انسجاما مع الاوامر السامية وتحملا لمسؤولياته الاجتماعية
القطاع الخاص يواصل الإعلان عن مبادرات تحسين رواتب الموظفين
تواصلت مبادرات منشآت القطاع الخاص في رفع
أجور العاملين لديه انسجاما للاوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وحرصه الدائم
لتوفير العيش الكريم لأبناء شعبه وكافة العاملين في هذا الوطن ومن
أجل تحسين مستويات معيشتهم وسبل حياتهم بزيادة رواتب العاملين في
القطاع الحكومي وتوفير السلع الغذائية الأساسية، فقد كان للقطاع
الخاص الشرف أن يستجيب للمبادرة الى تحسين مستوى الأجور للعاملين
في هذا القطاع، حيث قام عدد كبير من منشآت وشركات القطاع الخاص بزيادة
مستوى أجور العاملين لديها..
حيث أفاد المكرم السيد قحطان بن يعرب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت
عمان ان الشركة بصدد تحسين مستوى أجور العاملين في الشركة بنسبة
تصل الى (27%) .
وصرح رشاد رشاد بن محمد الزبير - نائب رئيس مجموعة الزبير والعضو
المنتدب بأن المجموعة قامت بزيادة أجور العاملين لدى شركات مجموعة
الزبير حيث تم رفع الأجور في الزبير للسيارات بنسبة (10%) في بداية
يناير الماضي، وفي الزبير للتأثيث تمت الزيادة بنسة (12%) في بداية
العام الجاري وفي شركة عمان لتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية
تمت الزياده في يناير الماضي بنسبة (23%). وأما شركة الزبير للكهرباء
سوف تتم زيادة أجور العاملين لديها بنسبة (13%) في فبراير الحالي
وأما شركة الزبير للاتصالات السلكية سترفع الأجور بنسبة (7%) وشركة
خدمات الكمبيوتر العمانية سترفع الأجور بنسبة (16%) وذلك في أبريل
المقبل في حين تم زيادة أجور العاملين في شركة زينة بنسبة (22%)
وفي شركة مركز التصوير بنسبة (26%) وشركة مياه الواحة بنسبة (13%)
خلال يناير الماضي.
كما أشار ناصر بن خميس الحشار رئيس مجلس إدارة شركة الهاجري للتجارة
ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للدعاية والإعلان بأنهما سترفعان
نسبة الأجور للعاملين بها إلى (15%).
وقال عبدالجليل بن عبدالواحد البلوشي نائب المدير العام للموارد
البشرية بشركة دودسال بأن الشركة سوف ترفع أجور العاملين لديها بنسبة
(5%).
وأكد يحيى بن ابراهيم السرحني مدير الإدارة والموارد البشرية بشركة
الحفريات العمانية كي سي أيه ديوتاج المحدودة بأنه تلبية للأوامر
السامية قررت الشركة زيادة رواتب العاملين بها بجميع الأجهزة التابعة
لها بنسبة (5%) من الرتب الأساسي اعتبار من أول فبراير للعام الجاري.
وقال صادق حسن أل حبيب مدير أول الموارد البشرية بشركة دراية للخدمات
وشركة الجزيرة للخدمات أنه سيتم زيادة أجور العاملين بهما ما بين
(15% ـ 20%) في المهن الفنية والإدارية كما سيتم علاوة الصحراء (30%)
في كلا الشركتين.
كما صرحت ثريا صلاح الدين نائب رئيس مجلس الإدارة بالكلية العلمية
للتصميم في المهن الإدارية والأكاديمية بانخ سوف يتم رفع أجور العاملين
بنسبة (10%).
أعلى
بحث تفعيل الأنشطة الاقتصادية بمحافظة البريمي
البريمي ـ من خالد بن محمد النزواني:عقد اعضاء
اللجنة المحلية للتجارة والصناعة بمحافظة البريمي امس اجتماعا برئاسة
سعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري محافظ البريمي وحضور اعضاء الجمعية.
تطرق اللقاء إلى أهمية التواصل فيما بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص
بالقطاع الخاص والتي تساعد على دفع مسيرته الى الأمام ومن بينها
بعض القوانين التي تخص الجمارك وآلية التطبيق كذلك إيجاد طرق لتفعيل
الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة وضرورة إقامة شركات مساهمة عامة في
بعض الأنشطة ومن بينها قطاع المقاولات والتشييد كما أكد الأعضاء
على أهمية تسهيل الإجراءات وتبسيطها قدر المستطاع بغية استقطاب المستثمرين
سواء من داخل السلطنة أو خارجها.
من جانبه تقدم الشيخ بطي بن محمد النيادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة عمان رئيس اللجنة المحلية للتجارة والصناعة بمحافظة البريمي
بالشكر إلى سعادة الشيخ محافظ البريمي والحضور وأكد بان هذا اللقاء
جاء بناء على رغبة من أعضاء اللجنة للالتقاء والتعارف ووضع بعض التصورات
التي من شأنها تذليل الصعاب امام القطاع الخاص والحركة الاقتصادية
بالمحافظة وأضاف بطي النيادي بان التواصل في مثل هذه اللقاءات له
شأن كبير حيث انه يساعد على وضع الرؤى المناسبة التي من شأنها رسم
الخطط للمشاريع التي يمكن اقامتها مستقبلا بالمحافظة.
حضر اللقاء اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى بالمحافظة.
أعلى
حتى لا تموت (الفرحة) في المهد
التجاوب السريع، والمبادرة الطيبة التي سجلتها
بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص، في زيادة ورفع رواتب موظفيها، أثلجت
الصدور، وبرهنت على الدور الفعال، والمسؤولية الوطنية التي تحلى
بها هذا القطاع، وأكد إن دوره الإنساني والاجتماعي لا ينفصل عن الرؤية
الاقصادية والجوانب التشغيلية المساهمة في نمو هذا القطاع وتوسعه..
أكثر من أربعين شركة ومؤسسة خاصة، أعلنت استجابتها السريعة بتحسين
وزيادة مستويات الاجور للعاملين لديها، في اليوم التالي لصدور الأوامر
السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ بزيادة رواتب موظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة والوحدات
العسكرية والامنية وزيادة رواتب أسر الضمان الاجتماعي..
وإذا كنا قد تساءلنا بالأمس، عن نصيب القطاع الخاص من هذه الزيادة،
ونقلنا أماني العاملين في هذا القطاع، وآمالهم بتحرك ينعش رواتبهم،
ويحرك الأجور الساكنة، التي لم تستطع الكثير منها التأقلم مع الغلاء
ولهيب الأسعار، فإن الإجابة جاءت بالأمس، لتؤكد إن ثمة مؤسسات تدرك
واجبها، وتعي مسؤولياتها، وإن إسعاد موظفيها، وتفريج حاجتهم، واحد
من المقاصد والأهداف التي تنشدها هذه المؤسسات، حيث لان الزيادات
في بعض مؤسسات القطاع الخاص، والتي تراوحت بين 5% الى 37%، مع قيام
العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة بإعادة دراسة نظام الأجور فيها،
وبحث كيفية تحسين رواتب العاملين لديها..
وبالتأكيد فإن الطموح والآمال، تنعقد على الشركات والمؤسسات الأخرى،
التي لم تعلن بعد قرارها ونيتها في زيادة الرواتب وتحسين اجور العاملين
لديها، هذه الآمال تتصاعد من افئدتنا جميعا، وتخاطبها من واجبها
الوطني، ومسؤوليتها الاجتماعية، ودورها المرجو منها، فهذه القطاعات
إن لم تتوجه لإسعاد المجتمع، وإن لم تضفِ الابتسامة وتفرج على العامل،
فماذا يبقى من مسؤولياتها وواجباتها الوطنية.
لقد سعد موظفو القطاع الخاص في مواقع مختلفة يوم أمس وهم يقرأون
عبر (الوطن) تسابق مؤسساتهم، وتنافسها في تسجيل اسمائها، وحيازتها
شرف السبق في هذه الوقفة الوطنية، والإنسانية، وكيف تبادر كل مؤسسة
حسب طاقاتها وإمكانيتها في رفع الرواتب وتحسين الأجور، بما لا يتعارض
وخططها، ولا ينسحب سلبا على المستفيدين من خدماتها، بحيث تقوم برفع
الرواتب من جهة، ومقابلتها برفع الأسعار من جهة أخرى..
لقد سرت بالأمس أخبار عن ارتفاع (آخر) للأسعار، واستغلال لحاجة الناس،
و(نهش) بضع الريالات التي زادت على رواتب بعض الموظفين، في صورة
تنم عن (طمع) و(جشع) و(استغلال) لا يرقى الى صورة المجتمع العماني،
ولا إلى اخلاقيات الإنسانية بصفة عامة.. وكأنما زاد على راتب العامل،
وما لم يزد، (مستباح) من بعض التجار، يرفعون اسعارهم متى شاءوا وكيفما
شاءوا..
وبرغم أن الأوامر السامية جاءت صريحة فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية
الضرورية بجميع انحاء السلطنة بصفة عاجلة، ومطالبة الجهات المختصة
بوضع آلية محكمة للتأكد من عدم قيام تجار التجزئة برفع أسعار هذه
السلع وتعزيز الرقابة ومكافحة الاحتكار، وبرغم أن الادعاء العام،
أعلن منذ الأمس، أنه مناط به قانونا تلقي أية شكاوي أو ممارسات غير
مشروعة تضر بالمستهلك، وإنه سيتصدى للاحتكار، انطلاقا من كونه الممثل
للمجتمع في الدعوى القانونية، إلا أن كل ذلك لم يردع بعض اصحاب النفوس
الضعيفة، حينما غيروا على عجالة لوائح الأسعار لديهم، ورفعوا بشكل
غير مبرر أسعار الكثير من المواد الغذائية بنسب مجنونة، كجنونهم
في التسابق والتصارع على اقتسام قوت الموطن، واستغلال حاجته..
كنا نتوقع مع صدور الأوامر السامية، ومع التحرك الفعلي للجهات المختصة،
ومع الإحساس بالمسؤولية الوطنية أن يتحرك الجميع، ويعلن كل من جانبه،
استجابته للأوامر السامية، واقترابه من هم المواطن، وقضيته، غير
إن ذلك، لم يحدث، إلا في مؤسسات قليلة، كافأت موظفيها، ورسمت البسمة
لهم، اما مؤسسات أخرى، فكانت للأسف بعيدة كل البعد عن هذه المسؤولية
وهذا الإحساس الوطني والاجتماعي..
نعم لدينا مؤسسات وقطاعات نقف لها تحية وتقديرا.. ولها نقدم الشكر
الجزيل، ونثمن ما قامت به وتقوم تجاه المجتمع وافراده.. ونشد على
اياديها، ونبارك ما تقوم به لخدمة هذا الوطن، واستلهامها النهج السامي
الحكيم في التخفيف من اعباء المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة،
في الوقت الذي نأمل أن تعي باقي المؤسسات والجهات دورها، وتكون عونا
للمواطن لا عونا عليه..
خلفان الزيدي
khmz@hotmail.com
أعلى
قضية ورأي
التضخم وأسعار الصرف 2ـ2
وفي المدى القصير فان تخفيض سعر الفائدة الحقيقي
الأميركي يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار مما يؤدي إلى تخفيض أسعار
البضائع المنتجة في الولايات المتحدة والتي تباع في الداخل أو تصدر
للخارج. وهذا يؤدي إلى تشجيع الصادرات كما يؤدي إلى شراء كمية أكبر
من البضائع في الداخل، وبالتالي زيادة الانفاق.
وهكذا فان زيادة الطلب الكلي على الناتج الاقتصادي من خلال مختلف
القنوات المشار إليها سوف يساعد المنشآت الانتاجية على زيادة الانتاج
وتوظيف المزيد من العمال مما يؤدي بدوره إلى زيادة الانفاق على البضائع
الانتاجية من خلال مشاريع التوسع في تلك المنشآت كما أنه يؤدي أيضا
إلى زيادة الانفاق بحكم ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن ارتفاع معدلات
النمو الأقتصادي.
اما بالنسبة لتأثير السياسة النقدية على التضخم فان ما سبق ذكره
سوف يؤدي إلى زيادة الأجور والأسعار بحكم زيادة الطلب على البضائع
والأيدي العاملة خصوصا في المدى القصير بالنظر إلى تفوق الطلب على
الطاقة الانتاجية لتلك المنشآت. وفي الواقع فان السياسة النقدية
التي تسعى باستمرار إلى جعل سعر الفائدة الحقيقي عند مستويات منخفضة
سوف تؤدي بالنهاية إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار
الفائدة الاسمي بدون احداث زيادة مستمرة في الناتج الاقتصادي أو
تخفيض معدلات الباحثين عن عمل.
إذن هذه هي أهداف تخفيض أسعار الفائدة الأميركية بالنسبة للاقتصاد
الأميركي. فهل تريد دول التعاون تحقيق أهداف مماثلة من جراء خفض
سعر الفائدة. هل تريد دول المجلس أن تزيد الطلب على الخدمات والسلع
وترفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية أعلى مما هي عليه الآن،
ومن يدفع فاتورة هذا الارتفاع؟ أم هل تريد وضع الأسهم والعقارات
على صفيح أكثر سخونة وغليان مما هي عليه الآن.. وهل تريد تخفيض قيمة
وارداتها وزيادة قيمة صادراتها.. هذه كلها أهداف ـ كما يتفق الاقتصاديون
والمحللون ـ تتناقض مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتلحق أكبر الضرر
به وعلى مستقبل برامج التنمية والحياة المعيشية للمواطنين.
إن الإشكالية المترتبة على تخفيض سعر الفائدة على الدولار تتمثل
في خلق وضع صعب للسلطات النقدية في دول المنطقة، وخاصة تلك التي
لازال اقتصادها يشهد معدلات نمو وتضخم عالية نسبياً. فمن ناحية فإن
الارتباط بالدولار يقتضي التماشي مع تخفيض سعر الفائدة بتخفيض مماثل
وإن كان بدرجة متفاوتة، وذلك حتى لا تكون الفوارق بين أسعار الفائدة
على الدولار وأسعار الفوائد المحلية كبيرة تشجع المضاربين على الاستفادة
من هذه الفوارق للعب على أسعار الصرف خاصة في حالة ضمان استمرار
ثبات أسعار الصرف بين الدولار والعملات المحلية. فيما يخص الإشكالية
الأخرى والمتعلقة باحتمال مزيد من الانخفاض في سعر صرف الدولار المترتب
على استمرار عجز الموازين المالية الأميركية وفقدان مزيد من الجاذبية
بسبب انخفاض سعر الفائدة على الدولار، فإن مثل هذه الإشكالية سوف
تؤدي إلى تفاقم التضخم في دول المنطقة المرتبط بارتفاع فاتورة الاستيراد
خاصة وأن معظم استيراد دول المنطقة يأتي من مناطق غير دولارية، الأمر
الذي سوف يعمق من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تشهدها أصلاً
المنطقة منذ عدة سنوات، هذا عدا عن تدهور القوة الشرائية وفقدان
مزيد من قيمة استثمارات واحتياطيات المنطقة بالإضافة طبعاً إلى تدهور
الإيرادات النفطية المسعرة بالدولار، إضافة الى عدم الوضوح اتجاه
مشروع السوق المشترك، والعملة الموحدة حيث تشير اغلب الاتجاهات الى
تأجيل المشروعين الى اجل غير معروف.
حسن العالي
أعلى
حذار من تكرار الظاهرة!!
ان المكرمة السامية التي امر بها جلالته ـ
حفظه الله ورعاه ـ بزيادة الرواتب لموظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة
واسر الضمان الاجتماعي وتوفير السلع الغذائية الضرورية بجميع انحاء
البلاد بصفة عاجلة وتخفيض سعر الطن من الدقيق بمقدار 25 ريالا عمانيا
من اجل تخفيف الاعباء على المواطنين من ارتفاع الاسعار وزيادة لهيبها
في وقتنا الحالي لتدل دلالة عميقة على مراعاة القائد العظيم لشعبه
الكريم وعطاء جزيل من الاب الحنون لابنائه المخلصين المستحقين لمثل
هذه المكرمات والعطايا من لدن صاحب الايادي البيضاء الجليلة الذي
لا يتوقف في مكرماته ولا ينقطع في سخاياه لهذا الشعب الوفي كونه
يدرك ادراكا تاما لمدى حاجة الشعب لمثل ذلك واكثر.
ما اردت التنويه اليه بعد هذه المكرمة هو التنبيه الشديد من احتمال
قيام بعض التجار بكل فئاتهم (الصغار او الكبار) باستغلال زيادة نسبة
الرواتب في رفع الاسعار بشكل غير معقول ـ كما لمسنا وشاهدنا بأم
اعيننا للاسف الشديد في المرة الماضية في زيادة الـ(15 في المائة)
ـ بحيث تتحول ظاهرة غلاء الأسعار من مجرد مشكلة بسيطة وعادية إلى
أزمة كبيرة وضخمة من الصعب ايجاد المخرج منها بكل يسر وسهولة.
ومن هنا فان على دائرة حماية المستهلك في هذا الجانب المتابعة الدقيقة
والمستمرة في جميع اسواق البلاد ومراقبتها حول تطبيق ذلك الامر من
عدمه حتى لا يتلاعبوا بالاسعار كما يشتهون وعلى حسب هواهم دون رقيب
من احد.
ان ما لاحظناه سابقا من معايشة هذه الظاهرة في مجتمعنا من لهيب بلغ
الحد في ارتفاع الاسعار كان دليلا كافيا على عدم ردع اولئك التجار
او مراقبتهم جيدا لمثل ذلك، وليت ان هذا الارتفاع قد اقتصر عند جانب
معين مثل مواد البناء وما شابهها.. ولكن للاسف الشديد توسعت رقعته
وازدادت لتشمل المواد الغذائية والكماليات وغيرها سواء كان ذلك عن
طريق الجملة او التجزئة، فكانت هذه الزيادة واضحة وضوح الشمس في
رابعة النهار في اغلب المواد والبضائع المختلفة.
ولعلنا ندرك تماما بأن مشكلة غلاء الاسعار ـ بصفتها العامة ـ تمثل
سلوكا خاطئا ومستهجنا من قبل بعض الفئات المريضة التي تهدف الى استغلال
حاجة الناس من اجل حصولهم على الربح السريع فقط او بما يمكن تسميته
(الاحتكار والجشع) دون النظر الى ما يحتاجه اولئك الناس او النظر
الى احوالهم المادية ومستوياتهم المعيشية.
فبالامس مثلا اتجهت لشراء (خبز) من احد فروع (المخابز) بالبلاد،
وتفاجأت بتقليل عدد (حبات الخبز) من 8 حبات الى 6 حبات للمائة بيسة..
واستفسرت من البائع حول ذلك؟! فقال: لا ادري! هكذا بلغنا اليوم (امس)،
والسؤال المطروح: لماذا يحدث مثل ذلك؟! هل بمجرد رفع نسبة الرواتب
يتم الاستغلال والاحتكار ام ماذا؟!
ان الحل الوحيد للقضاء على مثل تلك الظواهر اما ان يكون عن طريق
التوعية لهذه الفئات من الناس او عن طريق استخدام اسلوب التحذير
او العقاب لردعهم لفعل ذلك لانه في النهاية ستكون الخسارة عليهم
دون شك.. فالله.. الله يا تجار في المشتري المسكين!!.
علي بن صالح السليمي
من اسرة تحرير (الوطن)
أعلى
ولنا كلمة
فشل المشروع وليس الفكرة
طوال السنوات الماضية من عمر نهضة عمان الحديثة
شهدت مسيرة التنمية الشاملة العديد من المشروعات والتجارب، معظمها
كانت تستهدف النهوض بالانسان العماني في مختلف المجالات من خلال
افكار او بدائل تطرح لمساعدة المجتمع في الاعتماد على الذات، الا
انه وللاسف الشديد معظم تلك الافكار ما تلبث ان تفشل عندما يشعر
القائمون عليها بعدم نجاح بعض المشاريع التي تستهدفها نظرا لضيق
افقهم وعدم اعطاء المساحة الكاملة للفكرة لكي تتبلور بشكل يمنحها
المزيد من النضوج، ففشل حتى نسبة 70% من مشاريع الفكرة لا يعني موتها
الا اذا اردنا فعلا ان تموت لكي يثبت مجموعة المعارضين انها غير
قابلة للتطبيق، ولعل من ابرز الافكار التي تفشل تلك المرتبطة بفرص
التشغيل الحر والعمل.
فهناك الكثير من هذه الافكار لم يكتب لها النجاح ليس لانها افكار
او تجارب يصعب تطبيقها وانما القائمين عليها كانوا يفتقدون لمساحة
الوقت الذي يجب ان يعطي لهذه الافكار لكي تنجح لانها فكرة يستفيد
منها الجميع بينما المشروع هدف يحقق غاية فردية، فعلى سبيل المثال
القرار الذي صدر في فترة ما لتعمين محلات سوق الخوير لبيع الخضراوات
والفواكه لم ينجح على الرغم من اهمية هذه الفكرة وما سوف تتركه من
اثر ايجابي في تشجيع الشباب على العمل في مهنة مكسبها مضمون لماذا؟
لاننا لم نرد لها النجاح لعدم قناعة المعنيين بهذا التوجه، الذي
ارادوا ان ينجح شكلا وليس مضمونا بدليل انه بعد القرار سمح للوافد
الذي كان يمارس هذا العمل داخل السوق بالعمل وبنفس المهنة حوله فحبسنا
مكانه العماني الذي رمينا كل اسباب الفشل عليه وبالتالي اوجدنا عذرا
لعدم الجدية في تطبيق تجربة او فكرة لو صبرنا عليها لسجلت اليوم
نجاحا غير مسبوق.
الا انه على الجانب الاخر وعلى الرغم من كل المعوقات التي تعرض ويتعرض
لها برنامج سند منذ سنوات انشائه، لم يقلل من عزيمة واصرار القائمين
عليه على تحقيق النجاح، لان القائمين عليه وجدوا في أجندة اهدافه
مسارات عدة لفرص عمل بانواعه المختلفة، تؤمن للشباب مستقبلا واعدا
بالمزيد من الطموحات وآفاق اوسع وارحب سواء كان ذلك من خلال المبادرات
الفردية والتشغيل الذاتي او من خلال العمل في انشطة كان للبرنامج
سبب رئيسي في اقتصار العمل فيها على القوى العاملة الوطنية، صحيح
ان هناك العديد من المشاريع التي انشأها المواطنون وبدعم من البرنامج
سواء كان ماديا او غير ذلك، الا ان ذلك لم يقف حجر عثرة امام الفكرة
في الاستمرار وتحقيق الاهداف المرجوة منها حتى ولو فشلت الكثير من
المشاريع.
فعلى سبيل المثال العديد من الدول خاصة المتقدمة منها لاشك لديها
برامج لدعم مثل هذه المشاريع الصغيرة وبرامج التشغيل الذاتي، والكثير
من المشاريع يصل اعدادها بمئات الالوف لا يكتب لها النجاح الا انه
يبقى الاستمرار في البرنامج ونجاحه قائما حتى ولو سجلت نسبة النجاح
تلك 10%، في الوقت الذي يتم فيه تدارس اسباب الفشل ووضع الحلول المناسبة
له لتجنب تكراره، لاننا يجب ان ندرك تماما بان المستفيدين من الافكار
والتجارب وبرامج الدعم يتفاوتون فيما بينهم في مختلف اسباب وعوامل
النجاح كل وفق امكانياته وقدراته، من هنا يجب ان ندرك سواء كنا مسؤولين
على تطبيق مثل هذه الافكار او مستفيدين من اهدافها مجتمعا او شبابا
أن فشل المشروع لا يعني فشل الفكرة او البرنامج وبالتالي لابد ان
نساعدها أي الفكرة على الاستمرار حتى تنجح حتى ولو تطلب الامر سنوات
عدة.
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com
أعلى
الأخبار
