2008.55 مليون ريال قيمة تداولات سوق مسقط في 2007
نمو إجمالي مساهمة الأجانب في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة
بنسبة 18.39%
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:ارتفع اجمالي مساهمة
الاجانب في رؤوس اموال شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط
للاوراق المالية بنسبة 18.39 بالمائة لتستحوذ على ما نسبته 27.55
بالمائة بنهاية ديسمبر 2007 مقارنة مع 23.27 بالمائة نسبة مساهمتهم
بنهاية 2006.
واشارت احصائيات رسمية حصلت (الوطن الاقتصادي) عليها ان اجمالي استثمارات
الخليجيين ارتفعت بنهاية العام الماضي الى ما نسبته 15.93 بالمائة
من اجمالي رؤوس اموال شركات المساهمة العامة مقارنة مع 13.50 بالمائة
في حين استحوذ الاجانب على ما نسبته 11.62 بالمائة بنهاية ديسمبر
الماضي مقارنة مع 9.77 بالمائة في 2006.
قطاع الصناعة
وقطاعيا استحوذ الخليجيون على ما نسبته 14.49 بالمائة في رؤوس اموال
الشركات المدرجة ضمن القطاع الصناعي مقارنة مع 18.04 بالمائة في
2006 في حين ارتفع اجمالي مساهمة الاجانب في شركات القطاع الى ما
نسبته 13.74 بالمائة مقارنة مع 6.96 بالمائة.
البنوك وشركات الاستثمار
فيما بلغت نسبة مساهمة الخليجيين في رؤوس اموال شركات المساهمة العامة
الواقعة ضمن قطاع البنوك وشركات الاستثمار. 19.48 بالمائة بنهاية
ديسمبر مقارنة مع 12.39 بالمائة في 2006 وارتفع اجمالي مساهمة الاجانب
في شركات القطاع الى ما نسبته 12.29 بالمائة مقارنة مع 11.14 بالمائة.
الخدمات والتأمين
وفي قطاع الخدمات والتأمين انخفضت مساهمة الخليجيين في شركات القطاع
الى ما نسبته 10.26 بالمائة بنهاية ديسمبر 2007 مقارنة مع 13.02
بالمائة في 2006 في حين ارتفعت مساهمة الاجانب في رؤوس اموال شركات
قطاع الخدمات والتأمين لتستحوذ على ما نسبته 9.49 بالمائة من الاجمالي
الكلي للقطاع مقارنة مع مساهمتها في 2006 البالغ نسبتها 8.97 بالمائة.
تداولات نشطة
وكانت سوق مسقط للاوراق المالية شهدت خلال العام الماضي تداولات
نشطة تجاوزت قيمتها الاجمالية 2008.55 مليون ريال عماني مقارنة مع
878.61 مليون ريال في 2006 مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 128.6 بالمائة.
وقطاعيا بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك وشركات الاستثمار خلال العام
الماضي 1071.46 مليون ريال مقارنة مع 415.64 مليون ريال في 2006
فيما بلغت قيمة تداولات قطاع الصناعة خلال العام 298.57 مليون ريال
مقارنة مع 167.73 مليون ريال في 2006 وبلغت قيمة تداولات قطاع الخدمات
والتأمين 638.52 مليون ريال بنهاية ديسمبر مقارنة مع 295.24 مليون
ريال العام قبل الماضي.
وكان مؤشر سوق مسقط 30 سجل بنهاية شهر ديسمبر الماضي ارتفاعا بنسبة
02ر7 بالمائة ليغلق على مستوى 48ر9035 نقطة مقارنة بـ 75ر8442 نقطة
في نهاية نوفمبر من عام 2007 .
واوضحت الاحصائيات ان مؤشرات قطاعات البنوك وشركات الاستثمار والصناعة
والخدمات والتأمين قد ارتفعت خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة 45ر8
بالمائة و99ر4 بالمائة و80ر6 بالمائة لتغلق عند مستويات 8ر12312
نقطة و06ر 8137 نقطة و14ر3533 نقطة على التوالي.
أعلى
افتتاح مشروع تطوير نظم الري التقليدية بصحار الأربعاء
صحار ـ من مريم بنت علي الفارسي:يرعى صباح
غد الاربعاء سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة
حفل افتتاح مشروع تطوير نظم الري التقليدية وذلك بقرية ركة الرواشد
بولاية صحار بمنطقة الباطنة والتي بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع
حوالي (55) الف ريال عماني ويعد اول مشروع في الباطنة على نظام الافلاج.
أعلى
اقتصادية "الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل
مسقط ـ العمانية: عقدت اللجنة المشتركة المكلفة
بدراسة مشروع قانون ضريبة الدخل امس اجتماعا لها برئاسة سعادة الدكتور
فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وقد استضافت اللجنة في الاجتماع الدكتور سالم بن ناصر الاسماعيلي
الرئيس التنفيذي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات
في اطار استضافة اللجنة لمسئولين ومختصين وخبراء ضمن برنامجها لدراسة
مشروع القانون.
وتركزت المناقشات حول مدى التأثيرات المحتملة لصدور القانون والتعديلات
التي يمكن ادخالها حتى يحقق مشروع القانون الغرض الذي صدر من اجله.
أعلى
توفر خدمات متعددة
بينها المشتركون التجاريون
صالة عمانتل لخدمة العملاء تنتقل لمركز زاخر
فتح قسم خاص لتقديم خدمات الإنترنت واهتمام
كبير بالمشتركين
تبدأ الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اعتبارا
من يوم الاثنين القادم في تقديم خدماتها للعملاء من صالة خدمة العملاء
في مركز زاخر التجاري بدلا من برج الخوير حيث سيتم انتقال صالة برج
الخوير الى موقعها الجديد في مركز زاخر التجاري. كما سيتم غلق صالة
برج الخوير اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا من يوم غد الأربعاء.
وقال علي بن حمود السيابي مدير دائرة خدمة العملاء بالإنابة بعمانتل:
جاء نقل صالة خدمة العملاء من برج الخوير إلى مركز زاخر التجاري،
وذلك تلبية لمتطلبات المشتركين واستيعاب أعدادهم المتزايدة، حيث
تتمتع الصالة الجديدة بموقعها المتميز في مركز تسوقي، مما يمنح أريحية
أكثر للمشتركين، كما أن عمانتل اختارت مركز زاخر كونه يتوسط المدن
ذات النشاط التجاري الحيوي وهي منطقة الخوير ومدينة السلطان قابوس
ومدينة القرم، بالإضافة إلى قربه من الشارع العام وامتلاكه مجموعة
كبيرة من مواقف السيارات التي تلبي حاجة المشتركين أثناء وصولهم
إلى صالة خدمات العملاء بعمانتل.
وبين مدير دائرة خدمة العملاء بالإنابة بعمانتل: بان الصالة الجديدة
تقدم كافة خدمات الشركة كخدمات الهاتف الثابت العادي وخدمة سهل وخدمات
الانترنت بأنواعه وخدمات القيمة المضافة لخدمات الهاتف الثابت والانترنت،
بالإضافة إلى خدمات الشركة العمانية للاتصالات المتنقلة (عمان موبايل)
مثل خدمات الهاتف المتنقل المفوتر وبطاقات حياك وخدمة (EDGE) وغيرها
من الخدمات المختلفة.
كما قامت الشركة بفتح قسم آخر خاص للمشتركين التجاريين لتقديم الخدمات
التجارية وانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر في ظل العلاقة الوطيدة
بين عمانتل والشركات التجارية. الأمر الذي يتطلب فتح قسم خاص للمشتركين
التجاريين.
قسم خاص
وأضاف: بأن الصالة الجديدة تضم أيضا قسما خاصا لمشتركي خدمة الانترنت
فائق السرعة (ADSL) وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة على الخدمة
والتسهيل على المشتركين في تقديم طلباتهم، كما تشمل صالة خدمات العملاء،
قسما لدفع فواتير خدمات الهاتف الثابت والمتنقل وخدمات الانترنت،
كما استحدثت عمانتل قسما جديدا للخدمات السريعة كخدمات القيمة المضافة
وخدمات (حياك) وغيرها من الخدمات التي تنجز بصورة سريعة.
وقال السيابي: كما يتوفر بالصالة الجديدة فريق دعم لخدمات الهاتف
الثابت لتقديم التسهيلات الخاصة بالخدمة والرد على استفسارات المشتركين
وإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي قد تعترض تقديم الخدمات لهم.
مشيرا بان صالة خدمات العملاء بمركز زاخر التجاري سوف تطبق به النظام
المعمول به بصالات خدمات العملاء الأخرى من حيث استلام أرقام للمعاملات
بهدف تنسيق العمل وسرعة تقدم الخدمة.
وأوضح: بان الصالة الجديدة ستفتح أبوابها للمشتركين من الساعة الثامنة
صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا ومن الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى
الثامنة مساء من يوم السبت إلى يوم الأربعاء ومن الساعة الثامنة
وحتى الواحدة ظهرا ليوم الخميس.
وأكد: بان عمانتل تسعى دائما إلى توفير الأفضل لمشتركيها سواء بالخدمات
التي تقدمها والعروض الترويجية والأسلوب المتميز في تقديم هذه الخدمات
الاتصالية.
أعلى
تقدم خلالها ورقة
عمل حول جهود الحد من أخطار التلوث البيئي
السلطنة تشارك في فعاليات الملتقى (العربي ـ الأوروبي)
لرؤساء أجهزة الرقابة المالية بالكويت
تشارك السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية
للدولة في فعاليات الملتقى (العربي ـ الأوروبي) الثاني لرؤساء الأجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول موضوع دور وتجارب أجهزة الرقابة
العليا (العربية والأوروبية) في القيام بالرقابة البيئية والذي سيعقد
خلال الفترة من 5-6 فبراير 2008م.
ويرأس وفد السلطنة معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي
رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة الذي غادر البلاد صباح أمس متوجهاً
إلى دولة الكويت، ويضم الوفد المرافق كلاً من عبدالحميد بن عامر
بن عبدالله الكيومي مستشار رئيس الجهاز، ويونس بن سليمان بن صالح
التوبي رئيس مكتب رئيس الجهاز، وعبدالرحمن بن أحمد بن حمد الحارثي
مدير عام الرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات. ومحمد
بن سليمان العوفي نائب مدير دائرة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة
البيئة والشؤون المناخية.
وسيتم خلال الاجتماع الإطلاع على تجارب أجهزة الرقابة العليا العربية
والأوروبية في القيام بالرقابة البيئية مع التركيز على إجراءات ممارسة
هذا النوع من الرقابة، وسوف يقدم جهاز الرقابة المالية للدولة بالسلطنة
ورقة عمل تتناول الأخطار والمشاكل الناتجة عن التلوث البيئي ودور
الأجهزة العليا للرقابة في الحد من هذه المشكلة مع استعراض تجربة
السلطنة في الرقابة البيئية ودور جهاز الرقابة المالية للدولة وبعض
نتائج الرقابة التي تم تحقيقها في هذا المجال. كما سيتم خلال الاجتماع
استعراض تجربة ديوان المحاسبة الكويتي في الرقابة والحفاظ على المال
العام.
وكان في وداع معاليه والوفد المرافق له سعادة ناصر بن حمود بن سالم
الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة، وسعادة شملان عبدالعزيز
الرومي سفير دولة الكويت المعتمد لدى السلطنة، وعدد من المسئولين
بالجهاز.
أعلى
بطاقة استيعابية تصل إلى 360 متدربا
افتتاح مركز شناص للتدريب المهني بتكلفة 1.6 مليون ريال
مدير عام التدريب المهني:
المركز التدريبي يضم تخصصات متميزة تلبي احتياجات سوق العمل
المتدربون:التدريب المهني الركيزة الأساسية
في بناء المجتمع
تغطية ـ ابراهيم بن سرور الفارسي وعلي بن سالم
البادي: افتتح صباح أمس مركز التدريب المهني بولاية شناص تحت رعاية
سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون
العمل حيث تجاوزت تكلفته الانشائية مع التجهيزات مليونا و600 ألف
ريال عماني ويعمل بطاقة استيعابية تصل الى 360 متدربا.
وأقيم المركز على مساحة 6500 متر مربع بالقرب من الكلية التقنية
بشناص ضمن خطة الحكومة لزيادة اعداد المراكز المهنية وتوسيع رقعة
انتشارها لتغطي مختلف محافظات ومناطق السلطنة، ويشكل المركز الجديد
خامس مركز من مراكز التدريب المهني الواقعة في ولايات السيب وصحم
وعبري وصور وتم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة والتجهيزات المرافقة،
حيث يضم المركز أربع ورش تخصصية ومختبرين للحاسوب وستة فصول دراسية،
واستكمالا لمتطلبات المركز من البنية التحتية اللازمة لتنفيذ خططها
وبرامجها التدريبية وفقا لأفضل المواصفات والمعايير المعمول بها
سيتم تجهيز مختبر الفيزياء ومختبر متعدد الوسائط واللغة الانجليزية.
وقال حاجي بن فقير البلوشي مدير عام التدريب المهني بوزارة القوى
العاملة: إن ما تشهده السلطنة من نمو متزايد في جميع المجالات وخاصة
في المجالات الصناعية والخدمات المرافقة لها يجعل وزارة القوى العاملة
تركز اهتمامها على الكوادر البشرية العمانية وذلك من خلال تأهيلها
وتدريبها بأحدث الوسائل التدريبية والتأهيلية تمشيا مع التطورات
التي يشهدها العالم في هذه المجالات وإعدادها نحو المستقبل وتوفير
سبل العيش الكريم لأبنائنا. مشيرا الى أنه من هذا المنطلق كانت الدعوات
الدائمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لشبابنا وشاباتنا للاستفادة من
الفرص المتاحة لهم لامتلاك المعرفة والمهارات من خلال التعليم والتدريب
والسعي لايجاد واكتساب المهارات.
وأكد حاجي فقير في كلمة وزارة القوى العاملة أن ما حققته السلطنة
من مكاسب خلال عقود نهضتها المباركة شكلت علامات خارقة وشارات مضيئة،
نستنير بها ونفتخر بانجازاتها التي أوجدت الحافز لنا جميعا، للعمل
من اجل مستقبل واعد وتوفير فرص العمل لهم لتمكينهم في المساهمة في
بناء وطنهم الغالي. ولقد كان للقطاع الخاص الدور الفعال في النهوض
بالاقتصاد العماني من خلال مشاريع البنى التحتية من الناحية التعليمية
والتدريبية والتشغيلية واضعا نصب عينيه الإنسان العماني هدفا لا
حدود له، مؤمنا بأن الشباب هم عماد الدول وركيزتها الأساسية تنفيذا
لتوصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية. موضحا أنه إيمانا بأهمية
مثل هذه المراكز في خدمة المجتمع العماني، تم إنشاء مركز شناص كمساهمة
من الشيخ عيسى بن ناصر السركال في ظل الشراكة الحقيقية بين القطاع
الخاص ووزارة القوى العاملة.
وأوضح مدير عام التدريب المهني أن إنشاء مركز التدريب المهني بولاية
شناص جاء تنفيذا لخطة الحكومة لزيادة اعداد المراكز المهنية وتوسيع
رقعة انتشارها لتغطي مختلف المحافظات والمناطق، حيث تبلغ مساحة المبنى
الذي تم انجازه ( 6500) متر مربع وبتكلفة مالية ما يقارب (مليون
وستمائة ألف ريال عماني) وتم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة والتجهيزات
المرافقة، حيث يضم المركز 4 ورش تخصصية ومختبرين للحاسوب وستة فصول
دراسية، وسوف يعمل المركز بطاقة استيعابية تصل إلى (360) متدربا،
واستكمالا لمتطلبات المركز من البنية التحتية اللازمة لتنفيذ خططه
وبرامجه التدريبية وفقا لأفضل المواصفات والمعايير المعمول بها سيتم
تجهيز مختبر الفيزياء ومختبر متعدد الوسائط واللغة الانجليزية قريبا
بإذن الله.
وأضاف: يعتبر هذا المركز التدريبي متميزا من ناحية تخصصاته عن بقية
مراكز التدريب المهني الأخرى، فقد تم إدخال تخصص الميكاترونكس بجانب
الالكترونيات الحديثة وهو آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية
تلبية لإحتياجات سوق العمل المحلي بشكل كبير وبشكل خاص في منطقة
الباطنة وذلك لما تشهده هذه المنطقة من تطور هائل في الصناعات والخدمات
الأخرى ومستقبلها الواعد للسوق العماني وفضلا عن ذلك يقوم المركز
بالتدريب على تخصص اللحام وتشكيل المعادن وتخصص الكهرباء المنزلية
والصناعية وتخصص التبريد والتكييف والذي تم تطويره بأحدث الأجهزة
والمعدات والآلات، كما يقوم المركز بعقد دورات تدريبية للملتحقين
في برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ( ICDL ) وهو من البرامج
الدولية في مجال الحاسب الآلي يمنح المتدربون بعد التخرج شهادات
معترف بها محليا ودوليا تثبت لحاملها أنه مؤهل في مجال مهارات استخدام
الحاسب الآلي الأساسية ولديه معرفة بمجال تقنية المعلومات. كما يتم
تدريس المتدربين برنامج الدخول إلى عالم الأعمال المعتمد من قبل
منظمة العمل الدولية، إلى جانب ذلك يتم تدريس مادة اللغة الانجليزية
والفيزياء والرياضيات التطبيقية بجانب التدريبات والتطبيقات العملية
التخصصية. واشار مدير عام القوى العاملة الى ان موقع المركز يأتي
بجانب الكلية التقنية بشناص ليشكل إضافة جديدة للبنى التحتية التعليمية
والتدريبية بما ينسجم مع منظومة التدريب المهني والتعليم التقني،
ورافدا جديدا من روافد العلم والتقدم مكونا منهلا مزدوجا لطلبة الكلية
التقنية والمتدربين بمركز التدريب المهني بهذه الولاية.
من جانبه قال المتدرب سالم بن خلف المزروعي في كلمة لمتدربي الدفعة
الاولى في المركز والبالغ عددهم 105 متدربين ان التدريب المهني يشكل
الركيزة الاساسية في بناء المجتمع من خلال تدريب وتطوير وتحديث الكوادر
الشبابية العمانية القادرة على العمل في مختلف المجالات المهنية
والصناعية واكسابها العلوم التطبيقية والمهنية.
وأضاف: ان افتتاح مركز التدريب المهني بولاية شناص سيسهل علينا نحن
ابناء ولاية شناص والولايات المجاورة سهولة ويسر الوصول الى مقر
التدريب مخففا عنا بعد المسافة الامر الذي سيكون له الاثر الكبير
في نفوسنا.
بعد ذلك قام سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى
العاملة لشؤون العمل راعي الحفل بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية
للمشروع وبقص الشريط ايذانا بالافتتاح الرسمي لاعمال المركز، وقام
سعادته والحضور بالتجول في كافة الاقسام والمرافق والفصول الدراسية
والورش التي يضمها المركز واستمعوا الى شرح تفصيلي عن كيفية الدراسة
العملية والنظرية والبرامج الالكترونية والتقنية الحديثة التي يقدمها
المركز للمتدربين.
كما قام سعادته بتقديم هدية تذكارية للشيخ عيسى بن ناصر السركال
الذي قام بدعم انشاء المركز في ظل الشراكة الحقيقية القائمة بين
الحكومة والقطاع الخاص، شاكرا سعادته هذه المبادرة الطيبة التي تعتبر
نموذجا يحتذى به للتعاون المستمر بين وزارة القوى العاملة وعدد من
مؤسسسات وشركات القطاع الخاص.
والي شناص:
المركز إضافة حضارية جديدة وسيعمل على تقديم التدريب للكوادر الوطنية
قال سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي والي شناص ان مركز التدريب
المهني بولاية شناص يعتبر إضافة حضارية جديدة في ولاية شناص وللولايات
المجاورة مشيرا الى ان المركز سيعمل على المساهمة في تقديم التدريب
للكوادر الوطنية بما يؤهلها للدخول الى سوق العمل وذلك من خلال الاجهزة
المتطورة وخبرات المتدربين والاقسام والورش المجهزة في هذا المركز
بأحدث التقنيات.
رئيس الغرفة:
القطاع الخاص مطالب بإقامة صناديق متخصصة لتنمية المجتمع
دعا سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان شركات
ومؤسسات القطاع الخاص الي المبادرة بالمساهمة في تنمية المجتمع من
خلال إقامة صناديق متخصصة أسوة بكثير من الشركات الكبرى التي لديها
صناديق متخصصة لدعم وتنمية المجتمع في مجالات التعليم والصحة والتدريب
وغيرها، واشار سعادته الى أهمية افتتاح مركز التدريب المهني بولاية
شناص وفقا لاحدث التقنيات والبرامج التي تعمل على تأهيل الكوادر
الوطنية وفقا لاحتياجات السوق المحلي، حيث ان المركز سيعمل على رفد
كثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعناصر وطنية مؤهلة بما يمكنها
من تلبية احتياجات تلك المؤسسات، حيث ان المركز يضم كثيرا من البرامج
التخصصية والاجهزة الحديثة المتطورة، وتقدم سعادته بجزيل الشكر الى
مبادرة الشيخ عيسى بن ناصر السركال في دعم إنشاء مركز التدريب بولاية
شناص وهو ما يعكس الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومختلف مؤسسات وشركات
القطاع الخاص في السلطنة.
حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين بوزارة القوى العاملة والقطاع
الخاص وجمع من شيوخ واعيان منطقة الباطنة.
أعلى
الصناعيون يستعرضون مع وزير التجارة والصناعة
مستجدات ومشاكل القطاع بصحار
السبت القادم .. الاحتفال بيوم الصناعة العمانية
مسقط ـ العمانية: تحتفل السلطنة يوم السبت
المقبل بمنطقة صحار الصناعية بيوم الصناعة العمانية الذي يصادف التاسع
من فبراير من كل عام تخليدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي قام بها
الى منطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991.
وقال الدكتور عبدالله بن علي بن زاهر الهنائي مدير عام الصناعة ان
وزارة التجارة والصناعة قد دابت سنويا على الاحتفال بهذا اليوم والذي
يأتي تتويجا للاهتمام البارز الذي توليه الحكومة للصناعة والصناعيين
من اجل اتاحة فرصة الحوار المقترح والنقاش المتبادل في سبيل التنمية
الصناعية بوجه خاص والازدهار الاقتصادي بوجه عام.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء العمانية: ان يوم الصناعة العمانية
يمثل احتفالية سنوية للصناعيين كلقاء مباشر مفتوح يجمع معالي وزير
التجارة والصناعة والقائمين على القطاع الصناعي بالقطاع الخاص حيث
يتم التحضير له مسبقا من قبل وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع
غرفة تجارة وصناعة عمان والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
واشار الى انه سيتم خلال اللقاء استعراض اهم المستجدات في القطاع
الصناعي على الاصعدة العالمية والاقليمية والوطنية وتبادل وجهات
النظر مع الصناعيين في شتى المواضيع التي تهم القطاع الصناعي الخاص
واستشراف افاق القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة والتعرف كذلك
على مشاكل الصناعيين عن قرب لايجاد الحلول لها وكذلك طرح المبادرات
والافكار سواء من قبل الصناعيين او الوزارة للارتقاء بالصناعة العمانية
خلال الفترة المقبلة وكذلك استعراض بعض المشاريع التي تنفذها وزارة
التجارة والصناعة خلال الخطة الخمسية الحالية.
واوضح الدكتور عبدالله بن علي الهنائي ان استضافة منطقة صحار الصناعية
للاحتفال بيوم الصناعة لهذا العام يأتي تعاطيا مع التنمية الاقتصادية
والتطور الصناعي الذي تعيشه السلطنة بشكل عام وولاية صحار بشكل خاص
وانسجاما مع طفرة التنمية التي تشهدها المنطقة وغيرها من المناطق
بالسلطنة كما يأتي دعما للصناعة والصناعيين للمضي قدما في انطلاقة
المشاريع الاقتصادية الاخرى التي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي
وتنمية الموارد البشرية وتوفير الفرص الوظيفية للعمانيين وتشارك
في ايجاد مجالات خدمية تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وأكد ان العجلة الصناعية مستمرة في التنمية حيث حقق القطاع الصناعي
انجازات متميزة وخاصة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث
زادت القيمة المضافة للانشطة الصناعية غير النفطية بنسبة (9ر34)
بالمائة في عام 2006 كما زادت القيمة المضافة لاجمالي الانشطة غير
النفطية بنسبة (8ر16) بالمائة موضحا ان التنوع الاقتصادي وخاصة المشروعات
المرتبطة بالنفط قد اعطى زخما لمعدل النمو في عام 2006.
وقال ان القيمة المضافة للانشطة غير النفطية قد شكلت ما نسبته (2ر14)
بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2006 بالمقارنة بنسبة بلغت
(2ر12) بالمائة في عام 2005 حيث بلغت (2ر1946) مليون ريال عماني
مقارنة بـ(2ر1443) مليون في عام 2005 بينما بلغ نصيب اجمالي الانشطة
غير النفطية من اجمالي الناتج المحلي (1ر53) بالمائة.
واضاف ان القيمة المضافة للصناعة التحويلية قد بلغت في عام 2006
(7ر1421) مليون ريال عماني مقارنة بـ(1ر983) مليون ريال عماني في
عام 2005 بنسبة زيادة قدرها (6ر44) بالمائة وشكلت بذلك ما نسبته
(1ر68) بالمائة من جملة القيمة المضافة للانشطة الصناعية غير النفطية
التي بلغت (2ر1946) مليون ريال عماني في عام 2006.
واشار الى ان نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي
للسلطنة قد بلغت (4ر10) بالمائة في عام 2006 حيث بلغت (7ر1421) مليون
ريال عماني مقارنة بـ(1ر983) مليون ريال عماني في عام حيث كانت ابرز
الزيادة في عام 2006 هي الزيادة التي طرأت على القيمة المضافة لصناعة
الكيماويات الاساسية وخاصة صناعة الاسمدة التي زادت نسبتها (74)
بالمائة.
ونتيجة لذلك فقد ارتفعت قيمة الصادرات لقطاع الصناعات التحويلية
من (4ر1455) مليون ريال عماني خلال عام 2005 الى (1ر1793) مليون
ريال عماني خلال عام 2006 بنسبة نمو قدرها (2ر23) بالمائة مقارنة
بعام 2005 البالغة (18) بالمائة منها (511) مليون ريال عماني قيمة
صادرات الصناعات غير النفطية بنسبة زيادة قدرها (6ر31) بالمائة من
اجمالي قيمة قطاع الصناعات التحويلية.
واضاف ان عدد المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة بلغ 475 منشأة
لتصل نسبة التعمين بالقطاع الى 38 بالمائة مقارنة بـ39 بالمائة في
عام 2005 وذلك نسبة لزيادة الايدي العاملة الوافدة في بعض القطاعات
الصناعية والانواء المناخية التي اثرت على المنشآت الصناعية اذ تقلصت
المنشآت الكبيرة والمتوسطة بنسبة 2ر4 بالمائة مشيرا الى ان عدد العاملين
قد بلغ بتلك المنشآت 38664 عاملا منهم 14761 عاملا عمانيا بنسبة
تغير قدرها (2ر3) بالمائة مقارنة بعام 2005.
وقال ان الاحصائيات تشير الى ان اجمالي الاستثمارات المتراكمة لرأس
المال الثابت للصناعات التحويلية قد ارتفع من (2ر2025) مليون ريال
عماني الى 8ر2381 مليون ريال عماني بنسبة زيادة قدرها 6ر17 بالمائة
موضحا ان ذلك يرجع الى الاستثمار في مصافي النفط ومنشآت الغاز الطبيعي
المسال الذي بلغت نسبة الزيادة فيها نحو 4ر36 بالمائة في عام 2006.
واكد مدير عام الصناعة ان خطة التنمية الخمسية السابعة 2006 2010
تستهدف رفع معدل الاستثمار الى نحو 24 بالمائة من نحو 16 في الخطة
الخمسية السادسة 2001 ـ 2005 ومن ثم فان جزءا اكبر من المدخرات المحلية
يمكن استخدمه في التكوين الرأسمالي في السلطنة.
ويعود هذا النمو في القطاع الصناعي الى اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي
من خلال توفير كافة الخدمات الاساسية له وتقديم الحوافز الصناعية
كالاعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من المعدات والمواد الاولية
للانتاج الصناعي والاعفاء من ضريبة الدخل خلال السنوات الخمس الاولى
من بدء الانتاج مع امكانية تمديدها لخمس سنوات اخرى وتوفير الاراضي
الصناعية المخططة وامدادها بالخدمات لاقامة المشروعات الصناعية وتزكية
المنشآت الصناعية لدى وزارة
الاسكان لتطبيق تعرفة الكهرباء المخفضة لاغراض الانتاج الصناعي عليها
واجراء مسوحات لغرض الاستثمار الصناعي الى جانب توفير القروض الميسرة
للمشاريع الصناعية.
وتقدم الحكومة قروضا ميسرة بفائدة قدرها 3 بالمائة للمشاريع التي
تزيد تكلفتها الاستثمارية على 250 ألف ريال عمانى شريطة ان يكون
الحد الاقصى للقرض الحكومى 5 ملايين ريال عماني للمشروعات التي تتخذ
شكل شركة مساهمة عمانية عامة والتي تطرح 40 بالمائة من أسهمها على
الاقل للاكتتاب العام أما بالنسبة للمشروعات الفردية التي تتخذ شكل
شركة تضامن او شركة محدودة المسئولية ان يكون الحد الاقصى للقرض
500 الف ريال عماني بشرط الا يتجاوز القرض في كلا الحالتين 150 بالمائة
من رأس المال المدفوع في محافظة مسقط و250 بالمائة من رأس المال
المدفوع اذا كانت خارج محافظة مسقط او في ولاية قريات وفي عام 2006
سمح لبنك التنمية العماني بالاقراض حتى مبلغ مليون ريال عماني للمشروع
الواحد.
ولم يقف الدعم الحكومي عند هذا الحد بل صدر المرسوم السلطاني رقم
17/97 في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية
والخدمية والذي يقضي بتقديم قروض حكومية في مجالات الزراعية والثروة
السمكية والصناعة والسياحة والتعليم العام والعالي والصحة كما حدد
المرسوم شروط وقواعد تقديم القروض على نحو يكفل تشجيع المستثمرين
العمانيين على اقامة مشاريع في المجالات المشار اليها.
وفي نهاية عام 2006 بلغ صافي قيمة القروض والسلفيات التي قدمها بنك
التنمية العماني 15ر19 مليون ريال عماني.
وتشير الاحصائيات الى ان قيمة القروض الحكومية الميسرة للقطاع الخاص
في مجال الصناعة منذ عام 1998 وحتى 2005 قد بلغت ما يزيد على 68
مليون ريال عماني قدمت لعدد 98 مشاريع صناعية موزعة على مختلف محافظات
ومناطق السلطنة.
وبلغ اجمالي القروض الحكومية الميسرة للقطاع الخاص في بعض المجالات
الاقتصادية والخدمية قد بلغ خلال نفس الفترة حوالي 5ر135 مليون ريال
عماني قدمت لعدد 199 منشأة.
وفي الوقت الذي تعطي فيه الحكومة أهمية وعناية كبيرة لدفع عجلة التنمية
في القطاع الصناعي سواء من خلال انشاء ست مناطق صناعية متكاملة في
مختلف محافظات ومناطق السلطنة او من خلال اعطاء العديد من التسهيلات
للمشروعات الصناعية فان انشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية
الصادرات اتاح الفرصة للمستثمرين بالتعامل مع جهة واحدة لانجاز كافة
الاجراءات المطلوبة لاقامة المشروعات الصناعية.
وترتكز الاستراتيجية الصناعية للسلطنة على اقامة مشروعات صناعية
كبيرة تعتمد على الغاز الطبيعي كالمشاريع المقامة حاليا بولاية صور
والتي تقام بولاية صحار بالاضافة الى اقامة عدد من المشروعات المتوسطة
الجاري تنفيذها في عدد من المناطق الصناعية.
كما ترتكز الاستراتيجية على اقامة الصناعات المعرفية والذي توج باقامة
مجمع لهذا القطاع الصناعي تمثل بواحة المعرفة مسقط والذي تجاوزت
الاستثمارات فيه 32 مليون ريال عماني من القطاعين العام والخاص وهو
يشهد الان مراحل توسعية تتمثل في اقامة المبنى الرابع بالواحة الذي
تبلغ تكلفته اكثر من 12 مليون ريال عماني وذلك بهدف تلبية طلبات
الشركات المتزايد على الواحة حيث وصل الان مجموع الشركات التي قامت
بتوطين مشاريعها بالواحة الى 65 شركة من الشركات المحلية والاقليمية
والعالمية العاملة في قطاع الصناعة المعرفية.
وقال الدكتور عبدالله بن علي الهنائي ان الخطة الخمسية السابعة لقطاع
الصناعات التحويلية تهدف الى تحقيق متوسط معدل نمو سنوي في الناتج
المحلي للصناعات التحويلية قدره 3ر14 بالمائة وزيادة الصادرات للصناعات
التحويلية بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 2ر18 بالمائة وتحقيق التوازن
الاقليمي من التنمية الصناعية ونقل
وتوطين التقنية الحديثة وتشجيع مشاركة رأس المال الاجنبي والمحلي
في قطاع الصناعة وتعزيز المنهاج الدراسي وادخال مادة الصناعة في
جميع المراحل التعليمية وتخفيض تكلفة الانتاج الصناعي وتطوير تنافسية
المنتجات الصناعية وتوفير خدمات البنية التحتية اللازمة للصناعة.
ومن المتوقع ان يشهد قطاع الصناعات التحويلية خلال الخطة الخمسية
السابعة نموا مطردا وذلك من خلال الاستثمارات التي ضخت في مخطط صحار
الصناعي الذي تعتمد مدخلاته على الغاز الطبيعي والتي سيتولد منها
صناعات صغيرة ومتوسطة لها علاقة مباشرة بهذه المصانع حيث ستعتمد
مدخلاتها من الانتاج اعتمادا كليا على الصناعات الثقيلة التي ستقام
بصحار وهذا سيعزز القاعدة الصناعية بالسلطنة وسيكون لها انعكاسات
ايجابية على التعمين وايجاد فرص العمل
للمواطنين.
واشار مدير عام الصناعة الى ان سياسات وآليات تحقيق اهداف قطاع الصناعة
في الخطة الخمسية السابعة 2006 ـ 2010 تتمثل في وضع الاستراتيجية
الصناعية موضوع التنفيذ ودراسات جدوى لصناعة التكامل الامامي للصناعات
الكبيرة وتحديد المجموعات الصناعية التي تتمتع بميزة تنافسية وقدرة
على النمو وتحديد فرص الاستثمار في مجال صناعات التجميع واعادة التصدير
التي يمكن ان تستفيد من موقع السلطنة الاستراتيجي في كل من ميناءي
صلالة وصحار.
كما تتمثل السياسات في توفير الخدمات الفنية الاستشارية وتبسيط الاجراءات
الاستثمارية وتنفيذ قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد ووضع القوانين
واللوائح التنفيذية اللازمة لحماية الصناعة العمانية وتوفير البيئة
المؤسسية والتشريعية والبنية الاساسية المناسبة لتطوير الصناعات
القائمة وتوطين صناعات عصرية.
أعلى
الأخبار
