سجن المتورطين على ذمة التحقيق
ضبط 24 حالة تلاعب بأسعار الاسمنت والطحين
المدعي العام لـ(الإقتصادي):
مطلوب تسعير البضائع للبت في بلاغات المستهلكين ومتابعة تجاوزات
الأسعار
تضافر الجهود المبذولة وتكاتف الجهات المعنية
مهم للوقوف قانوناً ضد المتلاعبين
كتب ـ مصطفي المعمري:أعلن سعادة حسين بن علي
الهلالي المدعي العام ان عدد القضايا التي وردت الى الادعاء العام
وقام بالتحقيق فيها بلغت 24 قضية من مختلف مناطق وولايات السلطنة،
موضحا أن 23 حالة منها تلاعبت في اسعار سلعة الاسمنت وحالة واحدة
في الطحين سجلت في ولاية صحم.
وقال سعادته في تصريح لـ (الوطن الإقتصادي): ان عدد الحالات الجاري
التحقيق فيها من مجمل الحالات تبلغ 21 حالة فيما تم احالة 3 قضايا
الى المحكمة لاصدار الحكم بشأنها طبقا لنص المادة 295 من قانون الجزاء
العماني والتي تنص العقوبة فيها بالسجن من 6 اشهر وحتى سنتين وبغرامة
مالية تتراوح بين 50 ريالا وحتى 500 ريال عماني.
واكد سعادته ان كل الاشخاص الذين تم القبض عليهم والذين من بينهم
اشخاص من الجنسيات الاسيوية قاموا ببيع سعر كيس الاسمنت باسعار وصلت
الى 4 ريالات ببعض المناطق مشيرا سعادته الى ان ادارات الادعاء العام
قامت بتتبع المخالفين الذين قاموا برفع الاسعار وقد قمنا بسجن الأشخاص
المتلاعبين على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام من أجل التحقيق معهم
والتأكد من كافة النواحي المحيطة بملابسات هذه القضايا.
وقد سجلت ولاية الرستاق اكبر معدل من البلاغات والتي وصلت الى 7
قضايا فيما سجلت ولايات صحار والسويق والكامل والوافي قضية واحدة
وتم تسجيل حالتين في كل من مسقط وصور وصحم وبركاء و3 حالات في كل
من ولايتي ابراء وبهلاء.
وأشار بأن الادعاء العام تلقى بلاغات من المواطنين والمقيمين وبعض
تجار التجزئة تفيد ببيع الأسمنت بأكثر من قيمته التي اقرها مجلس
الوزراء في جلسته رقم 4/ 2007م والتي نصت المادة الرابعة من القرار:
الإبقاء على سعر الأسمنت للكيس من المصانع بواقع (1,300) وللمستهلك
بنحو (1,600)، وهي المادة التي يستند عليها الادعاء العام في التحقيق
في مثل هذه القضايا.
واشار الى انه تم سجن الأشخاص المتورطين في هذه القضايا على ذمة
التحقيق وقد تمت مصادرة الأسمنت الذي كان بحوزتهم وكذلك المركبات
وكافة المضبوطات الأخرى بمحل الجريمة.
وأكد سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بأن الجهود المبذولة
للوقوف قانوناً ضد هذه الظاهرة مستمرة من خلال تكاتف جهود الجهات
المعنية وتعاون المواطنين والمقيمين في هذا الجانب.
وطالب سعادته المعنيين بوزارة التجارة والصناعة بضرورة تسعير البضائع
والمواد الإستهلاكية الأخرى لما لها من اهمية كبيرة في ضبط عملية
التلاعب في اسعار السلع الاستهلاكية التي هي الاخرى تواجه ارتفاعات
قياسية بين فترة واخرى وبالتالي فان تحديد اسعار هذه السلع سوف يساعد
كافة الجهات المختصة في البلاد بما فيها ادارات الادعاء العام بتتبع
المخالفين وفي نفس الوقت فان تحديد اسعار هذه السلع سوف يساعد المواطنين
والمقيمين في التبليغ عن اية حالة ومن هنا تتضافر كافة الجهود في
الحد من هذه الظاهرة.
وقال سعادته في رده على سؤال حول ان هناك اسمنتا مستوردا في السوق
يباع بأسعار مرتفعة اشارإلى ان الادعاء لا يحقق في قضايا الاسمنت
المستورد والسبب انه غير مسعر فهناك بلاغ على سبيل المثال تلقاه
الادعاء وبعد الذهاب الى الموقع اكتشفنا انها بضاعة مستوردة مشيراً
بأن هناك بلاغات ترد للإدعاء العام تتضمن غلاء الأسعار والبضائع
الأخرى عدا الأسمنت إلا أن الادعاء العام لا يستطيع التحقيق فيها
لعدم وجود تسعيره ثابتة لهذه البضائع وسوف تحل مهمة التسعير إشكالية
التحقيق في البلاغات التي ترد حول البضائع الأخرى.
واشار سعادته إلى ان الادعاء العام وبعد ان تتراجع اسعار الاسمنت
سوف يتحول الى تتبع ظاهرة ارتفاع الاسعار الحديد والطحين لكن ما
ننشده من وزارة التجارة والصناعة ان تحدد اسعار هذه السلع ايضا.
وأوضح سعادة المدعي العام بأنه سيتم نشر أحكام هذه القضايا في الصحف
المحلية بعد البت فيها من قبل المحاكم من أجل ردع هذه الفئة وحتى
لا تستفحل هذه الظاهرة عما وصلت إليه في هذا الوقت.
أعلى
بطاقة انتاجية تبلغ 2000 طن يوميا
تشغيل المحطة العائمة التابعة لشركة ريسوت للأسمنت بميناء صحار
صلالة ـ الوطن:اعلنت شركة ريسوت للأسمنت عن
وصول محطة الأسمنت العائمة (إيستميد كارير) الراسية حالياً بميناء
صحار والتي بدأ البيع من خلالها للمستهلكين اعتباراً من الأسبوع
الماضي وذلك في إطار سعي الشركة الحثيث وجهودها الكبيرة التي تبذلها
لتوفير احتياجات السلطنة المتزايدة من مادة الأسمنت لمواكبة متطلبات
التنمية العمرانية فيها وإضافة إلى ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين
من توسعات كبيرة في الطاقات الإنتاجية لشركة ريسوت للأسمنت والتي
أصبحت الشركة بموجبها أكبر منتج للأسمنت في السلطنة.
وقال محمد بن أحمد الذيب الرئيس التنفيذي في بيان إن الشركة قامت
باستئجار وتشغيل محطة الأسمنت العائمة المشار إليها والتي تبلغ طاقتها
التخزينية 13 ألف طن من الأسمنت بناءً على طلب من وزارة التجارة
والصناعة ونتيجة للتنسيق المستمر بين الشركة والوزارة في هذا الخصوص.
وأضاف: ان الطاقة الإنتاجية للمحطة العائمة (إيستميد كارير) تبلغ
2,000 طن يومياً ويمكن زيادة طاقتها الإنتاجية لأكثر من ذلك اعتماداً
على تزويدها بالأسمنت عن طريق السفن الواردة من الخارج. والمحطة
المشار إليها مجهزة بمصنع لتعبئة الأسمنت المكيس بطاقة إنتاجية تتراوح
ما بين 20,000 - 22,000 كيس من الأسمنت يومياً وتسهيلات لتعبئة الصهاريج
الناقلة للأسمنت السائب بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 800 - 900 طن
يومياً لسد احتياجات المستهلكين بمنطقة الباطنة وما حولها.
وقال: تواصل شركة ريسوت للأسمنت تلبية احتياجات السوق المحلي في
شمال السلطنة من الأسمنت عن طريق محطة التخزين والتعبئة التابعة
للشركة بميناء السلطان قابوس والتي تبلغ طاقتها التخزينية 15 ألف
طن من الأسمنت وتتراوح طاقتها الإنتاجية ما بين 3,000 - 3,500 طن
يومياً من الأسمنت السائب والمكيس ويتم تغذيتها بالأسمنت من مصنع
الشركة في ريسوت بواسطة السفن المخصصة لذلك عن طريق ميناء صلالة.
وتسعى الشركة إلى زيادة الطاقة التخزينية للمحطة المشار إليها عن
طريق إنشاء صومعة خامسة لتلبية احتياجات السوق بشمال السلطنة.
وشركة ريسوت للأسمنت التي تعد أكبر منتج للأسمنت بالسلطنة تقوم بتغطية
احتياجات السوق المحلي من الأسمنت بكافة أنواعه بنسبة 100% في محافظة
ظفار والمنطقة الوسطى.
أعلى
فرع الغرفة في صحار ينظم لقاء مع شركات المقاولات بالباطنة
المطالبة بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص
إنشاء كسارات ومصانع جديدة للأسمنت
صحار ـ (الوطن):دعا عدد من رجال الاعمال في
منطقة الباطنة الى تسهيل الاجراءات وفتح المجال للحصول على تراخيص
جديدة لاقامة مصانع للاسمنت بالسلطنة تساهم في مواجهة الطلب المتزايد
على الاسمنت, وكذلك تسهيل اجراءات الحصول على تراخيص اقامة الكسارات
مع تحديد موقع واحد في كل ولاية تعمل من خلاله جميع الكسارات والمحاجر
لما من شأنه المساهمة في ايجاد وفرة الانتاج واستقرار الاسعار. واكد
رجال الاعمال في قطاع المقاولات بمنطقة الباطنة على ضرورة تشديد
الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة وجهات الاختصاص الاخرى على
كيفية توزيع انتاج الاسمنت في مصنع أسمنت عمان بمنطقة الرسيل الصناعية
مع توضيح الارقام التي تشير الى برنامج حجم الانتاج وطرق البيع والتوزيع
لانتاج المصنع.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان
بصحار صباح أمس مع رجال الاعمال وملاك الشركات العاملة في قطاع المقاولات,
وذلك لمناقشة ارتفاع الاسعار في الاسمنت والحديد والطابوق ومنتجات
الكسارات والمحاجر, بحضور الشيخ علي بن عبدالله البادي عضو مجلس
ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة فرع صحار وأحمد بن محمد
آل محمد مدير عام التجارة والصناعة بمنطقة الباطنة. وركز اللقاء
على ارتفاع الاسعار وشح وجود الاسمنت والحديد وغلاء الطابوق والرمل
و(الكنكري) ومنتجات الكسارات في منطقة الباطنة التي تشهد طفرة في
المشاريع العمرانية, وأشار الحضور الى ارتفاع الاسعار بغير مبرر
في الطابوق ومواد الرمل و(الكنكري) وبعض منتجات الكسارات وهو ما
يتطلب وقفة جادة من الجميع للحد من هذا الارتفاع حيث تصل حمولة الشحنة
الواحدة (3 أطنان) من الرمل الى 15 ريالا وشحنة (18 مترا) الى 70
ريالا وغير ذلك من الشحنات والمواد الاخرى التي تتسابق في ارتفاع
الاسعار. وأكد اللقاء على بعض المقترحات التي طرحها الحضور للحد
من ارتفاع الاسعار ومواجهة الطلب المتزايد على مواد البناء خاصة
في الاسمنت والحديد والتي منها الاستيراد الجماعي بكميات كبيرة حيث
ان ذلك سيعمل على ايجاد التوازن بين حجم الطلب والعرض وسينتج عنه
الاستقرار في الاسعار. يشار الى أن أسعار الأسمنت في منطقة الباطنة
بلغت بالنسبة لمنتجات مصنع أسمنت عمان الى ريال و600 بيسة ولكنه
غير متوفر وبالنسبة لخط الانتاج المتنقل بالباخرة التابعة لمصنع
ريسوت للاسمنت في ميناء صحار الصناعي بريال وسبعمائة بيسة ويتم توزيعه
بالنسبة والتناسب على الجميع في ولايات المنطقة أما بالنسبة للمستورد
فيصل سعره الي ثلاثة ريالات و400 بيسة للكيس الواحد.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها فرع غرفة
تجارة وصناعة عمان مع رجال الاعمال والشركات العاملة في قطاعات مقاولات
البناء والنقل البري والمواد الغذائية والاستهلاكية, لايجاد الحلول
المناسبة التي تعمل على الحد من ارتفاع الاسعار. وستتواصل تلك اللقاءات
صباح اليوم في فرع الغرفة مع شركات النقل البري في منطقة الباطنة.
أعلى
(50) ألف طلب عدد العلامات المسجلة
التجارة والصناعة تنظم حلقة عمل حول تطبيقات (بروتوكول مدريد) لتسجيل
العلامات التجارية
مسقط ـ العمانية: بدأت امس بوزارة التجارة
والصناعة اعمال حلقة العمل حول تطبيقات بروتوكول مدريد لتسجيل العلامات
التجارية دوليا التي تنظمها المديرية العامة للتجارة بالتعاون مع
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو تحت رعاية مدرك بن كاظم الموسوي
مدير عام التجارة.
وقال مدرك الموسوي: ان الحلقة تهدف الى تسليط الضوء على اهمية اتفاق
مدريد في تنظيم تسجيل العلامات التجارية وبث الوعي وتثقيف المكاتب
القائمة على تسجيل العلامات التجارية في السلطنة وكيفية التعامل
مع الاتفاق والسعي للارتقاء بمستوى قدرات القائمين في دائرة الملكية
الفكرية في تسجيل العلامات.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان عدد العلامات التجارية
التي قدمت الى دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة قد
وصل الان الى (50) ألف طلب معظمها من قبل شركات اجنبية من الخارج
مشيرا الى ان السلطنة قد انضمت حديثا الى اتفاق مدريد الذي يعنى
باتاحة المجال لتسجيل العلامات التجارية على المستوى الدولي.
واشار الى ان اتفاق مدريد يعنى بحماية حقوق المستثمرين وبالتالي
سيمهد الطريق لاكتساب ثقة المستثمرين بالاستثمار في السلطنة واستقطاب
اكبر عدد من العلامات التجارية المعروفة دوليا مؤكدا ان السلطنة
قادرة على التعامل مع هذا الاتفاق ووضع اللوائح التنفيذية في المسار
الصحيح لتنظيم النواحي المستقبلية لتسجيل العلامات التجارية.
وتناقش حلقة العمل عددا من الموضوعات منها الملامح الرئيسية لنظام
بروتوكول مدريد والعلاقة بين الاتفاق والبروتوكول والمبادئ العامة
عند ايداع الطلب الدولي ممثلة في انواع الطلبات واختيار مكان المنشأ
والتمثيل امام المكتب الدولي.
كما تناقش موضوع الطلب والفحص والتعديلات الدولية في السجل الدولي
والمقدمة من مودعي الطلبات بواسطة مكتب المنظمة العالمية للملكية
الفكرية ويبو.
يذكر ان السلطنة قد انضمت لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي
للعلامات التجارية بموجب المرسوم السلطاني رقم 37/2007 ودخلت الاتفاقية
حيز التنفيذ في السادس عشر من شهر اكتوبر من عام 2007.
أعلى
لجنة مناقصات صلالة تستعرض العروض الخاصة بإدارة
وتشغيل وصيانة مشروع الصرف الصحي
صلالة ـ من أحمد ابو غنيمة:ترأس سعادة الشيخ
عبدالله بن سيف المحروقي نائب محافظ ظفار صباح أمس اجتماع لجنة مناقصات
صلالة بقاعة الاجتماعات بمكتب سعادته.
دار خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال
وإجازة وقائع الاجتماع السابق رقم (4/2008) وفتح عروض المناقصة رقم
(5/2008) الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الصرف الصحي بصلالة
وفتح عروض المناقصة رقم (6/2008) الخاصة ببناء سور وغرفة تشغيل وتحكم
وتنظيم بمزرعة حنفيت بمنطقة النجد (المرحلة الأولى) بمحافظة ظفار.
كما عرض الخطاب الوارد من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء المناطق
الريفية والمتعلق بالمناقصة الخاصة بشبكة نقل وتوزيع أنابيب المياه
بجزر الحلانيات بمحافظة ظفار وبحث في الاجتماع ما نفذ من أعمال واتخذ
بشأنها القرارات اللازمة.
أعلى
بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
توقيع اتفاقية استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا لزراعة الأعلاف
الموسمية
وقع سعادة المهندس خلفان بن صالح بن محمد الناعبي
وكيل وزارة الزراعة صباح أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة اتفاقية
مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بشأن تمويل مشروع تنموي
لاستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا لزراعة الأعلاف الموسمية
في كل من ولايتي عبري وصحم.
وقد أشار سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة
عقب توقيعه على الاتفاقية بان أهمية هذا المشروع تأتي استنادا إلى
توصيات ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل
به والتي أكدت على أهمية الاستفادة من هذه المياه واستخداماتها في
الأغراض الزراعية وهذا ما تقوم به الوزارة في هذه المرحلة، ومما
لا شك فيه أن هذا المشروع سيساعد على استخدام هذه المياه في إنتاج
محصول ذي عائد اقتصادي وهو محصول الأعلاف لتزايد الطلب عليه نظرا
للزيادة المطردة في أعداد الثروة الحيوانية في مختلف مناطق السلطنة.
كما أشار سعادته: ان هذه الاتفاقية معنية باستخدام مياه الصرف الصحي
المعالجة ثلاثيا في الاستخدامات الزراعية والتركيز على زراعة الأعلاف
حيث أثبتت التجارب التي قامت بها المديرية العامة للبحوث الزراعية
بوزارة الزراعة نجاح زراعة بعض الأعلاف باستخدام المياه المعالجة
من الصرف الصحي وبالتالي المرحلة الحالية هي مرحلة انتقال هذه التجارب
إلى ارض الميدان على مستوى المناطق الزراعية والولايات وقد تم اختيار
محطتين في ولايتي عبري وصحم، وكل الشكر للشركة العمانية للغاز الطبيعي
المسال على تمويل هذا المشروع والذي بلغت تكلفته 129 الف ريال عماني
على أساس تمويل المشروع وتغطية تكاليف الكوادر البشرية العاملة فيه.
ويهدف المشروع إلى الاستفادة من كميات مياه الصرف الصحي المعالجة
ثلاثيا بمحطات الصرف الصحي بالمحافظات والمناطق لزراعة وإنتاج أعلاف
موسمية وتقييم المحاصيل الحقلية العلفية الشتوية والصيفية كالذرة
الرفيعة والذرة الشامية والشعير وأي محاصيل علفية أخرى مستقبلا علاوة
على دراسة تأثير المياه المعالجة ثلاثيا على التربة في المواقع المستهدفة
إضافة إلى استمرارية تنفيذ التجارب البحثية المرتبطة باستخدامات
مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا وعلاقتها بصحة الإنسان والحيوان
والبيئة.
كما يعتبر هذا المشروع من المشاريع التجريبية الرائدة يهدف إلى استخدام
مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا وذلك من خلال استخدامها في ري المحاصيل
الحقلية العلفية ومتابعة الدراسات المرتبطة باستخدام الأعلاف المنتجة
من استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا لتغذية الحيوانات فضلا
عن التوسع في إدخال العديد من المحاصيل الحقلية العلفية الموسمية
والمعمرة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا ومراقبة الاستخدام
المستمر لمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا على التربة وصحة الإنسان
والحيوان من خلال الاستمرارية في التحليلات المختبرية للمعادن الثقيلة
والميكروبات بالإضافة إلى تقييم أنظمة الري الحديث المختلفة ومقارنتها
بالنتائج البحثية المتحصل عليها باستخدام نظام الري بالتنقيط وإجراء
دراسات اقتصادية واجتماعية لتحديد جدوى الاستثمار في استخدام مياه
الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في القطاع الزراعي.
تجدر الإشارة إلى أن المياه المعالجة ثلاثياً تشكل مصدراً ورافداً
مهماً للزراعة وخاصة في ري المحاصيل العلفية وبذلك ستكون رديفاً
للمصادر المائية الأخرى وسوف توفر كميات إضافية من المياه وتقلل
من التكاليف المادية التي تتكبدها الدولة في العمليات الزراعية والتشجير
ووزارة الزراعة كانت السبّاقة في استخدام مثل هذه المياه لغرض الزراعة
من خلال إجراء البحوث والدراسات على محاصيل زراعية مختلفة وخاصة
المحاصيل العلفية، فقد طبقت مجموعة من التجارب النوعية لاستخدام
المياه المعالجة ثلاثياً وري محاصيل زراعية مثل الذرة الشامية، والذرة
الرفيعة في مواسم مختلفة (الشتوي والصيفي) وكذلك تحليل التربة الزراعية
ومياه الري المعالجة ثلاثياً لدرجة الحموضة والملوحة وكذلك العناصر
الصغرى أو العناصر الثقيلة لمعرفة فيما إذا كانت هذه المحاصيل فيها
أعراض قد تؤدي إلى تسمم الحيوان ومعرفة مدى صلاحيتها لتغذية الحيوان
والتي ستنعكس على تغذية الإنسان وصحته.
أعلى
مدير عام الإسكان بالمنطقة الشرقية: أكثر من تسعة ملايين ريال
قيمة التداول العقاري بالشرقية في فبراير الماضي
مسقط ـ (الوطن):بلغت قيمة التداول العقاري
خلال شهر فبراير من العام الحالي 2008م أكثر من تسعة ملايين ريال
عماني فيما بلغت تصرفات الرهن وفك الرهن (240) تصرفا بقيمة (-/1,202,713)
ريال مشيراً إلى أن عدد الملكيات الصادرة بلغ (1953) ملكية، وبلغ
عدد عقود الهبة (122) عقدا، و(29) عقد مبادلة بقيمة (149,200) مائة
وتسعة واربعين ألفا ومائتي ريال عماني.
وقال سعيد بن مسعود الهنائي مدير عام الإسكان بالمنطقة الشرقية:
إن إجمالي عدد قطع الأراضي المسجلة في ولايات المنطقة الشرقية خلال
شهر فبراير 2008م بلغ (1560) قطعة ارض.
وأوضح سعيد الهنائي أن عدد عقود البيع بلغ (974) عقداً بقيمة (-/17,828,130)
ريال وسجلت ولاية المضيبي أعلى قيمة تليها ولاية صور ثم ولاية محوت
ثم ولاية جعلان بني بو علي ثم ولاية ابراء ثم ولاية جعلان بني بو
حسن ثم ولاية بدية ثم ولاية القابل ثم ولاية دماء والطائيين ثم ولاية
الكامل والوافي واخيرا ولاية وادي بني خالد.
واضاف مدير عام الإسكان بالمنطقة الشرقية: ان الأراضي المسجلة لأول
مرة بلغت (1560) قطعة ارض منها (50) قطعة ارض في ولاية الكامل والوافي،
و(82) قطعة ارض في ولاية جعلان بني بو حسن، و(116) قطعة ارض في ولاية
جعلان بني بو علي، و(201) قطعة ارض في ولاية صور، و(83) قطعة ارض
في ولاية بدية، و(47) قطعة ارض في ولاية دماء والطائيين و(37) قطعة
ارض في ولاية وادي بني خالد، و(56) قطعة ارض في ولاية القابل، و(91)
قطعة ارض في ولاية إبراء، و(213) قطعة ارض في ولاية المضيبي بالإضافة
إلى (59) في ولاية محوت.
وأضاف مدير عام الإسكان بالمنطقة الشرقية: ان إجمالي عدد اجتماعات
اللجان المحلية خلال شهر فبراير من العام 2008م بلغ (10) اجتماعات،
أما بالنسبة لعدد القضايا المسجلة بلغ (536) قضية، وبلغ عدد القضايا
التي تمت معاينتها من قبل اللجنة (837) قضية تم خلالها تمليك (309)
قطع ارض.
أعلى
المرأة اليابانية تستعرض تجاربها في سوق العمل
المشاركات يثمن ما حققته المرأة العمانية في مسيرة التنمية بالبلاد
كتبت ـ حنان جناب: أقامت سفارة اليابان بالسلطنة
وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية أمس بفندق انتركونتيننتال
ندوة بعنوان (المرأة العاملة في عالم اليوم) وجاءت الندوة تحت رعاية
سعادة كيجي اموري سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة، وبحضور معالي
الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية، وصاحبة
السمو السيدة علياء بنت ثويني آل سعيد الرئيس الفخري لجمعية النور
للمكفوفين وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل
سعيد مساعد رئيس جامعة السلطان قابوس لشؤون التعاون الخارجي، وصاحبة
السمو السيدة آمال بنت تركي آل سعيد، والدكتورة منى بنت سالم بنت
خلفان الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج
وعدد من عضوات مجلس الدولة وموظفي وموظفات من القطاع الحكومي والخاص
وعدد من زوجات السفراء المعتمدين لدى السلطنة.
أهمية التحاور النسائي
وقال سعادة كيجي اموري سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة في كلمته:
انه لمن دواعي سرورنا أن نجتمع هنا وسط هذا الحشد الكبير من النساء
ومن مختلف التخصصات، ونستمع إلى تجارب لنساء يابانيات استطعن تحقيق
الكثير من النجاحات الكبيرة، مؤكدا بان عرض تجاربهن بلا شك سيسهم
في تنشيط المعرفة النسائية العمانية، خاصة وان المرأة اليابانية
استطاعت ومنذ زمن بعيد أن تصل إلى مراكز متقدمة وان تدخل مجال العمل
والتجارة، مشيرا الى ان بأهمية التحاور من خلال طرح الأسئلة والإجابة
عليها، من قبل الضيفات اليابانيات.
نمو قاعدة العمل النسائي العماني
بعدها قدمت الدكتورة نادية بنت حسن الوردي من كلية الطب والعلوم
الصحية بجامعة السلطان قابوس عرضا وافيا عن التطور الذي رافق المرأة
العمانية والمكاسب التي حصلت عليها عصر النهضة المباركة. وقالت:
عرف عن المرأة العمانية بأنها ربة بيت ومربية أطفال، وأم ناجحة،
وقد استطاعت خلال الفترة الماضية أن تثبت بأنها ناجحة أيضا في مجالات
عدة منها مجال الصحة والتعليم والقانون والشركات الخاصة، وان القاعدة
البيانية تشير إلى زيادة عدد النسوة اللواتي يعملن في مختلف القطاعات
يوما بعد آخر، والمتابع يجد نموا كبيرا في هذا المجال، وحتى الفترة
الماضية اصبح لدينا وزيرات وسفيرات وأستاذة جامعة ناجحات في عملهن،
مؤكدة بان المرأة العمانية لازالت تعتني بشؤون البيت وتربي أطفالها،
وتنظر إلى المستقبل بكل تفاؤل.
بعد ذلك عرضت مجموعة من المحاضرات عن دور المرأة اليابانية وكيف
استطاعت تخطي العراقيل والصعاب، وان تقف بنجاح ويكون لها شأن كبير
في المجتمع.
التعرف على التجربة الآسيوية
وقالت صاحبة السمو السيدة منى آل سعيد: إننا سعداء لإقامة هذه الفعالية،
ونحن بحاجة لمزيد منها لما لها من أهمية في تعزيز دور المرأة، كما
أنها تعد فرصة لتبادل الثقافات بين المرأة الخليجية عامة والعمانية
خاصة في الوقوف على تجربة المرأة الآسيوية، فعندما ننظر للمتغيرات
الحاصلة في الوقت الراهن لاختلاف دور المرأة بين الحاضر والماضي
نجد أن المرأة العمانية قد حدث لها تغيرا جذرياً كبيرا خلال السنوات
الماضية، فهناك المربية والعاملة سواء داخل المنزل أو خارجه، وهناك
من استطاعت الموازنة بين الاثنين، لذلك تعد هذه الندوة فرصة لتبادل
الأفكار في كيفية خلق التوازن بين جانبي العمل والمنزل بحيث لا يطغى
جانب على الآخر والاستفادة ستكون كبيرة من تجربة المرأة اليابانية.
العلاقات بين السلطنة واليابان
وأشادت معالي الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية
وزيرة التنمية الاجتماعية بالعلاقات الثنائية التي تربط السلطنة
واليابان مؤكدة في الوقت ذاته إن ندوة (المرأة العاملة في عالم اليوم)
والتي تنظمها السفارة اليابانية بالسلطنة، تأتي في إطار هذا التعاون
حيث تعد اليابان من الدول الرائدة في مجال تمكين المرأة وساهمت الندوة
في عرض القضايا التي تساعد في النهوض بالمرأة من خلال التجربة اليابانية
ومدى الاستفادة منها في المجتمع العماني، إلى جانب توطيد العلاقات
فيما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة والطفولة أيضاً، ومهم جداً أن
يتعرف المشاركون إلى ما وصلت إليه المرأة اليابانية من خلال ما يعرضه
الخبراء اليابانيون المشاركون.
وأضافت معاليها قائلة: بان إقامة الندوة على مدى يوم واحد كبداية
كافية لطرح كافة الأفكار والتناقش في مختلف الأمور التي تهم المرأة
من خلال الندوة وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين المشاركين فهي
تجربة مميزة تشكر عليها السفارة اليابانية في السلطنة على تنظيمها
وإشرافها على الندوة التي نأمل أن يخرج جميع المشاركين، خاصة وان
المرأة هي الفاعل الأكبر من حجم المشاركة، وتمنت الاستفادة القصوى
ونقل هذه الخبرات إلى أرض الواقع من خلال رسم الخطط والبرامج التي
تهم المرأة بصفة خاصة والأسرة والطفل بصفة عامة.
الخبرة ثم استغلالها
وقالت السيدة علياء بنت ثويني آل سعيد: مثل هذه اللقاءات والمحاضرات
مهمة جدا لنا فمن خلالها يتم تبادل الخبرات بيننا وبين الآخرين ممن
سبقونا في هذا المجال خاصة إذا كان هناك تقارب بين الثقافات, والمرأة
العمانية ستجد الفائدة الكبيرة من ذلك فهي لن تحتاج إلى السفر للتعلم
واكتساب الخبرة ففي الوقت الحالي أصبح يمكنها التواجد في مثل هذه
المؤتمرات لتتعرف على تجارب الآخرين وتكتسب المعلومة والخبرة منهم,
صحيح أننا لن نحصل على شهادة تقدير أو تفوق من حضورنا في الندوة،
ولكننا سنكتسب خبرة يمكننا استغلالها والاستفادة منها في أي مجال
من مجالات حياتنا اليومية, وأنا أود شكر السفارة اليابانية على إتاحتها
الفرصة للعمانيات أن يتعرفن على تجربة المرأة العاملة في اليابان
كما أتمنى من السفارات الأخرى أن تحذو حذوها وتكون هناك محاضرات
أخرى وفي مجالات مختلفة لتبادل الخبرات والمعرفة.
تجارب الشعوب
من جانبها عبرت صاحبة السمو السيدة آمال بنت تركي آل سعيد عن سعادتها
عن إقامة هذه الندوة حيث قالت سموها: إن هذه التجمعات أمر مفيد جدا
للتعلم والاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى، فتركيز الندوة على الدور
المنوط بالمرأة في خلق التوازن بين دورها التقليدي إلى الدور الذي
تتطلبه المرحلة الحالية لهي خطوة فيها الكثير من الشجاعة، فللعولمة
دور في انشغال المرأة بالعمل وتعزيز دورها في المجتمع، الأمر الذي
أدى عند البعض الى إهمال الدور الأساسي الذي يتمثل بتربية الأبناء،
حيث أصبح الاعتقاد عند البعض أن المدرسة والمجتمع هما من يقومان
بالتربية، إلا أن هذه النظرة خاطئة فالمرأة هي الأساس فبيتها يأتي
أولا ثم المجتمع، فالموازنة تكمن بين هذين الدورين وهو أمر نجده
لدى معظم المجتمعات، لذا يعد الوقوف على تجارب الشعوب الأخرى لتشابه
بعض المبادئ كوننا شعوبا آسيوية أمر مهم وضروري.
أعلى
الاحتفال بتخريج 110 متدربات بحاضنة أزياء سند في نـزوى
مدير عام القوى العاملة بالداخلية: على الخريجات
واجب
وطني ينتظره المجتمع
الخريجات: مرحلة التدريب والتأهيل تجعلنا مؤهلات
للنجاح في سوق العمل
تغطية ـ سالم بن عبدالله السالمي ويحيى بن
سليمان الحضرمي: احتفل صباح أمس بقاعة الشهباء بجامعة نـزوى تحت
رعاية سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط
التربوي وتنمية الموارد البشرية بتخريج الدفعة الثانية من المتدربات
بحاضنة أزياء سند بولاية نـزوى ضمت 110 خريجات منهن 66 خريجة من
ولاية إزكي و25 من ولاية نـزوى و14 من ولاية بهلاء و6 من ولاية أدم.
اشتمل الحفل على عدة فقرات حيث ألقى سالم بن خميس الشكري مدير عام
المديرية العامة للقوى العاملة بالمنطقة الداخلية كلمة قال فيها:
إنها مناسبة طيبة أن نلتقي لنحتفل بتخريج دفعة جديدة من المتدربات
في الخياطة والتطريز اللاتي أنهين خمسة عشر شهراً من التدريب اكتسبن
خلالها مختلف المهارات في الخياطة والتطريز والتفصيل وأصبحن على
أتم الجاهزية للحاق بركب أخواتهن في سوق العمل.
وأضاف: إن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التعمين في كافة القطاعات
وذلك تنفيذاً لتوصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية التي انعقدت
في رحاب المخيمات السلطانية السامية خلال السنوات الماضية والتي
كان لها دور متميز في تحقيق طموحات الشباب الباحثين عن عمل من أبناء
هذا الوطن حيث ركزت على أهمية التدريب والتأهيل قبل التشغيل وذلك
حتى يتمكن الشباب من دخول سوق العمل وهو متسلح بحصيلة معرفية تؤهله
لخوض غمار الحياة العملية، ومن هذا المنطلق تم التركيز على التدريب
والتأهيل على مهن كثيرة من بينها تدريب وتأهيل الفتيات العمانيات
على مهنة تفصيل وخياطة وتطريز الملابس النسائية حيث تم استكمال المرحلة
الأولى بتخريج عدد (178) فتاة تدربن بحاضنة أزياء سند بنزوى بالإضافة
إلى عدد (87) متدربة تدربن بكلية القدس بالمملكة الأردنية الهاشمية
حيث تم التعمين في خمس ولايات بالمنطقة هي نزوى وبهلاء والحمراء
ومنح وأدم من جملة ولايات المنطقة الثماني فيما ستدخل ولاية إزكي
التعمين خلال المرحلة الحالية بعدد (65) خريجة وذلك اعتباراً من
الأول من شهر يونيو القادم كما سيتم خلال هذه المرحلة رفد الولايات
الخمس بعدد (45) خريجة وذلك بهدف تعزيز الأعداد التي تعمل حالياً
في تلك الولايات.
التسلح بالمهارات الفنية والمعرفية
وقال: إننا إذ نبارك هذا النجاح نبارك ايضا للمنطقة هذه الكوكبة
الفتية الواعدة من بناتها متدربات الخياطة والتطريز المتسلحات بالمهارات
الفنية التي تؤهلهن لممارسة واجبهن الوطني الذي ينتظره المجتمع منهن
وإننا على ثقة أكيدة من إنكن ستكون في مستوى المسؤولية الملقاة على
عاتقكن، وإن مهنة الخياطة والتطريز تحتاج منكن لبذل الجهد والصبر
فالمجتمع ينتظر نواتج عمل أيديكن فهي مهنة نبيلة كانت لأمهاتكن وجداتكن
وبجهدكن ستعود إليكن ومنكن ستكون لبناتكن في المستقبل وليكن الطموح
والمثابرة لتحقيق الأفضل دائماً علماً وسلوكاً وممارسة.
اكتساب المعارف في مجال الخياطة والتطريز
وألقت مجان بنت سليمان الريامي كلمة الخريجات قالت فيها: انه ليوم
تاريخي بالنسبة لنا نحن الخريجات ونحن نعتلي منصة التكريم بعد ان
قضينا فترة تاريخية من حياتنا في ارجاء حاضنة أزياء سند بنـزوى والتي
اكتسبنا فيها المعارف الغنية في مجال الخياطة والتطريز وتمكنا بجهود
طاقمها التدريبي وعلى رأسهم مديرة الحاضنة من الوصول إلى مستويات
عالية من المعرفة في هذا المجال تمكنا من الدخول إلى سوق العمل للحاق
بزميلاتنا من القوى العاملة الوطنية لخدمة هذا الوطن المعطاء.
وأضافت: ان الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أولت الشباب العماني اهتماما
كبيرا وخصوصا في مجال التأهيل والتدريب وندوات تشغيل القوى العاملة
الوطنية التي عقدت في رحاب المخيمات السلطانية السامية خير دليل
على ذلك حيث تمخض عنها العديد من المكرمات ومنها ميلاد برنامح سند
الذي قدم الدعم لبقية الباحثين عن العمل بما في ذلك التدريب على
الخياطة والتفصيل عن طريق نساء حاضنات أزياء سند في مختلف مناطق
السلطنة والتي من خلالها تمكنت الفتاة العمانية من الوصول على مستويات
عالية من المهارة أهلتها للدخول إلى سوق العمل والبدء في الإنتاج
بقوة وعزيمة في هذا المجال.
وقالت: مع دخول خطة التعمين في مجال الخياطة والتطريز بالمنطقة مرحلتها
الثانية فان ذلك يحملنا مسئولية كبيرة لمواصلة هذه المسيرة والتي
نسعى فيها لبذل قصار جهدنا بنجاح هذه المرحلة وإحلال القوى العاملة
الوطنية محل القوى العاملة الوافدة ان شاء الله.
وأضافت: اننا وبدخولنا سوق العمل نعتبر أنفسنا مواصلات لجهود أمهاتنا
وجداتنا بما بدأنه من عمل في هذا المجال والآن نحن نسير على خطاهن
لنعيد المياه إلى مجاريها، وختاما نقدم الشكر والتقدير لكل من ساندنا
للوصول إلى هذه المرحلة متمنين للجميع التوفيق والنجاح في ظل القياده
الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ.
بعد ذلك تم عرض فيلم عن انجازات مشاريع سند.
ثم قام راعي المناسبة بتكريم المؤسسات والأفراد المساهمين في مشروعات
سند بالمنطقة وتوزيع الشهادات على الخريجات وتكريم المتفوقات من
الخريجات بعدها تم افتتاح معرض إنتاجات الخريجات من ازياء سند للخياطة
والتفصيل.
وتحدثت مديرة مركز تدريب حاضنة أزياء سند بنزوى منى الدويري عن شروط
القبول والتسجيل بالحاضنة قائلة: من شروط القبول بالحاضنات ان يكون
المؤهل العلمي إعدادية عامة فما فوق وان يكون العمر اقل من أربعين
سنة وان تكون المرأة عمانية الجنسية ولديها الرغبة في فتح مشروعها
الخاص بعد التخرج. وحول المناهج التي تدرس بالحاضنة أوضحت المديرة
قائلة: تم إعداد الخريجات وتأهيلهن للدخول في سوق العمل وذلك من
خلال التدريب على تفصيل وخياطة وتطريز الملابس النسائية، بالإضافة
إلى دراسة منهج الصحة والسلامة المهنية وإدارة المشروعات واللغة
الإنجليزية وصيانة الماكينات ومنهج الديكور والتصميم الداخلي.
في لقاء مع الخريجات قالت صفية بنت حسن بن سعيد الراشدي: مارست مهنة
الخياطة النسائية قبل الالتحاق بالحاضنة من خلال دورات تدريبية من
قبل وزارة التنمية الاجتماعية ودورة التحقت بها على حسابي الخاص
والتحقت كذلك ببرنامج انطلاقة لدراسة المشاريع التجارية. وتقول طموحي
أن أطور مشروعي وأوسعه اكثر بحيث يشمل الخياطة والتفصيل وبيع الأقمشة
وبيع أدوات الخياطة وأن التحق بدورات أخرى لاكتسب خبرات تؤهلني بان
أكون مدربة في المستقبل.
وتضيف شعوري لا يوصف بهذه المناسبة انه شعور بالفخر والسرور بعد
جهد ومشوار طويل خلال هذه الدورة حيث حصدنا الكثير من الخبرات. وانتهز
الفرصة لأقدم الشكر والعرفان إلى كل من ساعدني وساندني في الالتحاق
بالدورة ولا انسى إدارة حاضنة أزياء سند بنزوى وأهلي والمجتمع وأضافت
أشجع الفتاة العمانية على الالتحاق في مثل هذه الدورات والاستفادة
منها لأنها تعتبر اعتمادا على النفس.
أما أمنه بنت سليم بن سعيد الشريقي من ولاية نزوى أعربت عن فرحتها
بالتخرج وتقول: كانت أيام الدراسة مليئة بالتحديات والصعوبات وتغلبنا
عليها بالصبر والمثابرة والانضباط والاهتمام واشعر بالفخر لحصد ما
زرعته طوال الاشهر الماضية. وأضافت استفدت ولله الحمد من الحاضنة
أشياء كثيرة على سبيل المثال تعلم الأساسيات في الخياطة وتعرفت على
الخامات والأدوات اللازمة للخياطة. وعن طموحها أوضحت: طموحي أن أتوسع
في المحل وان أكون مدربة في مجال التفصيل والخياطة النسائية.
شيخة بنت محمد بن عبدالله المحروقي من ولاية أدم قامت بفتح محل بعد
إنتهاء فترة التدريب بولايتها وأشارت أن الدراسة جميلة ومفيدة وتتناسب
مع متطلبات المجتمع وكانت استفادتها كبيرة من حيث خياطة الجلابيات
والفساتين ومختلف التطريز سواء كان العماني أو المغربي أو الخليجي.
وأضافت طموحي هو نجاح مشروعي وان يقدم خدمة للمجتمع وتنال رضا جميع
الزبائن وان تصبح مصممة أزياء إسلامية مستقبلا.
وقالت: انتهز الفرصة لأقدم التهنئة والشكر والعرفان لوالدي وكل من
ساندني من المجتمع العماني وقالت ان عمل الخياطة شأنها شأن كل عمل
فهي لا تقل أهمية باعتبارها عملا حرا متميزا وأدعو المجتمع بأن يثق
في الخياطة العمانية.
أما فاطمة بنت خليفة الغاوي من ولاية ازكي أشارت الى أنها قامت بحجز
محل بمنطقتها وهو في طور التأسيس والتجهيز وعن تخرجها قالت اشعر
بالفرح الشديد لان هذا اليوم يعتبر ثمرة من ثمرات الجهد طوال فترة
تواجدنا بالحاضنة وبهذه المناسبة اهدي الشكر للوالدين وكل من شجعني
لدخول هذه الدورة وتحقيق طموحي. وأضافت أشجع كل امرأة عمانية محبة
للخياطة دخول مثل هذه الدورات التي تقيمها وزارة القوى العاملة وأن
تستغل الفرصة للاستفادة من جميع أنواع الخياطة والتفصيل والتطريز.
زكية بنت عزان بن محمد العامري فتحت محلا بولايتها أعربت عن سرورها
قائلة إنني فخورة بيوم التخرج ولي الاعتزاز أن أشارك الخريجات هذه
المناسبة وأنا استلم شهادتي أمام الجميع وأضافت اطمح مستقبلا أن
يكون لدي سمعه طيبة في المجتمع وان أقوم بفتح مشغل تدريب للفتيات
الراغبات الالتحاق بمهنة الخياطة النسائية.
وقالت أحلام بنت سالم العامري: بكل تأكيد فرحتي لا توصف في هذا اليوم
وهو شعور لا يمكن وصفه خاصة أن الأهل يشاركوني الفرحة والسرور. وأضافت
أحث المرأة أن تدخل سوق العمل وتمتهن مهنة الخياطة لأنها وظيفة تناسب
المرأة ومهنة الخياطة مهنة تخدم المجتمع وفيما يتعلق بطموحها فهي
تطمح مستقبلا فتح محل بمستوى راق وعال من التميز وإقامة دورات تدريبية
للنساء الراغبات للخياطة والتطريز.
وتقول مجان بنت سليمان الريامي أن شعورها بهذا اليوم هو شعور رائع
ويشعرها براحة تامة وتحس أنها حققت القليل مما كانت تطمح إليه وتضيف
انتهز هذه الفرصة لأقدم التهنئة للخريجات والإدارة والكادر التدريسي
وكل من وقف بجانبي. وأكدت أن مهنة الخياطة النسائية مهنة المرأة
أحق بتعلمها واستغلالها والعمل فيها بدلا من الأيدي العاملة الوافدة
جاعلة قدوتها في ذلك الوالدات والجدات من قبل.
وقالت نعيمة بنت محمد بن سالم الرواحي أقوم حاليا بإنهاء الإجراءات
اللازمة لفتح محل حيث اطمح أن يكون المحل على مستوى تتوافر فيه جميع
المواصفات ويتقبله المجتمع. وأكدت أن شعورها في هذا اليوم وهي تشارك
الخريجات الفرحة هو شعور لا يوصف بعد الجهد الذي بذلنه للاستفادة
من الحاضنة, وتناشد أخواتها والمجتمع العماني بعدم الاستهانة بمهنة
الخياطة فالخياطة فن وإبداع وذوق.
أما رحيمة بنت حمود البهلاني تهدي هذه المناسبة إلى كل من وقف بجانبها
وكل من كان له دور في تشجيعها للتسجيل بالحاضنة وتقول إنني اشعر
بفرحة لا توصف وأنا اقطف ثمار الدراسة والتدريب والإنجاز الذي قمنا
به ونحن في هذه الحاضنة وعن طموحها قالت اطمح بان اثبت وجودي في
المجتمع واكتسب ثقة من أتعامل معهن في المحل.
مدير مكتب سند: عدد خريجات المرحلة الأولى (267) والتعمين يغطي خمس
ولايات وإزكي في الأول من يونيو
كما التقينا عبدالله بن سليمان الشكيلي مدير مكتب برنامج سند بالمنطقة
الداخلية أوضح قائلا: لقد تم تخريج عدد (110 ) فتيات في مجال الخياطة
والتطريز حيث توزعت على عدد (5) ولايات هي ازكي بعدد (65) خريجة
ونزوى بعدد (25) خريجة وبهلاء بعدد (14) خريجة وأدم بعد (6) خريجات.
حيث تم التركيز في هذه المرحلة على ولاية ازكي كونها ستدخل نطاق
التعمين في الاول من يونيو من هذا العام.
أما بالنسبة لإجمالي عدد القوى العاملة الوطنية بمحلات الخياطة النسائية
التي تم تعمينها بالمنطقة الداخلية خلال المرحلة الأولى فقد بلغ
(267) فتاة موزعة على خمس ولايات بالمنطقة وهي التي شملها التعمين
في تلك المرحلة وهي نزوى، بهلاء، الحمراء، أدم ومنح.
وأشار مدير مكتب برنامج سند في ختام حديثه الى أن برنامج سند مفتوح
لخدمة الباحثين عن العمل وأنشئ من أجلهم ولتقديم كافة أنواع الدعم
الممكنة لهم والتي تساعدهم على بدء مشروعاتهم الذاتية فلا يترددوا
في طلب أي خدمة من البرنامج. وبالنسبة للخريجات في مجال الخياطة
والتطريز فإنني أرجو منهن الصبر وبذل أقصى ما لديهن من جهد لكي يكتسبن
خبرة اكبر في مجال العمل وان يطورن في أعمالهن وبذلك يكسبن ثقة المجتمع
وتصبح مهنة الخياطة النسائية من المهن المعتاد ممارستها من قبل القوى
العاملة الوطنية.
أعلى
في التحليل الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار لبنك عمان العربي
سوق مسقط شهد حالات تصحيح صحية الفترة الماضية
وتوقعات
نمو جيدة لنتائج غالبية الشركات في الربع الأول من العام الجاري
انخفاض أسعار الشركات للمدى القصير نتيجة التوزيعات
النقدية
والسهمية ومكرر أرباح السوق حاليا 14.73 مرة
مسقط ـ(الوطن):للأسبوع الثاني على التوالي
شهد سوق مسقط للأوراق المالية حالات تصحيح صحية لينخفض المؤشر القياسي
العام لسوق مسقط للأوراق المالية ليغلق نهاية الأسبوع الماضي عند
مستوى 10,129,27 نقطة أي بنسبة3.90% مقارنة بالأسبوع السابق. ومن
أسباب الانخفاض يعود إلى تداول بعض أسهم الشركات بعد استحقاق الأرباح
النقدية والسهمية.
قطاعيا أغلقت جميع القطاعات الفرعية الأسبوع الماضي على انخفاض مقارنة
مع إغلاقها الأسبوع السابق وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة
والذي تراجع بنسبة 4.05%، يليه مؤشر قطاع الخدمات وشركات التأمين
الذي خسر 3.82%، ومن ثم مؤشر قطاع البنوك وشركات الاستثمار الذي
خسر 1.88%.
وخلال الأسبوع انخفض حجم التداول، حيث بلغ عدد الأوراق المالية المتداولة
حوالي 77.716 مليون شركة مالية مقابل 95.161 مليون شركة مالية تم
تداولها خلال الأسبوع السابق وبلغ حجم التداول بالريال العُماني
حوالي 61.726 مليون ر.ع. مقابل 69.865 مليون ر.ع..
انخفض المؤشر القياسي العام لسوق مسقط للاوراق المالية في كل جلسات
تداول الاسبوع الماضي حيث كانت نسبة الخسائر اكثر من 1% ويعود السبب
الى تداول بعض الاسهم بعد توزيعات النقدية او السهمية حيث تم التداول
على اسهم بنك مسقط بعد التوزيعات يوم الاحد الماضي واسهم شركة الاتصالات
عُمانتل يوم الخميس الماضي وفي رأينا بأن انخفاض الاسعار هو للمدى
القصير وذلك سبب التوزيعات النقدية او السهمية وكما رأينا بأسهم
شركة الكابلات العُمانية ومسقط للتمويل وغيرها من الشركات بأن اسهم
الشركات تحسنت بعد التوزيعات لترتفع اسعارها مرة اخرى.
وفي رأينا بأن انخفاض أسعار الفائدة على القروض الشخصية بالبنوك
التجارية كان لها اثر على المستثمرين خاصة في اسهم قطاع البنوك وعدم
الاستقرار في الاسواق المالية الدولية الذي شهدناه الاسبوع السابق
قد هدأ قليلا حيث زادت شركة جي بي مورجن (JP Morgan) عرضها 5 مرات
لشراء شركة الوساطة العالمية بيير ستيرنز(Bear Sterns) . وكما ذكرنا
سابقا بأن نتائج الربع الاول من هذا العام سيحدد اتجاه السوق للمدى
القصير واتجاه اسعار النفط سيكون له اثر ايضا على اتجاه السوق المالي.
ما زلنا عند رأينا بأن تشهد نتائج غالبية الشركات للربع الأول من
هذا العام نمواً جيداً مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي ونتوقع
بأن تشهد قطاعات معينة أهمها البنوك وشركات التمويل نسب نمو تزيد
عن 15-20% بصافي الأرباح وقطاعات الصناعة والخدمات بنسب أفضل.
وفي النهاية، فقد بلغ عائد سوق مسقط للأوراق المالية حوالي 12.11%
مقارنة مع إغلاقه نهاية 2007. ويبلغ مكرر أرباح السوق حاليا 14.73
مرة ومكرر القيمة الدفترية 3.11 مرة.
أعلى
بتنسيق من هيئة تقنية المعلومات
وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون يزور السلطنة للاطلاع على تجاربها
البحثية
بدأ وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي
يوم أمس السبت برنامج زيارته للسلطنة التي تأتي بتنسيق من هيئة تقنية
المعلومات وتتواصل خلال الفترة من 29-31 مارس 2008م وذلك بهدف الاطلاع
على تجربة السلطنة على الصعيدين العلمي والتقني وما تقوم به المراكز
البحثية الوطنية من جهود في مختلف المجالات حيث يشتمل برنامج الزيارة
على زيارات للمراكز البحثية والعلمية ولقاءات مع المسؤولين المعنيين
بهذه الجوانب في السلطنة.
وقد استهل الوفد برنامجه بزيارة إلى مقر هيئة تقنية المعلومات بواحة
المعرفة مسقط حيث التقى هناك بالدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس
التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وتم النقاش حول عدد من الجوانب المتعلقة
بتجربة السلطنة على صعيد بناء القدرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات
وما تقوم به الهيئة من مشاريع البنية التحتية لعمان الرقمية وآفاق
التعاون بين السلطنة ودول المجلس في هذا المجال.
وقام الوفد بعد ذلك بزيارة إلى المراكز البحثية بجامعة السلطان قابوس
للاطلاع عن قرب على ما تقوم به هذه المراكز من أنشطة بحثية والمجالات
التي تعنى به وما حققته من إنجازات علمية حيث يشتمل برنامج الوفد
الزائر خلال اليومين القادمين على محاضرة حول البرامج والبحوث بالمراكز
البحثية في السلطنة إضافة إلى الاطلاع على سير العمل في المختبرات
التابعة للمراكز البحثية الزراعية والمختبرات التابعة للمراكز البحثية
الحيوانية وزيارة إلى مجلس البحث العلمي وجولات متعددة ولقاءات مع
عدد من المسؤولين والمعنيين بهذه الجوانب في السلطنة.
بناء القدرات الوطنية
وأكد الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية
المعلومات بأنه تم الحرص على أن يكون برنامج الوفد الزائر متكاملاً
بحيث يطلع الوفد الزائر على جهود السلطنة في المجالات المختلفة ومن
بينها البحث العلمي والبحوث الزراعية والسمكية والحيوانية وغيرها
من المجالات وبالتأكيد فإن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه مجلس التعاون
الخليجي هو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات لذلك
فإن هذه الزيارة هدفها تدعيم التكامل في المجالات البحثية بحيث تكون
هنالك جهود مشتركة لتعزيز التواصل والتنسيق في هذا الجانب حتى يتم
تبادل الخبرات بشكل أكبر وتعزيز استفادة جميع دول المجلس من التجارب
الناجحة والمتميزة في أي دول من الدول الأعضاء.
وأضاف الدكتور سالم الرزيقي: هنالك اهتمام لمسناه من دول المجلس
بتجربة السلطنة على صعيد بناء القدرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات
وأعتقد أن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات التي سيقوم بها الوفد
إلى الدول الخليجية الأخرى ستعمل على تفعيل نقل الخبرات وتبادل الأفكار
بين دول المجلس على هذا الصعيد خاصة وأن المعرفة أصبحت في عصرنا
الحالي هي الدعامة الرئيسية لبناء الاقتصاديات الحديثة والمجتمعات
المتقدمة وبالتالي فإن مثل هذه الزيارات من شأنها أن تقتح آفاقا
جديدة للتعاون في مجالات تخصصية عديدة".
التقدم العلمي والتقني
ومن جهته قال الدكتور أنور يوسف العبدالله رئيس لجنة التعاون العلمي
والتقني بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: "هذه الزيارة
للسلطنة هي الأولى من برنامج زيارات متفق عليه إلى دول مجلس التعاون
للاطلاع على المراكز البحثية بها وأحب حقيقة أن أشيد بالسلطنة وما
شهدناه من تطور كبير ومتنوع كما أننا في الأمانة العامة لدول المجلس
نفتخر بوجود هيئة حكومية مختصة بتقنية المعلومات في السلطنة حيث
لمسنا جهودها المميزة والمتواصلة واطلعنا على ما تقوم به من دور
ومهام لدعم مسيرة التنمية والنماء في السلطنة فتقنية المعلومات مجال
حيوي ومهم والدول الآن أصبحت تبني مسيرتها التنموية وتقدمها على
تقنيات ومعلومات ومعرفة رقمية وطبعاً سيتم التركيز في هذه الزيارة
على تبادل الرؤى والأفكار بين المراكز البحثية في دول المجلس بما
يسهم في التطور المشترك وكيفية توظيف التقنيات الحديثة في هذا الجانب."
وحول دور الأمانة العامة لدول المجلس في دعم مشاريع الدول الخليجية
لبناء مجتمعات رقمية وحكومات إلكترونية قال الدكتور أنور يوسف العبدالله:
"هنالك لجنة مختصة تجتمع تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس
التعاون لمناقشة موضوع الحكومة الإلكترونية وهي قد قطعت شوطاً طويلاً
في هذا المجال خاصة وأن دول المجلس متجهة خلال المرحلة القادمة نحو
إقامة الحكومة الإلكترونية فهنالك مواكبة للمستجدات العصرية على
صعيد الحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات ومجال الوسائط
الإلكترونية فنحن في دول الخليج اتخذنا القرار الاستراتيجي الصائب
للمضي قدماً في هذا المجال وطبعاً التنفيذ يحتاج إلى وقت خاصة وأن
ما تسعى له دول المجلس هو بناء القدرات البشرية الوطنية لكي تتكيف
وتتفاعل مع التقدم العلمي والتقني وهذا يحتاج طبعاً إلى الوقت فمن
السهل أن تأتي بشركات أجنبية تقيم كل شيء والمواطن لا يعلم ولكن
هدف حكومات دول المجلس وما تسعى إليه هو بناء المواطن الفرد القادر
على مواكبة المستجدات العلمية وهذا هو النجاح الحقيقي."
أعلى
زوايا اقتصادية
ارتفاع الأسعار والجوع
اكثر الدول تأثراً بالارتفاع الكبير في الاسعار
العالمية للسلع والمنتجات الغذائية هي الدول النامية والدول الاقل
نمواً والتي يعاني سكانها من النقص الشديد في الغذاء، وتتزايد مخاطر
تعرض هذه الدول للمجاعة والامراض الناتجة عن سوء التغذية مع الارتفاع
في اسعار المنتجات الغذائية، ورغم ان من أهداف التنمية الالفية التي
وضعها زعماء العالم في قمة عام 2000 والتي عقدت في مقر الامم المتحدة
بنيويورك هو تقليل عدد الجائعين الى النصف بحلول عام 2015 الا ان
تحقيق هذا الهدف يعتبر تحديا كبيرا خاصة في القارة السمراء والتي
يتعرض فيها عدد كبير من الدول للمجاعة، ومع الارتفاع الجنوني في
اسعار السلع الغذائية الرئيسية مثل القمح والذرة والارز والتي ارتفعت
اسعارها العالمية باكثر من 50% خلال ستة الاشهر الاخيرة، هذا ما
اكده بان كي مون الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والذي اشار الى
ان اسباب زيادة اسعار المواد الغذائية هو زيادة طلب الاقتصاديات
الكبيرة عليها مثل الهند والصين اضافة الى وقوع بعض الكوارث الطبيعية
كالاعاصير والفيضانات وموجات الجفاف التي دمرت المحاصيل في العديد
من مناطق العالم، كما ساهم ارتفاع النفط ايضا في زيادة تكلفة نقل
الغذاء وشراء الاسمدة واستخدام الميكنة الزراعية، اضف إلى ذلك الحروب
الاهلية وعدم الاستقرار السياسي التي تعد من العوامل المؤدية الى
عدم استطاعة تلك الدول الاستمرار في التنمية وانتاج الغذاء، كما
ان الدول المتقدمة ساهمت بشكل او بآخر في بقاء الوضع كما هو عليه،
والحروب التي تخوضها الولايات المتحدة الاميركية بحجة حماية مصالحها
كما تدعي ومكافحة الارهاب والتي هي سبب رئيسي لتوسعة تكلف مليارات
الدولارات وتؤثر على البيئة وتبيد البشر هذه المليارات كفيلة بإطعام
وتنمية وتطوير الدول الفقيرة وجعلها فيما بعد دولاً منتجة ومعتمدة
على نفسها، ولا ننس ما للعولمة الاقتصادية من تأثير سلبي على الدول
الفقيرة، ويؤكد الخبراء الاقتصاديون على ان ازمة ارتفاع اسعار الغذاء
سوف تستمر طويلا، لذا ينبغي على الدول المتقدمة ان تكثف من جهودها
في سبيل تقديم العون والمساندة وتلبية الاحتياجات الانسانية لملايين
البشر الذين يتضورون جوعا وانقاذ ما يمكن انقاذه. ان برنامج الغذاء
العالمي يخطط هذا العام لإطعام 73 مليون شخص جائع في شتى انحاء العالم
من بينهم 3 ملايين في اقليم دارفور ولكي يتم تفعيل ذلك البرنامج
فإنه يحتاج إلى مبلغ اضافي يقدر بنحو 500 مليون دولار لتغطية ارتفاع
تكاليف الغذاء، كما لابد من تقوية البرامج التابعة للامم المتحدة
من اجل مساعدة الدول النامية والاقل نموا على التعامل مع الفقر والتعامل
مع النتائج المتزايدة للكوارث المناخية على الزراعة المحلية في تلك
الدول واخيرا لابد من اعادة النظر في المساعدات الغذائية وطريقة
تقديمها على ان تكون تلك المساعدات موجهة لتعزيز برامج التنمية الشاملة
والمستمرة.
سالم العبدلي
samadshaan@yahoo.com
أعلى
حـددوا الأسعار.. اوقفوا المتلاعبين
العدد (24) قضية حتى عصر أمس.. ويمكن أن يزيد
في الساعات التالية لكتابة هذا المقال، غير ان العدد ذاته يمكن أن
ينخفض مع الأيام، بعدما يعي التجار وجود الرادع، والوازع القانوني..
وأن اعين ادارات الادعاء العام في كل مناطق السلطنة مفتحة عليهم،
وتمارس واجبها الوظيفي، حيال كل من يثبت ارتكابه لفعل (المخالفة)
ورفع الأسعار دون مبرر، والاحتكار..
وما ينبغي الإشارة إليه ان الرقم (24) هو للمتلاعبين في اسعار سلعة
واحدة هي الإسمنت، غير ان الرقم اذا ما فتح على مصراعيه، وتناول
منتجات ومواد استهلاكية أخرى، فإنه سيصل لأرقام كبيرة، وسنجد المتلاعبين
(كثر) يحيطون بنا من كل جانب، ولا يردعهم في ذلك غير قانون صارم،
تتعاون فيه كل الجهات المعنية، لحماية حق المستهلك في شراء واخذ
ما يحتاجه باسعار مناسبة، لا استغلال فيها لحاجته، او ممارسة الاحتكار
والغش التجاري عليه..
اقول ان الرقم سيكبر، ذلك لأن الكثير من ارتفاعات الأسعار لدينا
(مصطنعة) وتتكاثر بقدرة التجار وحدهم، حيث نجد التفاوت في الأسعار
بين محل وآخر، بصورة كبيرة، يجعلنا نتساءل عما إذا كان ثمة محل آخر
يبيع هذه السلعة باقل من ذلك، ونتساءل قبل كل هذا وذاك عن السعر
الحقيقي للسلع والبضائع، وهامش الربح المعقول للتجار والمورد..
فعلى سبيل المثال، تطالعنا دائرة حماية المستهلك اسبوعيا باسعار
بعض المنتجات في المحلات التجارية الكبرى في محافظة مسقط، ونجد ثمة
اختلافا وتباينا كبيرا بين اسعار بعض السلع، تصل الى نسب كبيرة،
دون أن نتبين حقيقة السعر المعتمد لهذه السلعة، ومدى امكانية تقديم
شكوى حول وجود محل ما يقوم باحتكار السلعة وبيعها باسعار اعلى من
سعرها المقرر.. ولذلك يعمد الكثير من المستهلكين الى الإبلاغ عن
اي مخالفات يجدونها في اسعار السلع والمنتجات غير الاسمنتية الى
الجهة المعتمدة لتلقي البلاغات وهي إدارات الإدعاء العام، غير ان
الرد (غير المتوقع) الذي يقابل المشتكين، هو إن الإدعاء العام ـ
حتى اللحظة ـ لا يمكن له، إدراج الشكوى كقضية مخالفة، نظرا لعدم
وجود تحديد سعر للسلعة، يمكن ان تبنى عليه الشكوى، وتحدد درجة المخالفة..
فالسلعة الوحيدة التي تم تحديد سعرها.. هي الإسمنت.. وقرار تحديد
السعر مبني على سعر المصنع مضاف إليه هامش الربح للتاجر، وبالتالي
فأي تصاعد غير طبيعي، وبصورة مبالغة يمكن أن تصبح شكوى وقضية تستحق
حبس صاحبها على ذمة التحقيق، ثم احالته الى المحكمة..
اما السلع الإستهلاكية من الأرز، المادة التي لا غنى عنها لكل منزل،
وكل اسرة، والطحين، والقهوة والسكر والحليب والزيوت واللحوم بكافة
انواعها والدواجن بمشتقاتها، والأجبان، فلا سقف لها، ولا تحديد يمكن
الوقوف عنده، وهو ما نأمل من وزراة التجارة والصناعة أن تبادر الى
تحديد هذه الأسعار وفق بيانات الشراء والإستيراد.. وعمل نشرة اسبوعية،
بأي تغيير يطرأ على الأسعار، ونشرها في وسائل الإعلام، بحيث يصبح
كل فرد من المجتمع مراقبا للأسعار، وتكون إدارات الإدعاء العام،
مركزا لتلقي البلاغات والشكاوى، وتباشر بعدئذ دورها ومهامها في ضبط
المخالفين، وردعهم..
إن الدعوة التي وجهها سعادة المدعي العام الى وزارة التجارة والصناعة،
ومطالبته إياها بالتعاون في هذا المجال، نتأمل ونتوقع أن تجد الصدى،
والرد الإيجابي، نظرا لأن الأمر يهم كل افراد المجتمع، ولن تتوانى
أي جهة عن المبادرة والمساهمة في المصلحة العامة..
ولذا فمع الأيام القادمة، نتوقع ان تكون هناك بيانات احصائية لأسعار
السلع الإستهلاكية، ونتوقع ايضا بعدها ان تستقر الأسعار، ويشعر المواطن
والمقيم بالطمأنينة، والارتياح، نظرا لأنه سيشترى السلعة بسعرها
الحقيقي، ولا يكلف نفسه عناء البحث عن المحل الذي يبيع السلعة بسعر
أقل، او يتساءل لماذا يبيع هذا التاجر منتجاته بسعر أعلى ولا يوجد
من يردعه..
لقد وصلت قضايا التلاعب باسعار الإسمنت حتى عصر امس الى (24) قضية..
وكما اسلفت، فإن توقعاتنا بانخفاضها، خلال الأيام القادمة، غير أننا
نتأمل ان تختفي جميع تجاوزات وتلاعبات الأسعار، وهو ما نضعه في ملعب
(التجارة والصناعة) ونطالبها بالتحرك ما يلزم، جهة تحديد الأسعار
وترك الباقي للإدعاء العام، الذي لن يتواني التحرك حال تلقيه أي
بلاغ او شكوى بذلك.. ويحمينا الله من التلاعب والمتلاعبين.
خلفان الزيدي
khmz@hotmail.com
أعلى
كلمة ونصف
نحو ضبط الممارسات
تحدثنا بالأمس عن عدم ضبط التلاعب في العقارات
أسوة بما يجرى في السلع مثل الإسمنت والتأثير القوى لهذا الجانب،
على أسعار الخدمات والبضائع، وتلقينا سيلاً من الرسائل عبر البريد
الإلكتروني التى تتحدث عن التجاوزات من الملاك من المستأجرين التي
بدأت تعج بها قاعات المحاكم تتمثل في طرد المستأجرين بحجة إجراء
الصيانة وممارسة الضغط لإخراجهم بكل الطرق الوسائل يصل بعضها إلى
نزع مفاتيح الكهرباء، وعدادات المياه إلى غير ذلك من أساليب يندى
لها الجبين.
فبلاشك ان مثل هذه الممارسات للأسف تحدث أمام مرأى الجميع بدون أن
يتحرك ساكن من الجهات المختصة التي لا تعير هذا الموضوع المهم جانباً
من المسئولية التي تردع الملاك الذين يتلاعبون بمشاعر الناس شرقاً
وغرباً بدون اعتبار للعديد من الأمور الإنسانية والاجتماعية والمادية
للأسر والأطفال التي تقطن الشقق والفلل.
ان تنظيم قطاع الإيجارات مسألة في غاية الأهمية في البلاد ويتطلب
أن تحظى باهتمام كبير من كافة الجهات باعتبارها هي المنطلق للتأثير
على كل القطاعات الأخرى، والعامل الأساسي للتضخم الداخلي في البلاد.
ان تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر ذات الأهمية الكبيرة ما زالت
غامضة وعرضة للأمزجة والأهواء، الأمر الذي يضع المستأجرين تحت رحمة
الملاك يتصرفون كيفما شاءوا، وكأن هذه المساكن أو تلك البنايات أشبه
بالمنّة التي يمنحها هؤلاء الملاك للمستأجرين.
ان الإيجارات تحتاج إلى الكثير من الضوابط والآليات التي تنظم العلاقة
بعيداً عن العشوائية التي يشهدها هذا الجانب، وتأثيراتها على القطاعات
الأخرى سلباً وإيجاباً.
كما أن الشقق والبنايات تحتاج إلى حملات تفتيش ومراقبة للإطلاع على
الجوانب الصحية والبيئية ومدى ملاءمتها من عدمه، وهناك الكثير من
الشكاوى حول أوضاع هذه المساكن الصحية والبيئة لا تجد من يراقبها،
ويقف عليها من جانب الجهات المختصة، الأمر الذي يزيد المعاناة من
جانب المستأجرين.
فأوضاع الشقق السكنية في العديد من البنايات والعمارات تعد مأساوية
للغاية، تنعدم فيها الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة الملائمة ووسائل
الأمن والسلامة.
ونتطلع من الجهات المختصة أن تعمل على معالجة هذا الجانب بشكل جذري،
وتنظيم الإيجارات بما يحقق مصالح كل الأطراف بعيداً عن الشطط وبعيداً
عن الممارسة الخاطئة التي تقع في هذا المجال.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
