قضية تحتاج إلى
وقفة .. محلات ما يزال الوافد يتربع على عرشها
شباب عمانيون يعملون في محلات بيع الخضراوات والفواكه وأصاحبها وافدون!!
أين الرقابة على هذه المحلات .. ومن المسئول عن تواجد هؤلاء في مهن
عُممت للعمانيين ؟
أحد الشباب العاملين لدى الوافد : أعتقد أن
هناك نوعا من التلاعب في حالة ضبط أحدهم مما شجعهم على البقاء والتربع
على هذه المهن.
ويقول آخر : يحدثني أحدهم ( الوافد) أن له تجارة في موطنه يديرها
إخوانه وأقاربه ولديه ثروة وسببها الأرباح التي يتقاضاها من خلال
هذه المهنة.
ماجد العدوي : بصراحة العماني قادر على العمل في هذا المجال فإذا
توفر له التدريب والتمويل فستكون هذه المهنة خالصة.
وقفت على القضية ـ ليلى بنت خلفان أولادثاني:ما
تزال ظاهرة تربع الوافد على مهن جرى تعمينها مستمرا, ومن تلك المهن
محلات بيع الخضراوات والفواكه , حيث يعمل الشاب العماني لدى الوافد
المستظل تحت جناح الكفيل العماني والذي يتقاضى مبلغا شهريا وقدره
( ... ) طبعا بمئات الريالات.
ومن المعروف ان مثل هذه المهن تدر أرباحا كثيرة , ناهيك إذا كان
هذا الوافد لديه أكثر من محل في نفس المجال أو في مجالات أخرى فكم
الدخل الشهري الذي يتقاضاه؟ فمن الطبيعي أن تكون المحصلة كبيرة ,
ومما لا شك فيه ان الوافد سيحول دخله الى بلده مما يؤثر سلبا على
اقتصاد البلد وأيضا يعد استنزافا غير مباشر لثروة البلد واقتصادها.
وهنا نتساءل أين ضمير المواطن الذي تحايل على القانون بطريقة غير
مباشرة وسمح لليد العاملة الوافدة بامتلاك محلات ومزاولة مهن عمنت
؟ ولماذا لا يكون صاحب السجل التجاري هو صاحب المحل والعاملون عمانيون؟
فتون تطرح هذه القضية حيث التقت بعدد من الشباب الذين يعملون في
هذه المحلات وأصحابها وافدون.
نماذج من الشباب العامل لدى الوافدين
بداية نبرز نماذج من الشباب التي دفعتهم الظروف بسبب عدم تكملة تعليمهم
العام وبسبب ضيق الحال للعمل تحت رئاسة وافد ...
( خ . س ) يعمل منذ أربعة أشهر يقول: لم أستطع تكملة تعليمي وبالتالي
توجهت للعمل في القطاع الخاص ولم أجد فرصة للعمل بسبب مؤهلي الدراسي
الذي كان أكثر الأسباب لعدم حصولي على أي وظيفة تقدمت لها , ومن
ثم توجهت الى العمل في هذا المحل الذي أعمل به الآن ويديره وافد
من الجنسية الآسيوية ولكن السجل التجاري باسم الكفيل العماني , أما
بالنسبة للراتب الذي أتقاضاه فهو 150 ريالا وساعات الدوام من الصباح
الباكر (الساعة الرابعة والنصف صباحا ) حيث ألزم بجلب الخضار والفواكه
من السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالموالح ومن ثم أقوم بترتيبها
وبعدها يتم فتح المحل من الساعة السابعة صباحا الى الواحدة ظهرا
ومن الساعة الثالثة وحتى الحادية عشرة مساء ،هذا بالنسبة لوقت دوامي
أما العقد فلا توجد عقود لمثل هذه المحلات فنحن نقوم بعملنا الذي
يتطلب منا تواجدنا طيلة اليوم وأيضا يكثر في المناسبات والأعياد
وذلك لزيادة الطلب على هذه السلع.
وسألته .. عن مدى رضاه وتقبله لساعات العمل ؟ يقول: ماذا أعمل إذا
كنت محتاجا لأي عمل فلا شهادة تساعدني ولا يوجد مجال آخر للعمل وأنا
لا أجد وقتا للبحث عن عمل آخر لأني أقضي طول فترة اليوم في العمل
من الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم.
وحول تعامل الوافد ( صاحب المحل) يقول: بصراحة يعتمد على حسب مزاجه
وفي أحيان يتعصب ويصرخ بأعلى صوته بدون داع وأنا صابر ألتمس الفرج
من الله تعالى لأني محتاج للوظيفة.
ويقول : نحن نعرف أن هناك قرارا بتعمين هذه المهنة للعمانيين ولكن
ما نراه العكس بحيث أن الوافد يتربع في امتلاك المحل ويتعامل معنا
معاملة سيئة وهذا كله من أجل لقمة العيش , وهناك عدد من الموظفين
من وزارة القوى العاملة الذين يقومون بالتفتيش الدوري على هذه المحلات
لضبط مثل هذه الحالات وكونها وجوها معروفة والأيام والأوقات التي
يأتون فيها أيضا معروفة فالوافد يهرب خلال تواجدهم , وأما في حالة
ضبط أحدهم فيتم إخلاء سبيله وهذا بصراحة ما رأيته فأعتقد أن هناك
نوعا من التلاعب في حالة ضبط أحدهم مما شجعهم على البقاء والتربع
على هذه المهن.
وعند سؤالنا حول التواصل مع الجهات المعنية لضبط هذه الحالات؟ رد
قائلا: بصراحة لم أذهب الى مقر الجهة المعنية للتبليغ ولم أتصل ولكن
عندما يأتي أحد أعضاء اللجنة للتفتيش نبلغهم بحقيقة وضع الوافدين
المتواجدين في المحل وبهروبهم من المحل , ويأتينا الرد بسؤال أين
هم نحن لا نراهم؟
ويستطرد: وهذا الوافد الذي أعمل معه لديه محلان .. وبصراحة من خلال
عملي أجد أن مكسبه كثير ففي يوم واحد من أيام الإجازات الإسبوعية
رأيت أن أرباحه بلغت حوالي ألف ريال خاصة وهناك طلب كبير على الخضراوات
والفواكه من قبل المستهلكين وتزداد الحركة فيها ايام الإجازات.
وعند سؤالنا حول إقامة مشروع في هذا المجال كون أن الخبرة موجودة
يقول: حاولت ولكن المشكلة لا يوجد تمويل فالمشروع يحتاج الى مبلغ
كبير , خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في العقارات والمواد الغذائية
ومن ضمنها الخضار والفواكه.
أعمل مع ابن بلدي
( م . خ ) يقول : حاليا أعمل منذ أكثر من شهر في محل صاحبه عماني
وهو من يباشر العمل ويشرف عليه ورغم أن عمله في القطاع العام إلا
أن هذا لم يثنيه عن مباشرة العمل والحمد لله أجد معاملته أفضل من
الوافد ونحن من يقوم بالعمل وبصراحة العمل مريح ففي هذه المهنة لا
توجد أوقات للراحة وهذا يعتمد على ظروف العمل وحركة البيع والشراء
في المحل, ولكن المهم لدي أن من أعمل لديه هو ابن بلدي ويراعي ظروفي
في المناسبات بحيث لا يخصم من راتبي وعندما أمر بظروف واحتاج الى
إجازة فانه أيضا يراعي ذلك إضافة الى الراتب يصل الى 160 ريالا.
تربع الوافد على المهنة
ويستطرد ليحكي لنا تجربته السابقة وعمله مع الوافد يقول: عملت مع
ذلك الوافد عن طريق أحد معارفي فكنت أبحث عن عمل خاصة وانا لم أنه
الشهادة العامة , وكانت فترة الدوام من الساعة 8 الى الثانية بعد
الظهر ومن الساعة 5 الى 10 مساء والإجازة يوم واحد من كل أسبوعين
, ولا يوجد إجازة في أيام الأعياد ونضطر لأخذها والتي تقطع من الراتب
خاصة ويزداد طلب السلع في هذه الأيام , أما الراتب فهو 150 ريالا
.
وأجد أن مثل هذه المحلات مربحة خاصة وأن الطلب عليها كبير من قبل
المستهلكين
وأما بالنسبة لمعاملة الوافد فيقول : معاملته تعتمد على حسب مزاجه
وعلى حسب حركة البيع والشراء ففي أيام تكون الحركة قليلة وأيام تكون
الحركة نشطة , إلا أنه ومن خلال عملي فأجد أن المحل يكسب الكثير
.
وحول المبلغ الذي يتقاضاه الكفيل يقول : من خلال حديثي مع صاحب المحل
الذي كنت أعمل فيه يدفع شهريا للكفيل مبلغ وقدره 500 ريال أو أكثر
والمتبقي من المكسب الكثير والكثير جميعها تذهب الى موطن الوافد
,ويحدثني أحدهم ( الوافد) أن له تجارة في موطنه يديرها إخوانه وأقاربه
ولديه ثروة وسببها الأرباح التي يتقاضاها من خلال هذه المهنة.
وقد قامت وزارة القوى العاملة بتعمين هذه المهنة للعمانيين إلا إن
ما نراه العكس فمساعدة العماني ( الكفيل) للوافد جعل منه تاجرا ثريا
يستنزف أموال البلد.
وأخيرا يقول: أتمنى ان يتم التفتيش بطريقة مغايرة عن الطريقة المتبعة
حاليا فهناك أكثر من طريقة يمكن اكتشاف وضبط هؤلاء, والمتبع لدى
هؤلاء الوافدين أنهم يتواصلون مع بعضهم البعض بحيث يبلغ كل واحد
الآخر للتحذير وبالتالي يترك المكان خلال فترة تواجد لجنة التفتيش
مما أعطاهم دافعا لفتح محلات أخرى.
ظروف عمل صعبة
( أ . ر) دفعته الحاجة للعمل وأيضا لم ينه الشهادة العامة ويقول
: لقد وجدت أن وضعنا صعب في هذه المهنة أولا : لأني أعمل لدى وافد
وظروف عملي صعبه فلا يوجد إجازات مثل الوظائف الأخرى سواء الأسبوعية
أوالرسمية فلا توجد قوانين لهذه المهنة ولكن يعتمد على ظروف العمل
وهذه المهنة كما هو معروف يزداد الطلب عليها في الإجازات لذلك قررت
إكمال تعليمي , وهذا من باب أن أقل شهادة للعمل في الشركات هي الشهادة
العامة.
ويقول : أنا أعمل منذ شهر ولكن هذه المهنة ليست بالغريبة حيث كنت
أعمل في بيع الخضار والفواكه في الإجازات الصيفية وهذا من مبدأ أن
الحياة تجارب ونحن نحتاج لامتلاك الخبرة في كل شيء.
أما بالنسبة للراتب فهو 150 ريالا وفترة الدوام من الساعة السابعة
والنصف الى الليل ووقت الراحة ساعة الى ساعتين ويعتمد على حسب ظروف
العمل أي على حسب تواجد المستهلكين.
وسألته عن ما إذا تم التبليغ عن هؤلاء يقول: بصراحة اتصلت بوزارة
القوى العاملة وأخبرناهم ولكن لم يحضروا , وأتمنى أن يتم ضبط هؤلاء
وترك المجال للعمانيين يمتهنون هذه المهنة فنحن لدينا الخبرة والمعرفة
في هذا المجال فلماذا لا يتم ضبط هؤلاء وفسح المجال لنا؟
نموذج لشاب كفل نفسه بنفسه
انتقلنا الى أحد النماذج من الشباب العماني
الذي امتهن هذه المهنة واعتمد على نفسه وكانت الخلاصة محلا لبيع
الخضراوات والفواكه..
ماجد بن عبدالله العدوي يقول : أنا بدأت بالعمل في بيع الخضراوات
والفواكه مع أخي الذي يمتلك محلا في هذا المجال وكنت أتقاضى راتبا
وبداية أخي كانت بسيطة ومر بتجارب فيها خسارة حتى عرف السوق وتغلب
على الصعاب وانا تعلمت منه أيضا , وظللت فترة أعمل في هذه المهنة
فيما يقارب الثلاث سنوات فعملت في محل أخي وفترة عملت في محل شريك
أخي السابق الذي استقل بمحله الخاص والذي كان أجري مناصفة على حسب
مجهودي وذلك من أجل كسب الخبرة فلكل مهنة خباياها ومع أن هذا المجال
مربح إلا إنه يحتاج لشخص لديه خبرة في البيع والشراء ويكون لديه
مجموعة من الموردين وهذا اكتسابهم لا يأتي بين يوم وليلة ولكن يحتاج
الى تمرس وحرفنة في المهنة.
يستطرد : طبعا كان طموحي الاستقلال وفتح محل لبيع الخضراوات والفواكه
ووجدت أن المبلغ الذي جمعته خلال فترة عملي قليلة لذلك رجعت الى
مسقط رأسي إحدى ولايات المنطقة الداخلية وعملت ميكانيكي لمدة سنتين,وعندما
جمعت رأس المال بحثت عن المحل وعملت خطة ودراسة جدوى ووضعت احتياجاتي
ومنها وجود سيارة لجلب الخضراوات والفواكه , وبحثت عن المكان وكان
المكان المقترح في البداية السوق المركزي لبيع الخضراوات والفواكه
بالموالح وأغلب التجار في ذلك السوق من جنسيات آسيوية ومن الشام
ولكن لم أتشجع , وأتجهت للبحث عن محل ووجدت هذا المحل بمنطقة الغبرة
الشمالية وهو في موقع ممتاز وعليه إقبال كبير ومن حسن الحظ أن أصحابها
وافدون ولكن عندما أبديت رغبتي باستئجاره لم يرضوا وعرضوا علي العمل
معهم خاصة وأن هناك تعمينا على هذه المهن للعمانيين وانا رفضت ,
وذهبت لصاحب البناية المؤجر للمحل من أجل تسوية الموضوع بحيث يخرج
الوافدين وأستأجره والحمد لله وفقت واستأجرت المحل بحيث اشتريت كل
محتويات المحل من أثاث وفواكه وخضراوات وأجهزة كهربائية بـ 5 آلاف
ريال , ومن أجل طمأنة المؤجر دفعت له مبلغ 1000 ريال منها لصيانة
المحل ومنها كإيجار مقدم لستة أشهر وطبعا قمت بتعديل المكان وترتيبه
وكانت البداية صعبة بحيث البداية كان عددنا اثنين وأول سنة لم يكن
هناك مكسب فإيراد المحل يذهب الى شراء البضاعة ودفع الإيجار وفواتير
الكهرباء وكنا نعمل بشكل متواصل يوميا وشيئا فشيئا بدأت الأوضاع
تتحسن وحاليا لدي عدد من العمانيين يعملون وبصراحة معظمهم من أهلي
وأصدقائي وكل واحد راتبه 120 ريالا في البداية مع توفير المسكن والمأكل
مجانا , وبعد مضي فترة في العمل فان الراتب يزيد الى حوالي 140 ريالا
, ولكن هذه المهنة تعتمد على المواسم وهناك أنواع من الفواكه والخضراوات
معرضه للتلف بسرعة خاصة في فصل الصيف وهذا قد يؤثر على ميزانية الإيراد
الشهري.
ويقول : بصراحة العماني قادر على العمل في هذا المجال فاذا توفر
له التدريب والتمويل فستكون هذه المهنة خالصة للعماني ولكن ما نجده
من تواجد عدد من الأيدي العاملة الوافدة متربعة على عرش هذه المهنة
فهناك نوع من التحايل وعدم التقيد بالقوانين , وهذا يحتاج إلى ضبط
من قبل الجهات المعنية.
رأي المجتمع
انتقلنا لنأخذ رأي المستهلك حول هذا الموضوع
...
محفوظ الحراصي يقول : جاء قرار التعمين لبيع
المواد الغذائية ليكفل للعماني العيش الكريم من خلال توفير الوظائف
المهنية من ناحية ومن ناحية أخرى من خلال إقامة مشاريع تنشط من عملية
اقتصاد الفرد وهناك الكثير من شبابنا الباحثين عن العمل والمحتاجين
فرصة لشق طريق إقامة مشاريع,ولكن ما نراه أن هذا القرار لم يطبق
فأنا كمستهلك أتردد على مثل هذه المحلات أجد الكثير من اليد العاملة
الوافدة التي تعمل في هذه المحلات وهذا دليل على الإهمال وعدم المتابعة
لضبط هذه الحالات من قبل الجهات المعنية.
وهناك معتقد في مجتمعاتنا بأن الوافد أكفأ من العماني ولكن هذا الاعتقاد
خاطئ بدليل إننا نجد الكثير من الشباب العماني الناجح ليس في هذه
المهنة بل في غيرها من المهن.
محمد العلوي يقول: نتمنى أن تطبق القرارات حالها حال غيرها من القرارات
الأخرى التي طبقت فما نراه أن هناك عددا من المهن التي جرى تعمينها
ما تزال اليد العاملة الوافدة متواجدة فيها , وتعد مهنة بيع الخضراوات
والفواكه من المهن المطلوبة في السوق وذلك نظرا لطلب المستهلك على
هذه السلع , فهي من ضروريات المعيشة ونتمنى أن لا نرى الوافد يحتكر
ويزاول هذه المهنة.
وهناك نماذج ناجحة من الشباب العماني الذين يمتهنون هذه المهنة فلدي
صديق استقال من عمله الحكومي وتفرغ لمشروعه في بيع الخضار والفواكه
والآن يمتلك أكثر من محل في هذا المجال.
فخرية العامري تقول: إن فكرة التعمين بحد ذاتها
فكرة جيدة بحيث فتحت أبواب وفرص كثيرة للعمانيين وتنمية قدراتهم
والإنخراط في العمل المهني والعمل الحر بدل العمل في وظائف إدارية
في القطاع الخاص.
ولا شك أن استئتار الوافد في ظل لكفيل العماني ومزاولته لهذه المهنة
لها سلبيات عديدة منها تحكم الوافد لهذه المهنة وتقليل فرص العمل
على العماني وتصدير أموال البلد للخارج مما يؤثر على اقتصادنا.
أحمد المقبالي يقول: كون أن الخضراوات والفواكه من السلع المطلوبه
فمسألة سيطرة الوافد وتحكمه في هذه المهنة تعتبر كنهب لثروات البلد
كون هذه الأموال تذهب الى الخارج.
وربما النظرة عند البعض أن الوافد أكفأ من العماني لا بد أن تتغير
فهناك أجيال لديها القدرات على تأسيس مشاريع جديدة خاصة وهناك الدعم
الحكومي لها وهذا الجيل ما يحتاجه هو الخبرة والدعم والتشجيع , فتعامل
العماني مع المستهلك تختلف عن الوافد خاصة وإذا وضعنا في اعتبارنا
أن العماني حريص على مصلحة البلد بخلاف الوافد الذي لا تهمه إلا
مصلحته.
ويقول المقبالي: انه على العماني العامل مع الوافد تحمل مسئولية
رضاه وعدم التبليغ عنه مما يتيح هذا فرصة لتحكمه , ومن ناحية أخرى
فان الكفيل العماني أيضا لديه مسئولية رضاه وقبوله باستغلال الوافد
السجل التجاري لمزاولة مهن جرى تعمينها مما فسح له المجال لكسب الرزق
من خيرات البلد وهذا يعزز من تواجد الوافد في مهن ليست من حقه.
إلى الجهة المعنية
اتجهنا لوزارة القوى العاملة لمعرفة الآلية
المتبعة لضبط وردع مثل هذه الفئات سواء من خلال عملية التفتيش أومن
خلال التعاون مع غيرها من الجهات أو غير ذلك من الإجراءات الرادعة
.... والتي أفادتنا بأن هناك توجهات وقرارات حول هذا الجانب ما تزال
تدرس من قبل الدائرة المختصة ونحن بدورنا ننتظر هذه القرارات للإفادة
حول هذا الموضوع.
الأخبار
