بأكثر من 867 ألف ريال عماني
اعتماد (57) قرضا سكنيا في مختلف ولايات ومناطق السلطنة
اعتمدت لجنة القروض
السكنية بوزارة الاسكان (57) حالة قرض سكني بمبلغ وقدره (867.790
) ثمانمائة وسبعة وستون ألفا وسبعمائة وتسعون ريالا عمانيا موزعة
على محافظات ومناطق السلطنة المختلفة وذلك خلال اجتماعها امس برئاسة
سعادة المهندس صالح بن محمد بن سعيد الفارسي وكيل وزارة الإسكان
بمبنى الوزارة بالخوير حيث قامت اللجنة باستعراض الحالات المعروضة
عليها.
ففي محافظتي مسقط وظفار تم اعتماد (10) حالات قرض سكني بواقع (5)
حالات قرض لكل منهما، بقيمة (188.756) ألف ريال عماني، وفي المنطقة
الشرقية تم اعتماد (4) حالات قرض سكني بمبلغ وقدره (69.016) ألف
ريال عُماني وفي منطقة الباطنة نم اعتماد (41) حالة قرض سكني بمبلغ
وقدره (580.018) ألف ريال عُماني، بالإضافة إلى حالتي قرض سكني بالمنطقة
الداخلية بمبلغ وقدره (30.000) ألف ريال عُماني.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على اجتماع
اللجنة.
تجدر الإشارة إلى ان الوزارة قامت خلال عام 2007 بإجراء تعديلات
في لائحة برنامجي القروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود
وذلك برفع سقف قيمة القروض السكنية إلى 20 ألف ريال عماني كحد أقصى
بدون فوائد، كما قامت كذلك برفع قيمة المساعدات السكنية إلى 15 ألف
ريال عماني.
أعلى
حث على تخفيض أسعار ما تقدمه من خدمات
الغرفة تناقش واقع قطاع المحاسبة والتدقيق والتحديات التي يواجهها
التقى سعادة خليل بن
عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان امس بالمقر الرئيسي
للغرفة ممثلي مكاتب المحاسبة والتدقيق بالسلطنة وذلك ضمن سلسلة اللقاءات
التي تنظمها الغرفة لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات
الخدمية والإنتاجية.
وأكد سعادة رئيس الغرفة على أهمية مثل هذه اللقاءات لتكوين صورة
مقربة عما يحدث من متغيرات على صعيد العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري
وخصوصا ظاهرة ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات الاقتصادية والجهود
المبذولة من كافة الجهات بما فيها الغرفة في هذا المجال موضحا سعادته
اهتمام الغرفة بالاطلاع على واقع قطاع المحاسبة في السلطنة والتحديات
والصعوبات التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن.
تم خلال اللقاء التأكيد على اهمية دور مكاتب المحاسبة وضرورة التعريف
بذلك الدور خلال الفترة المقبلة وايضا الترويج لمجموعة الخدمات التي
تقدمها تلك المكاتب عبر الوسائل المتاحة والعمل على تخفيض اسعار
تلك الخدمات خلال المرحلة المقبلة لا سيما اذا ما تمت اعادة النظر
في الكثير من الاسباب التي يعتقد اصحاب المكاتب انها ادت الى ذلك
الارتفاع في اسعار الخدمات ومنها زيادة الايجارات وتكاليف المعيشة
وارتفاع رواتب المحاسبين القانونيين وغيرها.
كما تم التأكيد على اهمية تكثيف الجهود والتعاون بين الجهات المعنية
في القطاعين العام والخاص في جانب تدريب الكوادر الوطنية العاملة
في مجال المحاسبة والارتقاء بمستويات ادائها وصقل خبراتها ومهاراتها
عبر الحاقها في برامج مكثفة من التدريبات العملية في الشركات المتخصصة
في فروع ومجالات المحاسبة المختلفة ذلك الى جانب السماح بالتعاقد
مع الكفاءات والخبرات من خارج السلطنة في هذا المجال الحيوي والهام.
أعلى
تحت شعار (طموح بلا حدود)
تخريج الدفعة الأولى من المنتسبات لدورة مراكز المرأة
والتكنولوجيا بجمعيات المرأة بمنطقة الباطنة
الرستاق ـ من سيف بن
مرهون الغافري: احتفل مساء أمس الأول على مسرح نادي الرستاق بتخريج
الدفعة الأولى من المنتسبات لدورة مركز المرأة والتكنولوجيا بجمعيات
المرأة العمانية بمنطقة الباطنة والبالغ عددهن (125) خريجة من ولايات
الرستاق والمصنعة والخابورة وصحم وصحار وشناص، وذلك تحت رعاية كلثم
بنت قاسم الفارسي مديرة دائرة شؤون المرأة والطفل بالمديرية العامة
للتنمية الاجتماعية بمنطقة الباطنة بحضور مديرات أقسام شؤون المرأة
والطفل ورئيسات جمعيات المرأة بالمنطقة وجمع غفير من عضوات الجمعية
والمهتمات بشئون المرأة.
ألقت علياء الحراصي رئيسة جمعية المرأة بالرستاق كلمة بهذه المناسبة
رحبت فيها براعية الحفل والحضور ثم قالت: إن برنامج المرأة والتكنولوجيا
والذي تنفذه جمعيات المرأة بمنطقة الباطنة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف
يهدف إلى التدريب بعملية واعية تسعى لتطوير العنصر النسائي من خلال
تزويده بالمعلومات والمعارف اللازمة وتنمية قدراته ومهاراته وتعديل
اتجاهاته وقناعاته، وذلك من أجل رفع مستوى كفاءته وزيادة إنتاجيته
لتحقيق أهدافه الخاصة والوظيفة بأقصى قدر ممكن من الجودة والسرعة
والاقتصاد، وأضافت: والدفعات التي تخرجت من مراكز المرأة والتكنولوجيا
بجمعيات المرأة العمانية لهو انجاز عظيم يضاف إلى ما حققته المرأة
العمانية في مختلف ميادين الحياة.
ثم قدمت الخريجات نشيدا نال استحسان الحضور ثم قدمت جمعية المرأة
بولايتي الرستاق والمصنعة عروضا مرئية عن فعاليات دورة مركز المرأة
والتكنولوجيا ثم فقرة محادثة لتقييم الخريجات.
بعدها ألقت إحدى الخريجات كلمة قالت فيها: نيابة عن زميلاتي الخريجات
يسرني أن أتوجه بالشكر والعرفان والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاح
هذه الدورة والتي تعلمنا منها الكثير والكثير من خلال منهج مدروس
بعناية يدعم منهاج (طموح بلا حدود) مقاييس المهارات المعتمدة من
مايكروسوفت والمعتمدة كذلك دولياً والذي من خلاله تدربنا على أساسيات
تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بالإضافة إلى دورة في تنمية
المهارات الشخصية وتضمنت: مهارات الإدارة (حل المشكلات، اتخذ القرارات)،
ومهارات القيادة (أسلوب القيادة، تعرض الإدارة، إدارة المهام)، والعروض
التقدمية (المحادثة، والكتابة)، ودخول سوق العمل (التقدم لوظيفة،
مهارات مقابلات العمل، وبهذا منحنا البرنامج الثقة والقوة والعزيمة
والإصرار على مواصلة طموحنا لمستقبل باهر ومشرق لخدمة وطننا الغالي
فهنيئا لنا هذا النجاح الباهر والذي من خلاله سنواصل مسيرتنا في
عالم التكنولوجيا. وفي الختام قامت راعية الحفل بتوزيع الشهادات
والهدايا على الخريجات.
وبعد نهاية الحفل قالت كلثم بنت قاسم الفارسي مديرة دائرة شؤون المرأة
والطفل بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمنطقة الباطنة: إن
تخريج الدفعة الأولى من مراكز المرأة والتكنولوجيا بجمعيات المرأة
بمنطقة الباطنة يعد إحدى لبنات التطور والنهوض بالمرأة العمانية
في مجال التقنيات الحديثة، وحقيقة أنا سعيدة جدا برعايتي لهذه الاحتفالية،
وأدعو المرأة العمانية الاستفادة من مراكز المرأة والتكنولوجيا المتوفرة
بمختلف جمعيات المنطقة.
وقالت علياء بنت سليم الحراصي رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية
الرستاق: سعادتنا لا توصف ونحن نحتفل بتخريج كوكبة من الخريجات المتسلحات
بالعلم والمعرفة في استخدام الحاسب الآلي فبرنامج (طموح بلا حدود)
بداية وانطلاقة جديدة للمرأة العمانية، وكان البرنامج أكثر من ناجح
ومتميز حيث شهدت الدفعة الأولى تخريج (125) خريجة موزعة كالتالي
الرستاق (30) خريجة، والمصنعة (11) خريجة والخابورة (11) خريجة وصحم
(51) خريجة وصحار (14) خريجة وشناص (6) خريجات، ونأمل أن تكون يتبع
هذه الدورة دورات أخرى لمواكبة كل ما هو جديد لتستفيد منه المرأة
العمانية في جميع مناحي الحياة.
الدورة في عيون الخريجات
وقد عبر عدد من الخريجات عن مدى استفادتهن من هذه الدورة فقالت شمسة
بن سعيد العموري من ولاية صحم: في الحقيقة استفادتي من الدورة كبيرة
حيث تعرفت على أساسيات الحاسب الآلي وكيفية التعامل مع برامج الحاسوب،
وسوف أطبق ما تعلمته لخدمة وطني وأسرتي، وأطمح في الحصول على وظيفة
من خلال الشهادة التي حصلت عليها في مجال الحاسب الآلي.
وتقول فاطمة بنت علي البلوشي من ولاية شناص: بصراحة سعادتي لا توصف
وأنا أحصل على شهادة الحاسب الآلي ضمن الدفعة الأولى من برنامج المرأة
والتكنولوجيا، وقد استفدت كثيرا من هذه الدورة حيث تعرفت على طريقة
استخدام الحاسوب والبرامج المختلفة كمعالجة النصوص وقواعد البيانات،
وأساسيات جداول البيانات والعروض التقدمية، وأتمنى من الله تعالى
أن يوفقني في الحصول على وظيفة في هذا المجال، ونشكر حكومة مولانا
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ على الاهتمام الكبير بالمرأة العمانية.
أما حسينة بنت علي العبري من ولاية الرستاق فتقول: الدورة كانت جيدة
جدا واستفدنا كثيرا حيت تعرفنا على الحاسب الآلي ومكوناته وأساسيات
الحاسب الآلي كما أخذنا دورة في تنمية المهارات الشخصية اشتملت على
مهارات الإدارة (حل المشكلات، اتخذ القرارات)، ومهارات القيادة (أسلوب
القيادة، تعرض الإدارة، إدارة المهام)، والعروض التقدمية (المحادثة،
والكتابة)، ودخول سوق العمل (التقدم لوظيفة، مهارات مقابلات العمل،
وكانت فترة الدورة مناسبة حيث استمرت شهرين ونصف الشهر، وطموحي الحصول
على وظيفية وأخذ دورات أخرى متقدمة في مجال الحاسب الآلي، ونشكر
جمعية المرأة العمانية بولاية الرستاق على اتاحة هذه الفرصة لنا
لنيل شهادة في الحاسب الآلي.
وأخيرا تقول فتحية بنت حمدان المعول مدربة حاسب آلي بمركز جمعية
المرأة العمانية بالمصنعة: الحمد لله الإقبال على مركز المرأة والتكنولوجيا
كبير جدا من فتيات ونساء الولاية، وقد تضمنت دورة الحاسب الآلي برنامج
مايكروسوفت (طموح بلا حدود) أساسيات الحاسب الآلي والعديد من البرامج
المتعلقة بالحاسوب ودورة مماثلة في تنمية المهارات الشخصية، وطبعا
الدورات متواصلة بمركز الجمعية.
أعلى
أفق
هذا الصباح.. هذا الوطن
أعجبني البرنامج الإذاعي
(هذا الصباح) على قناة الشباب مع مستهل هذا الشهر، والطرح الهادف
من قبل المتصلين والتجاوب المثالي من قبل بعض المسئولين حول الموضوعات
المطروحة وتوضيح رؤية الوزارة والمؤسسة المعنية بالقضايا.
هذا البرنامج يشكل انطلاقة حقيقية لمناقشة شتى القضايا التي تشغل
الرأي العام والتي نحتاج إلى فك غموضها وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها،
الآن الجميع يعايش حراكا عمليا وتجاذب في المهام والاختصاصات، الأمر
الذي قد يخلق خللاً في جانب خدمي تعمل أية مؤسسة حكومية على تدعيمه،
ولذا فالمواطن والمقيم حينما يرى تقصيراً في جانب معين من حقه أن
يطرحه للرأي العام وأن تبحث عن إيجاد إجابة بشأنه، ولذا فالتجاوب
بين البرنامج الإذاعي المذكور والمسئولين يشكل منعطفا إيجابيا لعدم
وجود حواجز في أن تبدي أية مؤسسة رأيها حول أي موضوع معين، بل على
العكس تماماً نحتاج من كافة المؤسسات أن لا تبدي تبريرها بقدر ما
تبدي إيضاحها بشأن أي موضوع معين.
وعلى الرغم من التذمر الذي يبديه بعض المسئولين من الإجابة على استفسارات
المواطنين ومناشداتهم، إلا أن المصلحة العامة يجب أن تكون حاضرة،
وأن نضعها نصب أعيننا، ولذا وعلى الرغم من أن البرنامج سوف يحرج
بعض المسئولين إلا أنه في الأول والأخير يهتم بالمصلحة العامة وهو
يترجم هذه الجهود ويوجه المسارات العملية الخاطئة، فالكل شريك في
التنمية، الحكومة والمواطنون ولذا فالمواطن مطالب أن يبدي رأيه بشفافية
تامة من حيث الخدمات والجهود المبذولة.
وسائل الإعلام المختلفة يقع عليها دور ريادي في تلمس حاجات المواطنين
وطرحها للمسئولين، ولا يجب أن نركز على الإذاعة فقط بل حتى التلفزيون
وأطراف الإعلام الأخرى وكذلك الصحافة المحلية عليها يقع عبء تلمس
هذه الحاجات وطرحها بواقعية للجهات المعنية، بل الإعلام يجب أن يسعى
جاهداً لتقييم الجهود التي تبذل، وهل تتماشى مع الوضع اليومي الذي
يعايشه المواطن في مختلف الأروقة.
وعندما نرى الإعلام قائما بدوره المثالي فيما يتعلق بالجوانب الخدمية
ستدرك الجهات المسئولة بأن هناك متابعات مختلفة وتقصيا للحقائق فيما
يتعلق بهذه الخدمات، وبدورها ستسعى هذه الجهات إلى بلورة جهودها
من حيث تقديم أعمال خدمية جليلة تتناسب والحياة اليومية، فهناك مشاريع
تم تنفيذها لم يتم الاستفادة منها، وهناك مشاريع تم التصريح عنها
لم تر النور، وهناك مشاريع بحاجة إلى تنفيذها.
نأمل أن نرى إعلاما أقوى مما هو عليه الآن، إعلاما يضطلع بمسئوليته
الملقاة على عاتقه، ويحمل شغف المواطن في أن يرى جهات تعمل جاهدة
على تقديم خدمات راقية تتناسب مع مساعي الحياة اليومية، فالإعلام
يستطيع أن يبرز الحقائق ويحل شفرات بعض الجهود الغير واضحة.
سيف بن عبدالله الناعبي
أعلى
كلمة ونصف
تدوير المسؤولين
تجري العديد من الجهات
الحكومية تنقلات للموظفين بين مديرياتها ودوائرها وأقسامها، وعند
ملاحظة أسماء الموظفين تجدهم أسماء متكررة، أشبه، بإعادة تدوير المسئولين
بين الوظائف بدون أي تجديد أو تغيرات جذرية تتطلب ضخ دماء جديدة
في شرايين الوحدات الادارية للدولة.
فبلا شك أن التغيير سنة الحياة ، ومطلب مهم في الادارة ، والعمل
بشكل عام ،الا أن هذا التغيير بالطبع لا بد أن يستشرف المستقبل ،
والمراحل المقبلة ، ومتطلباتها من الكوادر المؤهلة التي تكون دقيقة.
كما أن تدوير الموظفين يجب أن تكون متوافقة مع أعمارهم ، ومعظم الأسماء
التي تعلن في التنقلات تعود الى مرحلة الثمانينات من القرن الماضي
، وهي تتولى مسئووليات الادارات والأقسام والمديريات ، وتنتقل من
دائرة الى أخرى ، وكأنها حجر النرد بدون أي فاعلية أو تطور في بعض
اداراتها ، وعلى الجانب الآخر بعض هؤلاء المسئولين أصبحوا يضجرون
من عملية التغيير هنا وهناك ، وكأنهم يقولون ليس لدينا جديد نقدمه
للعمل ، بل إن البعض وصل إلى مرحلة اليأس ويحتاج إلى راحة واسترخاء
بعد عناء طويل في الوظيفة والتنقلات.
واصبحت عمليات التغيير المتكررة ونفس الاسماء لا تضيف جديدا الى
مجالات العمل والتطوير الذي ينشده الجميع ، وبالتالي تكون هذه التغيرات
"تحصيل حاصل "بدون أي تطور في مجالات العمل ، بل إن بعض
المسئولين مؤهلاتهم وخبراتهم لا تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها،
لتصبح المسألة عبارة عن سد فراغات هنا وهناك أو تسكين في وظائف لا
أكثر تكتنفها المجاملات تارة وتهدئة الخاطر تارة أخرى.
إن عملية التغيير مسألة ذات أهمية كبيرة في احداث نقلة نوعية في
مسارات العمل ،بحيث تكون متواكبة مع التطورات وذات دلالة في هذا
الجانب.
ونأمل أن تكون التغييرات والتنقلات ذات فاعلية وتساعد الجهات على
بلورة خططها وفق آليات تستفيد منها بشكل أفضل.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
