذا الاجراء السيطرة على اسعار هذه المنتجات.
وحول آليات الرقابة على الاسعار اوضح معالي السيد وزير ديوان البلاط
السلطاني ان هناك مراجعة للقوانين القائمة الان بهدف المزيد من الرقابة
ورفع مستوى العقوبات على المتجاوزين، مشيرا الى ان نقل دائرة حماية
المستهلك لتتبع معالي وزير التجارة والصناعة مباشرة يدل على اهتمام
المقام السامي ان يكون الاشراف من قبل الوزير مباشرة على مدى التزام
الباعة والمنتجين ومدى مطابقة السلع للمواصفات.
وحول تدخل الحكومة لتوفير بعض السلع غير الغذائية مثل الاسمنت، قال
معاليه ان الجهات المختصة سبق وان اعلنت عن خطوات مهمة جدا في هذا
الجانب مثل رفع الطاقة الانتاجية في المصانع وعدم التصدير الى الخارج،
وهناك خطوات مهمة جدا في الطريق ان شاء الله من قبل المعنيين لتوفير
هذه المواد. وقال معاليه انه فيما يتعلق بدائرة حماية المستهلك من
المؤكد سيتوفر لها كفاءات وكوادر متخصصة حسب الحاجة وسوف تحظى بالدعم
المناسب الذي يحقق الهدف، وهو الرقابة على الاسواق.
وفيما يتعلق بسقف الجزاءات على المخالفين من التجار والمنتجين، اوضح
معاليه انه على ضوء المعطيات الجديدة سيتطلب مراجعة القوانين القائمة
لتشديد الرقابة على المخالفات. واكد معاليه ان هذه الاوامر السامية
تأتي من لدن جلالته لأبناء الوطن وهي مستمدة من الرؤية الخاصة لجلالته
لابناء وطنه والمقيمين عليه، مؤكدا ان هذه الأوامر هي اهتمام شخصي
من مقام جلالته بما اطلع عليه من خلال عدة أمور منها توصيات اللجنة
الوزارية المشكلة للتخفيف من ارتفاع الاسعار والقراءة الشخصية لجلالته.
وحول رفع الرواتب أكد معاليه ان الأوامر السامية راعت الدرجات الدنيا
التي كانت رواتبها قليلة فتركزت نسبة الزيادة في هذه الدرجات، سعيا
لرفع مستواها المعيشي بما يتناسب مع مايسود من ارتفاع للأسعار، مشيرا
الى ان هذه الزيادة هي الثانية للموظفين بشكل عام حيث تم خلال العام
الماضي زيادة الرواتب بنسبة 15 بالمئة.
وقال معاليه ان قانون الخدمة المدنية منذ صدوره راعى التضخم التلقائي
من خلال العلاوة
السنوية الدورية التي كانت تتناسب وربما تزيد على التضخم الذي كان
يصل سابقا الى 1 بالمائة فقط. واضاف معاليه ان السنوات الاخيرة شهدت
تضخما بوتيرة أسرع تطلب هذا الكرم السامي لمواجهة هذا الارتفاع غير
الطبيعي.
اما فيما يتعلق بالمتقاعدين، فأشار معاليه الى ان الاوامر السامية
قضت بأن تباشر الجهات
المختصة، خاصة مجالس صناديق التقاعد في القيام بالدراسة الاكتوارية
المطلوبة لتحديد آلية لتحسين أوضاع المتقاعدين، معربا عن اعتقاده ان
الدراسة ستكون جاهزة في القريب العاجل بحيث تراعي الظروف التي يمر
بها هولاء اسوة باخوانهم القائمين على رأس العمل.
وقال معاليه ان هذا العمل اسند لشركات متخصصة حتى تكون الدراسة متكاملة
تراعي موارد الصناديق والاولوية التي على ضوئها يتم تحسين اوضاع المتقاعدين.
وحول نظرة الحكومة الى العاملين في القطاع الخاص، اوضح معاليه ان الجهات
الرسمية يهمها ما تتخذ من اجراءات بشأن السلع الغذائية التي تشمل الجميع
بحيث يسهم توفير هذه السلع في تحسين الاوضاع المعيشية للجميع وتخفيف
اثار هذا الارتفاع.
واكد معاليه ان مسألة مراقبة الاسعار من قبل الجهات المختصة يعد كذلك
مساعدة للقطاع الخاص، اضافة الى ان الكثير من هذه العائلات لديها ابناء
يعملون في القطاع الحكومي الذي شملته المكرمة السامية، فكثير من هذه
الاجراءات هي بشكل مباشر أو غير مباشر تطول كل فئات المجتمع مقيمين
او مواطنين في مختلف القطاعات.
وحول زيادة رواتب أسر الضمان الاجتماعي، اشار معاليه الى ان هذه هي
المكرمة الثانية خلال فترة قصيرة جدا، موضحا ان الحكومة تقدم عدة حزم
من المساعدات لهذه الفئة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب لابناء هذه
الاسر للخروج بهم من مظلة الضمان الى العمل والكسب الذاتي، مؤكدا الاهتمام
السامي لهذه الفئة الذى يتجلى من وقت الى اخر في مثل هذه المكرمات.
وحول دور المواطن في المساهمة في تخفيف ارتفاع الاسعار، قال معاليه
ان على الانسان ان يتأقلم مع الظروف المحيطة التي قد تكون احيانا خارجة
عن ارادته. واوضح ان الحكومة قامت بجهود طيبة في السوق من حيث توفير
السلع والرقابة ورفع الرواتب، مشيرا الى ان هناك الكثير من المجالات
التي يمكن للانسان ان يفعلها في حياته اليومية لاعادة النظر في سلوكياته
الغذائية والاستهلاكية مثل التقليل من الصرف على المناسبات بشكل مبالغ
فيه.
واضاف معاليه انه يجب ان تكون هناك نظرة انسانية للظروف المحيطة، وينظر
الى ما عاشه الاجداد الذين عانوا من الحرمان احيانا، مؤكدا انه يجب
ان نرفع اكف الشكر لله ان هيأ لنا ـ سبحانه وتعالى ـ بدائل كثيرة لم
تكن متوفرة لابائنا واجدادنا من حيث وجود اكثر من منتج وسلعة قريبة
من السلع التي ليست متوفرة او غالية الثمن.
وحول اللجنة الوزارية المكلفة بوضع آلية لمعالجة ارتفاع ايجارات العقارات
اكد معاليه ان الاوامر الصادرة لها تقضي بان تقدم توصياتها في القريب
العاجل، واوضح معاليه ان الاوامر السامية اشارت الى تشديد الرقابة
وردع الذين يحاولون استغلال المواقف، مؤكدا ان المعطيات الجديدة تقضي
بتوحيد اعمال المؤسسات المختلفة بهدف تحقيق تنفيذ الاوامر السامية
الواضحة في هذا الشأن.
أسوة بإخوانهم في القطاع العام
العاملون في القطاع الخاص يناشدون الحكومة إيجاد آليات لرفع رواتبهم
أجمع المواطنون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص
على أمنيتهم أن تشملهم زيادات الرواتب، التي أعلنت امس، تنفيذا للأوامر
السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
ـ، مؤكدين أن مكرمات الحكومة وفضلها قادر أن يعم جميع ابناء هذا الشعب،
وما يواجهه الموظفون في القطاع العام من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار،
يواجهه بذات الكيفية موظفو القطاع الخاص.
وقال محمد بن ناصر الجابري ان ارتفاع الاسعار اثر كثيرا على العاملين
في القطاعين العام والخاص ولكن العاملين في القطاع الخاص يتكبدون هذه
الاعباء بشكل اكبر نتيجة قلة الامكانيات المادية وضعف الرواتب.
وأضاف: اننا في القطاع الخاص نعمل على فترتين حيث نضطر الى المجئ الى
العمل مرتين والراتب نصرف جزءا كبيرا منه على المواصلات من والى مقر
العمل يوميا ومع ارتفاع الاسعار زاد اصحاب المواصلات الذي كنا نتعاقد
معهم اجورهم مثل كل شيء.. وعند سؤالنا لصاحب الحافلة عن سبب رفع السعر
يقول بان كل شيء ارتفع وهو يسكن في شقة مع عدد من الموظفين ارتفع سعرها
إلى 460 ريالا.
موضحا ان ارتفاع السلع بشكل كبير اثر علينا كثيرا واصبح الموظف في
القطاع الخاص لايستطيع ان يلبي متطلباته لوحده فما بال لو كانت لديه
اسرة ولا يتعدى راتبه 200 ريال شهريا وارتفاع الأسعار أثر كثيرا علينا
كموظفين في مؤسسات خاصة.
وناشد الحكومة الرشيدة ان تنظر في ايجاد دعم للعاملين في مؤسسات القطاع
الخاص من خلال تقديم مساهمة من الحكومة للموظف في القطاع الخاص يتم
تحديدها على ضوء معدل راتب الموظف ونسبة الزيادة في راتبه وان يتم
ذلك من خلال وزارة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية التي يكون
الموظف مسجلا لديها وصرف مساهمة شهرية من الحكومة في راتبه لتعديل
وتحسين اوضاعه مشيرا الى ان هذا الاجراء سيشجع الشباب على الالتحاق
بالعمل في القطاع الخاص بصورة افضل كما انه سيعمل على استقرار الموظف
في هذا القطاع وتعينه على اعباء الحياة التي تغيرت وزادت تعقيدا.
الدعم مطلوب
كما أعرب محمد بن سالم العبري عن امله في ان تبادر الحكومة الرشيدة
الى دعم العاملين في القطاع الخاص مشيرا الى ان الموظف في هذا القطاع
يحتاج الى وقفة حانية من الحكومة لمساعدته وتحسين اوضاعه فالرواتب
في هذا القطاع متدنية والظروف المعيشية صعبة على العاملين فيه نظرا
لارتفاع الاسعار في الفترة الاخيرة مؤكدا ان الموظفين في هذا القطاع
ينتظرون الكثير من الحكومة في هذا الصدد.
اما سالم بن عبدالله الوهيبي فاعرب عن أمله في أن تبادر الحكومة في
ايجاد حلول لزيادة الرواتب في القطاع الخاص مشيرا الى ان الزيادة التي
امر وتفضل بها جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ للقطاع العام ستعين الموظفين
فيه على تحمل اعباء المعيشة والتي تتزايد صعوبة نتيجة هذه الزيادة
المستمرة في اسعار السلع.
واضاف اننا في القطاع الخاص كلنا امل في ان تجد الحكومة الرشيدة الحلول
لرفع الرواتب فيه فقد ارهقت ارتفاعات الاسعار بشكل عام كاهل كل العاملين
في هذا القطاع ونحن على امل ان الحكومة ستراعي هذه الفئة المنتجة في
المجتمع وتدعمها.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
المكرمة ليست غريبة ولا جديدة على جلالته
اكدت معالي الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية
ان المكرمة السامية التي انعم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على ابناء شعبه بزيادة الراتب
المستحق لاسر الضمان الاجتماعي بنسبة عشرة بالمئة تأتي في اطار الاهتمام
الذي يوليه جلالته لتحسين مستوى معيشة المنتفعين بمظلة الضمان الاجتماعي.
وقالت معاليها في تصريح لها بهذه المناسبة ان هذه المكرمة التي انعم
بها جلالته على ابناء شعبه ليست بغريبة ولا جديدة فهو دائما يجود على
ابنائه بما يحقق لهم الحياة الكريمة مؤكدة بان هذه المكرمة ماهي الا
دليل قاطع على الحرص الكبير الذي يوليه جلالة السلطان المعظم بأن يجعل
كل مواطن على هذه الارض الطيبة يعيش في كرامة وعزة بكنف اسرته وعائلته
حيث يولي جلالته كل الرعاية والاهتمام بهذا المواطن لكي يجعل حياته
على هذه الارض الطيبة مستقرة وهانئة.
ودعت معاليها في ختام تصريحها الله سبحانه وتعالى بأن ينعم على جلالته
بالصحة والعافية والعمر المديد وان يحفه بعنايته وان يكون هذا العمل
الكريم فى ميزان حسنات جلالته وان يطيل الله في عمره وان يمد بقدرته
وعطائه ـ ابقاه الله ـ وان يديم على عمان واهلها الخير والسرور والامن
والامان.
وزير التجارة والصناعة:
تعزيز دائرة حماية المستهلك بكوادر لتفعيل مراقبة السوق
اكد معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة ان الاوامر السامية
بتوفير السلع الغذائية الضرورية بجميع انحاء السلطنة بصفة عاجلة وتخفيض
سعر الطن من الدقيق بمقدار 25 ريالا عمانيا وزيادة رواتب الموظفين
في القطاع الحكومي والعسكري تأتي في اطار حرص جلالته المستمر على ضرورة
توفير كل الاحتياجات الضرورية الاساسية واللازمة للمواطن وبالاسعار
المناسبة وحرصا من جلالته على التخفيف من وطأة ارتفاع الاسعار على
المواطن مؤكدا بان هذا ليس غريبا على جلالته الذي عود شعبه على مكرماته
المتواصلة وكان حريصا دائما على توجيه الحكومة للسعي الى ما من شأنه
الاسهام في توفير حياة سعيدة للمواطن العماني.
وقال معاليه لـ(الوطن) ان دائرة حماية المستهلك والتي قضت الاوامر
برفع تبعيتها لوزير التجارة والصناعة سوف تعزز بكوادر تستطيع مراقبة
السوق والتجار والمحافظة على استقرار الاسعار داعيا التجار الى لعب
دور اكبر يجسد المسؤولية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالسلع الاساسية
التي لا تحتمل المساومة في اسعارها والاكتفاء بالربح القليل على اعتبار
ان التاجر مواطن قبل ان يكون تاجرا وان يتحمل هذه المسؤولية من واقع
انساني.
واشار معالي وزير التجارة والصناعة الى انه سوف يجتمع خلال الايام
القادمة مع التجار واصحاب المراكز التجارية والمتاجر والبقالات وجمعية
حماية المستهلك لمناقشة تنفيذ هذه الاوامر وتفعيلها على ارض الواقع.
وزير الزراعة:
تعودنا من جلالته المكرمات المتواصلة
قال معالي الشيخ سالم بن هلال الخليلي وزير الزراعة ان الاوامر السامية
لجلالة السلطان تأتي من انسان مرهف الحس تجاه شعبه وهي تعكس الاهتمام
والحرص الكبير الذي يوليه القائد لشعبه.
واضاف معاليه لـ(الوطن) ان جلالة السلطان دائما ما يوجه الحكومة الى
تذليل الصعاب وتوفير احتياجات المواطن وتيسيرها حتى ينعم بالراحة فهو
اب وقائد اعطى وقته لشعبه ولا يتأخر دائما في كل ما من شأنه الرقي
بالانسان العماني ليهنأ بحياة سعيدة وعيش رغيد.
واشار معالي الشيخ وزير الزراعة الى ان التجار تقع عليهم مسؤولية كبيرة
خلال هذه الفترة وعليهم ان لا يستغلوا الزيادة برفع الاسعار فهي مسؤولية
انسانية واجتماعية قبل ان تدخل فيها معادلات الربح والخسارة وان يحسوا
ما يعانيه المواطنين من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية فعلينا جميعا
ان نكون مترابطين ومتحابين خدمة لهذا البلد ومصالحه.
ورفع معاليه آيات الشكر والامتنان لجلالة السلطان على مكرماته الدائمة
داعيا المولى عز وجل ان يمد في عمر جلالته وان يمتعه بالصحة والعافية.
رئيس غرفة التجارة:
المكرمة تجسد حرص جلالته الأبوي لتوفير أسباب العيش الكريم
قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ان
الاوامر السامية لجلالة السلطان المعظم بتوفير السلع الاستهلاكية الاساسية
والزيادة في الرواتب للعاملين في القطاع العام والتي يغمر بها جلالته
حفظه الله ورعاه ابناء شعبه انما تعبر عن سخاء وكرم جلالته الفياض
وتجسد حرص جلالته الابوي لتوفير اسباب العيش الكريم لا سيما في ظل
الارتفاعات المتواصلة في كافة مستلزمات الحياة ولاسباب مختلفة.
واشار سعادته الى ان الغرفة وهي تقدر هذه اللفتة الكريمة من جلالته
فانها لتؤكد العمل خلال الايام القادمة باذن الله تعالى بالتعاون مع
القطاع الخاص العماني والجهات المعنية في البلاد لترجمة اوامر جلالته
الكريمة على ارض الواقع مؤكدا تحمل القطاع الخاص العماني كما هو دائما
لمسئولياته الاجتماعية تجاه كافة القضايا الوطنية ومشاركته في الارتقاء
بالمستوى المعيشي للعاملين في كافة مؤسساته وشركاته.
وحث سعادة رئيس الغرفة كافة الجهات لتعزيز جهود التنسيق والتعاون خلال
المرحلة المقبلة للتغلب على كافة التحديات وتجاوزها وبذل كل الممكن
والمتاح لايجاد الحلول المناسبة والجذرية لظاهرة ارتفاع الاسعار وذلك
بما يساهم في توفير الاستقرار والطمأنينة في الحياة اليومية لكافة
افراد المجتمع ومواصلة عمليات التنمية الشاملة في كافة المجالات تحت
ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.
مؤكدا سعادته على استعداد الغرفة والقطاع الخاص العماني لتعزيز الشراكة
المستقبلية مع الحكومة الرشيدة في هذا الجانب خلال المرحلة القادمة.
.. وموظفو القطاع الخاص ؟!
لاقت الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ امس، بتوفير السلع الغذائية الضرورية بجميع انحاء
السلطنة بصفة عاجلة
وتخفيض سعر الطن من الدقيق بمقدار 25 ريا ل عمانى ورفع توصيات اللجنة
الوزارية المكلفة بمعالجة ارتفاع ايجارات العقارات باسرع وقت ممكن
وزيادة رواتب موظفى وحدات الجهاز الادارى للدولة وزيادة رواتب اسر
الضمان الاجتماعى اعتبارا من هذا الشهر ، لاقت إرتياحا كبيرا لدى مختلف
فئات المواطنيين والمقيمين في هذه الأرض الغالية ، باعتبارها تمثل
البلسم الشافي للذين أثقل الغلاء كاهلهم، واحاط به موجه الملتهب من
كل جانب..
فالزيادات في الرواتب التي شملت موظفى وحدات الجهاز الادارى للدولة
من الوزارات والوحدات الحكومية والوحدات العسكرية والهيئات والهيئات
العامة والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية واسر الضمان
الاجتماعي، بنسب تترواح بين 5 بالمائة و43 بالمائة من الراتب الأساسي،
وتفضل جلالته بإسداء اوامره السامية للجهات المختصة باجراء الدراسة
الاكتوارية لكيفية تحسين المخصصات المالية للمتقاعدين من القطاع الحكومي
، وجدت ترحيبا وسرورا كثيرا، خاصة إنها تؤامت مع اوامر سامية واجراءت
للحد من الغلاء، وارتفاع اسعار المعيشة..
غير إن ثمة فئة عريضة من ابناء هذا الوطن ، ومن العاملين في القطاع
الخاص، بقيوا خارج نطاق هذه الزيادات ، يسمعون عنها، ولا يشعرون بمعناها
وفرحتها ، وكأن الغلاء لم يطوقهم ، او أن اسعار المعيشة، ولهيبها لم
يمر على بابهم..
هؤلاء المستثنون من الزيادات ، وعلاوت الغلاء، يفرحون لإخوانهم في
القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة، ويستبشرون لكل زيادة تأتي الى
أخوانهم، غير إنهم في ذات الوقت ، يرنون الى كرم الحكومة ، وان تلتفت
إليهم ، لتخفف معاناتهم من الغلاء وارتفاع الأسعار، والتي تكون ـ غالبا
ـ مصحوبة بتدني الرواتب، وضعف الترقيات، وتوقف العلاوات، ومع كل ذلك،
تكثر النداءت والمطالبات للإستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع الخاص،
والعمل في أي مهن، حتى لو كان دخلها بسيطا، لا يسمن ولا يغني من جوع..
العاملون في القطاع الخاص يتزايدون يوما بعد أخر، والشريحة الكبرى
منهم يعملون برواتب متدنية جدا، والأكثرية لا تحظى بنصيبها من الترقي
وزيادة الرواتب، ولذا فحين تنظر الحكومة إليهم، وتوجد الألية المناسبة
لزيادة رواتبهم، وتشجع القطاع الخاص على رفع رواتب العاملين لديه ،
عبر وسائل تشجيع مختلفة، مثل الضرائب والحوافر التشجيعية الأخرى، فإنها
بذلك تدخل البسمة على هذه الشريحة، وتحقق الرؤية المنشودة في المساواة
بين جميع العاملين واعتبار إن الظروف والأحوال المعيشية التي يمر بها
موظف في القطاع الخاص ، هي ذات الظروف التي يمر بها موظف في القطاع
العام..
أن كرم الحكومة يفوق ما قد تقدمه لموظفي القطاع العام ، وهي قادرة
أن تشمل برعايتها جميع ابناء هذا الشعب ، بإعتبارهم سواسية امامها،
ومسوؤلة عنهم جميعا، لا عن مجموعة من الموظفين في القطاع العام ، ولذا
نأمل أن تكون هناك دراسة ورؤية تأخذ بالأعتبار رواتب كل قطاع ، وكل
فئة ، ثم تجد الألية المناسبة والكيفية التي يتم مساعدتها، حتى تعم
الفرحة كل أهل البيت، وكل أفراد الأسرة، وتلهج السنة كل فرد بالشكر
والثناء، بالرغم إنها ما فتئت تلهج شكرا وحمدا..
المحرر الأقتصادي
أعلى
رأي الوطن
أحد براهين الحب والوعد
(سأعمل على راحتكم)، هذه إحدى كلمات الوعد الصادق
لقائد نهضة عمان المعاصرة ومفجر طاقاتها؛ حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وهي كلمات حق صدح بها صاحب
الوعد المتحقق، إنها كلمات تحمل روح الوعد والحب والتضحية والإخلاص،
وليس أي رجل يمكن أن يكون عند تلك الكلمات وبتلك الصفات ، إلا إذا
كان قد تشرب بتلك المعاني وأهلاً لها، ولذلك أتت نورًا يهتدى وحقًّا
يقتدى.
إن التوجيهات السامية لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بزيادة رواتب موظفى
وحدات الجهاز الادارى للدولة من الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات
والهيئات العامة والموءسسات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية وأسر
الضمان الاجتماعي اعتبارا من هذا الشهر وتحديد سعر الدقيق ، وتوفير
السلع الغذائية الضرورية بجميع انحاء السلطنة بصفة عاجلة ووضع الية
محكمة للتاكد من عدم قيام تجار التجزئة برفع أسعار هذه السلع وتعزيز
الرقابة ومكافحة الاحتكار. وبحث إيجارات العقارات، إلا برهان ساطع
يضاف إلى قائمة البراهين والأدلة الساطعة على صدق الوعد وما تحظى به
عمان وشعبها من حب ورعاية واهتمام من لدن القائد ، ومكرمة تضاف إلى
قائمة المكرمات السامية التي تترى لخدمة أبناء عمان وزحزحة الأعباء
عن كاهلهم.
وبنظرة متبصرة وحصيفة إلى ما تضمنته تلك الأوامر السامية نجد أن هناك
أمورًا لا تخطئها العين من حيث الدلالة والمضامين الإنسانية والمبادئ
الأخلاقية التي كانت حاضرة بين السطور وتدل على إنسانية صاحبها وحبه
وحكمته ، من حيث التأكيد على أهمية بناء الإنسان العماني وتنمية قدراته
وإكسابه كينونته التي تليق به ، طالما أنه هو محور التنمية وأداتها
وجاءت النهضة المباركة من أجله، وأي عائق يقف أمامه من شأنه أن يعيق
حركته ويمنع حقوقه التي كفلتها له الدولة أو يبطئ عطاءه ودوره في المجتمع
أو في مسيرة التنمية، فتذليله يحتل أولويات الحكومة. وتعتبر ظاهرة
ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة عائقًا في طريق الإنسان العماني إذ أصبحت
تهدد استقراره ورخاءه، وشكَّلت منذ أن بدأت تطل برأسها مدار بحث من
قبل عاهل البلاد المفدى، حيث أسدى توجيهاته السامية بتشكيل لجنة للبحث
في أسبابها ، ثم داعيًا إياها بالمسارعة في إعلان تقريرها ووضع تصوراتها
ومرئياتها حتى لا يظل المواطن أسيرًا لها مدة أطول، كما أرادت تلك
الأوامر السامية أن تنتشل الشعب من ضيم هذه الظاهرة، لا سيما الأسر
محدودة الدخل بما فيها أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين من موظفي
الخدمة المدنية ، وهذه قمة العدالة إذ راعت الفروق بين مستويات الدخل
المعيشي ، وتؤكد على سواسية أبناء الشعب وأن جميعهم شركاء في مسيرة
البناء والتطوير كل حسب طاقاته وقدراته.
ومما يمكن أن يقرأ من تلك الأوامر السامية أيضًا ، صحيح أن ظاهرة ارتفاع
الأسعار وغلاء المعيشة أخذت تؤرق الكثير من دول العالم ليس السلطنة
فحسب، إلا أن هبة الحكومة لمساعدة شعبها على التغلب على هذه الظاهرة
، يجب أن تؤخذ من قبل التجار الذين أخذوا يرفعون الأسعار بدون مبرر
في إطارها الصحيح ، وتترجم على أنها رسالة من جانب الحكومة لهم بأن
هناك مسؤولية وطنية مشتركة ينبغي أن يتحملها القطاع الحكومي والقطاع
الخاص ، وليس السير باتجاه استغلال حاجات المواطنين ، والمغالاة في
متطلبات حياتهم طمعًا في الربح السريع أو رغبة في زيادة جديدة من قبل
الحكومة، لأن القطاع الخاص بالنهاية يكون المتضرر الأكبر ، فضلاً عن
مسؤوليته الأخلاقية التي يجب أن يضطلع بها نحو بلده وحكومته التي قدمت
له الحوافز والتسهيلات الكثيرة والكبيرة ، وجعلته يقف على قدميه ،
كما أنه هو الآخر، وفق الدعم الحكومي اللامحدود ، مطالب بأن يبادر
إلى معالجة أوضاع موظفيه الذين أَسَرَتْهُم ظاهرة ارتفاع الأسعار وجعلتهم
رهينة لديها.
ومن الرسائل التي أرادت أن تبعث بها تلك الأوامر السامية أيضًا إلى
ملاك العقارات والتجار معًا الطلب من اللجنة الوزارية المكلفة بوضع
الية لمعالجة ارتفاع ايجارات العقارات رفع توصياتها بأسرع وقت ممكن،
أن هناك تداعيات أمنية واقتصادية على المجتمع بأسره ستترتب على جشع
وطمع بعض هؤلاء الملاك والتجار، حيث تهدد بتفكك الترابط الأسري والاجتماعي
الذي يتميز به المجتمع العماني ، وقد تؤدي إلى شيوع ما يسمى مجتمع
الجريمة ـ والعياذ بالله ـ الذي يعد أكبر عامل في زعزعة الأمن ، كما
أن الاقتصاد سوف يصاب بتضخم وركود ، وهاتان الخصلتان عدوتان لأي اقتصاد
ولهما انعكاساتهما السيئة عليه.
إن هذه العطاءات الخيرة والإنجازات الكريمة والمكرمات السامية ستظل
محفورة في قلوب وعقول شعب عمان ويُذَهِّبُ التاريخ بها سجل صفحاته.
حفظ الله جلالة السلطان المعظم وأسبل عليه من فيض نعمائه إنه سميع
مجيب.
أعلى
|
الأخبار
