بتكلفة 875.4 مليون ريال وبطاقة 350 ألف طن سنويا
سبتمبر القادم.. التشغيل التجاري لمشروع صحار للألمنيوم
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:قالت شركة صحار
للالمنيوم ان مشروعها للالمنيوم والذي تقدر تكلفته الاستثمارية الاجمالية
بنحو 875.4 مليون ريال عماني من المقرر ان يبدأ التشغيل التجاري
له في سبتمبر القادم.
ويتكون المشروع من مصهر للالمنيوم ومحطة لتوليد الكهرباء حيث من
المتوقع ان تبلغ طاقته الانتاجية بنحو 350 الف طن سنويا وتتوزع ملكية
المشروع بين القطاع العام ممثلا في شركة النفط العمانية بحصة نسبية
تبلغ 40 في المائة والقطاع الخاص الاجنبي ممثلا في سلطة ابوظبي للطاقة
والمياه بحصة تبلغ 40 في المائة وشركة الكأن الكندية بحصة 20 في
المائة.
وقال مصدر مسؤول بالشركة ان انتاج المشروع سيتم تسويقه في الاسواق
الخارجية من خلال شركة الكأن الكندية ويتوقع ان يتم تسويق جزء من
انتاج المشروع محليا.
وبدأ تنفيذ المشروع في يونيو من عام 2006 حيث تراوحت استثماراته
السنوية ما بين 518.8 مليون ريال عماني لعام 2007 و87.4 مليون ريال
للعام الجاري 2008 وتقدر نسبة التمويل بالاقتراض الى التمويل الذاتي
للمشروع بنحو 55 الى 45 في المائة.
أعلى
في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية:
السلطنة تدعو لإنشاء قاعدة بيانات خليجية مشتركة وتوحيد أنظمة ولوائح
الغرف
اكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان على ضرورة سعي الغرف الخليجية الى استحداث مشروعات
حيوية لخدمة الوسط التجاري بدول المجلس والتي في مقدمتها إنشاء قاعدة
بيانات وشبكة معلومات خليجية مشتركة للاستفادة منها في تبادل المعلومات
والبيانات عن منتسبي الغرف التجارية والصناعية الخليجية وتكون كدليل
للمستثمرين الخليجيين والاجانب.
واقترح سعادته في كلمته التي القاها في افتتاح الاجتماع الثالث والثلاثين
لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض بمشاركة
وفد من الغرفة تكوين لجنة مشتركة لوضع الأسس والقواعد الاساسية لانشاء
هذه القاعدة، ودعا الى المزيد من التعاون والتنسيق مع صندوق النقد
العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية، والصناديق العربية الاخرى
إلى جانب منظمة التجارة العالمية وذلك للاستعانة بها والاستفادة
منها في الجوانب الفنية والاصلاحات الهيكلية المطلوبة.
كما دعا سعادته الى توحيد أنظمة وقوانين ولوائح غرف التجارة والصناعة،
ووضع اللوائح الاسترشادية التي تقرب بين اللوائح الداخلية المعمول
بها في الغرف بما يتيح سرعة إنجاز المعاملات، وخلق مناخ مناسب للشركات
والمؤسسات الخليجية للتوصل إلى اتفاقات تجارية، وتسهيل اللقاءات
بين القطاعات المختلفة في دول المجلس.
الى جانب ذلك رحب سعادة رئيس الغرفة باستضافة السلطنة للدورة الرابعة
والثلاثين لمجلس الاتحاد وكذلك اللقاء الرابع والعشرين بين مجلس
الاتحاد والامانة العامة لمجلس التعاون في مطلع العام المقبل 2009م
املا ان يشهد اجتماع مسقط في العام المقبل باكورة هذه الجهود الجماعية.
تم خلال الاجتماع انتخاب سعادة خليل بن عبدالله الخنجي نائبا ثانيا
لرئيس مجلس ادارة الاتحاد كما تم بناء على مقترح من غرفة تجارة وصناعة
عمان انشاء مجموعة من اللجان القطاعية الخليجية المتخصصة وهي: اللجنة
الخليجية للموارد البشرية وقطاع العمل، اللجنة الخليجية للسياحة
والتطوير العقاري، اللجنة الخليجية للقطاع المالي والمصرفي ومنتدى
صاحبات الاعمال الخليجيات الى جانب ذلك تم استعراض تقرير متابعة
لانشطة وفعاليات الاتحاد خلال العام الماضي 2007م واعتماد برنامج
عمل الامانة العامة للاتحاد لعام 2008م والمصادقة على الميزانية
والحسابات الختامية لعام 2007م.
بالاضافة الى مناقشة التعاون بين أمانة الاتحاد والأمانة العامة
بمجلس التعاون في تحقيق السوق الخليجية المشتركة وتفعيل اتفاقية
التعاون بين امانة الاتحاد واتحاد الغرف الاوروبية وتشكيل مجموعات
العمل الخليجية المشتركة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية
بالاضافة الى موضوعات اخرى منها مشاركة القطاع الخاص في اجتماعات
اللجان الفنية والوزارية ذات الشأن الاقتصادي التي تعقدها الأمانة
العامة لمجلس التعاون، والمشاركة في جولات الحوار مع الدول والمجموعات
الاقتصادية الصديقة وارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون وانعكاساتها
على الاقتصاد الخليجي.
أعلى
تواصل المسوحات الميدانية لاكتشاف بؤر جديدة بضنك
انخفاض ملحوظ في الإصابات بحشرة سوسة النخيل
ضنك ـ من ناعمة الفارسي:قامت امس دائرة التنمية
الزراعية بولاية ضنك بمسح شامل لاكتشاف أي إصابات جديدة لحشرة سوسة
النخيل الحمراء وذلك بقرية المعذا بهدف اكتشاف أي بؤر جديدة قد تظهر
بين الحين والآخر وذلك بإشراف المهندسين والأخصائيين بالدائرة، كما
ستقوم الدائرة كذلك يوم الثلاثاء بإجراء مسح إلى قرى وادي ضنك، حيث
تكثف دائرة التنمية الزراعية بالولاية جهودها المستمرة للقضاء على
هذه الآفة وأشار المهندس سالم بن سيف العلوي مدير دائرة التنمية
الزراعية بولاية ضنك الى أن دائرة التنمية الزراعية بضنك تقوم بجهود
حثيثة في سبيل الاكتشاف وإجراء المسوحات والقضاء على هذه الآفة والجميع
يدرك مدى خطورتها وما تسببه من أضرار لأشجار النخيل وتم عمل برنامج
دوري لاستكشاف الآفة وذلك عن طريق عمل عدد من المسوحات الفردية والجماعية
بمشاركة جميع الفنيين والعمال يشمل جميع القرى المصابة والقرى القريبة
منها وتم ذلك بشكل دوري وحسب برنامج معد لذلك، ومن خلال نشاط المزارعين
والمتابعة المستمرة وإجراء المسوحات المنتظمة والمكثفة تم ملاحظة
انخفاض في الإصابات في قرية فدى التابعة للولاية وهذه خطوة تبشر
بنجاح جهود فرق العمل الميدانية التي تشرف على جميع القرى المصابة
وجدوى برامج التوعية وإرشاد المزارعين حول الطرق الصحيحة لمنع الإصابة
بالسوسة وطرق مكافحتها.
أعلى
وزير التجارة والصناعة خلال لقائه بالصناعيين لليوم الثاني:
لقاء موسع لبحث قضايا وتحديات قطاع المقاولات
فك ارتباط القطاع عن الأنشطة الأخرى في السجل
التجاري
صحار ـ (الوطن):أعلن معالي مقبول بن علي سلطان
وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستبدأ في دراسة فك ارتباط نشاط
المقاولات عن الانشطة الاخرى في السجل التجاري نظرا لاهمية هذا النشاط
واستقلاليته، مشيرا معاليه الي تنطيم لقاء موسع مع رجال الاعمال
لبحث قضايا قطاع المقاولات، كما اكد معاليه توجه الوزارة الى عقد
لقاء آخر مع مسئولي الوكالات التجارية للمعدات والشاحنات الثقيلة
لبحث إمكانية توفير حاجة السوق المحلي من الشاحنات.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه صباح أمس مع الصناعيين ورجال الاعمال والمستثمرين
لليوم الثاني في إطار احتفال السلطنة بيوم الصناعة العمانية، الذي
احتضنته هذا العام ولاية صحار، في الوقت الذي تتواصل فيه فعاليات
المعرض السنوي للمنتجات العمانية الذي يقام في منطقة صحار الصناعية
بمشاركة مجموعة من الشركات والمصانع الوطنية. وجاء اللقاء الذي نظمته
وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة للصناعة بفندق شاطئ
صحار بهدف التباحث في كيفية قيام المشاريع العملاقة بالمنطقة الصناعية
الكبرى بصحار (منطقة الميناء الصناعي) والمشاريع القائمة بمنطقة
صحار الصناعية في تنمية ولاية صحار ومنطقة الباطنة بشكل عام اقتصاديا
واجتماعيا، فضلا عن مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة
على النمو والاستفادة من تقديم الخدمات التي تحتاجها المشاريع الكبيرة
بصحار في المجالات التجارية والخدمية. وتركزت محاور اللقاء حول الفرص
الاستثمارية المتاحة للمشاريع المتوسطة والصغيرة في الخدمات والمجالات
الصناعية والتجارية، وفرص التوظيف وآليات التدريب للعمانيين، كما
تم التركيز على اهمية دور الشركات العاملة المقاولات في خدمة المناطق
الصناعية وما هي الخدمات التي تحتاجها هذه المشاريع وما هو دور الشركات
الصناعية في مساعدة المجتمع والامور المتعلقة بالتأثيرات البيئية
للمنطقة والدور المطلوب في تثقيف المجتمع ونوعيته. كما تضمنت مناقشات
اللقاء بين معالي وزير التجارة والصناعة والصناعيين ورجال الاعمال
والمستثمرين طرح الكثير من المواضيع الهادفة التي من شأنها الارتقاء
بالقطاع الصناعي العماني حيث طالب الصناعيون بتوفير بعض الخدمات
الضرورية للمناطق الصناعية خاصة منها منطقة صحار الصناعية التي اصبحت
ذات ضرورة ملحة لجوانب معينة في خدمات البنية التحتية، وأكد الصناعيون
على ضرورة إيجاد الدعم للصناعات الوطنية من خلال التعاون بين شركات
القطاع الخاص فيما بينها من حيث إعطاء أولوية الانتاج وأفضل الاسعار
في البيع المحلي، وأهمية تحفيز الكوادر الوطنية العاملة في شركات
القطاع الخاص وهي مسئولية تقع على عاتق مجالس الادارات لتمكين الكوادر
الوطنية لتأخذ دورها القيادي وتثبت وجودها العملي.
وطالب معالي مقبول بن علي سلطان الشركات والمصانع الكبر بضرورة تخصيص
جزء من أرباحها السنوية في صندوق يتم تخصيصه لدعم وتنمية المجتمع
المحلي والمشاركة في مشاريع النفع العام، وايجاد حاضنات لبعض الكوادر
الوطنية المتميزة من خلال التنسيق مع المؤسسات التعليمية في السلطنة
لاختيار تلك العناصر والاخذ بيدها من خلال التدريب والتأهيل بحسب
التميز والابداع لكل فئة.
أعلى
خطة لمضاعفة طاقتها الاستيعابية وتنويع تخصصاتها
افتتاح المبنى الجديد لكلية عمان للسياحة
راجحة عبد الأمير:زيادة المنشآت الفندقية بنسبة
100% حتى 2010
الكلية ستساهم في مسايرة النمو السياحي ورفد القطاع بكوادر وطنية
حمد العامري:تزويد الكلية بتقنيات ومواصفات
عالمية و(6686) عمانيا
بالقطاع بنهاية 2007
تغطية ـ سهيل بن ناصر النهدي:اكدت معالي الدكتورة
راجحة بنت عبد الامير بن علي وزيرة السياحة ان عدد الفنادق والشقق
الفندقية والمنتجعات السياحية بالسلطنة سيرتفع بنسبة 100% بنهاية
2010 وذلك لسد حاجة النشاط السياحي المتنامي بشكل كبير بالبلاد.
واضافت معاليها خلال رعايتها حفل افتتاح المبنى الجديد لكلية عمان
للسياحة: ان وزارة السياحة تقوم وبشكل مستمر باجراء دراسات ميدانية
لحاجة السوق للمباني الفندقية وتقوم بموجب هذه الدراسة باعطاء التراخيص
للمؤسسات الفندقية بإقامة فنادق وشقق فندقية ومنتجعات سياحية مشيرة
الى ان هناك اعدادا كبيرة من التراخيص التي منحتها الوزارة لعدد
من المؤسسات منها تراخيص نهائية واخرى مبدئية.
واشارت معالي الدكتورة وزيرة السياحة الى ان كلية عمان للسياحة تعتبر
احدى المؤسسات التعليمية التي ترفد القطاع السياح بالسلطنة بما يحتاجه
من كوادر مهنية متدربة في المجال السياحي مبينة بان القطاع السياحي
بالسلطنة يشهد نموا مستمرا وتناميا في كافة قطاعاته وهذه الكلية
ستساهم في مسايرة هذا النمو السياحي برفد القطاع بالكوادر والايادي
الوطنية العاملة التي ستعمل بهذا القطاع اضافة الى غيرها من المؤسسات
التعليمية بالسلطنة التي ستساهم برفد القوى العاملة للقطاع السياحي
بكل الوظائف سواء المباشرة منها او غير المباشرة التي ستنمو بنمو
القطاع السياحي.
من جهته قال سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة
للتعليم التقني والتدريب المهني: ان افتتاح المبنى الجديد لكلية
عمان للسياحة يعتبر اضافة جديدة الى المؤسسات التدريبية والتعليمية
المنتشرة في مختلف المحافظات والمناطق والتي تتصف جميعها بحداثة
بنيتها التحتية وتقدم تجهيزاتها والتميز النوعي لبرامجها الدراسية
والتدريبية بهدف اعداد الشباب العماني ذكورا واناثا لتولي مسؤولياتهم
باكسابهم المهارات الحياتية والمهنية والتقنية وصقل مسؤولياتهم باكسابهم
المهارات الحياتية والمهنية والتقنية وصقل قدراتهم وابداعاتهم وتطوير
خبراتهم على نحو يمكنهم من الانطلاق في حياتهم العلمية لاداء رسالتهم
خدمة لوطنهم ومجتمعهم.
واضاف سعادته في كلمته: ان السلطنة حققت في العهد الزاهر الميمون
لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ تقدما ملحوظا في مختلف مجالات الحياة من حيث توفير البنى التحتية
وتطوير الاقتصاد وتنويعه وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات مما حقق
لها بلوغ نهضة شاملة مكنتها من اللحاق بركب الحضارة والتعاطي بكفاءة
مع معطيات العصر والالمام بحاجاته للعمل على تلبية متطلباته.
واكد العامري ان تنمية الموارد البشرية هي ركن الاساس لبناء الحاضر
والامل الواعد لبناء المستقبل حيث جاءت التوجيهات السامية لحضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ
بعقد ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية بهدف تعزيز الشراكة بين
القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالموارد البشرية العمانية بتوفير
فرص التدريب والتشغيل لها لتمكينها من المشاركة في جهود التنمية
التي يشهدها وطنهم في هذا العهد الزاهر بالخير والنماء في ظل القيادة
الحكيمة والتوجيهات السديدة لقائد هذه النهضة المباركة ـ حفظه الله
ورعاه ـ الذي علمنا دوما بان العلم والعمل امران متلازمان وبان الانضباط
والاتقان والمهارة وزيادة الانتاج هي وسيلتنا لتحقيق التنمية الشاملة
واملنا لبلوغ التنمية المستدامة.
واضاف سعادته ان انشاء كلية عمان للسياحة جاء بهدف اعداد وتدريب
الشباب العماني للعمل في المنشآت السياحية بمختلف تخصصاتها وتنوع
اعمالها فلقد انشئت في هذا الموقع الاستراتيجي القريب من مطار مسقط
الدولي على ارض مساحتها (40,000) متر مربع ومبنى مساحته نحو (9,000)
متر مربع يضم احدى عشرة غرفة دراسية واربعة مختبرات حاسوب واربعة
مطابخ للتطبيقات العملية ذات مواصفات عالية وبتجهيزاتها وتقنياتها
الحديثة ومطاعم متخصصة وصالات وقاعات متعددة الاستعمالات لخدمة الانشطة
السياحية وذلك بهدف تمكين الكلية من تنفيذ خططها وبرامجها الدراسية
والتدريبية لاعداد العاملين في المهن المقترنة بالسياحة والضيافة
وفقا لافضل التقنيات والمواصفات والمعايير المعمول بها عالميا حيث
تعمل الكلية بالتعاون مع مشاريع التعليم النمساوية وجامعة (IMC )
التطبيقية من اجل تطوير وتقييم برامجها الدراسية والتدريبية التي
يلتحق بها حاليا (501) طالب وطالبة يتم اعدادهم نظريا وعلميا وبالتنسيق
مع الفنادق والمنشآت السياحية في تخصصات مختلفة وبمستويات مهنية
متعددة وذلك تلبية لتطلعات خطة هذا القطاع لتوفير التدريب المتخصص
بالنوعية والجودة المطلوبة لتلبية حاجاته من العاملين داعيا الطلبة
والطالبات الملتحقين بالكلية ان يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام
وبان يعملوا بكل جد واجتهاد لاكتساب العلم والمعرفة والمهارة التي
ستمكنهم من خدمة وطنهم وتحقق لهم التقدم المنشود في مجال عملهم.
وقال ان التطور الذي يشهده القطاع السياحي في السلطنة وما يصاحبه
من تنوع في الانشطة وتعدد في المنشآت قد ساهم في مضاعفة اعداد العاملين
العمانيين فيه، والذين ارتفعت اعدادهم من (3054) شخصا عام 2002م
الى (6686) شخصا عام 2007م ويعكس ذلك حالة اقبال متزايدة من الشباب
العماني للعمل في هذا القطاع الامر الذي يتطلب من كلية عمان للسياحة
مضاعفة جهودها لاداء رسالتها وتنفيذ خطة عملها المستقبلية وزيادة
وتنويع تخصصاتها ومستوياتها ومهارات خريجيها لتلبية حاجة سوق العمل
المحلي منها.
وبناء على ما حققته الكلية من سمعة طيبة عززت من مكانتها في المجتمع
كمؤسسة تدريبية متخصصة، ولمواجهة الاقبال المتزايد من الشباب الراغبين
للالتحاق بها ولتوفير حاجات سوق العمل، فقد تم اعداد مخطط لاضافة
اثني عشر فصلا دراسيا جديدا بالكلية مما سوف يضاعف من طاقتها الاستيعابية
والتنوع في تخصصاتها المهنية في مجالات السياحة والضيافة.
والقت احدى الطلبات كلمة نيابة عن زملائها الطلبة والطالبات قالت
فيها: في عام 2001 فتحت الكلية ابوابها لاستقبال اول دفعة من الطلبة
لدراسة برنامج اكاديمي واحد وهو ادارة السياحة والضيافة وذلك بعدد
ضئيل يقدر بـ120 طالبا وطالبة مقارنة بـ5 برامج اكاديمية وحوالي
4 برامج مهنية تخصصية في السياحة والضيافة تتوافر حاليا في القوت
الحالي الذي زاد فيه العدد عن 501 طالب وطالبة خلال هذا العام الدراسي
2007 / 2008 وحوالي 120 طالبا سينضمون عما قريب.
وتحدثت الطالبة عن التخصصات الموجودة في كلية عمان للسياحة وقالت
تتوافر بالكلية برامج اكاديمية وفنية بالسياحة والضيافة، حيث يبدأ
الطالب خلال السنة الاولى بالتركيز على تطوير امكانية الطالب في
اللغة الانجليزية وكذلك مهارات التعليم والاتصال وتقنية المعلومات
كما نبدأ ايضا بتعلم اللغة الالمانية والفرنسية كلغة ثانية وغيرها
من المواد الدراسية بعد اكمال السنة التأسيسية يكون لدى الطالب الحرية
اذا ما حصل على الدرجات المطلوبة لاختيار احد التخصصات الاكاديمية
والفنية المتخصصة المطروحة كدبلوم ادارة السياحة والضيافة والارشاد
السياحي وادارة المكاتب الامامية (الاستقبال) الطهي وادارة المطابخ
وادارة الاطعمة والمشروبات كذلك تعزز الدروس النظرية والعلمية التي
ندرسها بفرص تدريبية علمية تقوم الكلية بتوفيرها لنا بصناعة السفر
والسياحة والفنادق لمدة تتراوح ما بين 10 اسابيع الى 16 اسبوعا.
بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الكلية ثم تم عرض شرائح مصورة عن
كلية عمان للسياحة.
بعدها قامت معالي الدكتورة راجحة بنت عبد الامير بن علي وزيرة السياحة
بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية ايذانا بافتتاح المبنى الجديد
ثم قامت بقص شريط الافتتاح وتجولت والحضور في ارجاء المبنى الجديد
اطلعت من خلاله على ما تحتويه الكلية من تخصصات ومرافق تدريبية ومكتبات
وفصول دراسية.
حضر حفل افتتاح المبنى الجديد للكلية عدد من اصحاب المعالي والسعادة
واعضاء الهيئة الادارية والاكاديمية بالكلية وطلبة الكلية وجمع من
المدعوين.
أعلى
يكتمل إنشاؤه خلال النصف الأول من 2009
بنك مسقط ينشئ مقرا جديدا بقيمة 36 مليون ريال
كتبت ـ ميساء بنت سعيد الهنائي:اعلن بنك مسقط
امس ان المقر الرئيسي الجديد للبنك سيكتمل إنشاؤه خلال النصف الأول
من العام القادم على أرض تبلغ مساحتها الاجمالية 32 الف متر مربع
بمنطقة مرتفعات المطار.
ويستطيع البنك ان يشمل ما يقارب 2000 موظف للعمل به والمقر الجديد
يوفر أحدث التقنيات والتسهيلات وفق أعلى المعايير العالمية في عالم
التكنولوجيا هذا وقد بدأ العمل في هذا المشروع، الذي تقدر تكلفة
بنائه بمبلغ (36) مليون ريال عماني، في بداية العام 2008م.
واوضح عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط خلال
المؤتمر الصحفي الذي عقده امس: إننا على يقين أن مبادراتنا في مجال
التكنولوجيا هي من بين الأفضل في المنطقة، وذلك إيمانا منا بأن التكنولوجيا
الحديثة تتيح لنا الفرصة لتقديم تجربة مصرفية متميزة لزبائننا. ومن
أجل تعزيز هذا التوجه، قررنا في العام الماضي تطبيق نظام البرمجيات
(Temenos T24) الذي يعتبر واحداً من أكثر الأنظمة البرمجية تقدماً
في العالم. أما الأساس الثالث لاستراتيجيتنا، فهو تعزيز البنية التحتية
وهذا ما نأمل تحقيقه من خلال الانتقال إلى هذا المقر الجديد الذي
سيتم تصميمه بشكل يضمن تحسين مستوى الإنتاجية والفعاليـة وخفض المصروفات
الإدارية).
ومن هذا المنطلق فقد قام البنك بإبرام اتفاقية إيجار لمدة 50 عاماً
مع صندوق تقاعد موظفي جهاز الأمن الداخلي الذي وافق على بناء مجمع
يلبي متطلبات البنك. الجدير بالذكر أن بنك مسقط يباشر أعماله في
الوقت الراهن من خلال (11) مبنى في مسقط.
وأضاف قائلاً: تم تصميم المقر الرئيسي الجديد ليكون معلماً بارزاً
في السلطنة، علماً بأنه يشتمل على أحدث التقنيات والأنظمة الأمنية
والمرافق التي تلبي جميع متطلبات البنك الحالية والمستقبلية. ويعكس
المبنى الجديد أيضاً رؤية البنك الهادفة إلى أن يصبح أحد البنوك
الرائدة في المنطقة.
وحول الشركة الموكل إليها بناء المشروع قال وليد الحشار مساعد المدير
العام للإئتمان التجاري والتسويق، عضو اللجنة المنظمة لمشروع مبنى
المقر الرئيسي الجديد لبنك مسقط: لقد أسند البنك مهمة بناء هذا المشروع
للعديد من الشركاء منهم المالي كصندوق تقاعد موظفي جهاز الأمن الداخلي
وأسندت مهمة إنشاء المبنى إلى شركة جلفار للهندسة والمقاولات أما
المهندسون المعماريون الرئيسيون والإستشاريون للمشروع فهم شركة WS
Atkins International & Co. ، كما تتولى شركة Mace International
Ltd. إدارة المشروع بينما تقوم شركةSinclair Knight Merz بمهام استشاري
تقنية المعلومات والأمن، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين الذين
سيعملون في مجالات أخرى مثل الديكور الداخلي والنواحي الجمالية الأخرى
للمشروع وخلافه ونحن على ثقة بأن المبنى الجديد سيلبي مختلف متطلبات
وطموحات موظفي البنك، كما أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز موقع البنك
كأفضل مكان عمل في السلطنة.
كما سيوفر المبنى الجديد العديد من المزايا التي ستنصب أولاً وأخيراً
لخدمة عملاء البنك وتسهيل معاملاتهم المالية منها وجود مقر متميز
للبنك يعزز مكانته وخلق بيئة عمل ممتازة لموظفي البنك مما سيرفع
من معنوياتهم ويحفزهم على تحسين أدائهم وتعزيز الكفاءة نتيجةً لاختصار
الوقت اللازم لانتقال الموظفين والمستندات بين مختلف مباني المقر
الرئيسي الكائنة في أماكن مختلفة حالياً وتحسين مستوى رضا الزبائن
نتيجة تمكنهم من إنجاز كافة متطلباتهم المصرفية في مكان واحد كما
سيوفر المقر الجديد العديد من الخدمات الجانبية منها مواقف لأكثر
من 1600 سيارة للزبائن والموظفين ووجود أجهزة ومعدات سلامة متطورة
حيث ان المبنى يحتوي على أحدث التقنيات الأمنية مما يوفر للبنك بيئة
آمنة لمزاولة أنشطته ووجود خطة أفضل لاستمرارية العمل، نظراً إلى
أن (مركز الحفاظ على استمرارية العمل خلال الأزمات) الموجود في روي
سيصبح خارج منطقة الاستبعاد الموصى بها والواقعة على بعد 7 كيلومترات
من مكان المكتب الرئيسي الجديد.
أعلى
شهدت تداولات محدودة و29 سهما تسجل خسائر في إغلاقاتها
سوق مسقط تهبط 75 نقطة في أولى جلسات الأسبوع
سهم مطاحن صلالة يصعد 250 بيسة وظفار للطاقة
تتراجع إلى ريالين
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:اغلقت سوق مسقط
للاوراق المالية على انخفاض في اولى جلسات التداول الاسبوعية حيث
هبط مؤشرها العام باكثر من 75 نقطة ليتراجع الى 9390.61 نقطة.
وجاء هذا التراجع في المؤشر نتيجة للتراجعات التي شهدتها مؤشرات
القطاع الرئيسية حيث هبط مؤشر البنوك وشركات الاستثمار ابرز الخاسرين
امس 59.43 نقطة مسجلا 12553.38 نقطة وتراجع مؤشر الصناعة 44 نقطة
ليغلق عند 8454.63 نقطة كما تراجع مؤشر الخدمات والتأمين 21.84 نقطة
ليغلق عند 3713.58 نقطة.
وشهدت الجلسة امس تفوق الشركات الخاسرة على الرابحة حيث هبطت اسهم
29 شركة من اصل 48 شركة جرى تداولها فيما ارتفعت اسهم 9 شركات فقط
واستقرت 10 شركات.
الارتفاع
وعلى صعيد الاغلاقات صعد سهم الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة
84 بيسة ليسجل السهم سعر 1.107 ريال وارتفع سهم مطاحن صلالة 250
بيسة مسجلا سعر 4.25 ريال وارتفع سهم المركز المالي الى 2.652 ريال
مرتفعا بواقع 127 بيسة كما صعد سهم الخليج الدولية للكيماويات 8
بيسات مسجلا سعر 214 بيسة وارتفع سهم ايه اي اس بركاء 31 بيسة وسجل
عند الاغلاق سعر 2.132 ريال.
الانخفاض
وعلى صعيد الانخفاض هبط سهم الوطنية لمنتجات الالمنيوم 36 بيسة ليتراجع
الى سعر 370 بيسة وهبط سهم ضيافة الصحراء 144 بيسة واغلق عند سعر
1.996 ريال كما تراجع سهم ظفار للطاقة الى ريالين منخفضا بواقع 120
بيسة وفقد سهم الشرقية للاستثمار القابضة 79 بيسة وسجل سعر 2.55
ريال فيما فقد سهم بنك عمان الدولي 81 بيسة مسجلا سعر 3.532 ريال.
التداول
وعلى صعيد التداولات شهدت الجلسة تداولات محدودة حيث جرى تداول 8.2
مليون سهم بقيمة 8.6 مليون ريال منفذة من خلال 2369 صفقة مقارنة
مع 9.7 مليون سهم قيمتها 10.9 مليون ريال في اخر جلسات الاسبوع الماضي.
وتصدرت اسهم الجزيرة للخدمات الجلسة حيث شهدت تداول 1.4 مليون سهم
من اسهمها بقيمة بلغت 637 الف ريال كما جرى تداول 1.1 مليون سهم
من اسهم عمانتل بقيمة 2 مليون ريال وبلغت كمية اسهم بنك مسقط المتداولة
امس 740 الف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وتداول 517 الف سهم من اسهم
الانوار القابضة اضافة الى تداول 512 الف سهم من اسهم البنك الاهلي.
أعلى
العين .. الثالثة
دور الدولة .. في عصر الأزمات !!
هل يمكننا ان ننظر بتفاؤل الى مستقبل أمننا
الغذائي بعد ان تم تحديد دور جديد للدولة كشفت عنه قيادتنا السياسية
العليا أمس الاول ؟ وهل رسالة الدور الجديد قد وصلت بصورة فورية
الى التجار الكبار ؟ أم انهم ينتظرون التطبيق ؟ وكيف سيتم بلورة
الأمر السامي بتوفير السلع والمواد الغذائية الاساسية بسعر التكلفة
؟ وما هي الفئات الوظيفية المستفيدة الأكثر من رفع المرتبات ؟ وهل
سينعكس ايجابا على مستوى معيشتها أم أنها بحاجة الى دعم آخر من الحكومة
؟ وماذا عن العاملين في القطاع الخاص ؟
سيشكل لنا يوم السبت التاسع من نوفمبر 2008 حدا فاصلا بين مرحلتين،
الاولى، مرحلة ما قبل تدخل الدولة في الأزمات الغذائية والسكنية
التي تعصف بمجتمعنا منذ أكثر من عام، والثانية، مرحلة التدخل من
أجل كبح جماح الأسعار والتخفيف من آثارها على المواطنين وذلك عبر
تبني استراتيجية وطنية من محورين هما : رفع المرتبات بنسب مئوية
تتراوح بين المحدودة جدا للطبقات العليا والمتوسطة والمرتفعة نسبيا
للطبقة الدنيا، وتعهد الدولة بتوفير السلع والمواد الأساسية بسعر
التكلفة مع تعزيز الرقابة على الأسعار وتشديد العقوبات على المخالفين
من التجار والمنتجين، وبصرف النظر عن ردود الفعل الاجتماعية لماهية
هذه الاستراتيجية، وهل تتقاطع او تتلاقى مع الطموحات الاجتماعية
؟ فإننا نرى ان الأهم الان يكمن في النتائج !! لان هدف هذه الاستراتيجية
المعلن هو التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الحياة المعيشية للمواطنين،
هنا يكمن نجاح او اخفاق أي استراتيجية، مهما كان مضمونها، فالعبرة
دائما تكون بالنتائج، والنتائج مرتبطة بالتطبيق !! ولو ألقينا نظرة
عامة على وضع السوق قبل يوم السبت الماضي وبعده، سوف نلاحظ ان بعض
أنواع الأرز قد قادت موجة جديدة من الغلاء، وبعدها بيوم أي أمس الاحد
لجأت بعض المخابز مجددا الى رفع اسعار الخبز، فهل هناك رسالة يمكن
ان نستقرأها من ذلك ؟ لقد وصلتنا رسالة مفادها : ان الغلاء سيظل
رفيق درب المواطن في عمله ومنزله وحتى في أحلامه، فماذا يعني ذلك
؟
يعني ان الكرة الآن في ملعب الحكومة عبر أجهزتها التنفيذية والتشريعية
والرقابية بعد ان حددت الارادة السامية استراتيجية التعامل مع عصر
انتهاء الغذاء الرخيص، نتمنى ان لا تختلف التفسيرات اذا ما تعارضت
تحليلاتها مع مصالح الواقع الذي تتحكم فيه قوى نافذة، فمعادلة احتكار
القلة، والمسئول تاجر، والأسعار تحكمها هذه الثنائية الخاصة جدا،
سوف نعتبرها من مخلفات المرحلة السابقة، فالأمر السامي في هذه الجزئية
واضح لا يختلف في تفسيره الوزير مع المواطن وهو يقضي بتعزيز الرقابة
ومكافحة الاحتكار ليضع على عاتق الحكومة مسؤولية وطنية كبرى بعد
ان كثر الجدال حول هذه المسؤولية خلال المرحلة الماضية بسبب ما صاحبها
من استغلال متعدد الأوجه والصور سبق لنا ان تناولناها في مقالات
عديدة، ويأتي الامر السامي منسجما مع نص المادة (11) من الباب الثاني
للنظام الأساسي للدولة التي تنص على : ان الاقتصاد الوطني أساسه
العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر .. وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية بما يؤدي الى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين
.. الخ الأهم هنا، هو التطبيق، وكيف ؟ وبسبب هذه الاشكالية، أعطتنا
المرحلة السابقة انطباعا عاما بحصرية اقتصادنا على هدف تحقيق التنمية
الاقتصادية فقط دون جناحها الاجتماعي الثاني والمهم جدا، واللذين
بدونهما لا يمكن لعجلة التقدم والتطور والاستقرار ان تحافظ على ديموميتها
في عصر العولمة، لذلك فإننا نرى من الأهمية الكبرى تشكيل لجان مناطقية
فعالة تمثل فيها مختلف الجهات الحكومية والاهلية ومن مؤسسات المجتمع
المدني لتجسيد الامر السامي والتأكد من تطبيق تلك المادة من النظام
الاساسي، بدلا من ترك هذه المسألة بيد جهات أخفقت في منع او محاسبة
تجار الأزمات من المتاجرة بقوت الناس، مع إعطائها الصفة الضبطية
وإحالة المخالفين للمحاكمة.
وتتجه اهتمامات المواطنين الان الى وزارة التجارة والصناعة لمعرفة
كيف ستوفر لهم وهم في ولاياتهم السلع الغذائية الاساسية كالأرز والسكر
والطحين والزيت والشاي والحليب .. بسعر التكلفة فقط ؟ والكيفية التي
يطرحها التساؤل مهمة جدا لانها هى التي ستقود مجتمعنا الى التخفيف
من آثار موجة الغلاء.
واذا ما نظرنا لفئة المستفيدين نسبيا من رفع المرتبات، فسوف نجدها
في الفئة القابعة في سلم الدرجات الوظيفية وربما يكون ذلك استهدافا
مباشرا ومقصودا في حد ذاته لتحسين مستوى معيشتهم في ظل مجموعة أزمات
تعصف بمرتباتهم الضعيفة جدا، فراتبهم الاساسي (105) ريالات فقط (اول
مربوط) وعلاوتهم السنوية (خمسة) ريالات وعلاوة الماء (ريالين) وبدل
الكهرباء (ستة) ريالات وبدل السكن (25) ريالا، فهل هذه العلاوات
تغطي ربع او نصف مستحقات فواتير تلك الضروريات ؟ فكيف باستحقاقات
فواتير المعيشة المضاعفة ؟ من هنا، يعتبر أصحاب هذه الدرجة المتدنية
زيادة راتبهم الاساسي أكثر من (43) ريال شيئا محسوسا، لكن هل كان
بالامكان ان يكون أكثر مما كان لهم ولغيرهم ؟
اما المتقاعدون فهم يعدون الان الثواني قبل الساعات، والساعات قبل
الأيام حتى تنتهي اللجنة من دراسة تحسين مخصصاتهم المالية .. وسوف
يكون لنا تكملة اذا سمحت لنا ظروف سفرنا في الخارج بالتواصل.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
