محكمة تبرئ شقيق نواز شريف
باكستان: مقتل 40 في عملية انتحارية ومشرف يعفو عن الجاسوس الهندي

اسلام اباد ـ وكالات: قتل مفجر انتحاري 40 شخصا على الاقل عندما فجر نفسه وسط مشيعين في جنازة رجل شرطة في منطقة سوات الباكستانية بعد ايام من اعلان الجيش إنه بدأ وضع المنطقة الجبلية تحت السيطرة. وصدم مفجر انتحاري آخر بسيارته حافلة تقل قوات شبه عسكرية في الاقليم القبلي الواقع شمال غرب باكستان اليوم فقتل مدنيا وأصاب 17
آخرين من بينهم تسعة جنود. وقال نائب قائد الشرطة كرمات شاه الذي كان من بين أكثر من 500 مشيع في جنازة منطقة سوات إن المفجر نفذ هجومه الجمعة بعد اداء الناس صلاة الجنازة على رجل الشرطة الذي كان احد ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا عندما انفجرت قنبلة زرعت على الطريق في وقت سابق أمس. وقال كان المشيعون يحملون النعش لتحية الشرطة له. وقال مسؤلو الاستخبارات ان 40 شخصا على الاقل قتلوا فيما قال طبيب محلي ان أكثر من 81 شخصا اصيبوا. كما وقع هجوم اليوم على بعد خمسة كيلومترات غرب البلدة الرئيسية في باجوار الذي يقع في اقصي شمال شرق سبع مناطق قبلية تتمتع بحكم شبه ذاتي والمعروفة بأنها ملاذ آمن للمتشددين الذين لهم صلات بالقاعدة. وقال فاضل عرابي وهو مسؤول أمني المفجر ضرب مركبة القوات شبه العسكرية أثناء سيرها فقتل أحد المارة وأصاب 17 آخرين. ومن جانب اخر قبل الرئيس الباكستاني برويز مشرف امس طلب العفو الذي تقدم به الجاسوس الهندي كشمير سينج الذي اعتقلته السلطات الباكستانية قبل 35 عاما بتهمة التجسس لصالح الهند وأصدر أمرا بالعفو عنه. وقال وزير حقوق الانسان أنصار بورني في حديث لوسائل الاعلام انه التقى الرئيس مشرف وأبلغه بطلب العفو الذي تقدم به الجاسوس الهندي موضحا أنه عانى ما فيه الكفاية نظير جريمته المثيرة للجدل. وتم اعتقال سينج في مدينة روالبندي الباكستانية في العام 1973 بمعية شخص آخر أثناء محاولته تهريب بضاعة من باكستان الى الهند. وحكم على الشخص الذي كان يرافق سينج وقتذاك بالسجن مدة عشر سنوات قضاها وتم ارساله الى الهند. يذكر ان أسرة الجاسوس الهندي كشمير سينغ تقدمت بطلب عفو للرئيس مشرف في العام 2005 الا أن طلبهم رفض. وعلى صعيد أعلن محامي شقيق رئيس الوزراء الباكستاني الاسبق نواز شريف ان محكمة باكستانية برأت ساحة موكله أمس في قضية قتل خارج نطاق القضاء مما يمهد الطريق امامه لخوض انتخابات تكميلية. ومنع كل من نواز رئيس الوزراء الاسبق الذي اطاح به الرئيس برويز مشرف في انقلاب عام 1999 وشقيقه السياسي شهباز من الترشح في انتخابات 18 من فبراير المنقضي والتي حل فيها حزبهما ثانيا وذلك لاسباب قانونية. وبرأت محكمة في مدينة لاهور ساحة شهباز شريف امس من اتهامات بالتورط في قتل خارج نطاق القضاء لخمسة متشددين عام 1998 عندما كان رئيسا لوزراء اقليم البنجاب. وعودة للجانب الميداني صرح مسؤولون أميركيون وخبراء ان الجيش الباكستاني يستعد على ما يبدو لشن هجوم جديد في منطقة القبائل ضد زعيم طالبان الذي ينحى عليه باللائمة في اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو. ويقول مسؤولون أميركيون ان بيت الله محسود وهو متشدد من جنوب وزيرستان وله صلات بالقاعدة بات ينظر اليه باعتباره تهديدا متناميا على جانبي الحدود الباكستانية الافغانية منذ ديسمبر عندما اصبح زعيما لحركة طالبان في باكستان. ويتوقع المسؤولون القيام بعمل عسكري ربما خلال الاسابيع القادمة لكبح نفوذ محسود المتزايد في المناطق القبلية في الوقت الذي يحاول فيه الزعماء المدنيون المنتخبون حديثا في باكستان تشكيل حكومة ائتلافية. وقال مسؤول دفاع أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ان"انه يريد توحيد كل المناطق القبلية تحت سيطرته ولانه جاوز الحد فان
الباكستانيين يعتزمون القضاء عليه.

أعلى

طهران تعتبر أي قرار أممي ضدها غير قانوني
"تقرير بريطاني يحذر من النتائج الوخيمة في حالة ضرب إيران

عواصم ـ وكالات: اعتبرت ايران امس ان اي قرار جديد للامم المتحدة يفرض عقوبات ضدها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل سيكون (غير قانوني) وقال غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة الايرانية ان قيام مجلس الامن الدولي بدراسة الملف الايراني غير قانوني، على ما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وكان مصدر دبلوماسي غربي في نيويورك افاد انه تم تأجيل التصويت في مجلس الامن الدولي على اعتماد قرار ثالث يفرض عقوبات جديدة على ايران من امس الى الغد. وعلى صعيد متصل حذر تقرير برلماني بريطاني صدر في لندن امس من النتائج الوخيمة لتوجيه ضربة عسكرية ضد ايران حيث من غير المحتمل ان تنجح وقد تثير ردود فعل عنيفة في جميع انحاء المنطقة. وحث التقرير الذي اصدرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني حكومة رئيس الوزراء جوردن براون على ان تمارس تأثيرها على واشنطن لاقناع الادارة الاميركية بالدخول في مفاوضات دبلوماسية مع الايرانيين حول برنامجهم النووي المثير للجدل. واشار التقرير البرلماني الى الاستنتاج الذي خرجت به اجهزة الاستخبارات الاميركية خلال العام الماضي بان ايران علقت نشاطها بتطوير السلاح النووي خلال عام 2003 حيث قال بهذا الصدد ان هذا الاستنتاج قلل بشكل كبير من امكانية توجيه عمل عسكري ضد ايران. لكنه اوضح انه اذا ما انطلقت طهران في برنامجها فان هناك احتمالا كبيرا بانها قد تتوصل الى القدرات النووية بحلول عام 2015. وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها نبقى على رأينا بان توجيه مثل هذه الضربة العسكرية من غير المحتمل ان ينجح ويمكن ان يثير ردود فعل عنيفة جدا في جميع انحاء المنطقة. واعرب التقرير عن قناعته بان الفرصة الافضل للتوصل الى حل سلمي للقضية هو ان تغير الادارة الاميركية من سياستها وتدخل في مفاوضات دبلوماسية مع الايرانيين. واوصى الحكومة البريطانية في هذا الاطار بان تستغل علاقاتها الوثيقة مع واشنطن لاقناعها بتقديم ضمانات امنية لايران اذا ما قدمت الحكومة الايرانية من جانبها بوادر مماثلة وضمانات بانها لن تسير في برنامج الاسلحة النووية وتحسن تعاونها مع المجتمع الدولي في قضايا اخرى. وقال التقرير ان العقوبات الدولية التي يفرضها المجتمع الدولي على ايران حاليا ليست متينة بما فيه الكفاية لاقناع طهران بتعليق نشاطها
في عملية تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي تعتبر مفتاحا لانتاج القنبلة النووية. لكنه حذر ايضا من ان فرض مزيد من العقوبات من غير المحتمل ان يكون مؤثرا ويمكن ان يساعد بشكل غير مباشر الرئيس الايراني احمدي نجاد الذي يمثل الجناح المتشدد في ايران في تبرير عيوب سياسته الاقتصادية. وخلص التقرير قائلا انه يتعين على الحكومة البريطانية ان تكون حذرة لتجنب تنفيذ اي عمل قد يستغله المتشددون في ايران ويعزز موقعهم السياسي في ايران ضد العناصر المعتدلة والاصلاحية قبل الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2009. ومن ناحية اخرى كشفت التقارير في الامم المتحدة عن ان بعض بنود مشروع قرار بريطاني ـ فرنسي يشدد العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي والمفترض التصويت عليه غدا الاثنين يثير قلق وتحفظات بعض اعضاء مجلس الامن الدولي غير الدائمين. واعربت ليبيا واندونيسيا وجنوب افريقيا وفيتنام عن تحفظها عن بنود المشروع بالتصويت ضده او الامتناع عن التصويت. وقالت ليبيا انها لن تنضم الى الاجماع لكونها ترى انه من الصعوبة بمكان التصويت على فرض عقوبات كانت هي عانتها في سنوات سابقة فيما اكدت اندونيسيا عدم اقتناعها بالعقوبات كاداة صحيحة في الوقت الراهن لاسيما بعد ان رصد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدما ايرانيا على صعيد الالتزام بمطالب الوكالة. وذكرت التقارير الليلة الماضية ان فرنسا و بريطانيا وافقتا على تضمين مشروع القرار بعض الفقرات لحشد الدعم له والاجماع له بين اعضاء مجلس الامن الدولي مثل تأكيد اهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعم دور مجلس المحافظين فيها في حل ازمة الملف النووي الايراني.

أعلى

كندا تقود القوة العملانية للحلفاء 150

اوتاوا ـ ا.ف.ب: أعلن وزير الدفاع الكندي بيتر ماكاي امس الاول ان كندا ستقود من يونيو الى سبتمبر 2008 القوة العملانية للحلفاء 150 وهي قوة بحرية منتشرة في بحر السعودية وفي المحيط الهندي في اطار التصدي للارهاب. وستسلم كندا قيادة هذه القوة في سبتمبر الى الدنمارك. وتشارك في هذه القوة ثلاث سفن حربية كندية واكثر من 820 بحارا وجنودا وطيارين مع مهمة مراقبة نشاطات الملاحة والقيام بعمليات اعتراض بحرية. وقال ماكاي ان هذه المشاركة المهمة لكندا في القوة العملانية للحلفاء 150 تؤكد على عزم بلادنا جعل العالم مكانا اكثر امانا.

أعلى