برعاية الوطن إعلاميا
غدا .. مكي يفتتح فعاليات (ملتقى عمان الاقتصادي) بمشاركة 600 مشارك
من 11 دولة
الملتقى يسلط الضوء في سبع جلسات على تطور
الاقتصاد العماني
وسياسات التنمية الاقتصادية ومستقبل الأعمال والاستثمارات والسياحة
والعقار
تكريم رجال الأعمال والاقتصاديين من السلطنة
ودول مجلس التعاون الخليجي
محسن البلوشي: الملتقى يجمع رجال الأعمال من
عدة دول
لتبادل وجهات النظر في المجالات الاستثمارية والاطلاع
على الفرص الاستثمارية في الدول المشاركة
كتب ـ سعيد النبهاني والعمانية:يرعى معالي
أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون
المالية وموارد الطاقة غدا بمنتجع بر الجصة فعاليات (ملتقى عمان
الاقتصادي) الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة
تجارة وصناعة عمان والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات
ومجموعة الاقتصاد والاعمال ويستمر لمدة يومين وترعاه (الوطن) إعلاميا.
وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة:
ان الملتقى سيتطرق لتطور الاقتصاد العماني وسياسات التنمية الاقتصادية
فيه وتطور بيئة الاستثمار وفرص وآفاق الاعمال والاستثمارات في البنى
التحتية والصناعة والسياحة والعقار والمصارف.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء العمانية: ان الملتقى سيتضمن سبع
جلسات عمل .. تدور الجلسة الاولى حول بيئة الاعمال والاستثمار حيث
سيتم التطرق فيها الى خطط التنمية وموقع السلطنة في اقتصاد دول الخليج
وخصائص البيئة الاستثمارية والاقتصادية والتشريعية والادارية والتنظيمية
وفرص الاستثمار واولوياتها في برامج التنمية. فيما تدور الجلسة الثانية
حول دور القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة وتناقش هيكلية ومزايا
وتطور القطاع المصرفي في السلطنة وفرص الاستثمار في القطاع المصرفي
وتحديات تنميته ودور المصارف في تمويل الاقتصادي المحلي ومجالات
النمو الكبيرة في النشاط المصرفي ودور المصارف الاجنبية وتدور الجلسة
الثالثة حول الاستثمار في البنية التحتية وسيتطرق الى مشاريع البنية
التحتية واهم فرص الاستثمار للقطاع الخاص وسبل تمويل مشاريع البنية
التحتية ودور القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي ومشاريع تنمية قطاعي
المياه والكهرباء وفرص الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويدور محور الجلسة الرابعة حول الصناعات الأساسية والتحويلية وسيتم
التطرق إلى آفاق التنمية الصناعية ومزايا تطوير البتروكيماويات والصناعات
الأساسية في السلطنة وواقع ومستقبل المناطق الصناعية والمناطق الحرة
ودورها في تعزيز التنمية الصناعية وفرص تطوير الصناعات الثقيلة والتعدين
والمحاجر وقدرات السلطنة التنافسية في الصناعة الاستخراجية والفرص
المتاحة للاستثمار الخاص.
وتناقش الجلسة الخامسة موضوع فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والعقار
وذلك من خلال التطرق لمزايا الاستثمار العقاري بالسلطنة وواقع العرض
والطلب في سوق العقارات والإطار القانوني للاستثمار العقاري والتملك
في السلطنة والفرص المتاحة في التمويل العقاري وموقع السلطنة المستقبلي
على خارطة السياحة الاقليمية والدولية وأهم المشاريع السياحية وفرص
الاستثمار فيها.
فيما تناقش الجلسة السادسة موضوع أسواق رأس المال العمانية (تمويل
النمو) وذلك من خلال التطرق لعملية تنمية قطاع أسواق رأس المال في
السلطنة وسوق الاوراق المالية في السلطنة (قناة لتمويل المشاريع
الاقتصادية) ووسطاء الاوراق المالية فيما تتناول الجلسة السابعة
موضوع قطاع النفط والغاز وستركز على موضوع انخفاض طاقة انتاج النفط
والحلول المطروحة لها ومخطط ومشاريع الاستكشاف والتطوير للسنوات
الخمس ومشاركة ودور القطاع الخاص العماني والعربي والاجنبي في قطاع
النفط مستقبلا والفرص المتاحة ومشاريع الغاز ودورها في النهضة الصناعية.
وأشار سعادته الى انه سيتضمن الملتقى حلقة عمل خصصت لمناقشة الاستثمار
في السلطنة وسيتم خلالها التطرق لموضوع الشروع واشكال الاعمال والملكية
الاجنبية المسموح بها وأصحاب القرار ومتطلبات الاستثمار ورأس المال
والقوانين المنظمة لملكية الأراضي وقوانين وضرائب الملكية والمناطق
الحرة وقانون العمل والتأشيرات.
وأوضح سعادته أن (ملتقى عمان الاقتصادي) سيعمل على جمع رجال الأعمال
من عدة دول لتبادل وجهات النظر حول المجالات الاستثمارية والاطلاع
على الفرص الاستثمارية في السلطنة والمشاريع المستقبلية القادمة
ودور المؤسسات الخاصة في إقامة مثل هذه المشاريع إلى جانب مشاركة
مسئولين من الحكومة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وإشراك القطاع
الخاص لسماع صوت القطاع الخاص.
وأشار الى انه سيشارك في جلسات العمل معالي مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير وزيرة
السياحة وسعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة وعدد
من أصحاب السعادة ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومدراء
العموم بعدد من البنوك التجارية والشركات المعنية بالشأن الاقتصادي
والاستثماري والعقاري.
ويستقطب الملتقى نحو 600 مشارك من 11 بلداً عربياً وخاصة دول الخليج
يمثلون كبريات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات المال والمصارف
والصناعة والنفط والغاز والسياحة والتطوير العقاري. وسوف تقوم مجموعة
الاقتصاد والأعمال بتكريم مسئولين اقتصاديين عمانيين وخليجيين وهم
الشيخ سعود بن علي الخليلي مؤسس مجموعة الطاهر التي تضم 19 شركة
عاملة في قطاعات مختلفة والشيخ سهيل بن سالم بهوان وهو رئيس مجموعة
شركات بهوان التي تضم 35 شركة عاملة في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة
والمقاولات ومحمد البرواني وهو رئيس شركة "محمد البرواني القابضة"
العاملة في قطاع النفط والغاز والتي تنشط في 17 بلداً حول العالم
وماجد الفطيم وهو من الرواد العرب في مجال الاستثمار في السلطنة
ودول الخليج ورئيس مجموعة الفطيم الإماراتية التي تعتبر إحدى أبرز
المجموعات المالية في دولة الإمارات.
وبالنظر لأهمية الملتقى من حيث موضوعاته والمشاركين فيه فقد شاركت
شركات ومؤسسات في رعاية هذا الحدث كما تشارك في فعالياته العديد
من الشركات الإقليمية والدولية مثل بريتش بتروليوم وبريتش غاز وأتش
أس بي سي وأوكتال وسما دبي والعديد من الشركات العربية والعمانية.
من جانبه قال وليد ابوزكي المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال
(الشركة المنظمة للحدث) : تعمل مجموعة المال والاقتصاد على ترويج
الاستثمار بالمنطقة العربية ونعمل على إبراز الفرص الاستثمارية مشيرا
الى ان المؤتمرات التي ننظمها تهدف لجمع رجال الاعمال في مكان واحد
للتشارور وبحث كافة القضايا الاقتصادية المختلفة بالمنطقة مؤكدا
الى انه تم تنظيم اكثر من 100 مؤتمر اقتصادي في مختلف الدول العربية
كما ان المحاضرين بالمؤتمرات الاقتصادية لا بد ان تكون لهم دراية
كافية بالتطورات الاقتصادية بمختلف الدول وما يميز المؤتمرات في
المرحلة الاخيرة هو التطرق الى كافة الجوانب الاقتصادية عن طريق
المشاركة الجماعية من قبل المحاضرين والمشاركين.
واضاف ابوزكي لـ (الاقتصادي) أن ملتقى عمان الاقتصادي من المتوقع
ان يستقطب مئات المشاركين وهذا دليل على أن السلطنة لديها فرص استثمارية
كبيرة مشيرا الى السنوات الثلاث الماضية احتلت السلطنة اهتمام الكثير
من المستثمرين العرب والاجانب مما عزز من حجم الطلب على اقامة مشاريع
استثمارية مختلفة خاصة في المجالات السياحية نظرا لما تتميز به السلطنة
من شواطئ سياحية جميلة وهناك اليوم الكثير من المشاريع السياحية
الكبيرة التي بدأت ترى النور بالسلطنة كما ان المصارف العمانية اصبحت
تحقق نجاحات كبيرة في مجال تمويل المشاريع والتي انعكست ايجابا في
تحقيق فرص استثمارية متوالية بالسلطنة.
وذكر ان السلطنة ستكون منافسا لكثير من الدول العربية في مجال استقطاب
الاستثمارات نظرا لوجود فرص استثمارية في مختلف المجالات منها قطاع
المياه وتوزيع الكهرباء نتيجة الطلب المتزايد على الطاقة كما ان
الاستثمار العقاري اصبح يشكل جذبا كبيرا لدى الكثير من المستثمرين
سواء من داخل السلطنة أو خارجها.
أعلى
(المركزي العماني) يصدر شهادات إيداع بـ (311) مليون ريال
مسقط ـ العمانية: قام البنك المركزي العماني
خلال الاسبوع الحالي بإصدار شهادات ايداع بمدة استحقاق اطول تتضمن
(91) يوما و(182) يوما اضافة الى شهادات الايداع ذات مدة استحقاق
(28) يوما.
وقد عقدت بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع
العمانية الاصدار رقم (486) حيث بلغ اجمالي قيمة الشهادات المخصصة
(299) مليون ريال عماني.
وذكرت النشرة الصادرة أن متوسط السعر المقبول لتلك الشهادات كان
(64ر0) بالمئة فيما بلغ أعلى سعر مقبول (79ر0) بالمئة مشيرة الى
أن مدة تلك الشهادات تصل الى (28) يوما حيث سيتم استحقاقها في السابع
من شهر مايو المقبل.
كما عقدت بمبنى البنك جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع العمانية
الاصدار رقم (487) حيث بلغ اجمالي قيمة الشهادات المخصصة (10) مليون
ريال عماني. وذكرت النشرة أن متوسط السعر المقبول لتلك الشهادات
كان (94ر0) بالمئة فيما بلغ أعلى سعر مقبول (98ر0) بالمئة مشيرة
الى أن مدة تلك الشهادات تصل الى (91) يوما حيث سيتم استحقاقها في
التاسع من شهر يوليو المقبل.
وعقدت بمبنى البنك المركزي العماني ايضا جلسة نتائج اصدار شهادات
الايداع العمانية الاصدار رقم (488) حيث بلغ اجمالي قيمة الشهادات
المخصصة (2) مليون ريال عماني.
وذكرت النشرة الصادرة أن متوسط السعر المقبول لتلك الشهادات كان
(10ر1) بالمئة فيما بلغ أعلى سعر مقبول (10ر1) بالمئة مشيرة الى
أن مدة تلك الشهادات تصل الى (182) يوما حيث سيتم استحقاقها في الثامن
من شهر اكتوبر المقبل.
وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك
بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية
التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على
وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل
عام.
علما ان سعر الفائدة على عمليات اعادة الشراء من التاسع من شهر ابريل
الحالي وحتى الخامس عشر من نفس الشهر هو (73ر3) بالمئة.
أعلى
استقرار إمدادات النفط السعودية لأوروبا والأسعار فوق 110 دولارات
وكالة الطاقة تخفض توقعها للطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ النمو
الاقتصادي
لندن ـ عواصم ـ رويترز: قالت وكالة الطاقة
الدولية امس إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بأقل من المتوقع
في عام 2008 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ودول
صناعية أخرى.
وقالت الوكالة التي تقدم النصح للدول الصناعية في تقريرها الشهري
عن سوق النفط إن الاستهلاك العالمي سيرتفع بنسبة 1.27 مليون برميل
يوميا بانخفاض بمقدار 460 الف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.
وجاء هذا التقدير في أعقاب احدث توقعات أوردها صندوق النقد الدولي
هذا الأسبوع والتي خفض فيها توقعاته للنمو الاقتصادي. وخفض النمو
في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى 0.5 بالمئة
من 1.5 بالمئة.
وقالت الوكالة: أحدث توقعات الناتج المحلي الاجمالي التي اوردها
صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع نمو الطلب في الأشهر المقبلة.
وأضافت: هذا التقرير يتوقع فائضا في المعروض النفطي في شهري ابريل
ومايو.
وتراجع الطلب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
هو المسؤول عن النسبة الأكبر من تعديل التوقعات. وخفضت الوكالة الطلب
المتوقع في دول المنظمة هذا العام بمقدار 320 الف برميل يوميا إلى
48.9 مليون برميل يوميا.
وخفضت الوكالة كذلك توقعاتها للطلب من الصين في عام 2008 بمقدار
70 الف برميل يوميا فيما يرجع جزئيا لعوامل متعلقة بالأحوال الجوية
في الربع الأول من العام. وهذا الخفض يقرب توقعات الطلب العالمي
للوكالة لتوقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك). التي تتوقع
نموا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.
لكن الوكالة قالت إن ضعف الطلب قد لا يترجم إلى انخفاض في الأسعار
نظرا لمخاطر على الامدادات في دول مثل نيجيريا والعراق. وارتفع سعر
النفط في النصف الثاني من عام 2007 رغم ارتفاع المخزونات.
وقالت الوكالة: ان هذا ربما يفسر لماذا تستمر الاسعار في الاتفاع
في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.. فهناك مخاوف من ألا تتحقق زيادات
المخزونات او لا ترتفع بالقدر الكافي. وخفضت الوكالة توقعاتها للمعروض
من النفط من خارج أوبك هذا العام وقالت إن مخزونات النفط انخفضت
في فبراير والبيانات الاولية اظهرت ارتفاعا طفيفا في مارس.
وانخفضت المخزونات التجارية من النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية بمقدار 49 مليون برميل في فبراير وارتفعت بمقدار 6.3 مليون
برميل فقط في مارس. وترك ذلك مخزونات تغطي الطلب لمدة 53.3 يوم في
نهاية فبراير أي اقل من مستواها في الوقت نفسه من العام الماضي،
على صعيد آخر قالت مصاف امس إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم
ستبقي على امداداتها من النفط الخام في مايو مستقرة للمشترين من
اوروبا دون تغيير عن مستوياتها في ابريل الجاري.
وقالت مصفاة واحدة على الاقل انها ستحصل على الكميات المتعاقد عليها
كاملة في مايو كما هو الحال في ابريل. وكان المشترون قد توقعوا ان
تبقى الامدادات السعودية مستقرة بعد اتفاق السعودية وبقية الدول
الاعضاء في أوبك في مارس الماضي على الابقاء على امدادات المنظمة
دون تغيير.
وقال مصدر من قطاع النفط السعودي امس إن المملكة أكبر مصدر للنفط
في العالم خفضت انتاجها إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا. وقال المصدر
إن هذا المستوى أقل قليلا من 9.2 مليون برميل يوميا الذي كانت السعودية
تنتجه حتى الآن ويعكس ذلك تراجعا في طلب المستهلكين.
وابلغ المصدر رويترز: انتاج النفط السعودي حاليا يبلغ نحو تسعة ملايين
برميل يوميا وهو ما يعكس الطلب من عملائنا.
واكد مجددا ان الطاقة الانتاجية في المملكة حاليا تبلغ 11.3 مليون
برميل يوميا وسترتفع إلى 12.5 مليون برميل يوميا في 2009. واتفقت
منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) في اجتماعها في مارس على ترك
مستويات انتاجها دون تغيير وقالت ان ارتفاعات الأسعار إلى مستويات
قياسية مدفوعة بعوامل لا سيطرة للمنظمة عليها. وهناك دلائل على ان
ارتفاع الأسعار والتباطؤ الاقتصادي يحد من الطلب على النفط. وخفضت
وكالة الطاقة الدولية امس توقعاتها لنمو الطلب على النفط بدرجة كبيرة.
وقد استقر سعر النفط فوق مستوى 110 دولارات للبرميل أمس مدعوما بقوة
الطلب في الصين وموقف أوبك الثابت من الابقاء على امداداتها دون
تغيير. وارتفعت الأسعار على الرغم من خفض وكالة الطاقة الدولية امس
لتوقعاتها لنمو الطلب العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات
المتحدة ودول صناعية اخرى.
وفي الساعة 0904 بتوقيت جرينتش جرى تداول الخام الأميركي الخفيف
تسليم مايو بارتفاع 49 سنتا عند مستوى 110.60 دولار للبرميل. وسجل
الخام الأميركي ارتفاعا قياسيا عند 112.21 دولار للبرميل يوم الأربعاء
الماضي بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية انخفاضا مفاجئا في مخزونات
الخام والوقود. وارتفع الخام الأميركي 14 بالمئة حتى الآن هذا العام.
وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 72 بالمئة إلى 108.80
دولار.
وقال جيرارد بارج المحلل في ناشيونال بنك اوف استراليا: هذا استمرار
لتقلبات الأسعار وهناك افتقار لمبادرة من جانب أوبك لضخ المزيد من
النفط. وارتفعت واردات الصين من النفط في مارس بمقدار الربع عن مستواها
قبل عام إلى مستوى قياسي بلغ 17.3 مليون طن. وأمس الاول (الخميس)
تجاهل علي النعيمي وزير النفط السعودي دعوات بزيادة الانتاج من جانب
دول مستهلكة قائلا إن الامدادات كافية والاسعار القياسية لا ترجع
إلى نقص في المعروض.
وأكد عملاء السعودية امس (الجمعة) ان امدادات النفط السعودي لآسيا
وأوروبا في مايو لن تتغير عنها في ابريل الجاري في حين قال عميل
واحد انه سيحصل على نفط أزيد قليلا. وسيحضر وزراء أوبك اجتماعا في
روما في وقت لاحق هذا الشهر لكن من غير المتوقع ان تدعو المنظمة
لاجتماع لبحث سياسة الانتاج.
أعلى
نجاح تجربة زراعة القمح بسمائل
سمائل ـ من يعقوب بن محمد الرواحي:في إطار
الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة ممثلة بدائرة التنمية الزراعية
بسمائل لتحسين مستوى أداء العمليات الزراعية لدى المزارعين وتدريبهم
على تبني التوصيات الحديثة الهادفة إلى الاستغلال الأمثل لعناصر
الإنتاج بما يكفل لهم تحقيق التحسين النوعي والكمي للإنتاج الزراعي
بأقل تكلفة، نجح المزارع محمد بن حمدون السيابي في تجربة زراعة محصول
القمح بمزرعته الكائنة بمنطقة العزم بولاية سمائل وللعام السابع
على التوالي.
تجربة ناجحة
وحول تجربته في زراعة محصول القمح قال المزارع محمد بن حمدون السيابي:
إن زراعة القمح في ولاية سمائل تعد من الزراعات القديمة بالولاية،
إلا أنه وخلال السنوات الماضية بدأ المزارعون يتخلون عنها، وذلك
بسبب ندرة المياه. وأضاف لقد بدأت بتجربة زراعة محصول القمح منذ
حوالي سبع سنوات والحمد لله أعتبر تجربتي ناجحة جدا وأحصل منها على
مردود جيد، حيث إنني أقوم بزراعة ما يقرب من (2) فدان من مساحة الأرض
سنويا.
مراحل زراعة القمح
وحول مراحل زراعة القمح قال: إن زراعة محصول القمح لها مناخ وأوقات
معينة تختلف من ولاية وأخرى بحكم طبيعة الجو في كل منطقة، وفي ولاية
سمائل تبدأ منذ بداية شهر أكتوبر، حيث نقوم بداية بحراثة وتمهيد
الأرض وتهيأتها، وفي منتصف شهر نوفمبر نقوم بزراعة القمح وسقيه بكميات
كافية من المياه، حيث أقوم بزراعة حوالي (65) كيلو من القمح وفي
نهاية الموسم أحصل على ما يقرب من طن ونصف إلى طنين في بعض الأحيان
من المحصول.
حصاد محصول القمح
أما بالنسبة لمراحل حصاد القمح فهي تبدأ منذ بداية شهر إبريل وتستمر
حتى نهاية نفس الشهر، حيث نقوم في عملية الحصاد باستخدام الطريقة
التقليدية البسيطة حيث نقوم باستخدام المنجل او كما يسمى (المجز)
وبحكم أنني ليس لدى أيد عاملة وافدة نقوم أنا وأولادي بجز القمح
ووضعه على شكل حزم صغيرة لتسهيل عملية النقل ونقوم بوضع تلك الحزم
على ارضية صلبة ومستوية لتسهيل عملية الدوس ويطلق على المكان الذي
يتم فيه عملية الدوس (الجذور) علاوة على فصل السنابل عن الافرع وذلك
لتقليل كمية المخلفات داخل الجنور، بعد ذلك تبدأ عملية (الدواسة)
عندما يكون الجو صحوا وجافا ويجب ان تكون الرياح هادئة، ثم نقوم
باستخدام (الكربة) لفصل الحبوب عن الجذور، وذلك من خلال الضرب على
السنابل المحملة بالحبوب مع مراعاة ان يتم ابعاد الحبوب التي تم
فصلها حتى لا تتعرض للتكسير، فيما بعد نقوم بتجميع الحبوب ومخلفات
السنابل وافرع السيقان المتبقية في وعاء وعادة ما يكون (القفير)،
حيث يتم تفريغ المحتوى داخل القفير حتى تتطاير منه المخلفات بفعل
الرياح إلى الخارج اما بالنسبة للحبوب فتستقر داخل القفير وتعرف
هذه العملية باسم التذرية، بعد ذلك تتم عملية التطيب وهي عملية فرز
الحبوب السليمة عن الحبوب المكسرة وإزالة الحجارة الصغيرة وأفرع
سيقان القمح الطويلة أو أية شوائب أو مخلفات أخرى، فيما بعد يتم
تعبئة القمح في الجواني المخصصة.
الدعم والتشجيع الحكومي
وحول الدعم والتشجيع الذي تقدمه وزارة الزراعة قال: لا شك بأن الوزارة
ممثلة بدائرة التنمية الزراعية بسمائل فإنها لا تألو جهدا في سبيل
تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة المزارعين بالولاية، فأنا عاجز
عن الشكر فيما قدمته لي الوزارة الموقرة عامة ودائرة التنمية الزراعية
بسمائل خاصة، سواء من حيث الدعم وتقديم النصح والإرشاد والمتابعة
المستمرة من قبل المهندسين. وأضاف بفضل تلك الجهود والحمد لله فقد
استطعت بأن أحسن من مستوى إنتاج المزرعة التي تبلغ مساحتها الإجمالية
(8) أفدنة وبفضل توفر المياه استطعت أن أقوم بزراعة العديد من المحاصيل
الزراعية مثل البصل والثوم والفجل والخس والملفوف والطماطم والخيار
والنعناع واللوبيا العمانية والموز وغيرها، بالإضافة إلى زراعة القمح
والبرسيم وغيرها من المحاصيل الزراعية.
أعلى
اليوم.. ندوة (تطوير ممارسة التأمين على المركبات) بالغرفة
مسقط ـ العمانية: يرعى سعادة يحيي بن سعيد
الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال اليوم بالمقر
الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان ندوة (تطوير ممارسة التأمين على
المركبات) التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع الجمعية العمانية للتأمين
ـ قيد التأسيس.
وقال مرتضى بن محمد جواد الجمالاني نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة
تجارة وصناعة عمان وعضو مجلس ادارة الجمعية للتأمين (قيد التأسيس):
ان الندوة تهدف الى زيادة الوعي التأميني وشرح وثيقة التأمين الجديدة
على المركبات التي سيتم تطبيقها بدءا من شهر يوليو القادم وشرح ملامح
الوثيقة.
وأوضح في تصريح لوكالة الانباء العمانية انه سيتم خلال الندوة شرح
وثيقة التأمين الجديدة ونظام الربط الآلي مع الادارة العامة للمرور
بشرطة عمان السلطانية وانشاء قاعدة المعلومات المتعلقة بالسائق والتعريف
بالمكتب الموحد للبطاقة البرتقالية التي تم استحداثها مؤخرا من قبل
مساهمي بعض شركات التأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال.
وأشار مرتضى الجمالاني انه سيتم خلال الندوة أيضا طرح ورقة عمل من
قبل شرطة عمان السلطانية ممثلة في الادارة العامة للمرور تتطرق الى
موضوع تبسيط اجراءات الحوادث المرورية البسيطة المطبقة في محافظة
مسقط وكافة مناطق السلطنة.
أعلى
حقوق كلية الحقوق في مهب المناقصات الاتفاقيات
"توقع" والمبنى "مشلول"
أعمال إنشاءات المبنى انطلقت نهاية 2003 ولم
تنته في 450 يوماً !
كتابة ـ ميساء بنت سعيد الهنائي: حينما يصل
الإهدار في المال العام للحالة التي وصل إليها مبنى كلية الحقوق
من "شلل" نتيجة "عجز تام" عن اكمال مشروع التوسعات
الخاصة في مبنى الكلية منذ 2003، فإننا نتوقف لطرح التساؤل، والبحث
عن إجابة للإجراءات المتخذة للحفاظ على المال العام، وإلزام الشركة
المنفذة بتبعات التأخير.
مبنى كلية الحقوق، وصل إلى حالة سيئة مع الإشارة إلى أن مجلس المناقصات
قام مؤخرا بإسناد مناقصة أخرى جديدة لإكمال المشروع بعد توقف المقاول
السابق عن اكماله لمدة خمس سنوات.
قصة المشروع، تبدأ حينما قامت وزارة التعليم العالي نهاية عام 2003
بالتوقيع على اتفاقية البناء الطابق الثاني لمشروع الكلية بتكلفة
مليونين و70 ألف ريال عماني تتضمن بناء قاعات وفصول دراسية للمرحلة
الجامعية الأولى والدراسات العليا بالإضافة إلى بناء قاعات للنشاطات
الثقافية والرياضية ومرسم واستراحة للطلبة والطالبات والضيوف ومكاتب
للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
ونصت الاتفاقية على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 450 يوماً من
بدء الأعمال.
بدأت أعمال البناء والتجهيزات في الكلية في نفس العام الذي وقعت
فيه الاتفاقية على أن يكون المبنى جاهزاً للاستخدام خلال منتصف عام
2005 ولكن الرياح جرت بعكس ما تشتهي السفن فالأعمال في الكلية توقفت
بعد عام من انطلاق بناء المشروع وترك المبنى على حالة دون أدنى اهتمام
مما أدى إلى تأثر المبنى الأساسي بسبب أعمال الهدم والتصليح المتوقفة
في المرافق والفصول الدراسية.
يقول العاملون في الكلية ان ادارة الكلية تضطر إلى إصلاح وترميم
المبنى بشكل دوري وهذا بطبيعة الحال يكلف انفاق الاف الريالات للحد
من تسربات المياه من الأنابيب الموصلة للدور العلوي مما يشكل خطراً
كبيراً على الأجهزة الكهربائية والأسقف التي تتجمع فيها كميات كبيرة
من المياه مما يعرضها لمشاكل يمكن ان تؤول للسقوط في حال استمر الوضع
على ما هو عليه.
أما المرافق والفصول الدراسية ومختبرات الحاسب الآلي التي كانت المتضرر
الأكبر جراء الوضع القائم في المبنى حيث ادى ذلك الى توقف الكثير
من اجهزة الحاسب الآلي عن العمل لعدة أسابيع بعد أن أصابت مياه الأمطار
أجهزة الحاسب الآلي بجامعة السلطان قابوس علاوة على تعطل خطوط شبكة
الأنترنت وقد تسببت الأمطار في إحدى المرات بتلف جميع شاشات الحاسب
الآلي في المختبر بسبب تسرب المياه إلى محول الكهرباء مما اضطر إلى
استبدالها وشراء شاشات جديدة هذا إضافة إلى تكاليف إصلاح الشبكات
المتعطلة ...
ورغم وجود الأزمة الخانقة في مواد البناء كالأسمنت والحديد والطابوق
فإننا نرى تكدس هذه المواد منذ توقف العمل بالمبنى دون أن يتم استخدامها
.. أليس من الأجدر بالجهات المعنية إعادة النظر في تخزينها لتكون
صالحة للاستخدام أو الاستفادة منها في مشروع اخر بدل تركها في الوضع
الذي آلت إليه مما تسبب بتلف كميات الأسمنت وتصدأت أطنان الحديد
وتلف العوازل الحرارية هذا بالإضافة إلى تضرر أجهزة التكييف المركزي
وغيرها من المواد التي تركت دون أدنى اهتمام.
الجدير بالذكر أن مجلس المناقصات طرح خلال الفترة الماضية مناقصة
إكمال الأعمال المتبقية في المبنى وبلغت التكلفة حوالي مليون و400
ألف ريال عماني ...
وللإشارة فإن مبنى كلية الحقوق ليس سوى حالة ومثال على أكثر من مشروع
آل إلى نفس المصير وترك عبثاً دون أدنى اهتمام أو شعور بالمسؤولية
فأين الدور الرقابي وأين المتابعة لمثل هذه الأعمال التي يفترض أن
تتم وفق تخطيط مسبق وبناء على اتفاقيات موقعة مع شركات كان من المفروض
ان تلتزم بإكمال هذه المشاريع في الوقت المحدد لها اما اذا كانت
كل شركة ستقوم بترك المشروع بعد فترة من بدء العمل فإذا ما فائدة
ان توقع هذه الاتفاقيات.
أعلى
تبادل أكثر من 122 مليون سهم
سوق مسقط تسجل مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بتخطيها حاجز 10800 نقطة
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:صعد مؤشر سوق مسقط
للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي اكثر من 384 نقطة وبما نسبته
3.68 بالمائة ليسجل مستوى قياسيا جديدا بعد ان تخطى مستوى 10800
نقطة وقد اغلق بنهاية جلسة أمس الاول عند مستوى 10829.12 نقطة مدفوعا
بالاداء الجيد الذي شهدته الاسهم خلال الاسبوع.
ويأتي هذا الاداء مع بدء اعلان شركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق
نتائج الربع الاول وشهدت السوق ارتفاع جميع مؤشرات القطاعات الرئيسية
ابرزها صعود مؤشر الصناعة بأكثر من 777 نقطة ليغلق عند 10891.17
نقطة بنهاية امس الاول وصعد مؤشر قطاع البنوك وشركات الاستثمار بمقدار
555.62 نقطة واغلق مع 15280.78 نقطة في حين صعد مؤشر قطاع الخدمات
والتأمين الى 4214.14 نقطة مرتفعا بواقع 150.46 نقطة.
وشهدت جلسات الاسبوع ارتفاع اسهم 48 شركة من اصل 80 شركة جرى تداول
اسهمها خلال الاسبوع الماضي وسجلت اسهم 18 شركة تراجعات في اسعارها
واستقرار اسعار الاسهم الباقية عند مستوياتها السابقة.
وشهدت السوق ارتفاع المعدل اليومي لحجم التداول إلى 17.5 مليون ريال
مقارنة مع 14.5 مليون ريال خلال الاسبوع السابق وقد بلغت كمية الاسهم
المتداولة 122.8 مليون سهم بقيمة اجمالية تجاوزت 87 مليون ريال وقد
استحوذ قطاع البنوك وشركات الاستثمار على ما نسبته 53 بالمائة من
قيمة تداولات السوق تلاه قطاع الصناعة بنسبة 23 بالمائة واستحوذ
قطاع الخدمات والتأمين على نسبة 21 بالمائة في حين استحوذت السوق
النظامية على اكثر من 90 بالمائة من اجمالي التداولات.
الاغلاقات
وعلى صعيد اغلاقات الاسهم صعد سهم الاسماك العمانية بنسبة 27.42
بالمائة ليغلق السهم بنهاية امس الاول عند سعر 1.185 ريال وارتفع
خلال الاسبوع سهم العمانية لصناعة الكيماويات إلى 269 بيسة وبنسبة
26.89 بالمائة وارتفع سهم صناعة المواد الكاشطة بنسبة 21.67 بالمائة
وسجل سهمها سعر 365 بيسة واغلق سهم اسمنت عمان عند سعر 8.612 ريال
وصعد سهم الحسن الهندسية إلى سعر 381 بيسة.
في المقابل تراجع سهم صحار للدواجن إلى سعر 300 بيسة وتراجع سهم
المغلفات الصناعية المرنة إلى 161 بيسة وهبط سهم العمانية الغذائية
الدولية الى 300 بيسة منخفضا بنسبة 10.98 بالمائة وفقد سهم العمانية
للتنمية الزراعية ما نسبته 5.76 بالمائة ليغلق عند 1.555 ريال وفقد
سهم المتحدة للطاقة ما نسبته 4.80 بالمائة واغلق منخفضا عند 714
بيسة.
وعلى صعيد تداولات الاسهم تركزت ابرز التداولات على سهم المتحدة
للتمويل حيث جرى خلال الاسبوع تداول 15.6 مليون سهم مستحوذة على
ما نسبته 12.7 بالمائة من كمية تداولات الاسبوع وبلغ اجمالي كمية
اسهم الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة المتداولة خلال الاسبوع
الماضي 13.7 مليون سهم وبلغ عدد اسهم البنك الاهلي 11.5 مليون سهم
كما جرى تداول 11 مليون سهم من اسهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار
القابضة بلغت قيمتها الاجمالية 8.3 مليون ريال مستحوذة على ما نسبته
9.5 بالمائة من اجمالي قيمة تداولات الاسبوع الماضي كما جرى تداول
10.1 مليون سهم من اسهم الحسن الهندسية.
أعلى
كلمة ونصف
الغرفة تناديكم
في الوقت الذي تعمل فيه غرفة تجارة وصناعة
عمان جاهدة في خدمة القطاع الخاص بقطاعاته المختلفة والاطلاع على
متطلبات رجالات الاعمال وتذليل العقبات امام مسيرة العمل بالشركات
والمؤسسات وذلك من خلال الحراك الذي تشهده ردهات وقاعات الغرفة كل
اسبوع التي تشهد لقاءات مع القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الساحة
المحلية والاقتصادية ، إلا أنه مازال التفاعل والمشاركة ليست بذلك
المستوى الذي يتطلع إليه الوسط الاقتصادي أو يعكس مؤسسات وشركات
القطاع الخاص خاصة الكبيرة منها والتي تشكل اركان الاقتصاد في هذا
الوطن .
فبلا شك أن غرفة تجارة وصناعة عمان تعمل على استعادة دور الغرفة
باعتبارها بيت التجار والمظلة التي يستظل بها رجال الاعمال تنقل
تطلعاتهم وتعالج مشكلاتهم وتستمع الى طلباتهم بدون كلل أو ملل وفاتحة
كل ابوابها وصاغيه إلى كل الآراء والمقترحات الجادة للنهوض بدور
الغرفة على الساحة الاقتصادية كغيرها من الغرف في الدول الشقيقة
الصديقة إلا ان هذا الدور لا يكتمل إلا من خلال المشاركة الفاعلة
والمساندة من كافة رجال القطاع الخاص وخاصة الكبار منهم الذين عليهم
مسئوليات كبيرة في هذا الشأن .
فالغرفة تبذل جهودا مضنية على كافة الأصعدة والمستويات لعكس مطالب
القطاع الخاص وبلورة توجهاته وتعمل كذلك على توطيد العلاقات مع الجهات
النظيرة في الدول الشقيقه والصديقة من خلال تبادل الزيارات وتوقيع
الاتفاقيات وبناء الشراكات لأعضاء القطاع الخاص العماني كل الدور
والفرص لبناء علاقات تعاون مستمرة .
وقد بدأت في الآونة الأخيرة خطوات جادة في فتح أبواب الحوار مع القطاع
الخاص والاطلاع على مطالبة وتذليل العقبات وتفتح المجال لابداء الرأي
والمناقشه مع رجال القطاع الخاص للتشاور والاستفادة والاطلاع على
الفرص المتوافرة والاستجابة السريعة لاي طلبات من جانب رجال الاعمال
في كل ما يهم ممارسة انشطتهم الاقتصادية والعمل على ايجاد الحلول
للمعضلات التي تعترض سبيل عملهم نجد في المقابل أمه مازال التفاعل
والتجاوب من رجال الاعمال ليس بالمستوى المطلوب الذي يثلج الصدر
ويبشر بالمزيد من التفاؤل لغد افضل في نهوض رجالات القطاع الخاص
بدورهم والاستفادة من المناخ المواتي للمزيد من العمل المشترك ومزيد
من المشاركة الايجابية .
ورجال الاعمال وكبريات الشركات المستهدفون في هذا الموضوع هم الفئة
التي تشكل 25% من اعداد المنتسبين للغرفة اي الذين يستفيدون اكثر
من غيرهم من خدماتها وانشطتها وتعمل على نقل مصالحهم ومطالبهم والاستماع
الى مشكلاتهم هذه الفئة التي يتطلب ان تتفاعل بشكل افضل وتعمل جاهدة
على مساندة جهود الغرفة والعمل معها سويا في كل مراحل العمل التي
يتطلبها هذا الجانب .
فاليوم النسبة العظمى من المنتسبين للغرفة والذين يشكلون نسبة 75%
من أعضائها عبارة عن شركات ومؤسسات فردية من الدرجة الرابعة وهذه
الفئات ليس هناك مجال كبير للاستفادة من خدمات الغرفة ومشاركتها
والوفود الزائرة لها الى غير ذلك في حين ان النسبة الاخرى هي التي
تستحوذ على المكاسب من الغرفة وغيرها والتي يتطلب ان تتصدر المشاركات
والتفاعل بشكل اكبر مع انشطة الغرفة اسوة بالدول الشقيقة والصديقة
التي تجد رجالات الاعمال في المقدمة .
ان الاستفادة من الفرص المتاحة والمشاركة الايجابية لا تتأتى من
الابراج العاجية ومن القلاع ومراكز الشركات وانما يتطلب ان يتواضع
رجالات القطاع الخاص بعض الشيء والنزول الى اسفل السلم والعمل والمشاركة
والاخذ بزمام الامور نحو قيادة العمل الاقتصادي الخاص من العيار
الثقيل الذي سيكون له بالطبع صداه في الاوساط الاقتصادية ويفتح مجالا
رحبا واسعا نحو التطوير والتحديث والالتقاء لوضع اسس جديدة لمراحل
عمل تتطلب المزيد من التكاتف والتعاضد لكل ما يسهم في خدمة هذا الوطن
وابنائه .
ان هناك الكثير من الاستحقاقات التي يتطلب ان ينهض بها رجالات القطاع
الخاص الكبار نحو هذا الوطن وعلى مختلف الاصعده والمجالات فاليوم
حان الوقت للعطاء ورد الجميل وحان الوقت للوفاء فاليوم لا يمكن ان
نبحث
دور للقطاع الخاص وهو غائب فعليا وجزئيا عن الساحة وصنع القرار لنفسه
ولا يمكن ان ننتزع له الدور بالنيابة فهذا القطاع اليوم معني اكثر
من اي وقت مضى ان يثبت قدراته وحضوره الفعلي في الساحة المحلية من
خلال الكثير من المبادرات ومن خلال التفاعل مع الاوساط الاقتصادية
والرسمية والخاصة التي تمثله بعيدا عن الانزواء والانطوائية والذاتية
التي لم يعد في قواميس الاقتصاد لها دور وفعالية في زمن لا يعترف
إلا بالتكتلات والعمل الجماعي .
ونتطلع ان يعي رجال القطاع الخاص مسئولياتهم وادوارهم في خضم التطورات
التي تشهدها البلاد وفي ظل الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع على
كل المستويات والاصعدة .
علي بن راشد المطاعني
أعلى
عين الشراع
حماية المستهلك.. من ماذا؟!
الأحكام التي اصدرتها المحكمة بحق المتلاعبين
بأسعار الإسمنت.. ربما ستسهم في ردع "البعض" من التجار
الذين يقتاتون على حاجة المواطن، ويتسابقون على "استغلال"
هذه الحاجة بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة..
وكما اشرنا سابقا فإن هذه الاحكام استندت على "السعر المحدد"
للإسمنت، والذي اقرته الحكومة.. بحيث لا يتجاوز الريال والستمائة
بيسة، وما زاد على ذلك يعتبر "تلاعب"، غير إن حاجة المواطن،
ونقص المعروض من الإسمنت يجعل البعض يتغاضى عن الإبلاغ عن هكذا تلاعبات،
باعتبار ان السوق يحكمه العرض والطلب..
هذا العرض والطلب، نفسه ما اصبح يحكم السلع الأخرى والمنتجات الاستهلاكية
والمواد الغذائية، ويحدد اسعارها، يرفعها ولا ينزلها تارة أخرى..
فبينما ان الطلب يفوق العرض.. وبما إن بعض التجار الجشعين، يمارسون
لعبة الاستغلال بحرفية تامة، ويكنزون مخازنهم بالسلع، فإن الأسعار
ستتجه في منحنى تصاعدي، لا يمكن إيقافه، طالما إن الوازع "الوطني"
و"الديني" و"الاجتماعي" معدوم لدى الفئة المستغلة
لحاجة الناس، والمتاجرة بقوت البشر...
ولذلك كانت المطالبات بتحديد اسعار المواد الغذائية.. ومراقبة السوق،
والتشهير بالمتلاعبين، وحرمانهم من بعض الامتيازات والحوافز الممنوحة
لهم من قبل الدولة، غير ان تلك المطالبات للأسف لم تتجاوز رصد الأسعار،
وتسجيل لقيمتها في ستة مراكز جملة موزعة على مطرح وروي والسيب، والمؤسف
ان من يقوم بهذا الرصد والمتابعة، هي الدائرة المعنية بحماية المستهلكين،
والحفاظ على حقوقهم الاستهلاكية، وحقهم في شراء السلعة بسعرها الحقيقي..
غير ان المؤسف له.. ان دائرة حماية المستهلك، تناست دورها وواجبها
في "حماية المستهلك" واتخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين
بالإسعار جهارا نهارا.. وعلى علم من الدائرة وموافقتها..
فالمطلع لقائمة اسعار بعض السلع الاستهلاكية بمحلات الجملة في محافظة
مسقط التي تصدر عن دائرة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة
كل اسبوعين، وتنشر في وسائل الإعلام المحلية، يجد التباين والاختلاف
الكبير في اسعار السلع من محل الى آخر.. في ذات النطاق.. مع الإشارة
الى ان السلعة ذاتها، والكمية نفسها، وبلد المنشأ واحد..
فعلى سبيل المثال.. نجد ان سعر القهوة نوع "سيلاني" المستوردة
من فيتنام وزن اربعة كيلو جرامات في احد المحلات بثمانية ريالات،
وفي محل ثانٍ وثالث بستة ريالات، أي ان فرق السعر بين المحلين يصل
الى 25%، وهي نسبة ليست هينة، وكذلك الحال في فرق سعر السكر المستورد
وزن 50 كيلو، حيث يباع في محل بسعر 7.800 ر.ع وفي محل آخر بسعر 8.500
ر.ع، أي بنسبة فرق سعر يتجاوز 8%، ويباع كرتون زيت الطبخ صنف المنارة
حجم 3 لتر في محل 13.500 ر.ع وفي محل آخر بـ 10.500 ر.ع، أي بنسبة
ارتفاع تصل الى 30%، وهي نسبة لا يمكن ايعازها الى ارتفاع اسعار
المواد الاستهلاكية، طالما ان معظم محلات الجملة تبيع هذه السلعة
بذات كيفيتها وحجمها بسعر يقارب 10.500 ر.ع، وهكذا دواليك مع باقي
السلع والمواد الغذائية التي يشملها الرصد، وكأن المطلوب من المستهلك
أن يمسك قائمة الاسعار ويقارن بين كل محل، فيشتري الزيت من محل جملة
في السيب، ويشتري الطحين من القرم، ويذهب الى روي ليشتري السكر والقهوة،
ثم يتذكر انه نسي شراء الحليب، فيعود الى محل جملة في الخوير ليشتري
منه، وقبل أن يهم بركوب سيارته، والاستغناء عن الموقف الذي وجده
بشق الأنفس، يتذكر ان عليه شراء ارز بسمتي، فيطالع الأسعار ليجد
ان ثمة محل جملة في مطرح يبيع ذات السلعة بسعر يقل ثلاثة ريالات
عن المحل الذي توقف للتو عنده، عندها تبدأ مسألة حسابات أخرى، الازدحام
المروري.. والتأخير عن قضاء مشاغل أخرى، ويتذكر ان المواقف في مطرح
اصبحت عملة نادرة، وامور أخرى، تجعله يسلم بالواقع، ويرضخ لطمع المحل،
وتلاعبه في الأسعار.. يرضى بالواقع، لأن دائرة حماية المستهلك الذي
زارت المحل، واطلعت على هذا السعر، وسجلته في قائمتها، ونشرته على
وسائل الإعلام، رضت هي الأخرى بالواقع، ولم تقم بما يفترض عليها
القيام به، فلماذا يرهق ذاته، ويكلف نفسه الصراخ في بئر لا قعر لها..
إن ما يؤسف له.. ان دائرة حماية المستهلك، تبذل كل جهودها لتعريفنا
بأسعار هذه السلع، وتتنقل بين محلات الجملة في مطرح وروي والسيب
وترصد فرق الأسعار بين محل وآخر، دون أن تكلف نفسها بسؤال هذا المحل
او ذاك، عن اسباب هذه الزيادة المجنونة، وفرق السعر المبالغ فيه..
لم تقل لنا دائرة حماية المستهلك، والاسم الذي تحمله من المفترض
به إن يبث الطمأنينة في نفوسنا، يجعلنا نتسوق ونحن موقنين، أن اعين
الدائرة لا تنام، وان أي استغلال ستكون له بالمرصاد، وان الأوامر
السامية بالحاقها مباشرة بوزير التجارة والصناعة، سيسهم في انتشالها
من "السبات" الذي عانته في فتراتها الأخيرة.. لم تقل لنا:
من ماذا تحمينا كمستهلكين، وما الدور والواجب المناط بها، حتى تستحق
اسم حماية المستهلك، طالما انها لا تستطيع ردع محل يبالغ في سعر
سلعة معينة لأسابيع طويلة على مرأى ومسمع الدائرة، وكيف يمكن ان
تسجل سعر سلعة في محلة بـ 10 ريالات، وتسجل ذات السلعة في محل آخر
بـ 13 ريال، ومن سيتكفل بدفع فرق السعر هذا؟؟.
إن مشكلة "ارتفاع الأسعار" وغلاء بعض السلع، للأسف الشديد
مصطنع وكاذب، وهو إجراء من طرف واحد يقوم به وكيل هذه السلعة، ومحلات
الجملة التي تزود التجار الصغار بأسعار مرتفعة، تحتم عليهم زيادة
السعر من جانبهم، وهكذا نخرج كل يوم باسطوانة مللنا سماعها عن مواصلة
سلعة ما الارتفاع.. دون سبب مقنع، غير انها ارتفاعات عالمية..
ومع يقيننا ان السلع معرضة للارتفاع عالميا كما هي معرضة للهبوط..
فإن السلع لدينا ترتفع ولا تنخفض، بل إن مسألة الارتفاع هذه، يجدها
بعض التجار لعبة مسلية لجني الأرباح والمكاسب على حساب المواطن البسيط..
طالما إن دائرة حماية المستهلك، لا تملك مساءلة التاجر وردعه.. ولا
تستطيع فرض الأسعار على التجار.. وطالما ان السوق حر.. ويمكن للمستهلك
شراء السلعة من المحل الأقل سعرا، وترك المحلات الأخرى، وإجبارها
على تخفيض الأسعار بعدما تفقد زبائنها..
لقد قرأنا عن دول الزمت محلات الجملة بتثبيت سعر سلع معينة عن سعر
معين، والحفاظ على هذه الأسعار، وتخفيضها قدر الإمكان، لكن نحن لا
نملك القدرة على اتخاذ مثل هذه المواقف، او بمعنى أحرى لا نريد..
وعرفنا كيف سعت دوائر ولجان وجمعيات وكل ما يتعلق بمسمى "حماية
المستهلك" في دول أخرى، الى استقرار الأسعار، وردع المتلاعبين،
وعرفنا كيف حافظت اسعار السلع في تلك الدول على ثباتها ومعقوليتها،
اما لدينا.. فلجنة حماية المستهلك منكبة على رصد الأسعار، وإعلام
المتاجر الكبرى بزيارتها التفقدية للتأكد من ان الأسعار كما هي مثبتة
في القوائم التي سلمتها هذه المتاجر للجنة.. وأن هذا المحل حافظ
على ارتفاع سلع لديه، وانخفاض أخرى عن باقي المتاجر.. ليتوه المستهلك
بعدها بحثا عن المحل النموذجي، ويتوه ويتوه..
خلفان الزيدي
khmz@hotmail.com
أعلى
صحة "المواطن" فوق كل اعتبار
ردود فعل الجهات المختصة ومنها وزارة البلديات
الاقليمية وموارد المياه ووزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط حول
الخطوات التي اتخذت للكشف عن السلع والمواد المسرطنة التي اعلن عنها
مؤخرا لاحتوائها على مادة الديوكسين المسببة لامراض سرطانية بأن
تلك المنتحات ما زالت تحت عملية التفحيص والتمحيص وان الاعلان عن
ما اذا كانت تحمل مواد سرطانية ربما سيأخذ بعضا من الوقت بحجة ان
الامكانيات الخاصة بالكشف عن هذه السلع غير متوفرة في السلطنة لذلك
يجب علينا انتظار نتائج ما ستسفر عنه فحوصات الدول الاخرى على هذه
المنتجات ومن ثم سنقوم بعدها نحن الجهات المعنية في البلاد باتخاذ
الاجراءات المناسبة "طبعا اذا لم يكن جدولها مزحوم" باجتماعات
وما شابه.
ردود الفعل هذه ليست بغريبة على جهات التفتيش والرقابة على صحة وسلامة
المواد والسلع الموجودة في السوق فهي ليست المرة الاولى التي نصطدم
فيها بهذا الواقع والتخبط في التنسيق فيما بين جهات الاختصاص في
الدولة.. فكم من المرات التي بادرنا فيها الاتصال بهذه الجهات لمعرفة
جهودهم عن سلعة تم مصادرتها في دول اخرى ربما قبل اسابيع لنكتشف
مدى تقصيرها في هذا الجانب بأنها ليس لديها ادنى فكرة عن ان هناك
سلعة تسبب امراض صحية خطرة على صحة الفرد والمجتمع موجودة في اسواقنا،
بعضهم كما يقول كان في اجازة والبعض الآخر كان في مهمة سفر ومنهم
من يقول لم نتلقَ أي اتصال يشير عن وجود هذه السلعة وغيرها من الاعذار.
في مرات عدة ولخطورة الامر نقوم بتجميع بعض التقارير وارسال ما كتبته
بعض الصحف الخارجية التي تناولت جهود مؤسساتها في حجب سلعة ربما
قد تكون تخلصت منها منذ فترة لتبدأ بعدها مؤسساتنا بتحرك "خجول"
لايجاد حل للمشكلة وهذا بعد عقد اجتماعات ربما ستأخذ يوما او يومين
او حتى أسبوع المهم كما يقولون ان الوضع تحت "السيطرة"
ولا داعي "للخوف".. البلديات الاقليمية تقول "اسواقنا
خالية من الموزاريلا" لنكتسف بعد يومين بلدية مسقط تقول "البلدية
تضبط كميات من الموزاريلا المسرطنة".. منذ متى موجودة في اسواقنا
وكيف دخلت وما هي المحلات التي تتداولها.. معلومات سرية لا يمكن
الكشف عنها لأنها ستضر بذلك المحل او بمصلحة ذلك التاجر الكبير اقصد
"المسؤول".
مضي اكثر من 10 أيام على نشر موضوع وجود 24 سلعة اميركية مسرطنة
قال اتحاد المستهلكين العضويين الاميركي oca انها تحتوي على مادة
ـ ديوكسين ـ 1.4 المسببة للسرطان بنسب تصل الى خمسة اضعاف النسبة
المسموح بها من قبل هيئة الاغذية والادوية الاميركية وحتى اليوم
لم نتلقَ أي رد على الخطوات التي قامت بها الجهات المعنية في الدولة
للتأكد من صحة ما ورد في التقرير. كل جهة "ترمينا" الى
الاخرى وكأن الموضوع لا يعنيها في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن
بارقة تطمنه فهم كما يقولون: ان البعض منهم يستخدم هذه المواد منذ
فترات طويلة ولذلك فهو لا يعرف هل يوقفها ام انها مجرد تقارير خالية
من الصحة ليبقى بين شد وجذب بين من يصدق ومن يكذب امله في مؤسسات
الدولة التي يعتمد عليها كمصدر هام للتيقن من تلك المعلومات مثل
ما نحن نعتمد عليها في وسائل الاعلام لكننا في نفس الوقت نواجهه
صعوبة في الوصول اليها او ما هي الاجراءات والخطوات المتبعة.. هناك
اتصالات ترد الينا يوميا تطالبنا بمتابعة الموضوع ومعرفة النتائج
التي تم التوصل اليها نحن انفسنا نجري وراءها يوميا لكن النتيجة
سلبية وهذه معاناة نعيشها يوميا مع كل مؤسسات الدولة عندما نجري
وراء القائمين عليها لتوضيح صورة ما حول قضية او ظاهرة ليس اكثر
من ذلك.
كل يوم تطل علينا العديد من المنظمات العالمية المتخصصة في مجال
الصحة والرقابة بقائمة من السلع والمواد الغذائية خاصة تلك السلع
الخطيرة التي تحتوي على مواد سرطانية البعض منها قاتلة ليجد المستهلك
نفسه امام دوامة من التناقضات حول مدى صحة هذه التقارير لذلك فان
صحة الانسان هي احدى الاولويات الهامة التي لا يمكن تجاهلها او اغفالها
فهي قضية حساسة يجب ان تأخذ من العناية والاهتمام جانبا واسعا في
مؤسساتنا المختلفة خاصة خلال المرحلة القادمة في ظل انفتاح السلطنة
على العديد من اسواق العالم وانضمامنا لمنظمة التجارة العالمية مما
يضعنا امام تحد آخر الا وهو التأكد من مواصفات ومقاييس تلك المنتجات
التي ترد الينا من هذه الدول ونراها تتنوع في "احجامها"
و"أشكالها" و"أصنافها" البعض منها حتى يفتقد
للمواد المصنعة منها والبعض الاخر لا تتواجد به معلومات عن بلد المنشأ
وهذا ايضا موضوع لا يمكن ان يمر مرور الكرام على الجهات الرقابية
في البلد وإلا فإن النتيجة ستكون خطيرة.
يجب على المستهلك هو الآخر أن يحدد نوعية السلع التي يريد شراءها
والتدقيق جيدا في محتوياتها وبلد المنشأ التي ترد منه.. عليه ان
لا ينجرف مع كل سلعة يغريه مظهرها او شكلها بل من الواجب معرفة محتوياتها
وهذه نقطة مهمة لكي لا نلوم انفسنا اذا ما ظهر لنا تقرير او بيان
يحذرنا من خطورة سلعة ما لنبقى في دوامة مغلقة.
مصطفى المعمري
أعلى
العبث بالأراضي الزراعية !(1ـ3)
تتوالى يوما بعد يوم أخبار ارتفاع أسعار المواد
الغذائية في مختلف أنحاء العالم إضافة إلى ما ينشر من نتائج أبحاث
لعلماء يبشرون بما هو أسوأ يجتاح العالم من مشرقه إلى مغربه وامتناع
كثير من الدول المصدرة للمواد الغذائية الأساسية عن تصدير العديد
من المنتجات التي يحتاجها سكان العالم يفرض على كل دولة التفكير
في سد حاجة سكانها من هذه المواد بكل طريقة حتى وان اقتضى الامر
تعاون دولتين متجاورتين في ذلك .
السلطنة تتأثر كغيرها بما يحصل في العالم وكما هو معروف فهي دولة
مستوردة لأغلب المواد الغذائية وخصوصا الأساسية منها ، ما يترتب
عليه التفكير في مصادر أخرى لاستيراد هذه المواد بعد أن أوقفت الهند
إحدى أكبر الدول التي نستورد منها كميات كبيرة من الأرز( الوجبة
الأساسية للعمانيين) وسكان الخليج بشكل عام تصدير أنواع من الأرز
.
مانراه الأهم هو العودة إلى أرض الوطن والبحث عن أرض صالحة للزراعة
في اي ولاية من ولايات السلطنة تصلح للزراعة واستصلاح هذه التربة
ومعالجتها وتحسينها ومن ثم زراعتها لا ان نقوم بتحويل الاراضي الزراعية
إلى تجارية وصناعية وسياحية متناسين كل ما يحيط بنا في الوقت الحالي
و يتربص بنا في المستقبل من الحاجة للعودة للاراضي الزراعية وأهمية
الزراعة في تحديد مستقبل الشعوب وإيجاد لقمة العيش .
لدي عدد من الاسئلة أوجهها لجهات الاختصاص وأرجو الرد ، كم مساحة
الأراضي الزراعية التي تم تحويلها إلى نشاطات أخرى غير الزراعة في
سهل الباطنة خلال 3 أعوام مضت ؟ وكم مساحة الأراضي التي تم تحويلها
في بقية السهول والأراضي الزراعية في كافة أنحاء البلاد ؟
كم عدد المنتجعات السياحية أو المصانع التي أقيمت في هذه الأراضي
التي تم تحويلها ؟
لدي يقين بأن مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية تم تحويلها الى نشاطات
اخرى ناهيك عن الطلبات الموجودة لدى جهات الاختصاص التي تطلب نفس
الطلب وهو تحويل أرض زراعية في سهل الباطنة إلى صناعية أو تجارية
أو سكنية ! في حين لا نجد بأن هناك استثمارات تعود بالنفع للوطن
في تلك الأراضي التي تم تحويلها لنجدها في الوقت الحاضر أراضي بور
لا تسمن ولاتغني من جوع .
هناك مناطق واسعة في وطننا العزيز رحل منا أشخاص كانوا يحرثون الأرض
بعرقهم بحثا عن خيراتها ثم تركوها لأشخاص فضلوا العمل بالمكاتب مكتفين
بما تنتجه بلدان اخرى ما يأكلونه .
لدينا سهول واسعة وأرض خصبة تحتاج لمن يحرثها وتحتاج لمن يحافظ عليها
فأين هم ؟ الباطنة تنتج وعبري تنتج وصلالة تنتج والداخلية تنتج وكل
منطقة لا بد من أن تنتج لكن ما نحتاجه هو من يمسك بالمعول ومن يقوم
من نومه مع بزوغ الفجر حاملا في يده ما يحرث به أرضه لا حامل لملكيتها
متوجها لتغييرها إلى سياحية او سكنية او تجارية ليعرضها للبيع في
أسرع وقت .
الحديث عما يجري من عبث في الاراضي الزراعية في السلطنة يحتاج الى
صفحات وصفحات ولكني أحاول ان اترك المجال للحديث عن الاراضي الزراعية
والحاجة لها في مقالات أخرى .
سهيل بن ناصر النهدي
من أسرة تحرير (الوطن)
أعلى
الأخبار
