تسجيل أكثر من 8 آلاف قطعة أرض جديدة
أكثر من 225 مليون ريال قيمة التعامل العقاري خلال شهر يناير
قال عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري
بوزارة الإسكان بأن إجمالي التعامل العقاري خلال شهر يناير 2008م
بلغ (225.602.485) مائتين وخمسة وعشرين مليونا وستمائة وألفين واربعمائة
وخمسة وثمانين ريالا عمانيا، في حين سجل إجمالي قيمة الرسوم المحصلة
للتصرفات العقارية اكثر من خمسة ملايين.
واضاف أمين السجل العقاري أن إجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة خلال
شهر يناير 2008م في الأمانة وأقسام السجل العقاري بدوائر الإسكان
بالمحافظات والمناطق بلغت (8488) قطعة أرض، كما تم إصدار (13176)
ملكية في جميع محافظات ومناطق السلطنة.
مضيفا ان إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي
وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت خلال شهر يناير حوالي (527)
ملكية، بمساحة كلية بلغت (363251) مترا مربعا.
واكد المخيني بأن اجمالي قيمة عقود البيع التي تمت لدى الامانة واقسام
السجل العقاري بدوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق خلال شهر يناير
2008م بلغت (105.105.586) مائة وخمسة ملايين ومائة وخمسة آلاف وخمسمائة
وستة وثمانين ريالا عمانيا، فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة (3.153.167)
ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وخمسين ألفا ومائة وسبعة وستين ريالا
عمانيا، كما بلغت القيمة النقدية لعمليات تصرفات عقود المبادلة التي
تم التعامل بها خلال نفس الشهر حوالي (322.000.000) ألفا، كما بلغت
الرسوم المحصلة لعقود المبادلة (3.220.000) ثلاثة آلاف ومائتين وعشرين
ريالا عمانيا.
واختتم عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري تصريحه بأن تصرفات
الرهن التي تمت خلال شهر يناير من العام الحالي بلغت قيمتها النقدية
اكثر من مائة وعشرين مليون ريال عماني، في حين سجل إجمالي قيمة الرسوم
المحصلة حوالي سبعمائة ألف ريال عماني.
أعلى
أكثر من 87% نسبة المشترين العمانيين ونسبة البيع تتعدى 90%
والخليجيون يشكلون 5.25% من الشراء
المستثمر المحلي المسيطر والمحرك الأساسي في حركات التداول اليومية
بالسوق
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:اللون الاخضر لا
يزال يطغى على غالبية الشركات المتداولة بسوق مسقط للاوراق المالية
مواصلا نشاط حركات التداول منذ بداية اولى جلسات الاسبوع الحالي
وهذا النشاط الاستثماري يشكل عامل جذب لدخول الكثير من المستثمرين
سواء اكانوا محليين او خليجين أو عربا او اجانب ولكن توضح النسبة
من خلال الارقام والاحصائيات اليومية بان المستثمر المحلي هو المسيطر
والمحرك الاساسي في حركات التداول اليومية حيث بلغت نسبة المشترين
من العمانيين امس اكثر من 87% وبلغت نسبة البيع اكثر من 90% فيما
شكل الخليجيون ما نسبته 5.25% في الشراء وما نسبته 5.5% في عمليات
البيع.. فالاستثمار بسوق الاوراق المالية يشكل فرصة كبيرة للكثير
من المستثمرين لتحقيق عوائد وارباح جيدة من خلال عمليات البيع والشراء
اليومية نتيجة الوعي الاستثماري لدى الكثير من المستثمرين من خلال
تحليلهم وتقييمهم لنتائج وخطط الشركات المتداولة بالسوق بهدف الدخول
في استثمارات تكون فيها المخاطرة قليلة مما ينعكس ايجابا في تحقيق
ارباح مجزية للمستثمرين وما نشهده من تطور استثماري من قبل المستثمرين
في الفترة الحالية يأتي نتيجة الارباح الجيدة التي اعلنتها الشركات
في الفترة الماضية وقد ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط يوم امس بمقدار
70.54 نقطة ليغلق عند 9843 نقطة مقارنة بالسابق 9772 نقطة متأثرا
بارتفاع جميع المؤشرات الرئيسية وبلغ اجمالي قيمة التداولات يوم
امس 11.697.242 ريالا عن السابق 11.296.412 ريالا.
أعلى
اعتبارا من اليوم.. وبأسعار تنافسية
شركات الأسماك العمانية تجوب الأسواق
المرحلة الأولى تشمل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية
يتجه عدد من ناقلات شركات الأسماك صباح اليوم
الأربعاء الى ولاية عبري ويوم الخميس إلى ولاية بركاء، ويوم الجمعة
الى ولايتي الرستاق ووادي المعاول لتوفير الأسماك الطازجة والمجمدة
أمام الجمهور في الأسواق السمكية بتلك الولايات وذلك في إطار جهود
وزارة الثروة السمكية لحل مشكلة غلاء الأسماك وعدم وفرتها في الأسواق
المحلية، جاء ذلك من خلال الاتفاق مع شركات القطاع الخاص العاملة
في قطاع الثروة السمكية لإيجاد الأسلوب المناسب للتصدي لهذه الظاهرة
وإشراكها للقيام بدورها في خدمة هذا الوطن مع الاستمرار في زيادة
مستمرة لقائمة الشركات المساهمة في دعم جهود الوزارة.
وتأتي في إطار برنامج معد بعناية تامة ليشمل جميع أنحاء السلطنة
مع التركيز في مراحله الأولى على التجمعات ذات الكثافة السكانية
العالية وهذه الجهود جاءت ضمن عدد من الإجراءات العاجلة لتنظيم بيع
الأسماك بالسوق المحلي حيث شمل البرنامج ولايات نزوى وبهلاء والرستاق
ومنطقة الباطنة وسيتوسع ليشمل معظم أنحاء السلطنة وهذه الخطوة تمت
بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص بحيث تقوم بعرض جزء من إنتاجها السمكي
بالسوق المحلي وبأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار السائدة قبل هذا
الإجراء.
كما تركز الوزارة حاليا لترويج الأسماك المجمدة التي يتم تجميدها
بطرق علمية حديثة أما الأسماك الطازجة فمن المعلوم أنها تتعلق بظروف
الأحوال الجوية حيث يكون من الصعب على الصيادين وقتها نزول البحر
والصيد، والجميع يدرك الظروف الجوية الأخيرة التي مرت بها السلطنة
كالمنخفضات الجوية وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية لفترة زمنية
ليست بالقصيرة.
وكانت المرحلة الأولى من إجراءات توفير الأسماك بالأسواق قد بدأت
في فترة سابقة حيث قامت شركة الأسماك العمانية بتوفير الأسماك في
أسوق نزوى وبهلاء بالمنطقة الداخلية حيث تم بيع 3600 كيلوجرام خلال
ثلاث رحلات بمتوسط سعر 0.900 بيسة للكيلو من الأسماك الطازجة. كما
أن الشركة تقوم بانتداب أشخاص من المناطق يعملون على تسويق الأسماك
حيث توفر لهم الأسماك الطازجة بواقع 500 كيلوجرام من الأسماك كل
يومين في كل من ولايتي السويق وصحار.
أما المرحلة المقبلة فسوف تشهد تكثيفا للتواصل واللقاءات مع إدارات
شركات الأسماك الحالية وحث الشركات الأخرى للمساهمة في جهود الوزارة
لتخفيف معاناة مستهلكي الأسماك وتوفير هذه المنتجات في الأسواق المحلية
بالسعر المناسب، اضافة الى القيام بإعداد خط سير للشركات المساهمة
مع الوزارة في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار وذلك لتسهيل عمليات
المتابعة والتقييم لوضع السوق ودراسة ردود الفعل المتوقعة لإيجاد
الحلول المناسبة لها، ومع تفاعل الكثير من الشركات مع توجهات الوزارة
فمن المتوقع زيادة قائمة الشركات المساهمة في عملية البيع المباشر
للأسماك في المناطق والأسواق المحلية لذا فان وزارة الثروة السمكية
تخطط للفترة القادمة من خلال عمل زيارات لمكاتب أصحاب السعادة الولاة
في الولايات المستهدفة للاجتماع بهم والجهات الحكومية الأخرى المعنية
لحثهم على العمل المشترك لدعم توجه الوزارة لتوفير الأسماك للمستهلك
بسعر يتناسب مع القدرة الشرائية والاحتياج الغذائي من الأسماك وتكثيف
التنسيق المباشر مع إدارات الشركات لحثها على التجاوب مع توجهات
الوزارة للفترة القادمة لدعم آلية التسويق السمكي الداخلية والبحث
عن المزيد من الحلول والأفكار للمساهمة في توفير الأسماك وتخفيض
سعرها للمستهلك والاهتمام بالجانب الإعلامي كأحد الوسائل الفاعلة
لدعم وحث الشركات والأفراد للمساهمة في جهود الوزارة الرامية لتخفيف
حدة أسعار الأسماك وضمان توفرها في السوق.
أعلى
يستضيفها برنامج سند خلال مايو القادم
اجتماع تحضيري لمسابقة إنجاز العرب الإقليمية الثانية لأفضل فكرة
طلابية لعام 2008
تم يوم أمس (الثلاثاء) بوزارة القوى العاملة
الاجتماع التحضيري للجنة الاعداد والتنظيم لمسابقة إنجاز العرب الاقليمية
الثانية لافضل فكرة طلابية لعام 2008م والتي من المقرر ان تستضيفها
السلطنة خلال الفترة من 4 الى 7 مايو القادم وذلك بحضور سعادة سعود
بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط وتنمية الموارد
البشرية رئيس اللجنة الرئيسية.
تم خلال الاجتماع استعراض قرار مجلس إدارة برنامج سند رقم (1/2008)
حول تشكيل اللجنة وأيضا تقديم عرض للمسابقة تضمن مناقشة تشكيل الفرق
الرئيسية والفرعية لتنظيم المسابقة وأهم الأعمال والمهام المناطة
بهذه الفرق وكذلك تم خلال الاجتماع الاطلاع على أهم ما تم إنجازه
سواء من قبل المكتب الاقليمي كتطوير استراتيجية التغطية الاعلامية
ووسائل الاتصال ومتابعة دول الاعضاء للتأكد من تطبيق المسابقة المحلية
وتنفيذ واجباتهم المتعلقة بالمسابقة الاقليمية وأيضا إنشاء موقع
الكتروني للمسابقة أو من خلال برنامج إنجاز عمان.
وحول استضافة السلطنة للمسابقة قال وكيل وزارة التربية والتعليم
للتخطيط وتنمية الموارد البشرية : منذ فترة طويلة والسلطنة بدأت
في الاهتمام الجدي بمشاركة الشباب العماني في كافة جوانب العمل والمساهمة
والعطاء في مسيرة التنمية الشاملة بالسلطنة وعلى هذا الأساس وجدت
برامج تعليمية وتدريبية سواء لطلبة المدارس أو لطلبة الكليات والجامعات
وأضاف : هذه البرامج لم تكن فقط دراسية وإنما برامج عملية يشترك
في تنفيذها المختصون في مختلف قطاعات العمل وأصبحت تتوج بالكثير
من البرامج والإنجازات وقال البلوشي أيضا : السلطنة أصبحت تسعى إلى
المشاركة في مختلف المسابقات العربية او الاقليمية والعالمية وذلك
إيمانا منها في أهمية المشاركة فيها والتي تستطيع من خلالها إبراز
جهود وقدرات الشباب العماني واكتساب خبرات جديدة ومتنوعة تثري الجانب
العملي لديهم وتطور قدراتهم للافضل وبالتالي التعامل مع مختلف تخصصات
سوق العمل ومن هنا جاءت الأهمية في استضافة السلطنة لهذه المسابقة
والمشاركة فيها ونحن واثقون من قدرتنا في انجاح الاستضافة ونحرص
على الاستفادة من هذه الاستضافة قدر الامكان سواء في تطوير الجوانب
التنظيمية أو تبادل الخبرات مع الوفود المشاركة.
تهدف المسابقة الى تمكين الطلبة من الخوض في العمل الريادي عبر إنشاء
وادارة شركة حقيقة ذات رأس مال وهيكل اداري ووظيفي وتمر المسابقة
بأربع مراحل تبدأ من تقديم تقرير للشركة يعتبر بمثابة السيرة الذاتية
للشركة ويتم من خلالها استعراض المراحل المختلفة لتأسيس وادارة الشركة
والتحديات التي واجهت الطلاب خلال هذه التجربة ومن ثم تأتي المرحلة
الثانية وهي تقديم عرض تقديمي مهني في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق
من خلال أسلوب مهني والمرحلة الثالثة منصة الاخيرة وتعتبر اول مرحلة
يقابل فيها الفريق لجنة الحكام أما المرحلة الاخيرة فتأتي مواجهة
الفريق مع أعضاء لجنة التحكيم حيث سيتم مقابلة الفريق من لجنة التحكيم
كلا على حدة.
الجدير بالذكر ان برنامج إنجاز العرب بدأ نشاطاته في الوطن العربي
كمكتب اقليمي في المملكة الاردنية عام 2004م ويتكون أعضاؤه من 12
دولة وهي بالاضافة الى الدول الخليجية كل من الاردن ولبنان وفلسطين
ومصر والعراق والمغرب ويوفر 8 برامج تدريبية للطلاب في عدد من المجالات
والتخصصات أما برنامج إنجاز عمان فالبداية كانت مع التجربة الاولى
ومشروع العمر وبمشاركة 128 طالبا أما المرحلة الثانية فكانت في 26
فبراير من عام 2006م من خلال تدشين برنامج إنجاز عمان وذلك بالتعاون
بين برنامج سند ووزارة التربية والتعليم وإنجاز العرب ويعتمد البرنامج
على دعم مؤسسات القطاع الخاص لقطاعات التعليم المختلفة سواء في المدارس
او الجامعات ويهدف الى بناء وتنمية مهارات الطلاب للعب دور مؤثر
وفاعل في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الطلاب في ميادين الادارة
والاتصال والادارة الناجحة وتبني ابداعات الطلاب وتشجيع روح المبادرة
لديهم بالاضافة الى إيجاد نوع من الشراكة بين المؤسسات التعليمية
المهنية لطلاب المدارس والعمل على تعزيزها وتطويرها والتعريف بفرص
العمل المتاحة في السوق المحلي.
أعلى
بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين العالميين
ندوة التحكيم التجاري: القوانين التجارية بالسلطنة تشهد مرحلة انتقالية
مهمة
عبدالله البوسعيدي: السلطنة تعيش عصر الاقتصاد الحر والاستثمار المتنقل
كتبت ـ ميساء بنت سعيد الهنائي:انطلقت صباح
أمس بفندق مسقط انتركونتيننتال فعاليات ندوة التحكيم التجاري على
المستويين المحلي والعالمي التي تستمر ليوم واحد ويشارك فيها العديد
من الخبراء والمختصين بتنظيم من مكتب سعيد الشحري للاستشارات القانونية،
رعى حفل الافتتاح معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز
الرقابة المالية للدولة الذي أوضح في تصريح صحفي له حول أهمية هذه
الندوة وما تقدمه من اضافة هامة للمختصين والمهتمين بهذا الشأن حيث
قال: ان التخصصات المتعلقة بالتحكيم وتسوية المنازعات التجارية تحتاج
الى خبرات عالمية خاصة وان السلطنة تعيش عصر الاقتصاد الحر والاستثمار
المتنقل من بلد لاخر.. مضيفا: ان اول ما يجذب المستثمر للاستثمار
في أي مكان هو وجود القوانين المنظمة التي تحمي امواله واستثماراته
وهو الدور الذي يلعب التحكيم التجاري عاملاً مهماً فيه.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة على هامش الندوة
تم عرض أبرز القضايا المتعلقة بالتحكيم التجاري وحل المنازعات التجارية
واختلاف القوانين التجارية باختلاف الأقطار كما تم مناقشة الدور
الذي يلعبه القانون التجاري في جذب الاستثمارات الأجنبية ومدى اسهامها
في تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية وخاصة في مجال الهندسة والتشييد
والتبادل التجاري وأوضحت اللجنة خلال المؤتمر أن السلطنة تمر بمرحلة
انتقالية نوعية في المجال الأقتصادي تتطلب على اثرها مراجعة بعض
القوانين وتطورها لتصبح مرنة وسهلة التطبيق ولا تعيق عملية الاستثمار
الأجنبي وهو ما اشار إليه ستيفين ساير المحامي البريطاني المشارك
بالندوة الذي علق على الموضوع قائلاً: ان ما شهدته السلطنة من تطور
خلال الفترة الأخيرة يجعلها واحدة من أهم مناطق جذب الاستثمارات
التجارية في المنطقة ويجب عليها ان تسعى لتطوير القوانين التجارية
وهذا ما لمسناه من خلال المتابعة للقوانين التي اصبحت تتسم بالمرونة
والمتانة التي تغري المستثمرين وتزيد من اقبالهم على العمل في السلطنة.
كما تطرق المؤتمر إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات القانونية كالتحكيم
والتوفيق والمصالحة ومدى فاعليتها في حل الكثير من القضايا التجارية
ودور المختصين في القانون التجاري في الاسهام بصياغة والقوانين التجارية
وأهمية اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام والتي وقعتها السلطنة مما
يسهل حل الكثير من القضايا التي لها صلة بالقوانين التجارية لأطراف
الاتفاقية.
وتهدف هذه الندوة في المقام الأول إلى تقديم وعرض كافة الأمور المتعلقة
بالتحكيم التجاري وتقديم كافة الاتفاقيات والقوانين المختصة في المجال
كما يحاضر في هذه الندوة العديد من المختصين من مختلف انحاء العالم
بمشاركة عدد من المختصين بعقود الانشاءات من مختلف الجهات الحكومية
اضافة الى مجموعة من المكاتب الهندسية والمحاماة والقضاة ورجال الاعمال
والمستثمريين.
أعلى
السلطنة تبحث التعاون مع تركيا وكوريا في مجال المشاريع
الصغيرة والمتوسطة والصناعة والسياحة
استقبل سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل
وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أمس وفدا تجاريا تركيا
يمثل اتحاد بلديات البحر الأبيض المتوسط بانطاليا وقد تم خلال اللقاء
استعراض العلاقات التي تربط البلدين واهمية تعزيزها وبحث السبل الكفيلة
بزيادة حجم التبادل التجاري بين السلطنة وتركيا والذي شهد تحسنا
ملموسا في السنوات الاخيرة كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون
في الصناعات المتوسطة والصغيرة وصناعة البتروكيماويات والصناعة القائمة
على مستخرجات الصناعات الكبيرة القائمة في صحار اضافة الى بحث فرص
الاستثمار في المجالات الخدمية والقطاعات السياحية .
حضر اللقاء سليم بن قاسم الزواوي مستشار الوزير للشئون الاقتصادية
وخالد بن سعيد الشعيبي مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية وعدد
من كبار المسئولين بالوزارة ومن الجانب التركي سعادة السفير التركي
المعتمد لدى السلطنة وعدد من رؤساء البلديات بتركيا .
كما استقبل سعادته كيم مان كي رئيس الاتحاد الكوري للتجارة الصغيرة
والمتوسطة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا حيث تم في
هذا اللقاء تناول الجهود المبذولة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في السلطنة والسبل الكفيلة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام ومناقشة
سبل التعاون بين الجانبين حول تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وامكانية الاستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال بالاضافة الى
الحديث عن المناطق الصناعية وواحة المعرفة والمنطقة الحرة بصلالة
.
حضر اللقاء صلاح بن هلال المعولي مدير عام المديرية العامة لتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
أعلى
لتنفيذ مشاريع حيوية
(عمانتل) تضخ 58 مليون ريال في السوق المحلي العام الجاري
محمد الوهيبي:الاستثمار في وورلد كول جيد على
المدى الطويل
وسيحقق صافي أرباح يقارب 9% في العام القادم
مجلس الإدارة يركز في العام الحالي على دمج
شركتي عمان موبايل
وعمانتل ورفع كفاءتهما من خلال إعادة الهيكلة
تابع المؤتمر ـ سعيد بن حمد النبهاني:اكدت
الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) انها ستستثمر خلال العام الحالي
ما يقارب 58 مليون ريال في السوق المحلي مقارنة باستثمارات تبلغ
30 مليون ريال خلال العام الماضي.. اكد ذلك الدكتور محمد بن علي
الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في
المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم امس بمقر الشركة الكائن في برج الخوير..
والذي تطرق خلاله الى ان (عمانتل) قامت بالتوقيع على اتفاقية شراء
60% من شركة الاتصالات وورلد كول الباكستانية بقيمة 193 مليون دولار
حيث ستقوم الشركة خلال المرحلة القادمة بتسجيل عملية الشراء في الجهات
الرقابية في باكستان وتتمثل في سوق الاوراق المالية وهيئة تنظيم
الاتصالات ووزارة التجارة وتستغرق فترة التسجيل ما يقارب 8 أسابيع
وسيتم من خلالها نقل ملكية الاسهم الى الشركة العمانية للاتصالات
موضحا بان الظروف السياسية التي مرت بها باكستان هو الذي اخذ منا
الوقت لاعادة التقييم والتأخير في التوقيع وبعد التقييم كانت لدينا
قناعة بان الاستثمار في شركة وورلد كول هو استثمار جيد طويل الامد
نتيجة توفر البنية التحتية للشركة من خلال تقديم خدماتها للسكان
في باكستان وما نأمله هو تحقيق عوائد جيدة للشركة في المستقبل.
واضاف الوهيبي: قبل الدخول في استثمارات خارجية للشركة قمنا بدراسة
عدد من الاسواق المحيطة في قطر واليمن وايران وباكستان وجاء اختيارنا
لشركة وورلد كول لما تمثله من مميزات كونها تمثل ثالث اكبر الشركات
المتخصصة في تقديم خدمات النطاق العريض وخدمات الهاتف اللاسلكي بالاضافة
الى انها تملك بنية تحتية جيدة من شبكات الالياف البصرية وبالتالي
رأينا بانها تتوافق مع الخدمات التي تقدمها عمانتل كما يوجد لديها
عدد من المشتركين يصل الى اكثر من 635 الف مشترك وسوف تتزايد هذه
النسبة الى الافضل في المرحلة القادمة كون ان عدد سكان باكستان يصل
الى 160 مليون نسمة مما سيساعد في زيادة النمو في خدمات النطاق العريض
بمعدل 50% مشيرا الى ان مبلغ الشراء يعتبر جيدا.
واضاف الوهيبي الى ان الاتفاقية سوف تشكل ايرادات للشركة خلال المرحلة
القادمة في حدود 20% بالاضافة الى ان صافي ارباح الشركة سيزيد بمعدل
7 الى 9% في العام 2009 نتيجة الايفاء بمديونيات الشركة في العام
2008 موضحا ان مجلس الادارة يركز خلال العام الحالي على دمج شركتي
عمان موبايل وعمانتل ورفع كفاءتهما من خلال اعادة الهيكلة ولكن هذا
لا يعني بان الشركة سوف تتوقف عن الاستثمارات فمتى ما تواجدت الفرصة
ستقوم الشركة بالدخول في المنافسة ولكن على المدى القصير لا توجد
للشركة نية او خطة لشراء اي حصة في بعض الشركات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل): شركة
وورلد كول الباكستانية خدماتها ليست مقتصرة على السوق الباكستاني
فقط وانما لديها ترخيص لتقديم خدمات اتصالات دولية ونحن حاليا ندرس
كيفية تمرير الحركة بين الشركتين بحيث يستطيع المشترك من الشركتين
الاستفادة عن طريق تقليل التعرفة مؤكدا ان تسديد مبالغ الاتفاقية
عن طريق التمويل من احد البنوك الاقليمية في فترة 8 أسابيع القادمة
موضحا بان الشركة لا تستطيع الدخول في شراء حصة للهاتف النقال نتيجة
ارتفاع التكلفة والتي تصل الى المليارات.
وتطرق الوهيبي الى ان ايرادات السنة المالية للشركة الباكستانية
تنتهي في 30 يونيو من كل عام وتبلغ ايرادات الشركة المسجلة 70 مليون
دولار ويبلغ صافي الارباح في حدود 10 ملايين دولار ونتوقع ان تزيد
الايرادات بمعدل 10% في كل سنة كما نتوقع بان صافي الارباح سوف ينمو
ولكن ليس بنفس النسبة نتيجة التوسعات التي تقوم بها الشركة موضحا
بان الشركة تنفذ حاليا مشاريع كبيرة في السوق الباكستانية ولديها
عقود قصيرة وطويلة المدى، كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروع كابل الألياف
البصرية وهو مشروع طويل مدته 30 سنة قادمة، وتنفذه الشركة بالتعاون
مع هيئة حكومية في باكستان، لتطوير البنية التحتية في إسلام أباد.
أعلى
تحت شعار السياحة تثري.. السبت القادم تدشين فعاليات أسبوع الوعي
السياحي بالشرقية
وكيل السياحة: تنظيم الاسبوع يأتي في إطار
إيجاد آليات مشتركة
للتعاون بين القطاع السياحي والمجتمع
صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي ـ والعمانية:تنطلق
يوم السبت القادم فعاليات أسبوع الوعي السياحي بالمنطقة الشرقية
والذي تنظمه وزارة السياحة خلال الفترة من 23 وحتى 27 فبراير الجاري
حيث سيرعى حفل التدشين سعادة أحمد بن سليمان بن صالح الميمني وكيل
وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية وذلك بقاعة المؤتمرات
بكلية العلوم التطبيقية بصور حيث سيشتمل حفل الافتتاح على لوحة ترحيبية
لطلاب مدرسة عبدالرحمن بن عوف ثم كلمة وزارة السياحة يلقيها عبدالله
بن سالم الحجري مدير إدارة السياحة بالشرقية ثم قصيدة شعرية بعنوان
لحن الهوى للشاعر الأستاذ عبدالقادر بن محمد الجيلاني ثم تقديم فيلم
عن السياحة وعرض للصور السياحية الفائزة بالمسابقة التي نظمت بعدها
سيقوم راعي المناسبة بتكريم أفضل بحث سياحي معد من قبل طلبة مدارس
التعليم العام بجنوب الشرقية وأفضل بحث سياحي معد من قبل طلبة كليات
التعليم العالي بالمنطقة الشرقية وأفضل صورة سياحية ملتقطة من قبل
طلبة مدارس الشرقية جنوب وتكريم بعض منشآت القطاع الخاص السياحي
بالمنطقة الشرقية جنوب ثم سيفتتح سعادته المعرض المصاحب وتقيم بعض
المحاضرات التوعوية عن السياحة.
وبمناسبة تنظيم هذا الاسبوع صرح سعادة محمد بن حمود التوبي وكيل
وزارة السياحة قائلا: ان تنظيم الاسبوع بالمنطقة الشرقية يأتي في
اطار حرص وزارة السياحة على النهوض بالوعي السياحي لدى المواطن العماني
واستكمالا لخطط الوزارة الطموحة في هذا الاطار والتي بدأتها مع حملة
الوعي السياحي (السياحة تثري) في الثاني من أبريل من العام 2005م
والتي يتم تحديثها دائما مواكبة للتنمية السياحية المتسارعة التي
تشهدها السلطنة يوما بعد يوم.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان تنظيم اسبوع الوعي
السياحي يأتي ايمانا من الوزارة بضرورة إيجاد آليات مشتركة للتعاون
بين القطاع السياحي والمجتمع العماني لضمان استدامة هذه التنمية
مبينا ان اختيار تنظيم أسبوع الوعي السياحي في المنطقة الشرقية لهذا
العام يأتي نظرا لما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية ثرية ومتنوعة
تستحق أن يتم تسليط الضوء عليها خاصة وأن المنطقة تحتوي على مشروعات
سياحية مهمة والترويج والتسويق للمنتج السياحي العماني في هذه المنطقة
والعمل على زيادة الحركة السياحية فيها.
وأوضح سعادة وكيل السياحة ان ادارة السياحة بالمنطقة الشرقية قامت
باعداد برنامج متكامل من الفعاليات والحملات التوعوية السياحية للمواطنين
والمقيمين سيتم فيها التركيز على طلبة المدارس والمعاهد والكليات
في المنطقة.
وبين ان الوزارة السياحة تسعى الى العمل على زيادة معدل الوعي السياحي
لهذا الجيل وتهيئته كمجتمع حاضن للنهضة السياحية التي تشهدها السلطنة
مع التمسك بالمرتكزات الاساسية التي تستند عليها الوزارة في استراتيجيتها
لتنمية وتطوير هذا القطاع والتي ترتكز على أربعة مرتكزات رئيسية
هي المحافظة على الارث التاريخي والحضاري والثقافي ورفع معدل الوعي
السياحي لدى المجتمع العماني والتطوير الدائم والتحديث المستمر للبني
التحتية في العملية السياحية والحفاظ على المقومات البيئية والطبيعية
الغنية للسلطنة وايجاد سياحة نوعية منتقاة.
وأوضح ان برنامج أسبوع الوعي السياحي بالمنطقة الشرقية حافل ومتنوع
يقوم على اثراء الحصيلة المعرفية والثقافية بأهمية القطاع السياحي
في النهضة التنموية الشاملة وكيفية مساهمة المواطن العماني في هذا
الاطار مع ابراز السياحة كقطاع ثري يعمل على جلب الاستثمارات السياحية
الخارجية وعلى اقامة مختلف المشروعات الاقتصادية والتنموية ويسهم
بالتالي في توفير الاف فرص العمل وفي ارتفاع معدل دخل الفرد وزيادة
نسبة اسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي.
وقال سعادة محمد بن حمود التوبي ان اقامة أسبوع الوعي السياحي في
المنطقة الشرقية لهذا العام هو نقطة الانطلاقة لاسابيع التوعوية
السياحية أخرى في مختلف محافظات ومناطق السلطنة في الاعوام المقبلة
وهي خطوة فاعلة وبناءة لاطلاع المجتمع العماني على ما أنجزته وزارة
السياحة في الاعوام القليلة الماضية وفرصة لتفعيل دور المواطن العماني
واشراكه في عملية تنمية وتطوير هذا القطاع.
استكمال الاستعدادات
هذا وقد أكملت إدارة السياحة بالمنطقة الشرقية كافة استعدادها لتنظيم
فعاليات أسبوع الوعي السياحي حيث أكد عبدالله بن سالم الحجري مدير
إدارة السياحة بالمنطقة الشرقية بأن أسبوع الوعي السياحي يأتي في
إطار جهود وزارة السياحة لنشر الوعي السياحي والذي يظل من البرامج
المهمة التي تسعى الوزارة لنشرها بالسلطنة لتواكب النهضة السياحية
الكبرى، ولتتزامن مع الخطط والبرامج التسويقية للوزارة بأسواق الطلب
السياحي سعيا لرفع حصيلة الحركة السياحية الوافدة للسلطنة وفقا للثوابت
التسويقية المرتبطة بجوانب العرض والطلب.
وأضاف ويتماشى برنامج الوزارة بمجال نشر مظلة الوعي السياحي جنبا
إلى جنب مع برامج مختلف الجهات الحكومية الأخرى للتعريف بقطاع السياحة
وأبعاده الاقتصادية على الفرد والمجتمع، مرتكزة على خطط التنمية
السياحية، تهدف من وراء ذلك إلى إيجاد مجتمع حاضن للسياحة ينظر إليها
كصناعة واعدة بوصفها خدمة إنتاجية تعود بالنفع على أفراد المجتمع
كافة.
فعاليات متنوعة
وحول الفعاليات المنفذة قال عبدالله الحجري إن أسبوع الوعي السياحي
سيكون حافلا بالفعاليات والبرامج والتي ستنفذ على مدار الأسبوع في
مختلف ولايات المنطقة الشرقية وذلك بهدف نشر الوعي السياحي بمختلف
شرائح المجتمع ويعد طلبة المدارس والكليات والمعاهد أهم الركائز
الأساسية التي تسعى الوزارة للتواصل معها بهذا البرنامج لأنهم جيل
المستقبل الواعد سواء كانوا مستفيدين من الخدمات السياحية أو موظفين
بهذا القطاع أو مستثمرين بالمستقبل. حيث تشتمل هذه الفعاليات على
تقديم جملة من المحاضرات وأوراق العمل بمختلف ولايات المنطقة تتمثل
في التخطيط السياحي وآلية تخصيص الأراضي السياحية والاستثمار السياحي
ودور السياحة الداخلية بإنعاش الحركة السياحية ومساهمة قطاع السياحة
بالاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم عدد من أوراق العمل والتي تتمثل
في تكامل قطاع السياحة والبيئة وأهمية المشاريع الصغيرة بقطاع السياحة
وإسهامات بنك التنمية بتمويل المشاريع السياحية والتخطيط السياحي
وآلية تخصيص الأراضي السياحية والاستثمار السياحي.
مسابقات ومعارض
وأضاف كما سيتم تنظيم مسابقات في مجال البحث والتصوير وأسئلة يومية
تنشر في الصحف المحلية وعروض مصورة عن السياحة ومعرض مصاحب عن السياحة
وتكريم الفائزين في مختلف المسابقات المنفذة بالإضافة إلى توزيع
المطبوعات السياحية على المديرية العامة للتربية والتعليم بالمنطقة
الشرقية والكلية التقنية بإبراء وكلية صور الجامعية ومعاهد التمريض
بالمنطقة وغيرها من البرامج والفعاليات التي تسهم إلى نشر الوعي
السياحي لدى المجتمع حيث ان خطط وزارة السياحة بمجال تنظيم برامج
الوعي السياحي ترتكز على ضمان حسن استقبال السائح وتقديم خدمة سياحية
عالية المستوى له، إضافة إلى حث المواطنين على الإقدام على السياحة
الداخلية وتشجيعهم لزيارة المعالم التاريخية والتراثية، ودعوتهم
للمحافظة على هذه الثروة الأثرية التي توجد بالسلطنة، وتقديم مختلف
خطط وبرامج الوزارة بمناطق الفعاليات للمستثمرين لتفعيل ما اكتسبوه
من معلومة لخدمة الحركة السياحية.
فعاليات اليوم الأول
تبدأ فعاليات اليوم الأول بحفل التدشين والتي ستقام يوم السبت 23
فبراير تحت رعاية سعادة أحمد بن سليمان بن صالح الميمني وكيل وزارة
التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية وذلك بقاعة المؤتمرات
بكلية العلوم التطبيقية بصور وتشتمل الفعاليات على تقديم لوحة ترحيبية
وكلمة وزارة السياحة وافتتاح المعرض السياحي المعد من قبل وزارة
السياحة وبمشاركة طلبة كلية العلوم التطبيقية بصور ومدارس المنطقة
والمنشآت السياحية العاملة بالمنطقة وجمعيات المرأة العمانية، إلى
جانب الترويج عن المنتجات السياحية التي تتميز بها المنطقة الشرقية
من قلاع وحصون ومحميات طبيعية وأودية وكهوف وشواطئ وبرك مائية كما
سيتم خلال اليوم تكريم عدد من المتميزين في مجال أفضل بحث سياحي
معد من قبل طلبة مدارس التعليم العام بمنطقة جنوب الشرقية وأفضل
بحث سياحي معد من قبل طلبة كليات التعليم العالي بالمنطقة وأفضل
صورة سياحية ملتقطة من قبل طلبة مدارس المنطقة الشرقية جنوب وتكريم
بعض منشآت القطاع الخاص السياحي بمنطقة جنوب الشرقية إلى جانب تقديم
ثلاث محاضرات عن دور السياحة الداخلية بإنعاش الحركة السياحية وعن
التخطيط السياحي وآلية تخصيص الأراضي السياحية والاستثمار السياحي
وعرض إلكتروني للصور السياحية الفائزة بالمسابقة.
فعاليات اليوم الثاني
أما فعاليات اليوم الثاني والتي ستقام يوم الأحد 24 فبراير تحت رعاية
سعادة السيد هلال بن حمود بن علي البوسعيدي والي صور وذلك بمدرسة
الموارد للتعليم الأساسي بنيابة رأس الحد بولاية صور ستشتمل على
كلمة وزارة السياحة وعرض لفيلم عن مراحل تطور قطاع السياحة وورقة
عمل عن تكامل قطاع السياحة والبيئة يلقيها أحد المختصين بوزارة البيئة
والشؤون المناخية ومحاضرة عن مساهمات قطاع السياحة بالاقتصاد الوطني
يلقيها مدير إدارة السياحة بالشرقية ثم توزيع بعض الهدايا التذكارية.
فعاليات اليوم الثالث
فعاليات اليوم الثالث والذي سيقام صباح يوم الاثنين 25 فبراير تحت
رعاية سعادة الشيخ والي جعلان بني بوعلي وذلك ببيوت الشباب بنيابة
الأشخره بولاية جعلان بني بوعلي تشتمل على كلمة لوزارة السياحة وعرض
فيلم عن مراحل تطور قطاع السياحة بالسلطنة وورقة عمل عن أهمية المشاريع
الصغيرة بقطاع السياحة سيلقيها أحد المختصين بوزارة القوى العاملة
برنامج سند وورقة عمل عن إسهامات بنك التنمية بتمويل المشاريع السياحية
سيلقيها مختص من بنك التنمية ثم تقديم بعض المشاريع السياحية المنفذة
بالمنطقة من قبل وزارة السياحة سيلقيها مدير إدارة السياحة بالشرقية
ثم توزيع الهدايا التذكارية لطلاب وطالبات مدارس نيابة الاشخرة.
فعاليات اليوم الرابع
أما فعاليات اليوم الرابع والتي ستقام بالكلية التقنية بولاية صباح
يوم الثلاثاء 26 فبراير ابراء تحت رعاية سعادة الشيخ والي إبراء
تشتمل على كلمة وزارة السياحة وعرض فيلم عن مراحل تطور قطاع السياحة
بالسلطنة وتقديم ورقتي عمل الأولى بعنوان التخطيط السياحي وآلية
تخصيص الأراضي السياحية يقدمها أحد المختصين من المديرية العامة
للتخطيط والمتابعة والمعلومات بوزارة السياحة والورقة الثانية عن
الاستثمار السياحي يقدمها أحد المختصين من المديرية العامة لخدمات
المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة كما سيتم خلال اليوم تكريم
عدد من المتميزين في مجال أفضل بحث سياحي معد من قبل طلبة مدارس
التعليم العام بالمنطقة الشرقية شمال وأفضل صورة سياحية ملتقطة من
قبل طلبة مدارس المنطقة الشرقية شمال وأفضل برنامج إلكتروني عن السياحة
معد من قبل طلبة الكلية التقنية بإبراء وتكريم بعض منشآت القطاع
الخاص السياحي بالمنطقة الشرقية شمال كما سيتم تنظيم معرض معد من
قبل وزارة السياحة بمشاركة طلبة الطلية التقنية بإبراء ومدارس تعليمية
شمال الشرقية وجمعيات المرأة العمانية بالمنطقة.
فعاليات اليوم الخامس
ستقام فعاليات اليوم الخامس بولاية دماء والطائيين وذلك صباح يوم
الأربعاء 27 فبراير تحت رعاية سعادة الشيخ والي دماء والطائيين وتشتمل
على كلمة لوزارة السياحة ثم تقديم ثلاث أوراق عمل تتناول تكامل قطاع
السياحة والبيئة وأهمية المشاريع السياحية الصغيرة بقطاع السياحة
وإسهامات بنك التنمية بتمويل المشاريع السياحية كما سيتم تقديم عرض
إلكتروني عن الصور السياحية بولاية دماء والطائيين ثم توزيع الهدايا
التذكارية على طلبة وطالبات مدارس الولاية.
أعلى
ندوة في شناص للتعريف بطرق السلامة البحرية
الصيادون يشيرون إلى تأثرهم بالمشاريع الصناعية ويطالبون بموانئ
للصيد
وزارة الثروة السمكية: توجه لإنشاء موانئ صيد
في صحار ولوى
وشناص وندرس تعويض الصيادين المتضررين
شناص ـ من إبراهيمبن سرور الفارسي:عقدت أمس
الأول بولاية شناص ندوة تعريف الصيادين بطرق السلامة البحرية وذلك
تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية
وبحضور سعادة السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية
وعدد من اصحاب السعادة ولاة منطقة الباطنة واصحاب السعادة اعضاء
مجلس الشورى وعدد من المكرمين اعضاء مجلس الدولة ومجموعة كبيرة من
الصيادين بولايتي شناص ولوى.
في بداية الندوة ألقى سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي
والي شناص كلمة اشار من خلالها إلى اهمية انعقاد هذه الندوة باعتبار
ان الثروة السمكية والمائية في السلطنة احد المصادر المهمة للدخل
كما ان عددا كبيرا من ابناء ولاية شناص ولوى يمتهنون مهن الصيد منذ
زمن طويل وبالتالي جاءت اهمية انعقاد الندوة من منطلق تعريفهم بطرق
الصيد السليمة والصحيحة وإيضاح وسائل السلامة في الصيد البحري والمعدات
الواجب استخدامها. كما أشار سعادته في كلمته الى الجهات المشاركة
في الندوة ذات العلاقة بالثروة السمكية والسلامة البحرية من خلال
تقديم عدد من ورقات العمل التي توضح جوانب مختلفة بموضوع الحلقة.
تنظيم الثروة السمكية
اشتملت ندوة تعريف الصيادين بطرق السلامة البحرية على خمس ورقات
عمل حيث جاءت ورقة العمل الاولى من الندوة لتتحدث عن تنظيم وإدارة
الثروة السمكية والتي قدمتها وزارة الثروة السمكية تم من خلالها
تعريف الصيادين بالمقومات التي تمتلكها السلطنة في مجال الثروة السمكية
باعتبارها مصدرا من مصادر الدخل القومي للبلاد وتوفر فرص عملٍ حيث
يقدر عدد الصيادين الحرفيين الذين مارسوا مهنة الصيد خلال عام 2006م
بحوالي 33751 صيادا منهم 10934 صيادا بمنطقة الباطنة.
فيما جاءت الورقة الثانية من الندوة للتحدث عن انشطة الصيد السمكي
التقليدية والتي قدمتها وزارة النقل والاتصالات ممثلة بشركة ميناء
صحار الصناعي تم من خلالها تعريف الصيادين بالحركة البحرية التي
يشهدها الميناء وذلك بهدف توضيح مخاطر الاقتراب من منطقة الامتياز
لمنطقة الميناء وما لهذا الامر من مخاطر قد تهدد حياة الصيادين وسلامتهم
وسلامة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم هذا الى جانب استعراض اخطار
الاقتراب من منطقة ميناء صحار الصناعية البحرية.
اما الورقة الثالثة من الندوة التي جاءت تحت عنوان الطرق الصحيحة
للصيد البحري والتي قدمتها شرطة عمان السلطانية ممثلة بقيادة شرطة
خفر السواحل ليتم فيها تعريف الصيادين ومرتادي البحر بتعليمات السلامة
البحرية ومعدات السلامة التي تستخدم في حالات الطوارئ وأماكن الصيد
المحظورة لتحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة لهم.
فيما جاءت ورقة العمل الرابعة من الندوة لتتحدث عن اهمية البحار
والمحيطات والتي قدمتها البحرية السلطانية العمانية تم من خلال تعريف
الصيادين والحضور بدور البحرية السلطانية العمانية في خدمة الوطن
والتعاون مع كافة الجهات المعنية ومن ضمنها مراقبة وحماية المناطق
البحرية للنفط والغاز والثروة السمكية في السلطنة مع التعريف بأهم
القواعد البحرية في السلطنة ومساهمتها في خدمة الصيادين وتوفير طرق
السلامة لهم من خلال مساندة رجال خفر السواحل في عمليات الانقاذ
وحماية البيئة البحرية.
فيما جاءت الورقة الاخيرة من الندوة لتتناول اهمية طريق الباطنة
الساحلية والتي قدمتها اللجنة العليا لتخطيط المدن تم من خلالها
توضيح مسار طريق الباطنة الساحلي والمناطق والقرى التي يمر عليها
اعتمادا على عرض الخرائط الطبيعية والصور الموضحة لمسار الطريق ومدى
تأثر بعض مناطق الصيد بهذا الطريق مع توضيح الخطوات البديلة عن أي
تأثير سلبي قد يلحق بالصيادين مع الحديث عن جانب التعويض المادي
للمتضررين من هذا الطريق اضافة الى تعريف الحضور بالأهمية التي سيحققها
الطريق لخدمة القطاع السمكي في السلطنة خاصة وأنه يمر على الساحل
البحري لولايات منطقة الباطنة.
المعرض المصاحب
كما تم خلال الندوة افتتاح المعرض المصاحب والذي ضم مجموعة من الادوات
والاجهزة والمعدات التي توفر للصيادين طرق الصيد البحرية السليمة
وتحميهم من الوقوع في المخاطر التي قد تعترضهم في رحلاتهم البحرية
حيث قام راعي المناسبة والحضور بالتعرف على هذه الاجهزة والادوات
وطريقة عملها الى جانب توفرها في السوق المحلية مع شرح اهمية وجودها
في قوارب الصيد بحسب احجامها.
مطالبات
هذا وقد تخلل الندوة مجموعة من المناقشات والمطالبات
التي تقدم بها الصيادون بولايتي شناص ولوى للجهات المعنية والتي
تمحورت جميعها حول تأثر الصيادين بالمشاريع الصناعية بمنطقة ميناء
صحار الصناعي وطريق الباطنة الساحلي. حيث طرح احد الصيادين مجموعة
من التساؤلات من بينها هل تم تصوير الشعاب القديمة (الشدود) التي
لم تدرج في مشاريع الشدود في وزارة الثروة السمكية حيث جاء الرد
من قبل وزارة الثروة السمكية: إن الوزارة قد انتهجت طرقا حديثة للمحافظة
على الثروة السمكية في السلطنة وبالتالي ركزت على الشعاب الصناعية
التي شملتها مشاريع الوزارة على مدى السنوات الماضية وبهذا فإن على
الصيادين الاستفادة من هذه المشاريع لما لها من اهمية في الحفاظ
على الثروة السمكية والكائنات الحية بها.
كما طالب احد الصيادين بضرورة النظر في تأثر اكثر من (30) من الشدود
من انشاء ميناء صحار الصناعي والمطالبة بتعويض الصيادين المتضررين
الذين تأثرت شباكهم بالمشاريع المنفذة في الميناء الى جانب المطالبة
بإنشاء ميناء صيد بحري في ولاية لوى وذلك حتى تتوفر أماكن مناسبة
للصيد البحري لصيادي الولاية وجاء الرد من قبل احد المسؤولين بوزارة
الثروة السمكية بان الجهات المعنية تدرس حاليا تعويض الصيادين المتضررين
والمتأثرين بميناء صحار الصناعي كما قد تم تعويض مجموعة من الصيادين
المتضررين من المشاريع القائمة في الميناء حيث تم تشكيل لجنة خاصة
لمعالجة موضوع الشدود والشباك التي تأثرت بهذه المشاريع هذا الى
جانب ان هنالك توجها لانشاء ميناء للصيد البحري بولاية لوى وهو حاليا
تحت الدراسة الاستشارية.
وفي الموضوع نفسه طالب احد الصيادين من ولاية شناص بضرورة توفير
موانئ للصيد في جميع ولايات منطقة الباطنة وجاء الرد كذلك من احد
المسؤولين بوزارة الثروة السمكية بأن هنالك توجها لانشاء مجموعة
من موانئ الصيد البحري في كل من ولايات صحار ولوى وشناص وذلك لتلبية
احتياجات الصيادين وتوفر الخدمات في هذه الموانئ بما يعود بالنفع
والفائدة الاقتصادية من عمليات الصيد في هذه الولايات. كما طالب
احد الصيادين من الحضور بتسهيل اجراءات استخراج رخص استخدام شباك
(الهيال) ودعم الصيادين في توفير اقفاص الصيد (القاقير) والمطالبة
بوضع العلامات التحذيرية لتحديد منطقة الامتياز لميناء صحار الصناعي
حتى يتعرف عليها الصيادون الى جانب مطالبة شركات الاتصالات في السلطنة
بتوسيع نطاق التغطية للهاتف الجوال في مناطق البحر البعيدة وذلك
حتى يتمكن الصيادون من الاتصال والتواصل مع ذويهم في حالة الخطر
او حدوث حادث لهم لا قدر الله.
وجاء الرد من قبل المسؤولين والمعنيين حول هذه المطالبات بالنظر
فيها ورفع التوصيات الى الجهات المعنية حتى تتخذ ما تراه مناسب تجاهها
وبما يحقق الاهداف التي تحافظ على سلامة الصيادين في رحلاتهم البحرية.
أعلى

كلمة ونصف
تحفيز القوى العاملة والشركات
وزارة القوى العاملة لا تألو جهداً في تحفيز
المؤسسات والشركات العاملة في البلاد وتمكينها من أداء دورها، والنهوض
بمسؤولياتها الوطنية في استيعاب أبناء هذا الوطن، وتوظيفهم في أنشطتها
ومجالاته المختلفة، وكذلك تعمل على تشجيع القوى العاملة الوطنية
على الانخراط في العمل في القطاع الخاص وحث الشباب على الالتزام
بالعمل، والارتقاء بالإنتاجية من خلال الوسائل التي تمكن كلا الجانبين
من إحراز تقدم ملحوظ في مجال عمله.
ان تكريم الشركات العاملة في البلاد والتي تحقق نسباً متميزة في
التعمين والتوطين سنوياً تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، يهدف من خلال
إبراز دور الشركات التي تتفاعل مع التوجيهات الحكومية وتساهم مساهمة
فعالة في دعم الجهود المبذولة في إحلال الكوادر الوطنية.
كما أن هذا التكريم يمنح مجالاً واسعاً للشركات والمؤسسات العاملة
في البلاد، أن تظهر للآخرين حجم انجازاتها في مجال التعمين وتوظيف
القوى العاملة الوطنية من خلال النسب التي تحققها سنوياً، والتي
تعكس النمو المتزايد للكوادر الوطنية في القطاع الخاص تمكنه من التدرج
الوظيفي وشغل أعلى درجات العمل بشقيه الإداري والمهني..
وتكريم المؤسسات التي تحقق نسباً ممتازة في توظيف القوى العاملة،
يعد في حد ذاته دافعاً للشركات المكرمة أو غيرها نحو تسريع الخطى
نحو استيعاب الكوادر الوطنية، وتأهيلهم وتدريبهم لتولي مسؤوليات
في قطاعات العمل المختلفة.
وتعمل وزارة القوى العاملة على الجانب الآخر على تكريم الموظفين
العمانيين الذين أمضوا سنوات طويلة من العمل في شركات القطاع الخاص
وذلك حرصاً منها على تشجيع هولاء الموظفين على استمراريتهم وبقائهم
فترة أطول، مما يدل على حبهم للعمل وتقديرهم للمسئولية.
وكذلك تكريم المواطنين الذين حافظوا على العمل في المهن الفنية لفترات
طويلة إلى غير ذلك من حوافز وتشجيع هدف منها تحفيزهم على المضي قدماً
في هذا المنهاج السليم في العمل والتطور والارتقاء بالإنتاجية في
هذا القطاع الحيوي والهام.
ومن شأن هذه الخطوات التشجيعية أن ترفد جهود هذه الشركات والعاملين
بها نحو الأفضل والتطلع إلى الأمام لكل ما من شأنه النهوض بالعمل
في القطاع الخاص وتمكين ابناء هذا الوطن من العمل.
ان وزارة القوى العاملة عندما تتعاطى مع القطاع الخاص بشكل يتخذ
الشراكة الهادفة إلى رفع العمل وتذليل كل الصعوبات وتحفيز الجادين
ومكافأة المجتهدين، ودعم جهودهم نحو الأفضل، ومثل هذه السياسة بلاشك
ستؤتي تمارها في المستقبل عندما تترسخ الثقة الكاملة بين كافة الاطراف
ذات العلاقة وتتأكد بأن كل خطوة لها وزنها ولها من يقدرها وينميها
بكل امتنان سواء من الشركات أو العاملين فيها من ابناء هذا الوطن.
علي بن راشد المطاعني
Ali.matani@omantel.om
أعلى