حجم التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى الطموح
السلطنة وإيران تبحثان إقامة شراكات في مجال الزراعة
مسقط ـ العمانية: استقبل سعادة خليل بن عبدالله
الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أمس معالي محمد فلاح زاده محافظ
يزد بالجمهورية الاسلامية الايرانية وأعضاء الوفد التجاري الايراني
الذي يزور السلطنة حاليا.
تم خلال المقابلة التطرق الى الاستثمارات بين السلطنة وايران والاستفادة
من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي وقعتها السلطنة
مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وكذلك السوق الخليجية المشتركة
التي بدأ تطبيقها منذ بداية العام الحالي.
وصرح سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أن هناك نية لايجاد شراكات
في مجال الزراعة بين السلطنة وايران موضحا بأن التبادل التجاري بين
البلدين لا يرقى الى مستوى الطموح حيث لايتعدى 45 مليون دولار اميركي
وهناك توجه لتنمية التجارة بين الجانبين مناشدا رجال الاعمال فى
البلدين العمل على زيادة التبادل التجاري بينهما خلال المستقبل.
من جانب اخر عقدت بغرفة تجارة وصناعة عمان لقاءات ثنائية بين اعضاء
الوفد التجاري الايراني ونظرائهم من رجال الاعمال العمانيين تم خلالها
مناقشة تعزيز العلاقات التجارية من خلال الدخول في شراكات مشتركة
وايجاد وكلاء توزيع لمنتجاتهم بأسواق البلدين.
يذكر ان الوفد التجاري الايراني يضم في عضويته رئيس الغرفة التجارية
بمحافظة يزد وعددا من المسئولين من المحافظة بالاضافة الى (22) من
ممثلي الشركات الايرانية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير والبنوك
والاستثمار والمواد الغذائية والسجاد والمفروشات والالكترونيات والمواد
الكهربائية ومواد البناء والاثاث.
أعلى
مكي ومقبول وسنجور يستقبلون الوفد البريطاني
بحث تعزيز التعاون بين السلطنة والمنطقة التجارية بلندن
مسقط ـ (الوطن) ـ العمانية:استقبل معالي احمد
بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية
وموارد الطاقة بمكتبه امس اللورد ديفيد لويس عمدة مدينة المنطقة
التجارية بلندن الذي يزور السلطنة حاليا على رأس وفد تجاري بريطاني
يضم في عضويته (19) شخصية تمثل مختلف قطاعات الخدمات المالية والمصرفية
والقانونية والتأمين والتدريب وتدقيق الحسابات.
وقد أكد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي ان السلطنة تشهد حاليا نموا
اقتصاديا في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية مشيرا الى ان هناك
مشروعات في قطاعات السياحة والنقل بمختلف جوانبها وكذلك هناك مشروعات
صناعية قائمة واخرى قيد الدراسة وان كل هذه المشروعات تتطلب خدمات
مصاحبة لها في قطاعات المصارف والشئون المالية والتأمين والتدريب
ويمكن للشركات البريطانية الاستفادة
من الفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وتطرق معاليه خلال المقابلة الى جهود الحكومة في اقامة المناطق الصناعية
بمختلف مناطق السلطنة وما تقدمه من دعم وتشجيع للقطاع الخاص العماني
والاجنبي لاقامة مشروعات صناعية مبنية على اسس اقتصادية تحقق الاستفادة
المشتركة للحكومة والقطاع الخاص وتحقق القيمة المضافة للاقتصاد العماني
معربا معاليه عن أمله في ان يتعرف الوفد البريطاني الزائر على الفرص
الاستثمارية والتجارية المتاحة بالسلطنة.
من جانبه اشاد اللورد ديفيد لويس عمدة مدينة المنطقة التجارية بلندن
بالجهود التي تبذلها حكومة السلطنة في مختلف القطاعات التنموية وما
يوفره المناخ الاستثماري بالسلطنة للاستثمار الاجنبي الذي يشجع على
قيام تعاون مشترك بين القطاع الخاص والعام في البلدين.. مشيرا الى
ان هذه الزيارة تهدف الى استكشاف فرص تعزيز التعاون بين السلطنة
والمنطقة التجارية بلندن والتعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها
المنطقة للمستثمرين الاجانب.
حضر اللقاء سعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد
الوطني لشئون التنمية وسعادة سلطان بن سالم الحبسي وكيل وزارة المالية
للشئون المالية وعدد من المسئولين بوزارتي المالية والاقتصاد الوطني
وسعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة.
كما استقبل معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة صباح
امس اللورد ديفيد لويس عمدة مدينة المنطقة التجارية بلندن والوفد
التجاري المرافق له والذي يمثل قطاعات المالية والمصرفية والقانونية
والتأمين والتدريب وتدقيق الحسابات حيث تم في هذا اللقاء بحث فرص
التعاون بين السلطنة والمنطقة التجارية بلندن في مجال الاستثمارات
التجارية والصناعية والخدمية والمالية اضافة الى مجالات الاستثمار
في مشروعات الامن الغذائي في السلطنة كالاستثمار في الصناعات القائمة
على الثروة السمكية والثروة الحيوانية اضافة الى الاستثمار في الخدمات
المالية وكيفية مساهمة المنطقة التجارية بلندن في تنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة وتنمية الموارد البشرية وتحسين المهارات المهنية
من خلال ما توفره الشركات البريطانية من فرص تدريبية والتسهيلات
التي تقدمها المنطقة التجارية بلندن للمستثمرين الاجانب كما ابدت
الغرفة التجارية البريطانية رغبتها في التعاون مع المركز العماني
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وذلك من خلال تحديد الفرص الاستثمارية
في السلطنة وتنظيم ندوة حول هذا الموضوع تقام في بريطانيا اضافة
الى بحث السبل الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
حضر اللقاء سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة
والصناعة للتجارة والصناعة وسعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة لسوق المال والدكتور سالم بن ناصر الاسماعيلي الرئيس
التنفيذي للمركز العماني للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات وعدد
من كبار المسئولين بالوزارة الى جانب سعادة السفير البريطاني المعتمد
لدى السلطنة.
من جهته استقبل سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك
المركزي العماني امس معالي ديفيد لويس عمدة المنطقة التجارية بلندن
الذي يزور السلطنة حالياً. وقد حضر الاجتماع سعادة سفير المملكة
المتحدة بمسقط بالإضافة إلى المسؤولين التنفيذين في البنوك التجارية
الوطنية والأجنبية، والوفد المرافق لمعالي الضيف.
وقد تم خلال الاجتماع بحث العلاقات المصرفية والمالية بين مدينة
لندن والسلطنة، كما تطرق الجانبان إلى بحث التعاون المستقبلي بين
المؤسسات المصرفية والمالية في البلدين وتعزيز العلاقات القائمة
بينها في مختلف المجالات التجارية والمصرفية والاستثمارية وفي مجالات
التدريب والتأهيل.
وقد شرح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لمعالي عمدة
مدينة لندن والوفد الزائر التطورات التي شهدها القطاع المصرفي العماني
في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ـ، والإنجازات التي حققها القطاع المصرفي خلال السنوات
الماضية، وعلاقة البنك المركزي العماني بالمؤسسات المصرفية وغير
المصرفية التي يشرف عليها، مشيراً سعادته إلى أن السوق العمانية
تتميز اليوم بحركة تجارية واستثمارية كبيرة يمكن أن تستوعب المزيد
من التمويل الداخلي والخارجي لتنفيذ مختلف المشاريع الصناعية والتجارية
والسكنية، وفي مجال الخدمات. وقد تبادل الجانبان وجهات النظر في
مختلف القضايا التي تهم النواحي المصرفية والمالية، وأكدا على أهمية
تعزيز العلاقات في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر العمانية العاملة
في تلك التخصصات.
أعلى
سالم الخليلي يتسلم رسالة من وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري
السلطنة والجزائر تبحثان تعزيز وتطوير التعاون في المجالات الزراعية
تسلم معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة رسالة خطية من معالي الدكتور السعيد بركات وزير الفلاحة
والتنمية الريفية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتعلق
بالعلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية وتفعيل التعاون
الثنائي في هذه المجالات.
قام بتسليم الرسالة سعادة الطيب سعدي سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية المعتمد لدى السلطنة أثناء استقبال معالي الشيخ الوزير له
بمكتبه صباح أمس.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك
وسبل تعزيز وتطوير التعاون في المجالات الزراعية بين السلطنة والجزائر.
أعلى
اليوم .. انطلاق فعاليات حلقة العمل حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب)
تنطلق اليوم فعاليات حلقة العمل حول (مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي وتنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الاموال بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
وذلك تحت رعاية سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك
المركزي العماني، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال.
وسوف تتناول حلقة العمل التي تستمر اعمالها ليومين أوراق عمل حول
الاطر القانونية المنظمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وجهود
السلطنة في هذا الشأن كما تتضمن الجهود المبذولة من قبل جهات انفاذ
القانون وعمل وحدة التحريات المالية (FIU) بالاضافة الى محاضرات
ومناقشات خبراء المكتب لعدد من المواضيع من بينها الاطار العام للادوات
القانونية الدولية ضد الارهاب وموضوع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة
واتفاقية قمع تمويل الارهاب بالاضافة الى التطبيق العملي للتوصيات
(40) المقدمة من مجموعة العمل المالي (FATF) وتأسيس وادارة وحدة
التحريات المالية (FIU). الى جانب مناقشة تطبيق القوانين الدولية
في القطاع المالي.
الجدير بالذكر ان انعقاد حلقة العمل هذه جاء ضمن البرامج التدريبية
التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع مكتب
الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من اجل رفع اداء الجهات
الرقابية والقضائية وانفاذ القانون حول مكافحة غسل الأموال وتمويل
الارهاب.
أعلى
الغرفة تبحث فرص الاستثمار مع غرفة التجارة العربية البريطانية
التقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان صباح امس الدكتورة افنان الشعيبي الامين العام
والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية التي تقوم بزيارة
السلطنة حاليا.
تم خلال اللقاء بحث مجالات وفرص التعاون الاقتصادي بين غرفة تجارة
وصناعة عمان وغرفة التجارة العربية البريطانية من جهة وبين شركات
ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في كل من السلطنة والمملكة المتحدة
من جهة أخرى لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. واشار
سعادة رئيس الغرفة الى أهمية التعاون خلال الفترة القادمة للترويج
لفرص ومجالات الاستثمار المتاحة في السلطنة موضحا سعادته التسهيلات
والحوافز التي تقدمها السلطنة للاستثمار الأجنبي وفي هذا السياق
ابدت الدكتورة افنان الشعيبي استعداد غرفة التجارة العربية البريطانية
للتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ورجال الأعمال في السلطنة لتعريف
رجال الأعمال البريطانيين والعرب الأعضاء في الغرفة بفرص وحوافز
الاستثمار في السلطنة وتأسيس شراكات استثمارية بين شركات ومؤسسات
في القطاع الخاص العماني والبريطاني خلال المرحلة القادمة.
أعلى
برعاية مقبول سلطان
غدا.. افتتاح المعرض التجاري الإيراني
مسقط ـ العمانية: يرعى معالي مقبول بن علي
بن سلطان وزير التجارة والصناعة بعد غدا حفل افتتاح المعرض التجاري
الايراني الاول الذي تنظمه شركة (المملكة) لتنظيم المعارض بالتعاون
ع شركة (مشهد) لتنظيم المعارض الايرانية بمركز عمان الدولي للمعارض
ويستمر عدة ايام.
ويشارك في المعرض عدد من الشركات المصنعة بالجمهورية الاسلامية الايرانية
التي ستقوم بعرض احدث المنتجات والصناعات الايرانية في مجال النفط
والغاز والبتروكيماويات والمنسوجات اليدوية والخزفية والاغذية والمنتجات
الزراعية والسجاد والصناعات الغذائية والآلات والمعدات وصناعة الحديد
والصلب.
ويعتبر المعرض التجاري الايراني الاول فرصة لرجال الاعمال والتجار
والمستثمرين العمانيين للالتقاء بنظرائهم من رجال الاعمال الايرانيين
وممثلي الشركات الايرانية المشاركة بالمعرض ما يتيح الفرصة لزوار
المعرض للاطلاع والتعرف على اهم المنتجات والصناعات الايرانية.
وتأتي اقامة المعرض التجاري الايراني الاول بهدف تعزيز علاقات التعاون
الاقتصادي والتجاري بين السلطنة والجمهورية الاسلامية الايرانية
وتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية التي من شأنها زيادة التبادل
التجاري بين البلدين وفتح منافذ تسويقية لمنتجات كلا البلدين.
أعلى
التضاريس الجبلية تشكل تحديا لفريق الشبكات
انقطاع الإرسال عن قرى ولاية دماء والطائيين مشكلة مؤقتة وحلها قريب
ردا على ما نشرته جريدتكم الغراء في الصفحة
الثانية بـ(الوطن الاقتصادي) من عددها الصادر بتاريخ 16 فبراير 2008م
حول انقطاع إرسال الهاتف المتنقل العالمي عن قرى ولاية دماء والطائيين
والانقطاع المتواصل في شبكة الهاتف النقال لأكثر من أسبوع، بهذا
الصدد تود الشركة العمانية للاتصالات المتنقلة (عمان موبايل) في
هذه البادرة أن تقدم الشكر لأهالي الولاية لتواصلهم الدائم مع الشركة
وثقتهم الدائمة وحرصهم عبر تذكير المسؤولين بالأعطال الطارئة في
الشبكة أو ما شابه.
وحيث ان عمان موبايل تهتم بوجهات نظر مشتركيها وتقدرها وذلك من خلال
تواصلها معهم لإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتوفير أفضل تغطية إرسال
لشبكة الهاتف المتنقل العالمي وإرضاء رغباتهم لتمكينهم من استخدام
هواتفهم بسهولة ويسر فانها تود الاشارة الى أن انقطاع الارسال في
ولاية الطائيين يعود الى تحرك مسار مغذي الإرسال الذي تم تركيبه
على قمة جبل لربط محطات الهاتف المتنقل الموجودة لقرى الولاية نتيجة
للرياح الشديدة التي هبت على المنطقة خلال الفترة الماضية.
وتسعى الشركة الى سرعة إصلاح هذه المشكلة الفنية الا انه وبسبب عدم
امكانية الوصول إلى موقع مغذي الارسال إلا بواسطة طائرة عمودية وهو
أمر خارج عن إرادتها ويتعلق بتواف وسيلة النقل والتي تتطلب ترتيبات
مسبقة لتوفيرها.
ومع ذلك والتزاما منها تجاه مشتركيها الكرام لتوفير خدمة الهاتف
المتنقل العالمي في المناطق الجبلية فان الشركة قد قامت بالتعاقد
مع احدى الشركات المزودة للطائرات العمودية خارج السلطنة للعمل على
إصلاح هذه المحطات التي لا يمكن الوصول اليها بسهولة وذلك فور الإنتهاء
من الحصول على التصاريح والاجراءات اللازمة من الجهات الرسمية.
وتجنبا لمثل هذه الانقطاعات المتكررة للارسال نتيجة للاحوال الجوية
المختلفة فان الشركة تدرس وضع مغذيات الارسال في مواقع قريبة من
الارض لسهولة الوصول اليها على الرغم من التكاليف الباهضة لذلك.
كما نود التأكيد لكم بأن عمان موبايل لن تألو جهدا في توفير الخدمة
الهاتفية لمشتركيها ليتمكنوا من التواصل على مدار الساعة مع أهاليهم
وذويهم وأعمالهم متجاوزة في ذلك كل الصعاب والمعوقات الطبيعية والجغرافية
مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات التي تستخدم في شبكات الاتصالات المتنقلة
خدمة منها للوطن والمواطن فهدفنا أن نترجم شعارنا متواصلون معكم.
واذ تكرر الشركة شكرها لجريدة (الوطن) على هذا التواصل الذي يمثل
همزة الوصل بين المواطن والشركة.
أعلى
مع إعلان النتائج المالية لعام 2007 والتي كانت فوق التوقعات
سوق مسقط يشهد نشاطا استثماريا نتيجة التطورات
الاقتصادية
التي تشهدها السلطنة
وسطاء ومستثمرون لـ(الوطن) الاقتصادي:
السوق بحاجة إلى ضخ دماء جديدة من الإصدارات في القريب العاجل
عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية عالميا يجب
أن يصاحبها
وعي استثماري قبل الدخول في أسواق المال
متابعة ـ سعيد بن حمد النبهاني:يشهد سوق مسقط
للاوراق المالية في الفترة الحالية نشاطا استثماريا جيدا نتيجة التطورات
الاقتصادية التي تشهدها السلطنة خاصة بعد اعلان بعض شركات المساهمة
العامة النتائج المالية للعام 2007 والتي كانت فوق التوقعات لغالبية
الشركات من حيث العوائد والتوزيعات خاصة من الشركات القيادية بالسوق
والتي اعلنت عن توزيعات تصل الى 100% وهذا سيكون له الاثر الكبير
في اقبال الكثير من المستثمرين للاستثمار بالسوق.
(الوطن) الاقتصادي استطلع اراء عدد من الوسطاء والمستثمرين الذين
اكدوا بان السوق يمثل افضل اسواق الخليج من حيث الاداء الاستثماري
مطالبين بضخ دماء جديدة من الاصدارات والتي بدورها ستعمل على زيادة
المستثمرين من داخل وخارج السلطنة وايضا بعض الشركات التي تعزز من
ثقتها الاستثمارية موضحين ان عدم الاستقرار في الاوضاع الاقتصادية
عالميا يجب ان يصاحبها وعي استثماري قبل الدخول في الاستثمار باسواق
المال وهو ان تكون لدى المستثمر قناعة ووعي كامل بان اسواق المال
لا بد ان تصاحبها بعض المخاطر نتيجة التقلبات الاقتصادية.
وقال محمد خالد الحافي مدير الوساطة والتسويق بالشركة الوطنية للأوراق
المالية سوق مسقط للاوراق المالية احد الاسواق المالية التي ينظر
اليها المستثمر نظرة تفاؤل ومستقبل على المدى القريب والبعيد مشيرا
الى ان اعلان نتائج شركات المساهمة العامة بالسوق والتي كانت فوق
التوقعات لغالبية الشركات من حيث العوائد والتوزيعات الجيدة في الفترة
الماضية سيكون لها الاثر الكبير في انتعاش حركات التداولات بالمرحلة
القادمة كما ستكون احد الاسواق الفاعلة في جذب المستثمر المحلي والاجنبي.
وحول تفادي مخاطر اسواق المال التي تنتج عن عدم استقرار الاوضاع
الاقتصادية بالعالم اشار الحافي الى ان عدم الاستقرار في الاوضاع
الاقتصادية عالميا يجب ان يصاحبها وعي استثماري قبل الدخول في الاستثمار
باسواق المال وهو ان تكون لدى المستثمر قناعة ووعي كامل بان اسواق
المال لا بد ان تصاحبها بعض المخاطر نتيجة التقلبات الاقتصادية وهذه
التقلبات ربما يكون حدوثها في اي لحظة وتكون خارجة عن جميع الحسابات
المتوقعة ولكن ما اردت قوله للمستثمر لتفادي تلك المخاطر هو عدم
الخروج والفرار عند حدوث اي ازمة اقتصادية تؤدي الى تراجع الاسواق
وانما يجب ان يكون هناك تريث وترقب لحركات الاسواق على المستوى العالمي
حتى زوال الازمة والتي غالبا ما تؤدي الى التعافي والرجوع الى نفس
المستوى او الى الافضل وهذا ربما يأخذ بعض الوقت في الكثير من الاسواق.
وتطرق مدير الوساطة والتسويق بالشركة الوطنية للأوراق المالية الى
ان سوق مسقط للاوراق المالية بحاجة الى ضخ دماء جديدة من الاصدارات
والتي نأمل ان تكون في القريب العاجل والتي ستعمل على زيادة دخول
الكثير من المستثمرين من داخل وخارج السلطنة وايضا بعض الشركات التي
تعزز من ثقتها الاستثمارية بالدخول في مجال الاوراق المالية مشيرا
الى انه تم الاعلان سابقا عن عدة اكتتابات لبعض الشركات منها احد
البنوك التجارية الجديدة والنورس واحدى الشركات في مجال الطاقة.
وقال سلطان بن محمد النعماني احد الوسطاء في مجال الاوراق المالية
يمر سوق مسقط للاوراق المالية في الفترة الحالية بنشاط استثماري
جيد نتيجة التطورات الاقتصادية التي تشهدها السلطنة خاصة بعد اعلان
بعض شركات المساهمة العامة النتائج المالية والتوزيعات للعام 2007
وهذا سيكون له الاثر الكبير في اقبال الكثير من المستثمرين للاستثمار
بسوق مسقط للاوراق المالية مشيرا الى ان العام الحالي سوف يشهد انتعاشا
وازدهارا في غالبية الشركات بالمرحلة القادمة نتيجة الاستثمارات
القوية للشركات داخل وخارج السلطنة.
واضاف النعماني: المستثمر الاجنبي لا يزال يشكل نسبة لا بأس بها
بسوق مسقط ولكن ما نأمله بان تتضاعف هذه النسبة في ظل التسهيلات
التي تقدمها السلطنة للمستثمر الاجنبي خاصة بعد تطبيق السوق الخليجية
المشتركة منذ بداية العام الحالي مشيرا الى ان المستثمرين من داخل
وخارج السلطنة كانت لهم نظرة تفاؤل لسوق مسقط نتيجة الارتداد الايجابي
لاسعار الشركات بعد التأثر الذي ادى انخفاض غالبية الاسواق العالمية
واليوم بدأ السوق يطغى عليه اللون الاخضر بعد عودة ثقة المستثمرين
للسوق والتوقعات تشير الى مواصلة السوق للنشاط والازدهار الاستثماري
خلال الفترة القادمة في ظل الشفافية والافصاح والقوانين المعمول
بها التي تساعده على انعاش الحركة الاستثمارية.
وقال افتخار عبدالعزيز ساجواني احد المستثمرين بسوق مسقط للاوراق
المالية السوق يعتبر من الاسواق الجيدة للاستثمار وما نأمله بان
يواصل مرحلة الانتعاش في الفترة القادمة في ظل النمو والازدهار والنشاط
الاقتصادي للسلطنة.. ولكن يجب ان لا نقول بان السوق وصل الى مرتبة
الامتياز في الاستثمار نتيجة الخوف الذي انتاب الكثير من المستثمرين
بعد التراجع الذي شهده في الفترة الماضية نظرا لارتباط الاقتصاد
بالسوق الاميركي وهذا من وجهة نظري غير مجد خلال المرحلة القادمة
وما يجب فعله ان لا نربط اسواقنا بالاسواق الاخري التي تتأثر من
أي تدهور اقتصادي يحدث في أي وقت غير محدد مشيرا الى ان الاقتصاد
الخليجي واقتصاد السلطنة بشكل خاص يمثل قوى كبيرة في مجال الاستثمار
بالاوراق المالية نتيجة اعتمادها على المستثمر المحلي الذي يشكل
النسبة الاكبر في الاستثمار موضحا بان الاستثمار بالسوق يجب ان يكون
بالنقد من قبل المستثمر الذي يستطيع البيع بعد تعافي السوق وتحقيق
ارباح للمستثمرين وعدم اللجوء الى التسهيلات والتي ربما تكلفه الكثير
من الخسائر المتضاعفة نتيجة المخاطر التي تحدث في اسواق المال.
أعلى
ولنا كلمة
أين رقابة البلدية؟
مع النمو العمراني وتزايد الحجم السكاني في
مختلف المناطق والقرى الحديثة منها والتي نشأت نتيجة الهجرة الداخلية
لسكان مختلف ولايات السلطنة للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة،
التي شهدتها البلاد خلال عقودها الماضية يتضح جليا ان ما يقدم لهذا
التزايد العمراني والسكاني من خدمات لا يتماشى ومع هذا النمو خاصة
في خدمات المجال البلدي في ظل غياب رقابة ومتابعة سواء ما يتعلق
منها بالقمامة او مخالفات الأعمال الإنشائية، هذا فضلا عن أسلوب
التنظيم في إعطاء التصريح لإقامة بعض التجمعات السكنية في وسط المساكن
التي لا يراعى من خلالها الحرمات على اعتبار انها تكشف كل المساكن
الأسرية المحيطة بهذا التجمع الذي يعلوها بعدد من الطوابق.
فعلى سبيل المثال يسند في كثير من الأحيان لشركات القيام بأعمال
الحفر لتمديد أسلاك للكهرباء او الهاتف او أي أعمال أخرى يستلزم
لها الحفر، الا ان هذه الشركات لا تتعامل مع السكان الذين تمر بجوار
منازلهم أعمال الحفر بأسلوب حضاري من حيث الاستئذان او طلب السماح
لهم القيام بتلك الأعمال، بحيث يفاجأ الكثير منهم وقد اقتلع من أمام
منزله الطوب الأحمر وتم حفر حفرة بعمق متر او اكثر في الوقت الذي
لا يستطيع فيها اخراج مركبته من الداخل مما يضطره الى اتخاذ بعض
التدابير لمعالجة الموقف، وعلى الرغم من قبول هذا الوضع طالما انه
سيوفر خدمة أفضل الا ان تلك الحفر تستمر لأسابيع يكون فيها الأطفال
عرضة لبعض المخاطر في الوقت الذي لا يستلزم فيه الأمر سوى يومين
او ثلاثة، والأدهى من ذلك ان هذه الشركات عندما تتسبب في إزالة بعض
الجوانب التجميلية التي تكون عادة امام المنازل لا تعمل بمهنية على
إعادة كل ما أزالته الى سابق عهده في غياب حقيقي لرقابة الجهات المعنية
ومتابعتها لأوجه القصور الذي ينتج عن مثل هذه الأعمال الإنشائية
حتى يشعر المواطن بأهمية الدور الذي يجب ان يقدم له نتيجة تعاونه
في إنجاح مثل هذه الأعمال.
وعلى الجانب الآخر فان المهنية التي يجب ان يكون عليها عمال نقل
القمامة في وسط الأحياء والتجمعات السكنية لاتتوفر في غالبية المشتغلين
بهذه المهنة، فعندما يصلون الى حاوية القمامة تجد كل واحد منهم يحمل
بيده كيسا يضع فيه العلب الفارغة والبعض الاخر يجمع الكراتين، وعندما
ينتهون من ذلك يتجهون الى نقل ما بداخل الحاوية وترك ما حولها من
مخلفات، هذا فضلا عن الفترات الزمنية المتباعدة بين الزيارة الاولى
والثانية لكل حاوية والتي تتراكم حولها المخلفات ويبقى فيها التجمع
السكني عرضة للروائح الكريهة ولبعض الامراض نتيجة ما تحتويه تلك
المخلفات من مواد ربما تنقلها بعض الحشرات الى السكان، كما انها
عادة ما تكون مرتعا لبعض الاطفال في ظل غياب الرقابة الاسرية.
وفي مجال الانشاءات تجد بعض المقاولين عندما يبدأ في الشروع ببناء
منزل وسط حي سكني ويقوم باعمال الحفر لوضع الاساس، لا يراعي الكثير
من الجوانب التي لها علاقة بالسكان المحيطين ومن بينها وضع اجراءات
السلامة التي تجنب الاطفال من المخاطر، وعدم سد الطرقات لاعاقة حركة
السكان ومراعاة اوقات الراحة لهم وعدم الازعاج في مثل هذه الاوقات.
كل ذلك لا شك يمثل تجاوزا لمبادئ التعامل السلوكي الجيد الذي يجب
ان يحظى به مجتمع القرية وان كنا نخص في ذلك قرية الخوض بولاية السيب،
الا ان ذلك يشمل كل قرى المجتمع وبالتالي لابد ان يجد ذلك التجاوز
توجيها للتصحيح او حدا لعدم التكرار واجابة مقنعة لسؤال الكثير من
افراد المجتمع عندما يتعرضون للاذى النفسي او الجسدي جراء تلك الاعمال
وهو: (اين الرقابة يا بلدية؟) نقدر كل ما تبذله بلدية مسقط والبلديات
الاقليمية من جهود لكن يجب ان تحظى كل خدماتها بالتساوي من الاهتمام
والرعاية وان لاتكون خدمة على حساب خدمة اخرى، صحيح ان التجميل والتشجير
مهم جدا الا ان نظافة القرى والتجمعات والتخلص من القمامة والمخلفات
هام جدا فليبارك الله كل الجهود.
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com
أعلى
زوايا اقتصادية
البنوك الاسلامية الواقع والأمنيات
في تقرير نشرته مؤخراً صحيفة (الايكونومست)
البريطانية المعنية بالاخبار الاقتصادية العالمية يؤكد ان البنوك
الاسلامية قد فرضت واقعاً جديداً على السوق المصرفية العالمية، حيث
اقتحمت مصطلحات مثل (المشاركة) و(الصكوك) و(التكافل) و(قواميس) البنوك
الغربية واستطاعت البنوك الاسلامية طرح مفهوم جديد في التعاملات
المصرفية، وتسعى حالياً العديد من البنوك العالمية لإنشاء أقسام
اسلامية لتلبية الطلب المتزايد لعملائها المسلمين على الخدمات البنكية
التي تتوافق مع تعاليم الشريعة الاسلامية، وحتى مطلع الثمانينيات
من القرن الماضي كان عدد المصارف الاسلامية في المنطقة العربية محدوداً
جداً وكانت الفكرة في وقتها تواجه معارضة شديدة من جانب العديد من
الاقتصاديين الذين استفزتهم في وقتها فكرة ما يسمى بشركات توظيف
الاموال التي انتشرت في بعض الدول العربية بشكل لافت للنظر في تلك
الفترة، واستغلت الوازع الديني لدى شريحة كبيرة من الراغبين في عدم
التعامل مع البنوك التقليدية ونجحت في وقتها تلك الشركات في جمع
مبالغ خيالية من المودعين الا ان هذه الشركات سقطت بعد وقت قصير
من قيامها وتمت تصفيتها بعد محاكمات استمرت لسنوات طويلة. وفي اوائل
التسعينيات عادت فكرة البنوك الاسلامية للظهور بقوة ونجحت عبر عقدين
من الزمن على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في كسب ثقة المتعاملين
واصبحت منافساً قوياً للبنوك التقليدية بل انها تجاوزت حدود العالم
الاسلامي الى التواجد في الدول غير الاسلامية خصوصاً في اوروبا وبحسب
احدث احصائية فإن هناك حاليا حوالي 300 مؤسسة تمويل اسلامية يبلغ
رأس مالها مجتمعة اكثر من 13 مليار دولار وتقف اصولها حالياً عند
حد 265 مليار دولار باستثمارات تتجاوز 400 مليار دولار وتقدر الايداعات
في هذه البنوك بنحو 202 مليار دولار بمعدل نمو سنوي يصل الى 20%
اما بالنسبة للمحافظ فيقدر عددها بحوالي 250 محفظة اسلامية في العالم
تقدر موجوداتها بحوالي 300 مليار دولار، ويؤكد رجال الاقتصاد ان
البنوك الاسلامية ساهمت بشكل مباشر في انتعاش الاقتصاد العربي والعالمي،
اذ ان البنك الاسلامي اساسا عبارة عن شركة استثمار حقيقي وليس استثماراً
مالياً فقط وانما يدخل في المساهمة في انشاء المشروعات الاستثمارية
وفقاً للاولويات الانمائية للبلد الذي يوجد فيه، حيث يساهم في المشروعات
الصناعية والمشروعات الزراعية ومشروعات الخدمات المرتبطة بالصحة
والتعليم والتدريب وغيرها من المجالات، وهنا يتساءل الجميع الى متى
تظل البنوك الاسلامية غير متواجدة في السلطنة وعلى الرغم من انه
تم مؤخراً اشهار عدد من البنوك المحلية والاقليمية ودمج عدد منها
الى انها جميعاً لم تخصص ساحة للمعاملات الاسلامية والسؤال الآخر
المطروح هل سوف يسمح للبنوك الخليجية الاسلامية الراغبة في فتح فروع
لها في السلطنة بممارسة نشاطها خاصة في ظل قيام السوق الخليجية المشتركة.
سالم العبدلي
samadshaan@yahoo.com
أعلى
الأخبار
