حكام الذرية يبحثون مجددا البرنامج النووي الإيراني
مجلس الأمن يتجه اليوم إلى فرض عقوبات جديدة على طهران

الامم المتحدة ـ فيينا ـ ا.ف.ب: يتجه مجلس الامن الدولي اليوم الاثنين الى فرض عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على ايران على خلفية انشطتها النووية الحساسة، بعدما باشر هذه العملية قبل خمسة عشر شهرا.
ومن المقرر ان يتبنى مشروع قرار اعدته فرنسا وبريطانيا والمانيا ويلحظ تشديدا طفيفا للعقوبات التي فرضها المجلس على ايران بموجب القرارين 1737 في ديسمبر 2006 و1747 في مارس 2007. ويوسع القرار قائمة الاشخاص والكيانات المرتبطين بالبرنامجين الايرانيين النووي والبالستي والذين سبق ان جمدت اموالهم في الخارج ومنع بعضهم من السفر. ويحض الدول على مراقبة العمليات المالية مع اثنتين من المؤسسات الايرانية المالية الكبيرة، هما مصرفا ملي وصادرات. وعلى غرار القرارين 1737 و1747، يحض المشروع ايران على تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم ومعالجته، ويمهلها ثلاثة اشهر للقيام بذلك قبل ان يتجه نحو سلسلة جديدة من العقوبات.
ويبدو تبني المشروع اكيدا خلال اجتماع اليوم الاثنين في الساعة 30ر10 بتوقيت نيويورك (30ر15 بتوقيت جرينتش). لكنه قد لا يحظى بإجماع اعضاء المجلس، الامر الذي تسعى إليه الدول التي اعدته بهدف توجيه رسالة سياسية شديدة اللهجة الى ايران. وصدر القراران 1737 و1747 بالاجماع. واثر مشاورات الخميس الماضي، اعلن السفير البريطاني في الامم المتحدة جون سويرز ان الدول التي صاغت المشروع تسعى الى تأمين "اوسع دعم" له، لافتا الى انه يتمتع بدعم "غالبية كبيرة" داخل مجلس الامن. وقال مساعد ممثل فرنسا جان بيار لاكروا ان "الاصوات الضرورية تأمنت، لكننا نريد جمع اكبر قدر ممكن" من الاصوات.
ويستند المشروع الى العناصر التي وافق عليها في يناير وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، اي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، اضافة الى المانيا. ورجح دبلوماسيون ان يحوز المشروع موافقة احد عشر صوتا على الاقل. ويتطلب صدور القرار موافقة تسعة اعضاء على الاقل من اصل 15، شرط ألا يلجأ اي عضو دائم الى حق النقض. وطوال الاسبوع، سعت الدول التي اعدت المشروع الى ضمان تأييد جنوب افريقيا واندونيسيا وليبيا وفيتنام، بعدما ابدت الدول الاربع تحفظات عن بعض النقاط. وتعتبر الدول الاربع، وخصوصا اندونيسيا، ان الوقت لم يحن بعد لتشديد العقوبات، وخصوصا ان التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن بالغ السلبية حيال طهران.
وفي هذا الاطار، قال سفير اندونيسيا مارتي ناتاليجاوا الخميس الماضي "لا نزال غير مقتنعين بأن عقوبات جديدة تشكل السبيل الاكثر منطقية للتحرك في هذه المرحلة". ولاحظت الوكالة الذرية في تقريرها ان ايران سلمت معلومات جديدة حول برنامجها، ولكن "في شكل مجتزأ وغير كامل وغير متجانس". واسف التقرير مجددا لعدم تعاون النظام الايراني مع الوكالة، لافتا الى مواصلته تخصيب اليورانيوم وتطوير نماذج جديدة من اجهزة الطرد المركزي.
وكان متوقعا ان يصوت مجلس الامن على العقوبات الجديدة امس الاول، لكن العملية ارجئت الى اليوم الاثنين لمنح المشاورات مع بريتوريا وجاكرتا وطرابلس وهانوي مزيدا من الوقت.
بموازاة ذلك يلتئم مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من اليوم الاثنين في فيينا، وعلى طاولته مجددا البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. واقترح بعض الدبلوماسيين القريبين من الوكالة الدولية التصويت على قرار خلال هذا الاجتماع لدفع طهران الى تسليم كل المعلومات المطلوبة منها.
ولا تعمد الوكالة عادة الى تبني قرارات، فآخر قرار اصدرته يعود الى نحو عامين، لكن هذا الامر يعكس نفاد صبر الوكالة حيال ايران. وعلق دبلوماسي رفض كشف هويته "سيكون (القرار) وسيلة لايصال رسالتنا بزيادة الضغط على ايران". وفي تقريره الاخير، اعتبر المدير العام للوكالة الذرية المصري محمد البرادعي انه اذا كانت طهران اجابت فعليا عن غالبية الاسئلة حول برنامجها النووي في الماضي، فإنها لا تزال ترفض نهائيا الرد على اتهامها بإجراء ابحاث حول اسلحة نووية.
واورد التقرير ان هذا الموضوع "يثير قلقا جديا و(يشكل) نقطة مهمة لتقويم احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الايراني". لكن العديد من الدبلوماسيين اوضحوا عشية اجتماع فيينا انه لم يتم الاتفاق على اصدار قرار جديد، لافتين الى ان حكام الوكالة سينتظرون تطور المشاورات حول ايران ورفضها تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم داخل مجلس الامن الدولي في نيويورك. ورأى جو سيرينسيون رئيس مؤسسة "بلافشيرز فوند" الاميركية المتخصصة في الاسلحة النووية ان تصويت مجلس حكام الوكالة الذرية على قرار "يمكن ان يشكل خطوة على طريق عودة الملف الايراني الى الوكالة" مع تخلي مجلس الامن عنه. واضاف "سيكون من الافضل ان يعود الملف الايراني الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان تقبل ايران بعمليات تفتيش اكثر عمقا على غرار تلك التي يطالب بها البروتوكول الاضافي" لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. واعلنت طهران اخيرا انها ستقبل بالتزام هذا البروتوكول الذي ينص على تفتيش مفاجئ واكثر دقة لخبراء الوكالة الذرية، شرط ان يتخلى مجلس الامن عن ملفها لمصلحة الوكالة. وفي رأي غاري سايمور الخبير الاميركي المتخصص في قضايا الحظر النووي، فإن تقرير البرادعي عزز موقع المطالبين بفرض عقوبات على طهران لاجبارها على وقف تخصيب اليورانيوم. ويؤكد الخبراء ان التخصيب قد يفضي الى انتاج مواد تدخل في صناعة القنبلة النووية. لكن طهران ترد انها تقوم بهذه الانشطة لاغراض مدنية.
ولم يكتف التقرير بنفي قيام ايران بوضع حد لانشطتها الحساسة، بل اكد انها وسعتها، في ما يشكل انتهاكا كبيرا لشروط الامم المتحدة.
وخلال اجتماع اخير في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عرض المدير المساعد الفنلندي اولي هاينونن وثائق مفصلة اوردت ان ايران تواصل اجراء دراسات لتصنيع اسلحة غير تقليدية، بحسب ما ذكر دبلوماسيون حضروا اللقاء. واضافت الوثائق المذكورة ان ايران واصلت ابحاثها العسكرية بعد العام 2003. وكانت اجهزة الاستخبارات الاميركية اكدت في ديسمبر الفائت ان طهران اوقفت تلك الابحاث اعتبارا من التاريخ المذكور.

أعلى

مسلحون يدمرون برجين للهاتف المحمول جنوب أفغانستان

قندهار (افغانستان) ـ الوطن ـ رويترز:قال ضابط شرطة افغاني امس ان مسلحين دمروا برجين للهاتف المحمول جنوب افغانستان بعدما حذر مقاتلو طالبان مشغليهما بضرورة اغلاق الشبكات في الليل وإلا تعرضوا لهجمات. وامرت طالبان الاسبوع الماضي شركات تشغيل الهاتف المحمول بإغلاق شبكاتهم من الخامسة عصرا حتى السابعة صباحا قائلة ان القوات الاجنبية في افغانستان تستخدم الهواتف المحمولة لتعقب المتشددين. وليلة امس الاول استهدف هجوم هوائيا تابعا لشركة روشان للهاتف المحمول خارج مدينة قندهار مباشرة. وضربت الغارة الاولى برجا تابعا لشركة اريبا وهي شركة تشغيل اخرى للهاتف المحمول في قندهار بعد ساعات من انقضاء تحذير طالبان يوم الخميس الماضي. ولم تعلق شركتا تشغيل الهاتف المحمول على الهجومين وتحذير طالبان.
ويعتمد متشددو طالبان الذين اطيح بهم من السلطة في 2001 انفسهم بشكل كبير على الهواتف المحمولة وتلك المتصلة بالاقمار الصناعية للاتصال ببعضهم بعضا وبوسائل الاعلام.
وشبكات الهاتف المحمول هي بالفعل وسيلة الاتصال الوحيدة في افغانستان البلد الذي مزقته الحرب طيلة ثلاثة عقود من الزمان. ومنذ الاطاحة بطالبان تعمل في افغانستان اربع شركات لتشغيل الهاتف المحمول ثلاثة منها اجنبية باستثمارات تقدر بعدة ملايين من الدولارات.

أعلى

قبل انتخابات اوهايو وتكساس
شكوك لدى الديمقراطيين وارتياح لدى الجمهوريين

اوستن (الولايات المتحدة) ـ ا.ف.ب: يسود الشك الفريق الديمقراطي قبل موعد الانتخابات التمهيدية الجديدة غدا الثلاثاء في اوهايو وتكساس ورود آيلند وفرمونت، ما يتعارض بشكل واضح مع ارتياح الفريق الجمهوري المطمئن الى هوية مرشحه. فقبل هذا الاستحقاق الجديد الحاسم، تشير استطلاعات الرأي الى احتدام المنافسة بين باراك اوباما وهيلاري كلينتون، أكان في اوهايو (شمال) ام في تكساس (جنوب). والامر الوحيد الاكيد هو حماسة الناخبين.
في تكساس، كان بإمكان الناخبين التصويت مسبقا حتى الجمعة الماضية ومشاركتهم كانت كثيفة خصوصا في الجانب الديمقراطي. فمساء الخميس الماضي بلغ عدد الذين صوتوا نحو مليون شخص، بينهم اكثر من سبعمئة ألف في الانتخابات الاولية الديمقراطية. وهي ارقام لم تسجل مطلقا في تكساس.
ويخوض باراك اوباما السباق متقدما على منافسته منذ "الثلاثاء الكبير" في الخامس من فبراير في عشرين ولاية. فمنذ ذلك الحين، حقق احد عشر فوزا على التوالي على عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك. لكن هيلاري كلينتون لا تستسلم بسهولة. فإذا تمكنت السيدة الاميركية الاولى سابقا من تحقيق فوز في اوهايو وتكساس فإن ذلك قد يخلط الاوراق مجددا. ولطالما بقيت هيلاري كلينتون الاكثر ترجيحا لدى الفريق الديمقراطي قبل ان تمنى بهزائم متلاحقة. وقد تميزت المناظرتان المتلفزتان اللتان سبقتا استحقاق الرابع من مارس بتوتر كبير بين المتنافسين الديمقراطيين. ففي تكساس، قام فريق هيلاري كلينتون ببث اعلانات انتخابية على شبكات التلفزة المحلية تركز على الخوف من عالم خطر. وفي اوهايو الولاية التي تعاني انكماشا اقتصاديا مع خسارة 23% من الوظائف في القطاع الصناعي منذ العام 2000 وحيث ازدادت اجراءات الحجز على العقارات بنسبة 88% بين العامين 2006 و2007، تعول هيلاري كلينتون على حشد ضحايا الازمة الاقتصادية. ولم تكف عن التنديد بـ"العبارات الجميلة" التي يتفوه بها منافسها، منادية بـ"الحلول الملموسة" التي تعتبرها الوحيدة القابلة للتنفيذ. لكن "سحر" اوباما لا يزال يجتذب الاصوات. ففي حملته في تكساس، جذب المرشح الاسود جماهير غفيرة اسهب امامها في الحديث عن برنامجه لمصالحة اميركا.
والحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي يتطلب ان ينال المرشح تأييد 2025 مندوبا على الاقل من العدد الاجمالي للمندوبين الذين سيشاركون في مؤتمر الحزب الديمقراطي في دنفر في اواخر اغسطس، وهو 4049 مندوبا. وبحسب الموقع الالكتروني المتخصص "ريل كلير بوليتيكس" يحظى اوباما حاليا بتأييد 1389 مندوبا مقابل 1279 لهيلاري كلينتون.
والانتخابات التمهيدية غدا الثلاثاء التي ستوفر 370 مندوبا في الاجمال لن تحسم الموقف على مستوى حساب المندوبين بين المتنافسين، ففي حال منيت هيلاري كلينتون بهزيمة شديدة في اوهايو وتكساس معا من المرجح ان يستمر السباق على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية حتى انعقاد المؤتمر. ولكن اذا خسرت هيلاري في هاتين الولايتين فإن الضغط سيكون شديدا عليها لتترك الساحة وان كان لا شيء يرغمها على ذلك. اما لدى الجمهوريين فالوضع مختلف لان سناتور اريزونا جون ماكين يبدو قادرا على بلوغ عدد المندوبين المطلوب للحصول على ترشيح الحزب، اي 1191 من اصل 2380. ومن المقرر عقد المؤتمر الحزبي الجمهوري في منيابوليس-سانت-بول من الاول الى الرابع من سبتمبر.
وتتوقع استطلاعات الرأي ان يفوز ماكين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية ليحصل على كامل عدد المندوبين الـ265 المعنيين تقريبا. ويحظى حاليا بحسب "ريل كلير بوليتيكس" بتأييد 1019 مندوبا. وبذلك، سيتمكن ماكين من تعويض خسارته العام الفين عندما انهزم في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري امام جورج بوش.
وسيضطر حاكم اركنسو السابق مايك هاكابي الذي لا يزال في المنافسة للتراجع ما سيسمح لماكين بالتركيز كليا على الاستحقاق الكبير في نوفمبر المقبل.

أعلى