ارتفاع متوسط أسعار فائدة الودائع إلى 2.067%
وانخفاض فائدة الاقراض إلى 7.285%
10.3 مليون ريال اجمالي أصول البنوك التجارية بنهاية 2007
استمرت الاوضاع النقدية والمالية في سلطنة
عمان خلال ديسمبر 2007م مؤاتية، مدعومة بنمو اقتصادي قوي بفضل ارتفاع
اسعار النفط وتحسن اداء القطاعات غير النفطية، ولقد انعكست هذه التطورات
الايجابية المؤاتية على نشاط البنوك التجارية العاملة في السلطنة.
توضح الميزانية الاجمالية ـ المبدئية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة
ـ طبقا للوضع في نهاية ديسمبر 2007م ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت
نموا ايجابيا. فقد زاد اجمالي اصول / خصوم هذه البنوك بنسبة 42%
ليصل الى 10.3 بليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2007م. حيث زاد
اجمالي رصيد الائتمان ـ الذي يشكل ما نسبته نحو 63% من اجمالي الاصول
بنسبة 38.5% ليصل الى 6513.3 مليون ريال عماني ويتعين التنويه الى
ان اجماليات البنوك التجارية في نهاية العام قد اظهرت نموا اكبر
من المعتاد. ويعزى ذلك الى تحول بنك التضامن للاسكان من بنك متخصص
الى بنك تجاري اعتبارا من 27 ديسمبر 2007م تحت مسمى (البنك الأهلي)
كما بدأ فرع بنك قطر الوطني ممارسة نشاطه اعتبارا من 30 ديسمبر 2007م.
وفي جانب الخصوم، زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة
38.5% ليصل الى 6488.4 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2007م.
ولقد زادت جملة ودائع القطاع الخاص ـ التي شكلت ما نسبته اكثر من
80% من اجمالي الودائع ـ بدرجة ملحوظة، حيث زادت ودائع القطاع المذكور
تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لاجل بنسب بلغت 72.2% و39.9%
و19.7% على التوالي. ولقد بلغ مجموع رؤوس الاموال الرئيسية واحتياطيات
البنوك المذكورة 1251.1 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2007م.
تميزت سوق النقد في السلطنة خلال شهر ديسمبر 2007م بوجود فائض سيولة
لدى البنوك التجارية، الامر الذي دفع البنك المركزي العماني الى
اصدار شهادات ايداع لامتصاص فائض السيولة، كما قام في بعض الاحيان
بضخ مزيد من السيولة من خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية
(ريبو).
هذا ولقد بلغ اجمالي قيمة استثمارات البنوك التجارية في شهادات الايداع
التي يصدرها البنك المركزي العماني 1083.1 مليون ريال عماني في نهاية
ديسمبر 2007م ولم تكن هناك عمليات اعادة شراء خلال شهر ديسمبر 2007م.
وعلى صعيد التطورات النقدية، سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض
النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 37%
ليصل الى 6111.4 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2007م. ومن بين
مكونات عرض النقد بمعناه الواسع ، نلاحظ ان عرض النقد بمعناه الضيق
M1 (والذي يتكون من النقد خارج الجهاز المصرفي زائد الودائع تحت
الطلب) قد زاد بنسبة 55.9% في نهاية ديسمبر 2007م، حيث زاد النقد
خارج الجهاز المصرفي بمقدار 92.5 مليون ريال عماني 19.6% بينما زادت
الودائع تحت الطلب بالريال العماني بمقدار 594.8 مليون ريال عماني
78.4%. وتعزى الزيادة في عرض النقد بصفة رئيسية الى زيادة صافي الاصول
الاجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه بنسبة 41.6% بينما زادت المطالبات
المحلية على القطاع الخاص بنسبة 29%.
وعلى صعيد اسعار الفائدة ، زاد متوسط اسعار الفائدة على الودائع
بالريال العماني من 1.855% في نهاية ديسمبر 2006م الى 2.67% في نهاية
ديسمبر 2007م، بينما انخفض متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال
عماني من 7.404% في نهاية ديسمبر 2006م، الى 7.285% في نهاية ديسمبر
2007م. ولقد اسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة ما بين سعر الفائدة
على اجمالي القروض (بالريال العماني والعملات الاجنبية معا) واجمالي
الودائع (بالريال العماني والعملات الاجنبية معا) الى 5.22% في ديسمبر
2007م من 5.55% في ديسمبر 2006م. ومن جانب آخر ، انخفض المتوسط المرجح
لاسعار الفائدة على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما التي
يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص فائض السيولة من 3.634% في
نهاية ديسمبر 2006م الى 1.975% في نهاية ديسمبر 2007م. اما متوسط
اسعار الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية التي تتم ما
بين البنوك التجارية والبنك المركزي لضخ السيولة فقد انخفض من 6.344%
في ديسمبر 2006م الى 6.022% في ديسمبر 2007م. وبلغ متوسط اسعار الفائدة
على الاقراض بالريال العماني لليلة واحدة ما بين البنوك 1.470% في
ديسمبر 2007م ،منخفضا من 3.399% في ديسمبر 2006م.
أعلى
دراسة تؤكد حاجة المنتجات العمانية لتطوير مزايا الترغيب والجاذبية
ندوة مكافحة الإغراق تؤكد على ضرورة التصدي للممارسات الضارة بالتجارة
الدولية
عبدالله الهنائي: تشجيع أصحاب الصناعة المحلية
لتطوير شراكة تجارية دولية
ريحان مبارك:إعداد استراتيجية للعمل على تفعيل
القانون الموحد لمكافحة الإغراق
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:نظمت وزارة التجارة
والصناعة بالتعاون مع الامانة الفنية لمكافحة الاغراق صباح امس ندوة
بعنوان (الامانة الفنية لمكافحة الاغراق في خدمة الصناعة الخليجية)
وذلك بفندق هوليدي مسقط تحت رعاية سعادة خليل بن عبدالله الخنجي
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بحضور عدد من المسؤولين والمشاركين.
مكافحة الاغراق
واوضح سعادة احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة
والصناعة ان انشاء الامانة الفنية لمكافحة الاغراق جاء بهدف العمل
على وضع حد لمكافحة الاغراق وحماية المنتجات والاسواق الخليجية خاصة
بعد انضمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى منظمة التجارة
الدولية مشيرا الى انه صدر للامانة لائحة تنفيذية وقانون لمكافحة
الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية حيث بدأ العمل التطبيقي للائحة
والقانون من قبل الامانة.
واضاف سعادته في تصريح لوسائل الاعلام ان الامانة الفنية لمكافحة
الاغراق تقوم حاليا بتوعية الصناعيين ورجال الاعمال الخليجيين حول
دور الامانة والتعريف باللائحة والقانون وما يتطلب منهم في حالة
وجود ضرر على منتجاتهم او اغراق من قبل منتجات اخرى قادمة من خارج
دول المجلس موضحا انه سيتم اقامة ندوة مشابهة اخرى بالسلطنة في شهر
ابريل القادم.
الصعوبات
وكانت فعاليات الندوة بدأت بكلمة القاها الدكتور عبدالله بن علي
الهنائي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة اكد فيها بان
الندوة يأتي تنظيمها لتدارس الصعوبات التي تجابهها الصناعة من الممارسات
الضارة تحت ظل منظمة التجارة العالمية والتدابير التعويضية والوقائية
لمكافحة الاغراق حسب النظام الموحد لدول المجلس وكيفية وسبل التحقق
من ذلك وشروط قبول الشكاوى الناجمة من الممارسات الضارة.
وقال مدير عام الصناعة ان اتفاقية منظمة التجارة العالمية تتيح للجهات
المعنية بالدول فرصة معاقبة اي شركة تحاول ممارسة صور تجارية غير
مشروعة سواء كان ذلك اغراقا او اخلالا في الميزان التجاري مع الدول
الاخرى.
سبل المكافحة
واضاف الهنائي ان وزارة التجارة والصناعة بوزارة التجارة والصناعة
تسعى من خلال تنظيم هذه الندوة الى تعريف القطاع الخاص والمسؤولين
والمستهلكين بطرق وسبل مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية
ومواكبة المستجدات العالمية.
واشاد الدكتور عبدالله الهنائي بدور الامانة العامة لدول مجلس التعاون
والامانة الفنية لمكافحة الاغراق لاقامة مثل هذه الندوة التي تفسح
المجال لتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة للعمل على حل مشكلة الاغراق
في ظل انفتاح الاسواق العالمية والاقليمية واختفاء الحواجز الحمائية
والجمركية لحماية المنتجات الوطنية.
واوضح مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة ان الاسواق اصبحت
اكثر عرضة للعديد من الظواهر التجارية التي تضر بالاقتصاديات الوطنية
كالغش التجاري ومخالفة المواصفات والمقاييس والاغراق والدعم وتكثيف
الواردات مشيرا الى ان الاغراق يعكس الحالة التي يتم فيها تصدير
منتج ما الى احدى الدول بسعر تصدير يقل عن قيمته العادية او عن قيمة
تكلفته بالاسواق الداخلية لبلد المنشأ او تصديره.
ممارسات غير مشروعة
وقال ان بعض المؤسسات الاجنبية المصدرة تلجأ الى مثل هذه الممارسات
غير المشروعة لاكتساح الاسواق التصديرية وتقويض دعائم انتاجها الوطني
لتتمكن فيما بعد من الهيمنة على هذه الاسواق والتحكم في اسعارها
وزيادة اسعار السلع الاستهلاكية وقطع الغيار لسلعها الرأسمالية كتعويض
لمنتجاتها الرأسمالية منخفضة الاسعار في البداية.
واكد مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة على ان الحكومة تسعى
جاهدة على رفع كفاءة وانتاج وتنافسية المنتجات الصناعية ومساعدتها
على الصمود امام مختلف التحديات وخاصة تحديات العولمة وتبعاتها الضارة
حيث اتاحت الحكومة سياسات الانفتاح الاقتصادي وتميز الاسواق الخليجية
بالقوة الشرائية المرتفعة وطاقتها الاستيعابية الى تنافس دول العالم
على اسواقها مستغلة بيئتها الاستثمارية الجاذبة واستقرارها الامني
الامر الذي اوجد ممارسات من شأنها ان تضر وتشوه مسيرة نمو القطاعات
الصناعية بشكل خاص في تلك الدول.
المواصفات والمقاييس
وقال انه يتوجب على التجار والمنتجين الصناعيين الاهتمام بتطبيق
المواصفات والمقاييس العالمية على انتاجنا الوطني وابتكار وسائل
جديدة لتقليل تكلفة الانتاج لزيادة القدرة التنافسية والحد من ظاهرة
تدفق السلع غير الجيدة.
واشار الى ان وزارة التجارة والصناعة بادرت باجراء دراسة تشخيصية
لعينة منتقاة من 38 منتجا تغطي المنتجات الغذائية ومنتجات الادوات
المنزلية الاستهلاكية والمنتجات الصناعية والتشييدية وخلصت الدراسة
الى ان بعض المنتجات الاستهلاكية والمنتجات العمانية استطاعت ان
تتواجد بالسوق العمانية الى جانب المنتجات المستوردة بل واصبحت منافسة
لبعضها الا ان الدراسة وبالرغم من ذلك بينت مدى حاجة المنتجات العمانية
لتطوير مزايا الترغيب والجاذبية كما بينت الدراسة الى ان هناك علامات
تجارية وطنية ناجحة تعمل تحت غطاء تعاون رسمي مع شركاء عالميين مما
يدفع الى تأكيد ضرورة تشجيع اصحاب الصناعة المحليين على تطوير شبكة
شراكة تجارية استراتيجية دولية تعود بالنفع المتبادل كما اكدت الدراسة
بان نجاح بعض المنتجات العمانية بالسوق وخصوصا المواد الغذائية والادوات
المنزلية والاستهلاكية يعزى بشكل رئيسي الى حملة الترويج للمنتج
العماني التي لعب القطاع الخاص فيها دورا ملموسا.
القانون الموحد
واوضح انه ولاهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات
دول المجلس صدر القانون الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية
في عام 2004م اذ يهدف القانون الى المحافظة على مكتسبات دول المجلس
وحماية اسواقها وصناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
والمتمثلة في الاغراق والدعم وتكثيف الواردات حيث اوضح القانون العديد
من الاجراءات التي يجب على دول المجلس الاخذ بها لمكافحة تلك الممارسات.
وقال مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة ان التطورات العالمية
المتسارعة نحو تفعيل نظام السوق واحتدام المنافسة بين دول العالم
على زيادة حصتها من التجارة العالمية واجتذاب اكبر قدر من الاستثمارات
تحتم على دول مجلس التعاون تفعيل جهودها لتعزيز اقتصادياتها وقطاعها
الخاص بين دول العالم واتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الدولية
الموجهة اليها من غير الدول الاعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعات الخليجية
او تهدد بوقوعه او تعيق قيامها كما يجب ان يكون تحديد الضرر مؤسسا
على ادلة ايجابية وفحص موضوعي لحجم الواردات المغرقة وطاقة المصدرين
وتأثيرها على الاسعار والاثار الناتجة على المنتجات المحلية المثيلة.
مواجهة المتغيرات
واكد الدكتور عبدالله بن علي الهنائي مدير عام الصناعة في ختام كلمته
على ان مثل هذه الندوات ستنور وتحفز المستثمرين ورجال الاعمال والصناعيين
والمسؤولين والمستهلكين للسعي الحثيث للاستفادة من فهم وتطبيق القانون
الموحد للاغراق ومواجهة الصعوبات والمتغيرات التي تجابه القطاع الصناعي
مستقبلا وحاضرا.
من جانبه القى ريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الامانة الفنية لمكافحة
الاغراق كلمة قال فيها: ان التطورات العالمية المتسارعة نحو تفعيل
نظام السوق واحتدام المنافسة بين دول العالم على زيادة حصتها من
التجارة العالمية واجتذاب اكبر قدر من الاستثمارات وقيام منظمة التجارة
العالمية كمنظمة معنية بحرية التجارة بين الدول وانضمام دول المجلس
لعضويتها وما تفرضه هذه العضوية من التزامات على الدول الاعضاء الى
جانب التزام دول المجلس بقيام السوق الخليجية المشتركة ابتداء في
الاول من يناير من هذا العام حتم على دول المجلس ايجاد آلية تمكنها
من حماية اقتصادياتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية تتواءم
ومتطلبات منظمة التجارة العالمية فكان صدور القانون (النظام) الموحد
لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية وانشاء الامانة الفنية
لمكافحة الاغراق لتطبيقه.
حماية الاسواق
واكد على ان الهدف من القانون الموحد لدول مجلس التعاون هو المحافظة
على مكتسبات دول المجلس وحماية اسواقها وصناعاتها من الممارسات الضارة
في التجارة الدولية والمتمثلة في الاغراق والدعم وتكثيف الواردات
حيث اوضح القانون العديد من الاجراءات التي يجب على دول المجلس الاخذ
بها لمكافحة تلك الممارسات، كما اناط القانون بالامانة الفنية لمكافحة
الاغراق مهمة تطبيقه من خلال اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة
في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون حيث قرر اصحاب المعالي وزراء
الصناعة بدول المجلس بدء العمل في الامانة الفنية بعد اعتمادهم للائحة
التنفيذية للقانون.
الندوات التعريفية
وقال انه وبهدف التعريف بالقانون والامانة الفنية لمكافحة الاغراق
قررت اللجنة الدائمة عقد جملة من الندوات التعريفية في دول مجلس
التعاون للتعريف بهما وهذه الندوة هي باكورة هذه الندوات التي نأمل
ان تساهم في توعية مجتمع الصناعيين والمنتجين في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربي في فهم القانون (النظام) الموحد لمكافحة الاغراق
كما اعرب عن امله في ان تعين هذه الندوات الكثير من الصناعيين على
كيفية التعامل مع متطلبات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالشكوى
ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
واشار ريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الامانة الفنية لمكافحة الاغراق
في ختام كلمته الى ان الامانة الفنية سعت منذ انطلاق العمل بها على
اعداد استراتيجية للعمل تتركز على التواصل بين المجتمع الصناعي الخليجي
وبين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي ايمانا منها باهمية
تفعيل القانون الموحد باعتباره الوسيلة التي تحقق حماية الصناعات
الخليجية لا سيما في ظل توجيهات منظمة التجارة العالمية الرامية
الى تقييد وسائل الحماية التقليدية التي كانت تتخذها الدول في السابق
وفتح الاسواق وحرية التبادل التجاري بين الدول.
أربع محاضرات
بعد ذلك بدأت اعمال الندوة بالقاء أربع محاضرات تناولت الممارسات
الضارة في التجارة الدولية ودور منظمة التجارة العالمية في مكافحة
الاغراق والقانون الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية الوقائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور الامانة الفنية لمكافحة
الاغراق.
كما تطرقت المحاضرات الى الاجراءات وشروط قبول الشكوى ضد الممارسات
الضارة في التجارة الدولية واجراءات التحقيق في قضايا الممارسات
غير المشروعة عند التوريد وقد شارك في تقديم المحاضرات عدد من الخبراء
القانونيين والمسئولين بالامانة العامة الفنية لمكافحة الاغراق.
أعلى
تكريم 88 من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية
السويق وبهلاء تفوزان بكأس جلالة السلطان في مسابقة شهري الزراعة
2007
خلفان الناعبي: المسابقة أفرزت مشاريع ذات عائد اقتصادي للكثير من
الأسر
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:أعلن معالي الشيخ
سالم بن هلال الخليلي وزير الزراعة صباح أمس نتائج شهري الزراعة
لعام 2007 حيث فازت ولاية السويق في المجال الزراعي بالمركز الاول
ونالت بذلك كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
إضافة الى مكافأة مالية .
وقال معاليه فى بيان له: إن ولاية منح فازت بالمركز الثاني ونالت
على كأس الوزارة ومكافأة مالية وحصلت ولاية محضة على المركز الثالث
وحصلت ولاية بدية على المركز الرابع وفازت ولاية ضنك بالمركز الخامس.
واضاف معاليه انه بالنسبة لمجال الثروة الحيوانية فقد فازت بالمركز
الاول ولاية بهلاء ونالت على كأس جلالة السلطان المعظم ومكافأة مالية
بينما حصلت ولاية طاقة على المركز الثاني ونالت كأس الوزارة ومكافأة
مالية وحصلت ولاية الرستاق على المركز الثالث وحصلت على درع الوزارة
ومكافأة مالية وفازت ولاية خصب بالمركز الرابع وحصلت على درع الوزارة
ومكافأة مالية وفازت ولاية ينقل بالمركز الخامس وحصلت على درع الوزارة
ومكافأة مالية وفازت ولاية المصنعة بالمركز الخامس مكرر وحصلت على
درع الوزارة ومكافأة مالية.
وهنأ معالي الشيخ سالم بن هلال الخليلي الولايات الفائزة متمنيا
التوفيق للجميع منوها بجهود اصحاب السعادة الولاة رؤساء اللجان التنفيذية
واعضاء اللجان والمزارعين ومربي الماشية واصحاب الشركات على ما بذلوه
في تحقيق اهداف شهري الزراعة نحو تنمية زراعية وحيوانية وسمكية مستدامة.
من جانبه قال سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة
للزراعة ان شهري الزراعة لعام 2007 شهدا تفاعلا كبيرا من قبل مختلف
فئات المجتمع وافرز ذلك وجود مشاريع ذات عائد اقتصادي للكثير من
الاسر في مختلف ارجاء السلطنة.
وقال سعادته في تصريح للصحفيين: إن شهري الزراعة يتم خلالها تبني
مشاريع جديدة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية تساعد على الرقي
بهذين المجالين في السلطنة من خلال الافكار التي يتم التشاور بشأنها
بين الوزارة والمهتمين بهذه المجالات مشيرا الى أنه يصاحب ذلك التوعية
والإرشاد باستخدام التقنية الحديثة ليستفيد منها المزارعون ومربي
الماشية.
وأوضح سعادة وكيل وزارة الزراعة للزراعة انه يتم سنويا تقييم ما
يتم انجازه من اعمال وما يتم استحداثه من مشاريع وتطبيق افكار جديدة
.
واشار سعادته الى موضوع مشروع نقل زراعة الاعلاف من منطقة الباطنة
الى منطقة النجد مؤكدا ان المشروع يمضي قدما وان عددا من المزارع
قائمة هناك منذ فترة والدراسات تثبت ان هذه المنطقة جيدة جدا للزراعة
لمختلف اصناف الزراعة حتى الخضار والفاكهة.
وفي ما يخص المشاريع الخاصة المتميزة في المجال الزراعي فازت مزارع
كل من سالم بن حمد بن علي الحجري بولاية بديه وسلطان بن محمد بن
سالم العزري بولاية المضيبي وسالم بن حمد بن سالم العامري بولاية
شناص ومشروع المنحل الجماعي بولاية السويق وعبدالرحمن بن محمد بن
جعفرالبلوكي بولاية خصب ومشروع المحمية المصغرة لتربية نحل العسل
(أبو طويق) والنحل المستأنس بولاية منح ومشروع تحسين جودة النحل
وإنتاج الملكات بولاية أدم وفي مجال الثروة الحيوانية فاز بالمركز
الاول مشروع تأهيل وتطوير قرى الشوان بولاية الرستاق وفاز بالمركز
الثاني مشروع تربية وتسمين الابقار المحلية للشيخ سعيد بن سيف بن
ناصر الغافري بولاية الرستاق وبالمركز الثالث فاز مشروع تربية الدواجن
اللاحم بولاية صحم لراشد بن سعيد بن علي الغيثي وفاز بالمركز الرابع
مشروع تربية الماعز المحليه بولاية المصنعة لصاحبها خويدم بن مناخر
بن سعيد الوهيبي وفاز المركز الخامس مشروع تربية الماعز المحلية
بولاية السنينه لصاحبها حمد بن سيف بن سعيد الشامسي.
وتميزت اللجان التنفيذية لفعاليات شهري الزراعة بالولايات التالية
في تفعيل مسابقة شهري الزراعة وهي اللجنة التنفيذية بولاية صحم واللجنة
التنفيذية بولاية دباء واللجنة التنفيذية بولاية أدم واللجنة التنفيذية
بولاية نخل واللجنة التنفيذية بولاية بدبد واللجنة التنفيذية بولاية
صحار واللجنة التنفيذية بولاية المصيبي واللجنة التنفيذية بولاية
شناص واللجنة التنفيذية بولاية شليم وجزر الحلانيات واللجنة التنفيذية
بولاية السنينه واللجنة التنفيذية بولاية إبراء.
وتثميناً للجهود التي قام التي قام بها المزارعون ومربي الثروة الحيوانية
وأصحاب الشركات مما كان له الفضل في تحقيق غايات وأهداف فعاليات
شهري الزراعة لعام 2007م فقد استحق (88) منهم درع الوزارة وشهادة
تقدير.
أعلى
الغرفة تبحث زيادة الاستثمارات المشتركة مع ولاية هامبورج الألمانية
التقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان بمكتبه بالمركز الرئيسي للغرفة ظهر امس الدكتور
نيقولا ابو طاره مستشار حكومة ولاية هامبورج لشئون التعاون مع الدول
العربية الذي يزور السلطنة خلال الفترة من الاول وحتى السادس من
فبراير الجاري.
تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير التعاون
والشراكة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كل من السلطنة وألمانيا
خصوصا في ولاية هامبورج في مجالات الرعاية الطبية والخدمات الصحية
من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص والمستثمرين
في البلدين في هذه المجالات لا سيما وان السلطنة توفر العديد من
الحوافز والتسهيلات للاستثمار الاجنبي فضلا عن الفرص المتاحة للاستثمار
في كافة المجالات بما فيها المجالات الطبية والصحية ذلك الى جانب
الاستفادة من الخبرات الالمانية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في
مجال الرعاية والعناية الصحية والطبية خصوصا في المؤسسات الصحية
الخاصة والاستفادة من الخبرات الالمانية لتطوير الخدمات التي تقدمها
تلك المؤسسات في السلطنة.
أعلى
اقتصادية "الشورى" تناقش ظاهرة التضخم
مسقط ـ العمانية: عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس
الشورى أمس اجتماعا لها برئاسة سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني
رئيس اللجنة.
ونظرت اللجنة في آليات دراسة موضوع ظاهرة التضخم وارتفاع مستويات
أسعار المواد الاستهلاكية ومواد البناء والذي تبنته اللجنة كموضوع
دراسة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.
أعلى
توفير 104 آلاف فرصة عمل خلال ثلاثة شهور
نمو الناتج المحلي 8.3% بنهاية الربع الثالث لعام 2007
مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين يسجل
أعلى مستوياته بنسبة 6,5%
ازدهار الائتمان رغم تأثر الاقتصاديات العالمية
بأزمة سوق العقارات الأميركية
مسقط ـ الوطن:شهد الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار
الجارية نموا بلغ معدله (8,3%) خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر
ويأتي ذلك متسقا مع النمو الذي تحقق في النصف الأول من عام 2007م
وكانت القطاعات غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة من
يوليو وحتى سبتمبر 2007 مسجلة معدل نمو عال بلغت نسبته (18,1%) ومؤكدة
اتجاه النمو الحالي الذي تحقق منذ الربع الثالث من عام 2005م، عندما
تجاوز معدل النمو (12).
قطاع النفط
واشارت احصائيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني الى ان هذا
الاتجاه يختلف مع النمو السالب المقدر بنحو (2%) للقيمة المضافة
لقطاع النفط خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2007 وبإضافة هذه
الفترة إلى الشهور الستة الأولى من عام 2007م نجد أن معدل النمو
التراكمي لقطاع النفط خلال نفس الفترة سجل (0.2%)، وذلك على الرغم
من ارتفاع سعر خام النفط العماني إلى مستويات عالية حيث وصل إلى
(68,5) دولار أميركي للبرميل. ويعزى هذا المعدل السالب في نمو قطاع
النفط إلى انخفاض إنتاج النفط الخام في عام 2007م.
فرص العمل
كما استمر الطلب الداخلي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو خلال الربعين
الثاني والثالث من عام 2007م، فقد حافظ صافي الواردات في الربع الثاني
من عام 2007م على المستوى الذي كان عليه خلال عامي 2005م و 2006م.
وصل إجمالي فرص العمل الجديدة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر
2007 إلى (103.959) فرصة متجاوزة بذلك إجمالي الوظائف التي توفرت
خلال عام 2006م بكامله. إن هذا النمو المرتفع في فرص العمل في القطاع
الخاص أدى إلى تعزيز جانب الطلب في الاقتصاد، وبالتالي تنشيط الطلب
على السلع المحلية والمستوردة.
ارتفاع الاسعار
وفي حين كان نمو جانب الطلب المحرك للنمو الاقتصادي فقد كان، بجانب
بعض العوامل الأخرى، سببا رئيسيا وراء الارتفاع المتسارع في الأسعار.
فقد سجل مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين أعلى مستوى له
خلال الفترة (يوليو ـ سبتمبر 2007م)، حيث وصل إلى ( 6,5% )، وهو
أعلى من المعدل المسجل في أي ربع سابق، مقارنة بنسبة (4.7%) في الربع
الأول من عام 2007م و
(4,8%) في الربع الثاني من نفس العام.
ازدهار الائتمان
وكان النمو في السيولة سببا في ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين،
إلا أن من الأمور الجيدة إن الربع الثالث من عام 2007م شهد بعض علامات
التباطؤ في نمو السيولة. أما القروض المقدمة للقطاع الخاص فإنها
لم تشهد نفس إشارات التباطؤ، بل ارتفعت بوتائر متسارعة في الربع
الثالث من عام 2007م وخاصة القروض الشخصية. والجدير بالذكر هنا أنه
فيما شهدت بعض الاقتصادات المتقدمة أزمة ائتمان حادة خلال الربع
الثالث من عام 2007م، في أعقاب أزمة سوق العقارات الأميركية، فإن
الاقتصاد العماني قد شهد ازدهارا في الائتمان.
أعلى
حقق أعلى المعدلات لقطاعات الاقتصاد الوطني
1240.9 مليون ريال القيمة المضافة لقطاع التجارة في الخطة التنموية
السادسة
ارتفاع درجة انفتاح الاقتصاد الوطني (86.7%) في 2005 و11.4% نسبة
مساهمة القطاع في الناتج المحلي
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:اظهر قطاع التجارة
انتعاشا واضحا في الخطة الخمسية السادسة حيث حقق معدلات نمو كانت
ما بين أعلى المعدلات لقطاعات الاقتصاد الوطني فقد ارتفعت القيمة
المضافة بالاسعار الجارية للقطاع خلال فترة الخطة من 815.9 مليون
ريال عماني في عام 2000 الى 1240.9 مليون ريال بنهاية عام 2005 وفي
ضوء ذلك ارتفع متوسط معدل النمو السنوي للقطاع في الخطة الى 8.7
بالمائة فتجاوز المخطط والمقدر بنحو 3.6 بالمائة بهامش كبير ويعزى
هذا الاداء الجيد الى قوة نمو القطاعات القابلة للتبادل التجاري
(Tradable) غير النفطية وارتفاع مستويات التبادل التجاري.
معدلات النمو
واشارت احصائيات رسمية انه رغم ارتفاع معدلات النمو التي سجلها القطاع
في الخطة، الا ان مساهمته النسبية في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار
الجارية في الخطة انخفضت قليلا الى (11.4%) مقارنه بالمخططة (12.2%).
ويرجع هذا الانخفاض الى قوة اداء القطاعات النفطية والصناعات المعتمدة
على الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه والانشاءات والتي تتسم بمحدودية
صلتها بالنشاط التجاري.
حجم الائتمان
يعتبر توفر التمويل أحد الدعامات الرئيسية لتنشيط القطاعات الاقتصادية
وعلى وجه الخصوص قطاع التجارة، وخلال فترة الخطة تراجعت أهمية الدور
الذي تضطلع به البنوك التجارية في تنشيط الحركة التجارية، فرغم الزيادة
الملحوظة في إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال فترة
الخطة الا ان حجم الائتمان المصرفي الذي منحته هذه البنوك الى قطاع
التجارة أنخفض عن حجمه في عام 2000 في جميع سنوات الخطة ما عدا السنة
الاخيرة لها عام 2005 والتي ارتفع فيها حجمه عن عام 2000، حيث بلغ
اجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية لقطاع التجارة لفترة الخطة
نحو 2514.3 مليون ريال عماني وبمتوسط سنوي فدره 502.9 مليون ريال
عماني مقارنه بنحو 559.1 مليون ريال عماني لعام 2000. وفي ضوء هذا
الانخفاض الذي أتى في ظل تزايد حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية
تراجعت حصة قطاع التجارة في اجمالي الائتمان المصرفي لهذه البنوك
لفترة الخطة الى نحو (15.3%) مقارنة بنحو ( 18.8%) لعام 2000. وقد
ترتب هذا التراجع من توجه البنوك التجارية نحو القروض الشخصية التي
تتسم بدرجة أقل من المخاطرة ومعدل عائد أعلى.
الائتمان المصرفي
توجه الائتمان المصرفي للبنوك التجارية لقطاع التجارة بشكل رئيسي
الى تمويل عمليات الاستيراد حيث بلغت حصتها في اجمالي الائتمان المصرفي
الذي حصل عليه القطاع لفترة الخطة نحو ( 68.1 بالمائة بينما بلغت
حصة تجارة الجملة والتجزئة (30.7%) ولم تتجاوز حصة عمليات التصدير
(1.2%).
وفيما يتعلق برفع كفاءة التجارة الداخلية يتمثل التقدم الذي تم انجازه
خلال فترة الخطة في التطوير الذي أدخل على الاطار التشريعي وتحرير
التجارة والاثار الايجابية التي تركها على مناخ الاستثمار وقطاع
الاعمال والشروع في استخدام قواعد البيانات التجارية الشاملة والاستعداد
لتنظيم وتقنين التجارة الالكترونية اضافة الى قيام العديد من المجمعات
التجارية الكبيرة مما أسهم في توفير السلع الاستهلاكية وخلق فرص
عمل للعمانيين اضافة وانشاء دائرة حماية المستهلك وصدور قانون حماية
المستهلك.
الموقع الاستراتيجي
وللاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي للسلطنة لكي تصبح مركزا
لإعادة التصدير والعمل على تعزيز التوجه التصديري من خلال تنشيط
حركة الصادرات شهدت سنوات الخطة تطورا ملموسا في موانئ السلطنة لتنشيط
عمليات إعادة التصدير وتعزيز التوجية التصديري للاقتصاد الوطني للاستفادة
من نشاط الشحن من سفينة الى أخرى. وبفضل ذلك أضحت السلطنة ثاني أكبر
مركز للشحن من سفينة الى أخرى في المنطقة.
ارتفاع ملحوظ
كما شهدت فترة الخطة ارتفاعا ملحوظا في حجم التبادل التجاري حيث
ارتفعت الصادرات ذات المنشأ العماني وإعادة التصدير والواردات بمعدلات
بلغ متوسطها السنوي نحو ( 11.4%) و (3.2%) (11.8%) على التوالي.
وفي ضوء ذلك ارتفعت درجة انفتاح الاقتصاد الوطني من (80.1%) عام
2000م الى (86.7%) عام 2005م ليبلغ متوسطها لفترة الخطة نحو (84.1%)
مقارنه بالمخططة والمقدرة بنحو (77.1%).
الاتفاقيات الثنائية
ومن أبرز الاجراءات التي تم إنجازها لتعزيز التوجه التصديري تحسين
فرص الوصول الى الاسواق من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف
الهادفة الى تحرير التجارة وإزالة العقبات والمتابعة المستمرة لإستراتيجية
الصادرات غير النفطية عمانية المنشأ والنشاط الترويجي المكثف من
خلال المعارض الخارجية وانتظام علميات تمويل وائتمان الصادرات وتطوير
قاعدة بيانات وانتهاج الوسائل المتقدمة للوصول الى المعلومات المتعلقة
بالتصدير.
أعلى
زوايا اقتصادية
لهيب الأراضي والعقارات وفوضى البيع والشراء
دخل سوق الاراضي والعقارات في منافسة شديدة
ومضاربات بين الهواة وتجار الشنطة واصحاب المكاتب العقارية لم يسلم
هذا القطاع من موجة الغلاء التي اجتاحت كل شيء وقضت على الاخضر واليابس
واصبح من هب ودب يعمل في هذه السوق الرائجة. فبعض موظفي الحكومة
والشركات يتاجرون في الاراضي وهم على مكاتبهم وفي سياراتهم وتجار
الشنطة من الوافدين يتجولون من مكتب عقاري الى آخر حاملين معهم نسخا
من الرسوم المساحية (الكروكيات) لعدد من قطع الاراضي يعرضون بضاعتهم
على تلك المكاتب ويأخذون نصيبهم من هذه العملية، وقد لا اكون مبالغا
ان قلت ان بعض الاراضي تباع في اليوم اكثر من مرة ويشهد السجل العقاري
بوزارة الاسكان حركة بيع وشراء غير طبيعية ، وتصل رسوم النقل والتحويل
الى ملايين الريالات في الشهر الواحد، ان اسعار الاراضي والعقارات
وصلت الى ارقام خيالية وفي زمن قياسي، فهل يعقل ان ترتفع قيمة الاراضي
في بعض المحافظات والمناطق من 10 آلاف ريال الى 30 الف ريال خلال
اقل من سنة ومن ثم الى اكثر من 70 الف ريال و100 الف ريال واكثر
وهل فعلا هذه هي القيمة الحقيقية لتلك الاراضي؟ ام انها اسعار وهمية
ومصطنعة جاءت بسبب المضاربات وبسبب سيطرة فئة محدودة من التجار على
هذه الاراضي؟ ان الامر لا يعدو ان يكون تلاعبا واستغلالا للوضع الحالي
والذي يشهد انفتاحا كبيرا، حتى تلك الاراضي التي يطلق عليها نظام
السنتين لم تسلم من تلك المضاربات فيتم بيعها برهن او من خلال اتفاقات
غير رسمية وغير قانونية بين طرفي العملية وغالبا ما ينتج عنها خلافات
تجرهم الى قاعات المحاكم.
ان المواطن البسيط وهو السواد الاعظم من السكان يظل محصورا بين المطرقة
والسندان فلا هو يستطيع شراء ارض لبناء منزل عليها يؤويه هو واسرته
ولا يقدر ان يشتري منزل جاهزا ليسكن فيه فليس امامه خيار سوى البحث
عن شقة او منزل صغير يستأجره بمبلغ مناسب اذا ما استطاع الى ذلك
سبيلا، وفي ظل هذه الوضع لابد من اعادة الامور الى مجراها الطبيعي
من خلال تنظيم هذا السوق ووضع القوانين والشروط الصارمة لعمليات
البيع والشراء وان لا يتم تسجيل او نقل الملكية من طرف الى آخر الا
بعد التأكد من ان العملية تمت من خلال مكتب عقاري معتمد وان لا يتم
النقل الا بعد مرور فترة محددة، بحيث لا يسمح لهذه الفئة ان تتربح
على حساب الآخرين، وهذه دعوة لهؤلاء الناس ان يتقوا الله في انفسهم
وان لا تكون مصالحهم الخاصة على حساب مصالح اخوانهم وان لا تنسيهم
المادة واجباتهم تجاه ابنائهم الذين يتوقون للحصول على قطعة ارض.
سالم العبدلي
أعلى
ولنا كلمة
أوقفوا بيع أرض الوطن
بعد أن أعلنت الحكومة قبل مدة السماح بتملك
الأراضي لغير العمانيين في خطوة اعتبرتها دعما لتشجيع الاستثمار
في مجال العقار ، شهد سوق العقار سباقا محموما وغير مسبوق للمتاجرة
بتراب الوطن بدعم معنوي من بعض الأشخاص الذين لم يعرفوا يوما قيمة
حبة الرمل التي تبللت بعرق الأجداد وهم يدافعون عنها لكي يضمنوا
بقاءها لتؤمن لنا مساحة مكانية للسكنى والغذاء والاستثمار على المستوى
المحلي من أجل تحسين الوضع المعيشي للأفراد ، فسحر المال الوافد
أعمى عيون الكثير من الناس ممن لا يعرفون معنى الكلمات الثلاث التي
حفظناها منذ نعومة أظافرنا والتي يجب أن تشكل بالنسبة لأي مواطن
يقينا راسخا لا تؤثر عليه مجريات الأحداث لو أغرته بكنوز الدنيا
ألا وهي ( الله ، الوطن ، السلطان ) ، وكحقيقه تقال : لو لم نبتعد
عن الأولى وحرصنا على الالتزام بالكثير من تعاليمها لما وصلنا إلى
التفريط بالثانية ، والتي هي في الأساس ذات ارتباط وثيق بالثالثة
التي نرجو أن نحافظ عليها لتبقى على الدوام تاجا محمولا على الرؤوس
ونوتة موسيقية عذبة نرددها ونعلمها الأجيال .
إن ما يحز في النفوس أن يصبح تراب الوطن في غير أيدي أبنائه على
المدى البعيد لعدة أسباب ، أولها عدم وجود نسبة على ما أظن لهذا
النوع من التملك وثانيها قدرة الملاك من غير العمانيين على دفع المبالغ
التي تمثل بالنسبة إلى السواد الأعظم من المواطنين حلما صعب المنال
، وثالثها أن المواطن المغلوب على أمره أصبح ليس لديه القدرة على
المواجهة فهو يريد أن يمتلك الأرض لكن ليست لديه القدرة المادية
على ذلك ، فضلا عن أن بعض الإجراءات التي تتبعها بعض الجهات تسد
عليه الطريق لكي يحقق الحلم الذي يريد ، فالكثير من هؤلاء ونتيجة
للحاجة أصبحوا صيدا سهلا لعدد من السماسرة المدعومين من الآخرين
فمجرد أن تمنحهم الحكومة قطعة أرض ليؤمن عليها مسكنا له بعد حين
يغري بريالات معدودة يراها ضرورية لمعالجة أزمة مالية نتيجة دخله
المعيشي الضعيف فيضطر إلى بيعها تحت ضغط الحاجة التي ولسبب لا يعلمه
إلا الله مجموعة من الأشخاص يريدون من المجتمع أن يكون دائما في
دائرة العوز والحاجة ، وعندما يدرك ويعي بأنه يحتاج إلى الاستقرار
تجده يبحث عن متر إلا أنه لا يملك ثمنه فدخله ربما في ظل الوضع الراهن
أصبح لا يغطي تكلفة ثمن ذلك المتر في بعض المناطق .
إن غالبية أراضي الوطن أصبحت ملكا بماله لأشخاص معدودين منهم من
يملك مساحة مدينة ومنهم من يملك مساحة قرية وآخرون لديهم مئات القطع
السكنية والتجارية ومساحات من الأراضي الزراعية اللهم لا حسد ولكن
بحقها ، استغلوا حاجة الناس وأصبحوا بفضلهم مليارديرات ومليونيرات
ومن ذوي المال والجاه وهؤلاء معظمهم من يفرطون في الأرض ببيعها للملاك
الجدد القادمين من خارج الوطن ، فمن يملك مساحة مدينة هل فكر يوما
أن يبني في جزء منها عددا من الوحدات السكنية لمجموعة من الشباب
الذين ربما كانوا سببا في الثروة التي بين يديه بدلا من بيعها للغريب
؟ ومن يمتلك مساحة قرية هل فكر يوما أن يساهم مع الحكومة في بناء
مركز خدمة يحتاجه المجتمع ؟ ومن يمتلك مئات قطع الأراضي هل فكر في
أن يخصص مساحة منها لإقامة مدرسة ؟ أم أن كل ذلك يندرج تحت مصطلح
هل من مزيد ؟ وأن كل هذه الكنوز هي استثمار للآخرة ستصاحب مالكها
إلى مقر الإقامة بعد الحياة الدنيا .
إن الأجيال القادمة لن ترحمنا إذا لم نفكر فيها بشكل جدي فما وجدناه
نحن ربما إذا استمرينا في التفريط بتراب الوطن لن تجده هذه الأجيال
, لأنها ستكون مضطرة إلى شراء هذا التراب الذي في الأساس هو ترابها
سواء على شكل شقة أو فيللا أو غيرها من أنواع السكنى لكي تؤمن لها
مسكنا تأوي إليه ، ولن يتحقق ذلك إلا بوضع الإجراءات التي تحد من
هذا التكالب بدلا من الاستمرار في التسهيل على المقتدرين لاحتواء
هذا التراب كبيع الأراضي التجارية والصناعية بالمزاد العلني ، والموافقة
على تأجير عشرات الأراضي الحكومية من هاتين الفئتين على مجموعة من
الأشخاص وتمليكهم بعد فترة زمنية , وغيرها من أنواع التسهيلات التي
يعلمونها ولا نعلمها ، ولعل القادم ربما يكون أعظم فالقرى التي يتوقع
أن تهجر من شريط الباطنة الساحلي إلى مسافة بعيدة عن البحر ويتم
احتواؤها في مساكن أشبه ما تكون اجتماعية لأنها وحسب ما علمنا ستكون
متشابهة في الشكل والتصميم ، ما تتركه من أراض أخذت تحت إجراء نزع
الملكية يجب أن تبقى عمانية خالصة ، هذا فضلا عن أنها يجب أن تكون
مصدر رزق جديدا لمن كان يوما مالكها بدلا من انتزاعها منه ، أوقفوا
بيع الوطن وحافظوا على ما يجب أن يستثمر للأجيال القادمة.
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com
أعلى
الأخبار
