المسح المتكامل لمنشآت الاستثمار الأجنبي بالسلطنة 2007 شمل 515 منشأة
مكي: 5997.0 مليون ريال إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة
بأنواعه المختلفة في عام 2006
41.4% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في
نشاط النفط والغاز و18.5% في قطاع الصناعة
المملكة المتحدة
تحت المركز الأول والإمارات ثانيا
وأميركا ثالثا في حجم الاستثمار
مسقط ـ الوطن:صرح
معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس
الشؤون المالية وموارد الطاقة ان المسح المتكامل لمنشآت الاستثمار
الأجنبي والذي نفذته وزارة الاقتصاد الوطني خلال عام 2007م بالتعاون
مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي العماني وذلك في إطار
الجهود المشتركة لتوحيد بيانات الاستثمار الأجنبي في الداخل والخارج
وتطوير قواعد المعلومات والذي شمل (515) منشأة تمارس مختلف الأنشطة
الاقتصادية قد افرز مؤشرات وبيانات عن حجم الاستثمار الأجنبي في
السلطنة والاستثمار العماني في الخارج، فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار
الأجنبي في السلطنة بأنواعه المختلفة في عام 2006م بـ(5997.0) مليون
ريال عماني مقارنة بـ(4006.7) مليون ريال عماني في عام 2005م بزيادة
في تدفقات الاستثمار الأجنبي مقدارها (1990.3) مليون ريال عماني.
وأوضح معاليه ان هذه الزيادة تعزى إلى استثمارات المشاريع الصناعية
خاصة في ولاية صحار والمشاريع السياحية بالإضافة إلى الاستثمارات
في قطاع النفط والغاز.
واكد معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة الى ان نتائج المسح تشير الى نمو الاستثمار الأجنبي
المباشر من (1622.5) مليون ريال عماني إلى (2260.2) مليون ريال عماني
في عام 2006م. ويعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه تملك غير المقيمين
10% فأكثر من رأس المال.
وقال معاليه ان المملكة المتحدة احتلت المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات
الأجنبية المباشرة حيث بلغ حجم استثمارها في عام 2006م (652.7) مليون
ريال عماني مقابل (536.2) مليون ريال عماني في عام 2005م في حين
حققت الاستثمارات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة تحسنا
ملحوظا لتحتل المرتبة الثانية حيث بلغ حجم استثماراتها (372.1) مليون
ريال عماني مقارنة بـ(213.4) مليون ريال عماني وجاءت الولايات المتحدة
في المرتبة الثالثة بحجم استثمارات مباشرة بلغت قيمتها بـ(298.0)
مليون ريال عماني في 2006م مـقارنة بـ(102.9) مليون ريال عماني في
عام 2005م.
واشار معالي احمد بن عبد النبي مكي إلى تركز نسبة (41.4%) من الاستثمارات
الأجنبية المباشرة في نشاط النفط والغاز، يليه نشاطي الصناعة والوساطة
المالية اللذين استحوذا على (18.5 %) و (16.1 %) من حجم الاستثمارات
الأجنبية المباشرة على التوالي.
مضيفا معاليه إلى ان العائد على إجمالي الاستثمار الأجنبي بلغ (909.5
) مليون ريال عماني في عام 2006م مقسمة إلى (759.7) مليون ريال عماني
مدفوعة مقابل الاستثمارات الأجنبية المباشرة و(149.8) مليون ريال
عماني مدفوعة مقابل الاستثمارات الأخرى.
وقال معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة ان مؤشرات المسح في التدفقات الاستثمارية العمانية
الى الخارج أوضحت ان إجمالي حجم الاستثمارات العمانية الى الخارج
والتي تشمل استثمارات القطاع الخاص والشركات الحكومية بلغت (1912.8)
مليون ريال عماني و(3219.4) مليون ريال عماني خلال عامي 2005م و2006م
على التوالي, بزيادة في تدفقات الاستثمارات العمانية إلى الخارج
مقدارها (1306.6) مليون ريال عماني موضحا معاليه بأن الاستثمارات
العمانية بالخارج تشتمل على استثمارات مباشرة والاستثمارات في الاوراق
المالية كالاسهم والسندات والاستثمارات الأخرى كالودائع. وتشكل الاستثمارات
العمانية المباشرة إلى الخارج نسبة (18%) عام 2006م من إجمالي الاستثمارات
العمانية بالخارج أي ما مقداره (584.0) مليون ريال عماني.
مستطردا معاليه إلى ان نشاط الوساطة المالية استحوذ على النصيب الأكبر
في حجم الاستثمارات العمانية المباشرة حيث بلغ في عام 2006م (236.7)
مليون ريال عماني تمثل (40.5%). في حين جاء قطاع النفط والغاز بالمرتبة
الثانية حيث استحوذ على (198.8) مليون ريال عماني أي ما نسبته (34%)
من إجمالي الاستثمارات العمانية المباشرة.
وفي ختام تصريحه أشاد معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد
الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بالتعاون والتجاوب
الذي لقيه الباحثون من المنشآت التي شملها المسح والذي كان له الأثر
الكبير في إنجاح هذا المشروع الوطني الهام. كما بين معاليه بأن وزارة
الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة والبنك
المركزي العماني ستبدأ في إبريل القادم تنفيذ المسح في دورته الجديدة
بجمع بيانات عام 2007م.
أعلى
في ختام فعالياتها
ندوة التوعية الإعلامية تنقاش أهمية الدور الإعلامي في حماية المستهلك
كتبت ـ ميساء بنت
سعيد الهنائي:اختتمت صباح أمس بكلية عمان للسياحة فعاليات ندوة التوعية
الاعلامية وحماية المستهلك والتي نظمتها الجمعية العمانية لحماية
المستهلك تزامناً مع اليوم الخليجي لحماية المستهلك حيث تم خلال
فترة اقامة الندوة التي استمرت يومين تقديم عدد من اوراق العمل تناولت
دور الاعلام في توعية المستهلك حيث تم تقديم ورقة بعنوان (نشر الوعي
الاستهلاكي) تناولت دور جمعيات حماية المستهلك في المجتمع وكيفية
إثبات جدواها وطرق التعامل مع الاحتيال التجاري وطرح الحلول التي
يستطيع المستهلك تنفيذها لمواجهة أي تجاوزات في حقه قدمها حمود بخيتي
أما الورقة الثانية والتي جاءت تحت عنوان (الشراكة مع وسائل الإعلام
تطرقت الى اهمية التعاون بين وسائل الاعلام وجمعيات حماية المستهلك
ووسائل نشر ثقافة استهلاكية صحيحة وبث المفهوم الاستهلاكي لدى الأطفال
واساليب التعامل مع الاعلانات التجارية واهمية التعاون بين جمعية
حماية المستهلك والتجار لخلق بيئة شرائية آمنة قدم الورقة حسن عموش
عضو جمعية حماية المستهلك اليمنية.. وفي ختام الندوة تم فتح باب
النقاش من قبل المشاركين بالندوة مع كل من سعيد بن ناصر الخصيبي
رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك ومحمد عبيدات
رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك نوقشت من خلاله أهم النتائج
التي تستطيع الندوة الخروج بها وما يجب على الجمعية والمستهلك تنفيذه
لتطوير المفهوم الاستهلاكي وربط التعاون بين الجمعية والمجتمع.
أعلى
بمشاركة عدد من مسؤولي الدول العربية والشركات
ملتقى (عمان الأقتصادي) ينعقد أبريل القادم
مسقط ـ (الوطن):تستضيف
السلطنة يومي 13 و14 من ابريل القادم ملتقى (عمان الاقتصادي) بمشاركة
عدد من مسؤولي الدول العربية والشركات والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد
والاعمال بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة
تجارة وصناعة عمان والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات
وسيسلط الملتقى الضوء على مرحلة جديدة تعمل السلطنة فيها على تنفيذ
خطة طموحة تهدف الى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد
على الصادرات النفطية لتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي عبر تشجيع
الاستثمار الاجنبي وتخصيص خدمات المرافق العامة وتطوير البنى التحتية
وتوسيع الاستثمارات في المجالات الصناعية والسياحية والخدمية المختلفة.
أعلى
التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى لإنشاء الحرم الرئيسي لجامعة
نزوى
بتكلفة تزيد على 35 مليون ريال
أسعد بن طارق: 6500
طالب وطالبة القدرة الاستيعابية
للمرحلة الأولى ضمن 4 كليات
نأمل خلال الثلاث
سنوات القادمة أن يكون للجامعة الظهور المتكامل لكامل فروعها
أحمد الخليلي: جامعة
نزوى امتداد لخير وبركة التعليم في السلطنة
أحمد الرواحي: المكرمات
السامية لجلالة السلطان وراء نجاح
هذا المشروع التعليمي الرائد
تغطية ـ سالم بن عبدالله السالمي:تم أمس بالحرم المبدئي لجامعة نزوى
التوقيع على اتفاقية تنفيذ أعمال المجموعة الأولى من مباني الحرم
الرئيسي لجامعة نــزوى.. والتي بلغت تكلفتها الإجمالية (35.7) مليون
ريال عماني.
وقد وقع الاتفاقية عن الجامعة صاحب السمو السيد اسعد بن طارق ال
سعيد ممثل جلالة السلطان رئيس مجلس أمناء جامعة نـزوى وعن الشركة
المنفذة إسحاق غلام جيلاني مدير عام شركة سمران مسقط المحدودة. وذلك
بحضور سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة وعدد
من أصحاب المعالي والسعادة والمشايخ أعضاء مجلس أمناء الجامعة.
تجدر الإشارة الى أن المجموعة الأولى من مباني الحرم الرئيسي لجامعة
نزوى تضم مباني كليات الجامعة وهي كلية العلوم والآداب والصيدلة
والتمريض وكلية الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات وكلية الهندسة
والعمارة بالإضافة الى اربعة مباني للفصول الدراسية وخمس قاعات محاضرات
كبرى ومبنى مكتبة الجامعة ومبنى إدارة الجامعة بمساحة إجمالية تفوق
(145) ألف متر مربع من المباني.
وسيتم بناء الحرم الرئيسي للجامعة على الأرض التي خصصتها الحكومة
للجامعة الواقعة على الطريق السريع المؤدي الى نزوى في منطقة حيل
فرق بنزوى وستشمل المجموعة الثانية للمباني والمرافق والتي سيتم
اسنادها في وقت لاحق على مبنى مجمع المراكز البحثية والخدمية ومبنى
القبول والتسجيل ومبنى خدمات الطلاب ومبنى الرعاية الصحية ومبنى
القاعة الرياضية المغلقة ومباني الوحدات السكنية ومباني المرافق
الخدمية بالإضافة الى مسجد الجامعة. كما ستشمل الطرق ومواقف السيارات
ونظام الصرف الصحي ونظام صرف مياه الأمطار والكهرباء وغير ذلك من
الخدمات.
وصرح صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عقب حفل التوقيع قائلا:
ان هذا الصرح العلمي يؤكد بهذه الإضافة مضيه قدما نحو تكامل البيئة
التعليمية الرفيعة كإضافة نوعية في مسيرة التعليم العالي لأبناء
السلطنة.
ولا يفوتني هنا ان أسجل بكل إجلال وإكبار الدعم الأبوي الذي تلقاه
مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة من قبل باني النهضة الحديثة
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ.
وأضاف سموه أن توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لإنشاء الحرم الجامعي
لجامعة نـزوى في مقره الجديد جاء نتيجة جهود مثمرة وكبيرة من أبناء
المنطقة الداخلية والقائمين على هذا الصرح العلمي وقد اثمرت هذه
الجهود بالخير فاصبح ذلك الحلم على أرض الواقع، ونأمل ان شاء الله
خلال ثلاثة أعوام قادمة أن يكون لهذه الجامعة الظهور المتكامل لكل
فروعها.
وأشار سموه أن هذه الاتقافية جاءت تحت اشراف اللجنة الفنية بالجامعة
مباشرة وشملت إنشاء الكليات والمقر الرئيسي للإدارة وبعض المرافق
الأخرى بالنسبة للمرحلة الأولى ومباني الموظفين ومرافق رياضية وحدائق
وشوارع وكل متطلبات الجامعة.
وقال سموه: ان جامعة نـزوى بكيانها المتكامل خطط لها لتحتوي على
6500 طالب وطالبة وفي هذه المرحلة ونحن في المقر المؤقت وصل العدد
إلى 3500 طالب وطالبة وسوف يتجاوز لـ400، مؤكدا سموه بأن مستوى الجامعة
مشرف للغاية وبشهادة الجميع.
واختتم سموه تصريحه قائلا: ان هذه الجامعة سيكون لها دور كبير في
المجتمع ليس علميا فقط وإنما اقتصادي واجتماعي بحيث تكون جامعة شاملة
روعي فيها كل الظروف والمتغيرات وبجهود جميع المخلصين والداعمين.
وبارك سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة توقيع
اتفاقية إنشاء المرحلة الأولى لحرم جامعة نـزوى، داعيا الله سبحانه
وتعالى أن تكون هذه الجامعة امتداد خير وبركة لمسيرة التعليم العالي
بالسلطنة لينهل منها أبناء هذا الوطن الغالي العلم والمعرفة وأن
يوفق جميع القائمين عليها بما يحقق التطلعات والطموحات لمزيد من
الرفعة والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
وقال المكرم الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نـزوى: ان
هذه الخطوة الهامة في عمر الجامعة ما كادت لتتحقق لولا المكرمة السامية
التي أنعم بها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله
ـ، مسديا جزيل الشكر وعظيم الامتنان لجلالته على هذا الجهد الكبير
في توفير المقومات الأساسية لنمو الإنسان وبنائه، وأشار إلى أن شركة
سمران مسقط المحدودة ستقوم بتنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بالمجموعة
الأولى من المباني باستثناء نظام التكييف وبعض الأدوات الكهربائية
المتعلقة بالإضاءة والتي ستتولى الجامعة إسنادها لجهات فنية متخصصة
بطريقة مباشرة، وثمن رئيس الجامعة الجهود التي بذلتها الجهات الفنية
المختصة والمشورة الصادقة التي قدمها أعضاء مجلس الأمناء واللجنة
المشرفة على مشروع الحرم الرئيسي، متمنيا لهذا المشروع أن يؤتي ثماره
المرجوة بعون الله وتوفيقه.
فيما صرح الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الكندي أمين عام مجلس أمناء
جامعة نـزوى أن المكرمة السامية التي أنعم بها جلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم على الجامعات الخاصة ومن بينها جامعة نـزوى مكنت
الجامعة من دفع مسيرة تحقيق مباني الحرم الرئيسي للجامعة، معربا
باسم طلبة الجامعة وهيئاتها الأكاديمية عن عظيم الامتنان والشكر
لباني عمان أعزه الله علي سيل مكارمه التي تؤتي أكلها كل حين باذن
الله وتوفيقه.
أعلى
منها مشروع توسعة مطار صلالة وازدواجية طريق نزوى ـ ثمريت
لجنة السياحة والاستثمار
العقاري بصلالة تدعو للاسراع
في تنفيذ واستكمال المشاريع المتوقفة
رئيس اللجنة: جذب
الاستثمارات المحلية والأجنبية
يتطلب وجود شبكة من الطرق قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة
صلالة ـ من احمد
ابو غنيمة:عقدت لجنة السياحة والاستثمار العقاري اجتماعها الأول
لهذا العام بمبنى فرع الغرفة بصلالة ترأس الاجتماع عبدالله بن حسين
المشهور باعمر عضو لجنة الفرع رئيس لجنة السياحة والاستثمار العقاري
الفرعية وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات
العلاقة بالنشاط السياحي والاستثمار العقاري والمؤسسات السياحية
الهامة كالفنادق والمنتجعات السياحية ومكاتب الطيران والسفر والنقل
البري والمكاتب العقارية.
وقد بحث الاجتماع آليات عمل اللجنة واختصاصاتها خاصة بعد إضافة الاستثمار
العقاري لعمل اللجنة وقد انبثق عن الاجتماع وضع تصورات أولية لخطة
عمل اللجنة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر أربع سنوات وتحديد
مجالات التنسيق والتعاون بين اللجنة والجهات المختصة ذات العلاقة
بالتنمية السياحية ورفع مرئيات قطاع السياحة لها بما يحقق أهداف
التنمية السياحية وتطوير إسهاماتها في معدلات النمو حسب الرؤية المستقبلية
للاقتصاد الوطني وخطط التنمية المعتمدة وبما يحقق أهداف التنمية
الشاملة في مختلف مناطق السلطنة حسب الميزة النسبية لكل منطقة.
ومن جانب آخر أكد عبدالله بن حسين المشهور باعمر على أهمية الإسراع
في استكمال المشاريع التي سبق اعتمادها والإعلان عن تنفيذها منذ
سنوات مثل مشروع توسعة مطار صلالة الذي لم يعد يفي بمتطلبات حركة
النقل الجوي المتطورة وخدمة المسافرين بكفاءة والذي سمعنا أكثر من
مرة عن موعد بدء العمل به إلا أنه قد تعرض للتأجيل أكثر من مرة،
وكذلك ازدواجية طريق نزوى ـ ثمريت والذي لم تنفع فيه الترميمات التي
أجريت عليه بسبب تقادمه وعدم استيعابه للحركة المرورية المتنامية
نظراً لكونه الطريق الوحيد الذي يربط عدة مناطق بالسلطنة واستخدامه
من قبل مئات الألوف من أبناء السلطنة والدول المجاورة خلال المواسم
السياحية والمهرجانات والإجازات والأعياد إضافة إلى الحركة الطبيعية
لتنقل المواطنين والمقيمين والسياح بين مختلف مناطق السلطنة ومحافظة
ظفار والعكس، وقد أصبحت ازدواجية هذا الطريق ضرورةً قصوى إضافةً
إلى ما تشهده محافظة ظفار ومناطق السلطنة المختلفة من نمو اقتصادي
وسياحي وتجاري في ظل وجود الموانئ العالمية والمناطق الحرة والاستثمارات
المحلية والأجنبية والتي تتطلب وجود شبكة من الطرق قادرةً على استيعاب
حركة المركبات والبضائع والوفاء بمتطلبات السلامة المرورية لمرتادي
هذا الطريق.
وأضاف عبدالله باعمر بأن بعض الجهات المعنية بمشاريع الطرق بمحافظة
ظفار قد بدأت العمل في بعض المواقع للمشاريع المعتمدة إلا أن هناك
بعض مشاريع الطرق الواقعة في قلب مدينة صلالة والتي سبق وأن تم الإعلان
عن اعتمادها بتوسعتها أو ازدواجيتها لا زالت تنتظر بدء التنفيذ ومثال
على ذلك شارع 23 يوليو الذي تم الإعلان عن ازدواجيته منذ فترة إلا
أنه لا زال على حاله، فنأمل أن تستكمل بسرعة مشاريع الطرق في مدينة
صلالة ومدن المحافظة الأخرى مع الارتقاء بالمظهر العام لمدينة صلالة
التي تعد اليوم واحدةً من المدن السياحية الهامة التي تستقبل سنوياً
مئات الألوف من الزوار من داخل السلطنة وخارجها والتي يتطلب أن تكون
بمظهر يعكس وجه عُمان الحضاري وما وصلت إليه من تطور ورقي في العهد
الزاهر لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
واللجنة العليا لتخطيط المدن بالتعاون والتنسيق مع بلدية ظفار يقع
عليهما معاً هذا التحدي وقد بدأ العمل في بعض الأحياء السكنية ونأمل
أن يستكمل في مختلف المواقع حتى نخلص من صداع الشوارع المتربة والمياه
الراكدة والأوحال المنتشرة في الأحياء السكنية وفي قلب المدينة،
فآن الأوان أن تطوى هذه الصفحة حتى نتفرغ للقضايا الكبيرة التي تتطلب
منا تخطيطا استراتيجيا لمواكبة احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية
في ظل نمو الحركة السياحية للسلطنة ولمحافظة ظفار بشكل خاص.
وأكد عبدالله باعمر على أهمية قطاع الطيران ودوره في التنمية الاقتصادية
والتجارية والسياحية مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية زيادة عدد الرحلات
الداخلية على خط مسقط ـ صلالة وذلك حتى لا تتضرر المصالح التجارية
والسياحية والاجتماعية في حالة عدم وجود مقاعد كافية للمسافرين الذي
يؤثر على الكثير من الجوانب الحياتية والاقتصادية فنأمل أن يتم وضع
البعد التنموي والاجتماعي للبلد بعين الاعتبار عند النظر إلى الجدوى
الاقتصادية للرحلات الداخلية خاصة بعد أن أصبح الطيران العُماني
ملكية حكومية بنسبة 82%.
وأشار رئيس لجنة السياحة والاستثمار العقاري إلى أهمية زيادة عدد
موظفي الهجرة بمطار صلالة بعد أن أبدت العديد من شركات السياحة والفنادق
ملاحظاتها حول تأخير إنهاء إجراءات المسافرين في صالة الوصول وذلك
لنقص عدد موظفي الهجرة.
وأكد عبدالله باعمر رئيس لجنة السياحة والاستثمار العقاري بفرع الغرفة
بمحافظة ظفار في نهاية حديثه على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات
المعنية بالتخطيط في هذا البلد وذلك حتى نتجنب الروتين والبيروقراطية
ونسابق الآخرين لأننا نعيش في عصر السرعة في التخطيط والتنفيذ والإنجاز
إذ أن كل تأخير في إنجاز مشروع ما ينعكس سلباً على قطاعات تنموية
أخرى ويؤخر التنمية ويضيع علينا فرصاً قد تذهب لغيرنا فنحن نعيش
وسط عالم إيقاعه سريع يتسم بالتنافس، ونحن في السلطنة حبانا الله
بموقع استراتيجي وتنوع طبيعي ومناخي فريد وكل ما نحتاجه هو سرعة
التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج المعتمـدة حتى لا نخسر الوقت
أو نتخلف عن الركب لا قدر الله فأصحاب الريادة لا يقبلون بأقل من
موقعهم الطبيعي وهكذا ستكون عُمان بمشيئة الله رائدةً بقيادة سلطانها
المعظم وشعبها الوفي.
أعلى
نحو 26 ألف ريال إجمالي قيمة جوائز المسابقة
اليوم .. بدء استلام طلبات المشاركة في جائزة سند للمبادرات الفردية
الثانية
خليل الخنجي:أكثر
من 20 ألف وظيفة وفرها سند
وتدريب 5.6 ألف شاب نهاية العام الماضي
كتب ـ خلفان بن
سالم الرحبي:أعلنت لجنة جائزة سند للمبادرات الفردية انها ستبدأ
اعتبارا من اليوم استلام طلبات المشاركة في مسابقتها للنسخة الثانية
وتستمر حتى الثاني من ابريل القادم على ان يتم الاعلان النهائي عن
الفائزين في سبتمبر المقبل.
واشار سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة
وصناعة عمان رئيس لجنة جائزة سند للمبادرات الفردية خلال المؤتمر
الصحفي الذي عقده امس بحضور سامر النبهاني المدير التنفيذي لبرنامج
سند إلى ان جائزة هذا العام تنقسم الى ثلاث فئات وهي جائزة الدعم
الحمائي حيث يحصل الفائز بالمركز الاول على جائزة مالية مقدارها
ستة الاف ريال عماني ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة مالية
مقدارها الف ريال والثالث على خمسمائة ريال موضحا بان شروط التقدم
لهذه الجائزة تتمحور في ان يكون المتقدم مستفيدا من الدعم الحمائي
لبرنامج سند (غير حاصل على تمويل من البرنامج) وان يكون نشاط المشروع
معمنا في الولاية ولا يقل عمر المشروع في السوق عن 8 اشهر.
وتختص الجائزة الثانية بالدعم الحمائي حيث يحصل الفائز بالمركز الاول
على جائزة قيمتها ثلاثة الاف ريال والف ريال للمركز الثاني و500
ريال للمركز الثالث ويشترط في المتقدم لهذه الفئة ان يكون مستفيدا
من الدعم التمويلي لبرنامج سند على ان لا يقل عمر المشروع عن 24
شهرا.
واضاف سعادته انه تم استحداث جائزة ثالثة وهي جائزة اسرة منتجة حيث
سيحصل الفائز بالمركز الاول على جائزة مالية تبلغ ثلاثة الاف ريال
والف ريال للمركز الثاني و500 ريال للمركز الثالث. مشيرا الى انه
يشترط للمتقدم ان يكون من ابناء اسر الضمان الاجتماعي او ذوي الاحتياجات
الخاصة او من في حكمهم وان يكون مستفيدا من الدعم التمويلي لصندوق
سند لموارد الرزق وان لا يقل عمر المشروع عن عامين.
وقال سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الجائزة: ان اجمالي
المستفيدين من فرص العمل التي اوجدها برنامج سند حتى نهاية 2007
بلغ 20234 مستفيدا وذلك من خلال 10126 محلا في حين بلغ اجمالي المستفيدين
من برنامج التأهيل والتدريب 5676 متدربا.
من جهته اوضح سامر بن احمد النبهاني المدير التنفيذي لبرنامج سند
ان اهداف المسابقة تتلخص في نشر ثقافة المبادرة وتشجيع العمل الحر
وتشجيع اصحاب المؤسسات الصغيرة وتثمين جهود المبادرين ونشر ثقافة
النجاح اضافة الى تشجيع المستفيدين من التمويل على الالتزام بتعهداتهم.
وقد اعلنت عدد من شركات القطاع الخاص عن المساهمة في دعم المسابقة
وهي شركات كابلات عمان والعمانية الهندية للأسمدة والوطنية للاوراق
المالية حيث قدمت تسعة الاف و500 ريال عماني.
أعلى
8ر15 مليون ريال حجم التداول والجزيرة للخدمات تستأثر بـ 4ر17%
سوق مسقط تدشن تداولات مارس بارتفاع طفيف
سهم حديد الجزيرة
يصعد إلى 610 بيسات وخدمات الاستثمار تفقد 65ر2%
كتب ـ خلفان بن
سالم الرحبي:دشنت سوق مسقط للأوراق المالية تداولات شهر مارس على
ارتفاع طفيف بلغ مقداره 24.5 نقطة ليغلق عند 10387.31 نقطة في جلسة
شهدت تحقيق مكاسب لـ 31 شركة من أصل 62 شركة جرى تداول أسهمها مقابل
تراجع 16 شركة.
ولقيت السوق دعما من مؤشرات الخدمات والتأمين والصناعة حيث صعد الأول
30.12 نقطة مسجلا 4057.51 نقطة وصعد مؤشر الثاني 89.54 نقطة وسجل
9488.42 نقطة في حين اغلق مؤشر البنوك وشركات الاستثمار على انخفاض
طفيف ليغلق عند 14000.14 نقطة.
التداول
وشهدت أولى جلسات الأسبوع تداولات نشطة بلغت كمية الأسهم المتداولة
22.2 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 16.8 مليون ريال منفذة من خلال
4265 صفقة مقارنة مع 26 مليون سهم قيمتها 16.1 مليون ريال.
وشهدت الجلسة تداولات نشطة على سهم الجزيرة للخدمات بلغت كميتها
الإجمالية 4.9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليون ريال مستحوذة
على ما نسبته 22.2 بالمائة من كمية الاسهم المتداولة في السوق و17.4
بالمائة من قيمتها كما شهدت الجلسة تداول 2.7 مليون سهم من أسهم
الدولية للاستثمارات المالية وجرى خلال الجلسة تداول 2.5 مليون سهم
من اسهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة بلغت قيمتها 1.8 مليون
ريال كما جرى تداول 1.8 مليون سهم من اسهم عمان للاساتثمارات والتمويل
بقيمة مليون ريال اضافة الى تداول 1.5 مليون سهم من اسهم البنك الاهلي.
الارتفاع
وعلى صعيد إغلاقات الأسهم صعد سهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة
(أ) بنسبة 30 بالمائة مسجلا سعر 468 بيسة وارتفع سهم ظفار للسياحة
الى 1.125 ريال مرتفعا بواقع 9.97 بالمائة وصعد سهم الباطنة للتنمية
والاستثمار القابضة بنسبة 9.95 بالمائة ليسجل سعر 1.326 ريال وصعد
سهم الخليج الدولية للكيماويات 19 بيسة وسجل السهم عند الاغلاق 229
بيسة وارتفع سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية 35 بيسة مسجلا 610 بيسات.
الانخفاض
بالمقابل هبط سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بنسبة 2,65 ليغلق السهم
عند الاغلاق 550 بيسة وانخفض سهم العمانية العالمية للتنمية والاستثمار
بنسبة 2.44 بالمائة وسجل السهم سعر 1.001 ريال وهبط سهم عبر الخليج
للاستثمار القابضة 5 بيسات وسجل السهم سعر 319 بيسة وتراجع سهم الكروم
العمانية الى 1.614 ريال منخفضا بواقع 17 بيسة وفقد سهم اعلاف ظفار
ما نسبته 0.94 بالمائة وسجل 525 بيسة.
أعلى
على هامش زيارة الوفد التجاري للسلطنة
سفير تونس يدعو رجال الأعمال في البلدين للاستفادة من المقومات الاستثمارية
المتاحة
تجربة تونس في مجال
السياحة فرصة لتعزيز مجالات التعاون
منطقة بالنفيضة تجربة تونسية رائدة في مجال جلب الاستثمارات
مسقط ـ الوطن: اشاد
سعادة حمودة الريحاني سفير الجمهورية التونسية بالسلطنة بالعلاقات
الوثيقة التي تربط السلطنة والجمهورية التونسية في مختلف المجالات
الاقتصادية والسياسية والثقافية التي شهدت خلال السنوات الاخيرة
الماضية مزيدا من التطورات المتنامية داعيا رجال الاعمال في كلا
البلدين الاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية خاصة في المجالات
السياحية والصناعية والتدريب والتعليم بالاضافة الى تبادل الخبرات
في مختلف المجالات الخدمية والتجارية.
وقال سعادته في مؤتمر صحفي على هامش الزيارة التي قام بها الوفد
التجاري التونسي خلال الاسبوع الماضي ان الزيارة كانت فرصة امام
رجال الاعمال في تونس للاطلاع على تجربة السلطنة في مجال تنفيذ المشاريع
الاستثمارية المختلفة خاصة في قطاع السياحة والمشاريع الكبيرة في
مجال الطاقة مشيرا الى ان الندوة التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة
عمان حول الفرص الاستثمارية في البلدين كانت فرصة لتسليط الضوء على
جهود البلدين في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية والتسهيلات المقدمة
في هذا الجانب.
وأضاف سعادته قائلا: ان الاوان ان نرتقي بالجوانب الاقتصادية فهناك
مجالات تعاون عديدة ومختلفة يجب ان نأخذ بها وندعمها حتى نصل بهذه
العلاقات الى اوج ازدهارها مشيرا الى ان تونس تمتلك خبرة طويلة في
مجال تنفيذ المشاريع السياحية وهناك اليوم شركات على مستوى عال من
الكفاءة والامكانيات في تونس قادرة على اقامة مشاريع سياحية كبيرة
وبما ان السلطنة تعمل حاليا من الخطط والبرامج الرامية لإقامة مشاريع
سياحية كبيرة فإن الاستفادة من التجربة التونسية في هذا الجانب ستوجد
فرصة لتعزيز وتنمية التعاون في هذا الجانب موضحا ان تونس تستقطب
سنويا 6.7 مليون سائح سنويا ولها خبرة طويلة ايضا في مجال تسيير
الفنادق والبناء والتشييد.
واختتم سعادة السفير التونسي حديثه بدعوته رجال الاعمال للمشاركة
في مختلف المعارض والمناسبات التي تقام في تونس بجانب تكثيف برامج
التعاون والاستفادة من اتفاقيات التعاون الموقعة بين السلطنة وتونس.
وأشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، وتحدث عن تطابق
وجهات النظر بين السلطنة وتونس تجاه القضايا المختلفة، وقال ان الندوة
التي استضافتها السلطنة الأسبوع الماضي والتي تم خلالها استعراض
الفرص الاستثمارية في البلدين تأتي من اجل دعم العلاقات بينهما.
من جانبه أشار الازهر بنور الأزهر بنّور مدير الممثلية التجارية
التونسية بدبي إلى مميزات الاقتصاد التونسي وقال ان نسبة النمو لم
تقل عن 6 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى ان تونس
تبنت مشروعات كبيرة جدا في مجال تأهيل الصناعة من اجل مواكبة التنافس
مع الصناعات الأوروبية، إذ ان المنتجات الأوروبية تدخل تونس ابتداء
من العام الحالي بدون رسوم جمركية وبالتالي فإن ذلك يفتح مزيدا من
التعاون مع دول الاتحاد الاوروبي التي نمت اليها صادراتنا لمستويات
قياسية خلال السنوات القليلة الماضية حيث تصل منتجاتنا اليوم الى
160 بلدا محققة نموا مقداره 25 %.
وقال ان ابرز مقومات نجاح الاقتصاد التونسي هي إرساء قواعد نشاط
اقتصادي حر، والكفاءات التونسية القادرة على مواكبة التطورات التي
يشهدها العالم في جميع القطاعات إضافة إلى قانون الاستثمار الذي
وضع من اجل تشجيع الاستثمار من خلال العديد من الحوافز والاعفاءات
الضريبية المشجعة المحفزة لرجال الاعمال العرب والاجانب.
وأوضح ان تونس تركز على المزج بين التوظيف والتدريب، إذ يتم تأهيل
الكوادر التونسية التأهيل المناسب، كما تشجع البحث العلمي، إذ تصل
ميزانية البحث العلمي إلى 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لتونس
وهذا بدوره شجع الكثير من رجال القطاع الخاص الى اقامة مشاريع استثمارية
في قطاع التعليم مما ساهم في ايجاد مؤسسات على مستوى عال من الكفاءة
في مجال التدريب والتأهيل. وقال ان تونس تسعى إلى رفع حصة تصديرها
إلى الدول العربية والافريقية إلى 10 بالمائة من إجمالي الصادرات
مشيرا إلى ان العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية تشهد تطورا متسارعا
وحققت مستويات جديدة في مجالات عديدة ومختلفة. وقال اننا نعمل على
جعل تونس مركزا تجاريا وخدماتيا عالميا، حيث يبلغ حجم الاستثمار
الاجنبي 25 مليار دولار ونتوقع ان تشهد هذه الاستثمارات نموا متزايدا
خلال الفترة القادمة مع توجه تونس لإقامة مشاريع استثمارية مختلفة
خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد من مستويات ونتائج جيدة.
وحول الزيارة التي قام بها الوفد التونسي وما تمخضت عنه الزيارة
الاولى حيث اشار الى ان الزيارة التي قام بها الوفد التجاري العام
الماضي كانت استكشافية لرجال الاعمال في تونس وقد وجدنا بعد تلك
الزيارة ان هناك رغبة قوية من رجال الاعمال في تونس الى تكثيف برامج
الزيارات والتواصل مع نظرائهم في السلطنة مشيرا الى ان اللقاء الذي
جمعنا مع رجال الاعمال في الغرفة الاسبوع الماضي كان هو الاخر فرصة
هامة لبحث مجالات التعاون.
منطقة بالنفيضة
وتحدث ايزناردو كارتا مدير عام شركة التطور الصناعي التي تقوم بتطوير
منطقة بالنفيضة الصناعية في تونس عن مزايا المنطقة الصناعية التي
قامت الشركة بتطويرها وبدأت تسويقها امام الشركات والمستثمرين، وقال
ان تاريخ الشركة الايطالية يعود إلى 200 سنة ولها العديد من المشاريع
في أوروبا، وقامت في عام 2002 بتأسيس الشركة التي تقوم بتطوير المنطقة
الصناعية بالنفيضة تحت اسم ((DIET مشيرا إلى ان هدف المنطقة هو رفع
إمكانيات الاقتصاد التونسي موضحا ان العديد من المزايا التي تتوفر
بالمنطقة مثل الطريق السريع وسكة الحديد وسهولة الوصول اليها عبر
المطار الدولي وموانئ التصدير.
وقال ان ما جعلنا نقدم على تطوير المنطقة تور العديد من المزايا
بها مثل قربها من مدينة سوسة التي تبعد 35 كم وتعد المدينة الثالثة
في تونس من حيث عدد السكان والمساحة، كما توجد بها عدد من الكليات
الفنية التي توفر ما تحتاجه المنطقة من خبرات. واضاف: تم الاتفاق
مع الحكومة التونسية لتوفير الغاز لجميع المصانع التي ستقام بالمنطقة
كما تم انجاز الطرق والكهرباء والماء والغاز واوضح ان الشركة مستعدة
لإنشاء المشاريع لحساب المستثمرين وتسليمها للمستثمر بحسب المواصفات
المطلوبة، كما ان الشركة لا تكتفي بتوفير الاراضي فقط وانما تتدخل
بالدراسات الفنية اللازمة لمساعدة المستثمرين على دقة الاختيار.
وقال ان ابرز الشروط للمصانع التي تقام في المنطقة ان يتم انشاء
المصنع بهدف التصدير الا انه يمكنه تسويق ما لا يزيد على 30 بالمائة
من انتاجه في تونس، وان يكون المشروع صديقا للبيئة. وهناك شركات
صينية تم استقطابها للعمل في المنطقة وقال ان كل ارض يتم تمليكها
للمستثمر بتكلفة 30 يورو للمتر تشمل تجهيزات البنية الاساسية بحيث
يستلم المستثمر مشروعه كاملا.
أعلى
كلمة ونصف
تحديد الاندية الصحية حسب الجنس
رغم كل النداءات
والدعوات بتنظيم عمل الاندية الصحية الا انه لم يتحرك ساكن يعيد
المعنى الحقيقي للاندية الصحية التي تكاثرت بشكل غريب في الاحياء
السكنية وكأن هناك موافقة على ما تقوم به هذه الاندية من ممارسات
خاطئة واعمال يكتنفها الغموض.
وهناك العديد من الطرق التي يمكن ان تعيد تنظيم هذه الاندية ووضعها
في اطارها الصحيح سواء من حيث الجانب الديني او الاجتماعي او الاخلاقي
على الاقل وذلك بتخصيص اندية للرجال واخرى للنساء بحيث تكون الاندية
مقتصرة على النساء التي تعمل بها نساء في حين بعضها الاخر للرجال
ويعمل بها الرجال فقط وبذلك تكون العملية منظمة وبعيدة عن الممارسات
الخاطئة الناتجة عن الاختلاط في عمليات التدليك والمساج الى غير
ذلك .
ان تحديد عمل الاندية حسب الجنس في اعتقادنا سيكون حلا أمثل لهذه
الاندية وسيقلل من الاستياء العام من هذه الاندية وما يعتريها من
شكوك حول دورها على الفرد والمجتمع والاشكاليات التي تحوم حولها
.
ان تنظيم العمل في الاندية الصحية بالطبع ذو اهمية كبيرة للعديد
من الامور الصحية والاخلاقية التي لا يختلف عليها اثنان وذلك لاكساب
هذه الاندية صفتها الحقيقية ودورها المميز في هذا الجانب وليس كتلك
التي تعمل في البلاد وبهذه الصورة .
ان الاندية الصحية مضمونها واسع وعملها مميز ودورها هام لممارسة
الانشطة الرياضية والصحية التي تبعث الراحة والاسترخاء للجسم وتعد
وصفة علاجية للعديد من المرضى خاصة المصابين بأمراض الاكتئاب الى
غير ذلك في حين ان بعض الاندية التي رخصت في السلطنة غير ذلك تماما
.
وتعمل وفق امكانيات ضئيلة وفي شقق ضيقة ولا تتوفر بها مرافق الاندية
الصحية المطلوبة .
والجهات المختصة بالطبع مسئولة عن تنظيم هذا الجانب بما يحقق الاهداف
من هذه الاندية ويطورها ليبقى الافضل منها والجاد .
ونتطلع إلى ان تولى الجهات المختصة الاندية الصحية جل اهتمامها وذلك
بتنظيم العمل بها على اساس الجنس ووضع ضوابط لهذا الجانب وتطوير
مفاهيم الاندية الصحية وتصنيفها حسب فئات وفق الامكانيات والتجهيزات
الى غير ذلك بما يرتقي بهذه الاندية ويضعها في مستوى لائق بدلا من
الحالة السائدة في الوقت الراهن .
علي بن راشد المطاعني
ALI .MATANI @ OMANTEL . COM
أعلى
العين الثالثة
مجتمعنا.. والمتغيرات!!
هل ستؤدي موجة الغلاء
الراهنة الى اعادة تشكيل نظامنا الاجتماعي؟ عندما يحاول المرء ان
يستدعي المستقبل من خلال قراءته لحجم تأثير ارتفاع اسعار المواد
الغذائية والخدمات الاساسية والكماليات ايضا على مجتمعنا العماني،
فان هذا التساؤل سوف يظهر له كنتيجة منطقية وموضوعية لكنه يبقى مشروطا
بموجة الغلاء الشاملة والكاسحة دون ان يردعها اي تحرك رسمي او صرخات
اعلامية!!
فالغلاء هو بمثابة الوحش الذي يهدد مرتبات الطبقتين المتوسطة والفقيرة
ولن يتركها حتى يبتلعها نهائيا مما قد ينجم عن ذلك فجوات عميقة جدا
بين طبقات المجتمع الثلاث، فجوات في التغذية، فجوات في السكن، فجوات
في الصحة، فجوات في التعليم، فجوات في العمل ومن ثم الدخل، فجوات
في المظاهر العامة، فجوات في الانشغالات الاجتماعية.. الخ! وسوف
يشكل مجموع هذه الفجوات العميقة تحولات جذرية في بنية الاسرة العمانية
بوصفها اساس المجتمع كما ورد ذلك في النظام الاساسي للدولة، فالاسرة
هي الفاعل في اعادة الانتاج وفي التنشئة الاجتماعية، وهذا الفاعل
اصبح اليوم حقلا لتحولات كبرى تمس بنيته الاساسية وتؤثر سلبا على
دوره في المجتمع ونتوقع لها ان تخلخل النماذج التقليدية للعلاقة
بين افراد الاسرة الواحدة ومنظومة قيمها، وهذا يعني ان الفوارق الاجتماعية
سوف تظهر امامنا بصورة كبيرة سواء في مجال الضروريات او الكماليات
مما قد نعاني كثيرا من تصاعد الفوارق في مستوى العيش بين فئات الاسر،
ولا نعتقد ان مجتمعنا في تعداده السكاني الصغير او في خضم عاداته
وتقاليده ومكوناته الاجتماعية بقيمها المادية والمعنوية سوف يتحمل
طويلا وجود تلك الفجوات العميقة التي لن تكون الا في صالح فئة اجتماعية
واحدة وصغيرة جدا، وهي تلك التي تستفيد الان من مجموع الازمات التي
تناولتها في مقالي السابق (قراءة.. في ازماتنا).
ربما يسأل سائل عن هذا التأثير الان؟ تساؤل افتراضي نطرحه مسبقا
تداركا وتعقيبا لما قد يثيره المتشككون في كل طرح جاد كاولئك الذين
تحدثت عنهم في المقال السابق، لن يظهر هذا التأثير الان على سطحنا
الاجتماعي كظاهرة وانما قد تكون حالات عديدة هنا وهناك، بسبب حالة
الازدواجية الغريبة التي يمارسها الافراد في المجتمع، سوف تظهر سلبياتها
عندما يعجز اولياء الامور عن الاستمرار في الاقتراض والامتناع في
الوقت نفسه عن الوفاء بالديون، وليس هناك سبب في اتباع سياسة الاقتراض
بوسائلها المختلفة سوى ان هؤلاء الافراد يرفضون على ما يبدو التنازل
عن المستوى المعيشي ونوعية الحياة التي تعودوا عليها منذ عام 1970
ولعقود عديدة، فمن كان يعود اسرته ان تأكل لحما في الاسبوع مرتين
او ثلاثة ايام فهو الان يجد استحالة في توفير هذه المادة الاساسية
حتى في الاسبوع مرة!! فكيف بحالة الغلاء التي تطال بقية الضروريات
كبقية انواع اللحوم والاسماك الاخرى والازر والطحين والزيوت والالبان..
الخ فما هو موقفنا كاولياء امور اذا عجزنا عن توفير هذه الضروريات
لاسرنا؟ ومن كان يعود ابناءه على مائتي بيسة في اليوم كمصروف مدرسي
فهو يجد الان نفسه ملزما على مضاعفتها على الاقل، ومن كان يرسل لاحد
ابنائه مائة ريال لمساعدته على دراسته داخل وطنه، يضطره الغلاء الان
الى مضاعفة هذا المبلغ، فكيف اذا كان الابن يدرس على نفقة اسرته؟
وكيف اذا ما كان هناك اكثر من اثنين؟ كل شيء في فاتورتنا الغذائية
والاجتماعية قد فاق حد التضاعف الى درجة ان بعض اصحاب الطبقة المتوسطة
لم تسمح له ظروفه المالية شراء جهاز حاسوب للضرورات المدرسية، بينما
وصل باخرين الى حد ان يطرحوا في مكان عام التساؤل التالي: هل نأكل
بالراتب المحدود افراد اسرنا ام نوفر لهم مستلزمات دراستهم التي
لا حصر ولا وقت لها..؟ كلما ندخل كثيرا في تفاصيل حياتنا الاسرية
ستتضح لنا الحقيقة كاملة، وهي اننا فعلا في مفترق طرق لا يدرك خطورته
اصحاب (الجديات)..
اذن، الاسرة العمانية هي المستهدف الاول والاخير من موجة الغلاء،
ومن هنا ندق ناقوس الخطر!! ومن هنا ايضا، يقع علينا عبء تفعيل نص
المادة (12) من النظام الاساسي للدولة التي تحمل الحكومة مسؤولية
الحفاظ على الاسرة سواء عن طريق القوانين او عبر استحداث وسائل حمائية
جديدة، فمسؤولياتها تكمن الان في الاتي: الحفاظ على الاسرة من تحديات
المتغيرات المعيشية السالفة الذكر، وعليها حل الاشكاليات التي تواجه
اقتصادنا في استيعاب الديموغرافيا العمانية سواء من حيث العدد او
الاجور الامنة، ومن خلال هاتين الحالتين سوف نبقى عمان المستقبل
منسجمة بصورة تامة مع جيلها الجديد وبعيدة عن تأثير الجغرافيا السياسية
الاقليمية!!.
عبدالله عبدالرزاق
باحجاج
أعلى
زوايا اقتصادية
البوابة التعليمية الالكترونية مشاكل وتحديات
لاشك ان الخطوة
التي قامت بها وزارة التربية والتعليم في سبيل ايجاد نظام فعال ومواكب
لتوجهات الحكومة نحو نقل السلطنة الى عصر المعلومات وصولا الى مجتمع
عمان الرقمي تعتبر خطوة جيدة خاصة وانها تأتي من مؤسسة تعنى بتربية
وتعليم جيل المستقبل والذي سوف يعتمد عليه فيما بعد في تطبيق واستخدام
هذه التقنيات، والبوابة التعليمية هي من الوسائل الالكترونية الحديثة
والتي تعمل على الاتصال بين قواعد البيانات لدى الوزارة المعنية
وبين الفئات المنتمية اليها من هيئات ادارية وتدريسية وبين الطالب
وولي امره وكافة افراد المجتمع المهتمين بهذا القطاع بهدف تقديم
خدمات الكترونية ادارية وتعليمية وهي بذلك تعتبر وسيلة فعالة في
ايجاد التواصل بين المدرسة والمجتمع بطريقة سهلة وسريعة كما ان استخدام
هذا النظام سوف يؤدي الى تحسين عمليات التقويم والتقييم وتطوير المناهج
الدراسية وطرق التدريس وجودة التعليم وغيرها من المزايا.
الا ان هذا المشروع وهو في بداية تطبيقه يصطدم بالعديد من المعوقات
والمشاكل والتي تحول دون الاستفادة منه بالشكل المطلوب ومن اهم تلك
العقبات عدم وعي العديد من افراد المجتمع باهمية هذا النظام وفوائده
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان العديد من الاسر لا تمتلك اساسا
جهاز حاسب آلي بسبب عدم مقدرتها على شرائه ناهيك عن ان خدمة الانترنت
في السلطنة غالية، وبطيئة جدا خاصة مع دخول العديد من الخدمات التي
يتطلب معها استخدام الشبكة العنكبوتية ورغم ان النظام لم يطبق حتى
الان في مختلف مناطق السلطنة عدا في محافظة مسقط والبريمي الا ان
ولي الامر في هاتين المحافظتين واجهته العديد من العقبات اثناء ولوجه
الى ذلك النظام وظهر ذلك اثناء استخراج نتائج الطلبة للحلقتين الاولى
والثانية للفصل الاول حيث ظل العديد من اولياء الامور يتردد على
مقاهي الانترنت والمدارس للحصول على نتائج ابنائهم، ومؤخرا اثناء
تسجيل طلبة الصف الاول الابتدائي عبر البوابة التعليمية، واجه اولياء
الامور مشكلة البطء الشديد في الشبكة وبعض الاباء قضوا يوما كاملا
لمحاولة تسجيل ابنائهم دون جدوى ، وظهرت بعض الامور الفنية كتكرار
الاسماء خاصة عند تشابه الاسماء الثلاثية وبالتالي عدم قبول القيد
، وكما اشرنا فان عدم وجود اجهزة حاسب آلي وخطوط انترنت لدى البعض
مما اضطرهم ذلك الى الذهاب الى مقاهي الانترنت والتردد على المدارس
لمعرفة تفاصيل النظام ومحاولة تسجيل ابنائهم امام نظام الرسائل القصيرة
فتظهر به بعض الاخطاء فاحيانا تصلك رسالة بان ابنك متغيب عن الدراسة
بينما هو حاضر وغيرها من الاخطاء المراد تفاديها مستقبلا.
واخيرا فان الجميع مع التطوير والتحديث ومواكبة روح العصر، الا ان
ذلك ينبغي ان يتوافق مع توفر الظروف المناسبة لنجاح هذا المشروع
قبل تعميمه على مختلف الولايات والمحافظات فلابد من تخفيض رسوم الانترنت
وتسريع الشبكة وهذا لا يتم ما لم يكن هناك مشغل اخر لهذه الخدمة
ولابد من تكثيف برامج التوعية لمختلف شرائح المجتمع خاصة ونحن مقبلون
على الحكومة الالكترونية وهذا الامر ينسحب على الجهات الاخرى التي
بدأت في تطبيق المعاملات الالكترونية كشرطة عمان السلطانية ووزارة
القوى العاملة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة.
سالم العبدلي
أعلى
تحليل (الوطن الاقتصادي)
الحرفيات العمانية .. قيمة تتزايد مع الزمن
كتب ـ المحرر الاقتصادي:
الحديث عن الصناعات الحرفية يمر بنا عبر اتجاهات ثلاثة:
الأول: علاقات الصناعات الحرفية بالصناعات الأخرى الفاعلة على ساحة
الاقتصاد الوطني، ولعل في مقدمتها صناعة السياحة، حيث أول ما يأخذ
بألباب السياح ويستلفت انتباههم هو ذلك الابداع الحرفي الذي تبدعه
اليد العمانية الماهرة التي ورثت مهاراتها من خلال تراث منقول عبر
الأجيال يجيد الصنعة ويجملها ويطورها أيضاً لتجمع خطوط الجمال المعاصر
جنباً إلى جنب مع الحبكة الموروثة للمادة المنتجة بحيث تصبح عنواناً
بارزاً لجماليات التراث العماني والفنون التقليدية اليدوية التي
تزهو بالنقش المحبب: صنع في عُمان.
ذلك فضلا عن تحسين الدخل الفردي للمواطنين العاملين في هذا المجال
والحريصين على توارثه وتوريثه.
الثاني: تكتسب الصناعات الحرفية ميزة شديدة الأهمية تجعلها مرغوبة
في الاستخدام اليومي مما يرفع سعرها ويروج هذا النوع من الصناعات
رغم تعدد خطوط انتاج المواد المصنعة حديثاً التي تدخل التكنولوجيا
في انتاجها وخاصة تلك المنتجات التي تدخل كأدوات للمعيشة مثل أواني
الطعام التي اثبتت الدراسات أن أواني من مواد مثل (الميلامين) والالمنيوم
تترك آثاراً سلبية على صحة الانسان بينما مواد مثل السعفيات والخشبيات
والخزفيات التي تعد من المنتجات الحرفية الأصيلة والموغلة في القدم
أثبتت أنها لا تتضمن أية مؤثرات ضارة على صحة البشر والامر ذاته
يمكن أن يقال في جوانب كثيرة من حياة الانسان المعاصر كأدوات مستخدمة
في صناعة النسيج اليدوي او الكراسي والأسرة وغيرها.
ورغم تطور فنون النسيج الآلي والصباغة والتجهيز والطباعة على النسيج
الا ان المنتجات التي تبدعها يد الانسان لا تزال تحتل مكانة الصدارة
في القيمة المادية والأدبية، فالآلة اليوم يمكنها طبع ألف لوحة،
لكن تظل القيمة العظمى لصيقة باللوحة الأم التي أبدعتها يد الفنان.
او الأيقونات والنماذج الفريدة التي صاغتها عبقريته الشخصية.
الثالث: ولعله أهم الاتجاهات التي تعنينا في هذا المجال وهو الاهتمام
الكبير والدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي أدرك بفكره الثاقب ورؤيته
الرصينة أن التراث الحرفي العماني يشكل موروثاً حضارياً فريداً يمكن
في حالة تفعيله والحفاظ على تطوره وصيرورته أن يصنع لعُمان بصمة
مميزة في مسار الحضارة الانسانية المعاصرة. ومن ثم نشأت الهيئة العامة
للصناعات الحرفية كي تكون الإطار المؤسس الضابط لحركة التطور في
مجال هذه الصناعات، وتنظيم عملية التدريب والحفاظ على الأيدي الماهرة
ورعايتها اجتماعياً وتسويق منتجاتها وتحسين دخل العاملين في هذا
اللون من الإبداعات الفردية على اختلاف مناطق ومحافظات وولايات السلطنة،
وأيضاً تنظيم المهرجانات والمعارض الداخلية والخارجية التي تتيح
لهذه القطع الفنية النادرة الفرصة للذيوع والانتشار، وفي هذا الاطار
جاء امس الاول الاعلان عن نتائج مسابقة التميز الحرفي الخامسة لعام
(2007 ـ 2008) وهي مسابقة تنظمها الهيئة سنويا لإبراز المواهب والابداعات
الحرفية العمانية على اختلاف مادتها الاصلية سواء كانت في مجال الفضيات
أم الفخاريات أم السعفيات أم النحاسيات أم النحت أم صناعات الجلود
أم غير ذلك من القطع الفنية التي تحمل البصمات العمانية الاصيلة
الغائرة في متن المنتجات الحرفية المختلفة. ولا شك ان هذه الفعاليات
والنشاطات، فضلا عن كونها تعمل على الحفاظ على التراث العماني، كذلك
فإنها تحفز الرغبة لدى الشباب والموهوبين منهم خاصة، على الإجادة
في هذا المضمار والشعور بأهمية جهدهم وتحرك قدراتهم الإبداعية وتحدوهم
إلى الابتكار والتطوير في منتجاتهم.
أعلى
الأخبار
