هدم السوق القديم أجبر الباعة على افتراش الأرض بصورة عشوائية
التجار لـ(الوطن الاقتصادي): سوق صحم تحول إلى صفائح المنيوم
ووعود الأنشاء أكملت عامها الخامس
متابعة ـ علي بن سالم البادي:(أتعبنا الانتظار،
لاندري ماهي الاسباب، من المسئول عن الوضع الراهن لسوق ولاية صحم)
تساؤلات عديدة يبحث تجار سوق صحم القديم عن اجابات لها منذ اكثر
من خمس سنوات وبالتحديد منذ ان قامت وزارة البلديات الاقليمية والبيئة
وموارد المياه (آنذاك) بهدمه بغرض إعادة تأهيله بشكل حضاري يواكب
التطورات في الولاية.
ويعد سوق صحم القديم ذا مكانة اقتصادية وتاريخية حيث سجل له التاريخ
مكانته كنقطة انطلاق واستقبال السفن التجارية المحملة بالليمون الجاف
والتمور والاسماك المجففة والاخشاب والمواد التموينية والاستهلاكية
حيث كان يمثل احدى نقاط الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري مع
بعض الاسواق التجارية الهامة امثال الهند والعراق واليمن وايران
وأفريقيا ودول منطقة الخليج وغيرها من الاسواق النشطة.
ويقول ابراهيم العصفور أحد كبار التجار الذين عايشوا تاريخ وحاضر
سوق صحم القديم: التعويضات التي صرفت للاهالي من ملاك المحلات التجارية
في السوق القديم لم تكن عادلة مع نزع الملكية وعليه فقد تم التعويض
ماديا عن البناء وتم طرح التعويض بأراض في مواقع بديلة الا أن أصحاب
المحلات يرون في ذلك اجحافا كبيرا في حقهم ويطالبون بتشكيل لجنة
متخصصة وذات معرفة كاملة بوضع السوق العقاري لتقييم قيمة الاراضي
وبناء على ذلك يتم وضع خيارات لاصحاب الملكيات بين التعويض المادي
العادل أو التعويض بأرض في موقع مناسب بحيث تساوي في قيمتها قيمة
الارض السابقة.
واضاف: السوق اليوم أصبح في حال يرثى لها فليس هناك سوق سوى ارض
فضاء واسعة وألواح خشبية وصفائح ألمنيوم عتيقة وأغطية متقطعة وسيارات
متهالكة وسلع معروضة بشكل عشوائي لمختلف المواد الاستهلاكية والادوية
والاعشاب التقليدية والاعلاف الحيوانية فضلا عن الخضراوات والفواكه
والاسماك المجففة والطازجة والمثلجة، وبين كل ذلك يشتكي الجميع فيما
بينهم هم مشترك لما وصل إليه الوضع الحالي للسوق القديم بولاية صحم.
وكان احد المسؤولين اوضح لـ(الوطن) ان السوق الجديد سيرى النور قريبا
وكان هذا في شهر مايو من العام المنصرم مشيرا الى أن كافة الخرائط
جاهزة وان الولاية ستشهد قريبا طرح مناقصة تنفيذ مشروع السوق بثوب
جديد يتضمن اقامة سوق مركزي متكامل لبيع الاسماك والخضراوات والفواكه
ومحلات تجارية، ومرافق عامة ومواقف للسيارات وأنه سيكون على الواجهة
البحرية بالقرب من حصن الولاية في موقع السوق القديم، إلا أن حقيقة
هذه الوعود ذهبت الى أدراج الحفظ كما هو حال ملف السوق الذي هدم
قبل 5 سنوات.
الجميع يعترف أن ولاية صحم حظيت بالكثير من الجهود الحكومية الخدمية
والتطويرية كامتداد للخدمات الاساسية والتطويرية التي تشهدها كل
المحافظات والمناطق في السلطنة خدمة للمواطن والمقيم والزائر أينما
كان على أرض عمان، والكل يشهد ويشيد بتلك الجهود الا انه من الضروري
أيضا اعطاء الاولويات لبعض الاحيتاجات خاصة أن كانت مرتبطة مباشرة
بالانسان، فما بالك بولاية تشهد حركة اقتصادية وعمرانية متسارعة
ولا يوجد بها سوق يقصدها المستهلك او الزائر، الوضع الحالي للسوق
يتنافى تماما مع كل المعطيات الحضارية والصحية حيث ان الباعة المتوزعين
بين نقطة وأخرى بشكل عشوائي يفترشون الارض ويلتحفون السماء لعرض
بضاعتهم وترويج تجارتهم وبعضهم قام بوضع سيارات متهالكة لتخزين المواد
الغذائية والاستهلاكية وتخزين الخضراوات والفواكه، اما بالنسبة لسوق
بيع الاسمالك فحدث ولا حرج خاصة في أيام الصيف التي تصل فيها درجة
الحرارة الى 40 درجة مئوية، ويلاقي سقوط أشعة الشمس المباشرة عرض
الاسماك والخضراوات والفواكه وبعض المواد الاستهلاكية.
لقد ترددت كثيرا مناشدات الاهالي في ولاية صحم بضرورة النظر بعين
الاعتبار الى أهمية وجود سوق في الولاية، ولا يزالوا منتظرين لدقات
ساعة الحقيقة التي سينفذ فيها مشروع السوق الذي اكتملت خرائطه قبل
سنتين، وهم يرددون: (لا ندري هل سنرى قريبا طرح مناقصة تنفيذ مشروع
السوق أم سنبقى في الانتظار لسنوات جديدة وما هو مصير اراضينا التي
لم نعوض عنها؟)..
أعلى
إنشاء منتجع شاطي حيوت السياحي بمسندم
مسقط ـ الوطن:تم امس التوقيع على اتفاقية لإنشاء
منتجع شاطئ حيوت بمحافظة مسندم حيث وقعت الاتفاقية معالي الدكتورة
راجحة بنت عبدالامير بن علي وزيرة السياحة مع شركة وورلد إن .
ويوفر منتجع شاطئ حيوت وهو منتجع ساحلي سكنا فائق الفخامة من خلال
159 شاليها وفيلا حصرية تقع على بعد 3.5 كلم من مدينة خصب بمنطقة
مسندم وتمتد على مساحة 215425 مترا مربعا.
ومن المنتظر أن يخدم منتجع حيوت مجموعات وشرائح رئيسية مستهدفة بمنطقة
الخليج بفضل تركيزه على مستوى الخدمة الفائق وموقعه المدهش ومعايير
الجودة العالية في اعماله وتصميماته الداخلية والخارجية الفخمة.
ويأتي انشاء المنتج في اطار جهود تشجيع السياحية وخاصة في المناطق
السياحية والتي تزخر بها السلطنة.
أعلى
3 ملايين ريال أرباح المطاحن العمانية و1.9 مليون أرباح الكامل للطاقة
أعلنت شركة المطاحن العمانية امس عن نتائج
بياناتها المالية النصف سنوية غير المدققة المنتهية في 31 ديسمبر
2007 حيث حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1,798 مليون ريال عماني
مقارنة مع مبلغ 1,501 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام السابق.
وقد بلغت صافي الارباح بعد الضرائب مبلغ 3,072 مليون ريال عماني
بالمقارنة بمبلغ 1,824 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام السابق.
من جهته أعلن مجلس إدارة شركة مطاحن صلالة بأنه قد قرر تحديد يوم
الأحد الموافق 30 مارس 2008 تاريخ الحق الذي يؤهل المساهمين المسجلين
في سجل الشركة للاكتتاب بأسهم حق الأفضلية.
بدوره أعلن مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة بان المجلس قد اعتمد الحسابات
المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 حيث حققت
الشركة صافي أرباح 1.905 مليون ريال عماني للعام المنتهي في 31 ديسمبر
2007 والذي يعادل 0.198 ريال عماني كعائد للسهم الواحد. كما أقترح
مجلس الإدارة توزيعات أرباح نهائية لعام 2007 بنسبة 12% من رأس المال
المدفوع البالغ 9.625 مليون ر.ع. على مساهمي الشركة المسجلين بسجل
المساهمين لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية كما في
30 يونيو 2008 والخاضع لموافقة الجمعية العامة المقرر انعقادها في
17 مارس 2008.
أعلى
لجنة الثروة السمكية بالغرفة تبحث في أسباب شح الأسماك في الأسواق
عقدت لجنة الثروة السمكية بغرفة تجارة وصناعة
عُمان في اجتماعها الثاني امس برئاسة مسلم بن عامر بن مسعود العمري
رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة من القطاعين
العام والخاص، حيث تم اعتماد اختصاصات اللجنة ومجالات ونطاق عملها
ورفعها للجهة المعنية للمصادقة.
من جهة أخرى ألقى السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي مدير عام تنمية
الثروة السمكية بوزارة الثروة السمكية محاضرة مبسطة عن الاحصائيات
والمؤشرات الخاصة عن إنتاج الثروة السمكية .
كذلك ناقشت اللجنة أهم الطرق لإيجاد منتج عالي الجودة للتصدير للسوق
الخارجي ورأت اللجنة قيام شركات الأسماك بصياغة النقاط التي تساعد
على زيادة الناتج المحلي للأسواق الخارجية ورفعها للجهات المختصة
، وناقشت المواضيع الهامة التي تعني بمجال قطاع الأسماك من مواضيع
كالتعمين في قطاع الأسماك وشح الأسماك في الأسواق المحلية وموانئ
الصيد ، أيضا طرحت اللجنة فكرة إعداد كتيب شامل لشركات الأسماك العمانية
.
أعلى
بدء فعاليات الملتقى العربي ـ الأوروبي الثاني لرؤساء الأجهزة العليا
للرقابة المالية بالكويت
بدأت صباح أمس بدولة الكويت فعاليات الملتقى
العربي ـ الأوروبي الثاني لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة.
ويرأس وفد السلطنة في فعاليات الملتقى معالي السيد عبدالله بن حمد
بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة.
حيث افتتح اعمال الملتقى نيابة عن معالي براك خالد المرزوق رئيس
ديوان المحاسبة بدولة الكويت سعادة عبدالعزيز الرومي وكيل الديوان
الذي ألقى كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي رؤساء الأجهزة الرقابية
بالمنظمتين العربية والاوروبية، وأشار في كلمته الى أهمية موضوع
اللقاء (دور وتجارب أجهزة الرقابة العليا (العربية والاوروبية) في
القيام بالرقابة البيئية.
ثم ألقى كل من معالي الأستاذة فائزة الكافي الرئيسة الاولى لدائرة
المحاسبات بالجمهورية التونسية والأمينة العامة للمجموعة العربية،
ومعالي الاستاذ عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
بالجمهورية اليمنية والرئيس الحالي للجمعية العامة للمجموعة العربية،
ومعالي رئيس جهاز الرقابة الاسباني رئيس المجموعة الاوروبية للأجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومعالي الدكتور جوزيف موسر رئيس
محكمة التدقيق النمساوية وأمين عام منظمة الانتوساي، كلمات أشاروا
فيها الى أهمية الملتقى وتبادل الخبرات في مجال الرقابة البيئية
والتعرف على السياسات والضوابط التي تنظم إجراءات ممارسة هذا النوع
من الرقابة.
وتم خلال جلستي اليوم الاول من الملتقى استعراض تجربة ديوان المحاسبة
بدولة الكويت، حيث قدم إسماعيل الغانم الوكيل المساعد بديوان المحاسبة
الكويتي عرضا حول دور ديوان المحاسبة بدولة الكويت في الرقابة والحفاظ
على المال العام والتجربة الكويتية في الرقابة البيئية.
وقد اشتملت الجلسة الاولى على عدة مواضيع من أهمها :
النص الدستوري وقانون إنشاء الديوان، وانواع الرقابة التي يمارسها
الديوان، واستراتيجية ديوان المحاسبة 2006 ـ 2010، واستراتيجية الأداء
المؤسسي بالديوان التي تشمل تحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة
بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقا لأفضل الممارسات المهنية، وتقييم
بعض البرامج الواردة ببرنامج عمل الحكومة، إضافة الى تعزيز التفاعل
مع المنظمات المهنية الدولية والأجهزة الرقابية.
وتطرقت الجلسة الثانية الى استعراض التجربة الكويتية في الرقابة
البيئية، ووسائل الابحاث وقواعد البيانات البيئية التي تم تطويرها
ومن أهمها : شبكة المعلومات البيئية وقاعدة معلومات خواص التربة،
وقاعدة البيانات المناخية ومحطة الرصد المناخية، كما استعرض الوكيل
المساعد بعض الحالات التطبيقية على الرقابة البيئية التي قام بها
ديوان المحاسبة الكويتي كالرقابة الشاملة على النشاطات البيئة في
العديد من الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة، وذلك وفق المعايير
المطبقة في هذا الشأن ومن أبرزها : مشاريع الهيئة العامة للبيئية
والتي تشمل مشروع المواد المستنزفة لطبقة الاوزون، ومشروع الادارة
المتكاملة للمساقط المائية ومشروع مكب النفايات الخطرة، ومشروع إعادة
تأهيل وتحديث شبكات الماء ومشروع الفاقد من مياه الشرب، ومشروع السدود
المائية ومشروع تنقية المياه العادمة، إضافة الى مشروع النفايات
الصلبة.
كما تم استعراض مواضيع أخرى ذات صلة بالبيئة يقوم الديوان بالتدقيق
فيها بشكل مستمر منها : تراخيص الابنية، وتراخيص إنشاء المصانع،
وتراخيص إنشاء محطات الوقود، والبلديات ومجالس الادارة المحلية.
وفي اطار الصعوبات التي تشكل تحديا للاجهزة الرقابية العليا في تطبيق
الرقابة على البيئة تطرق العرض الى العديد منها مثل : اتساع وتشعب
انشطة البيئة والجهات المختصة بها، وعدم توفر الخبرات والمهارات
اللازمة للقيام بالرقابة البيئية، وعدم كفاية المعايير والمقاييس
البيئية، وصعوبة قياس بعض النفقات والعوائد البيئية، إضافة الى عدم
توافر الصلاحيات الكافية لبعض الاجهزة للقيام بهذا النوع من الرقابة.
أعلى
تراجع أحجام تداولات الجلسة
سوق مسقط تتحرك في نطاق ضيق
الوطنية للمنظفات أبرز الرابحين وسهم ظفار الدولي يتراجع 19 بيسة
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:تحرك مؤشر سوق
مسقط للاوراق المالية في نطاق ضيق بمقدار 7.7 نقطة ليغلق عند 9429.21
نقطة في جلسة شهدت تراجعا طفيفا في معدلات التداول.
وشهدت جلسة يوم امس ارتفاع قطاع الشركات الصناعية 39 نقطة ليسجل
مؤشرها مستوى 8505.45 نقطة وصعد مؤشر البنوك وشركات الاستثمار 14.92
نقطة مسجلا 12672.98 نقطة في حين هبط مؤشر الخدمات والتأمين 3.8
نقطة ليغلق عند 3678.18 نقطة.
ومن اصل 57 شركة جرى تداول اسهمها صعدت اسهم 34 شركة مقابل تراجع
اسهم 10 شركات واستقرار الباقي عند المستويات السابقة.
الارتفاع
وعلى صعيد اغلاقات الاسهم صعد سهم الوطنية للمنظفات الصناعية 410
بيسات مسجلا سعر 4.542 ريال وارتفع سهم عبر الخليج للاستثمار القابضة
20 بيسة مسجلا سعر 296 بيسة وارتفع سهم العمانية لصناعة الكيماويات
الى 316 بيسة مرتفعا بمقدار 21 بيسة وارتفع سهم المركز المالي 133
بيسة ليغلق عند 2.358 ريال وبلغت الزيادة في سهم الوطنية للمياه
المعدنية 12 بيسة ليغلق السهم عند 214 بيسة.
الانخفاض
في المقابل هبط سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة 19
بيسة مسجلا سعر 701 بيسة وارتفع سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية 12
بيسة واغلق السهم عند 460 بيسة كما هبط سهم شل العمانية للتسويق
31 بيسة وسجل السهم سعر 1.702 ريال وهبط سهم ظفار للتأمين الى 362
بيسة منخفضا بواقع 6 بيسات وهبط سهم عمان والامارات للاستثمار القابضة
71 بيسة واغلق السهم عند 5.2 ريال.
التداول
وعلى صعيد التداولات جرى امس تنفيذ 3045 صفقة على 14.2 مليون سهم
بقيمة اجمالية بلغت 12 مليون ريال مقارنة مع تداولات الجلسة السابقة
البالغ كمية اسهمها المتداولة 17.4 مليون سهم بقيمة 14.1 مليون ريال.
وتصدرت اسهم الجزيرة للخدمات الجلسة امس حيث جرى تداول 1.8 مليون
سهم من اسهمها بقيمة 880 الف ريال وبلغت كمية اسهم الانوار القابضة
المتداولة خلال الجلسة 1.8 مليون سهم بلغت قيمتها 798 الف ريال كما
جرى تداول 1.3 مليون سهم من اسهم جلفار للهندسة والمقاولات بقيمة
بلغت 2.1 مليون ريال وبلغت كمية اسهم الخدمات المالية المتداولة
1.2 مليون سهم اضافة الى تداول مليون سهم من اسهم البنك الاهلي.
أعلى
درويش البلوشي: الحكومة ستبيع حتى 30% من عمانتل بحلول سبتمبر القادم
نسبت وكالة رويترز الى معالي درويش بن اسماعيل
البلوشي امين عام وزارة المالية قوله إن الحكومة تدرس بيع حصة تصل
إلى 30 في المئة من الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) إلى مستثمر
للأجل الطويل بحلول سبتمبر.
وقال معاليه لرويترز: سوف نعين مستشارا ماليا هذا الشهر لتقديم المشورة
لنا في اختيار شريك استراتيجي نبيع الأسهم له.
واضاف: نتطلع إلى بيع ما بين 20 إلى 30 في المئة.. مضيفا أن الحكومة
تطمح إلى اختيار مستثمر للأجل الطويل بحلول فصل الصيف.
وتملك الحكومة 70 في المئة من عمانتل والنسبة الباقية متداولة في
سوق مسقط للأوراق المالية.
وقال البلوشي إن البيع سيكون إلى مستثمر للأجل الطويل وليس عاما.
وسئل إن كانت الحكومة أجرت محادثات مع مؤسسة الإمارات للاتصالات
(اتصالات) بشأن بيع الحصة فقال (لا نجري محادثات مع اتصالات أو مع
أي أحد. سندع المستشار المالي يقوم بهذا نيابة عنا).
وحققت عمانتل ثاني أكبر أرباحها على الاطلاق في الربع الأخير من
2007 متجاوزة توقعات المحللين بعدما خفضت الحكومة رسوم الامتياز
مما ساعد على كبح التكاليف.
وارتفع صافي أرباح الشركة في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر نحو 47
في المئة إلى 29.43 مليون ريال (76.5 مليون دولار).
وفي أكتوبر خفضت الحكومة رسوم الامتياز التي تدفعها عمانتل ومنافستها
النورس على خدمات الهاتف المحمول إلى سبعة بالمئة من 12 في المئة
وعلى الخطوط الثابتة إلى عشرة بالمئة.
أعلى
الأخبار
