---

(الوفاق) تطلب معلومات إضافية لاستجواب عطية الله
البحرين: قاتلو الشرطي يعترفون بجريمتهم والنواب يطالبون بإعدامهم

المنامة ـ من فيصل الشيخ:اعترف عدد من المتهمين في قضية مقتل رجل الشرطة قبل يومين في البحرين أنهم خططوا للهجوم على إحدى الدوريات الأمنية وحرق سيارتها، وقاموا بتمثيل طريقة إرتكاب الجريمة أمام النيابة العامة، في الوقت نفسه أكدت حكومة البحرين بأنها لن تقبل بتعرض المشروع الإصلاحي الديمقراطي لنكسة أو أن تتراجع عجلته للوراء بسبب هذه الاحداث المرفوضة. وفي رد فعل سريع أدان مجلسا الشورى والنواب اللذان يتشكل منهما البرلمان البحريني حادثة مقتل الشرطي وطالبا بمعاقبة مرتكبي الجريمة في حين ناشدت فعاليات مجتمعية ملك البحرين بأن يأمر بمعاقبة المعتدين وألا يطالهم أي نوع من أنواع العفو. إلى ذلك قرر البرلمان البحريني أن يناقش وبصورة مستعجلة في جلسته الثلاثاء القادم قانونا لتجريم استخدام قنابل المولوتوف الحارقة. وأشارت مصادر أمنية مطلعة أن تحقيقات النيابة مع المتهمين في مهاجمة الدورية الأمنية ومقتل رجل الشرطة اسفرت عن اعتراف المتهمين بتخطيطهم لإرتكاب الجريمة، حيث قام المتهمون بتمثيل طريقة تنفيذ الجريمة معترفين بأن هدفهم كان مهاجمة دورية الشرطة وقتل من فيها، وأنهم اعترضوا طريق الدورية حين كانت تمر بقرية كرزكان وقاموا برميها بزجاجات المولوتوف الحارقة إضافة إلى الأحجار.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيق وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي وتقارير المختبر الجنائي، وذلك تمهيدا لتشكيل القضية وإحالتهم للمحاكمة، في الوقت الذي تمضي فيه وزارة الداخلية في تحقيقاتها للوصول إلى بقية المشاركين في الجريمة.
إلى ذلك قام رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة عاجلة لوزارة الداخلية ملتقيا وزير الداخلية وكبار الضباط مشيدا بسرعة قبضهم على الجناة، ومؤكدا في نفس الوقت بأن حكومة البحرين لن تقبل بالضرر للمشروع الإصلاحي وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه من يسعى لإعادة عجلة التطور الديمقراطي في البحرين إلى الوراء.
وقال رئيس الوزراء البحريني: إن إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات خطوط حمراء مرفوض البتة تجاوزها ولا أخذ ولا عطاء في الأمن ولا تسامح ولا تساهل مع مرتكبي الجرائم بحق الوطن وأهله والمحرضين عليه، مؤكدا أن الالتزام والاستمرار بقواعد الممارسة الديمقراطية هو الخيار الاستراتيجي، وأنه لا يمكن أن يُترك الخارجين على القانون والذين يهددون أمن الوطن والمواطنين باسم الديمقراطية بعيداً عن يد العدالة، مشيراً إلى أن قوات الأمن تمثل رمزاً من رموز الوطن الذي له احترامه وتقديره من جانب كل أبناء الشعب، موضحاً أن من يتعرض لهذا الرمز بأي شكل من الأشكال الضارة فإنما هو خارج عن الإجماع الوطني ومتجاوزاً لطبيعة ومتطلبات الممارسة السياسية السليمة. على الصعيد البرلماني أدان مجلسا الشورى والنواب الحادثة ووصفا ما حدث يعد تجاوزا صارخا على القانون وعلى الثوابت والمبادئ الوطنية محذرة من تصاعد وتيرة العنف بهذا الشكل الذي وصل إلى ابشع صوره، مطالبين أجهزة الأمن والقضاء بوقفة حازمة في وجه هذا الاستهتار بنظام البحرين.
وطالب عدد من النواب بإنزال عقوبة الإعدام بحق من قام بقتل الشرطي مناشدين ملك البحرين بألا يصدر أي عفو بحقهم، مؤكدين على ضرورة أن تتم معاقبة من يقوم بقتل الأبرياء ويشيع الفوضي والتخريب في البلد. وفي تطور برلماني سريع قررت هيئة مكتب مجلس النواب إدراج مشروع قانون تجريم المولوتوف ضمن جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء القادم بعد أن أدخلت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بعض التعديلات البسيطة عليه. وينص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر أو حاز أو أحرز ما صنع منها بذات الغرض.
من جهتها ارسلت كتلة الوفاق المعارضة في مجلس النواب البحريني رسالتين إضافيتين لرئيس مجلس النواب لتوجيه عدد من الاسئلة لوزير مجلس الوزراء الذي يواجه عملية الاستجواب الشيخ أحمد بن عطية الله بتهمة اخفاء معلومات هامة عن الأجهزة الحكومية.
وتتعلق المعلومات التي طلبتها الوفاق بالتنمية والتخطيط الاستراتيجي بالإضافة إلى الزيادة من حيث عدد المواليد، والتوقعات المستقبلية لتعداد السكان حتى العام 2030، وكذلك طلب معرفة الجهات الرسمية التي طلبت معلومات السكان في المملكة. وركزت الوفاق على معرفة بيان أسباب الزيادة في عدد سكان البحرين تعود لغير الولادة بالنسبة للبحرينيين، والأعداد بالنسبة لكل سبب في الأعوام المذكورة، مع بيان العدد المتوقع للسكان في العام 2008 ، 2010 ، 2020 ، 2030 ، والأسس التي يستند عليها الجهاز المركزي للمعلومات في ذلك. كما طالبت الوفاق ببيان استخدامات الإحصاءات التي يقوم بها الجهاز المركزي للمعلومات على مستوى المملكة. أيضا بيان مصدر المعلومات التي يحصل عليها الجهاز المركزي للمعلومات في الوصول للبيانات المذكورة. وطالبت الوفاق بأن تتم الإجابة عن الاستفسارات السابقة بتفاصيل واضحة، وفي المواعيد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

أعلى

---

أزمة (حلايب) تقفز إلى دائرة الضوء بين مصر والسودان

الخرطوم ـ أحمد حنقه:يبدو أن الخلاف المكتوم بين الخرطوم, والقاهرة حول مثلث حلايب المتنازع عليها بين الجانبين قد انتقل من دائرة التكتم والسرية إلى العلن والمجاهرة بعد منع السلطات المصرية مسؤولي عمليات الإحصاء السكاني السودانيين من مباشرة عملهم بحجة ان المنطقة لم يحسم أمرها حتى الآن, ولا احد يدري ما إذا كانت هي سودانية أو مصرية, وكشف مسؤولون سودانيون ان مدير جهاز الإحصاء المصري ابلغ الوفد السوداني والفريق العامل في عمليات الحصر السكاني ان ملف حلايب يتعلق بقضية سياسية وليست فنية ولا احد يستطيع ان يفعل شيئاً إلا بحسم الأمر سياسياً. وكان مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع على نافع, أكد ان حلايب سودانية وان بلاده ستعمل على حصر السكان الذي سينطلق في منتصف ابريل الحالي، في وقت أوضح فيه مسؤول كبير بالمؤتمر الوطني الحاكم ان مصر لا ترفض عملية التعداد السكانى في حلايب, وان هناك مشاورات واتصالات جارية بين القاهرة والخرطوم للتنسيق حول هذا الشأن غير ان مسؤول الإحصاء السودانيين فاجأوا الساحة السودانية بإبلاغ البرلمان بان السلطات المصرية ما زالت ترفض إجراء عملية الحصر السكاني باعتبار ان حلايب مصرية. وكان وزير البترول السوداني الزبير احمد الحسن وفي إطار الحديث عما إذا كانت هناك ثروات نفطية بالمنطقة قد أدت إلى تصاعد الصراع بين الطرفين, ولم ينف وجود ثروات معدنية ونفطية بالمنطقة لكنه أكد أنها ليست بالقدر الذي يثير الصراع, وقال في الوقت نفسه ان بلاده جددت شكواها لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية النزاع مع مصر حول مثلث حلايب. ويرى مراقبون للشأن السوداني ان محاولات رفض السلطات المصرية لعملية التعداد السكاني في منطقة حلايب من شأنه ان يعيد إنتاج أزمة الخلاف السوداني المصري حول المنطقة وهو خلاف مجمد إلى حين الفراغ من التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.
يجدر ذكره ان النزاع حول مثلث حلايب كان قد تم تجميده باتفاق مؤقت يقضي بان تكون ((حلايب)) منطقة تكامل اقتصادي بين البلدين إلى حين إيجاد صيغة جديدة تعيد الحق إلى صاحبه الحقيقي بواسطة آليات دولية وإقليمية.

أعلى

---

بعد بروز انقسامات جديدة ومزيد من خطوط التماس
اللبنانيون يحاولون تجنب اندلاع حرب أهلية أخرى

بيروت ـ ا ف ب: بعد ثلاثة وثلاثين عاما على تاريخ اندلاع الحرب الاهلية (1975-1990)، لم يبق اثر كبير لخطوط التماس التي كانت تقسم بيروت بين شرقية ذات غالبية مسيحية، وغربية ذات غالبية مسلمة، الا ان الانقسامات السياسية الحالية تهدد بنشوء خطوط تماس جديدة في اماكن اخرى. وفيما يحيي اللبنانيون ذكرى اندلاع الحرب الاحد بحملات متعددة تؤكد رفضهم خوض تلك التجربة المريرة مجددا، الا ان هناك تخوفا من بروز خطوط تماس جديدة تضع مسيحيين في مواجهة مسيحيين آخرين ودروزا في مواجهة دروز آخرين، واخرى بين السنة والشيعة. ويقول خليل صوان (65 عاما) الذي يملك مقهى في احد احياء بيروت: اصبحت هناك دماء بين السنة والشيعة ووقعت مواجهات عدة خلال الاشهر الماضية بين سنة مؤيدين للاكثرية الوزارية والنيابية وشيعة من انصار حزب الله وحركة امل (معارضة)، كان ابرزها ما عرف بحوادث الجامعة العربية في يناير 2007، وتسببت بمقتل سبعة اشخاص. يومها، ارتسم خط مواجهة بين الجامعة العربية ومنطقة الطريق الجديدة (غرب بيروت) من جهة والخط الممتد من مستديرة الكولا الى المدينة الرياضية (جنوب غرب بيروت)، وهما منطقتان كانتا في موقع واحد خلال الحرب الاهلية. على الارض، تغيرت الصورة الى حد بعيد. على طول ما كان يعرف بالخط الاخضر القديم، اختفت منذ زمن طويل المتاريس والمظاهر المسلحة واكياس الرمل. وباستثناء مبنى او اثنين لا تزال بادية عليهما آثار الرصاص والفجوات التي احدثتها القذائف المدفعية والصاروخية، لم يعد هناك ما يفصل بين شطري العاصمة. وكذلك تغير اللاعبون. في 1975، اندلعت الحرب بين المنظمات الفلسطينية التي كانت مدججة بالسلاح مدعومة من الحركة الوطنية التي كانت تضم اطرافا يسارية بشكل اساسي ومن المسلمين، وبين المسيحيين من جهة ثانية. اليوم، ينقسم المسيحيون بين مؤيدين للاكثرية المدعومة من الغرب ومن دول عربية بارزة كمصر والسعودية ومؤيدين للمعارضة المدعومة من سوريا وايران. ويقول روجيه الشايب (51 عاما)، العضو السابق في حزب الكتائب، راس الحربة في النزاع مع الفلسطينيين، في الماضي، كنا نعرف من هو العدو. اليوم يمكن ان يكون الوالد والابن عدوان او العم وابن شقيقه عدوان اذا كانا ينتميان الى حزبين مختلفين. واضاف اليوم يمكن ان ينشأ خط تماس بين رجل وزوجته في غرفة النوم. وترجم هذا الانقسام المسيحي على الارض في 23 يناير 2007 عندما حصلت مواجهات عدة في المناطق المسيحية الممتدة من نهر الموت (مدخل بيروت الشمالي) الى البترون (50 كيلومترا شمال بيروت) بين مناصرين للتيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون (معارضة) وانصار القوات اللبنانية (اكثرية). وكانت المعارضة حاولت اقفال عدد من الطرق بدواليب محروقة وعوائق للمطالبة باسقاط الحكومة، وتدخل مؤيدو القوات لفتح الطرق. وتسببت المواجهات بسقوط قتلى وجرحى قبل ان تتدخل القوى الامنية. ويسود التوتر كذلك المناطق الدرزية في جبل لبنان بين انصار الحزب الاشتراكي بزعامة النائب وليد جنبلاط من جهة ومؤيدين للنائب السابق طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب (معارضة) من جهة ثانية. وتسببت الحرب الاهلية التي انطلقت في 13 ابريل من عين الرمانة، ضاحية بيروت الجنوبية، والتي تأثرت بتدخلات خارجية عدة بعد العامل الفلسطيني ابرزها العاملان السوري والاسرائيلي، بمقتل اكثر من مئة الف شخص.
وبدا يومها وكان الحرب تتحضر منذ وقت طويل. فما هي الا ساعات على اطلاق النار على حافلة تقل فلسطينيين، حتى انتشرت المتاريس والمسلحون في الطرق. ويروي طارق( 51 عاما) انه لم يكن يملك اي فكرة عن الطوائف الى ان احتجزني رفاق لي من طائفة اخرى. واضاف: تحولت الامور سريعا الى مواجهة بين المسلمين والمسيحيين وانتقلت من عين الرمانة (حيث غالبية السكان مسيحيون) لكي اقيم في الشياح (على بعد كيلومترات حيث الغالبية شيعية) وهي خطوة اعتقدت انها ستكون مؤقتة. وفيما يؤكد العديد من اللبنانيين الذين شهدوا الحرب الاهلية انها كانت عبثية ويرفضون اي حرب جديدة، الا انهم يخشون ان يكون بعض الشباب المتحمسين والمتأثرين بالخطاب السياسي التصعيدي، مستعدين لحمل السلاح. ويقول باسيل (54 عاما) المقيم في رأس النبع، احدى مناطق التماس القديمة،: الحرب لقنتنا دروسا. لكن الجيل الشاب لا يبدو انه تعلم كثيرا لانه لم يعايش تلك الحرب. ويعبر جمال المقيم في الجهة المقابلة لرأس النبع عن رأي مماثل، مشيرا الى انه يمنع ابناءه من الخروج من المنزل لدى حصول توتر في شوارع بيروت تجنبا لتورطهم في مشاكل.
ويضيف :اقول لهم، انتم وقود للسياسيين لتنفيذ مآربهم، وعندما لا تعود لهم مصلحة، يتخلون عنكم ويتركونكم رمادا. وينظم المجتمع المدني الذي يضم منظمات وجمعيات عدة الاحد المقبل مسيرة تنطلق من منطقة مار مخايل في الشياح وتنتهي في وسط بيروت، وذلك تحذيرا من تكرار مآسي الحرب الشنيعة. كما نظمت نشاطات عدة بينها احتفالات موسيقية وثقافية ونشاط في بيروت سيتم خلاله نصب 600 حمام وعنوانه (الا يكفينا الاختباء 15 سنة في الحمامات؟)، في اشارة الى اضطرار اللبنانيين خلال الحرب الاهلية الى الاختباء من القصف في الملاجئ او الغرف المحمية في المنازل.. ويقول المحامي زياد خالد، العضو في الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان المنظمة لهذا النشاط: انها صرخة الى جيل الشباب ليتعلموا من اخطاء من سبقهم. ويضيف : نريد ايضا ان نحذر سياسيينا من اننا لن نسير وراءهم في حرب جديدة.

أعلى