Alwatan

فيما يستضيف أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني اليوم
مجلس الشورى يقر قانون ضريبة الدخل المحال إليه من مجلس الوزراء

مسقط ـ العمانية: أقر مجلس الشورى أمس ما جاء في تقرير اللجنة المشتركة المنبثقة عن اللجنتين القانونية و الاقتصادية بالمجلس حول دراستهما لمشروع قانون ضريبة الدخل المحال إلى المجلس من مجلس الوزراء ، وذلك خلال أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول لعام 2007 ـ 2008 برئاسة معالي الشيخ أحمد بن حمد العيسائي رئيس مجلس الشورى. جاء ذلك بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمشتملات التقرير وإبدائهم بعض المقترحات والتعديلات عليه.
وتضمن التقرير توصيات وملاحظات اللجنة على مواد وبنود مشروع القانون الذى يعد من القوانين المهمة نظرا لعلاقته بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن مفهوم الضريبة بشكل عام لم يعد مقصورا على حجم الايرادات العامة التي تحققها الدولة بل تعدى ذلك الى وظيفتها لتحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية المنشودة كما أن تخفيف العبء الضريبي على أرباح الاعمال يعد أحد أهم مكونات الحزم التشجيعية التي تتبناها الدول لتحفيز الاستثمار المحلى واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتحقيق أهدافها التنموية.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى في كلمة له في بدء اعمال الجلسة أن الاهتمام والدعم العظيم من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ومجلس الوزراء الموقر قد شكل أكبر الاثر وأجداه في الحراك المتواصل الذي تشهده قاعات الاجتماعات وجلسات مجلس الشورى موضحا انه بهذا التنسيق والتعاضد المتكامل بين الحكومة وهذه المؤسسة وبدور العضوية وانخراطها الدائم في المهام والواجبات الموكولة اليها يكون الطريق ممهدا الى التطوير والتقدم الذي ينشده المواطن العماني لترسيخ الشورى وبنيانها في هذا البلد العزيز.
وقال معاليه اننا في السلطنة كغيرنا من المجتمعات بالمنطقة بل وفي العالم بأسره نواجه ارتفاع معدلات التضخم بصورة لم يسبق لها مثيل منذ عقود طويلة وتداعيات ذلك من غلاء طال جميع ضروريات الحياة وأدى الى تأثيرات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى اشتدت وطأتها على ذوى الدخل المحدود على وجه الخصوص.
واشاد معالي الشيخ رئيس مجلس الشورى في كلمته بما اتخذته الحكومة بتوجيهات سامية من جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من سياسات واجراءات عديدة لتخفيف هذه الآثار وقال: اننا ندرك جميعا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والاهلية بل وتتطلب من كل فرد منا دورا فاعلا في الاسهام في الحد من تأثيراتها وذلك من خلال ترشيد الانفاق ومن خلال بذل المزيد من الجهود في التوعية بأسباب الظاهرة والوسائل والاساليب المتاحة للحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وقد صادق المجلس على مضبطة الجلسة الخامسة من دور الانعقاد السنوي الاول2007/2008م من الفترة السادسة التي عقدت في فبراير 2008م وانتقل الى استعراض ومناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة الحالية.
واستعرض سعادة عبدالقادر بن سالم الذهب الامين العام لمجلس الشورى تقرير الامانة العامة للمجلس حول أنشطة وبرامج أجهزة المجلس المختلفة خلال الفترة الواقعة ما بين اعداد التقرير الدوري الثاني من هذا الدور السنوى وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير بغية تمكين أصحاب السعادة أعضاء المجلس من الاطلاع على الاعمال التي أنجزتها أجهزته خلال الفترة المذكورة.
واشتمل التقرير على أعمال الجلسات العامة للمجلس ونشاط مكتب المجلس ومناقشاته للعديد من الموضوعات التي منها الاطلاع على تقارير مشاركات المجلس الخارجية والردود الواردة الى المجلس من بعض الوزارات والهيئات الحكومية حول بعض المواضيع التي سبق واستفسر المجلس عنها والدعوات الموجهة الى المجلس للمشاركة في بعض الفعاليات البرلمانية العربية والدولية اضافة الى متابعة سير العمل في مختلف أجهزة المجلس والاطلاع على العديد من رسائل ومقترحات أعضاء المجلس والمواطنين حول مختلف القضايا والمواضيع خاصة ما يتعلق منها بالجوانب الخدمية والتنموية والاجتماعية.
وتطرق التقرير أيضا الى أنشطة لجان المجلس الدائمة والخاصة وفرق عمل المجلس وسير العمل فيها خاصة فيما يتعلق بالموضوعات التي تدرسها خلال دور الانعقاد السنوى الحالي اضافة الى نشاط الامانة العامة للمجلس وانجازاتها وأعمالها. وحول مناقشة تقرير اللجنة واستعراضه أمام جلسة المجلس تلا سعادة ابراهيم بن باقر العجمي عضو اللجنة ومقررها التقرير وقال: إن دراسة المجلس لمشروع القانون جاءت على خلفية معطيات واعتبارات عديدة منها الاهداف والمرتكزات والسياسات المضمنة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ـ عمان 2020 ـ وخطط التنمية الخمسية وأخذها في الاعتبار عند دراسة المشروع.
واضاف: إن المجلس يرى ضرورة الاخذ في الاعتبار أن مشروع القانون المذكور هو من الناحية الموضوعية عبارة عن دمج وتوحيد وتطوير قانوني ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/81 وتعديلاته وضريبة الارباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/89 وتعديلاته مع ما استلزمه ذلك من تطوير اقتضتها المتغيرات والظروف التي طرأت على بيئة النشاط الاقتصادي خلال السنوات الاخيرة.
وأشار سعادة المقرر الى أهمية تهيئة المناخ الاستثماري عموما لتشجيع الاستثمار في السلطنة خصوصا في القطاعات غير النفطية بما يسهم في تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل الوطني وايجاد مزيد من فرص العمل للأعداد المتزايدة من الباحثين عنه وضرورة وضع السلطنة في موضع تنافسي متكافئ مع دول المنطقة من حيث المعطيات الايجابية لجذب رؤوس الاموال الاجنبية مع العمل بمبدأ فرض الضرائب والحرص على تحصيلها وبما لا يعيق الاستثمار أو ينفره.
وأوضح سعادته أن اللجنة وضعت بعد دراسه معمقة لمشروع قانون ضريبة الدخل توصياتها التي توصي فيها باجراء تعديلات على عدد من مواد المشروع يتناول بعضها الجانب الموضوعي بينما يقتصر البعض الآخر على تعديل الصياغة مع الاحتفاظ بالاحكام كما وردت في المشروع مشيرا الى أن اللجنة قد وضعت مذكرة تفسيرية شاملة بملاحظاتها وتعديلاتها على نصوص مشروع القانون مرفقة بجداول تبين هذه التعديلات المقترحة.
وأوضح سعادة مقرر اللجنة أن هذه التوصيات جاءت بناء على النتائج التي تم التوصل اليها من خلال اللقاءات التي عقدت مع المختصين والمعنيين في القطاعين العام والخاص ومع عدد من ذوى الخبرة والتجربة في مجال ضرائب الدخل وبعد دراسة وتحليل نصوص مواد مشروع القانون من كافة جوانبها وأبعادها اضافة الى اجتماعات اللجنة المتواصلة ورؤية المجلس لموضوع ضرائب الدخل.
كما تحدث سعادة المقرر عن التعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض المواد أو أعيدت صياغتها جزئيا ضبطا لنصوصها وتوضيحا لاحكامها وعلى النسق الذي يتوافق مع أصول فن التشريع وسلامة اللغة وصحة القواعد والمبادئ القانونية السائدة.
ومن المقرر ان يستكمل مجلس الشورى اليوم أعمال جلسات انعقاده حيث ستخصص هذه الجلسة المغلقة لاستضافة معالي محمد بن ناصر الخصيبي الأمين العام لوزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم الاتصالات للحديث حول تطوير خدمات الاتصالات.

أعلى

محافظ مسقط يستقبل مسئولا فرنسيا

مسقط ـ العمانية : استقبل معالي السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط أمس جان لوى كيرينيار قائد القوة تاسك فورس 150
وقد قدم معالي السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط خلال المقابلة للضيف نبذة عن محافظة مسقط والدور الذي تقوم به فى خدمة المجتمع مشيرا إلى ما تتمتع به ولايات المحافظة من معالم تاريخية وسياحية وحضارية عديدة من جانبه أبدى الضيف الفرنسي إعجابه بالرقي والتقدم الاقتصادي والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها السلطنة بشكل عام ومحافظة مسقط على وجه الخصوص كما تم خلال المقابلة استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك حضر المقابلة سعادة السفير الفرنسي المعتمد لدى السلطنة .

أعلى

وفد أمانة التعاون يطلع على تجارب البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس

عقد بجامعة السلطان قابوس أمس اجتماع مع وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور السلطنة حاليا بدعوة من هيئة تقنية المعلومات ، حيث زارت مجموعة من المؤسسات التعليمية والبحثية في السلطنة منها واحة المعرفة مسقط ، وجامعة السلطان قابوس كما سيزورون مجلس البحث العلمي ، وخلال الاجتماع بعدد من مسؤولي الجامعة عبر أعضاء اللجنة عن سعادتهم بزيارة جامعة السلطان قابوس وأبدوا إعجابهم بالبحوث والمراكز العلمية في الجامعة وما تقوم به من نشاط علمي وبحثي متميز في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتي تخدم المجتمع بشكل عام .
وناقش الجميع سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في دول الخليج مع جامعة السلطان قابوس وكيفية الاستفادة من البرامج والمشاريع العلمية التي تقوم بها الجامعة .
ويأتي الهدف من هذه الزيارة من أجل تعزيز العامل المشترك بين دول الخليج العربية في مجال البحث العلمي ، وكذلك الاطلاع على الخبرات والتجارب في مجال البحث العلمي في السلطنة .
وحول أهمية هذه الزيارة يقول الدكتور ناجي محمد المطيري مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية: إن هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات العلمية والبحثية في السلطنة والاستفادة منها والتعاون مع مختلف المؤسسات العلمية في الخليج ، وبالتأكيد فإن هذا الاجتماع سيخرج بخطوط عريضة في مجال التعاون العلمي ستستفيد منه المؤسسات التعليمية بشكل مباشر ومفيد ويضم الوفد كلا من الدكتور أنور العبد الله مدير إدارة التعاون العلمي والتقني من الأمانة العامة ، والدكتور أحمد مراد رئيس قسم الجيولوجيا من جامعة الإمارات ، والمهندس فهد بن سلطان بن حريب المشرف على إدارة التعاون الدولي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، والدكتور مؤمن حسنة من جامعة قطر ، والدكتور إبراهيم المسلماني من جامعة قطر ، والدكتور ناجي المطيري المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ، والدكتور نادر العوضي نائب المدير العام لشؤون الأبحاث ، والدكتور جواد السليمي مدير إدارة السياسات والتخطيط بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

أعلى

60 متدربا في دورة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الثروة السمكية

وكيل الثروة السمكية : الاستعانة بأفراد من شركة الأمن والسلامة
لمراقبة وضبط المخالفين لقانون الصيد البحري
المدعى العام: 48 ساعة حبسا للمتلبسين بالمخالفة قبل العرض على الإدعاء العام

كتب ـ عبدالله بن سعيد الجهوري: بدات أمس فعاليات الدورة التدريبية في مجال الضبطية القضائية لموظفي وزارة الثروة السمكية وتستمر حتى 2 إبريل القادم وقد رعى افتتاح الدورة التي تنظمها وزارة الثروة السمكية اللواء سالم بن مسلم بن علي قطن مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك بحضور سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وعدد من المسؤولين، وتتضمن الدورة التي يشارك فيها 60 موظفا من العاملين بوزارة الثروة السمكية في مجال مراقبة قانون الصيد البحري في سواحل السلطنة مجموعة من المحاضرات حول قانون الاجراءات الجزائية والاجراءات التحفظية المتعلقة بالمتهم ومحاضرة بعنوان التلبس بالجريمة ومحاضرة أخرى بعنوان الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها وكان قد ألقى محمد بن درويش الشيدي مساعد المدعي العام مدير المكتب الفني بهيئة الادعاء العام كلمة رحب فيها بالحضور وقال : إنه لمن يمن الطالع أن نحتفل سويا بافتتاح دورة صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الثروة السمكية، والتي تأتي انسجاما للتعاون البناء والهادف بين وزارة الثروة السمكية والادعاء العام تماشيا لإيجاد قاعدة عملية ننطلق من خلالها وصولا إلى تحقيق الغاية التي ينشدها المجتمع ألا وهي تحقيق العدالة الناجزة.
وقال : تأتي هذه الدورة للتعريف بماهية الضبطية القضائية كما نظمتها وشرعتها القوانين المختصة، وليس بخاف عليكم ما يحيط السلطنة من قوانين وتشريعات تنظم الحياة العامة فيها.
مؤكداً على إن الحريات قد كفلها القانون بدءاً بالنظام الأساسي للدولة وانتهاء بالقانون المنظم لها وهو قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال، وعليه فإن الاطلاع على شتى القوانين سوف يساعدكم كثيرا في الإلمام بمهامكم العملية، كما أن اطلاعكم على قانون العمل وقانون الصيد البحري وقانون إقامة الاجانب وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العماني وشتى القوانين سيعزز مدارككم الفكرية والتي سوف تنعكس إيجابا على المستوى العملي في هذا الجانب بإذن الله تعالى.
واشار الى ان هذه الدورة والتي جاءت بتنسيق متواصل بين المختصين بوزارة الثروة السمكية والادعاء العام ضمن سلسلة من اللقاءات سوف تحفل بالعديد من الموضوعات القيمة التي سوف يلقيها بعض الاساتذة من أعضاء الادعاء العام لإلقاء موادها ومحتوياتها، ومن هنا ندعو جميع المشاركين للاستفادة من هذه المواد التي سوف تحتويها هذه الدورة، والإلمام بالقوانين ذات الصلة.
بعدها ألقى السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي مدير عام تنمية الثروة السمكية كلمة قال فيها : شهد قطاع الثروة السمكية تطورا ملحوظا سواء من ناحية اسطول ومعدات الصيد أو من ناحية جودة المصيد او من ناحية وصول الاسماك العمانية الى معظم الاسواق العالمية واكتسابها سمعة طيبة جعلت التجار في الاسواق العالمية يقصدون السلطنة بحثا عن تعاقدات لتصدير الاسماك العمانية لأسواقهم، ونتيجة للطلب المتزايد على المنتجات السمكية العمانية سواء في الاسواق المحلية أو الخارجية فقد ادى هذا الى تزايد مجهود الصيد وبروز تجاوزات ومخالفات تتفاوت في مستوياتها بين المخالفات الخطرة والتي تؤثر بشكل مباشر على المخزون السمكي او المخالفات الاقل خطورة والتي تتمثل في بعض التجاوزات البسيطة لما نص عليه قانون الصيد البحري، ومن هنا فقد كان لزاما على وزارة الثروة السمكية بصفتها الجهة المختصة بتطبيق قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية وتتولى المسؤولية المباشرة لادارة وتطوير الموارد السمكية في البلاد ان تقوم بتنفيذ الخطط والبرامج الرقابية الفعالة لضمان التزام جميع العاملين في القطاع بالنظم والقوانين المنظمة له ومن هذا المنطلق فانه يتم تنفيذ برامج للرقابة السمكية سواء على انشطة الصيد الحرفي او شركات ومصانع الاسماك او الصادرات السمكية او سفن الصيد التجاري التابعة للشركات العمانية العاملة في هذا المجال.، ويعمل على تطبيق تلك الخطط والبرامج الرقابية أكثر من سبعين مراقبا، وعلى الرغم من الطبيعة الجغرافية لمعظم مناطق الصيد والتي يغلب عليها صفة الوعورة الا ان ذلك لم يقف عائقا في سبيل تنفيذ تلك الخطط والبرامج رغم المشاق والصعاب التي يتكبدها اعضاء فرق الرقابة السمكية.
واضاف ولضمان ان يقوم المراقبون السمكيون بأداء الواجبات المنوطة بهم وفقا لما نص عليه قانون الاجراءات الجزائية العمانية وذلك تحقيقا للعدالة وحماية لموظف الضبطية القضائية من اي مسئوليات قانونية قد تترتب عليه نتيجة قيامه باداء عمله، فقد جاء تنظيم هذه الدورة من اجل ان يتمكن المتدربون من معرفة كافة الامور والاجراءات القانونية الواجب اتباعها قبل واثناء وبعد عمليات ضبط المخالفين.
وقال: ان التعاون الكبير القائم بين المختصين في هذه الوزارة والمختصين في ادارات الادعاء العام في كافة المحافظات والمناطق في السلطنة لهو محل تقدير واشادة ونتائجه تبدو واضحة للعيان من خلال الكم الكبير من المخالفات التي يتم ضبطها ويتم عرضها امام المحاكم المختصة وتصدر بشأنها الاحكام المناسبة والتي نعتقد انها ستكون عاملا رادعا للمخالفين.
وصرح اللواء راعى المناسبة عقب افتتاح اعمال الدورة بان هذه الدورة لها دور كبير بالنسبة لموظفي وزارة الثروة السمكية والادعاء العام لمعرفة دور الضبطية القضائية والمواد القانونية وغيرها مشيرا الى ان شرطة عمان السلطانية جهة قانونية أمنية مكلفة بوضع الامن والنظام في نصابه الصحيح ودورها الهام والاساسي هو ضبط المخالفين وتطبيق القانون.
وقال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية : إن هناك نية للاستعانة بافراد من شركة الامن والسلامة المؤهلين والمدربين لمراقبة المناطق الساحلية في السلطنة وضبط المخالفين لقانون الصيد البحرى وقال سعادته في تصريح عقب افتتاح الدورة التدريبية في مجال الضبطية القضائية لموظفي وزارة الثروة السمكية بأن هذه الدورة التي يشارك فها 60 متدربا تهدف إلى اطلاع المشاركين على التشريعات والقوانين والاجراءات المتبعة في هذا المجال مشيرا الى ان الوزارة تحاول التكثيف في المجال الارشادي وفي نفس الوقت اتباع الاجراءات القانونية سواء مع الشركات في مجال الصيد التجاري او الصيد الحرفى وذلك بالتعاون مع مكتب الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية والاجهزة الاخرى في الدولة.
وقال : إن هذه الدورة تعتبر هامة لإطلاع المتدربين على التشريعات الموجودة في السلطنة وكيفية التعامل مع المخالفين وكذلك كيفية تحويل هذه المخالفات الى الادعاء العام ومتابعتها في المحاكم لضمان حقوق المواطنين وكذلك لضمان استدامة هذه الثروة الوطنية في البلد.
وحول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتخفيض اسعار الاسماك وتوفيرها في الاسواق المحلية قال سعادته : إن الوزارة اتخذت حزمة من الاجراءات اهمها توجيه شركات القطاع الخاص لتسويق منتجاتها في الاسواق المحلية وقد تم تنفيذ هذا الاجراء وشهدت اسعار الاسماك انخفاضا وتوفرت في جميع الاسواق وهناك اجراءات اخرى قادمة سيتم تنفيذها في السوق المركزي بالتعاون مع بلدية مسقط لتطوير قطاع الصيد وتطوير الموانئ التى ستساهم بلاشك في توفير الاسماك في اسواقنا المحلية وباسعار جيدة.
من جهته أشار سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام الى أن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارة الثروة السمكية والادعاء العام في ضبط المخالفين لقانون الصيد البحرى مشيرا الى ان الدورة التدريبية في مجال الضبطية القضائية لموظفي وزارة الثروة السمكية تعتبر أحد مجالات التعاون بين الجهتين.
وقال سعادته في تصريح له بأن هناك قراراً صادراً من معالي الشيخ وزير العدل بتسمية مأمورية الضبط القضائي وهناك اختصاصات وواجبات على مأمورية الضبط القضائي التي يجب ان يكون على علم بها وهذه الدورة تأتي لتعريفهم بالاجراءات الجزائية ومتى يمكنهم ضبط المخالفين اذا كانوا في حالة تلبس وحبسهم لمدة 48 ساعة ومن ثم عرض الموضوع على الادعاء العام وكذلك تعريف المشاركين في الدورة على كيفية اعداد محظر ضبط فهناك اناس يتم ضبطهم ومخالفون للقانون فلابد لمأمور الضبط ان تكون لديه دراية بالاستجواب حتى لا تكون اجراءات الضبط باطلة في هذا الشأن وفي سؤال حول اعداد المتلاعبين في أسعار الاسمنت الذين تم القبض عليهم قال سعادته : إن لدى الادعام حاليا نحو 24 قضية بشأن المتلاعبين في اسعار الاسمنت وسيتم قريبا احالة هذه القضايا الى المحكمة المختصة وردا على سؤال حول دور الادعاء العام في القبض على التجار الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية.
قال سعادته : إن الادعاء العام قام بضبط المخالفين والمتلاعبين في اسعار الاسمنت.
بعد أن قام مجلس الوزراء بتحديد سعر كيس الاسمنت الى ريال وستمائة بيسة فقط أما بالنسبة بشأن التلاعب في اسعار المواد الغذائية فنحن كادعاء عام لا يمكننا التدخل لانه لم تحدد اسعار ثابتة للمواد الغذائية لذا فليس من حقنا التدخل.

أعلى

السبت القادم وبمشاركة علماء ومفكرين يمثلون 14 دولة
كامل بن فهد آل سعيد يرعى افتتاح الندوة السابعة لتطور العلوم الفقهية في عمان

كتب - مصطفى بن أحمد القاسم :تقيم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية صباح يوم السبت القادم ندوة حول تطور العلوم الفقهية في عمان السابعة في سلسلتها تحت عنوان : "التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي المعاصر" بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر ببوشر وتستمر حتى الثامن من أبريل لعام 2008م وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام المساعد لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وبمشاركة جمع غفير من العلماء والمفكرين يمثلون أربع عشرة دولة من مختلف البلاد العربية والإسلامية ومناقشة واستعراض 29 ورقة عمل مقدمة من العلماء والباحثين والمفكرين المشاركين بالندوة حيث تسعى الوزارة إلى النهوض بالفكر الديني والإسهام في موكب الحضارة الثقافية العالمية وقال الشيخ سالم بن هلال الخروصي مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ونائب رئيس اللجنة المنظمة للندوة في مؤتمر صحفي عقده بمكتبة بديوان عام الوزارة : إن اختيار العنوان الدقيق للندوة يأتي لعدة أسباب من أهمها أن تقنين الفقه من كبريات القضايا الفكرية المعاصرة كما أن الحاجة إليه في ظل المتغيرات المتسارعة ملحة مما يدعونا إلى الجزم بضرورة تأطير هذا الجانب الحيوي الهام من فكرنا الإسلامي ووضعه في قالب يسهل الرجوع إليه على المستويين العملي والعلمي ، كما أن تجديد الفقه من الضرورات الحتمية لمتغيرات الشريعة إذ أنه مرتبط بمرونتها وتقبلها للمستجدات في ظل ثوابت هذه الشريعة السمحة مع اتساع نطاق العمل بها في مختلف جوانب الحياة من عبادات ومعاملات وعقوبات ونظرا لتطور الحياة المتسارع طرأت الكثير من القضايا التي تستلزم من العلماء أن يطيلوا النظر لاستخراج الحكم الشرعي، فالعلماء السابقون لم يدخروا جهدا في إيجاد الأجوبة عما كان قد وقع في عصورهم ، والكثير من ذلكم التراث الضخم ينبغي أن يوظف فيما يعين على تجديد واسع وشامل لمد مظلة الفقه الإسلامي لتشمل كل ما يحتاجه الناس من حلول لقضاياهم المعاصرة مصداقا لقوله تعالى: {... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ }النحل/89 وما التقنين إلا ثمرة واحدة من ثمار التجديد التي برهنت على خلود هذه الشريعة العظيمة، وما زالت النفوس تتطلع إلى مزيد من التجديد الذي يغذي الأرواح بهدايات السماء، ويعمر الأرض بخير وبركة شرائع الله وتعاليمه.
وتأتي هذه الندوة ( السابعة ) في سلسلة ندوات "تطور العلوم الفقهية في عمان" هذا العام لتعرض "التجديد والتقنين في الفقه الإسلامي المعاصر" موضوعا لأبحاثها من خلال نخبة من الأساتذة والمشايخ الأجلاء الذين تكن لهم الوزارة جلّ تقديرها واحترامها، وتتطلع منهم لبذل الوسع واستفراغ الجهد فيما يعود على الأمة بالخير والنفع، راجين أن تحقق هذه الندوة الأهداف المتوخاة منها ، وأن تسهم في رفد ساحات الفكر وفضاءات المعرفة الأصيلة .
وقال الدكتور الخروصي : لقد أسمهت السلطنة بعصارة فكر علمائها في هذه القضية الفكرية وغيرها من القضايا مما يحسن طرحه في هذه الندوة المباركة لتكتمل محاورها وفق الضوابط المؤطرة للتقنين والتجديد وبناء على رؤى علماء الإسلام جميعا في محاورها الأربعة وهي الاجتهاد والتجديد والتقنين الفقهي وتطوراته ومشكلات التقنين والتجديد وقضاياها والاجتهاد الفقهي المعاصر تياراته ومآلاته وأشار إلى أن من أبرز البحوث والباحثين الذين سوف يشاركون في الندوة هم فضيلة الشيخ عبدالله بن راشد السيابي نائب رئيس المحكمة العليا بالسلطنة بورقة عمل بعنوان النهضة الفقهية في عُمان : الاجتهاد والتجديد عند سعيد بن خلفان الخليلي ونور الدين السالمي ، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي المحاضر بجامعة دمشق الجمهورية العربية السورية بورقة عمل بعنوان المجتهدون في منتصف القرن الخامس عشر والعشرين ، بين التجديد والتقنين ، والشيخ محمد مهدي نجف مستشار الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بورقة عمل بعنوان سد باب الاجتهاد ، فتح باب الاجتهاد : المعنى والدلالات ، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد البوطي المفكر الإسلامي بالجمهورية العربية السورية بورقة عمل بعنوان الاختلاف الفقهي ووظائفه في الاجتهادات الحديثة ، والشيخ عبدالله بن حمود العزي الباحث بالجمهورية اليمنية بورقة عمل بعنوان المقاصد الشرعية وأثرها في حركة التجديد والتقنين ، وفضيلة الشيخ الدكتور علي عبدالباقي شحاته الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بجمهورية مصر العربية بورقة عمل بعنوان التقريب بين المذاهب والتقنين الفقهي ، والأستاذ الدكتور أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية المملكة المغربية بورقة عمل بعنوان مدونات الأحوال الشخصية وجهود تطويرها ، والدكتور رجب أبو مليح من موقع إسلام أون لاين بورقة عمل بعنوان تقنين العقوبات الشرعية ، وفضيلة الشيخ علي القره داغي دولة قطر بورقة عمل بعنوان الاقتصاد والمعاملات المالية والتجديد الفقهي ، وقطب مصطفى سانو رئيس الجامعة الإسلامية جمهورية ماليزيا الإسلامية بورقة عمل بعنوان التقنين والمصارف الإسلامية ، الأستاذ الدكتور رضوان السيد المفكر الإسلامي والمحاضر بالجامعة اللبنانية بالجمهورية العربية اللبنانية بورقة عمل بعنوان مصادر المذاهب الفقهية ، والأستاذ الدكتور خلفان بن سنان الشعيلي موجه الكوادر الدينية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة بورقة عمل بعنوان تجديد الفقه وتيسيره - الفقه الإباضي أنموذجا.

أعلى

برعاية أمين عام مجلس المناقصات
الخدمة المدنية تنظم حلقة عمل حول متابعة استكمال وتصحيح وتحديث البيانات

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :نظمت صباح أمس وزارة الخدمة المدنية حلقة عمل موسعة حول متابعة استكمال وتصحيح وتحديث البيانات بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية رعى افتتاح الحلقة سعادة السيد محمود بن هلال بن سعيد البوسعيدي أمين عام مجلس المناقصات وشارك فيها 200 شخص من مديري شؤون الموظفين والشؤون المالية ومكاتب الأمن والتدقيق الداخلي بجميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وذلك بقاعة السفير بمركز زاخر التجاري بالخوير وقد قدم الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورقة العمل الأولى عن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية تناول فيها آخر التطورات في مجال تطبيق جزئيات النظام المختلفة بالوحدات الحكومية مثل جزئية الرواتب والخدمة الذاتية .
كما تطرق فيها إلى الإنجازات التي حققها النظام والسهولة التي وفرها في الوقت والوضوح في التعامل بين الموظف والمسؤول كما بين إيجابيات النظام وتماشيه مع التقنيات الحديثة للحكومة الإلكترونية .
بعد ذلك تم عرض الخطة المقترحة لتطبيق جزئية الرواتب بالوحدات المرتبطة بالنظام واستعراض للمشاكل السابقة التي كانت تعترض مستخدمي النظام وكيفية التغلب عليها وقد استعرضت مديرة دائرة شؤون الموظفين بوزارة الاقتصاد الوطني ورقة عمل عن الفوائد من استخدام النظام في وزارة الاقتصاد الوطني وكيف أن النظام سهل العمل من حيث تبسيط الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات التي تتم داخل الوزارة وخارجها ، ويلقي مساعد مدير عام التوظيف والتدريب ورقة عمل عن الاستفادة من تطبيق نظام التوظيف المركزي عن طريق نظام الموارد البشرية من حيث استقبال الوظائف الشاغرة (من الوحدات الحكومية) واستقبال طلبات المواطنين آليا من جميع محافظات ومناطق السلطنة وإجراء الامتحانات والمقابلات آليا، فيما يعرض رئيس قسم الإحصاء مقارنة إحصائية بين بيانات موظفي الوحدات الحكومية بنظام الموارد البشرية وبياناتهم الواردة من خلال الاستمارات الإحصائية، كما سيتم عرض فيلم وثائقي عن فوائد تطبيق واستخدام نظام إدارة معلومات الموارد البشرية بعد ذلك تم فتح المجال للمناقشات حيث ناقش المشاركون عددا من المواضيع ذات العلاقة بأوراق العمل التي تم تقديمها وتأتي هذه الحلقة في إطار سعي وزارة الخدمة المدنية الدائم لتطوير العمل والارتقاء به حيث قامت الوزارة بتنفيذ وتشغيل نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن جميع موظفي وحدات الخدمة المدنية بالإضافة إلى تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بأولئك الموظفين من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف وحدات الخدمة المدنية والوزارة في خطوة طموحة للتغلب على العمل اليدوي ، ويعتبر نظام الموارد البشرية من أهم النظم التي تعتمد عليها دوائر شئون الموظفين بمختلف الوحدات الحكومية في التخطيط للقوى العاملة فيها وكذلك في إنجاز المعاملات والحركات الإدارية التي تطرأ على موظفيها بدءا من التعيين وانتهاء بالتقاعد أو انتهاء الخدمة.

أعلى

عين على الوطن
مال عمك ما يهمك!!

قد يفهم البعض معنى الموضوع من مجرد عنوانه خاصة انه مثل مشهور لدى الكثير منا، ويقصد منه ان الشخص حين يمتلك شيئا ما ليس من خاصيته ولا من ملكه وحقه فلا يهتم به قدر اهتمامه ان كان ذلك الشيء من ملكه أو حصل عليه بجهده ومن اصل ماله.
مكمن الموضوع الذي يدور الحديث حوله هو ما نشاهده ـ للأسف الشديد ـ من تصرف بعض الفئات من الناس ـ حينما تكلف بأمر ما أو تعطى شيئا للاستخدام (كأمانة) سواء أكان صغيرا أم كبيرا، ملموسا أم غير ملموس ـ فللأسف لا يدركون مدى اهميتها كونها امانة ومسئولية من الواجب المحافظة والحرص عليها ورعايتها رعاية كاملة مهما كان نوعها وحجمها.
لو ضربنا امثلة على ذلك لوجدناها عديدة وملموسة، واوضح مثال على ذلك حين يعطى شخص ما مركبة لمجرد تأدية غرض ما في نفسه فنراه ـ من المؤسف ـ لا يبالي بأهمية تلك الامانة المعطاة له ـ استهتارا وطيشا ـ بل دون ادنى ادراك لمسئولية تلك المركبة او اعتبار لصاحبها الذي اعطاه تلك المركبة كأمانة وبحالتها السليمة، فإما ان يرجعها له بحالة غير طيبة ولا سليمة وبها عيوب مختلفة او ربما دون وجود بنزين نهائيا ناهيك عن قيامه بارتكاب المخالفات المرورية العديدة كالسرعة الزائدة في الطرقات العامة وفي الحواري، وكذلك التلاعب بالمركبة من خلال التجاوزات غير المسموحة وعمليات التفحيط (التخميس).. الى غير ذلك من الامور الخاطئة.. والمصيبة الكبرى ـ وما نسمعه في احيان عديدة ـ انه قد يقع على ذلك الشخص حادث بتلك المركبة يؤدي الى وفاته او قد يصاب اصابات بالغة وخطيرة وتحدث بالمركبة اضرار جسيمة، وربما في بعض الاحيان لا يملك ذلك الشخص رخصة القيادة، وفي نهاية الامر اما ان ترجع تلك المركبة لصاحبها الاول ويتحمل (المسكين) كل التبعات الاخرى جراء اخطاء لا ناقة له فيها ولا جمل وليست من ذنبه اصلا.
اذًا ما يجب ان نقوله لذلك الشخص ـ الذي اؤتمن على تلك الحاجة واعطي ذلك الشيء ـ ان يجعل نصب عينيه اولا عظمة تلك الامانة والمسئولية وحسن تأديتها وان يرجعها الى صاحبها على اكمل وجه، وان يحافظ عليها كحفاظه على ممتلكاته الخاصة لأن المؤمن الحق يجب عليه ان يحب لغيره ما يحب لنفسه ـ كما اخبرنا بذلك ديننا الحنيف.

علي بن صالح السليمي
من أسرة تحرير (الوطن)

أعلى

بداية سطر
ناقوس الخطر لحماية العربية!!

مررت بمحاذاتهم، أطفال في ريعان أعمارهم، يلعبون ويضحكون ويتمتمون بأحاديث جد جميلة، دنوت منهم لأتأكد من حديثهم عمّا يتحدّثون ومن كلامهم بماذا ينطقون. اقتربت من أحدهم وسألته: ما اسمك؟ قال: اسمي أحمد. نطقها بلكنة غريبة بعض الشيء، لكنّه يرتدي زيّا عمانيّا أصيلا، لا مجال للشّك أنّه غير ذلك فشكله ونبرة صوته وهندامه تؤكدان بأنّه عربيّ عمانيّ، بدأت محاورته فهو يتقن الانجليزية ببراعة تامة رغم أنّ عمره لا يتجاوز السابعة، حاورته أحاديث امتزجت العربية فيها بالانجليزية، حاولت معرفة كل ثقافته التي تبيّن لي أخيرا أنها انجليزية بحتة، بل لأكثر من ذلك وجدته إنجليزيّ الولاء والتّفاني والإتقان والإخلاص..!!
بدأت أفكر في طفل كهذا وربما في آخرين كثيرين مثله أو أكثر منه، يتفانون ويخلصون في التحدّث بلغة أخرى ليست لغتهم الأم ويجهلون أنّ لغتهم هي حضارتهم وأساسهم ولكنني لا أنقد هؤلاء الأبرياء وإنّما أوجّه لومي إلى آلهم وذويهم الذين على ما يبدو قد فرّطوا في لغتهم العربية ولم يخلصوا لها، ونسوا أنّها هي اللّغة التي أكرمهم الله تعالى بها حيث انزل القرآن بها، ففضّلوا أن يربوا أبناءهم على لغة أخرى، وربما بعادات وتقاليد أخرى غير عاداتنا التي ما أنزل الله بها من سلطان. ألم يتفكروا في قول الرسول الكريم:"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.."
بدأوا يبحثون عن مدارس تعلّم الانجليزيّة فقط أو ثنائية اللغة وفي العطل الرسميّة يبعثون أبناءهم إلى بلدان العالم المتقدّم لينهلوا من علومهم وثقافتهم والاطلاع على آخر التّطورات التكنولوجية الحاصلة ببلدهم.
فكم جميل أن يفكّر الآباء بهذا المنطق، ولكن كم هو أجمل لو يتمّ التّركيز على لغتهم العربيّة "الأم" ويبدأون بتعليم صغارهم القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية والاهتمام بالصلوات الخمس التي هي فريضة على كل مسلم ومسلمة.." فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر".. وفرصة أن نطبق قول المصطفى "علموهم لسبع واضربوهم لعشر".
حين تؤطّر طفلك وتهتم به على النّحو المذكور فإنّك تجني من ذلك أضعاف الأرباح فتنال الخير الذي تبتغيه، وهو أن يسلك ابنك سلوكا سويا. ولك بعد ذلك أن تعلّمه كل اللغات دون خوف من عواقب أو سلوكيّات غير مرغوب فيها، لأنّ الوقاية خير من العلاج، فخير لك أن تسير معه بفطرته وطبيعته التي جبل عليها لا بطبيعة الآخرين وفطرتهم.
نعم إن الانجليزية أصبحت لغة العصر والتعامل والتخاطب ولكننا في بلدنا لا نستغني عن لغتنا العربية التي هي عقيدتنا ومبدأنا، فما ألاحظه ولاحظته وتبين لي في أكثر من مناسبة هو أنّ أولياء الأمور يهيمون في تعليم الانجليزيّة لأبنائهم منذ نعومة أظفارهم، ناهيك أنّ معظم المؤسسات خصوصا في القطاع الخاص في بلدنا تتعامل بهذه اللغة. ولكن لحسن الحظّ نجد بعض مؤسساتنا الآن بدأت في تغيير بعض عقودها واتفاقيّاتها من الانجليزية إلى العربية أو اللغتين معا وهذا هو أقل شيء يقدموه.
فجدير بنا أن نحافظ على لغتنا ونصبح لها أوفياء وأن نكنّ لها كل الاحترام وأن نجعل مواثيقنا وعقودنا واتفاقياتنا إن لم تكن عربية كلها فجزء منها وذلك أضعف الإيمان.
إذن هل سنرثي لغتنا الجميلة، فلنقف وقفة عند رائعة حافظ إبراهيم حين يرثي العربية وهي تتحدث عن نفسها:
رجعت لنفسي فاتهمت حــصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي
رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم اجزع لقول عداتي ..الخ
إنّ ما أريد قوله انطلاقا ممّا سردت من قصّتي مع الأطفال هو أنّ اللّغة أداة ضروريّة للبشر بها يتواصلون، ولا يخفى على أحد اليوم أنّ القوى الكبرى في العالم تسعى جادّة نحو فرض نفسها من خلال لغتها، وفي هذا السبيل تتّهم غير لغتها بالتّخلّف وعدم القدرة على ترجمة المفاهيم العلميّة والمشاعر الفنيّة والأدبيّة ليتمّ التّخلّي عنها، وكثيرا ما لا نتردّد في الاعتراف بذلك دون التّأمّل في خلفيّاته الإيديولوجيّة. ولكن، إذا طالبنا هذه الدّول بمساعدة في سبيل تطوير لغتنا فلا شكّ أنّها لن تحرّك في ذلك ساكنا لأنّها لا تريد تقويتنا حضاريّا وثقافيّا. والشعب بلا لغة تواكب حياتها شعب بلا تراث ولا جذور. إذا قابلت عربيّا لا يجيد العربيّة فارثه فإنّه يستحقّ الرثاء، لأنّك لن ترى إنجليزيّا ولا فرنسيّا... إلاّ ما ندر يجهل لغته الأمّ، ولذا في كلّ بلدان العالم تجد المراكز الثّقافيّة الإنجليزيّة والفرنسيّة والأميركيّة تلقي على أبناء جاليتها وأبناء البلد المضيف دروسا لا تختلف عمّا توجد في مدارسها الدّاخليّة، بل قد تتخذ الدراسة في هذه المراكز والمدارس شرطا للإحراز على تأشيرة الدّخول في أراضيها في أغلب الأحيان. إن دلّ ذلك على شيء فإنّما يدلّ على احترامها للغتها ومعرفتها أنّ وجودها مرتبط ببقاء لغتها.
وإذا عرفنا ذلك ندرك أنّ العرب الذين يزدرون اللغة العربيّة ويفضّلون الحديث باللغات الأجنبيّة على الحديث بالضّاد إنّما يحتقرون أنفسهم، إذ زوال اللغة العربيّة في آخر المطاف هو زوالهم أيضا. والحفاظ على اللغة العربيّة والتّشجيع على تعلّمها وترويجها مسؤوليّة على عاتق كلّ عربيّ بغضّ النّظر عن وظيفته واختصاصه. ولا يعني ذلك أن نهمل اللّغات الأخرى، إذ بها نتواصل مع الآخرين، والحياة في الحقيقة تتأسّس على التواصل. ولكن لكي يتمّ هذا التّواصل لا بدّ من أن أفهم لغتي أوّلا فهما جيّدا فلغة س ثمّ لغة ص إلخ. ولعلّ من المفيد هنا أن نورد قول الشّاعر:
بقدر لغة المرء يكثر نفعه فتلك له في الشّدائد أعوان
تهافت على حفظ اللّغات فإنّما كلّ لسان في الحقيقة إنسان

خلفان بن محمد المبسلي
Khalfan05@yahoo.com

أعلى