15.7 مليون ريال قيمة القروض المعفية بالأوامر السامية
بنك الإسكان منح قروضا بقيمة 29.2 مليون ريال العام الماضي
مدير عام البنك لـ (الوطن الاقتصادي):
لا توجد طلبات متأخرة و32 مليون ريال قيمة قروض 2008
كتب ـ عبدالله بن خلف الشريقي:منح بنك الإسكان
العماني خلال العام الماضي 2007 قروضا اسكانية بلغت قيمتها الاجمالية
29.2 مليون ريال عماني بعد ان قدم ما عدده 1082 قرضا بحسب ما أكده
مدير عام البنك.
وقال عدنان بن حيدر بن درويش لـ "الوطن الاقتصادي": إن
البنك واصل خلال العام المنصرم تنفيذ سياسات الاستراتيجية الحكومية
المتمثلة في أهمية توفير المسكن الملائم لكل أسرة عمانية مشيرا الى
ان البنك سيقدم قروضا إسكانية بما يقارب (32) مليون ريال عماني خلال
العام الجاري 2008 وذلك لتلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة على
قروض البنك وهو ما يؤكد استمراريته في دفع عملية التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وتأكيدًا على أن البنك يقف في طليعة المؤسسات التي تقوم
بتحريك وتنشيط حركة السوق من ناحية المقاولات بما فيه أهم القطاعات
التي لها علاقة بالقطاع الإسكاني.
وفيما يخص الفترة التي تستغرقها اجراءات تقديم طلب القرض اوضح مدير
عام بنك الاسكان العماني: لا توجد لدى البنك طلبات بقائمة الدور
وتتم الموافقة على القرض الإسكاني بمجرد تقديم كامل المستندات المتعلقة
بطلب القرض.
وأكد: إن البنك يقوم باستمرار بمراجعة أنظمته الداخلية كلما اقتضت
الأحوال والمتغيرات ذلك بما يخدم مصالح المواطنين ومن أهم التسهيلات
التي قدمها خلال العام 2007م زيادة فترة سداد القروض لتصل إلى (25)
عاماً وهو ما يعود بالنفع على طالب القرض للاستفادة بمبلغ قرض أكبر
عما كان عليه الوضع سابقاً، وأيضاً بالإضافة إلى تمويل شراء الأراضي
بغرض البناء عليها لتوفير خيارات متعددة للمواطن تساعده على توفير
السكن الملائم والعصري.
وتوجه مدير عام بنك الاسكان في ختام تصريحه بالشكر والعرفان إلى
المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ على المكرمة السامية التي أنعم بها على ذوي
الدخل المحدود بإعفائهم من القروض الإسكانية الميسرة الممنوحة لهم
من قبل البنك وممن لا تزيد رواتبهم عن 300 ريال عماني، مشيراً إلى
أن المواطنين المستفيدين من المكرمة بلغ عددهم (4310) بإجمالي وقدره
15.7 مليون ريال عماني منهم (819) مقترضاً كانت أرصدة قروضهم من
(3) آلاف ريال عماني فما دون تم تغطيتها بالكامل، بينما استفاد (3491)
مقترضاً من الإعفاء بواقع (50%) من المبلغ المتبقي عليهم.
أعلى
توظيف 4.5 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال يناير الماضي
مسقط ـ العمانية: بلغ عدد القوى العاملة الوطنية
التي تم تشغيلها بمؤسسات وشركات القطاع الخاص العمانى خلال شهر يناير
من العام الحالى 4502عامل .
صرح بذلك محفوظ بن حمدان الوهيبى نائب مدير عام التشغيل بوزارة القوى
العاملة لوكالة الانباء العمانية وقال ان عدد القوى العاملة الوطنية
التى تم تعيينهم بالقطاع الخاص من حملة الدرجة الجامعية قد بلغ129
عاملا ومن حملة الدبلوم 147عاملا فيما بلغ عدد المعينين من حملة
الشهادة العامة بلغ1602عامل .
واوضح ان القطاعات التى تم التعيين فيها شملت قطاع النفط والغاز
حيث تم تعيين321عاملا وفى قطاع الصناعة تم تعيين611عاملا وفى قطاع
السفر والسياحة والخدمات تم تعيين 410عمال وفى قطاع المقاولات تم
تعيين1561عاملا وفى قطاع التجارة تم تعيين 982 عاملا مشيرا نائب
مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة الى ان عدد المعينين تحت
التدريب قد بلغ خلال شهر يناير من العام الحالى 368عاملا .
وارجع محفوظ بن حمدان الوهيبى ارتفاع عدد القوى العاملة الوطنية
المعنية خلال شهر يناير من العام الحالى بشركات ومؤسسات القطاع الخاص
الى الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التى تترجم الى
واقع ملموس من خلال التوظيف الى جانب الرغبة الاكيدة من قبل الشباب
العمانى للعمل بالقطاع الخاص العمانى الذى اصبح يبحث عن الكفاءات
والموءهلين من الشباب العمانيين .
وأوضح ان لدى وزارة القوى العاملة العديد من الوظائف فى مختلف القطاعات
الاقتصادية والخدمية وفى جميع المستويات المهنية والمؤهلات الدراسية
وهى تشمل مجالات النفط والغاز وقطاع السيارات وقطاع البيع والتوزيع
وقطاع الصناعة سواء كان من خلال التعيين المباشر او من خلال التعيين
المقرون بالتدريب مبينا انه يمكن للشباب العمانيين الراغبين بالعمل
فى القطاع الخاص التقدم الى مكاتب العمل المنتشرة فى مختلف محافظات
ومناطق السلطنة .
وقال محفوظ بن حمدان الوهيبى ان القطاع الخاص شهد خلال السنوات الماضية
زيادة فى عدد العامين من الشباب العمانى استجابة للتوجيهات السامية
لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه
والنمو الاقتصادى الذى تشهده البلاد حاليا والمشاريع الاقتصادية
الجارى تنفيذها بالبلاد.
أعلى
4.14% سعر فائدة إعادة الشراء
إصدار شهادات إيداع بقيمة 8ر171 مليون ريال
مسقط ـ العمانية: عقدت بمبنى البنك المركزى
العمانى الاسبوع الماضي جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع العمانية
للاصدار رقم 468حيث بلغ اجمالى قيمة الشهادات المخصصة 8ر171مليون
ريال عمانى .
وذكرت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط السعر المقبول لتلك الشهادات
كان 79ر0 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول02ر1 بالمائة مشيرة الى
أن مدة تلك الشهادات تصل الى28 يوما حيث سيتم استحقاقها فى الخامس
من شهر مارس القادم .
وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك المركزى العمانى وتشارك
بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية
التى ترمى الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفى على
وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل
عام علما بأن سعر الفائدة على عمليات اعادة الشراء من السادس من
شهر فبراير الحالى وحتى الثانى عشر من نفس الشهر هو14ر4بالمائة .
أعلى
بانجلور وكلكت ترفعان محطات الشركة إلى 10 نقاط
زيادة رحلات الطيران العماني الأسبوعية إلى الهند
مسقط ـ العمانية: توصل وفد من شئون الطيران
بالمديرية العامة للطيران المدني والارصاد الجوية خلال مباحثاته
مع سلطات الطيران بجمهورية الهند التي عقدت مؤخرا بدلهي الى مذكرة
تفاهم حديثة تتعلق بزيادة حقوق الناقل الوطني للسلطنة الطيران العماني
ونقاط جديدة للتشغيل الى جمهورية الهند. وقال راشد بن محمد الكيومي
مساعد المدير العام لشئون الطيران المدني بالمديرية الذي ترأس الجانب
العماني في المباحثات انه تم خلال المباحثات الحصول على سعة اضافية
للطيران العماني تمثل في زيادة عدد المقاعد على بعض الرحلات التي
تسيرها الشركة الى جمهورية الهند من 7550 مقعدا الى 11550 مقعدا
بزيادة قدرها 4 الاف مقعد في الاتجاه الواحد. واضاف في تصريح لوكالة
الانباء العمانية انه من المؤمل ان تؤدي السعة الاضافية الى زيادة
عدد الرحلات التي تسيرها الطيران العماني الى مومباي من 10 رحلات
الى 14 رحلة في الاسبوع وإلى دلهي من 5 رحلات إلى 7 رحلات في الاسبوع
وإلى لكناو من 4 رحلات إلى 7 رحلات في الاسبوع وإلى جيبور من 4رحلات
إلى 6 رحلات في الاسبوع. وأشار راشد بن محمد الكيومي الى ان مذكرة
التفاهم الحديثة مع الجانب الهندي تضمنت كذلك حصول الطيران العماني
على نقطتين جديدتين بالهند هما مدينتا بانجلور وكلكت ليرتفع بذلك
عدد النقاط المسموح بها للطيران العماني بالتشغيل الى الهند الى
10 نقاط موضحا انه من المؤمل ان يقوم الطيران العماني بتشغيل 7 رحلات
الى مدينة كلكت و6 رحلات الى بانجلور.
وقال ان المذكرة سوف تمكن شركة جيت اير ويز الهندية التي قامت بالتشغيل
مؤخرا الى السلطنة من زيادة عدد رحلاتها الى مسقط خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ان الحصول على المحطات الجديدة والسعات الاضافية للطيران العماني
جاء بهدف تغطية الرحلات التي كانت تسييرها طيران الخليج من السلطنة
الى الهند مبينا ان سلطات الطيران المدني في السلطنة وجمهورية الهند
اتفقتا خلال جلسة المباحثات ايضا على تحرير رحلات الشحن بحيث يسمح
لشركات الطيران في البلدين بتشغيل أي عدد من الرحلات المخصصة للشحن
وبكافة حقوق النقل الجوي.
أعلى
مشروع لتوسعة منطقة صحار بأكثر من 20 مليون ريال
2.4 مليار ريال قيمة الاستثمارات في المناطق الصناعية
هلال الحسني:38 مشروعا تحت التنفيذ و278 طلبا
لإنشاء مشاريع جديدة
مسقط ـ العمانية: قال هلال بن حمد الحسني الرئيس
التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: إن اجمالي حجم الاستثمار
بالمناطق الصناعية بلغ في نهاية عام 2007 نحو 2مليار و481 مليون
ريال عماني وإن عدد المشروعات الصناعية بالمناطق الصناعية في كل
من الرسيل وصحار وريسوت ونزوى وصور والبريمي وواحة المعرفة مسقط
قد وصل الى 649 مشروعا منها 333 مشروعا قائما و 38 مشروعا تحت التنفيذ
و278 مشروعا طلبا لمشروعات جديدة.
وأوضح في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن النجاح الذي حققته المؤسسة
العامة للمناطق الصناعية في دعم الصناعة العمانية منذ انشائها في
العام 1993 يعتبر المحرك الرئيسي والدافع لجذب الاستثمارات الصناعية
للسلطنة من خلال الخدمات التي توفرها المؤسسة بمختلف المناطق الصناعية
وكذلك الصناعات القائمة على المعرفة من خلال واحة المعرفة مسقط لضمان
مستقبل صناعي مشرق يسهم في بناء عمان الغد.
وأشار الى أن اجمالي عدد الموظفين والعاملين بالشركات والمصانع القائمة
في المناطق الصناعية بلغ بنهاية شهر اغسطس من العام الماضي 16793
موظفا منهم 6766 موظفا عمانيا بنسبة تعمين قدرها 40بالمائة من اجمالي
عدد الموظفين بهذه الشركات.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن الحكومة
تهدف الى ايجاد قاعدة صناعية تعتمد على المواد الخام المحلية وكذلك
صناعات ذات توجه تصديري بالاضافة الى الصناعات القائمة على المعرفة
نظرا لأهميتها حيث إنه من المتوقع قيام عدد من المشروعات الصناعية
الجديدة يزيد عددها على 104 مشروعات في منطقة صحار الصناعية ونحو
72 مشروعا بمنطقة البريمي الصناعية و52 مشروعا بمنطقة الرسيل الصناعية.
وأوضح ان عدد الاراضي التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع صناعية في منطقة
صحار الصناعية وصل عددها بنهاية عام 2007 الى 149 قطعة مقابل 73
قطعة في نهاية عام 2006.. كما أن نسبة التخصيص في المراحل من الاولى
الى الرابعة بلغت 98بالمائة من الاراضي المخصصة للمشاريع الصناعية
مشيرا الى أن قطع الاراضي الموطنة في المرحلة الخامسة بلغت 36 قطعة
بنهاية عام 2007.
وأشار هلال بن حمد الحسني الى أن المؤسسة قامت بتنفيذ مجموعة من
المشروعات التي تتعلق بتوسعة وتنمية الخدمات والتسهيلات المقدمة
في المناطق الصناعية حيث تم الانتهاء من مشروع إنشاء مركز للدفاع
المدني بنزوى ومشروع رفع كفاءة محطات الصرف الصحي بمنطقتي الرسيل
وريسوت الصناعيتين ومشروع توصيل خدمة المياه الى منطقة صور الصناعية
وغيرها من مشروعات البنية الأساسية التي من شأنها الرقي بالخدمات
التي تقدمها المناطق الصناعية للمستثمرين.
وأضاف انه تم طرح مناقصة تنفيذ المرحلة الرابعة لمنطقة الرسيل الصناعية
ومن المتوقع ان يتم اسنادها خلال الفترة القريبة القادمة بعد استكمال
عملية التحليل والموافقات على الاسناد وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا
المشروع حوالي نصف مليون ريال عماني بالاضافة الى هذا المشروع فإنه
يجري حاليا تقييم عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ البنية التحتية لمشروع
توسعات منطقه صحار الصناعية والبالغ مساحتها حوالي 7 مليون متر مربع
حيث تغطي هذه المساحة المراحل من 3 الى 6 والتي بدأت المنطقة في
توطين مشاريع صناعية بها.. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع أكثر
من 20 مليون ريال عماني.
وأشار هلال بن حمد الحسني الى انه سيتم قريبا طرح مناقصة مشروع استكمال
جميع خدمات البنية التحتية بمنطقة البريمي الصناعية حيث تم الانتهاء
من الاعمال الاستشارية للمشروع الذي من المتوقع ان يقوم مجلس المناقصات
بطرحه خلال الايام القادمة كما يتم الاعداد لتطوير المرحلة الثانية
والثالثة بمنطقة نزوى الصناعية حيث استكملت أعمال التصميم للمشروع
والذي من المتوقع طرحه في الربع الاول من هذا العام.
كما تقوم المؤسسة حاليا بتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية في
جميع المناطق الصناعية بالاضافة الى تحديث عملية التخطيط بها لتتواكب
مع المستجدات ومتطلبات التنمية بالمناطق الصناعية وذلك لخدمة الاستثمار
الصناعي كرافد للاقتصاد الوطني.
وبين هلال الحسنى أن المناطق الصناعية تتمتع بوفرة في الخدمات والتسهيلات
المقدمة لهم من خلال توفير البنية التحتية والمرافق الضرورية للمشاريع
الصناعية وبأسعار مناسبة كما تقوم المؤسسة بصفة مستمرة بدراسة سبل
تطوير وتحسين الخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية بهدف جذب المزيد
من الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية وتسهيل الاجراءات اللازمة
لذلك.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن هناك تنسيقا مع وزارة التجارة والصناعة
ووزارة القوى العاملة ووجهات أخرى ذات العلاقة بالصناعة لتفعيل دور
الخدمات لتخليص معاملات المستثمرين دون الحاجة لمراجعة جهات متعددة
للحصول على التراخيص المطلوبة كما تقوم المؤسسة بالترويج للمنتج
الوطني وذلك حرصا من المؤسسة على دعم هذا المنتج من خلال حملة الترويج
للمنتج العماني والذي تم اسناد أعمال هذه الحملة الى المؤسسة العامة
للمناطق الصناعية.
وقال: إن تأسيس المناطق الصناعية في مناطق جغرافية مختلفة من السلطنة
جاء بهدف تحقيق التوازن الاقليمي في التنمية الصناعية ونقل التقنية
الحديثة واستغلال المواد الخام المتوفرة في تلك المناطق والتي يمكن
أن تدخل ضمن الصناعات التحويلية وكذلك توفير فرص العمل للمواطنين
العمانيين في مناطقهم والمساهمة في تطوير البنية التحتية للمحافظات
والمناطق والولايات التي تقام فيها مناطق صناعية بهدف توفير السلع
الضرورية اللازمة للمواطنين في هذه المناطق.
وأشاد الرئيس التنفيذى للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالانجازات
التي تحققت بالقطاع الصناعي العماني سواء كان على المستوى الاقتصادي
والتنموي والاجتماعي استرشادا بالتوجيهات السديدة السامية لحضرة
صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتماشيا مع الاهداف
المرسومة من قبل الحكومة لتنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني
2020.
أعلى
تتضمن إقامة منتجعات سياحية ومجموعة من الفنادق الفخمة
توقعات بارتفاع استثمارات القطاع الخاص السياحية إلى 563 مليون ريال
بنهاية 2010
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:توقعت احصائيات
رسمية ان ترتفع استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة الى نحو
563 مليون ريال عماني خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية مقارنة بنحو
122.08 مليون ريال عماني في خطة التنمية الخمسية السادسة بزيادة
نسبتها 358.5 في المائة.
وتسعى الحكومة الى تنمية قطاع السياحة وتشجيع وحفز القطاع الخاص
المحلي والاجنبي للاستثمار فيه حيث قامت بتحديد المناطق ذات الاولوية
للاستثمار السياحي وتوفير البنية التحتية للقطاع وترويج السلطنة
سياحيا وتقديم حزمة من الحوافز شملت منح المستثمر الاجنبي حق الانتفاع
او التملك للاراضي السياحية وتسهيل الاجراءات.
إجمالي الاستثمارات
واشارت الاحصائيات الى ان استثمارات القطاع الخاص في المشاريع السياحية
تمثل نحو 72.5 في المائة من اجمالي استثمارات هذه المشاريع في الخطة
ونحو 9.4 في المائة من اجمالي استثمارات البرنامج الاستثماري للقطاع
الخاص في الخطة.
وتتوزع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع السياحية لفترة الخطة
الى 101 مليون ريال عماني للقطاع الخاص المحلي وبحصة نسبية تبلغ
17.9 في المائة
و462 مليون ريال عماني للقطاع الخاص الاجنبي وبحصة نسبية تصل الى
82.1 في المائة ووفقا للجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع السياحية
تتركز استثمارات القطاع الخاص في هذه المشاريع في العام الثاني من
الخطة والثالث حيث تتراوح مستوياتها السنوية ما بين 52.2 مليون ريال
عماني لعام 2006 و162.3 مليون ريال عماني لعام 2007.
التوزيع إقليميا
وتتركز استثمارات القطاع الخاص في المشاريع السياحية للخطة التي
تم توزيعها اقليميا في محافظة مسقط وبحصة نسبية تصل الى 56.5 في
المائة ثم منطقة الباطنة وبحصة نسبية تبلغ 25 في المائة ثم محافظة
ظفار بحصة نسبية تبلغ 8.08 في المائة.
وتضمنت الخطة التنموية الحالية (السابعة) اثنى عشرة مشروعا ساهم
فيها القطاع الخاص، ستة منها ملكيتها خالصة للقطاع الخاص والستة
الباقية يساهم فيها القطاع الخاص بالاشتراك مع القطاع العام في الاستثمار
فيها.
المدينة الزرقاء
وتتضمن المشاريع السياحية التي يستثمر فيها القطاع الخاص منتجع المدينة
الزرقاء في منطقة السوادي بولاية بركاء الذي يقام على ارض مساحتها
تقدر بنحو 32 مليون متر مربع وتقدر تكلفته الاستثمارية في المرحلة
الاولى من المشروع بنحو 600 مليون ريال عماني بينما تقدر الاستثمارات
الاجمالية للمشروع لفترة الخطة بنحو 100 مليون ريال عماني ويقوم
المشروع على الاستثمار الخاص حيث يتوزع بنسبة 20 في المائة للقطاع
الخاص المحلي وبنسبة 80 في المائة للقطاع الخاص الاجنبي (خليجي)
ويتوقع ان ان يبدأ التشغيل التجاري له في عام 2010.
منتجع مرباط
وثاني هذه المشاريع منتجع مرباط السياحي الذي يقع بين مدينتي طاقة
ومرباط بمحافظة ظفار ويقام على ارض انتفاع تقدر مساحتها بنحو 3 ملايين
متر مربع وتقدر تكلفته الاستثمارية الاجمالية بنحو 10 ملايين ريال
عماني.
ملعب للجولف
اما مشروع ملعب مسقط للجولف الذي يقع بولاية السيب بمحافظة مسقط
يقام على ارض مساحتها 1.2 مليون متر مربع وتقدر تكلفته الاستثمارية
الاجمالية بنحو 15 مليون ريال عماني ويقتصر الاستثمار في المشروع
على القطاع الخاص ومن المتوقع ان يبدأ التشغيل التجاري له خلال العام
الجاري.
منتجع حيوت
اما مشروع منتجع حيوت السياحي الذي يقع بولاية خصب بمحافظة مسندم
وتقدر التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروع بنحو 10 ملايين ريال
عماني ويتوقع ان يساهم القطاع الخاص المحلي بحصة نسبتها 30 في المائة
والقطاع الخاص الاجنبي بنسبة 70 في المائة.
منتجع الروضة
منتجع الروضة السياحية بولاية محضة بمنطقة الظاهرة والذي تقدر تكلفته
الاستثمارية بنحو 12 مليون ريال عماني ويقوم المشروع على الاستثمار
الخاص حيث تتوزع استثماراته بين القطاع الخاص المحلي بنسبة 16.7
في المائة والقطاع الخاص الاجنبي بنسبة 83.2 في المائة ومن المتوقع
ان يبدأ التشغيل التجاري له في عام 2009.
فنادق منوعة
كما تتضمن مشاريع القطاع الخاص في الخطة اقامة مجموعة من الفنادق
بمحافظات مسقط وظفار ومسندم تقدر التكلفة الاستثمارية الاجمالية
لهذه المشاريع بنحو 50 مليون ريال عماني ومن المتوقع تنفذ هذه الاستثمارات
خلال فترة الخطة والاستثمار المتصل بهذه المشاريع وهو مناصفة بين
القطاع الخاص المحلي والاجنبي.
منتجع الموج
يقع مشروع منتجع الموج السياحي على الواجهة البحرية الممتدة بين
العذيبة والسيب بمحافظة مسقط ويقام على ارض تمليك تقدر مساحتها بنحو
2.5 مليون متر مربع وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 200 مليون
ريال عماني ويتوقع تنفيذ اجمالي استثمارات المشروع خلال فترة الخطة
ويساهم القطاع العام ممثلا في شركة استثمارات الواجهة البحرية واتحاد
صناديق التقاعد بحصة نسبتها 50 في المائة من اجمالي استثمارات المشروع
والقطاع الخاص الاجنبي ممثلا في مجموعة الفطيم بحصة نسبتها تبلغ
50 في المائة.
منتجع يتي
يقع المشروع في الجزء الساحلي من قرية يتي بمحافظة مسقط ويقام على
ارض تمليك تقدر مساحتها بنحو 3 ملايين متر مربع وتقدر تكلفته الاستثمارية
الاجمالية بنحو 200 مليون ريال عماني ومن المتوقع تنفيذ هذه المشاريع
خلال فترة الخطة والاستثمار في المشروع مشترك بين القطاع العام ممثلا
في الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) وبحصة نسبتها تبلغ
30 في المائة والقطاع الخاص المحلي بحصة نسبتها 10 في المائة والقطاع
الخاص الاجنبي ممثلا في شركة سما دبي بحصة تبلغ نسبتها 60 في المائة.
منتجع السيفة
اما منتجع السيفة فيقع في منطقة السيفة بمحافظة مسقط ويقام على ارض
انتفاع مع امكانية تحويلها الى تمليك لاحقا تقدر مساحتها 6 ملايين
متر مربع وتقدر تكلفته الاستثمارية الاجمالية للمرحلة الاولى للمشروع
بنحو 50 مليون ريال عماني ومن المتوقع تنفيذ اجمالي استثمارات هذه
المرحلة من المشروع خلال فترة الخطة وان يتم التشغيل التجاري له
في عام 2010 ويساهم القطاع العام ممثلا في الشركة العمانية للتنمية
السياحية (عمران) بحصة نسبتها تبلغ 30 في المائة والقطاع الخاص الاجنبي
ممثلا في شركة ارواسكوم بحصة نسبتها 70 في المائة.
المجمع السياحي بصلالة
يقع المشروع بمحافظة ظفار في المنطقة الممتدة من خور صولة بولاية
صلالة الى خور طاقة ويقام على ارض انتفاع مع امكانية تحويلها الى
تمليك تقدر مساحتها بنحو 9 ملايين متر مربع وتقدر تكلفته الاستثمارية
الاجمالية بنحو 50 مليون ريال عماني ومن المتوقع تنفيذ اجمالي هذه
الاستثمارات خلال فترة الخطة والاستثمار في المشروع مشاركة بين القطاع
العام ممثلا في الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) وبحصة
نسبتها تبلغ 30 في المائة والقطاع الخاص الاجنبي ممثلا في شركة اوراسكوم
وبحصة نسبتها تصل الى 70 في المائة ويتوقع البدء في التشغيل التجاري
في عام 2010.
منتجع شناص
يقع المشروع في ولاية شناص بمنطقة الباطنة ويقام على ارض تمليك تقدر
مساحتها بنحو 4 ملايين متر مربع وتقدر التكلفة الاستثمارية الاجمالية
بنحو 40 مليون ريال عماني ويتوقع تنفيذها خلال فترة الخطة، والاستثمار
في المشروع مشراكة بين القطاع العام ممثلا في الشركة العمانية للتنمية
السياحية (عمران) وبحصة نسبتها تبلغ 30 في المائة والقطاع الخاص
المحلي بحصة نسبتها 10 في المائة والقطاع الخاص الاجنبي ممثلا في
شركة سما دبي بحصة تبلغ نسبتها 60 في المائة ويتوقع البدء في التشغيل
التجاري في عام 2010 .
رأس الحد
يقع مشروع القرية السياحية براس الحد بولاية صور بالمنطقة الشرقية
ويقام المشروع على ارض انتفاع مع امكانية تحويلها الى تمليك تقدر
مساحتها بنحو 2 مليون متر مربع وتقدر تكلفته الاستثمارية الاجمالية
بنحو 40 مليون ريال عماني ومن المتوقع تنفيذ اجمالي هذه الاستثمارات
خلال فترة الخطة والاستثمار في المشروع مشاركة بين القطاع العام
ممثلا في الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) وبحصة نسبتها
تبلغ 30 في المائة والقطاع الخاص الملحي بحصة نسبتها تصل الى 20
في المائة ورأس المال الاجنبي ممثلا في شركة الديار القطرية (حكومية)
بحصة نسبتها تصل الى 50 في المائة ويتوقع البدء في التشغيل التجاري
في عام 2010.
أعلى
شهدت ارتفاعا في معدلات التداول
سوق مسقط تصعد 294 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:صعد مؤشر سوق مسقط
للاوراق المالية بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي 294 نقطة وبما نسبته
3.21 بالمائة ليغلق في اخر جلسات الاسبوع عند 9466.18 نقطة مقارنة
مع 9172.11 نقطة.
وصعد مؤشر البنوك وشركات الاستثمار ابرز الرابحين خلال تعاملات الاسبوع
اكثر من 389 نقطة ليغلق عند 12612.81 كما صعد مؤشر الشركات الصناعية
341.11 نقطة مسجلا 8498.69 نقطة وارتفع مؤشر الخدمات والتأمين الى
3735.42 نقطة مرتفعا بواقع 140.93 نقطة. وشهدت جلسات الاسبوع ارتفاع
اسهم 52 شركة مقابل تراجع 9 شركات من اصل 77 شركة جرى تداولها خلال
الاسبوع واستقرار اسعار الاسهم الباقية.
وبلغت كمية تداولات الاسبوع المنصرم 63 مليون سهم بقيمة اجمالية
بلغت 57 مليون ريال وقد استحوذ كل من قطاع البنوك وشركات الاستثمار
وقطاع الخدمات والتأمين على ما نسبته 43 بالمائة من اجمالي قيمة
التداول واستحوذ قطاع الصناعة على نسبة 22 بالمائة في حين استحوذت
السوق النظامية على اكثر من 85 بالمائة من اجمالي التداولات.
وعلى صعيد اغلاقات الاسهم صعد سهم العمانية لصناعة الكيماويات بنسبة
38 بالمائة ليغلق السهم عند سعر 305 بيسات مع ختام جلسة أمس الأول
كما ارتفع خلال الاسبوع سهم الوطنية للمنظفات الصناعية الى 4.498
ريال وبنسبة 30.60 بالمائة وارتفع سهم الاهلية للصناعات التحويلية
بنسبة 23.50 بالمائة وسجل سهمها 247 بيسة واغلق سهم المركز المالي
عند 2.525 ريال كما صعد سهم الخدمات المالية إلى سعر 299 بيسة.
في المقابل تراجع سهم الكروم العمانية الى 1.351 ريال وتراجع سهم
الخليج الدولية للاستثمارات الى 206 بيسات وهبط سهم الباطنة للتنمية
والاستثمار القابضة الى 1.023 ريال وسهم عبر ظفار للطاقة الى 2.120
ريال واغلق سهم بنك مسقط عند 2.009 ريال.
وعلى صعيد تداولات الاسهم بلغ اجمالي كمية اسهم الانوار القابضة
المتداولة خلال الاسبوع الماضي 9.1 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت
3.9 مليون ريال مستحوذة على 14.6 بالمائة من كمية اسهم السوق المتداولة
خلال الاسبوع وبلغ عدد اسهم الخدمات المالية 4.8 مليون سهم كما جرى
تداول 4.8 مليون سهم من اسهم الجزيرة للخدمات وتداول 4.3 مليون سهم
من اسهم عمانتل بقيمة اجمالية بلغت 7.9 مليون ريال كما جرى تداول
4.2 مليون سهم من اسهم جلفار للهندسة والمقاولات بقيمة اجمالية تجاوزت
6.6 مليون ريال.
أعلى
الأخبار
