مجلس الشورى يستضيف رئيس هيئة تنظيم الاتصالات
دراسة استشارية لإعادة تقييم سوق الاتصالات
تؤكد ضرورة
وجود مشغل آخر للخدمات الثابتة
بحث توفير البيئة التنافسية بين موزعي الخدمة
ومنع الاحتكار
وتحقيق الحيادية في عمل قطاع الاتصالات
بنهاية العام الحالي.. إصدار ترخيص آخر للبنية
التحتية للخدمات الثابتة
مسقط ـ العمانية: واصل مجلس الشورى أعمال جلسات
انعقاده الاعتيادية حيث عقد امس جلسته السابعة لدور الانعقاد السنوي
الاول من الفترة السادسة برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي
رئيس مجلس الشورى.
وفي الجلسة التي تم خلالها استضافة معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين
عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات تم مناقشة
موضوع تطوير خدمات قطاع الاتصالات وتنميتها في السلطنة حيث القى
معاليه بيانا موجزا استعرض فيه خدمات الاتصالات وتطويرها خلال الفترة
من مايو 2002م الى ديسمبر من العام 2007م.
وتم خلال النقاش التطرق الى جوانب عدة تتصل بهيكلة الهيئة ومهامها
وتطوير الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات في السلطنة بكافة أنواعها
وتحسين جودتها وتكلفتها في ظل سعي الحكومة لنشر ثقافة الحكومة الالكترونية.
وتطرقت المناقشات كذلك الى أهمية توفير البيئة التنافسية بين موزعي
الخدمة ومنع الاحتكار وتحقيق الحيادية في عمل قطاع الاتصالات في
السلطنة كما تم التعرف على خطط الهيئة وجهودها في مجال فتح باب المنافسة
بين مقدمي الخدمة في جميع خدمات الهاتف وشبكة المعلومات الدولية
(الانترنت).
وأوضح معالي امين عام وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات
في معرض ردوده على أصحاب السعادة أعضاء المجلس أن انشاء الهيئة في
مايو من العام 2001م تم في اطار مبادرة الحكومة لتحرير وتطوير قطاع
الاتصالات في السلطنة حيث عكفت الهيئة منذ انشائها على تنفيذ خطة
واستراتيجية تحرير القطاع وادخال المنافسة بطريقة تتسم بالشفافية
والعدالة.
وأكد معاليه أن الهيئة نجحت في ادخال المنافسة على قطاع خدمات الاتصالات
المتنقلة عن طريق منح ترخيص ثان لشركة (النورس) في مارس 2005م..
وقد تحققت بفضل فتح المنافسة فوائد جمة تمثلت في اتاحة المزيد من
الخيارات أمام المنتفعين وعرض العديد من الخدمات المبتكرة وباقات
الاشتراك وتحسين جودة الخدمة وتوفير فرص جديدة للعمل وانخفاض تعرفة
الخدمات.
وحول عدم تواكب نمو خدمة الهاتف الثابت مع نمو خدمة الهاتف المتنقل
أوضح معاليه أن الكثافة الهاتفية الحالية لعمانتل لا تزال منخفضة
وهي نسبة تصل الى 4ر10 بالمائة تقريبا في عام 2007م ويعزى هذا الامر
الى التوجه العالمي لاستبدال الخدمات الثابتة بالمتنقلة بالاضافة
الى التحديات الاخرى التي يواجهها مشغل الخدمات الثابتة مثل ارتفاع
تكاليف الاستثمار بسبب الطبيعة الجغرافية للسلطنة وانخفاض كثافة
السكان.
وقد قامت الهيئة مؤخرا باجراء دراسة استشارية لمختلف قطاعات سوق
الاتصالات وذلك بهدف اعادة تقييم السوق.. وتوصلت هذه الدراسة الى
أن هناك حاجة فعلية لمشغل اخر للخدمات الثابتة والنطاق العريض الراديوي
مبينا أنه وبغرض تنفيذ ما كشفت عنه هذه الدراسة فقد قامت الهيئة
بوضع برنامج عمل يتضمن سلسلة من الخطوات تنتهي باصدار ترخيص اخر
للبنية التحتية للخدمات الثابتة والذي من المؤمل أن يتم قبل نهاية
العام الحالي.
وعن التساؤلات المطروحة من قبل الاعضاء حول فتح السوق بالنسبة لخدمات
(الانترنت) والقيمة المضافة أوضح معاليه أن عدد مشتركي الانترنت
في السلطنة يبلغ حاليا 100 ألف مشترك بنهاية عام 2007م و104 آلاف
مشترك حتى نهاية فبراير عام 2008م.. وتقوم الهيئة حاليا بخطوات حثيثة
لتهيئة البيئة التنظيمية لمنح تراخيص الفئة الثانية لمن يرغب في
الاستثمار في تقديم هذه الخدمات الا أن
هناك تحديات تواجه الهيئة بسبب عدم وجود منافسة في البنية التحتية
والخدمات الدولية.. كما أن تحسين مستوى خدمات الانترنت مرتبط بشكل
وثيق بفتح باب المنافسة لتوفير البنية التحتية للخدمات الثابتة والنفاذ
الدولي.. أما أسعار هذه الخدمات في السلطنة فانها معقولة اذا ما
قورنت بالاسواق المجاورة وخصوصا
الخدمات المخصصة للاستخدام السكني.
وحول المكالمات الدولية أفاد معاليه أن شركة عمانتل قامت بتخفيض
أسعار هذه المكالمات بنسبة 20 بالمائة في العام 2005م.. كما قامت
خلال العام 2007م بتخفيض أسعار مكالمات الجملة للخطوط المؤجرة بنسبة
تصل الى 60 بالمائة موضحا معاليه أن اعادة التوازن الى تعرفة الخدمات
المحلية لا يزال مثار بحث بين الهيئة والشركة.
وأكد معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني
رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تعمل حاليا على وضع سياسة للخدمة
الشاملة والاستراتيجية اللازمة لتنفيذها تتضمن ليس فقط خدمات الهاتف
الصوتي الاساسية بل تغطي أيضا خدمة الانترنت باستخدام الخط الهاتفي
العادي وخدمات النطاق العريض.
ومع انتهاء أعمال جلسة امس يكون مجلس الشورى قد أنهى مناقشة البنود
المدرجة على جدول أعمال جلستيه السادسة والسابعة لدور الانعقاد السنوي
الاول 2007 ـ 2008م من الفترة السادسة للمجلس.
أعلى
"الوطن الاقتصادي" طالب بإعادة النظر في تخطيط الشواطئ
البحرية
وزارة الاسكان: المقترحات التخطيطية المعدة لاستغلال المناطق
الساحلية تتم بطريقة مدروسة
مدير عام تخطيط المدن والمساحة :
إعداد مقترحات تخطيطية متكاملة لتحديد استعمالات الاراضي
على الطريق الساحلي الممتد من ولاية بركاء لخطمة ملاحة
تخصيص عدة مواقع في المناطق الساحلية للاستعمال
العام للمواطنين لنواحي الترفيه
مقترح تخطيطي لتحديد استعمالات الاراضي على طريق قريات ـ صور
مسقط ـ الوطن:قال المهندس عبدالقوي بن عبدالله
اليافعي مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الاسكان بان المقترحات
التخطيطية المعدة لاستغلال المناطق الساحلية في اقامة المشاريع والمرافق
تتم بطريقة مدروسة يراعى فيها التوازن بين متطلبات التنمية و أهمية
الحفاظ على البيئة الطبيعية لتلك المناطق وحمايتها وإعادة تأهيلها
لابقائها في أحسن حال للأجيال الحاضرة والقادمة بالاضافة الى الحفاظ
على طبيعة المناطق والقرى الساحلية القائمة .
واضاف بان الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة اعدت مقترحات تخطيطية
شاملة لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات التنموية للمحافظات والمناطق
بما يحقق اهداف التنمية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة
وذلك من خلال دراسة المقومات الطبيعية التي تزخر بها ولايات السلطنة
للاستفادة منها والعمل على تنميتها .
ويأتي تصريح مدير عام تخطيط المدن والمساحة بعد ان قام (الوطن الاقتصادي)
بطرح تحقيق متكامل على صفحتين بتأريخ 2 مارس بعنوان العمران ( يأكل)
الشواطئ والمشاريع (تهدد) البيئة البحرية
ناقش من خلالها تفاقم ظاهرة احتكار الشواطئ والاثار المتوقعة على
البيئة البحرية في حالة تفاقمت ظاهرة استغلال الشواطئ بطرق غير منظمة
مطالبا الجهات المعنية بضرورة العمل على وضع خطط وبرامج جديدة تنظم
عملية اقامة المشاريع العمرانية والسياحية على شواطئ السلطنة وقد
اشار المهندس على هامش حديثه انه تم مراعاة التوازن بين استعمالات
الاراضي ومتطلبات التنمية التي تستهدفها السلطنة في الفترة الحالية
وذلك عند اعداد المقترحات التخطيطية ، بالاضافة الى المتطلبات المستقبلية
للتنمية العمرانية بما يتناسب مع المقومات الطبيعية لكل منطقة.
طبيعة جغرافية
واضاف بان طبيعة السلطنة الجغرافية وامتداد الساحل العماني لأكثر
من 1700 كم ، وتمازج الطبيعة مع الساحل تعتبر من أهم الأسباب التي
تجعل من السلطنة مركز جذب لمشاريع متنوعة يؤهلها لاستقطاب العديد
من الأنشطة في مجالات التنمية العمرانية والسياحية والاقتصادية ،
مشيرا إلى ان وضع الخطط والبرامج التنموية لاستغلالها افضل استغلال
وتنظيم طبيعتها يتم من خلال التخطيط العمراني المدروس مؤكدا بان
ما يقام من مشاريع ومنشآت عادة ما تكون متكاملة ومرتبطة بالحفاظ
على البيئة العمانية وعدم التأثير عليها بالتنسيق مع الجهات المرتبطة
بالحفاظ على الشؤون البيئية في السلطنة وذلك بهدف الحفاظ على البيئة
العمانية دون احداث اية تغييرات عليها.
نسبة بسيطة
واضاف المهندس مدير عام تخطيط المدن والمساحة بان نسبة استغلال المناطق
الساحلية في السلطنة لاغراض التنمية يمثل نسبة بسيطه مقارنة بما
تقوم به العديد من دول المنطقة.
واضاف المهندس عبدالقوي اليافعي بان المدن والتجمعات العمرانية الساحلية
القديمة القائمة على طول الساحل على سبيل المثال لم تنشأ بصورة عشوائية
وانما قامت على اسس علمية وفقا لمتطلبات سكان تلك المناطق من الناحية
البيئية والعمرانية ، حيث مثل طابعها العمراني انعكاسا للبيئة المحيطة،
حيث اسهمت في الحفاظ على البيئة ، مشيرا الى ان الوزارة قامت بوضع
مقترحات تخطيطية لتطوير تلك المناطق بما يحافظ على بيئتها ، ومثال
عليه ما شهدته المناطق المحاذية للشريط الساحلي في عدد من ولايات
السلطنة من عمليات تطوير استفادت من موقعها المطل على الساحل مثل
مناطق العذيبة و شاطئ القرم والسيب بمحافظة مسقط ، وغيرها من المناطق
.
دراسات ومقترحات
وقال بان الوزارة تحرص عند اعداد الدراسات والمقترحات التخطيطية
على اهمية الحفاظ على الشواطئ وابقائها بوضعها الطبيعي القائم حتى
بوجود المشاريع السياحية القائمة ، حيث ان الشواطئ في السلطنة تعتبر
من أهم المقومات السياحية في السلطنة والحفاظ عليها دون احداث اية
تغييرات يشكل عاملا اساسيا ومهما في استقطاب مثل تلك المشاريع .
واشار اليافعي إلى ان المقترحات التخطيطية التطويرية لم تغفل تخصيص
مواقع في المناطق الساحلية للاستعمال العام للمواطنين لنواحي الترفيه
وإقامة الحدائق والمتنزهات بالاضافة الى المساحات المكشوفة.
واضاف بان التخطيط بصفة عامة بمختلف أنواعه يتم بالتنسيق مع مختلف
الجهات الحكومية ، خاصة وزارة البيئة والشؤون المناخية فيما يتعلق
بالمشاريع المرتبطة بالشواطئ .
وقال المهندس مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الاسكان بان
الوزارة بالتنسيق مع اللجنة العليا لتخطيط المدن قامت باعداد مقترحات
تخطيطية متكاملة على مستوى السلطنة لتحديد استعمالات الاراضي لبعض
المواقع التي تتسم بالمقومات الطبيعية وفقا لاهميتها الطبيعية والبيئية
والاقتصادية ، يتم في ضوئها تحديد المواقع التي يمكن استغلالها كمواقع
للتنمية السياحية والعمرانية تكون مرتبطة بمواقع الانشطة البحرية
، ومنها المقترح التخطيطي لتحديد استعمالات الاراضي على طريق قريات
/ صور التي حددت عدة مواقع لجميع الاستعمالات مشيرا إلى ان تطوير
تلك المناطق من شأنه أن يشكل نقطة جذب للنشاط الاقتصادي والعمراني
من خلال اثرائها بالمشاريع المختلفة كالمشاريع التجارية والسكنية
والسياحية والترفيهية.
واضاف اليافعي بان التنسيق جار بين وزارة الاسكان واللجنة العليا
لتخطيط المدن بشأن اعداد مقترحات تخطيطية متكاملة لتحديد استعمالات
الاراضي على الطريق الساحلي الممتد من ولاية بركاء حتى خطمة ملاحة
بمنطقة الباطنة بهدف تنمية المناطق الموازية للطريق الساحلي بصورة
علمية تتناسب مع المقومات وإلامكانيات الطبيعية التي تتميز بها ولايات
منطقة الباطنة .
أعلى
برأسمال مدفوع قيمته مليون ريال
تأسيس شركة محدودة المسئولية لاستيراد مواد البناء في منطقة الباطنة
صحار ـ (الوطن):أعلن أمس في منطقة الباطنة
عن تأسيس شركة محدودة المسئولية لاعمال الاستيراد لمواد البناء برأسمال
مدفوع قدره مليون ريال عماني تكون أسهمها مغلقة للتجار في منطقة
الباطنة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان
بصحار مع رجال الاعمال وشركات القطاع الخاص العاملة في بيع مواد
البناء في منطقة الباطنة وذلك لمناقشة ارتفاع الاسعار وايجاد الحلول
المناسبة للحد من الغلاء في مواد البناء, وذلك بحضور علي بن عبدالله
البادي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة فرع الغرفة
بصحار وحضور سالم بن خميس الشيدي مدير دائرة التجارة بالمديرية العامة
للتجارة والصناعة بمنطقة الباطنة حيث اتفق الحضور على تأسيس الشركة
المقترحة للعمل في مجال الاستيراد لمواد البناء خاصة منها الاسمنت
والحديد للمساهمة في ايجاد التوازن بين حجم الطلب والعرض لمواد البناء
التي اصبحت تشهد ارتفاعات قياسية في الاسعار خاصة في منطقة الباطنة
التي تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في البناء والتطوير وهو ما يشكل
زيادة الطلب على حجم المعروض في مواد البناء. وقد تم تشكيل اللجنة
التأسيسية للشركة الجديدة برئاسة علي بن عبدالله البادي عضو مجلس
إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الفرع وبعضوية عدد من المؤسسين
لتتولى اللجنة الاعداد ووضع التصورات والتسجيل الرسمي للشركة في
وزارة التجارة والصناعة لتباشر أعمالها باسرع وقت ممكن في مجال الاستيراد
لمواد البناء. ومن المؤمل للشركة الجديدة أن تساهم في استقرار الاسعار
لمواد البناء وسد الاحتياجات المتزايدة لهذه المواد التي أصبحت نادرة
أو شبه معدومة في كثير من الاحيان, وأعلنت اللجنة التأسيسية للشركة
عن فتح المجال أمام الراغبين من رجال الاعمال في منطقة الباطنة في
المساهمة في رأسمال الشركة الي نهاية 10أبريل المقبل.
من جانب آخر تتواصل صباح اليوم اللقاءات التي ينظمها فرع غرفة تجارة
وصناعة عمان بشركات القطاع الخاص لبحث أسباب ارتفاع الاسعار وايجاد
الحلول البديلة التي تؤدي الي استقرار الاسعار حيث يخصص لقاء اليوم
لشركات النقل البري.
أعلى
اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة تناقش مسودة موضوع مناخ الاستثمار
في السلطنة
مسقط ـ العمانية: عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس
الدولة امس اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة
الرابعة برئاسة المكرم المهندس سالم بن حمد الكمياني رئيس اللجنة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة دراسة اللجنة حول موضوع مناخ الاستثمار
في السلطنة الواقع وافاق التطوير والتي تهدف الى رصد واقع بيئة الاستثمار
في السلطنة وأهم التحديات التي تواجهه وآليات تحسينه.
كما اطلعت اللجنة على عدد من المصادر والبيانات حول ذات الموضوع
واستعرضت اللجنة كافة الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها.
أعلى
إنجاز 60% من الأعمال الإنشائية
البلديات تواصل تنفيذ خمسة مواقع خدمية سياحية بالجبل الأخضر بتكلفة
600 ألف ريال
تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
تنفيذ خمسة مشاريع خدمية بنيابة الجبل الأخضر بولاية نزوى بتكلفة
تقدر بـ600 ألف ريال عماني والتي تهدف إلى خدمة الأهالي وتنشيط الحركة
السياحية من خلال إيجاد مواقع سياحية متكاملة وإضفاء الطابع الجمالي
والحضاري.
وأوضح المهندس ناصر بن محمد العريمي مدير دائرة المشاريع بالمديرية
العامة للشؤون الفنية أن المشاريع التي تنفذها الوزارة في الجبل
الأخضر تأتي استكمالا للخطط التي وضعت لتأهيل وتطوير قرى الجبل لتلبي
احتياجات المواطنين ولخدمة زائري الجبل بقصد السياحة والترفيه.
وأشار انه تم إنجاز 60% من الأعمال الإنشائية في المواقع الخمسة
التي تم اختيارها بعناية لخدمة اكبر عدد من السياح والأهالي وهي
حيل اليمن وسح قطنة ووادي حيبي وموقعين بدعن البستين.
واضاف ان إعمال التطوير تشمل انشاء عدد من المرافق العامة حيث يتم
في كل موقع إنشاء مقهى لتقديم الوجبات الخفيفة للزوار وإنشاء عشر
مظلات موزعة على جميع أنحاء الموقع ودورات مياه نسائية ورجالية ورصف
مواقف للسيارات وتجميل الممرات المؤدية إلى المظلات بطابوق الانترلوك.
واشار العريمي الى ان هذه المشاريع المنفذة ستسهم في خلق مواقع سياحية
جديدة يقصدها السياح خلال فترة الصيف والتي يشهد فيها الجبل الاخضر
نشاطا سياحيا كبيرا.
أعلى
بقيمة 540 بيسة للسهم
طرح 25 مليون سهم للاكتتاب العام لشركة فولتامب للطاقة
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:تطرح شركة فولتامب
للطاقة الشهر القادم 25 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 540 بيسة
للسهم حيث سيتم تخصيص 70% للافراد الذين لا تتجاوز عدد الاسهم المكتتب
فيها من قبلهم عن 10.000 سهم وسيتم توزيع الاسهم بالنسبة والتناسب
فيما سيتم تخصيص 30% للافراد والمؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار
الذين تزيد عدد الاسهم المكتتب فيها من قبلهم عن 10.000 سهم والتوزيع
سيكون بالنسبة والتناسب وفي حالة وجود انخفاض في فئة محددة يتم تحويله
الى الفئة الاخرى.
حظر طلبات الاكتتاب
يحظر على المذكورين أدناه الاكتتاب في أسهم الشركة وهم المؤسسات
الفردية، حيث يتعين على صاحب المؤسسة الفردية الاكتتاب باسمه فقط
متى رغب في ذلك وحسابات العهدة، حيث يتعين على شركات الوساطة توجيه
عملائها إلى الاكتتاب بأسمائهم الشخصية وطلبات الاكتتاب المتكررة،
حيث يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب باسمه وطلبات الاكتتاب
التي تحمل أسماء مشتركة، وتشمل طلبات الاكتتاب المقدمة باسم الورثة،
حيث يتعين عليهم أو على وكيلهم الشرعي التقدم باسمائهم الشخصية.
شروط الاكتتاب
يجوز للأب فقط الاكتتاب نيابة عن أولاده القُصّر وإذا تم الاكتتاب
نيابة عن الولد القاصر من قبل أي شخص آخر غير الأب فإنه يجب أن يرفق
بالطلب وكالة شرعية سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة تخولهن
بالتصرف في مال الولد القاصر بيعا وشراءَ واستثمارا كما يتعين عل
كل شخص يرغب بالاكتتاب في الأسهم المطروحة أن يكون لديه حساب لدى
شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية (ش.م.ع.م) اما الاشخاص
الذين لديهم حسابات لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية
(ش.م.ع.م) فإنه يتعين عليهم قبل الاكتتاب التأكد من أن حساباتهم
تتضمن بياناتهم الأساسية بالكامل وهي الاسم بالكامل، العنوان البريدي،
الرقم المدني المدوّن في البطاقة الشخصية أو جواز السفر، تفاصيل
الحساب المصرفي كما يتعين على كل مكتتب بعد فتح الحساب أو تحديث
بياناته الحصول من شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية (ش.م.ع.م)
على الرقم الصحيح ليتم تسجيله في طلب الاكتتاب، وتقع مسؤولية التحقق
من صحة الرقم المدوّن في طلب الاكتتاب على المكتتب نفسه، حيث سيتم
رفض طلبات الاكتتاب التي لا تحمل أرقام حسابات صحيحة وذلك دون الرجوع
للمكتتب كما يتعين على كل مكتتب ذكر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص
به (المسجل باسم صاحب الطلب)، ولا يجوز للمكتتب استخدام رقم حساب
مصرفي يخص شخصا آخر عدا الأولاد القُصّر فقط وإذا كان الحساب المصرفي
للمكتتب مسجلا لدى بنك آخر غير بنك الاكتتاب فإنه يجب على المكتتب
تقديم ما يثبت صحة تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالطلب، ويكون
هذا الإثبات بتقديم أي وثيقة من بنك المكتتب توضح رقم واسم صاحب
الحساب مثل الجزء العلوي من كشف الحساب الصادر عن البنك الذي يتضمن
هذه المعلومات فقط أو رسالة صادرة من ذلك البنك.
الوثائق المطلوبة
يتعين على المكتتب تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب المصرفي الوارد
في طلب الاكتتاب في حالة واحدة فقط وهي الاكتتاب عن طريق بنك آخر
غير البنك المسجل لديه حساب المكتتب وفي حالة الطلبات التي يتقدم
بها أشخاص اعتباريين (غير الأفراد) ويوقعها أفراد بموجب ما هو مخول
لهم من صلاحيات التوقيع يُرجى إرفاق ما يثبت التخويل بالتوقيع بالنيابة
عن الشخص الاعتباري.
كيفية الاكتتاب
يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول
المعلومات الواردة بالطلب، وتأكيدا على ذلك فقد تم توجيه عناية بنوك
الاكتتاب بقبول طلبات الاكتتاب التي تستوفي جميع المتطلبات المنصوص
عليها في طلب الاكتتاب ونشرة الإصدار وعلى المكتتب قبل تعبئة طلب
الاكتتاب مراعاة الإطلاع على نشرة الإصدار وقراءة شروط وإجراءات
الاكتتاب بعناية تامة وعلى المكتتب تقديم الطلب إلى أحد بنوك الاكتتاب
المحددة في النشرة مع سداد قيمة الأسهم كما هي محددة بالنشرة مع
مراعاة إبراز أو إرفاق المستندات المشار إليها أعلاه وفي حالة سداد
قيمة الاكتتاب بشيك أو حوالة فإنها تحرر باسم (الاكتتاب العام المبدئي
لشركة فولتامب للطاقة).
قبول طلبات الاكتتاب
يتعين على بنوك الاكتتاب عدم استلام أو قبول طلبات الاكتتاب في الحالات
التالية إذا لم يكن طلب الاكتتاب موقعا من قبل المكتتب وإذا لم يتم
سداد قيمة الأسهم المكتتب فيها طبقا للشروط الواردة في نشرة الإصدار
وإذا تم سداد قيمة الأسهم المكتتب فيها عن طريق شيك مصرفي وتم رفضه
لأي سبب كان وإذا تم تقديم طلب الاكتتاب بأسماء مشتركة وإذا كان
المكتتب مؤسسة فردية أو حساب عهدة وإذا لم يتضمن الطلب رقم المساهم
لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية وإذا كان رقم المساهم
لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية غير صحيح وإذا تبين
إن الشخص قام بالاكتتاب بعدة طلبات وبنفس الاسم فإنه سيتم رفض جميع
الطلبات واذا لم ترفق بالطلب المستندات المنصوص عليها في نشرة الإصدار
وإذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب وإذا لم
تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب الواردة بالطلب صحيحة وإذا
لم تكن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالطلب تخص المكتتب باستثناء
الطلبات المقدمة بأسماء الأولاد القُصّر الذين يجوز لهم استخدام
تفاصيل الحسابات المصرفية لآبائهم وإذا لم يستوف الطلب أيا من المتطلبات
القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة الإصدار.
رفض طلبات الاكتتاب
يجوز لمدير الإصدار رفض طلبات الاكتتاب في أي من الحالات المشار
إليها أعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال
وتقديم تقرير مفصّل للهيئة يوضح تفاصيل طلبات الاكتتاب المراد رفضها
وأسباب الرفض.
تمكنت الشركة من الحصول على ثقة اشهر العملاء في النفط والغاز ومشاريع
الخدمات والمقاولات.
أعلى
العين .. الثالثة
من سيتحمل مسؤولية السجن ؟
تم مؤخرا فتح باب استجلاب الأيدي العاملة الوافدة
بطريقة تخيل إلينا وكأن الباب مفتوحا على مصراعيه من كثرة طالبي
التراخيص من مختلف الفئات السنية بعد أن أغلقناه بصورة يكاد يكون
مطلقا بحجة حماية التعمين وتحضير البلاد لمرحلة ما بعد النفط ، وقد
ترتب على ذلك ان فقدنا أيدي عاملة ماهرة لديها تجربة طويلة اكتسبتها
من خلال سنوات عملها الطوال في البلاد وسلمناها لدول الجوار جاهزة
مهنيا وآمنة اجتماعيا وسياسيا ، ولم نحسب لحساب الطفرة الاقتصادية
الكبيرة التي تشهدها بلادنا حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط.
والذي يهمنا في هذه القضية مسألتان تتفاوت أهميتهما حسب طبيعة المرحلة
التي تمر بها بلادنا حاليا على الصعيدين الداخلي والخارجي ، الأولى
، الخلل الكبير الذي قد يمس التركيبة السكانية من جراء موجة التدفق
البشرية الجديدة وانعكاسات ذلك على مفهوم المواطنة وعلى الوطن معا
اذا ما أدى هذا الخلل إلى ان يصبح المواطنون أقلية والوافدون أغلبية
، وقد نصل الى ذلك بسبب إعادة فتح الباب في ظل مناخ عالمي غير مسبوق
قد يستخدم حقوق الإنسان وحرياته كسلاح لأهداف سياسية من بينها خلخلة
التركيبة السكانية من أجل تفكيك محتواها للوصول الى تفتيت قيمها
وثوابتها في إطار رؤية شاملة للمنطقة ، وقد يكون عملية تغير معادلة
الأغلبية والأقلية الراهنة أحد أهدافها المستقبلية للمنطقة كرفع
شعار التجنيس أو المواطنة العالمية التي قد تصبح ضرورة حتمية لعصر
العولمة ، وهذه المخاوف لا تقتصر على بلادنا فقط وإنما هى خليجية
وبنفس الأهمية ، غير ان بعض هذه الدول ينبغي عليها ان لا تساير موجة
او فخ الإغراق البشري الوافد مهما ظهر من اهمية وحاجة التنمية لها
، لعدة اعتبارات أبرزها الحفاظ على قيمها وهويتها الحضارية المستهدفة
أصلا الكيانات السياسية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ ، وفي هذا
الصدد نلفت الانتباه الى اننا في سلطنة عمان سوف نقترب من رقم المليون
في هذه القضية ، وهذا في حد ذاته يثير القلق ، فما الحل ؟ دعونا
نستحضر هنا تغير معادلة الأغلبية والأقلية السالفة الذكر وتقاطعها
مع مصالح عالمية في مرحلة سياسية مقبلة.
قد تكون هذه المسألة محل نقاش ، وهى قابلة لاستيعاب الرأي الآخر
، اما المسألة الثانية ، فهى لا تقبل الاختلاف لانه لن يختلف عليها
من يعرف الواقع الجديد الذي استجد مع إعادة فتح الباب ، وهى تكمن
في لجوء أعداد كبيرة من شبابنا الذين أنهوا الشهادة العامة ويصنفون
ضمن فئة الباحثين عن عمل وآخرين يصنفون من فئة المرتبات المتدنية
للاستفادة من الباب المفتوح بأي وسيلة ممكنة حتى لو انتحلوا صفة
التجار او رجال اعمال وهميين ، تدفع بهم دفعا الى ذلك تلك الظروف
المحيطة بهم لكي يمروا المرور الآمن من مرحلة البحث الطويلة عن عمل
أو لايجاد نوع من التوازن المقبول بين مرتباتهم المتدنية وحجم الضرورات
الحياتية ، وهناك فريق ثالث من التجار وكبار المسئولين يلعبون هذه
اللعبة باحتراف ومؤمنين أنفسهم من آية مساءلة قانونية ، ونرى في
جميع هذه الحالات طغيان النزعة المادية مع اختلاف الغايات ، وهى
نزعة يبدو انها ستحولنا الى غابة نأكل دون ان نشبع مهما كانت الوسيلة
ما دامت الغاية تكون اما ملء البطون بالنسبة للمحتاجين أو إلى زيادة
تكديس النقود في البنوك عند المقتدرين ، وفي كلتا الحالتين يبدو
أننا نسير باتجاه توحيد الوسيلة من أجل الوصول الى غايتين مختلفتين
من حيث مشروعيتهما.
والذي نخشاه هنا ، هو ما ينتظر الفئات البسيطة من إشكالات قانونية
سوف تعرضها إلى مساءلة قانونية قد تزج بها الى السجن ، وذلك لعلمنا
علم اليقين بان الجهات الرسمية تدرب منذ فترة داخل البلاد وخارجها
مراقبين متخصصين من اجل تطبيق القانون ، فلو أخذنا على سبيل المثال
مسقط فسيكون هناك مائة شخص وفي ظفار ثلاثة وثلاثين شخصا سوف ينزلون
الى السوق على ابعد تقدير بداية العام المقبل ولن يجدوا مقار للمنشآت
الوهمية او العمال في مقار عملهم مما سيلجأون الى احالتهم الى الادعاء
العام ومن ثم الى القضاء ، وهذه مسألة نجدها غائبة عن اهتمامات تلك
الفئات اعتقادا منها ان المرحلة الراهنة ستكون كسابقتها ولم يدركوا
المتغير السياسي الجديد وإكراه الظروف السياسية الخارجية في قضايا
الايدي العاملة الوافدة ، وهنا ، تكمن القضية ، فمن سيتحمل المسؤولية
في ظل غياب الوعي السياسي الاجتماعي بطبيعة المرحلة الراهنة وفي
ظل التسهيلات التي تمنح لكل شخص لاستخراج التراخيص وعلم بعض المسئولين
في قطاع العمل والعمال بوجود فرضية التحايل ؟ هل ينبغي أن نعتمد
على تجربة السجن المقبلة في تنمية الوعي كما يرى مسئول بارز ؟ وهذا
يعني ان الوعي الاجتماعي لا يمكن إيجاده إلا عن طريق العقاب والتأديب،
وهذا يعكس لنا كذلك اتجاه بعض القيادات التنفيذية في معالجة
بعض المسارات الخاطئة ، اذن ، من سيتحمل مسؤولية السجن ، المسؤول
ام المواطن البسيط خاصة وان المسؤول يعلم يقينا انه اذا لم يفعل
آلية التطبيق سوف يدخل البلاد في تجاذبات سياسية جديدة مع الخارج
وربما أكثر من ذلك ، ليست هذه المرة بسبب الفراغ التشريعي وإنما
دور الدولة في تطبيق القانون إإ
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
تعددت الطرق والغلاء واحد
ازمة الارتفاعات المتواصلة في الاسعار بشكل
عام اصبحت تنحو منحى غريبا ظهر منذ فترة ليست بالقصيرة، فرغم اجراءات
ضبط اسعار السلع المختلفة، الا ان اشكال الاستغلال الجشع، مازالت
ترمي بثقلها على المستهلك، الذي اصبح يعاني الامرين من الاساليب
التي تتخذها العديد من المراكز التجارية والمحلات الاستهلاكية التي
تبيع المنتجات التي لايستطيع الانسان الاستغناء عنها.
وعلى الرغم من الاطروحات الوقتية، التي تطلق باستمرار عن الحلول
الجذرية لمشكلة الغلاء فيما يتعلق بضرورة الترشيد في استهلاك السلع
واختيار الارخص والاقل كلفة، الا ان الملاحظ ان (تجار استغلال الازمات)
لم يجلعوا المستهلك يمر على هذه السلع الرخيصة مرور الكرام، وان
يترك ليسرح ويمرح في تقتير وترشيد مايخرجه من جيبه.
فما ان بدأت موجة ارتفاع الاسعار، حتى اخذ المستهلك يحاول ان يأقلم
نفسه على هذه الاوضاع، التي من الواضح انها ستطول لأمد غير معلوم،
من خلال محاولته شراء السلع ذات الاسعار المتدنية، والتي يمكن ان
نطلق عليها (مقبولة) وكانت سابقا لا تجد الاقبال الواضح من المستهلكين
وتظل في صفوف طويلة، ممتدة على أرفف المحلات التجارية خاصة المواد
الغذائية الضرورية، فانتشرت في فترة من الفترات مع موجة ارتفاع الاسعار
المصطنع حمى شراء هذه السلع، واصبح اقبال المستهلكين عليها يفوق
توقعات (تجار استغلال الازمات)، مما جعل السلع ذات السعر المرتفع
مقتصرة على فئة معينة، خاصة وان هذه الموجة مازالت تؤثر وترهق الجميع
سواء ذوي الدخل المرتفع او المتوسط فما بالنا بالمحدود.
هنا تصدى (تجار استغلال الازمات) لهذا الوضع الذي اوجد لهم صورة
جديدة لنيل المكاسب والاطماع الكبيرة على حساب المستهلك الذي حاول
ان يختار ويغير من خارطة المواد التي كان يضعها في قائمة اختياراته
ليستخدمها ويقبل عليها, لكي يستطيع ان يقف في وجه العاصفة الهوجاء
لارتفاع الاسعار، وسيرا وراء الركب المطالب بالترشيد واختيار الارخص،
فقد عمدت العديد ان لم نقل معظم المحلات والمراكز التجارية الى تغيير
اسعار السلع المتوسطة وذات القيمة المقبولة، التي كما اسلفت لم تكن
تجد الاقبال الجيد من المستهلك فرفعت اسعارها وعلى سبيل المثال فقط
لا الحصر اسعار بعض انواع (الحليب والزيوت واللحوم)، فقد كانت اسعارها
في متناول الجميع نظرا لقلة الطلب عليها واعتماد المستهلكين على
انواع ذات الجودة العالية، فما ان بدأت ايادي المستهلكين في التقاطها
وافراغها من الارفف حتى عادت مرة اخرى ولكن باسعار خيالية قد تصل
الى 100% واصبحت تنافس السلع البراقة التي كانت تستحوذ على الفاتورة
الشهرية لمستلزمات الاسر.
ان مسلسل استغلال مايسمى بالارتفاعات العالمية للاسعار مازال مستمرا
وكل فترة ان لم نقل كل يوم نجد ان البضائع والسلع تهرول باسعارها
المتقلبة والمتغيرة الى ارقام قياسية في (الغلاء المصطنع) ولم يعد
للمستهلك مفر يستطيع به ان يقف في وجه هذه الموجة التي اوجدها (تجار
استغلال الازمات) رغم التحذيرات والاجراءات والمناشدات من قبل الحكومة.
فالى متى سيظل هؤلاء الاستغلاليون يتلاعبون في وضح النهار باسعار
السلع ويبحثون عن الاساليب والطرق لكسب اطماع واموال بغير وجه حق؟!
خالد بن سعود العامري
Jr9990@gmail.com
أعلى
كلمة ونصف
الصحافة لن تحرث في البحر
الخطـوات التي تنهض بها الصحافة العمانية في
معالجة الاحداث والمتغيرات التـي تطـرأ في البلاد بين الحين والاخر
تثلج الصدر، مما يؤكد دورها ومسؤولياتها في المجتمع ودور الكلمة
المطبوعة التي يقلق منها البعض، هذه الاطروحات والمعالجات تعكس مدى
المسؤولية التي تضطلع بها الصحافة في السلطنة، مستشرفة آفاق التطور
الذي يعم البلاد كما وكيفا.
إلا ان هناك من يقول (دعهم يكتبون ودعنا نحن نأكل أو نعمل كيفما
نشاء) فلا تغير يحدث هنا ولا هناك، لترسل إشارات تحد تصل بطرق مباشرة
وغير مباشرة، بأن الامور لن تتغير مهما كتبت الصحافة، مهما تناولت
حتى بعض الجهات تتمادى في عدم الردّ بالسلب أو الايجاب لعدم الاكتراث
بما يطرح، وعدم التفاعل وكأنها عيون لا ترى وآذان لا تسمع، أو كأنها
تقول للصحافة (احرثي في البحر لن يجدي ذلك في الامر شيء).
بالطبع هناك امور سلبية في هذه الجهة وتلك ورغم ما ينشر وما يبث
في أجهزة الاعلام فان الذي يتغير ما هو إلا الشيء القليل رغم الاجماع
من الكل بضرورة ذلك التغير او تلاقي السلبيات، وعدم القبول بالامر،
هذه من المسلمات في بعض الجوانب، ولكنها من الخطايا في بعضها الاخر،
خاصة الجوانب التي تهم مصلحة البلاد العليا التي اصبحت مثل الكعكة
تتقاسمها الايادي وتتجاذبها المصالح وتوجهها كيفما تشاء وفق أهوائها
للأسف غير عابئة بحقوق الاوطان والاجيال.
ان ما تطرحه الصحافة من آراء ونقد لبعض الاخطاء والممارسات، تعكس
ما تجيش به نفوس الشعب من ملاحظات في إدارة مقدرات الوطن، والتعاطي
مع الوقائع بمسؤولية يتوجب عليها القيام بها، باعتبارها المرآة العاكسة
للمجتمع، إلا ان هناك من لا يحبذ أن تلعب الصحافة دوراً مهما في
البلاد، ويرغب أن تكون الصحافة تابعة ومسيرة وفق الاهواء، وهناك
من لا يرغب للصحافة العمانية أن تتطور وتواكب المتغيرات والمستجدات
في البلاد والعالم، لتعيش مثل الاسيرة المقيدة.
وآخرون لا يرغبون ان تكشف الصحافة بعض المستور، وما يجري خلف الكواليس
وهكذا دواليك، إلا أن الصحافة العمانية ماضية في شق طريقها وأداء
رسالتها نحو الاهداف التي تتطلع إليها ألا وهي خدمة هذا الوطن والمواطن
في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، الذي أكد خطابه الشهير بجامعة السلطان
قابوس (لن نسمح بمصادرة الفكر).
ان دور الصحافة بالطبع سيتعاظم في المرحلة القادمة لمواكبة تطور
المجتمع من جانب، وتطورها كصحافة من جانب آخر، ونأمل أن يتسع صدر
الجميع للنقد وأن يتفهم دور الصحافة في المجتمع وفي البلاد، كاحد
مكونات منظومة التطور في ظل دولة المؤسسات والقانون وفي حرية الرأي
والنقد الذي لا يجب أن يضجر منه البعض مادام في الصالح العام.
ونتطلع أن عقولنا وقلوبنا للصحافة لتلعب دورها وان لايمارس ما يمارسه
البعض من ممارسات خاطئة في تحطيم القلم وايقاف الكلمة في زمن الحرية.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
