---

أكد أن السوق سيعزز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية
العطية يدعو لإصدار التشريعات المماشية لمسارات السوق الخليجية المشتركة

الدوحة ـ العمانية: أكد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تمر حاليا بفترة نمو اقتصادي متسارع يوفر فرصا كبيرة لرجال وصاحبات الأعمال ولمواطني دول المجلس للاسهام في بناء صرح اقتصادي دائم في هذه المرحلة الهامة، مشددا على ان التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يعتبر أحد الاهداف الرئيسية التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس.
وفي كلمة أمام ندوة السوق الخليجية المشتركة التي بدأت فعالياتها في الدوحة أمس وتناقش بحضور عدد من ممثلي الشركات المحلية آليات تطبيق السوق المشتركة والعقبات التي قد تحدث خلال تطبيقها وهل الاقتصاديات الخليجية استعدت جيدا لتطبيق السوق المشتركة،
قال العطية: إن السوق الخليجية المشتركة تأتي كخطوة رئيسية في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي وصولا إلى الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة التي بدأت منذ بداية هذا العام، الامر الذى يشكل عهدا جديدا من التكامل بين دول المجلس يقوم على مبدأ المساواة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية، حيث شهدت الدوحة اعلان السوق الخليجية المشتركة في شهر ديسمبر الماضى وميلاد الاتحاد الجمركي في عام 2002 م.
وأكد أن أهمية السوق الخليجية المشتركة تأتي بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ اساسي هو أن يتمتع مواطنو دول المجلس والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الاعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية، موضحا ان السوق الخليجية تشمل عشرة مسارات هي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الاموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. واعرب الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ثقته بأن سرعة إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل دولة لمجمل مسارات السوق الخليجية المشتركة سوف تسرع من تطبيق ما ورد في إعلان السوق، مشيرا الى ان الامانة العامة لمجلس التعاون ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان المعنية تتابع التنفيذ وترفع تقارير دورية للمجلس الوزاري ولقادة دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، مضيفا أن الدول الأعضاء عينت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسئولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن عددا كبيرا من قطاعات الأمانة العامة واداراتها تتابع سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة، كما وضعت الامانة استبيانا لاستطلاع مرئيات رجال وصاحبات الاعمال عن السوق المشتركة ومعرفة الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، واستبيانا آخر لاستطلاع مرئيات الجهات المختصة في الدول الاعضاء عن سير العمل في السوق المشتركة بهدف التعرف على مستوى التطبيق الفعلي في الدول الاعضاء، حيث سترفع نتائج ذلك الى اللجان المختصة العاملة في إطار المجلس والتي اوكل لها مهمة تذليل الصعوبات وازالة العقبات التي قد تواجه التطبيق الفعلي للسوق.
وأكد العطية ان من النتائج المتوقعة للسوق الخليجية المشتركة تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية، مشددا على ان التكامل بين دول المجلس وما يصاحبه من توحيد وتقريب للقوانين والسياسات الاقتصادية تسهل سير المفاوضات وتعزز قدرة المفاوض الخليجي على الحصول على التنازلات المطلوبة في مثل تلك المفاوضات، مضيفا ان وجود سوق واحدة متكاملة لدول مجلس التعاون من خلال السوق الخليجية المشتركة يجعلها سوقا جاذبة للدول والتجمعات الاقتصادية الاخرى التي دخلت معها دول المجلس في مفاوضات للتجارة الحرة.
وبخصوص دور السوق المشتركة في تعزيز الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي اوضح العطية ان تعزيز الاستثمارات هو احد ما تهدف اليه السوق من خلال إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالا أوسع للاستثمار البيني الخليجي والعربي والاجنبي وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية، حيث ان اقتصاديات دول المجلس ستكون أكثر جذبا للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة. وبالنسبة لدور السوق الخليجية المشتركة في زيادة التبادل التجاري أشار العطية الى ان تسهيل التبادل التجاري يتم من خلال آليات الاتحاد الجمركي الذي دخل حيز التنفيذ منذ خمس سنوات وليس من خلال آليات السوق المشتركة، موضحا ان نجاح الاتحاد الجمركي يعزز من فوائد السوق الخليجية حيث يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توفر السلع خاصة تلك التي تعمل فى المجال الصناعي والتجاري.
وقال العطية: إنه رغم وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي ، الا ان هذا الاتحاد ساهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون بمعدل اكثر من 20 % منذ انطلاقه في عام 2002، معربا عن امله في ان تتم ازالة جميع ما تبقى من معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وذلك باستكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد وهي على وجه التحديد الوكالات والحماية الجمركية لبعض السلع واليه تحصيل وإعادة توزيع الايرادات الجمركية، مشيرا الى ان قادة دول المجلس وجهوا في قمتهم الاخيرة بالدوحة بإزالة كافة هذه العقبات.
واكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ان السوق الخليجية المشتركة لا تتطلب تماثل القوانين في دول المجلس في جميع المجالات حيث ان قواعد السوق تنص على منح المعاملة الوطنية لجميع مواطني دول المجلس بمعنى معاملة مواطني دول المجلس نفس معاملة مواطني دولة مقر النشاط، اي ان النظم والقوانين التي تطبقها كل دولة على مواطنيها تنطبق على مواطني دول المجلس ولا تتطلب ان تكون القوانين نفسها متماثلة بين دول المجلس مشيرا الى ان تقارب القوانين وتوحيد بعضها هو احد نتائج التكامل الاقتصادي لدول المجلس واحد اهداف مجلس التعاون التي نص عليها النظام الاساسي للمجلس.
وبشأن علاقة السوق الخليجية المشتركة بالاتحاد النقدي وايهما يسبق الاخر، اوضح الامين العام لمجلس التعاون انه من الناحية الفنية فإن السوق المشتركة تسبق الاتحاد النقدي، وذلك وفق ما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية حيث ان قيام الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة هي مرحلة تكاملية متقدمة تتوج خطوات التكامل الاقتصادي معربا عن تطلعه الى تحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة وفق ما وجهت به قمة مسقط عام 2001، مشيرا في هذا الصدد الى تأكيد قمة الدوحة في ديسمبر الماضي على التزام الدول الاعضاء بتحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة وتكليف وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع جدول مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي .
وأعرب العطية في ختام كلمته عن تطلع الامانة العامة لمجلس التعاون الى شراكة حقيقية مع الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون للاسهام في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وترجمتها الى واقع ملموس.

أعلى

---

الخرطوم : (المسيرية) يتهمون الشعبية بخرق اتفاق السلام

الخرطوم ـ من احمد حنقه:تنتهي اليوم مهلة منحتها زعامة قبيلة المسيرية التي تقيم في منطقة (ابيي) الغنية بالنفط في المنطقة المتنازع عليها بين الشمال والجنوب للقصر الرئاسي لحل مشكلة المنطقة التي تشهد تصعيدا عسكريا بين القبيلة وقوات الحركة الشعبية التي تسعي حسب القبيلة إلي طردهم منها وإتباعها للجنوب . وقال ناظر القبيلة مختار بابو ان فرسان القبيلة في انتظار اشاره منه للتحرك في حال عدم معالجة المشكلة وأكد تمسك قبيلة المسيرية ببقائها بمنطقة أبيي معتبرة أن الإجراءات التي قامت بها الحركة بالمنطقة خرق لاتفاق السلام وقال ان قيام الحركة الشعبية بتشكيل حكومة في أبيي أمر مرفوض ويعتبر خرق واضح لما ورد في اتفاقية نيفاشا للسلام. وقال إن المنطقة تبعد عن خط 1/1/1956م شمالاً بمسافة (70) كيلو متراً وهو ما يجعلها تتبع للشمال مبيناً أنه ليس من حق الحركة أن تقوم بتشكيل حكومة هناك. وكشف بابو نمر عن قيامهم باتصالات مكثفة مع اللجنة السداسية المشكلة بين الشريكين حول قضية أبيي لطرح وجهة نظرهم حول ما يجري في المنطقة مؤكداً تمسكهم بالبقاء في مناطقهم وعدم الالتفات لدعوة الحركة .الى ذلك أعرب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي عن تفاؤله بأن تثمر لقاءاته مع الرئيس عمر البشير عن اتفاق حول أجندة وطنية لحماية الوطن وحرماته وثوابته. وقال المهدي في تصريحات صحفية عقب ثالث اجتماع يعقده مع البشير ان اللقاء روتيني متفق عليه للاستماع لتقرير اللجنة المشتركة بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني حول الأجندة الوطنية التي نبحثها وكان الاستماع لهذه الأجندة قد اكتمل كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين لمواصلة هذا المجهود الوطني الذي نرجو ان يثمر في فترة وجيزة وقال المهدي "نحن متفائلون جدا ونعتقد ان هناك فرص لذلك وخصوصا ان هناك استشعارا بان السودان مستهدف ويواجه مشاكل كثير ة فيها تشظى و تدويل وأضاف ان الواجب الوطني من كل الوطنين إيجاد طريقة للاتفاق حول أجندة وطنية لحماية الوطن وحرماته وثوابته.

أعلى

---

جنوب إفريقيا تؤيد وواشنطن تعترض
مجلس الأمن ينتظر تقرير (الذرية) لمعاقبة إيران مجدداً

نيويورك (الامم المتحدة) ـ وكالات: يتجه مجلس الامن الدولي الى عدم التصويت لفرض مجموعة ثالثة من العقوبات ضد البرنامج النووي الايراني الى ان يصدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال دبلوماسي اوروبي طلب عدم نشر اسمه لرويترز"التصويت ليس مرتبطا على نحو محدد بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن ما حدث هو اننا عندما نصل الى التصويت على (العقوبات) سيكون التقرير قد صدر على الارجح. هذا وعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا غير رسمي للبحث في مشروع قرار ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران بشأن برنامجها النووي، على ما افاد دبلوماسيون. وقال الدبلوماسيون ان الاجتماع الذي عقد في مقر البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة هدف الى تبادل وجهات النظر حول مضمون النص بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) التي ترعاه والاعضاء العشرة غير الدائمي العضوية.
في الوقت نفسه تسعى واشنطن الى تصويت سريع لكن جنوب افريقيا عضو مجلس الامن تلح على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الانتظار حتى تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها بشأن ايران الاسبوع القادم. وتقول جنوب افريقيا ودول اخرى اعضاء في حركة عدم الانحياز ان تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات علاقة وتريد من مجلس الامن ان ينتظر الى يصبح لديها أكبر قدر من المعلومات. ويدعو مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه الى تجميد ارصدة وفرض حظر اجباري على مسؤولين ايرانيين بعينهم وتوخي الحذر في التعامل مع جميع البنوك العاملة في ايران. ويشير مشروع القرار مرة اخرى الى مطالبة ايران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقال مسؤول اميركي ان التصويت قد يجري في أي يوم ولا حاجة الى انتظار تقرير محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يقول دبلوماسيون انه سيعلن ان الوكالة توصلت الى حلول لمعظم القضايا المعلقة بشأن الانشطة النووية لايران في الماضي. وقال المسؤول الاميركي لا شئ يمنع حدوث ذلك سوى محاولة التوصل الى اتفاق. واضاف وبمجرد ان يحدث ذلك فاننا سنجري التصويت. وقال دبلوماسيون آخرون ان التصويت سيجري على الارجح في اواخر فبراير او اوائل مارس. وقال الدبلوماسيون ان فرنسا وبريطانيا والمانيا وهي الدول التي قدمت مشروع القرار يمكنها ان تقبل هذا الجدول الزمني. وقال عدة دبلوماسيين ان انتظار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيساعدهم من خلال ضمان الحصول على تصويت بنعم من جنوب افريقيا. وقال دبلوماسيون ان المخاوف لدى كل من ليبيا وفيتنام تمنع اجراء التصويت. وقال الدبلوماسيون ان ليبيا التي كانت تخضع لعقوبات من الامم المتحدة حتى وقت قصير تعارض فرض عقوبات بصفة عامة وان فيتنام غير مستعدة للتدخل في شؤون دول اخرى. لكن دبلوماسيين قالوا ان الدول الخمس الدائمة العضوية عازفة عن اجراء تغييرات كبيرة في مشروع القرار. وعبر دبلوماسي اوروبي عن امله في ان يتم تمرير القرار بالاجماع مضيفا ان الامر يستحق الانتظار اذا كان سيترتب عليه موافقة جميع الدول الاعضاء في مجلس الامن وعددها 15 دولة. وقال الدبلوماسي انها اشارة أقوى بكثير اذا جاءت نتيجة التصويت موافقة 15

أعلى