Alwatan

أكتوبر القادم.. مؤتمر حول السوق المشتركة بمسقط
العطية: السلطنة حققت أكثر من 80% من متطلبات السوق الخليجية

الرياض ـ الوطن:اشاد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتقدم الكبير الذي حققته السلطنة فيما يخص قيام السوق الخليجية المشتركة حيث اشار معاليه خلال اللقاء المشترك الثالث والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد امس الاول الاثنين بالرياض بالمملكة العربية السعودية الى ان السلطنة حققت ما يتجاوز 80% من متطلبات واجراءات ومراحل السوق الخليجية المشتركة متقدمة بذلك شقيقاتها الدول الاعضاء بمجلس التعاون.
داعيا معاليه الجهات المعنية في الدول الاعضاء الى تكثيف العمل خلال المرحلة القادمة لانجاز كافة متطلبات السوق مؤكدا في الوقت ذاته على الدور الكبير الذي تلعبه الاتحادات والغرف الخليجية في مسيرة العمل التكاملي الاقتصادي الخليجي وضرورة تفعيل الشراكة بين امانة مجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية.
وفي ذات السياق تم التأكيد خلال اللقاء الذي حضره الى جانب معالي الامين العام لمجلس التعاون ممثلون من الامانة العامة واعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف الخليجية على الاهمية التاريخية لهذا الاعلان الذي يؤرخ لبداية مرحلة جديدة في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي كما تبنى اللقاء برنامج وآلية عمل مشترك لتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة سيتم التنسيق لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية بالعمل الاقتصادي المحلي والخليجي تتضمن اقامة مؤتمر حول السوق الخليجية تستضيفه السلطنة في اكتوبر من العام الجاري 2008م ويتم من خلاله تسليط الضوء على اهداف واسس ومتطلبات السوق ودور القطاع الخاص المنتظر في هذا الجانب.. كما وسيتم كذلك عقد مجموعة من الندوات التعريفية بالسوق الخليجية المشتركة في عدد من الدول الاعضاء بالمجلس ذلك الى جانب قيام اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع احد بيوت الخبرة العالمية باجراء دراسة موسعة ستركز حول دور القطاع الخاص في قيام السوق الخليجية المشتركة.
وفي موضوع اخر لا يقل اهمية تم التأكيد خلال اللقاء على التوجه لمعالجة ظاهرة التضخم وارتفاع الاسعار على مستوى دول المجلس حيث سيكثف اتحاد الغرف الخليجية جهوده في هذا الجانب بعقد لقاءات متخصصة مع المعنيين في الغرف الخليجية والجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة الظاهرة واقتراح سبل معالجتها حيث سيتم في هذا الاطار عقد ندوات تعريفية في الدول الاعضاء بالاتحاد بدءا من الندوة التي ستقام في مارس القادم بمملكة البحرين وستسلط الضوء على اسباب الظاهرة واثارها الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى اعداد دراسة ميدانية حول الظاهرة والحلول المقترحة لتحجيمها والحد من اثارها السلبية على المجتمع.
فضلا عن تلك الموضوعات تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة واهمية مشاركة القطاع الخاص الخليجي في اجتماعات اللجان الوزارية والفنية الخليجية وايضا المشاركة في جولات الحوار التي يعقدها المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الاقليمية والعالمية ذلك بالاضافة الى مناقشة تنظيم عدد من المنتديات والمؤتمرات الخليجية الاوروبية المشتركة خلال الفترة القادمة.

أعلى

صندوق تنمية مشروعات الشباب يساهم في دعم المصروفات التشغيلية

مسقط ـ العمانية: اعلن صندوق تنمية مشروعات الشباب عن تبني استراتيجية جديدة لتشجيع جيل جديد من أصحاب الاعمال العمانيين تحت شعار (شراكة) وذلك بهدف تنشيط عمليات الصندوق خلال الفترة القادمة.
وقالت ملك بنت احمد الشيباني مدير عام صندوق تنمية مشروعات الشباب ان ادارة الصندوق ملتزمة بمساعدة أصحاب الاعمال العمانيين من خلال الخدمات التمويلية والنصائح الارشادية التي ستحفز اصحاب الاعمال على المتابعة والتقدم مشيرة الى انه تم تقييم واعادة هيكلة الصندوق لضمان تواجد التقنيات والنظم والاجراءات الصحيحة بهدف تحقيق أكبر قدر من النتائج المرجوة للصندوق ولاصحاب الاعمال.
واضافت ان الاستراتيجية الجديدة تتمثل الى جانب المساهمة فى رأس مال المشروع بنسبة 40 بالمائة كحد اقصى تقديم القرض للمشروع وكذلك المساهمة في دعم المصروفات التشغيلية للمشروع موضحا ان مشروع (شراكة) سيركز خلال العام الحالي على قطاع الفندقة والتسلية والترفيه ومشاريع الشق السفلي أو المساندة للمشاريع الكبيرة وتقنية المعلومات والتعليم والتدريب بالاضافة الى خدمات الدعم المتعلقة بقطاع البناء والسياحة والنفط والغاز.
الجدير بالذكر ان صندوق تنمية مشاريع الشباب والذي تأسس في عام 1998م بموجب مرسوم سلطاني سامي يعد الصندوق الرأسمالي الاستثماري الوحيد في السلطنة المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وهو يعكس مدى تشجيع الحكومة العمانية والتزامها نحو أصحاب الاعمال العمانيين.
واستطاع الصندوق في مرحلته الاولى تأسيس 20 مشروعا بمبادرة مجموعة من الشباب العمانيين غطت مختلف محافظات ومناطق السلطنة وجاري الان دراسة وتقييم عدة مشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أعلى

السلطنة تشارك في اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

كتب ـ ناصر بن سالم المجرفي:تشارك السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة في الدورة (31) لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يقام خلال الفترة من 13ـ14 من الشهر الجاري بالعاصمة الايطالية روما، يشارك في الاجتماع سعادة المهندس خلفان بن صالح بن محمد الناعبي وكيل وزارة الزراعة.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أنشئ في عام 1977 بوصفه مؤسسة مالية دولية وقد جاء إنشاؤه كنتيجة رئيسية لمؤتمر الأغذية العالمي الذي عقد في عام 1974. ورسالة الصندوق هي تزويد فقراء الري بالأدوات التي تساعدهم على شق الطريق المؤدي إلى إفلاتهم من حلقة الفقر والجوع، وقد قدم الصندوق في الـ21 سنة التي انقضت منذ بدء عملياته قروضا ومنحا تزيد قيمتها على 5 بلايين من الدولارات وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع في 112 بلدا مجموع تكاليفها حوالي 16.4 بليون دولار، وعندما تكتمل هذه المشاريع كلها ستكون قد ساعدت حوالي 200 مليون من البشر على التغلب على الفقر وتكوين القدرة على كسب الرزق بصورة دائمة.

أعلى

مشكلة جديدة تواجه المقاولين والحجز يصل إلى أربعة شهور
ارتفاع جنوني في أسعار (الطابوق)

المقاولون:أسعار المكونات الرئيسية ثابتة فلماذا ارتفعت الأسعار ومن يعوض خسائرنا؟

كتب ـ علي بن سالم الراشدي:شهد الطابوق والذي يعتبر احد المواد الأساسية في البناء شحا غريبا في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وقفزت أسعاره إلى أرقام خيالية وصلت إلى 300 ريال للطابوق المصمت و260 ريالا للطابوق المفرغ مقارنة بسعر 180 للمصمت و135 للطابوق المفرغ قبل عشرة اشهر تقريبا، وفاجأ احد المصانع خلال الأيام الماضية زبائنه برفع الأسعار بنسبة عشرين في المائة وبدون سابق إنذار، وهو الأمر الذي يرعب المقاولين ـ على حد قول احدهم لـ(الوطن) الاقتصادي ـ ليس السعر المرتفع والمبالغ فيه، ولكن عدم توفر الطابوق أصلا في السوق، حيث تصل فترات الحجز إلى أكثر من أربعة اشهر حيث تعطي المصانع الأولوية دائما إلى زبائنها الدائمين.
مشكلة كبيرة
سالم الراشدي مقاول من مئات من متعهدي البناء الذين يواجهون مشكلة كبيرة مع هذه المادة والتي شهدت شحا وارتفاعا غريبا في الأسعار، يشير بحسرة إلى احد مشاريعه المتوقفة منذ فترة بسبب شح الطابوق في السوق متسائلا: من يعوضني خسائري اليومية حيث ادفع مرتبات للعمال وأواجه غرامة في حالة توقف المشروع، ويتساءل عن السبب في التقلبات الغريبة لأسعار مواد البناء ويضرب مثالا الطابوق المتكون من مواد أولية تنتج محليا ورغم ذلك فأسعاره تشابه إلى حد بعيد أسعار البورصة ولكن في احد أوجهها المشرقة وهو الارتفاع المتواصل فقط، ويضيف أن أسعار الاسمنت لم ترتفع وكذلك الرمل فلماذا رفعوا الأسعار وأين الرقابة على هذه المصانع؟..
ويقول مقاول آخر رفض اعطاء اسمه أن سبب الارتفاع الرئيسي في رأيه يكمن في غياب الرقابة على هذه المصانع والتي تتحكم في الأسعار كيفما تريد ويتساءل عن السبب الذي يدعو احد المصانع لرفع أسعارها إلى أكثر من 4 مرات خلال 6 اشهر مع أن أسعار المواد الأساسية وهي الاسمنت والرمل لم تراوح مكانها منذ فترة طويلة، يضيف هذا أولا وثانيا زيادة الطلب على المعروض وبشكل مخيف حيث تحتاج إلى الانتظار لأشهر للحصول على طابوق، لذا وفي ظل هذا الوضع فأنت مجبر على دفع أي مبلغ مقابل الحصول على هذه المادة وبدون أي نقاش وإلا فان هناك طابورا ينتظر استلام دورك، وثالثا دخول مشاريع كبيرة إلى البلاد مثل مشروع الموج ويتي والمدينة الزرقاء بدون توفير منافذ إنتاج لتغطية طلباتها وهذا أدى بالطبع إلى نقص حاد في المعروض خاصة إذا علمنا بان المشاريع الكبرى تقوم بالحجز المسبق ولفترات طويلة.
وعن الحلول المقترحة يقول: نطالب بتشديد الرقابة وذلك بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لجهات الاختصاص والمتضمنة بتشديد الرقابة على السوق، وهنا أطالب بضرورة الضرب بيد من حديد على كل جشع يستغل الظروف لتعظيم أرباحه، والمطلوب هو التحرك العاجل هذا أولا وثانيا تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع لإنتاج الطابوق فليس من المعقول أن نظل نعتمد على مصانع آلية كبيرة لا تصل إلى العشرة لتلبية احتياجات بلد يشهد نموا كبيرا ومتزايدا.
المصانع تبرر
المصانع تبرر الزيادة حسب استطلاع عام أجريناه وترجع ذلك الى ارتفاع المواد المكونة للطابوق (الاسمنت والرمل) علاوة على ارتفاع تكلفة صيانة المكائن والمعدات التي تدخل في صناعة الطابوق ورواتب العمال، وهي مبررات قد غطتها المصانع منذ شهور حيث رفعت اسعارها بما يصل الى مائة في المائة خلال عام واحد، وهي كافية لتغطية أي تكاليف زائدة، خاصة وان المكونات الأساسية للتصنيع لم ترتفع بشكل كبير.
في الأخير
في الأخير نتساءل إلى متى سنظل نواجه أزمات ارتفاع أسعار مواد البناء وشحها، والى متى سيظل قطاع المقاولات يتكبد الخسائر تلو الخسائر، والى متى سنظل نستورد مواد بناء أساسية تتوفر بكثرة لدينا من دول مجاورة تستوردها هي أصلا ومن ثم تعيد صناعتها وتصديرها إلينا مرة أخرى وبأسعار خيالية ـ والاسمنت مثال على ذلك ـ، والى متى سنظل نعتمد على عدة مصانع آلية لإنتاج مادة أساسية وهي الطابوق ولمدة تصل إلى ثلاثة عقود، وأين التخطيط السليم لمواجهة الزيادة المطردة في المشاريع العمرانية، وهل فكرنا مليا قبل إسناد عشرات المشاريع العملاقة في توفير مواد البناء الأساسية، وهل فعلا لدينا تخطيط اقتصادي أم أن الأمور على البركة، كل هذه التساؤلات مطروحة أمام جهات الاختصاص وجاءت وليدة لمعاناة يعيشها قطاع اقتصادي نقول دائما إننا نريد أن ندعمه، ولكن الواقع يقول خلاف ذلك.

أعلى

السبت القادم.. السلطنة تشارك في ملتقى السياحة والاستثمار بجدة
استراتيجية خليجية لترويج وتسويق المشروعات السياحية بدول التعاون

تشارك السلطنة ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثامن عشر من فبراير الجاري في ملتقى السياحة والاستثمار الخليجي 2008م الذي يحمل شعار (مدار السنة سياحة) والمعرض المصاحب له الذي سيقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسيمثل الغرفة في الملتقى وفد برئاسة سعادة ابراهيم بن باقر العجمي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة السياحة والاستثمار العقاري بالغرفة وعضو لجنة السياحة الخليجية وعضوية عدد من المعنيين والمهتمين بالشأن السياحي في القطاع الخاص بالسلطنة.
ينظم الملتقى لجنة السياحة الخليجية المنبثقة من اتحاد غرفة دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة وكلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بالسعودية، ويهدف إلى تبني استراتيجية الترويج والتسويق السياحي للمشروعات السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تكون الفرص الاستثمارية حقيقية وقابلة للتنفيذ أو قائمة بالفعل وتحتاج شراكة لرأس المال الخليجي سواء في الداخل أو الخارج للتفاعل مع تلك الفرص، الاطلاع عن قرب على تجارب وخبرات دولية من ذوي الاختصاص بمجال السياحة والاستثمار على المستويين الرسمي والخاص وجذب المستثمرين من كافة دول العالم لمشاريع سياحية والدخول في شراكات مباشرة.
بالاضافة الى تبني آلية لتحسين مرافق البنية التحتية السياحية في دول المجلس مثل الفنادق والمطاعم وخدمات الاتصالات والمواصلات بما فيها الطرق البرية والرحلات البحرية والجوية، إعداد برامج سياحية متكاملة تتضمن تخفيضات في أسعار الإقامة في الفنادق وتذاكر السفر والتعريف بواقع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومقوماتها ومجالات التطوير مع توضيح تجارب كل دول المجلس في مجال التنمية السياحية وإبراز المنتج الخليجي السياحي كمنتج موحد، التعرف عن مدى تفاعل بيوت الخبرة والمال في تمويل المشاريع السياحية، التعريف بالحوافز الاستثمارية المتاحة في دول المجلس لجذب المستثمر الخليجي والاجنبي للاستثمار في القطاع السياحي، تشجيع السياحة البيئية الخليجية والرحلات السياحية المتبادلة فيما بينها وتشجيع القطاع الخاص ومصادر التمويل المختلفة على تفعيل دورها في الصناعة السياحية وتعزيز فرص العمل.
سيصاحب أعمال الملتقى إقامة معرض متخصص عن السياحة الخليجية ومقوماتها وعرضا لفرص استثمارية حقيقية في مجال السياحة والخدمات المساندة من مختلف دول مجلس التعاون وستكون الفرص متاحة لعقد صفقات مباشرة ضمن فعاليات وأنشطة المعرض.

أعلى

مؤشرها العام يواصل الارتفاع للجلسة الثانية
ارتفاع معدلات التداول بسوق مسقط ومكاسب لـ31 شركة
100 بيسة الزيادة في سهم ظفار للطاقة ومطاحن صلالة تفقد 131 بيسة

كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:واصل مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي حيث صعد مع ختام يوم امس اكثر من 43 نقطة مسجلا مستوى 9477.02 نقطة مقارنة مع مستواه السابق 9433.32 نقطة.
وجاء هذا الارتفاع في المؤشر العام للسوق وسط تداولات نشطة ارتفعت كميتها الى 13.3 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 12 مليون ريال بعد ان جرى تنفيذ 2743 صفقة مقارنة مع 9.3 مليون سهم قيمتها 8.8 مليون سهم خلال جلسة امس الاول.
التداول
وشهدت جلسة يوم امس تحقيق مكاسب لـ31 شركة مقارنة مع انخفاض اسهم 13 شركة واستقرار اسهم 6 شركات من اصل 50 شركة جرى تداول اسهمها يوم امس.
وتصدرت اسهم الدولية للاستثمارات المالية الجلسة بعد تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 881 ألف ريال وبلغت كمية اسهم الخدمات المالية 2.4 مليون سهم بلغت قيمتها 747 الف ريال وبلغت كمية اسهم الخليجية لخدمات الاستثمار المتداولة امس 970 الف سهم كما جرى تداول 866 الف سهم من اسهم الجزيرة للخدمات اضافة الى تداول 751 الف سهم من اسهم العمانية العالمية القابضة بقيمة اجمالية بلغت 3.7 مليون ريال.
الاغلاقات
وعلى صعيد الاغلاقات صعد المؤشر العام للسوق اكثر من 43 نقطة مسجلا مستوى 9477.02 نقطة مدفوعا بالمكاسب التي حققتها مؤشرات القطاعات الرئيسية حيث صعد مؤشر الصناعة اكثر من 93 نقطة مسجلا 8521.05 نقطة وارتفع مؤشر البنوك وشركات الاستثمار 34.09 نقطة ليغلق عند 12707.81 نقطة كما ارتفع مؤشر الخدمات والتأمين 17.64 نقطة مسجلا 3744.76 نقطة.
الارتفاع
وعلى صعيد الارتفاع صعد سهم الفجر العالمية 245 بيسة مسجلا سعر 2.701 ريال وصعد سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 5.19 بالمائة مسجلا سعر 304 بيسة وارتفع سهم ظفار للطاقة 100 بيسة واغلق عند 2.1 ريال وبلغت الزيادة في سهم العمانية العالمية القابضة 201 بيسة ليسجل السهم سعر 5.001 ريال في حين اغلق سهم الخدمات المالية عند 306 بيسات مرتفعا 11 بيسة.
الانخفاض
بالمقابل تراجع سهم مطاحن صلالة 131 بيسة ليغلق عند 4.119 ريال وتراجع سهم بنك صحار الى 1.587 ريال منخفضا بواقع 22 بيسة وهبط سهم الشرقية للاستثمار القابضة 33 بيسة واغلق مع 2.6 ريال وخسر سهم البنك الوطني العماني عند الاغلاق مع مقداره 87 بيسة مسجلا سعر 8.113 ريال.

أعلى

الحشار يفوز بجائزة أفضل مركز خدمة ما وراء البحار

فاز مؤخراً الحشار وشركاه بجائزة أفضل مركز خدمة ما وراء البحار من قبل برليانس اوتو ـ الصين تقديراً لأدائه المتميز في خدمات ما بعد البيع لسيارات جينبي هيز في السلطنة.
وفي حفل نظم في الصين، تسلم ورنر كوش، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحشار الجائزة من رئيس مجلس إدارة برليانس أوتو وبحضور كبار المدراء في برليانس أوتو.
معايير خدمة الزبائن والمعرفة الفنية لخدمة ما بعد البيع هي العنصر الحاسم الذي حمل الفوز بجائزة برليانس أوتو إلى الحشار ـ قسم السيارات. وقال كوش معلقاً على هذه المناسبة المهمة (لتوفير مستوى رفيع من خدمة ما بعد البيع، تحتاج إلى عاملين متحمسين للخدمة ويمتلكون مهارات فنية عالية. وإننا نعزي فوزنا بهذه الجائزة إلى المعرفة الفنية لفريق عملنا الذي يساعدنا في تقديم أداء متميز كل يوم وبالتالي المساهمة في نجاح العلامة).
وأضاف كوش (مبدأ أساسي في وعدنا بضمان مستوى متميز من خدمة ما بعد البيع، اننا نهدف إلى توفير دعم متواصل وموثوق إلى جميع زبائننا. وتبرهن هذه الجائزة على التزامنا طوال الخمسة والثلاثين عاماً الماضية في العمل الجاد والمستمر لتوفير أفضل مستويات خدمة ما بعد البيع إلى الزبائن العمانيين).
تأتي برليانس أوتو جينبي هيز إلى السلطنة في طرازين هما حافلة فان (شاحنة مقفلة لنقل السلع) وميني حافلة بأربعة أبواب و15 مقعدا وبسقف قياسي. هذه الحافلة بمحرك بترول سعة 2,2 لتر، 4 أسطوانات، حاقن وقود متعدد النقاط، وناقل حركة يدوي بخمس سرعات. كما يأتي بمقود آلي وراديو أيه ام/ أف ومشغل كاسيت و4 سماعات وإطارات راديال قياس 15 وتكييف هواء أمامي وخلفي ومصابيح ضباب وشبك أمامي من معدن الكروم وأغطية عجلات أنيقة، كبعض التجهيزات القياسية. ومع حصتها المتنامية من السوق العماني، تحقق سيارات جينبي هيز معدل مبيعات 20 سيارة شهرياَ.
ولراحة الزبائن يعمل مركز الخدمة لدى الحشار في مسقط من 8 صباحا الى 1 ظهرا ومن 2 ظهرا الى 7 مساء.
اما في الفروع فتعمل من 4 الى 7 مساء وذلك في أيام من السبت الى الخميس.
ويعد الحشار وشركاه هو الموزع الوحيد في السلطنة لكل من جيلي موتورز، برليانس أوتو ـ جينبي، سيارات تاتا وتاتا نوفاس المتوسطة والثقيلة، شاحنات نيسان ديزل، شاحنات رافعة بي أم، شاحنات رافعة تادانو هايد، معدات التشييد دوسان انفراكور، واكسسوارات السيارات من علامات أخرى، من خلال معارض متكاملة ومراكز خدمة وقطع غيار في مسقط، الوطية، صحار، نزوى، عبري، صلالة، البريمي وصور.

أعلى

جمعية حماية المستهلك تدعو لتفعيل الرقابة على الأسواق
والعقارات والتصدي للممارسات غير المشروعة

مسقط ـ العمانية: اكد سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس مجلس ادارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك على اهمية الدراسة التي تقوم بها حاليا الجهات المختصة بناء على التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حول قطاع العقارات ومع تفعيل الرقابة على من يحاول استغلال المستأجرين ورفع قيمة الايجارات بدون مبرر معقول الى جانب الرقابة على الاسواق ووضع آليات لعدم زيادة الاسعار ومراجعة القوانين القائمة وتفعيلها لضمان عدم التلاعب في الاسعار والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تستهدف استغلال المستهلكين.
وقال الخصيبي في تصريح له ان الجمعية سوف تقف مع كل الجهات سواء وزارة التجارة والصناعة او بلدية مسقط او وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه من اجل منع احتكار السلع ومكافحة عمليات الغش والتقليد لبعض المنتجات والسلع والادوية وذلك للمحافظة على صحة المجتمع وضمان عدم استغلاله ماديا.
واضاف ان الجمعية لديها العديد من المشروعات في اطار خطتها لحماية المستهلك والتي بدأت مرحلتها الاولى بعقد الندوة الاولى في محافظة مسقط في شهر ديسمبر الماضي كما عقدت الندوة الثانية في ولاية صحار في شهر يناير الماضي على ان تتبع ندوات اخرى في الفترة القادمة في مختلف محافظات وولايات السلطنة وان الخطة التوعوية تستمر حتى شهر ديسمبر القادم.
واوضح ان الجمعية سوف تبذل كل الجهود في سبيل ذلك لانها جمعية اهلية وسوف تستمر في اداء عملها والدور المطلوب مشيرا الى استعداد الجمعية بتكثيف التعاون مع دائرة حماية المستهلك خاصة بعد ان تحولت تبعيتها الى معالي وزير التجارة والصناعة مباشرة في اطار السعي لحماية المستهلكين وعمل البحوث والدراسات وجمع البيانات حول السوق وكل ما يتعلق بالمستهلك.
واشار رئيس مجلس ادارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك الى ان الجمعية العمانية لحماية المستهلك قد دشنت بالتعاون مع بلدية مسقط حملة اعلامية وتوعوية لنشر الوعي الاستهلاكي في عدد من ولايات السلطنة في اطار خطتها لحماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

أعلى

آفاق اقتصادية
الرواتب من قبل ومن بعد

لقد عاش المجتمع بالأخص وبعد إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2008م فترات نظرة وتأمل وترقب من حيث ان الاعلان لم يأت بجديد للتخفيف من ارتفاع الاسعار بل العكس من ذلك كانت هناك تصريحات معاكسة بعدم تأييد رفع الرواتب وعدم وجود قانون جديد للتقاعد. حيث كانت تلك هي أهم الآمال المعلقة والتي ينتظرها الشارع العماني بفارغ الصبر. وكان تعاطي المجتمع مع ظروف ارتفاع الاسعار أغلبه يدور في محور عدم كفاية الراتب لتغطية الالتزامات اليومية والشهرية للمواطن وبالتالي فلا بد من قيام الدولة بعمل قرار جذري لاستئصال هذه المشكلة. حيث تحرك الاعلام المقروء في هذا الاتجاه فالكل أدلى بدلوه من واقع القناعات والافكار التي يؤمن بأنها هي الأفضل والأحسن. كما وصل الأمر الى قيام البعض بالتراسل عبر رسائل الهاتف النقال وباختراع نكات محورها أنه لا أمل إطلاقا من زيادة الرواتب بالقطاع الحكومي.
ومع كل ما كان يشاع ويقال جاءت الأوامر السامية بزيادة نسب الرواتب الأساسية لموظفي الجهاز الاداري للدولة للمرة الثانية مصحوبة بحزم من الاجراءات والضوابط للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الاحتكار. وكما يعلم الجميع فإن الاولى كانت في بداية 2007 وبنسبة 15% وبالتالي خلال سنة وشهر بلغت مجمل الزيادات في الرواتب تترواح بحد أدنى 20% لبعض الدرجات المالية وبحد أقصى 58% لبعض الدرجات الدنيا وهي الفئة التي تضررت كثيرا بفعل موجة الغلاء. وان كانت تلك الزيادات لها تأثير مباشر على الميزانية فإنها كذلك تعمل على تنشيط الدورة الاقتصادية المتعلقة بالشراء والبيع وبالتالي فإن المستفيد الأكبر هي شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ولعل الجميع يشاطر الرأي بأن الارتفاع في الأسعار حادثة غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني الذي عرف عنه باستقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم طيلة السنوات الماضية الا ان التعاطي مع مثل هذه القضايا ليس بالبحث عن البديل الوحيد وهو الراتب ولكن بنظرة شمولية عامة وبتحليل علمي دقيق لمجريات ما يحدث اقليميا ودوليا وكذلك التسارع بوتيرة النمو الاقتصادي التي تعيشها دول المنطقة والعالم.
وقد لا نخوض كثيرا في الآليات والسبل التي وضعتها الحكومة لمراقبة ومتابعة عدم رفع الأسعار من قبل التجار ومنع عمليات الاحتكار فتلك الآليات والضوابط من المؤمل ان تؤتي أكلها بعد حين. ولكن نقول بأن مقابل الاحتكار تكون المنافسة وتعدد البدائل من السلع والخدمات المعروضة للبيع للمستهلك. وإذا نظرنا للسوق العماني فإنه يلاحظ حتى الآن هناك احتكار عن طريق ما يسمى (الوكيل الوحيد) فهذا الوكيل هو الذي يتحكم بكمية المواد وأسعارها سواء بالجملة أو التجزئة حيث ان هناك بعضا من المواد الغذائية لها وكيل وحيد بالسلطنة هو الذي يتحكم بالأسعار والكميات المعروضة وبالتالي فإن الأمر يحتاج الى مراجعة أغلب التشريعات والقوانين التي تتعلق بمجال التجارة وفتح باب المنافسة وإصدار قانون لمنع الاحتكار وإلغاء ما يسمى بالوكيل ليس في مجال المواد الغذائية فحسب وإنما كل ما يدخل في مجال التجارة والصناعة والسيارات والاتصالات هذه الآلية سوف تفتح آفاقا جديدة في إحداث نقلة نوعية نحو المنافسة العادلة وتوفر بدائل أكثر من السلع والخدمات التي تكون في متناول الجميع وبأسعار مختلفة حسب فئات المستهلكين وامكاناتهم المادية.
والدور الآخر بعد زيادة الرواتب عن طريق القناعة التامة بأن زيادة الرواتب ليست هي الحل الجذري والوحيد وبالتالي فإن الأمر يتطلب بث وزرع قناعات تكون ذات منطلقات اقتصادية مستقبلية لأفراد المجتمع من حيث الحاجة الملحة لتنويع مصادر الدخل للفرد بحيث يقلل الاعتماد على ذلك الراتب وأيضا ان يشمر ذلك الباحث عن العمل وكذلك الموظف في ايجاد طرق كسب جديدة بدلا من انتظار قطار التعيين وزيادة الرواتب وأيضا الحاجة ملحة من قبل جهات معينة بالدولة بالقيام بحملات توعوية وإرشادية لكيفية تدبير ميزانية الأسرة الشهرية وحقيقة يجب ان يعترف الجميع بأننا مفتقرون لخطط صرف وضبط الميزانية وكيفية مواجهة الازمات المالية وبالتالي ففي حال اقتنع كل فرد بأن باب الرزق ليس له حدود وهذا هو الصحيح وان مجالات العمل والتجارة تتوفر فإنه لا شك سوف يساعد على زيادة معدلات الادخار وبالتالي فتح فرص الاستثمار كل حسب امكاناته المالية بحيث يستطيع الفرد التكيف مع تقلبات عالم الاسعار بثقة أكبر ترجمة للوصول نحو اقتصاد يتسم باستقرار الاسعار بشكل أفضل.

حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com

أعلى