Alwatan

غدا ... راوية البوسعيدية تفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجمعية التعلم المؤسسي

ترعى معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي غدا فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجمعية التعلم المؤسسي الدولية تحت عنوان (تجسير المسافة: التعلم عبر منظمات وقطاعات وثقافات) بحضور 400 من رجال الأعمال والشخصيات والمؤسسات التجارية والعلمية في السلطنة ومنطقة الخليج العربي ومن 52 دولة أخرى ممثلة في المؤتمر.
ويناقش المؤتمر من خلال المحاضرات وحلقات النقاش التي ستعقد في ثلاثة أيام من 13 إلى 16 أبريل الجاري بفندق إنتركونتينينتال مسقط ، مجموعة من القضايا التي تتعلق بسبل تطوير مستوى التعاون بين الحكومات من جهة وبين القطاع الخاص والقطاع التعليمي من جهة أخرى لإيجاد وسائل علمية وعملية مستحدثة لدفع عجلة الاقتصاد وتطوير أساليب النمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط نحو مستقبل أفضل.
وينعقد مؤتمر هذا العام للمرة الأولى خارج نطاق الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في ضيافة فرع الخليج لجمعية التعليم المؤسسي التي أسسها، ويرأسها المهندس سالم آل عايض، النائب الأعلى لرئيس شركة البترول الوطنية في المملكة العربية السعودية، أرامكو السعودية، وهو أحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر وسيدير إحدى حلقات الطاولة المستديرة التي تناقش (المساهمة في صناعة المستقبل ـ تبني التغيير الذي نراه) كما يتحدث في المؤتمر عن طريق الفيديو المصرفي محمد يونس، رئيس بنك "جرامين" والحائز على جائزة نوبل في مجال الاقتصاد، إضافة إلى عالمة الأنثروبولوجيا، كاثرين بايتسون التي تلقي محاضرة بعنوان: (الثقافة والقناعات ـ التعلم من خلال اختلافاتنا) ضمن قائمة طويلة من المحاضرين المهمين حول العالم والعناوين اللافتة خلال أيام انعقاد المؤتمر.
ويتضمن المؤتمر زيارات لمعالم مسقط ورمال آل وهيبة ووادي بني خالد.
وتعد الجمعية الدولية للتعلم المؤسسي والتي أسسها في عام 1996 الدكتور بيتر سينجي، المحاضر في معهد ماسيتشوسيس للتكنولوجيا (MIT) ومقرها مدينة بوسطن الأميركية، إحدى الجمعيات العالمية التي تضم رجال أعمال وباحثين أكاديميين ومستشارين يتعاونون فيما بينهم لتطوير قدرات المؤسسات على تبني العلوم والتطبيق التعلمي وتعنى الجمعية بإيجاد ودمج نظريات وتطبيقات علمية لتطوير القوى البشرية والمؤسسات التي يعملون لديها وقد ساهمت الجمعية منذ إنشائها في تطوير القدرة التعليمية الداخلية لمؤسسات عالمية مرموقة وفاعلة اقتصادياً مثل شركات (شل) البترولية وشركة (فورد) لصناعة السيارات وشركة (إنتل) لتقنية المعلومات.

أعلى

محطة تعبئة المياه بالموالح تئن من أحوالها المتردية
المياه بها مادة بيضاء والمواطنون يشتكون من أنها غير نقية

تحقيق ـ بشير بن سالم الريامي:مرت شهور عديدة بعد الأنواء المناخية التي عصفت بأسوار محطة تعبئة المياة بمنطقة الموالح بولاية السيب والشوارع المؤدية إلى المحطة ناهيك عن الباب الرئيسي للمحطة المغلق تماما وإذا أردت الدخول إلى المحطة ماعليك سوى إيقاف سيارتك في الخارج أو دخول المحطة من الثغرات المتهدمة والصورة شارحة لذاتها.
فهذه المحطة تقدم المياه لجميع الفئات دون استثناء فمن المسئول عن صيانتها، وهل اذا كان هناك فعلا خطة لصيانتها تأخذ كل هذا الوقت منذ الأنواء الأخيره.
الماء غير نقي ووجود مادة بيضاء فيه
مشكلة أخرى وهي عدم نقاوة الماء لوجود مادة بيضاء فيه ، يقول أحد سائقي سيارات نقل المياه : إن الماء المنقولة من هذه المحطة غير نقية وقد لاحظنا وجود هذه المادة البيضاء فيه والمواطنون يشتكون منها ولكن لانعرف ماهي أسبابها ولم نحصل على أي توضيح من المسئولين في المحطة عن هذه المادة البيضاء، مع العلم بأن الماء من محطة توزيع المياه في الخوض نقي ولاتوجد به هذه المادة البيضاء ويضيف سائق آخر أن المقاولين أيضا يتساءلون عن هذه المادة البيضاء حيث إن توفير الماء بهذه الحالة لايساعد على إتمام خلطات البناء بالشكل المطلوب وهم هنا يسألوننا إذا كنا نعبئ الماء من محطة الموالح أم من محطة الخوض فإذا كان من الثانية فنعم نريد الماء أما إذا كان من الأولى فلا نريده.
نـــداء
نداء ننقله للمسئولين في الوزارات المختصة عن هذه المشكلة آملين التحرك العاجل لتوضيح سبب عدم نقاوة الماء وسر المادة البيضاء فيه ، كما يناشد الأهالي المسئولين ضرورة إعادة صيانة المحطة بكامل محتوياتها سواء بإعادة تسويرها وكذلك صيانة آلات الضخ والأنابيب التي قد تكون متأثرة من جراء الاستعمال المتواصل .

أعلى

بلدية مسقط تنشئ ستة جسور على الطريق البحري بالسيب وجسرين بالطريق البحري بالقرم

بدأت بلدية مسقط أعمال إعادة تأهيل وتطوير الطريق البحري بالسيب حيث شرعت الشركة المنفذة للمشروع العمل في الموقع الذي تضرر جراء الأنواء المناخية التي تعرضت لها السلطنة ويتضمن المشروع إنشاء ستة جسور لتصريف مياه الاودية التي تعترض مسار الطريق عوضا عن العبارات الصندوقية وذلك على طول الطريق الممتد من منطقة خريس الحبوس بالحيل الشمالية وحتى منطقة سور آل حديد مرورا بوادي العرش ووادي اللوامي ووادي البحائص وغيرها من الاودية التي تعترض مسار الطريق وتقوم الشركة حاليا بأعمال تهيئة مواقع إنشاء الجسور الستة وإجراء التحويلات اللازمة لخطوط الخدمات المختلفة كما تقوم الشركة بإنشاء طرق بديلة على طول مسار الطريق لضمان انسيابية حركة السير على الطريق البحري ويستغرق تنفيذ العمل في مشروع الجسور حوالي تسعة عشر شهرا .
كما يتواصل العمل في تنفيذ جسرين على الطريق البحري بالقرم الممتد من التقاطع المؤدي الى فندق كراون بلازا وحتى وزارة الخارجية وتقوم الشركة المنفذة حاليا بإنشاء القواعد الخرسانية لتثبيت الجسور ويتوقع الانتهاء من المشروع في شهر نوفمبر من هذا العام .

أعلى

بدر بن حمد يزور معرض طلبة السلطنة في نيوزيلاندا

هاملتون ـ العمانية : قام معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية الذي يزور نيوزيلاندا حاليا بزيارة للمعرض العماني الذي أقامه طلبة وطالبات السلطنة في جامعة (واي كاتو) بهاملتون بنيوزيلاندا .
وتجول معاليه والوفد المرافق له في أرجاء المعرض الذي ضم بعض المصنوعات والحرف والأزياء والصور من البيئة العمانية كما التقى معاليه بعدد من أساتذة جامعة (واي كاتو) حيث ألقى كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الطيبة القائمة بين السلطنة ونيوزيلاندا وآفاق التعاون في مختلف المجالات وخصوصا مجال التعليم والسياحة والتكنولوجيا الحديثة ، كما تطرق إلى تحديات العولمة والتنمية البشرية.
كما التقى معالي السيد أمين عام وزارة الخارجية بعدد من الطلبة والطالبات العمانيين الدارسين في هاملتون.

أعلى

هل يطول إصلاح الشارع العام بدماء والطائيين؟!

تحقيق ـ هلال بن سالم الحمحامي:الشارع العام بولاية دماء والطائيين شارع حيوي هام ، أصبح لوحة يرثى عليها ، حفر عميقة على الشارع من قرية قر وصولا إلى مركز الولاية بقرية محلاح ، وأحجار ضخمة تعرقل مرتادي الطريق ، ناهيك عن البرك المائية العميقة على الشارع ، والضحية مرتادو هذا الشارع من أهالي دماء والطائيين ومن السياح العمانيين والأجانب..
حيث صنعت منه الأنواء المناخية التي شهدتها السلطنة العام الماضي حكاية لا يزال صداها يتردد على ألسنة جميع المقيمين والسياح الذين يقصدون هذه الولاية الجميلة ، وأصبح الشارع العام بدماء والطائيين معلماً تاريخياً يذكر الجميع بما حدث من مأساة بسبب الأنواء المناخية الأخيرة.. حيث تضافرت الجهود لإصلاح ما حدث من دمار وخراب ، وتبقى الشارع الرئيسي المؤدي إلى مركز الولاية
(محلاح)، وهنا نضم صوتنا إلى تلك الحناجر التي كلت من طول الانتظار، وإلى تلك القلوب التي تنادي بالفرج القريب ، وهنا نقول كما قالت الحناجر والقلوب في دماء والطائيين " " إلى متى الانتظار "" !!!
فكم من أرواح ذهبت بسبب تعطل الشارع ، وكم من أعمال تمنى أصحابها إنجازها قبل أن تدق الساعة لكنهم تأخروا عنها والسبب ذلك الشارع ! وكم من مريض عانى الأمرين ليصل بعد جهد جهيد إلى مشفى الولاية ، وكم من طالب علم تمنى لو أن الطريق إلى مدرسته يعود كما كان وأفضل مما كان ، لكن متى !!
محلات تنتظر الفرج لقلة الإمدادات ، ومرضى يدقون أجراس الإنذارات ، وطلاب يبحثون عن إجابات ، وأهالي دماء والطائيين يحسبون الدقائق والساعات لفرج قريب !!
فلا يختلف اثنان على أن الشوارع من مستلزمات الحياة الضرورية وشريانها، وأن الحياة أفضل في وجودها ، وأقل مشقة ، وهي تعتبر من تلك الإنجازات التي غيرت وجه العالم ، وأصبح العالم بوجودها قرية كونية مصغرة ، يتصف أهلها بالتواصل والاتصال مع العالم الخارجي بكل سهولة ويسر ، وهنا بدماء والطائيين وبعد تعطل شارعها الرئيسي قل مرتادو الطريق ، وأصبح مرتادوه ممن لهم وظيفة هناك لذا نتمنى الإسراع بإصلاح هذا الشارع لنرسم البسمة على الشفاه ، ونطوي صفحات تلك المأساة !!!

أعلى

وزارة العدل تشارك في المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم العليا بأبوظبي

يعقوب السعيدي: أخطر ما مست الأبحاث والاكتشافات أساسيات تكوين الجسم البشري

كتب ـ علي بن صالح السليمي:شاركت السلطنة ممثلة بوزارة العدل مؤخرا في المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم العليا في العالم المنعقد بأبوظبي ، حيث ترأس وفد السلطنة فضيلة الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا .. وحول هذه المشاركه التقت (الوطن) بالدكتور يعقوب بن محمد السعيدي ـ قاض بالمحكمة العليا ورئيس المكتب الفني والذي كان أحد المشاركين بالمؤتمر.
وقد سألناه بداية عن أبرز المحاور للمؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم العليا في العالم المنعقد مؤخرا في أبوظبي فقال : تناول جدول أعمال المؤتمر ثلاثة محاور هامة ، فالمحور الأول تحدث عن العلاقة بين القضاء الاتحادي والمحلي حيث قدمت تحت هذا العنوان أوراق عمل وبحوث معمقة تناولت تجارب العديد من الانظمة القضائية للدول ذات النظام الاتحادي تناول فيها المشاركون هيكلية القضاء في تلك الدول من حيث الاختصاص المحلي والاختصاص الاتحادي والحدود الفاصلة بين الاختصاص من حيث نوع القضايا المنظورة امام القضاء المحلي وتلك التي يختص بها القضاء الاتحادي ، مشيرا إلى أن هناك من الانظمة من حدد الاختصاص على اساس القانون محل المخالفة فان كان محل الدعوى يتعلق بقانون الاحوال الشخصية او قانون العائلة ـ كما يسمى في بعض الدول ـ فإن المحكمة المختصة تكون المحكمة المحلية لأطراف النزاع وإن كانت الدعوى تتعلق بمخالفة قانون اتحادي كقانون الاستثمار مثلا فان الدعوى تنظر امام المحاكم الاتحادية والتي تسمى بالمحاكم الاقليمية في بعض الدول ، مؤكدا بأن من اهم المشاكل التي تواجه هذا النظام تنازع الاختصاص بين القضاء المحلي والقضاء الاتحادي.
مضيفا بأن من المسائل المتفق عليها بين التجارب التي طرحت أمام المؤتمر وجود محكمة عليا واحدة وظيفتها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون والعمل على توحيد المبادئ القانونية ، كما يوجد بالمحكمة العليا في معظم الانظمة القضائية دائرة للطعن بالنقض في الخصومات الادارية ففلسفة او هيكلة القضاء المزدوج بمعنى وجود قضاء إداري مختص بالفصل في الخصومات الإدارية لم يؤخذ بها إلا في القليل من الانظمة القضائية ، كذلك الحال بالنسبة للقضاء الدستوري فهناك من اخذ بنظام وجود قضاء دستوري منفردا او مختصا ولكن نجد في معظم الانظمة أن القضاء الدستوري من اختصاص المحكمة العليا وكان هناك اجماع على القيمة القانونية العليا وهي قيمة استقلال القضاء وان الجهة المسؤولة عن شئون القضاء والقضاة هي المجلس الاعلى للقضاء مع اختلاف المسمى لهذا المجلس .
وقال الدكتور يعقوب السعيدي : أما المحور الثاني من محاور المؤتمر فكان بعنوان (العدالة وتحديات القرن الواحد والعشرين) حيث قدمت تحت هذا العنوان اوراق عمل قيمة تناولت اهم التحديات التي تواجه التشريع الوطني والقضاء خلال القرن الحالي ، وذلك انه بالتوقيع على اتفاقية مراكش (الجات) عام 1994 م والتي ادت الى انشاء المنظمة العالمية للتجارة اصبح العالم عبارة (لا اقول قرية صغيرة وانما بيت واحد لا يوجد بين غرفة عازل للصوت او الصورة ) ونتيجة لهذا الاتصال الذي قضى على الخاص والخصوصية والتشابك والتداخل الذي لم يسبق له مثيل أصبحت تطفو على السطح أحداث وجرائم غير معهودة نتيجة التطور الرقمي والبيولوجي والجيني منها ما عولجت تشريعيا ومنها ما لم يعالج بسبب السرعة التي تسير عليها الأبحاث والاكتشافات ، حيث لم تعد الدول مسيطرة تشريعيا على كل ما يحدث داخل حدودها او ما يتسرب إليها عبر هذه الحدود ، مضيفا أن من أخطر ما مست تلك الابحاث والاكتشافات ولاول مرة اساسيات تكوين الجسم البشري حيث ان العديد من الابحاث تجري الان على فترة ما قبل الولادة ضمن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج بعض الأمراض المستعصية إلى عمليات التلقيح داخل الرحم او خارجه الى علاج الجنين نفسه داخل الرحم من بعض الأمراض الوراثية وأصبح هذا الواقع يفرض نفسه على القاضي وهناك العديد من القضايا التي عرضت على مختلف محاكم الدول الممثلة في المؤتمر كان محلها قضايا ذات صلة بهذه المسائل مثل مدى صحة البنوة لطفل مولود من رحم مؤجر وهل ان الاعتداء على امرأة حامل هو اعتداء على الام وعلى الجنين وبالتالي يكون هناك تعويضان احدهما للام والاخر للجنين حيث اختلفت المحاكم في تلك الدول في هذه المسألة .
موضحا بانه فضلا عن الخصومات التجارية الناتجة عن تطور الاتصالات ومسائل الاثبات فيها والقضايا الناتجة عن فتح الحدود وما نتج عن ذلك من نمو الجريمة داخليا وخارجيا ، فأصبح الرهان اكبر ثقلا على عاتق القضاء لمسك زمام مقود الحياة الاقتصادية والاجتماعية بواسطة قضاء فعال وهذا يتطلب استخدام مستحدثات هذا القرن في ميدان ادارة القضايا وادارة المحاكم ووسائل الاثبات الحديثة.
أما المحور الثالث في المؤتمر فكان بعنوان (الشريعة الاسلامية كنظام قانوني يتجاوز مع غيره من الانظمة القانونية الكبرى في العالم) وقد اجمعت البحوث التي تناولت هذا الموضوع على ان من الحقائق التي لا يماري فيها المنصفون ان الشريعة الاسلامية قد تصدرت النظم القانونية في حسن المجاورة بل هي رائدتها في غرس لبنات حسن المجاورة والارتقاء بعلائق الدول والافراد الى عليا التسامح وآفاق الفضائل والمكارم.
مضيفا بأن الشريعة الاسلامية منهج حياة صالح لكل زمان ومكان وانها اولت ولاية القضاء ما تستحقه من عناية واكبار وان كتب الشريعة تناولت بالتفصيل والايضاح كل ما يتعلق بالشأن القضائي من شروط اختيار التقاضي وحتى تنظيم المحاكم وهيكلتها وان ما هو معمول به في القوانين الوضعية مصدره الشريعة الاسلامية مع ما اضفت عليه مستحدثات العصر من ضروريات تنظيمية تواكب المستجدات خدمة للصالح العام.
* ضمان حرية القاضي
وحول سؤال عن مسألة محاكمة او مقاضاة القاضي في حالة خطئه في الحكم على الفرد قال الدكتور يعقوب السعيدي : لئن كانت أخطاء القضاة هي منبع آلام المتقاضين وقد ترجع في بعض الأحيان إلى الاراء الفقهية التي يؤمنون بها عند اصدارهم الاحكام الا ان الاصل في التشريع المقارن ان رجال القضاء غير مسئولين من الناحية المدنية عن الاخطاء التي يرتكبونها اثناء قيامهم بواجبات وظائفهم لان كلا منهم انما يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، فإذا وقع أيهم في خطأ فلا تعمل في حقه الاحكام العامة في المسئولية التقصيرية ، وحسب صاحب المصلحة ان يطعن في قراره بالطريق الذي رسمه القانون لذلك ، فاذا تراخى في استعمال هذه الرخصة وفوت على نفسه الميعاد المقرر للطعن او لم يوفق في طعنه فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة .
مؤكدا بأن الغاية من تقرير مبدأ عدم مسئولية رجال القضاء هو ضمان حرية القاضي والحرص على طمأنينة نفسه فلا يحس أنه تحت رحمة المتقاضين يجرونه إلى دور المحاكم كلما لم يرق لهم قضاؤه ، فضلا عن السماح لهؤلاء المتقاضين بأن يقيموا دعوى تعويض على القاضي لكل خطأ أو إهمال يقع منه أو يتصورون أنه وقع منه أثناء تأدية وظيفته ، بالتأكيد بأن ينتهي إلى إهدار حجية الأحكام وقرينة الصحة المفروضة فيها .
واضاف الدكتور السعيدي أن المبدأ المقرر في الدور الانجلوسكسونية هو عدم مسئولية القاضي باعتباره امتيازا له ، فنجد أن القضاة محصنون في انجلترا ضد اي اجراء قضائي بسبب تصرف او قول اثناء ممارستهم وظيفتهم القضائية ، فمنذ وقت بعيد استقرت احكام القضاء الانجليزي على مبدأ عدم مسئولية القضاة حيث قال احد المستشارين كيلي في ذلك : (ان هذا الحكم القانوني ليس معد لحماية او منفعة قاض شرير او فاسد وانما بتحقيق صالح العامة الذين من مصلحتهم ان تكون لدى القضاة الحرية في ممارسة وظائفهم باستقلال وبدون خوف من العواقب اذ كيف يستطيع قاض ان يمارس وظيفته اذا كان يعيش في خوف في كل ساعة من رفع دعوى ضده في شأن تصرف يكون قد اتاه اثناء نظر قضية المجلس الخاص ومن بعده محكمة الاستئناف بأنه لا سبيل لمساءلة قاض عن اقوال ادلى بها في ممارسة عمله القضائي حتى لو كان دافعه على ذلك شريرا تصرفاته او ادلى بأقواله اثناء ممارسة غير امينة لوظيفته).
مؤكدا بأن بعض المحاكم قد اقرت اعفاء القضاة من المسئولية المدنية بسبب تصرفاتهم في نطاق سلطاتهم القانونية واختصاصاتهم ، ومن قبيل ذلك ما قضت به المحكمة العليا بالفلبين : (من ان رجل القضاء في ممارسته للسلطة المسندة اليه سوف يكون حرا في ان يتصرف وفقا لمعتقداته دون خوف من ضرر شخصي يحيق به ، وان تقرير مسئولية القاضي امام اي شخص يشعر انه اضير من تصرفات القاضي سوف يكون متعارضا مع ما يمتلكه القاضي من حرية وسوف يتحطم هذا الاستقلال الذي يغدو القضاء بدونه غير محترم وغير نافع للحكم في قضية).
موضحا بأن هذه القاعدة يساندها النص في القانون المدني الفلبيني على ان القاضي لا يسأل عن التضمينات ما لم تكن تصرفاته أو اقتناعاته تعتبر انتهاكا للقانون الجنائي.
منوها بأن الشريعة الاسلامية قد جعلت القاضي ضامنا اذا اخطأ ، وهذا الضمان يكون تارة في بيت المال وهو ما اذا اخطأ في حد ترتب عليه تلف نفس او عضو ، وتارة يكون هدرا في مال المقضي عليه ، وهو اذا اخطأ في قضائه في الاموال وتارة اخرى يكون هدرا وهو اذا اخطأ في أحد ولم يترتب على ذلك تلف نفس او عضو كحد الشرب مثلا ، وتارة كذلك يكون في ماله (اي في مال القاضي) وهو اذا تعمد الجور ، وفي القانون الفرنسي ومثله في القانون المصري لا يسأل القاضي مدنيا الا اذا ارتكب في قضائه غشا او تدليسا او غدرا او خطأ مهنيا جسيما ، وفيما عدا هذه الحالات لا يلتزم القاضي بالتعويض اذا اخطأ.
* هام ومفيد
وعن اهم اهداف المؤتمر يقول الدكتور يعقوب السعيدي اولا يعتبر هذا المؤتمر الاول من نوعه في العالم فلم يسبق ان عقد مؤتمر لرؤساء المحاكم في العالم بهذا المستوى وبهذا المسمى وبالمحاور التي تمت مناقشتها ، ومن هنا فان الجانب القضائي الاماراتي اراد من هذا المؤتمر الاستفادة من معرفة تجارب الدول ذات الانظمة المشابهة لنظامه القضائي.
مضيفا بأن المؤتمر كان مفيدا جدا لأن مهم لرؤساء المحاكم وبعض نخبه من القضاة على مستوى المحاكم العليا لتبادل الاراء وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الاخرى لمعرفة هيكلية القضاء لكل دولة وما يمثله من جوانب هامة في حياة الناس ، مؤكدا بان من اهم اهداف المؤتمر فتح المجال للالتقاء والحوار بين رؤساء المحاكم العليا سواء بين الدول الاسلامية او العربية او الاوروبية او الاميركية ، كذلك طرح مواضيع هامة خاصة فيما يتعلق بالقضاء الاتحادي والمحلي لانه موضوع مهم وشائك في كثير من الدول ذات الانظمة الاتحادية نظرا لتنوع هذه الهيكلية التنظيمية لهذه الدول فنجد ان بعض هذه الدول مثلا وضعت هرما أو هيكلية للقضاء تختلف حسب الاختصاص على اساس القانون ، منوها بأن الكثير من المشاركين يتساءلون لماذا لا يتم عقد مثل هذا المؤتمر على شكل دوري في كل عام أو عامين ، والبعض يتساءل : لماذا لا يكون هناك مؤتمر سنوي لرؤساء المحاكم بدول المجلس او بالدول العربيه ؟ وذلك ما يدل على وجود الفائدة من هذه المؤتمرات من خلال الحوارات الثنائية وليس من خلال اوراق العمل لان كل شخص يعتبر مخزونا من المعرفة والتجربة بحاجة اليها مهما كان الاخر قد تقدم ويملك السبق في المعرفة لكن قد يكون لدى الاول من الخبرات والمعارف ما لا يملكه الآخر او ما يستفيد منها ، فكان بحق لقاء مهما وحيويا ومكثفا جدا من خلال المحاضرات واللقاءات الودية مع الوفود الأخرى.
* الثقافة القانونية
وفي كلمة أخيرة حول الفائدة العامة من إقامة من هذه المؤتمرات وأهميتها قال : يجب أن يكون للثقافة القانونية مكان وزمان في حياتنا لأهميتها وضرورتها للعامة والخاصة على السواء حيث إن المعرفة القانونية حاجة وضرورة فقد لا يحتاج الواحد منا إلى الثقافة الفنية أو الزراعية أو غيرها من المعارف المتخصصة لكنه حتما بحاجة الى معرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات ولا يتأتى ذلك إلا بالثقافة القانونية فالانسان يعيش يومه في علاقات متبادلة وهذه العلاقات تنتظمها مجموعة من القيم والقوانين وبالتالي فانه يعيش في منظومة قانونية عرفية.
واضاف أن موضوع الثقافة القانونية من الموضوعات بالغة الاهمية التي يجب ان تحظى باهتمام كل من له صلة بالشأن العام في بلده إذ أن هذه الثقافة ليست شأنا قانونيا فحسب ولكن توافرها والارتقاء بها شرط ضروري لاستقامة امر السلوك الاجتماعي في اي مجتمع يعاني من مجموعة من الاختلالات ذات الاثار السلبية على الاداء الاجتماعي العام وعلى استقامة العلاقات ما بين افراد المجتمع.
مشيرا الى ان غياب الثقافة القانونية بهذا المعنى في مجتمع ما انما يعني غياب نظام الحياة في هذا المجتمع وسيكون المشهد الاجتماعي مشهدا عبثيا الى ابعد الحدود ، ولهذا فان الوعي الجماعي بالقانون بصفة عامة والقوانين التي تتعلق بالحياة اليومية للانسان بصفة خاصة خير وقاية لتفادي التجاوزات والخروقات المتمثلة في التعدي على حقوق الاخرين.

أعلى

(عينٌ على الوطن)
شركات التأمين ما لها.. وما عليها..؟!!

المعروف عن شركات التأمين أنها تأخذ أكثر مما تعطي ، وهذا شيء طبيعي ، فلا يمكن لأحد ان يخدم أحدا لسواد عيونه ، خاصة في زمن طغيان الماديات على غيرها ، ومع ذلك ليس هذا موضوعنا بالطبع ، وإنما لدينا طرح جديد ، وقد لا يكون بجديد في بلاد غير الدول النامية ، أما البلاد النامية أو النايمة لا فرق التي تنظر للأمور من خلال مقولة ( دق بقبك وخذ حبك) بمعنى ان منظورنا للأمور لا يتجاوز لحظتها ، في حين أن الآخرين يخططون لفترات زمنية تصل إلى عشرات السنين .. وهذا الطرح الجديد قد يوفر على شركات التأمين عشرات آلاف الريالات ، هذا إذا ما قلنا المئات أو الملايين من الريالات ، وأما نحن بقية المجتمع الذين يدفعون للشركات - مضطرون- سيكون مكسبنا أكبر بحفظ أرواحنا بسلامتها من الإصابات والعاهات المستديمة ، أو وفيات النحر والانتحار ففي الوقت الذي يعوّل فيه على الرقابة المرورية بسرعة ضبط المخالفين لنظام المرور من المتهورين والطائشين ، فإنه ينبغي على شركات التأمين أن تساهم بدور فاعل في التثقيف المروري ، وابتكار السُبُل الناجعة للتقليل من الحوادث ، وخطورتها على المجتمع ، فهي (أي الشركات) مؤتمنة على أموال المساهمين ، فطالما هي دافعة للأموال لا محالة ، فلم لا تدفعها في أمور تَعُودْ عليها بالنفع المادي ، فهذا الطرح يتمثل في ضرورة أن تتبنى هذه الشركات الجوانب التثقيفية لقائدي المركبات ، وللمجتمع بشكل عام ، من خلال تكوين هيئة تنسيقية عامة فيما بينها ، وتحت أي مسمى تراه يتوافق والمصلحة العامة ، تقدمه في مشروع للحكومة لاعتماده وإصدار التشريعات المقننة له ، برأسمال معين تساهم فيه كل شركات التأمين ، على أساس مجمل الدخل للسنة المالية المنتهية ، وتقوم هذه الهيئة المقترحة بتبني خطة إعلامية منسقة مع شرطة عمان السلطانية ، وزارة الإعلام ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الأوقاف والشئون الدينية ، ووزارة الشئون الرياضية ، والمنظمات المحلية ، والدولية المهتمة بالجوانب المرورية ، وسلامة المجتمعات.
ان إنشاء مؤسسة لخدمة السلامة المرورية ، بتمويل من شركات التأمين ، بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وتكون لها إذاعة متخصصة تبث توعية مرورية مستمرة ، كتلك التي أخذت تبرز في البلاد مؤخراً ، ولا مانع من أن تتخذ نفس أسلوب محطات (إف. إم) أما إذا كان اتجاهها مختلفا فلن يهتم بها أحد ، وتروج دعائيا لهذه الشركات ، وكذلك تبث مقابلات مع المختصين في السلامة المرورية ، وبرامج تليفزيونية ، ولتكن القناة العمانية الثانية تشارك في المهمة ، وتتولى الجانب المهم من هذا البرنامج ، بالإضافة إلى صحيفة متخصصة تنشأ لهذا الغرض ومن الضرورة بمكان أن تقوم الشركات بمبادرة لتطوير تعليم القيادة ، فالمدارس الفردية الحالية ، قد عفا عليها الزمن ، حتى أن بعض المعلمين يحتاجون إلى معلمين يعلمونهم النظام المروري السليم ، فيتوجب أن يبدأ تعلم القيادة من خلال معاهد متخصصة ، ويمكن أن ينظم المعلمون الحاليون أنفسهم في معاهد ومدارس جماعية ، تكون أكثر فاعلية ، والمسألة ليست تكسّب وحسب ، وإنما الواجب يقتضي إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه ، لأن تكرار الأخطأ ليست خسائر مادية ، وكفى .. ، وإنما المصائب التي تقع على البشر من هذه الأخطاء هي المشكلة الأهم .. إني أرى في هذا المقترح خطوة كبيرة في خدمة الوطن والمجتمع ، والتفاعل مع الحدث يجب أن يتناسب والخطوة الكبيرة التي تقدمت بها السلطنة للأمم المتحدة وتبنت فيها ضرورة الاهتمام الدولي بالسلامة المرورية ، وقد لقي ذلك الاقتراح الاهتمام الدولي المناسب .. والحديث الشريف يقول: ( من استن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها من بعده .. ))
.. هذا والله من وراء القصد.

حمد العلوي
alwadhah@hotmail.com

أعلى