مجلس إدارة الغرفة يبحث تعزيز دوره في مسيرة العمل الاقتصادي
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا
صباح امس برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس المجلس وبحضور
أعضاء المجلس.
تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهادفة بالارتقاء
بمستوى إدارة الغرفة وتعزيز مساهمتها في مسيرة العمل الاقتصادي وتطوير
وتنمية الاعمال التجارية وتسويق فرص وحوافز وتسهيلات الاستثمار حيث
اعتمد المجلس التشكيل الجديد للجنة الاستثمار بالغرفة، كما واعتمد
المجلس كذلك اختصاصات ونطاق عمل عدد من اللجان المتخصصة بالغرفة.
أعلى
بمشاركة عدة جهات محلية وإقليمية ودولية
11 مارس.. افتتاح معرض عُمان للبيئة ومتطلبات التنمية المستدامة
تنظم العُمانية للمعارض والتجارة الدولية معرض
عُمان للبيئة (جلف إكو4), وذلك في الفترة ما بين 11- 13 مارس الجاري
وذلك بمركز عُمان الدولي للمعارض بإشراف وزارة البيئة والشؤون المناخية
وبمشاركة العديد من الهيئات والمنظمات العامة والخاصة المحلية والدولية
والمهتمة بالعمل البيئي وأهميته كنشاط رئيسي يسعى إلى الحفاظ على
البيئة.
يأتي تنظيم المعرض تماشيا مع سياسة الحكومة والتي تبذل جل جهودها
في توفير بيئة نظيفة صحية. حيث يعد المعرض فرصة لالتقاء عدد من خبراء
البيئة وصانعي السياسات والقرارات من المختصين والمهتمين بالقضايا
البيئية كالمهندسين والمصممين المعماريين والاستثماريين والمقاولين
ومسئولي الطاقة والصناعيين وموظفي البيئة ومديري الصحة والسلامة
البيئية ومديري النقل والمستثمرين ومسئولي التسويق والتخطيط والباحثين
وخبراء المياه والتحلية والعاملين في مجال صون الطبيعة, كما ستشارك
هيئات ومنظمات عالمية للدفع بالجهود الرامية الى الحفاظ على البيئة..
من هذه المنظمات ممثلو برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو), كما تشارك عدة جهات
محلية وإقليمية ودولية تضم عددا من الجهات الحكومية في السلطنة ودول
الخليج العربية إلى جانب شركات القطاع الخاص المحلية والخليجية والدولية.
كما يأتي تنظيم هذا الحدث مساهمة في المشاركة الفاعلة لعرض الجديد
من خدمات وحلول وتقنيات حديثة وتشجيع القطاع الخاص على القيام بالدور
المناط إليه في حماية البيئة وصون مواردها بالإضافة إلى تقوية إظهار
مؤشر المشكلة العامة التي تعصف بالكرة الأرضية نتيجة للتعدي المستمر
من قبل المجتمعات البشرية على البيئة وعدم مراعاة الحد الأدنى من
الشروط الواجب اتخاذها عند القيام بأي نشاط صناعي أو زراعي أو حتى
عسكري.. سيغطي المعرض خلال هذا العام جوانب بيئية متنوعة ذات العلاقة
بالخدمات البيئية والتقنيات والخدمات البلدية وحلول الطاقة البيئية
والتغيرات المناخية وتقنيات المياه والأنظمة الزراعية والبحرية.
أعلى
يشكل إضافة اقتصادية وتجارية هامة للسلطنة
تواصل العمل في إنشاء ميناء الدقم بالمنطقة الوسطى
الدقم ـ من يعقوب بن محمد الغيثي: يتواصل العمل
في إنشاء ميناء الدقم والذي يعتبر أحد المشاريع العملاقة التي تعول
عليها السلطنة للمساهمة في الدفع بالاقتصاد الوطني خلال المرحلة
القادمة ضمن الجهود التي تقوم بها السلطنة في مجال تنويع مصادر الدخل
الوطني.
يتميز ميناء الدقم بالمنطقة الوسطى بموقعه الجيد والمفتوح وهو ميناء
متعدد الأغراض سيخدم حركة التجارة والنقل والصيد والسياحة خاصة وانه
يقع في منتصف المسافة تقريباً بين ميناء السلطان قابوس في مسقط وميناء
صلالة بمحافظة ظفار، وتزداد أهمية ميناء الدقم من خلال إنشاء حوض
جاف لإصلاح السفن ضمن مرافق الميناء. وسيكون حوض إصلاح السفن قادراً
على استيعاب سفن تصل حمولتها إلى 300 ألف طن حيث يزود بأرصفة يزيد
طولها على 2000 متر.
وقد تم نقل أرصفة صيد الأسماك ورصيف قوارب الصيد الصغيرة إلى موقع
آخر منفصل عن ميناء الدقم لتجنب تلوث الأسماك ولإتاحة مساحة أكبر
لتوسعة الميناء مستقبلا، كما تم زيادة عمق الميناء إلى 16 متراً
مع تزويده بأرصفة تجارية بطول 700 متر لتحميل الصخور والمعادن واستيراد
البضائع العامة، إلى جانب الأرصفة الحكومية للبحرية السلطانية ولشرطة
خفر السواحل بطول 330 متراً.
أعلى
استقرار الأسعار بسوق الموالح المركزي للخضراوات والفواكه
مدير إدارة السوق: الأسعار مستقرة بسبب وفرة
المنتجات المحلية والمخزون
المستهلكون: الأسعار مناسبة في بعض الأصناف
والسوق أسعاره في متناول الجميع
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:حقق سوق الموالح
المركزي للخضراوات والفواكه استقرارا في الاسعار خلال الربع الاول
من العام الجاري وذلك لتوافر المنتجات المحلية ومدها للسوق بالمحاصيل
التي يكون موسم جنيها خلال هذه الاشهر من السنة اضافة الى ذلك فان
استقرار وضع بعض الشركات في السوق اوجد المناخ المناسب للتجار للتعاقد
مع شركات عالمية تورد منتجاتها بالاضافة الى وجود غرف تبريد بالسوق
ساهم في حفظ المواد المستوردة.
وحول اسعار السوق والمنتجات المتوفرة به اكد خميس بن مبارك الحتروشي
مدير ادارة سوق الموالح المركزي للخضراوات والفواكه ان اسعار السوق
مستقرة ولم ترتفع نظرا لتوافر المنتج المحلي من الخضار الذي يمد
السوق بكميات كبيرة من المحاصيل الزارعية المحلية التي يكون موسم
جنيها في هذا الوقت من السنة.
وقال ان هذه الاشهر من السنة تكون ذروة المنتج المحلي حيث تغطي منتجات
عديدة السوق مثل الطماطم والجزر والملفوف والبطيخ والشمام والخس
وغيرها من المحاصيل المحلية التي ساهمت في استقرار الاسعار وانخفاضها
في بعض الاحيان.
واضاف ان هذا الاستقرار في الاسعار سيستمر الى بداية الصيف اي مع
توقف الانتاج المحلي ومع دخول منتجات من دول مختلفة ووجود غرف تخزين
مزودة باجهزة تبريد ومعدات للحفظ سيساهم في استمرار استقرار الاسعار
حتى بعد توقف المنتج المحلي.
وقال ان هناك بعض الاصناف من الخضار يرتفع سعرها اذا شحت في الاسواق
مثل الخيار ولكن السوق يظل فاتحا ابوابه للمنتجات التي يحتاجها السوق
من مختلف الدول وذلك لسد اي نقص من المحتمل ان يحصل بالسوق ويتسبب
في ارتفاع للاسعار.
واشار الحتروشي: هناك شركات في السوق استقر وضعها ما اوجد مناخا
ملائما للتعاقد مع العديد من التجار من خارج السلطنة لاستيراد محاصيل
ومنتجات ترفد السوق المحلية بما يحتاجه ومن بين الدول التي يتم استيراد
المحاصيل منها دول اميركا الجنوبية وجنوب افريقيا والصين والفلبين
اضافة الى الدول المجاورة كالصين والهند وباكستان وايران اضافة الى
دول الشام التي تورد المنتجات والمحاصيل الزراعية عن طريق النقل
البري.
واجرت (الوطن) عددا من اللقاءات مع بعض المتسوقين بالسوق والتجار
حيث اعرب صالح بن سيف الاغبري احد المتسوقين عن عدم رضاه عن اسعار
السوق وخصوصا في بعض المنتجات وقال ان هناك ارتفاعا في اسعار منتجات
السوق وخصوصا الخيار حيث اشتريت في السابق صندوق الخيار من وزن 10
كيلو بريال ونصف اما الان فسعر الصندوق وصل الى 4 ريالات.
من جانبها قالت اسياء بنت خلفان الحديدي ان اسعار سوق الموالح المركزي
للخضراوات والفواكه مناسبة مقارنة بسوق السيب والاسواق الاخرى حيث
وجدت فرقا كبيرا بالاسعار بين سوق الموالح والاسواق الاخرى مع ان
هناك بعض المنتجات مرتفعة اسعارها ولكن تظل مناسبة.
من جانبه رأى علي بن فاضل المخمري متسوق بالسوق ان اسعار سوق الموالح
المركزي للخضراوات والفواكه مختلفة بين صنف واخر ولكن تظل مرتفعة
ونتمنى ان تنخفض وتعود الى ما كانت عليه.
وقال فارس محمد تاجر بالسوق ان الاسعار منخفضة في الوقت الحالي والمنتجات
المحلية متوفرة وهذا بدوره ساهم في انخفاظ الاسعار واستقرارها بشكل
تواصل منذ اشهر مع بداية الانتاج المحلي.
من جانبه قال حامد احمد حسن تاجر بالسوق ان سوق الموالح المركزي
للخضراوات والفواكه حافظ على استقرار الاسعار واسعاره لم تصل الى
ذلك السعر الذي وصلت اليه بعض المنتجات الاخرى وهذا لان هناك اسواقا
خارجية تمد السوق بما يحتاجه اضافة الى المنتجات المحلية وخصوصا
في الاشهر الاولى من السنة وقبل بداية الصيف.
أعلى
هل تكون شيئاً من الماضي..؟!
العمران (يأكل) الشواطئ والمشاريع (تهدد) البيئة البحرية
مساكن ومنشآت (عشوائية) تعيد تخطيط سواحلنا
بغير هيئتها الجمالية
فرصة ارتياد الشواطئ والاستجمام (تختفي) وأماكن
ترفيه(تنسحب) لصالح مشاريع البناء
المطلوب إعادة النظر والحفاظ على ما تبقى من
الشواطئ بعيدا عن التخطيط العشوائي
رؤية ـ سليمان أمبوسعيدي:عندما نرى ان معظم
أنشطتنا وبرامجنا ومشاريعنا التنموية الاقتصادية والسياحية قد بدأت
تتحول بشكل لافت الى السواحل والشواطئ بشكل مخيف ومثير يدعوا للقلق
فمن الواجب لفت الانتباه لمخاطر هذا التوجه الذي يهدد بشكل خاص البيئة
البحرية والموارد السياحية والبحرية وإيقاف ما تفقده الشواطئ والسواحل
من مناطق عالية الانتاجية كبيئات الشعاب المرجانية ومناطق نباتات
القرم وغيرها.. ونحن على يقين بأن هناك من هم على علم ودراية بهذه
المخاطر ولكن للأسف لم نر أي ردة فعل أو توعية أو تدخل حول هذا الجانب
وفي المقابل التخطيط والتوجه الذي نمشي عليه الآن بإقامة المساكن
والمشاريع الصناعية والتجارية والسياحية والتي أصبحت ملاصقة بشكل
كبير للشواطئ لا يعطي المجال للمواطن الاستجمام وقضاء أوقات ممتعة
فيها ومستقبلا لن يجد المواطن متنفسا له على هذه الشواطئ اذا استمر
الحال على ما هو عليه والحلم بـ (شبر) واحد عليها ربما سيكون حلما
او شيئا من الماضي..!.
لأجيال قادمة
ان سلطنا الضوء حول هذا الموضوع الهام جدا ليس لكشف الأخطاء او الانتقاد
بقدر ما هو لفت الانتباه بشكل جدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد
شواطئنا وبيئتنا البحرية بشكل عام وحق المواطن في الاستمتاع بهذه
الشواطئ وذلك لضمان الاستفادة المستدامة من شواطئنا وسواحلنا حتى
نفي بالتزاماتنا تجاه الأجيال القادمة فنحن نتحدث عن تنمية مستدامة
وهي لأجيال قادمة وليست للمدى القصير ولمصالح معينة وانما للوطن
والمواطن ودائما وأبدا هكذا كانت ولا زالت الرؤية الحكيمة والثاقبة
لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ والتي تتمثل في الرؤية المستقبلية والتخطيط المتأني والسليم الذي
ينصب لصالح المواطن والمقيم اينما وجد على أرض وتراب هذا الوطن الغالي..
عشوائية التخطيط
من الملاحظ ان مسألة إقامة المشاريع على الشواطئ بطريقة غير مدروسة
وسليمة قد زاد بشكل كبير يدعوا للقلق خلال الفترة الأخيرة فعندما
نلاحظ المساحات الموجودة بين الشواطئ وهذه المشاريع فهي معدومة وبالتالي
قد هضمنا حق الزائر والسياح للاستجمام وقضاء أوقات ممتعة على هذه
الشواطئ فشواطئنا تحولت وأصبحت مكانا لإقامة المشاريع الإسكانية
والعقارية والصناعية والمنتجعات السياحية التي لها خصوصيتها في الوقت
الذي تهدد فيه كثرة هذه المشاريع البيئة بشكل عام والبحرية على وجه
الخصوص بالإضافة الى انها تمحو جماليات شواطئنا وبهذه الطريقة لن
يكون لدينا شواطئ للاستجمام ولن يجد السائح والزائر أي متنفس على
الشواطئ وبمعنى أصح اننا لن نجد (شبرا او مترا واحدا) لنا او لأولادنا
للاستجمام والاستمتاع بجماليات شواطئنا مستقبلا..!؟.
هناك عشوائية وتخبط واندفاع غير مدروس وسؤال يطروح نفسه لمصلحة من
كل هذا وعلى حساب من..؟. فإذا كان لغير المواطن وأرضه فيجب التدخل
ووقف ما يحدث وبشكل جدي..
البيئة الساحلية في خطر
كل المشاريع السياحية التي تقام حاليا والتي بصدد إقامتها مستقبلا
تنصب في قالب واحد وتحت مسمى واحد (منتجعات سياحية) مع العلم ان
استفادة المواطن العادي من هذه المنتجعات محدودة ان لم تكن معدومة
حيث انه لا يمكن له الاستمتاع فيها بكل أريحية وبساطة الترفيه أي
(بدون مقابل).. مع النظر الى الجانب الأهم والأخطر في هذا التوجه
وهي المساحات التي تهدر وتأكل من شواطئنا بلا وعي حول مستقبل هذه
الشواطئ ومدى التأثير الذي يمكن ان ينتج جراء عمليات الردم التي
تحدث في البحر والتي تهدد بشكل خطير البيئة البحرية (كالشعاب المرجانية
والأسماك التي تهرب جراء هذا العمل وغيرها الى جانب تلوث البيئة)
وفي الوقت التي تحذر فيه بعض الدول والمنظمات الدولية من مخاطر التجمعات
وإقامة المشاريع السكنية والصناعية والسياحية على السواحل والشواطئ..
ونحن نتوجه وبشكل لافت الى السواحل..! ونذهب بالبيئة الساحلية للخطر
دون وعي بل دون اهتمام ومراعاة لما سيحدث مستقبلا لهذه البيئة..
ملتهمين بذلك حق وخصوصية المواطن في الاستجمام وقضاء الاوقات الممتعة
..بل ماتبقى له من خصوصية..
حفاظا للثروة.. لا لهدرها
نحن لسنا ضد توجه الحكومة بإقامة المشاريع السياحية والصناعية وغيرها
بالعكس فالجميع يدعم ويشجع هذا التوجه بما انه يخدم وينصب في مصلحة
الوطن والمواطن والسير بعجلة التنمية الى الأمام ولكن ينبغي ان يكون
مبنيا على دراسات بيئية وصحية لكي لا نقع في مخاطر لا نستطيع بعدها
ان نجنب انفسنا منها مستقبلا كما وقع فيها غيرنا مسبقا كما انه لا
بد ان تكون هذه المشاريع بعيدة نوعا ما عن الشواطئ وخاصة المشاريع
الصناعية والسياحية الى جانب المساكن التي أصبحت منتشرة بشكل عشوائي
على الشواطئ لتطغى على جمالياتها واذا استمر الحال على هذا النهج
وهذا التوجه غير المدروس فلن تكون لدينا هذه الشواطئ على المدى البعيد
إن لم تكن على المدى القريب وبعدها فلنبحث عن أماكن خارج البلد لنستجم
فيها..! ومع ذلك لن نجدها لأن لدينا ثروة لا يمتلكها الكثيرون غيرنا
فلا ينبغي ان نفرط فيها او نمحوها ونهددها بأنفسنا تحت مسميات غير
مبررة ومشاريع غير مخططة ومدروسة وقبل ان نقول: (كان بالإمكان أفضل
مما كان).. ولكن ما كان يصعب واحيانا يستحيل تعديله في ظل هذا النمو
والتطور العمراني الهائل في شتى المجالات السياحية والصناعية والتجارية
واغلب القصد هنا يتمحور عن المساحات والاماكن التي ينبغي علينا دراستها
وتخطيطها بشكل متأن قبل الشروع في اي مشروع او توجه ربما يكون لحسابات
اخرى ولمصالح خاصة على حساب المواطن وارضه..
محاذير ومخاطر.. ألا يدركون
كما انه بالامكان استغلال هذه الشواطئ لاقامة اماكن ترفيهية عامة
وبشكل جديد وبسيط بحيث لا نتدخل او نغير من جمال وطبيعة هذه الشواطئ
والاحتياجات الضرورية التي تضفي جمالا فوق جمالها.. حتى عندما نتكلم
عن السائح فهو يبحث عن الطبيعة والشواطئ الفسيحة والجمال والتميز
والتفرد اما المباني والعمران فهي موجودة في بلده.. فلا بد من وجود
خطة واضحة ومدروسة لتطوير السياحة الشاطئية ليكون هناك جذب سياحي
او مناطق تستحق الزيارة.
السياحة الشاطئية في كل دول العالم تستقطب أعدادا وشريحة كبيرة من
الزوار والسياح وبعض الدول تحرص لعدم المساس او اجتياح ولو شبرا
واحدا منها حفاظا على البيئة البحرية والبيئة الشاطئية وغيرها من
المحاذير التي تهدد البيئة بشكل عام ونحن نجلبها بأنفسنا فيا للعجب.؟!..
أليس هناك من رقيب يدق ناقوس الخطر والمختصين والخبراء والمعنيين
بالاستشارة والتخطيط بكل جوانبها (البيئية والسكانية والصناعية والتجارية
والسياحية والصحية... وغيرها) الا يدركون هذه المخاطر او لم يتعلموا
من المشاريع التي مضت والاماكن (الخاطئة) وغير المناسبة التي تم
الاستفادة منها في مشاريع متنوعة والتي اتضح فيما بعد انها غير مناسبة
وفي المكان غير المناسب سواء كانت كمخاطر بيئية او صحية او مشاريع
فاشلة.. أضف الى ذلك الاشياء التي كشفتها لنا الانواء المناخية التي
تعرضت لها السلطنة يونيو من العام الماضي..
فمثلا.. من القرم وحتى بركاء ولما بعد السوادي ليس هناك مكان مهيأ
بطريقة مناسبة بحيث تتيح للمواطن والمقيم والسائح قضاء وقت ممتع
والاستجمام على أرضية هذه الشواطئ ورمالها الذهبية.
شواطئنا.. هي الضريبة
ان التخطيط السيئ وغير المدروس الذي نمشي عليه في هذا الجانب سيكلفنا
الكثير وستكون شواطئنا هي الضريبة التي سندفعها غاليا وبعد ذلك لتبحث
الجهات المعنية عن شواطئ بديلة.. طبعا هناك اماكن من شواطئنا كانت
ملاذا هادئا للعائلات والاسر واليوم هي غير موجودة فأصبحت شيئا من
الماضي وهناك مساحات واماكن موجودة حاليا يستجم فيها المواطن بكل
اريحية في طريقها الى الزوال وستكون هي كذلك من الماضي.. وهذا يعني
انه لن تكون هناك متنزهات سياحية طبيعية مستقبلا وان وجد البديل
وهي (المتنزهات الاصطناعية) والاخيرة ليست للمواطن..؟!.
إعادة النظر
الكثير من دول العالم التي تتمتع مثلنا بشواطئ ساحلية جميلة وممتدة
تحرص على عدم المساس بشواطئها لكي لا يطغى عليها العمران والمشاريع
الاسكانية والعقارية والصناعية والسياحية وان وجدت في بعض الدول
فهي مدروسة وليست بشكل عشوائي فهناك مساحات جيدة روعي من خلالها
موضوع المساحات الكافية الفاصلة بين الشاطئ بحيث لا تفقد هذه الشواطئ
حيويتها وجماليتها وسحرها وبالتالي تفقد الاهم وهو السائح والزائر
لهذه الشواطئ.
فينبغي الحذر من هذا التوجه في فتح شواطئنا لمختلف المشاريع وعدم
المساس بها بشكل كلي لكي لا ندفع الثمن مستقبلا ويجب الاخذ في الحسبان
المساحات المناسبة التي تفصل هذه المشاريع سواء الاسكانية او العقارية
او الصناعية اوالسياحية عن هذه الشواطئ..
سواحلنا والتنمية المستدامة
وما احتفال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرا بالاسبوع
البيئى الاول والذي حمل شعار (سواحلنا والتنمية المستدامة) الا ادراكا
منها بالخطر القادم الذي يحدق ويهدد بيئتنا وشواطئنا حيث تهدف دول
المجلس من خلاله الى الارتقاء بمفهوم الوعى البيئي وتسليط الضوء
على أهم القضايا والمشاكل والتحديات البيئية.
(ووجه معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية كلمة بهذه المناسبة اكد من خلالها التزام دول
المجلس بقضية المحافظة على البيئة منذ السنوات الأولى لنشوء مجلس
التعاون وتمثل ذلك في اعتماد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة
التي أقرت في الدورة السادسة للمجلس الأعلى (مسقط ـ عام 1985م) وتنفيذاً
للبند العاشر لها والذي ينص على ان (العمل من خلال وسائل الإعلام
والمناهج الدراسية وغيرها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة
وضرورة حمايتها وغرس الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لتقديرها
والمحافظة عليها).
وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة التوعية والإعلام البيئي التي وضعت
البرامج والخطوات التنفيذية للأسبوع البيئي كما قرر الوزراء المسؤولون
عن شؤون البيئة في اجتماعهم الحادي عشر (جدة ـ مايو 2007م) تفعيل
الأسبوع البيئي والبدء بنشاطاته وبرامجه ويكون شعاره للعام 2008م
(سواحلنا والتنمية المستدامة) مؤكدا بأن الحديث عن البيئة حديث ذو
شجون فهي تمثل أهمية كبيرة للإنسان فهي المحيط الذي يعيش فيه ويحصل
منه على مقومات حياته وهي المحيط الذي يتفاعل معه ويمارس فيه علاقاته
الاجتماعية مع غيره.
مؤكدا أن اختيار شعار (سواحلنا والتنمية المستدامة) له مدلوله المباشر
لدول المجلس التي تقع معظم أنشطتها وبرامجها ومشاريعها التنموية
الاقتصادية والسياحية على الخليج العربي أو البحر الأحمر حيث قد
أنعم الله تعالى على هذه المنطقة بمسيرة تنموية شاملة ذات معدلات
سريعة تناولت كل أوجه الحياة صاحبها استغلال كبير للموارد الطبيعية
وضغوط بيئية شديدة ذات تأثير اجتماعي واقتصادي وصحي من جراء النشاطات
الاقتصادية والترفيهية القائمة على تلك السواحل والتي أدت إلى ظهور
بعض الآثار السلبية المتعددة والمتباينة التي أدت إلى تدهور الأنظمة
البيئية في المنطقة وبالذات البيئة البحرية حيث نجمت عنها تغيرات
كبرى في طبيعة السواحل البحرية وتفاقمت بسببها مشاكل بيئية نتجت
عن النفايات ومياه الصرف الصحي غير المعالجة أو مياه التبريد من
محطات تحلية المياه أو الجسيمات العالقة من مصانع الاسمنت والمعامل
التي تبث تلوثها في هواء المناطق الساحلية.
دعوة لإعادة التأهيل
ودعا العطية دول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في
المنطقة بذل المزيد من الجهود والتعاون والتنسيق على المستوى الوطني
والإقليمي لتنمية تلك السواحل وإعادة تأهيلها وفق نظام إداري متكامل
للمناطق الساحلية وذلك لضمان الاستفادة المستدامة من الموارد السياحية
والبحرية وإيقاف ما تفقده السواحل في دول المجلس من مناطق عالية
الانتاجية كبيئات الشعاب المرجانية ومناطق نباتات القرم وغيرها وذلك
حتى نفي بالتزاماتنا تجاه الأجيال القادمة مع العمل على غرس الشعور
الإيجابي نحو المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والانتماء لها
من منطلق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الى أن حياتنا وسلامة صحتنا تعتمد
ـ بإذن الله ـ على نقاء الوسط الذي نعيش فيه بكامل مقوماته ولاسيما
السواحل والشواطئ والبيئة البحرية بشكل عام والتي لها دوراً أساسياً
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية وتزويد كافة دول المجلس
بمياه الشرب من محطات تحلية المياه المنتشرة عليها أو الثروة السمكية
مؤكدا بإن هذا الأمر يحتاج منا إلى المزيد من الاهتمام بحماية البيئة
بعناصرها الثلاثة الماء والهواء والتربة عن طريق الالتزام بمبدأ
التقييم البيئي للمشاريع وتكثيف برامج التوعية في وسائل الإعلام
والمناهج الدراسية والأبحاث العلمية لرصد الملوثات والتغيرات البيئية
وتسخير الموارد المالية لإنجاح مثل هذه البرامج والأبحاث والدراسات
الجادة مع العمل على تطوير الإمكانيات والمؤسسات وتوحيد أطر الإدارة
البيئية تحقيقا لتنمية مستدامة ينعم بها أجيال الحاضر والمستقبل.
أعلى
التحليل الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي
سوق مسقط تشهد إقبالا كبيرا على شراء أسهم قطاعات الاستثمار
والتمويل والخدمات نتيجة عوائدها الربحية المجزية لعام 2007
كان اغلاق السوق المالي في اخر اسبوع لشهر
فبراير قويا بدعم من جميع القطاعات خلال هذا الشهر، حيث كان شهر
فبراير افضل الشهور في عام 2008 لسوق مسقط للأوراق المالية اداء
فقد ارتفع بنسبة 12.98% خلال هذا الشهر. وشهدنا خلال الاسبوع الماضي
ارتفاعات تاريخية جديدة للمؤشر القياسي العام لسوق مسقط للأوراق
المالية ليرتفع بنسبة 3.55% الاسبوع ليغلق عند مستوى 10.362.81 نقطة
وهو الاعلى منذ تأسيس سوق مسقط للأوراق المالية. وكان اقبال المستثمرين
على اسهم قطاعات الاستثمار والتمويل والخدمات حيث شهدنا احجام تداول
كبيرة في هذه القطاعات خلال الاسبوع الماضي وذلك بسبب نسب توزيعاتها
وعوائدها الربحية المجزية لعام 2007 (كما كنا قد اشرنا في الاسبوع
قبل الماضي وذلك بتوقعاتنا بان تشهد هذه القطاعات نشاطا واداء من
حيث احجام وقيم التداول). حيث بلغ اجمالي عدد الاوراق المالية المتداولة
خلال الاسبوع الماضي حوالي 136.392 مليون ورقة مالية مقابل 64.669
مليون ورقة مالية تم تداولها خلال الاسبوع قبل الماضي. وبلغ حجم
التداول بالريال العماني 87.363 مليون ر.ع مقابل 57.395 مليون ر.ع.
قطاعيا، كان مؤشر قطاع الصناعة الأكثر ارتفاعا حيث ارتفع بنسبة 4.05%
ليغلق نهاية الاسبوع عند مستوى 9.398.88 نقطة يليه مؤشر قطاع الخدمات
والتأمين الذي ارتفع بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 4.027.39 نقطة
يليه مؤشر قطاع البنوك وشركات الاستثمار الذي ارتفع بنسبة 3.07%
ليسجل مستويات جديدة لم يحققها من قبل ليغلق نهاية الاسبوع الماضي
عند مستوى 14.003.41 نقطة.
ومن الاخبار الهامة توصية مجلس ادارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات
بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 40% عن عام 2007 وهذا خاضع لموافقة مساهمي
الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقترح عقده بتاريخ
30 مارس 2008.
ومن الاخبار الهامة الاخرى اعلان شركتي الاسمنت (اسمنت عمان وريسوت)
عن توزيعاتهما لعام 2007 حيث اوصى مجلس الإدارة لشركة اسمنت عمان
توزيع ارباح على المساهمين بواقع 27% من رأس المال خاضعة لموافقة
المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية يوم 25 مارس 2008.
كما قرر المجلس رفع توصية لدى الجمعية العامة غير العادية لاعتماد
تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ريال عماني واحد الى مائة بيسة ومن
ثم تجزئة السهم الواحد تبعا لذلك الى عشرة اسهم . كما اوصى مجلس
ادارة شركة ريسوت للاسمنت بتوزيع 100% ارباح نقدية من رأس المال
المدفوع عن عام 2007 خاضع لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية
العامة العادية المزمع انعقاده بتاريخ 27 مارس 2008.
وفي رأينا بأن الصعود الحالي الذي يشهده السوق المالي يعود الى موسم
التوزيعات النقدية والسهمية (كما كنا قد توقعنا واشرنا في الاسابيع
الماضية) ومازلنا نعتقد بان السوق سيشهد حركات تصحيح صحية خلال الاسابيع
القادمة مرتبطة بعدة عوامل منها التوقعات بأداء الشركات للربع الاول
من هذا العام وخاصة قطاعي البنوك والخدمات والتي نتوقع بان تكون
جيدة وافضل من المتوقع حيث كان الأداء التشغيلي لغالبية الشركات
وعلى مختلف القطاعات جيد جدا وخاصة قطاعي البنوك وشركات الاستثمار.
ومن العوامل الاخرى الذي ساعد السوق على الارتفاع هو مقترح اندماج
بين بنك (إتش دي إف سي) وبنك (سنتشوريان البنجابي) حيث ان الاخير
تبلغ حصة بنك مسقط فيه 17% . ورد البنك على استفسار هيئة السوق عن
اسباب ارتفاع السهم بنفي علمه باية اسباب محددة في هذا الصدد.
وعلى صعيد آخر اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نشرة اصدار اسهم
زيادة رأسمال الشركة العمانية لخدمات التمويل المتعلقة بإصدار عدد
4.550 مليون سهم عن طرق ممارسة حق الأفضلية بسعر 2.220 ر.ع للسهم
الواحد وهي عبارة عن القيمة الاسمية للسهم مضافا اليها 1.200 ر.ع
كعلاوة اصدار و0.020 ر.ع مصاريف اصدار. والغرض من الاصدار هو زيادة
رأس مال الشركة وتعزيز عملياتها وخفض مخاطر عدم تماثل فترات استحقاق
الاصول/ الالتزامات ، وتحسين وزيادة ثقة المقرضين، وتخفيض معدل الاقتراض،
والدخول الى مجالات اعمال تجارية اخرى تتناسب مع المنتجات الحالية.
أعلى
افتتاح ندوة التوعية الإعلامية وحماية المستهلك تزامنا مع اليوم
الخليجي
سعيد الخصيبي:الضغوطات المتلاحقة والتقلبات الاقتصادية
أدت إلى إرباك الأسواق المنتجة والمصدرة
محمد عبيدات:يجب تقليل الكميات المشتراة والبحث
عن البدائل السلعية
والمقاطعة ووضع برامج محددة للتدبير المنزلي لمواجهة ظاهرة الغلاء
كتب ـ سعيد النبهاني:افتتح أمس بكلية عمان
للسياحة سعادة الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني وكيل وزارة الإعلام
ندوة التوعية الإعلامية وحماية المستهلك تزامنا مع اليوم الخليجي
لحماية المستهلك بحضور عدد من أصحاب السعادة والمشاركين من وسائل
الإعلام والجهات المعنية في المجال الإعلامي والتي تنظمها الجمعية
العمانية لحماية المستهلك لمدة يومين.
وخلال الندوة القى سعيد بن ناصر الخصيبى رئيس مجلس إدارة الجمعية
العمانية لحماية المستهلك كلمة قال فيها: إن قضية دور الإعلام أحد
القضايا الجديرة بالتحليل والتأمل والتعمق في أبعادها الإنسانية
والاقتصادية والاجتماعية والاعلام هو صوت ومنبر للتوفيق والتنوير
فاذا اخفق الاعلام في اداء مهمته اخفق معه رافد عظيم في عجلة التنمية
واذا نجح الاعلام تحققت معه الطموحات والسياسات بكل الوانها واستحقاقاتها
مشيرا الى ان تحرك الاعلام بأساليبه المهنية المنضبطة سوف يعمل على
غرس ثقافة استهلاكية معتدلة تساهم في الانفاق المفرط والجائر بحق
نفسه وأسرته ومن ثم يدعم جهود جمعيات حماية المستهلك بشكل أقوى وأفضل.
وأضاف ان القوانين والأنظمة التي أنشأت من اجل حماية المستهلك لا
تستطيع أن تمارس دورها بصورة إيجابية في ظل غياب ثقافة ومسئولية
يضطلع بها الإعلام ويمارسها بمختلف وسائله المرئية والمقروءة والمسموعة
وهذه الوسائل لا بد وان تجد قنواتها الاجتماعية التي يجب ان تتعاون
معها من اجل تحقيق مهمتها وهذه القنوات الاجتماعية تتمثل في منظمات
وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية والتطوعية والتي يمكنها
ان تساند الاعلام وتسهل مهمته في رفع درجات الوعي لدى المستهلك وإرشاده
نحو حقوقه الاستهلاكية وتشجيعه على الانضباط والالتزام بعادات شرائية
تتماشى وامكانياته وحاجاته والا فإنه سيشارك بإرادته او بدونها في
تعزيز سياسات الاحتكار والاستغلال طالما انه يتجاوب بشكل غير مسئول
مع الحملات الاعلامية والترويجية التي تستنزف أمواله وتجعله اداة
سهلة للتبذير والانفاق وهنا يأتي دور الاعلام فهو سلاح ذو حدين فإما
يفتش في جذور المشكلة ويطرحها بمصداقية او يطمسها فإذا ما برزت دون
رغبته تصدى لها بأساليب التهييج والإثارة مما يفقده وظيفته ورسالته
الإنسانية متطرقا الى ان وسائل الاعلام دأبت وعبر مسيرتها المهنية
والتنمية على ممارسة دورا نقديا وتنويريا في شتى مجالات وتخصصات
الحياة واذا ما جندت خبراتها وطاقاتها الفنية والبشرية في مخاطبة
الرأي العام والخاص فإن دورها سوف يتعاظم ويتسامى الى مستوى انساني
وأخلاقي رائع وهو تثقيف المستهلك وتوعيته بطريقة عصرية وحضارية لا
تتجاهل المبادئ والقيم الإنسانية مع ضرورة استخدام أحدث الأدوات
والوسائل التشويقية ليصبح الطرح أكثر شفافية وموضوعية مع الالمام
بالتفاصيل الدقيقة والتي من شأنها ان تنبه الى خطورة القضايا الاستهلاكية
واثارها السلبية في تقلص وتراجع مستوى الحماية للمستهلك ذاته مشيرا
الى ان حماية المستهلك تحتاج الى لغة إعلامية متجددة ومرنة تتكيف
مع مستجدات الحياة وسرعتها كما أن فتح آفاق للحوار والتواصل مع مؤسسات
الانتاج والتصدير والتسويق وتكثيف اللقاءات والندوات والمؤتمرات
سوف يساهم في إيصال الرسالة الإعلامية ومضمونها الى الجمهور المستهدف
بصورة فاعلة وحقيقية بعدية عن الابهار والمبالغة وعليه فإن تضافر
الجهود الاعلامية والادارية والرقابية والاجتماعية سوف يكون له مردود
ونتيجة أفضل من أجل تأسيس بيئة استهلاكية خالية من الاضطراب والتذمر.
واضاف:لقد أدت الضغوطات المتلاحقة والتقلبات الاقتصادية الى إرباك
الاسواق المنتجة والمصدرة للمواد الاستهلاكية الاساسية مما دفع بصانعي
القرار الى التخبط والفشل في وضع استراتيجيات متوازنة تتناسب مع
فلسفة العرض والطلب موضحا ان مثل هذه الاوضاع لا بد وان تؤثر على
دخل الاسرة واستقرارها وترفع من سقف التزاماتها او تخفضه مما يؤثر
سلبا في مستوى الحياة الاجتماعية وحالة افرادها النفسية كما ان اتجاه
المجتمع ليصبح مجتمعا استهلاكيا بصورة عشوائية وبدون ضوابط سوف يوجد
جيلا مليئا بالاحباطات والمشاكل مما ينذر بمستقبل غامض ويوقع المجتمع
في مصائب اجتماعية واخلاقية موضحا ان التشريعات واللوائح اذا بقت
حبيسة مادتها الكتابية ولم تتحرر من جمودها فإنها تظل عاطلة وفاقدة
لدورها وحتى وان تحركت وتفاعلت وأثمرت بحاجة الى وسيلة وسيطة تجعلها
أقرب للتوعية منها للرقابة وهنا يأتي دور الاعلام ليختصر المسافة
ويزيل وساوس الشك والخوف وعدم الثقة كما ان الرابح الاكبر من تأسيس
ثقافة استهلاكية متوازنة هي قطاعات الانتاج والتصدير والتسويق لأن
التوازن يمكنهم من وضع خططهم المستقبلية بعناية وثقة بعيدة عن مزاجية
السوق وفوضى الاستهلاك والتبذير كما ان إرساء قواعد سلوكية معتدلة
الانماط الاستهلاكية الزائفة هي مهمة ومسؤولية وطنية لا يتحملها
الاعلام وحده بل لا بد من مؤازة الجهات ذات العلاقة ودعمها المستمر
والمنتظم بعيدا عن إعلام المواسم والظروف الاستثنائية لأن الحلول
المؤقتة لا تعالج الجروح الدائمة.
كما القى الاستاذ الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك
كلمة قال فيها: ان اهم قضايا المستهلك الخليجي بشكل مخصوص والعربي
بشكل عام تلك التي ترتبط بموجة الغلاء التي تجتاح العالم العربي
نتيجة ارتفاع اسعار المواد الاساسية في بلد المنشأ وضعف الرواتب
والاجور وارتفاع أسعار البترول في تلك البلدان المصنعة لتلك المواد
مع حرص معظم تجار الجملة والمستوردين على جني أقصى هوامش الربح وكنتيجة
طبيعية لتشكل احتكارات قلة في هذا المجال او ذاك موضحا ان كل هذا
يحدث في غياب السياسات التموينية الواجب تطبيقه في ظل فلسفة اقتصاد
السوق الحر حيث تمرير الاسعار وشيوع المنافسة وليس اقتصاديات احتكارات
القلة التي تتناقض حتما مع فلسفة اقتصاد السوق الحر ببعده الاجتماعي
او ما يسمى بفلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي موضحا ان المستهلك يقف
امام خيرات محددة للتعامل مع ظاهرة الغلاء في كل ما يحتاجه في حياته
من سلع وخدمات ويتمثل بعضها في تقليل الكميات المشتراه او المستخدمة
التي يشتريها او يستخدمها المستهلك الان وهذا البديل يختلف في درجة
النجاح او الفشل في تطبيقه من بلد عربي لاخر ومن شريحة اقتصادية
لاخرى وتحت ظروف اقتصادية محددة ومن البدائل ايضا البحث عن البدائل
السلعية خاصة في حالة ارتفاع اسعار هذا الصنف او ذاك مع ملاحظة ان
بعض هذه السلع الاساسية ليس لها بدائل لدى بعض الفئات العمرية كالحليب
للاطفال والخبز لبعض الشرائح الاقتصادية الفقيرة وايضا المقاطعة
وهي بديل صعب والذي يمكن اتباعه في حالات محددة خاصة عند اصرار بعض
تجار الجملة او التجزئة لبيع ما لديهم من سلع او خدمات بأسعار ظالمة
او مجحفة بحق المستهلكين وهنا يمكن تطبيق هذا البديل بعد استنفاذ
كافة محالاوت الحوار مع تجار هذه المواد المراد مقاطعتها لفترات
زمنية محددة اما البديل الرابع فيتمثل في برامج للتدبير المنزلي
حيث يكون هدفها الاساسي حفز ربات البيوت الى زيادة انتاجيتهن من
خلال تصنيع ما يمكن تصنيعه من مواد غذائية.
بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة اليوم الاول بالقاء محاضرات حول الاعلام
ودوره فى المجتمع قدمها الدكتور انور بن محمد الرواس نائب رئيس الجمعية
العمانية لحماية المستهلك وتطبيقات عملية تتركز حول الحملات الاعلامية
فى ايجاد بدائل للمستهلك قدمها الاستاذ حسين العموش كما سيتم اليوم
تقديم ورقتي عمل تناول الاولى دور الاعلام في نشر الوعي الاستهلاكي
يقدمها حمود البخيتي اما الورقة الثانية فتناول الشراكة مع وسائل
الاعلام يقدمها حسين العموش.
أعلى
الغرفة تبحث مع (الأسترالية) إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين
رجال الأعمال في البلدين
التقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان أمس سيد جيلر رئيس غرفة التجارة العربية الاسترالية،
بحضور عبدالعظيم بن عباس مدير عام الغرفة.
تم خلال اللقاء بحث مجالات وفرص التعاون الاقتصادي بين غرفة تجارة
وصناعة عمان وغرفة التجارة العربية الاسترالية من جهة وبين شركات
ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في كل من السلطنة وأستراليا
من جهة أخرى لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. وأشار
سعادة رئيس الغرفة الى أهمية التعاون خلال الفترة القادمة للترويج
لفرص ومجالات الاستثمار المتاحة في السلطنة موضحا سعادته التسهيلات
والحوافز التي تقدمها السلطنة للاستثمار الأجنبي.
وفي هذا السياق ابدى رئيس غرفة التجارة العربية الاسترالية التعاون
مع غرفة تجارة وصناعة عمان ورجال الأعمال في السلطنة لتعريف رجال
الأعمال الاستراليين والعرب الأعضاء في الغرفة بفرص وحوافز الاستثمار
في السلطنة وتأسيس شراكات استثمارية بين شركات ومؤسسات في القطاع
الخاص العماني والاسترالي خلال المرحلة القادمة.
أعلى
كلمة ونصف
مرتبات موظفي القطاع الخاص
ناشد اتحاد عمال السلطنة القطاع الخاص برفع
الاجور بعد الاوامر السامية برفع رواتب موظفي القطاع العام بمختلف
أجهزته الشهر الماضي، وذلك لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة بعد ارتفاع
معدلات الأسعار الى مستويات كبيرة تجعل من الصعوبة التكيف معها بالمرتبات
الحالية، الامر الذي يتطلب من مؤسسات القطاع الخاص ان تعيد النظر
في مرتبات موظفيها، باعتبار ذلك احد الخيارات الهامة ليس لتحسين
ظروف العاملين في هذه المؤسسات، وانما لتعزيز مستوى الانتاجية والعمل
من جانب الموظفين، بما يسهم في تطوير العمل والارتفاء به.
فبلاشك ان رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص يكتسب أهمية كبيرة
على العديد من الاصعدة والجوانب الهادفة الى التعاطي مع ظروف المرحلة
الراهنة، بإيجابية كبيرة تعطي مصداقية لمؤسسات القطاع الخاص في التعامل
مع التطورات سواء في ارتفاع مستويات الاسعار او من خلال التجاوب
مع الجهود الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في كل متطلباته خاصة في
المراحل الاخيرة والتي تعد فترة ذهبية لهذا القطاع.
ومن شأن رفع رواتب العاملين في القطاع الخاص ان يساعد في انخراط
الشباب العماني في قطاعات العمل المختلفة، وعدم التعفف عن العمل
بمؤسساته والاستقرار في العمل لفترات طويلة بدلا من حالة الدوران
التي تضر باليد العاملة الوطنية والعمل في هذا القطاع.
كما ان رفع اجور العاملين في القطاع الخاص من شأنه ان يخلف حالة
من الرضا لدى الموظفين ويبعث على التفاؤل بالمستقبل في العمل بهذا
القطاع، ويعكس مؤثرات ايجابية تساعد على ترسيخ علاقة ايجابية تعزز
الولاء من جانب الموظفين للشركات والمؤسسات بدلا من حالة الجمود
التي تعتري هذا الجانب، والسنوات طويلة تجعل الموظفين في حالة يأس
لحالة عدم التحسن في الجوانب المادية.
واذا كان القطاع الخاص ينظر إلى رفع الرواتب وتحسين الاجور بأنها
عبء فهو مخطئ في هذا الجانب، بل هو استثمار تتضاعف عوائده باستمرار
من خلال تطوير العمل وتحسين الانتاجية والارتقاء بالجودة في الخدمة
وهو ما يعود بالفائدة على هذه المؤسسات وتلك الشركات على المدى المتوسط
والبعيد.
ان مطالبة اتحاد عمال السلطنة القطاع الخاص برفع الرواتب ليست مناشدة
من جانب واحد او تنطلق من وجهة نظر العمال وان كان ذلك احدى مهام
هذا الاتحاد الناشئ وانما هو النداء ينطلق من جوانب عديدة تضع مصالح
كل الاطراف في الاعتبار، بما فيها اصحاب الاعمال، وبالتالي ينظر
الاتحاد إلى الموضوع بشكل متكامل.
كما ان جهود وزارة القوى العاملة في هذا الجانب كبيرة على كل الاصعدة
والمستويات الهادفة الى دعم القطاع الخاص وتوعية العاملين بواجبات
العمل وترسيخ ثقافة العمل السليمة التي ترفد هذا القطاع، وهذا تطور
يفترض ان يقابل بإيجابية من جانب ارباب العمل واستثمار هذا التعاطي
الايجابي من جانب الجهات المختصة في هذا الجانب.
بالطبع هناك بعض المؤسسات والشركات التي اعلنت عن رفع الرواتب للعاملين
لديها انطلاقا من احساسها بواجباتها الوطنية ومسؤولياتها الاجتماعية
تجاه الوطن والمواطن وايمانا منها بأن ذلك في مصلحة العمل والعامل
على السواء.. وهذا مقدر من كافة المستويات الرسمية والاهلية، الا
ان ما زال السواد الاعظم من مؤسسات القطاع الخاص محلك سر بدون اي
تطور في هذا الجانب.
ونتطلع الى ان يكون القطاع الخاص واعيا بمسئولياته ويغير النظرة
له إلى قطاع تشد له رحال الراغبين في العمل وان يوفر بيئة ملائمة
كما في بعض شركاته التي تعد افضل من القطاع العام.
ونأمل ان تتجاوب كل المؤسسات مع المساعي الحميدة برفع الرواتب لمواجهة
كل المتغيرات وتجاوبا مع كل المطالب وتقدير الظروف الراهنة.
علي بن راشد المطاعني
Ali.Matani@omantel.om
أعلى
ولنا كلمة
فلتبقى بعض الشواطئ مجانية
وفقا لما يخطط له فإن غالبية الشواطىء التي
اعتاد الإنسان على ارتيادها في أي وقت شاء على طول سواحل الوطن معرضة
أن تتحول الى خرسانة مسلحة من الأسمنت والحديد، في سباق مع الزمن
لتحويلها الى مجمعات أو منتجعات سياحية تحاط من كل الجهات بأسوار
لاتسمح بدخول الا من لديه القدرة المادية على ذلك للاستفاده من مقوماتها
السياحية ، لانها تحولت الى ملكية خاصة بعد ان كانت ملكية عامة متاحة
لكل من يرغب في الاستجمام والاسترخاء لتجديد النشاط والترفيه عن
نفسه واسرته ، ومن المتوقع لو استمر الحال على ذلك ربما سنشاهد كل
الشؤاطي باسم الاستثمار ليست بأيدينا اونما ابادي الاخرين ، صحيح
ان ذلك فيه الكثير من الايجابيات على الاقتصاد ويوفر المزيد من فرص
العمل للمواطنين ، الا انه في المقابل سيقضي على الكثير من جماليات
الشواطي البكر اذا لم نقنن هذه المسألة وتكون هناك مساحات خاصة في
العاصمة مسقط مخصصه للعوام من افراد المجتمع.
تلك هي مخاوف يبديها الكثير من الناس بعد ان بدأت تتحول بعض أجزاء
من الشواطيء الى منتجعات سياحية، بعضها فندقية والبعض الآخر على
شكل فلل وشاليهات لايقوى على امتلاكها إلا من لديهم القدرة المالية
ومعظمهم من خارج البلاد ، وكما علمنا بأن الجهة المعنية بالسياحة
وظفت فريق عمل مهمته مسح كل الشواطىء العمانية بحثا عن أماكن تصلح
للاستثمار السياحي، في الوقت الذي ربما يغيب البحث عن أماكن يخصص
البعض منها وتوفير الخدمات السياحية وتطويرها للاستفاده منها بهدف
ارتيادها من قبل عامة افراد المجتمع، حتى ولو تطلب الامر فرض رسوم
رمزيه بسيطة تخصص لخدمات هذه الشواطىء لكن تبقى شواطي عامة من حيث
الملكية.
ان السباق الذي تتبناه العديد من الشركات العالمية بهدف تشجيع استثمار
شواطىء السلطنة سياحيا تحت مسميات عدة ، وتأثير ذلك على بعض أصحاب
القرار أوجدت تلك المخاوف وردود الافعال المعلن منها وغير المعلن
، والتي يبديها السواد الأعظم من المواطنين المدركين لما سيؤول إليه
الوضع بعد سنوات عدة الآن ، كما الحال الذي أصبحت عليه بعض المدن
في الوطن العربي كمدينة الإسكندرية على سبيل المثال ، بعد إن كان
شاطئيها الذي يمتد حوالي أكثر من 30 كيلومترا يستطيع أي زائر الجلوس
فيه على طول هذه المساحة، أصبح بعد إن تحول إلى ملكيات خاصة حكرا
على من لدية القدرة المالية وحوصر الغالبية في أمتار منه ، كل ذلك
نتيجة ما يحمله بعض المواطنين من حبا جما للمال واللامبالاه بالطبيعة
التي يسعى الى دمارها.
فطالما ان هناك تجارب حقيقية يجب ان لانسمح بتحويل كل الطبيعة الشاطئية
التي حبانا الله اياها الى كومة من الطابوق والإسمنت ، وان يستفيد
منها خاصة الناس وليس عامتهم وان تتحول بعض الجهات الى اداة تستغل
كل شبر من ارض الوطن تحت مسمى الاستثمار السياحي ، صحيح نحتاج الى
هذا المصدر كمنتج لتعزيز مؤشر الدخل القومي الا ان ذلك يجب ان لايكون
على حساب كل المساحات خاصة تلك التي لاتبعد كثيرا عن الكثافة السكانية
، وبنظرة سريعه على ما يجري حاليا على شواطىء محافظة مسقط المحدوده
اصلا نظرا للتضاريس الجبلية التي تتصل بالبحر بدأ من السيب وحتى
قريات، من خلال المنتجعات التي احتلت بعض المواقع او تلك التي تسير
في الطريق ، فإننا نتمنى ان تبقى بعض الشواطيء مجانية قبل ان تغلق
امام من اعتاد الجلوس هو واولاده عليها والنظر الى زرقة الماء عن
قرب.
يجب ان لانتجاهل ما وقع فيه الاخرون من تسرع في القضاء على الطبيعة
بتحويل كل شبر الى استثمار بحجة تشجيع الجانب السياحي وتوفير فرص
عمل وغيرها من المصطلحات المادية الجميلة الاخرى، تلك امور مسلما
بها الا اننا نطالب بترك بعض المساحات المجانية وان تكون أي مساحه
شاطئية اخرى مستثمره ملكا عمانيا عاما خالصا غير قابل للتملك من
قبل الآخرين، فعمان في الحقيقة غالية وعزيزه على كل العمانيين.
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com
أعلى
أمـلاك خـاصــة
كان يا مكان.. في زمن غير بعيد من زماننا هذا،
كان لدينا شطأن وسواحل ممتدة بامتداد البصر، كنا نجري ونلعب ونتأمل
صفحة الماء، تعكس وجه السماء، والأمواج تداعب رمال الشاطئ، وتقذف
نحوها كائنات البحر الصغيرة، نجري نحوها، نتأملها، ونحتضنها بفرح
وسرور..
كان ذلك قبل أن يتم وضع عبارة (أملاك خاصة) على الشاطئ.. وقبل أن
يمتد التخطيط العمراني، ليلتهم الأجزاء الكبرى من السواحل، ويمتد
العمران والمباني العامة والخاصة، كل يأخذ نصيبه من كعكة الشواطئ،
ويشيد صرحه في منطقة من المفترض أنها عامة للجميع..
كان منظر الأمواج وهي تأتي وتروح، على غناء النورس، وبحار في قارب
صغير يقذف شباكه، طلبا للرزق، وآخر وقف على الساحل يراقب المنظر،
ويستمتع بالجمال الرباني المتوزع على ارجاء الصورة.. يتجلى في مناطق
عدة تطل على البحر، وتستمتع بشروق الشمس وهي تبزغ بين مياهه، فتلون
بالذهب زرقة الماء، وتحفز المتأمل على التعاطي والتمعن أكثر في البحر
الممتد أمامه بامتداد أحلامه البهية بجمال ما حوله..
لكن المنظر ذاك لم يدم.. فكما أبهرت الصورة البحار والمستأنس لجمال
البحر والمتأمل في شواطئه.. أبهرت كذلك رجال الأعمال، الذين تسابقوا
كل على طريقته، يضم ما استطاع الى مشاريعه ومخططاته السكنية، لتصبح
الشواطئ ضاجة بالمشاريع والعمران اللامتناسق مع البيئة البحرية،
نظرا للعشوائية وسوء التخطيط الذي قامت عليه.. وتتزاحم بالمشاريع
والخطط التعميرية، التي تعمر البنيان وتخرب الشواطئ ورمال السواحل..
ولأننا لا ندرى الماهية، والأسس التي دخل بها مشروع عمراني (خاص)
في الشواطئ، وقضم البحر، حتى أغلقت طريقه امام مرتاديه، واختفت الملاعب
واماكن النزهة والترويح، ومناطق السباحة والاستجمام، إذ لم يبق هناك
ـ بعيد عن متناول الحالمين والمتأملين ـ غير المشاريع السياحية والفنادق
والمنتجعات والفلل السكنية والمباني الخاصة، تترابط بعضها مع بعض،
وكأن جمال الشواطئ والسواحل مقصور على فئة دون أخرى.. ومستباح لكل
واحد طريقته وكيفيته في ذلك..
فمن الجيد والمهم إقامة المشاريع السياحية، والمنتجعات التي تبرز
مكانة السلطنة ومقوماتها على الخريطة السياحية الدولية، وإقامة الفنادق
والمنتجعات التي تستوعب الأعداد المتزايدة من السائحين الذين يفدون
الى السلطنة للاستمتاع بمناظرها وجمالياتها الأخاذة، غير أن ذلك
يجب أن لا يكون على حساب جماليات بيئة وطبيعية أخرى ولا حساب حقوق
بقية فئات المجتمع.. فإقامة المنتجعات والمشاريع يمكن أن تكون بصورة
افضل لو اقيمت في مناطق غير مأهولة بالسكان، وغير مزدحمة بالعمران،
لتكون النواة والمدخل لإقامة مشاريع أخرى مقاربة لها..
وفي المقابل، فإن استحداث مخطاطات ومنشآت لم تكن قائمة من قبل، قرب
السواحل، وقبالة الشواطئ يؤثر على الصورة العامة للمدينة، ويخالف
السمات المتأنقة، والمعاني الجمالية المزدانة بها.. ذلك أن الشواطئ
يجب أن تكون بعيدة كل البعد، عن ضمها الى الأملاك الخاصة، والى المشاريع
التي تستهدف شريحة دون أخرى، وتحرم على العامة ارتيادها.. والاستمتاع
بمباهجها وجمالياتها..
إن المطلوب في مقابل ذلك، تهيئة الشواطئ، وتحسينها بما يهيء لها
استقطاب الرواد والباحثين عن جمال الطبيعة وعن الهدوء، وجماليات
البحر وصوره البديعة، وضم المرافق والخدمات التي تؤدى الى هذه الغاية
وهذا الهدف، لا أن نقوم بتسويرها، وتحويطها، ورفع لوائح ممنوع الدخول
لغير المصرح لهم، كونها تحولت (املاك خاصة).. يصعب دخول العامة إليها..
وهكذا فالحكاية التي بدأت ذات مكان.. لن تعود إليه مجددا، فالمكان
تحول الى ما كان.. وامواج البحر تصطدم بمنشآت ومبان شاهقة، وهي تبحث
عن ذرة رمل على الشاطئ، كيما تشعر بحرارة اليابسة، وتمتلىء بمياهه
الرقراقة خطا المتأملين والمبحرين في سماوات البحر، هؤلاء الذين
تحولوا هم ايضا.. الى شيء مما كان، وانطوت حكايته..
كان يا مكان.. شاطئ بهيج يمتد بامتداد الحلم.. وأمواج البحر ..
وتسكت الحكاية قليلا..
وينسحب الشاطىء بعيدا..
والذي كان اليوم.. لن يكون غدا.. فقد صار ـ شيئا من الماضي..
خلفان الزيدي
khmz@hotmail.com
أعلى
شواطئنا في مهب الريح
كتب ـ المحرر الاقتصادي: بات من الاكيد اننا
سنلجأ خلال سنوات ليست ببعيدة إلى البحث عن شواطئ نظيفه ومرتبة تكون
متنفسا لنا ولأبنائنا ويمكن ان يصل الامر ربما للبحث عنها في اماكن
اخرى خارج نطاق سواحلنا التي باتت اليوم مكتظة بمشاريع طويلة تمتد
مساحة بعضها لما يزيد عن 30 كم مما أصبح من الصعوبة ان تجد مكانا
خاصة في المناطق الممتدة من مسقط وحتى ما بعد السوادي من اجل ان
تمارس فيه هوايتك او ان تتمتع بقضاء اوقات جميلة مع اسرتك وعائلتك
بعد ان كانت في يوم من الايام هي المتنفس والخيار الاوحد امام الكثيرين
من المواطنيين والمقيمين والسياح.
أن ما نراه ونشاهده اليوم من تماد وتخبط في استغلال الشواطئ لإقامة
مشاريع سياحية أو سكنية او تجارية ينذر بخطر كبير ليس على الحياة
البحرية وحسب بل على الوضع الذي يمكن ان يترتب عليه من مشاكل عديدة
على الفرد والمجتمع ناهيك عن التقلبات المناخية التي قد تحدث بين
الفينة والاخرى فهناك مشاريع لا تبعد عن السواحل أقل من 200 متر
كما ان بعض المشاريع السياحية أصبحت تنفذ داخل البحر مما يشكل تهديدا
للحياة البحرية وبالتالي فإن قضية تنفيذ المشاريع الساحلية يجب ان
تتم وفق دراسات مستوفية لكافة الجوانب من خلال موقعها ومكانها والتأثيرات
التي تنجم عنها .. فالجميع يدرك حجم الاهمية من استغلال هذه الشواطئ
في اقامة المشاريع السياحية التي تستوعب الاعداد المتزايدة من السياح
لكن ليس معنى ذلك ان تتحول الى مشاريع دون الاخذ في الاعتبار مسألة
الجوانب البيئة والاقتصادية والاجتماعية.
ان المطلوب اليوم من الجهات المعنية ان تتحرك لدراسة الوضع وايجاد
الحلول المناسبة لضمان ايجاد الاماكن المناسة لاقامة اي مشروع كان
من خلال الاستغلال المدروس فبدل ان نرى شواطئنا تكتض بالسياح والمنتزهات
والاندية البحرية التي تعزز من مساهمة السياحية في الناتج المحلي
الاجمالي اصبحنا نجد مشاريع لا اول لها ولا اخر تملئ المكان حتى
تلك الاماكن العامة التي كانت في يوم من الايام مكان لقضاء اوقات
الاجازات والعطل ومكانا للاستجمام اصبحت املاك خاصة وتحولت الى اراض
استثمارية تجوب سواحلنا.
أعلى
نوافذ على الحياة
الصحافة بين التلميع والنقد
تميز المشهد الصحفي خلال الفترة الأخيرة بحراك
تمثل في طرح العديد من المواضيع التي تهم شرائح كبيرة من المجتمع،
وقد تفاوتت الردود مابين استجابة من قبل بعض الوزارات مع القضايا
المطروحة بكل شفافية، وهو ما يعكس احترام وتقدير مسئولي هذه الوزارات
ووالحدات الحكومية للصحافة ودورها التنويري في المجتمع، وما بين
تجاهل متعمد من مؤسسات أخرى، وهذا الأمر وللأسف يمارسه العديد من
أصحاب القرار، والذين يعتبرون الصحافة أداة لتلميع صورهم وفرد أخبار
استقبالاتهم وتوقيع اتفاقياتهم، والويل لمن ينتقد أداءهم فقد تعدى
الخط الأحمر، وسولت له نفسه انتقاد أشخاصهم، وهو في عقليتهم انتقادا
للحكومة التي حصروها في نطاق مكاتبهم الواسعة في مساحاتها والضيقة
في افقها.
والمؤكد أن دور الصحافة هو نقل المشهد الحياتي المعاش بكل أشكاله
إلى المسئولين عن القرار بالبلاد ، والذين قد لا تصلهم الصورة دائما
بالشكل الواضح المطلوب ، فكثيرا ما تشاب بضبابية يتفنن المحيطين
بهم في رسمها وتبريرها ، لذا فإن الدور الذي يمارسه الصحفي دور يخدم
بالدرجة الأولى صاحب القرار، حيث يعرف من خلاله ما يدور حوله سواء
كان داخل المبنى الرئيسي للوزارة أو في دوائرها المنتشرة بطول البلاد
وعرضها والتي وللأسف استغلت بعدها عن مركز القرار في تفسير الأمور
حسب ما تشاء وتهوى.
إن تغيير الصورة النمطية للصحافة، من صحافة تنموية - كان مطلوب طرحها
في مطلع النهضة - إلى دور النقد الذي يبني ويعمر ويرشد ويصحح الأخطاء،
أصبح مطلبا ملحا، فقد انتهى دور الإعلام التنموي المبني على الإشادة
فقط، وذلك بانتهاء مرحلة كنا في حاجة ماسة لها للبناء وللتجاوز عن
بعض الأخطاء ، إلا أن ما يقارب الأربعة عقود من النهضة التنموية
أصبحت كافية لتغير الرسالة الموجه إلى رسالة نقد وتوجيه وإرشاد ،
فقد حان أن يتعامل الجميع بشافية وحان الوقت أن تفتح الأبواب للصحفي
فهو صاحب رسالة وصاحب هدف وكفانا سياسة الأسئلة المكتوبة والتي يحذف
منها ما يريدون ويضخمون ما يروق لهم، فالوزارات ليست مؤسسات ولا
شركات خاصة، وإنما ذات رسالة عامة، والوظيفة الحكومية وكما أكد صاحب
الجلالة المعظم في مطلع ميلاد النهضة المباركة هي تكليف قبل أن تكون
تشريف.
إن الاستجابة التي تمثلت في التحرك السريع لبعض الوزارات لتوضيح
بعض الأمور هو ما نحتاجه اليوم إذا ما أردنا فعلا أن نفعل دور الصحافة،
مع يقيننا أن الجميع يتفق على مبدأ عدم تحويل صحافتنا إلى ساحة للهمز
واللمز وتثبيط العزائم وتهمش المنجز، ولكن يجمع الجميع على أن تتحول
إلى أعين يهمها المصلحة العامة.
علي بن سالم الراشدي
أعلى
الأخبار
