بمشاركة متخصصين من الولايات المتحدة وبريطانيا والسلطنة
غداً افتتاح ندوة (التحكيم التجاري على المستويين المحلي والعالمي)
تنطلق صباح غد بفندق مسقط انتركونتيننتال فعاليات
ندوة التحكيم التجاري على المستويين المحلي والدولي وتناقش الندوة
التي ينظمها مكتب سعيد الشحري للاستشارات القانونية العديد من الموضوعات
المتخصصة في مجال التحكيم التجاري منها التحكيم ووسائل تسوية المنازعات
في عقود الإنشاء واتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام وتطوير التحكيم
في السلطنة يلقيها عدد من المتحدثين المختصين في هذا المجال من الولايات
المتحدة الأميركية وبريطانيا والسلطنة.
وسيرعى الندوة معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة
المالية للدولة بحضور عدد كبير من المختصين والمهتمين بهذا المجال
من القطاعين العام والخاص.
أعلى
الخنجي والجابري يبحثان تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي مع عمدة
مدينة المنطقة التجارية بلندن
مسقط ـ العمانية: التقى سعادة خليل بن عبدالله
الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من اعضاء مجلس الادارة
امس اللورد ديفيد لويس عمدة مدينة المنطقة التجارية بلندن واعضاء
الوفد التجاري المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا.
وأكد سعادة رئيس الغرفة في بداية اللقاء على عمق العلاقات المتميزة
التي تربط السلطنة بالمملكة المتحدة وحرص السلطنة على ان تبقى هذه
العلاقة مزدهرة مشيرا الى ان الهدف من اللقاء هو التعارف بين اعضاء
الوفدين العماني والبريطاني ومناقشة الكيفية التي يمكن من خلالها
ان يتفاعل الاقتصاد البريطاني مع الاقتصاد العماني من خلال اقامة
مشاريع مشتركة بالسلطنة.
من جانبه أبدى اللورد ديفيد لويس عمدة مدينة المنطقة التجارية بلندن
استعداد الشركات البريطانية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة
في كافة القطاعات الاقتصادية سواء في بريطانيا او في الدول الاوروبية
الى جانب تقديم المساعدة في توفير الفرص التدريبية والتعليمية.
تم خلال اللقاء مناقشة كيفية مساهمة المنطقة التجارية بلندن في تنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الموارد البشرية وتحسين المهارات
المهنية من خلال ما توفره الشركات البريطانية من فرص تدريبية الى
جانب التطرق الى بعض المواضيع المتعلقة بأنظمة العمل والتعمين ومدى
تأثيره على الانتاجية بالسلطنة.
من جهة أخرى استقبل سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة لسوق المال بمكتبه صباح أمس اللورد ديفيد لويس عمدة
المدينة التجارية بلندن الذي يزور السلطنة حالياً على رأس وفد تجاري
بريطاني يضم في عضويته (19) شخصية تمثل مختلف قطاعات الخدمات المالية
والمصرفية والقانونية والتأمين والتدريب وتدقيق الحسابات.
استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون القائم بين البلدين كما
تم التطرق إلى الفرص المتاحة للاستثمار في قطاعي رأس المال وقطاع
التأمين بالإضافة إلى مناقشة آلية تدعيم الاتفاقية المشتركة فيما
بين سوق مسقط للأوراق المالية وبورصة لندن.
وأكد سعادة يحيى بن سعيد الجابري بأن هذه الزيارة دائماً ما تسهم
في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالجوانب
الاقتصادية والمالية، كما رحب بأية استثمارات مباشرة أو غير مباشرة
في قطاعي سوق رأس المال والتأمين من قبل رجال الأعمال والمستثمرين
من المملكة المتحدة، وأشار إلى أن هناك إجراءات كثيرة قد اتخذت من
قبل الهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية لتسهيل عملية الاستثمارت من
خارج السلطنة.
ومن جانب آخر أشار أحمد بن صالح المرهون المدير العام لسوق مسقط
للأوراق المالية إلى أهمية الزيارة ودورها الإيجابي في تقريب وجهات
النظر والاستفادة من الخبرات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية،
وكما هو معلوم فإن هناك اتفاقية تعاون مشترك بين سوق مسقط للأوراق
المالية وبورصة لندن نسعى إلى تفعيلها بما يلبي طموحات الجانبين،
وتمثل هذه الزيارة فرصة لمناقشة آلية زيادة تفعيل هذه الاتفاقية.
تضمن برنامج الزيارة تقديم محاضرة تعريفية عن قطاع سوق رأس المال،
ومحاضرة أخرى عن سوق مسقط للأوراق المالية، حيث دار محور المحاضرتين
حول الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع سوق رأس المال والتسهيلات
المقدمة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية للمستثمرين. كما قام الوفد
بزيارة لقاعة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية، تعرف من خلالها
على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين داخل القاعة.
حضر اللقاء سعادة السفير البريطاني المعتمد لدى السلطنة، وأحمد بن
صالح المرهون المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية، وعبدالله
بن أحمد النبهاني مدير عام شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط
للأوراق المالية وشركة مسقط للإيداع.
أعلى
يونيو القادم.. لجنة سند بضنك تبدأ تعمين مهنة الخياطة وتطريز الملابس
النسائية
عقدت لجنة سند بولاية ضنك صباح أمس اجتماعها
الأول لهذا العام بقاعة الاجتماعات بمكتب سعادة الشيخ سهيل بن محاد
المعشني والي الولاية رئيس لجنة سند بالولاية، حيث استهل سعادة الشيخ
الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المدرج في الاجتماع، بعد ذلك قدم
سعيد بن سالم المزيدي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمنطقة
الظاهرة شرحا مفصلا عن المهن المعمنة والنجاح الذي تحقق فيها.
بعد ذلك تمت مناقشة تطبيق القرار الوزاري رقم (20/2008م) والقاضي
بتعمين مهنة الخياطة وتطريز الملابس النسائية بولاية ضنك حيث أقرت
اللجنة تعمينه اعتبارا من الأول من يونيو من العام الجاري، وحرصا
من اللجنة على الوقوف على مستوى الفتيات المتدربات في حاضنة أزياء
سند فقد حضرت هذه الفتيات إلى قاعة الاجتماعات بمكتب سعادته واحضرن
معهن مجموعة من منتجاتهن حيث تنوعت هذه المنتجات بين الجلابيات وملابس
الأطفال والفساتين واكدت لجنة سند بالوقوف إلى جانب هؤلاء الفتيات.
جدير بالذكر إن عدد محلات العاملة الوافدة العاملة بهذه المهنة في
الوقت الحالي 36 محلا، ويبلغ عدد الفتيات المتدربات في الحاضنة من
بنات الولاية 25 فتاة على مستوى عال من التدريب والتأهيل ويملكن
من الإصرار والعزيمة ما يحقق لهن النجاح.
أعلى
الخابورة تفوز بكأس صاحب الجلالة لشهري الزراعة
في مجال الثروة السمكية لعام 2007
شليم وجزر الحلانيات ولوى وخصب وبخاء تحصل
على كأس الوزارة والدروع مع مكافآت مالية
حمد العوفي:المسابقة تهدف إلى تحفيز شرائح
المجتمع للمساهمة
في الارتقاء بقطاع الصيد بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:اعلن امس معالي
الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية بديوان عام الوزارة
نتائج مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ لشهري الزراعة في مجال الثروة السمكية لعام
2007م والذي حمل شعار (نحو تنمية زراعية وحيوانية وسمكية مستدامة)
حيث فازت ولاية الخابورة بالمركز الاول وحظيت بشرف الحصول على كأس
صاحب الجلالة مع مكافأة مالية وفازت ولاية شليم وجزر الحلانيات بالمركز
الثاني فيما فازت ولاية لوى بالمركز الثالث اما ولاية خصب فقد حصلت
على المركز الرابع فيما فازت ولاية بخاء بالمركز الخامس حيث حصلت
هذه الولايات على كأس الوزارة والدروع مع مكافآت مالية.
وقال وزير الثروة السمكية: يشرفني ان ارفع الى المقام السامي لحضرة
صاحب الجلالة باسمي وباسم جميع العاملين في هذا القطاع أسمى آيات
الشكر والولاء والعرفان على اهتمام جلالته المتواصل بهذه الثروة
ودعمه اللامحدود للعاملين فيها كما اتقدم بالشكر الجزيل للجنة الرئيسية
للتقييم والتحكيم واصحاب السعادة الولاة واعضاء اللجان التنفيذية
ومسؤولي المؤسسات الحكومية والمشايخ والاعيان وكافة المواطنين بالولايات
المشاركة ومؤسسات القطاع الخاص التي شاركت في هذه المسابقة.
وقال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية
في تصريح للصحفيين: تأتي اقامة هذه المسابقة في اطار تطوير قطاع
الثروة السمكية بالسلطنة ونتقدم بالشكر الى اللجان التنفيذية في
جميع الولايات المشاركة في هذه المسابقة واتقدم بالتهنئة الى الولايات
الفائزة بالمراكز الخمسة الاولى بحصولهم على الجوائز المخصصة واليوم
هو تتويجا باعلان الولايات الفائزة وتسليط الضؤ على المنجزات التي
حققتها هذه الولايات في سعيهم للارتقاء بقطاع الثروة السمكية في
السلطنة.
الارتقاء بقطاع الصيد
واضاف سعادته الهدف العام من هذه المسابقة هو تحفيز شرائح المجتمع
بالولايات للمساهمة في الارتقاء بقطاع الصيد من خلال تنفيذ العديد
من المشاريع التنموية في هذه الولايات حيث تقوم الولايات بتنفيذ
المشاريع بالتعاون مع افراد المجتمع من صيادين وتجار ومدارس بهدف
مساعدة خدمة الصيادين وزيادة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع في الاقتصاد
الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين مؤكدا ان جميع هذه المشاريع تصب
في صالح القطاع السمكي بالاضافة الى ان المسابقة تركز على استدامة
الموارد السمكية بحيث ان الصيادين يقومون باستخدام معدات صيد صديقة
للبيئة وتحافظ على الثروة السمكية وتساعد على استدامتها مشيرا الى
ان السلامة البحرية تشكل احد المحاور الرئيسية في مجال الصيد البحري
من خلال ما تقوم به الوزارة من توفير معدات السلامة للصياد ونشر
الوعي بين جميع الصيادين باهمية اخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة نتيجة
وقوع الحوادث المؤسفة في مجال الصيد لعدم الالتزام بقواعد السلامة
البحرية موضحا ان اللجنة الرئيسية بالوزارة قامت بزيارة جميع الولايات
المتنافسة في المسابقة وتم التقييم على ضوء معايير معروفة من حيث
المشاريع مشيرا الى ان المسابقة دائما في تجديد مستمر من خلال المشاريع
الجديدة في مجال الثروة السمكية عن طريق ادخال برامج جديدة وقطاع
الصيد من القطاعات المتطورة والمتجددة دائما عن طريق ادخال معدات
وتقنيات حديثة للقطاع ونحاول في كل مرة تركيز الولايات على مواضيع
جديدة حيث قمنا في هذا العام التركيز على استكشاف المواقع والذي
يوفر على الصياد تكاليف كبيرة ويحافظ على معرفة مواقع الصيد والسلامة
البحرية للصياد وايضا التعرف على جودة الاسماك.
المشاريع المتميزة
شملت المشاريع الخاصة والمتميزة في مسابقة شهري الزراعة للعام 2007
الشعاب الصناعية بولاية بركاء ومظلات الصيادين بولاية لوى ومصنع
القوارب لشركة ابناء عبدالله بن علي الكمزاري للتجارة والمرأة الريفية
في حصاد بلح البحر فذك والزوكه بولاية سدح ومصنع البحيحي لتجميد
الاسماك بولاية شليم وجزر الحلانيات كما ساهمت اللجنة التنفيذية
بولاية بركاء وسدح في تفعيل المسابقة.
وتثمينا للجهود الخيرة التي قام بها الصيادون واصحاب الشركات والتي
كان لها الفضل في تحقيق غايات واهداف فعاليات المسابقة لعام 2007
واستحق 51 منهم درع الوزارة وشهادة تقدير.
معارض ومنتجات
تأهلت الى المرحلة النهائية للتقييم لمسابقة شهري الزراعة قطاع الثروة
السمكية ولايات خصب وبخاء ولوى والخابورة وبركاء وسدح وشليم والحلانيات
حيث جرت أعمال التقييم لفعاليات شهري الزراعة في شهري ديسمبر ويناير
الماضيين.
ونظمت الولايات المتأهلة الى المرحلة النهائية للتقييم بمسابقة شهري
الزراعة معارض للمنتجات السمكية ومعارض للمنتجات المحلية والتراثية
حيث أقيمت تزامنا مع زيارة لجنة التقييم والتحكيم النهائي لشهري
الزراعة للولايات وقد تميزت تلك المعارض بالمنتجات المحلية والصناعات
السمكية ذات الجودة العالية والاقبال الكبير من المستهلكين في المجتمع
المحلي.
وتهدف مسابقة شهري الزراعة الى تطوير العمل في قطاع الثروة السمكية
والرقي به عن طريق الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة ومعدات الصيد
المتطورة.
أعلى
سجلت مستويات قياسية من الارتفاعات
إدارة التجارة والصناعة بالبريمي تناقش ارتفاع أسعار الطحين والخبز
البريمي ـ من خالد بن محمد النزواني:في اطار
ترجمة الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الداعية الى دعم وتوفير اسعار السلع
الغذائية في محافظات ومناطق السلطنة عقدت إدارة التجارة والصناعة
بمحافظة البريمي اجتماعاً لمدراء وأصحاب المخابز بولايتي البريمي
ومحضة.
ترأس الاجتماع عوض بن محمد البلوشي مدير دائرة التجارة والصناعة
بالمحافظة بحضور رؤساء الأقسام المعنية بدائرة التجارة والصناعة
بالبريمي وأشار مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي بأنه
تم الالتقاء بمدراء وأصحاب المخابز العاملة بمحافظة البريمي حيث
تم طرح من خلال الاجتماع موضوع الأسعار وجودة المنتج وأوزانها، وأضاف
عوض البلوشي بأنه تم الاستماع إلى أصحاب المخابز لمتابعة الأمور
المتعلقة بعمل المخابز والتغيرات في الاسعار ومدى تأثيرها على منتجات
تلك المخابز..
هدف الاجتماع الى الوصول الى استقرار الأسعار بقدر الإمكان بشكل
يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ومن خلال الالتقاء السابق بمدراء المخابز
ومن يمثلهم أبدى الكثيرون منهم التعاون والتفهم ودورهم تجاه المجتمع
بما فيه فئات المستهلكين والمنتجين خاصة لا توجد قيود على أسواق
الولاية حيث يتم توفير البديل من أسواق مجاورة.
من جانبه اشار راشد بن مسلم البادي مدير مخابز السويداء بولاية البريمي
بان هناك ارتفاعا في أسعار الطحين بشكل مستمر فخلال شهر واحد ارتفع
من ريال الى ريال ونصف في كيس الطحين سعة 50 كيلو حيث تم شراء طحين
رقم واحد في بداية العام 2007 من شركة مطاحن عمان بسعر 6 ريالات
لكيس الطحين وزن 50 كيلو وقد ارتفع الآن حيث وصل سعره 11.5 ريال
حيث نسبة الارتفاع 82%.
وأضاف راشد البادي بان هناك منافسة حقيقية من جانب المخابز الموجودة
في مدينة العين بدولة الإمارات وهي أسعار مدعومة وحتى الآن لم يصل
الدعم الذي تم الاتفاق عليه، وأضاف نطالب الحكومة بدعم المخابز برفع
نسبة الدعم بأكثر من 25 ريالا للطن حيث ان هناك ارتفاعات أخرى مرتبطة
بعمل المخابز وهي النفط والديزل.
كما أشار سالم بن أحمد النعيمي مدير مخابز طيبة بان أسعار البلاستيك
والزيوت والخميرة وحتى الملح تم رفعه بنسبة 50% وأضاف بأننا الآن
نبيع الخبز والمنتجات الأخرى بخسارة حيث لا تغطي مبيعاتنا من الخبز
تكاليف عملية شراء الطحين والمواد الأخرى اللازمة.
وقد طالب المجتمعون بضرورة ايجاد آلية تراعي فيها موقع المحافظة
المتاخم للاسواق المنافسة والتي يمكن من خلال عرض منتجاتها منافستنا
ليس في السعر وانما سيكون ذلك على حساب الجودة اذا استمر الوضع على
ما هو عليه.
أعلى
تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية
بدء عمليات تطوير الأداء والاندماج بين عمانتل
وعمان موبايل
سلطان بن حمدون: تنفيذ برنامج غير مسبوق لتطوير
عمليات
إعادة الهيكلة وتحسين بيئة العمل
وضع التصورات المناسبة لاختيار الشريك الاستراتيجي
وفق أهداف الشركة وتطلعاتها المستقبلية
أعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)
والشركة العمانية للاتصالات المتنقلة (عمان موبايل) عن بدء عمليات
تطوير وتحديث الأداء في الشركتين وخطوات اندماج إدارتي الشركتين
في إطار التوجهات نحو تعزيز بيئة العمل في ظل إدارة موحدة تشكل بوتقة
لمرحلة قادمة لقطاع الاتصالات في السلطنة بشكل عام والشركتين بشكل
خاص.
وأكد سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس مجلس إدارة عمانتل
وعمان موبايل انه تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير
الأداء في كل من الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والشركة العمانية
للاتصالات المتنقلة (عمان موبايل)، والتي أعلن عنها معالي أحمد بن
عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة في العاشر من أكتوبر الماضي، فإن إدارة الشركتين بدأت
تفعيل خطوات الاندماج وتطوير بيئة العمل داخل الشركتين بما يحقق
الطموحات والرؤى المستقبلية.
وقال سعادته: لقد بدأت كل من عمانتل وعمان موبايل الاستعدادات المشتركة
لتنفيذ برنامج غير مسبوق لإعادة هيكلة المجموعة وتحسين بيئة العمل،
بهدف النهوض بالشركة وتهيئتها للمراحل القادمة، والاستفادة المثلى
من إمكانيات وموارد الشركتين في تحقيق التطلعات المستقبلية لتطوير
قطاع الاتصالات في السلطنة.
وقد تمثل الهدف من هذا المسعى في وضع أجندة النمو الجماعي وتحديد
أفضل السبل للارتقاء بالأداء العام.
حيث يقوم فريق الإدارة حاليا بتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى
تعزيز قدرات الشركة وتحسين الكفاءات التشغيلية وإدماج عمليات شركتي
(عمانتل) و(عمان موبايل).
حيث تتمثل المرحلة التنفيذية من عملية التطوير والتحديث والتي بدأت
امس وسوف تستمر عشرة أشهر في تحقيق التشغيل المتكامل، بغرض الاندماج
والتكامل بين عمليات تشغيل الشركتين وبناء قدراتهما الداخلية وتحسين
كفاءاتهما التشغيلية.
وأشار سعادة المهندس رئيس مجلس الإدارة إلى انه ستقوم كل من الشركتين
بعدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية بيئة العمل الأساسية وتطوير
خدمات العملاء، بما يحقق الأهداف المرجوة من عمليات التطوير، ووضع
التصورات المناسبة لاختيار الشريك الاستراتيجي المناسب وفق أهداف
الشركة وتطلعاتها المستقبلية وبما يخدم مصالح المساهمين ويحقق قيمة
نوعية مضافة لقطاع الاتصالات، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار، الأمر
الذي سيساهم في إحداث نقلة نوعية في استراتيجيات الشركة وخططها المستقبلية.
وقال سعادته: إن عمانتل وعمان موبايل ستشكلان فرق عمل مشتركة خلال
الأسابيع المقبلة، للمضي قدما في تنفيذ برنامج تطوير الأداء.
وسوف يشارك مجلس الإدارة وفريق الإدارة عن كثب في هذه الجهود، من
أجل تحقيق النجاح لما يشكل ذلك من أولوية هامة.
وأكد: بأن برنامج تطوير الأداء يهدف إلى تحقيق التعاون والتآزر بين
كافة أعمال الشركة وتوفير فرص تطوير شاملة لموظفي شركتي عمانتل وعمان
موبايل. وفي نفس الوقت، سوف تسعى شركتا عمانتل وعمان موبايل إلى
تنمية قدراتهما الداخلية بهدف تحسين الكفاءات التشغيلية وإدماج احتياجات
السوق في الاستثمارات التكنولوجية على أفضل وجه.
مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وفريق الإدارة بجانب الجهود اللا محدودة
التي يبذلها الموظفون سوف تعطي المزيد من الثقة بإمكانية تنفيذ برنامج
تطوير الأداء وتحقيق التطلعات والأهداف للمرحلة القادمة.
أعلى
تعدان من أخطر الجرائم المالية في العصر الحديث
حلقة عمل (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) تناقش
تقرير النظام القانوني والمعايير الدولية الخاصة بهذا المجال
افتتحت صباح أمس بفندق هوليدي إن مسقط فعاليات
حلقة عمل (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) التي تنظمها اللجنة
الوطنية لمكافحة غسيل الأموال بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك برعاية سعادة
حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني عضو
اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وبحضور أصحاب السعادة أعضاء
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
في بداية الحفل ألقى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي
للبنك المركزي العماني عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال
كلمة أشار فيها إلى أن (الحكومة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ممثلة بالوزارات
والسلطات والمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة في السلطنة بما فيها
البنك المركزي العماني تركز على الدوام جُل اهتمامها على تعزيز استعداداتها
وتحديث جاهزيتها على كافة الصعد لمواجهة عمليات ومحاولات غسل الأموال
وتمويل الإرهاب.
واضاف سعادته (من المعلوم أن ظاهرتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
اللتين ظهرتا على الساحة العالمية خلال العقدين الأخيرين تعدان من
أخطر الجرائم المالية في العصر الحديث وأسرعها نمواً وانتشاراً لأسباب
عدة باتت لا تخفى على الجميع منها التطور والتقدم التكنولوجي المتسارع
والمتجدد الذي أسهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتقال الجرائم المالية
عبر الحدود في أرجاء ومناطق الأرض المختلفة وكذا جاء بالتوازي تباين
المصالح المالية والاقتصادية والسياسية المشتركة لتلقي بظلالها السلبية
على العلاقات الإقليمية والدولية، ولقد نتج عن ذلك فتح مجال أوسع
من أي وقت مضى لأفق التعاون الدولي وتعاقبت بناء عليه الاتفاقيات
والمعاهدات والمبادرات الدولية).
تشريعات
وأكد سعادته في كلمته (إن توفر التشريعات القانونية والإجرائية الخاصة
بمكافحة ظاهرتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمر ضروري لحماية النظام
المالي لأي دولة وبالتالي يحتم على كافة الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة
الكفيلة بمكافحة هذا الخطر الذي يهدد اقتصادياتها ويؤثر سلبا على
استقرار الحياة الاجتماعية فيها. ومن هنا جاء القانون العماني الخاص
بمكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني 34 / 2002 ولائحته
التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني 72/2004 وتبعتهما مؤخرا التوجيهات
اللازمة لوضع إطار تشريعي جديد لمشروع قانون غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب وذلك بغية احكام التصدي لتلك الجرائم وفقا للمتغيرات والتطورات
على الصعيدين الاقليمي والدولي وبما يعزز انسجام القانون ولائحته
مع المعايير الدولية والمتغيرات على كافة الأصعدة.
واختتم سعادته كلمته قائلا (قد دأبت سلطات الرقابة المختصة ممثلة
في البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة
لسوق المال بإصدار العديد من التعاميم والتوجيهات إلى المؤسسات المالية
والمصرفية المختلفة لوضع الإجراءات الكفيلة لحماية القطاعين المالي
والمصرفي داخل السلطنة من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث
انه لم تسجل أية حالات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل السلطنة
حتى هذا التاريخ.
وعن أهمية تنظيم مثل هذه الحلقة قال إيهاب المبناوي خبير فرع مكافحة
الإرهاب من مكتب هيئة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق
الأوسط وشمال افريقيا (يأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار تفعيل أنشطة
فرع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال
تنفيذ مشروعه العالمي لتعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب الذي
يتضمن عناصر عالمية وإقليمية ووطنية ويجري تنقيحه وتحديثه بانتظام،
كما تهدف هذه الحلقة إلى تسليط الضوء على مصادر القواعد والمعايير
الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وكيفية تفعيلها
في إطار تعزيز الجهود الدولية في هذا المجال).
أوراق العمل
وعقب الكلمات الافتتاحية بدأت فعاليات الحلقة التدريبية في تنفيذ
برنامج الدورة والموضوعات المدرجة في جدول أعمالها حيث بدأت بورقة
حول الملامح العامة لقانون غسيل الأموال المحلي ولائحته التنفيذية
القاها مساعد المدعي العام خميس الخليلي مدير عام التحقيقات والمرافعة
عضو اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال. كما تطرق المقدم حسن المقدم
مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية عضو اللجنة
الفنية لمكافحة غسيل الأموال إلى ورقة وحدة التحريات المالية FIU
. كما قدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة عمل
بعنوان إطار العمل العام للأدوات القانونية ضد الإرهاب.
وسوف تتطرق الحلقة في يومها الثاني والأخير إلى مواضيع اتفاقيات
قمع تمويل الإرهاب والقواعد والمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال
والأدوات الدولية ذات الصلة لمكافحة الاتجار غير المشروعة في المخدرات
والمعايير الدولية التي تنطبق على القطاع المالي والتحري عن غسل
الأموال. كما سيتم طرح التوصيات التي خرجت بها نقاشات الحلقة وطرق
وآليات متابعتها.
يذكر أن عدد المشاركين في هذه الحلقة بلغ 38 فرداً يمثلون 10 جهات
حكومية وهيئات خاصة وهي وزارة الاقتصاد الوطني وزارة التجارة والصناعة
وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة العدل ووزارة الاسكان
والبنك المركزي العماني وهيئة سوق المال والأمانة العامة للضرائب
ومكتب هيئة الأمم المتحدة.
أعلى
العين.. الثالثة
الحقيقة ؟إإ
كيف تجرأ بعض التجار على رفع أسعار سلع أساسية
في اليوم التالي للأوامر السلطانية؟ وكذلك قبلها بيوم واحد؟ من هم
هؤلاء التجار؟ وما حجم نفوذهم وواسطتهم أو قوتهم المالية وتأثيراتها
السحرية ؟ من ورائهم حتى يفاجأونا بردة فعلهم الفورية ؟
علينا هنا التذكير، بأن الهدف من الأوامر السامية تكمن في التخفيف
من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، وبالتالي، فإن أي ارتفاع
جديد أو عدم تمكننا من التوصل الى تلك النتيجة، فإن ذلك يعني بأننا
أخفقنا فعلا في بلورة الأوامر السامية، وهي نتيجة قد استحضرت مسبقا
وأقلقتنا منذ اليوم الثاني من إعلان الأوامر، لماذا؟ علينا ان نبحث
أولا عن الإجابة على التساؤلات السالفة الذكر حتى نعرف السبب ،وكان
يمكن ان تكون هذه التساؤلات طبيعية في سياق التطور السالف الذكر،
أي الفعل وردة الفعل، بمعنى برآءتها من عملية استهداف شخصيات مقصودة
بذاتها، لكنها ليست كذلك بعد ان اطلعنا على خلفيات ومعلومات تعود
الى ما قبل انتهاء عصر الغذاء الرخيص أي قبل سنتين تقريبا عندما
كانت شخصيات من كبار الموردين في البلاد تبحث في مجموعة من الوسائل
التي يمكن من خلالها ان ترفع الأسعار، مبررها في ذلك ذاتي مصلحي
من منظور ضيق جدا تحت زعم محدودية أرباحها من المواد والسلع الغذائية،
والمحدودية هنا ، ينبغي ان ننظر إليها من معايير حجم الثراء وطبيعة
المبادئ التي تحرك ذهنيات أصحاب هذه الثروات، فالملياردير مثلا قد
ينظر الى ربح المليون على انه يدخل ضمن ذلك التصنيف، والمليونير
كذلك قد ينظر لأرباحه السنوية بنفس النتيجة اذ لم تؤدي به الى تحطيم
حاجز المليونين، أنه السباق من اجل الثراء وتضخمه، وهو سباق مخيف
ومرعب فعلا ولسنا ندري الى أية نتائج سيقودنا، وهل يحمل في طياته
بوادر صراع أو حرب فيما بين الثروات ؟
وقد وجد مثل هؤلاء التجار في انفجار أزمة الغذاء من الخارج فرصتهم
السانحة لكي يحققوا تطلعاتهم، فشهدنا بالتالي، ارتفاعا مضاعف للمرتفع
من الأسعار لم يستثني أية مادة أو سلعة أساسية أو خدمة ضرورية، فاكتظت
البنوك بالأموال وازداد الجشع والطمع عند البعض، وفي حالات نظل الجميع،
فهل يمكن ان نصل الى مرحلة يصعب عليه المواطن البسيط وجود لقمة يأكلها؟
هذا السيناريو قد يرى فيه البعض شيئا من المبالغة وربما المغالاة
في التحليل الاستقرائي أو حتى طرحه، ولن يصدر الا من قبل أصحاب الثروات
والنفوذ ومن وجد نفسه فجأة من أصحاب الآلاف والملايين بسبب الطفرات
الاقتصادية المعاصرة ولأسباب أخرى، اما من تقلقه كثيرا نقص عدد حبات
الخبز وفي الوقت نفسه زيادة سعره من خمس حبات إلى أربع حبات وبمئة
وخمسين بيسة بدلا من مئة بيسة ، فإنه يرى من جهته ان ذلك آت لا محالة
اذ لم نسارع وبأمانة التنفيذ الى تطبيق الأوامر السلطانية
التي فيها الحل المنشود خاصة إذا ما نجحنا في مكافحة الاحتكار ومحاربة
الاستغلال وتوفير السلع والمواد الأساسية للطبقات المتدنية والمتوسطة
بأسعار التكلفة دعما من الدولة لمواطنيها في هذه المحنة.
وتواجهنا حاليا إشكاليتين مهمتين قديمتين وحديثتين في آن واحد، الأولى
سبق تناولها في مقالات سابقة وهي تتعلق بالأجهزة الرقابية والضبطية
، فهي تعاني من نقص حاد في أطرها التقنية والبشرية، فدوائر حماية
المستهلك الرسمية المناطقية خير مثال على ذلك ، فالبعض منها عدد
موظفيها ما بين ثلاثة وأربعة أشخاص فقط ، فلو كان هذا الوضع قائما
في محافظة ظفار مثلا كيف سيتمكنون من مراقبة السوق وتحرير المخالفات
في عشر ولايات، بل وفي صلالة وحدها ؟ والثانية، فقد نشأت بصورة تلقائية
كرد فعل على الثانية، حيث ظهرت أرادات لم تعد سرية الآن تدفع كما
قلنا بالمرتفع من الأسعار الى الارتفاع جشعا وطمعا وهي ترى نفسها
فوق المساءلة والمحاسبة، شهيتها مفتوحة وعملية أكلها للأموال لن
يصيبها بحالة عسر بسبب استنزاف أموال المحتاجين والفقراء، ولن يردعها
سوى تقديم بعض الرؤوس الى القضاء ونشر الأحكام عبر وسائل الأعلام
، وتشكيل لجان مناطقية غير رسمية ومن كفاءات وطنية مشهود لها في
ساحاتنا المحلية تقوم بعملية الرقابة وتعطي لها صفة الضبطية، وهذا
مقترح سوف نكرره في كل مناسبة، لأن مثل هذه الأعمال الوطنية لن يقوم
بها كما يجب إلا من يؤمن بعمل المؤسسات لا بنقودها، وبنتيجة عمل
الخير لا بمظهريتها !!
وعندما كنت أفكر في مشهدنا الاجتماعي الحالي ومستقبله المنظور في
ظل احتكار البعض والمتغيرات والتحولات الاقتصادية والسياحية الكبرى
التي تحدث في بلادنا وتأثير كل ذلك على الفئتين المتدنية والمتوسطة،
ترآى لنا ونحن نتأمله من خارج الحدود بروز تيار (...) جديد متنامي
جدا ومختلف تماما عن هدف ومسار التجار، مما يجعلنا نتنبأ ببروزه
على السطح بصورة لافتة ومؤثرة، فهل كانت ولادته نتيجة ذلك الاحتكار
وانعكاساته والإحساس بعدم معاقبتهم ؟ ام بالاشتراك مع التحولات والمتغيرات
؟ قد نحاول الإجابة على ذلك في المقال القادم في سياق متابعتنا لمرحلة
ما بعد انتهاء عصر الغذاء والسكن الرخيصين !!
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
