أكثر من 29 ألف مستثمرة في الأوراق المالية بنهاية 2007
(المرأة) تسجل حضورها في سوق مسقط وتستأثر بحصة 10.6%
كتبت ـ ميساء بنت سعيد الهنائي:سجل العنصر
النسائي حضورا لافتا في تعاملات سوق مسقط للاوراق المالية خلال العام
الماضي حيث اوضحت احصائيات رسمية ان اعداد المستثمرات بسجلات السوق
بلغ بنهائة ديسمبر الماضي 29.4 ألف مستثمرة قمن بتداولات تجاوزت
كميتها 364 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 205.1 مليون ريال عماني.
وبحسب الاحصائيات التي حصلت (الوطن الاقتصادي) عليها فان قطاع البنوك
وشركات الاستثمار نال نصيب الأسد تلاه قطاع الخدمات مقابل تداولات
ضعيفة في شركات القطاع الصناعي.
واشارت الاحصائيات الى النساء استأثرن بما نسبته 10.6 بالمائة من
اجمالي الأسهم المتداولة في السوق خلال العام الماضي فيما استحوذن
على نسبة 7.7 بالمائة من حجم التداول الاجمالي البالغ حجمه بنهاية
العام 2.6 مليار ريال عماني.
من جهتهن اكد عدد من المستثمرات ان السهولة في عمليات التداول وحب
المغامرة من أهم أسباب اتجاههن إلى الاستثمار في قطاع الاوراق المالية
اضافة الى التسهيلات الكثيرة التي يحظين بها كتخصيص شركات الوساطة
قاعات خاصة بتداول النساء وادراج التداول عبر الانترنت بما يعطي
جواً من الاريحية والخصوصية وسرعة التنفيذ كما أن سهولة عمليات البيع
والشراء أسهمت بشكل ملحوظ للدخول في قطاع الاستثمار بالأوراق المالية
وامكانية الاستثمار بأي قيمة تفتح الأبواب لدى جميع الفئات على عكس
القطاعات الأخرى التي تتطلب مجهودا من حيث ضرورة توفر رؤوس أموال
عالية إضافةً إلى طول مدة الانتظار لجني الأرباح.
أعلى
مقبول: خط إنتاج آخر في 2009 بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن من الأسمنت
سنويا
اعلن معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة
والصناعة ان شركة اسمنت عمان تعتزم اقامة خط انتاج اخر في عام 2009
بطاقة انتاجية تبلغ مليون طن من الاسمنت سنويا مشيرا معاليه الى
ان هذا الخط سيساعد على سد احتياجات السوق العماني من الاسمنت كما
انه سيعمل على استقرار اسعار الاسمنت بالسلطنة.
أعلى
تعمين مهن وأنشطة جديدة في ولايات المنطقة الداخلية والوسطى
أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا ينص بتنظيم
مزاولة بعض المهن والاعمال والانشطة في ولايات السلطنة حيث يقتصر
مزاولتها على العمانيين ويتم تنفيذه في الاول من يونيو من العام
الجاري.
ففي المنطقة الداخلية نص القرار الوزاري بحظر مزاولة عدد من المهن
والانشطة في سبع ولايات حيث تم في ولاية نزوى حظر مهن خياطة الاحذية
وبيع الايس كريم، وفي ولاية بهلاء حظر مهن بيع الأثاث والمفروشات
أما في ولاية منح فقد تم حظر مهن بيع التحف والهدايا وبيع الأثاث
والمفروشات وبيع الأجهزة الالكترونية والكهربائية، وفي ولاية أزكي
بيع التحف والهدايا وبيع الأدوات المنزلية وبيع الأثاث والمفروشات
وبيع آلات وأدوات الخياطة وبيع وتركيب أجهزة تنقية المياه، وفي ولاية
سمائل حظر مهنة بيع العباءات وخياطة الأحذية وبيع التحف والهدايا
وبيع الأثاث والمفروشات وبيع الأجهزة الالكترونية والكهربائية، وفي
ولاية أدم بيع وتفصيل العباءات، وفي ولاية الحمراء حظر مهنة نسخ
المفاتيح.
كما نص القرار على تعمين عدد من الأنشطة والمهن في ولايتين في المنطقة
الوسطى وهما ولاية هيماء حيث تم تعمين مهن بيع الملابس الجاهزة والكماليات
وبيع الأقمشة والمنسوجات وبيع الأحذية والعطور والمنتجات الجلدية
وبيع وإصلاح الهواتف النقالة، وفي ولاية الدقم بيع الملابس الجاهزة
والكماليات وبيع الأحذية والعطور والمنتجات الجلدية.
أعلى
التعاملات الآجلة تظهر تزايد المضاربات على رفع قيمة الدرهم
لندن ـ رويترز: تراجع سعر الدرهم الإماراتي
لأجل عام إلى انخفاض قياسي امس الاثنين فيما يعكس مضاربات على رفع
قيمة العملة أمام الدولار المتهاوي كما ارتفع سعر العملة الكويتية
إلى مستوى قياسي.
وكثيرا ما يستخدم المضاربون السوق الآجلة للعملات التي تعكس توقعات
المتعاملين بشأن سعر العملة بعد 12 شهرا للرهان على تغيير في ربط
سعر عملة مثل ربط الدرهم بالدولار.
وجاء هذا التحرك في السوق الآجلة بعد أن تركت الكويت عملتها ترتفع
إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار في وقت مبكر امس الاثنين.
وقالت فيكي جرونينبرج محللة الأسواق الناشئة في سيتي "الكويت
رفعت قيمة عملتها أمس ومرة أخرى هذا الصباح. ومع ارتفاع اليورو عن
مستوى 1.57 والنفط عن مستوى 110 دولارات للبرميل واستعداد مجلس الاحتياطي
الاتحادي لخفض الفائدة ادى هذا إلى تغير الأسعار الآجلة."
وأضافت "من المتوقع بدرجة كبيرة ان ترفع الإمارات قيمة عملتها
وتبدو السعودية الأكثر تحفظا."
وقالت مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست )ميد( التي تصدر في لندن
يوم الجمعة الماضي نقلا عن مسؤولين من بنك الإمارات المركزي إن البنك
بدأ دراسة بشأن رفع قيمة الدرهم ومن المتوقع أن تعلن نتائجها في
نهاية عام 2008.
أعلى
مشروع الصرف الصحي ((يقطع)) أوصال الطرق الداخلية بنزوى !
كتب ـ المحرر الاقتصادي:اذا كانت المشاريع
التي تسعى الحكومة لتنفيذها في مشاريع الصرف الصحي ستتسبب في الوصول
بالوضع الى الحالة التي باتت عليها الطرق الداخلية في الكثير من
الولايات التي شملها المشروع كولاية نزوى فعلى الدنيا السلام وهذا
لسان حال سكان هذه المناطق الذين يعانون يوميا من عمليات حفر لا
اول لها ولا اخر طالت مختلف الطرق بعضها بقي على حاله منذ اشهر والبعض
الاخر تم ترميمه واعادة سفلتته بطريقة جعلت من هذه الطرق اماكن (لقفز
الحواجز) وليست لسير المركبات مما شوه المظهر العام وتسبب في قطع
طرق كانت توفر للسكان سهولة التنقل.
من يمر بهذه الطرقات اليوم يطرح علامات استفهام عديدة وكثيرة عن
الوضع المتردي الذي وصلت اليه حال الطرق في ولاية نزوى دون ان يكون
هناك اي تدخل من قبل الجهات المعنية وبالأخص بلدية نزوى التي عليها
مسئولية الزام الشركات المنفذة لهذه المشاريع اعادة الامور لحالها
ونصابها مع تحمل المسئولية الكاملة سواء من قبل الجهات المعنية او
الشركات عند تنفيذ هذه المشاريع بحيث يتم اعادتها الى حالها الطبيعي
في اوقات زمنية قياسية.
ان الاهمال في القيام بالواجبات المنوطة بالاجهزة المعنية عند تنفيذ
هذا النوع من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية اصبحت متكررة في مواقع
عديدة وكثيرة وبالتالي فانه لا يجب ان يترك حال هذه الطرق دون متابعة
بل كان من الواجب على القائمين لهذه المشاريع رغم اهميتها وادراك
الجميع بالنتائج الإيجابية الكثيرة التي تعود من خلالها على صحة
الفرد والمجتمع ان يدركوا حجم الخطورة المحتمل ان يتسبب فيه الوضع
القائم في اغلب الطرقات الداخلية في هذه الولاية التي تشهد نموا
عمرانيا وسكانيا وتجاريا خاصة تلك الطرقات التي تم حفرها بهدف مد
شبكة الصرف الصحي.
وهنا يبقى السؤال هل سيظل وضع هذه الطرق على حاله ام ان هناك توجها
لاعادة تأهيل هذه الطرق من جديد واذا كان كذلك فلماذا لم يتم وضع
هذا التوجه منذ البداية اختصارا للوقت والجهد فهذه المناطق مأهولة
بالسكان والمنافذ والمخارج بها تكون محدودة بدرجة تجعل من الصعوبة
على مرتادي الطريق السير بها لضيقها ومحدودية المساحة بها.
أعلى
لتقديم المشورة في مجال تحليل ونشر المعلومات الإحصائية
اختيار السلطنة لعضوية اللجنة الإحصائية الدائمة للأمم المتحدة
حققت السلطنة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني
إنجازا محسوباً للعمل الإحصائي بالبلاد على المستوى الدولي، حيث
اختيرت السلطنة للمرة الأولى لعضوية اللجنة الإحصائية الدائمة للأمم
المتحدة، وذلك خلال اجتماعات الدورة (39) لشعبة الإحصاء بنيويورك
التي عقدت في الفترة (22 - 29 فبراير 2008م)، وشاركت فيها مختلف
الدول والمنظمات الدولية المنضوية بالأمم المتحدة.
وتضم اللجنة الإحصائية الدائمة التي تأسست بنيويورك بقرار من المجلس
الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 16/2/1946م، في عضويتها أربعة
وعشرين بلداً يتم انتخابها بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على
أساس التوزيع الجغرافي، وحسب التنسيق التالي: أربعة أعضاء من الدول
الآسيوية وأربعة أعضاء من دول شرق آسيا وخمسة أعضاء من الدول الإفريقية
وأربعة أعضاء من دول أميركا اللاتينية والكاريبي وسبعة أعضاء من
دول غرب أوروبا والدول الأخرى.
وتم انتخاب السلطنة ولبنان عن قارة آسيا لفترة عضوية مدتها أربع
سنوات حتى عام 2011م بعد استنفاد عضوية كل من كوريا الجنوبية وإيران.
وتختص تلك اللجنة بتعزيز تطوير الإحصاءات الوطنية وتحسين إمكانية
مقارنتها، وتنسيق العمل الإحصائي للهيئات المتخصصة، وتطوير خدمات
إحصائية مركزية للأمانة، وتقديم المشورة لمنظمات الأمم المتحدة بشأن
الأسئلة العامة المتعلقة بجمع وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية،
وتعزيز تحسين الإحصاءات والطرق الإحصائية بصفة عامة.
وتعقد اللجنة الاقتصادية التي انضمت السلطنة إلى عضويتها مؤخراً
اجتماعات سنوية لمدة أربعة أيام في كل فترة انعقاد بمشاركة مسؤولي
الإحصاء بمختلف دول العالم، حيث تقوم اللجنة بمناقشة المواضيع الإحصائية
المطروحة وإعطاء التوصيات النهائية الخاصة بالتصانيف والمنهجيات
الدولية التي ينبغي للدول اعتمادها.
ووفقاً للمادة (15) من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي بالأمم المتحدة، تنتخب اللجنة الإحصائية في مستهل الجلسة
الأولى من دورتها العادية، رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً (مكتب
اللجنة)، من بين ممثلي الدول الأعضاء فيها.
وقد تم خلال الدورة الحالية التي عقدت في الفترة (22 - 29 فبراير
2008م) انتخاب رئيس الجهاز الإحصائي لجنوب إفريقيا رئيساً للمكتب،
إضافة إلى ثلاثة نواب من كل من السلطنة وفنلندا وكولومبيا، ومقررا
من هنجاريا، حيث تم خلال الاجتماع المشار إليه اختيار علي بن محبوب
الرئيسي رئيس وفد السلطنة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني نائباً للرئيس.
وتعد هذه اللجنة أعلى وأهم سلطة في الجهاز الإحصائي العالمي، وتتكون
حالياً من دول أعضاء في المجلس وعددها 24 دولة. (تنضم عن طريق الانتخاب)
ولها الحق في التصويت، وهي كل من السلطنة، بيلاروسيا، كند، الصين،
كولومبيا، الكونغو، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هندوراس، هنجاريا، جامايكا،
اليابان، لبنان، ليتوانيا، موريتانيا، المكسيك، الدنمارك، روسيا،
جنوب إفريقيا، السودان، توجو، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة
الأميركية.
أما باقي الدول فلها صفة مراقب وتتمتع بحق المشاركة في المناقشات
والحوار وليس لها حق التصويت. كما تشارك كافة المنظمات الدولية التابعة
للأمم المتحدة أو المستقلة في اجتماعات اللجنة التي يناط بها وضع
المنهجيات والأساليب والتقنيات المعتمدة والمعترف بها دوليا.
ويعد هذا الاختيار تقديرا واعترافا دولياً بمستوى وقدرات العمل الإحصائي
بالسلطنة ممثلة في وزارة الاقتصاد الوطني الجهة الإحصائية المعتمدة
بالسلطنة، وهو ما يضاعف من المسؤولية المطلوبة ليس على صعيد السلطنة
فحسب بل يمتد على صعيد القارة بأكملها.
أعلى
السلطنة وبيلاروسيا تناقشان التعاون المشترك في مجالات العمل وسبل
تعزيز العلاقات الثنائية
استقبل معالي الدكتور جمعة بن علي بن
جمعة آل جمعة وزير القوى العاملة أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة
سعادة فيكتور أناتوليفتش غايسينوك نائب وزير خارجية بيلاروسيا الصديقة.
تم خلال المقابلة مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف
مجالات العمل والتعليم التقني والتدريب المهني.
حضر المقابلة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة
للتعليم القني والتدريب المهني وعدد من المسئولين بالوزارة.
من جهة اخرى استقبل معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد
الوطني بمكتبه امس سعادة فيكتور اناتوليفتش غايسينوك نائب وزير خارجية
بيلاروسيا والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا.
تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
وبحث الامور ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بما يسهم
في تشجيع وتفعيل مجالات التعاون بين البلدين.
حضر المقابلة عدد من المسئولين بوزارة الاقتصاد الوطني.
أعلى
كلمة
ونصف
تجارة المنشطات الجنسية
تزدهر في الوقت الراهن تجارة المنشطات
الجنسية بشكل واسع وملفت للانظار يعكس العديد من جوانب عدة تتجاوز
الظروف الصحية المعتادة لهذه الاغراض التي في العادة تلم بالانسان
في مرحلة من مراحل حياته، تمتد الى مراحل متقدمة من العمر، والامر
الذي يثير تساؤلات حول ما آلت إليه الامور في جانب من جوانب الحياة
الانسانية بكل تفاعلاتها.
فبلا شك أن تزايد تجارة المنشطات الجنسية تتجاوز معطيات المرحلة
الراهنة التي تساقطت بها كل الحواجز في انتقال هذه الانواع من الادوية
والطب البديل، الى أكبر من ذلك ليعكس بعضها الانماط الحياتية التي
بات الفرد غير قادر على التفاعل معها بإيجابية، وتضاؤل الجوانب الاجتماعية
والنفسية المريحة للفرد في ممارسة حياته اليومية مع عائلته، والقدرة
على الوفاء بالالتزامات الواجبة على كل شخص. فالانشغالات اليومية،
والجوانب المادية والتفكير في مشاغل الحياة وارهاصاتها وتداعياتها
أخذت حيزاً كبيراً من أوقات واهتمامات الفرد انعكست بشكل مباشر على
الجوانب الاخرى ذات العلاقة بجوانب حياة الانسان، واسهمت في عدم
قدرته على العطاء بكفاءة عالية في الكثير من الامور المتعلقة بالاهتمامات
الزوجية والعائلية. كما أن تزايد تجارة المنشطات تعكس رغبة شرائح
واسعة من المجتمع التنفيس عن ما يعتريها من ضغوط، وما يسمى بالكآبة
في علم النفس، أو الاكتئاب الذي في العادة ينتج عن عدم الرضا لدى
الفرد في تحقيق تطلعاته أو ضيق أحواله المادية، والانكفاء على الذات
والتقوقع على الدخل وتهميش النفس.
وفي المقابل أن تزايد هذه التجارة تعكس ما تعانيه الحياة الزوجية
من فتور في العلاقات، وتباعد بين القلوب وما يصاحبها ذلك من تضاؤل
في الاهتمام وعجز في الرغبات، وهذه الادوية تمنح المنشطات الجنسية
لعودة الامور الى طبيعتها حسب ما يروج لها، وتنشيط الدورة الدموية
كما يقال لتمنح الاعضاء التناسلية والجنسية القوة لأداء دورها.
وقد تمادى مروجو هذه التجارة في عرض هذه السلعة بشكل مثير للاشمئزاز
مقل للحياء، لدرجة لا تجد مثل هذه العروض المبتذلة في الدول التي
ليس لديها من القيم والمبادئ ما يمنعها من الترويج بهذا الشكل الفاضح.
ان التعاطي مع هذه الظاهرة لا يجب أن ينطلق من جوانبها الجنسية واشباع
للرغبات فقط، وان كان بعضها يكمن في هذا الجانب ولكن لا يجب أن نتغافل
الجوانب الاخرى التي اسهمت في بروز هذه الظاهرة، الى أن وصلت الى
ما هي عليه الان وبهذا الشكل الملفت، الامر الذي يحتاج المزيد من
الدراسة، والتعامل بجدية مع الامور التي أدت الى استفحالها الى هذه
الدرجة.
بالطبع هناك مراحل عمرية تتطلب مثل هذه المنشطات غير الطبيعية وغير
العادية، لتعيد العمر الى سابق عهده، وتمديد فترة الشباب وريعانها
لدى البعض، والاستمتاع من جانب البعض بملذات الدنيا وفق الاهواء
والامزجة، إلا ان ذلك يجب ان يكون في الاطار الصحيح وبعيداً عن التهويل
الذي أشعل هذه التجارة، لتشغل اهتمامات الناس على نطاق واسع.
ونتطلع الى إعادة النظر في الكثير من جوانب هذه التجارة بما يتوافق
مع القيم والمبادئ والعادات والاخلاقيات التي نتسلح بها، وكذلك ندرس
وبعمق دواعيها التي فاقت كل الحدود.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
