اللجنة الاستشارية للإحصاء تناقش الترخيص الموحد لبرنامج الحزم الإحصائية
(SPSS)
عقدت اللجنة الاستشارية للإحصاء صباح امس اجتماعها
الأول لعام 2008م برئاسة معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة
الاقتصاد الوطني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة والأعضاء.
تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول
الأعمال، من بينها المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجنة. كما
تمت مناقشة الترخيص الموحد لبرنامج الحزم الإحصائية (SPSS) بالإضافة
إلى مناقشة الأسس والضوابط اللازمة للجهات الخاصة للحصول على التصريح
اللازم لإجراء مسح/ دراسة إحصائية.
وفيما يتعلق ببناء القدرات الإحصائية فقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها
تقريرا حول نتائج حصر الإحصائيين العاملين في الوحدات الحكومية واستقصاء
إحتياجاتهم التدريبية، وتطرق الاجتماع كذلك الى دليل الدورات التدريبية
لعام 2008م والذي اشتمل على أربع دورات هي دورة مبادئ الإحصاء التي
يتم تنفيذها بشكل دوري بداية كل عام، دورة إحصاءات القوى العاملة،
دورة تصميم العينات الإحصائية، بالإضافة إلى دورة حوسبة عمليات جمع
وتبويب البيانات الإحصائية. كما تمت مناقشة التوصيات الصادرة عن
الملتقى الأول للإحصائيين الذي نظمته اللجنة الاستشارية للإحصاء
في نوفمبر من عام 2007م والتحضير للملتقى القادم.
أعلى
دائرة التجارة والصناعة بالشرقية تناقش إرتفاع أسعار مواد البناء
اجتمع سالم بن ناصر المصلحي مدير دائرة التجارة
والصناعة بالمنطقة الشرقية بابراء بأصحاب منشآت الكسارات والغرابيل
بمنطقة شمال الشرقية حيث تم خلال اللقاء مناقشة ظاهرة ارتفاع أسعار
منتجات تلك المنشآت مقارنة بأسعارها العام الماضي بالاضافة الى عدة
أمور تهدف الى خدمة المصلحة العامة، وقد تم توجيههم بضرورة التخفيف
والحد من المغالاة في الأسعار وأيضا التقيد بالنظم والقوانين المنظمة
لعمل تلك المنشآت كما تم في اللقاء الاستماع الى آرائهم واقتراحاتهم
التي تخدم الصالح العام.
وفي إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها دائرة حماية المستهلك
بوزارة التجارة والصناعة وأقسام حماية المستهلك بمديريات والإدارات
المختلفة بمحافظات ومناطق السلطنة تم يوم الاثنين الماضي إلقاء القبض
على شاحنة تتلاعب بالأسعار بنيابة سناو حيث تم إبلاغ شرطة عمان السلطانية
والادعاء العام وفور تلقيهم البلاغ تم إلقاء القبض على سائق الشاحنة
متلبسا حيث كان يقوم بتنزيل الإسمنت بأحد مصانع الطابوق بعد أن رفض
البيع لأحد المواطنين بحجة بيع كمية الإسمنت كاملة الى إحدى الشركات
بولاية صور وتم إحالته الى الإدعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية
المتبعة في هذا الشأن. وعلى الرغم من التحذيرات التي أصدرتها الوزارة
بالإضافة الى القضايا التي تم ضبطها خلال الأيام القليلة السابقة
إلا انه ما زال هناك من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال وفي
هذا الصدد فان الوزارة تدعو كل المواطنين والمقيمين الى عدم التردد
عن إبلاغ دائرة حماية المستهلك عن مثل هذه الممارسات للحد من هذه
الظاهرة وذلك من خلال الاتصال على الأرقام التالية : 24817013 و80078880
.
..ولجنة فرع الغرفة بالداخلية تبحث (الاحتكار) مع تجار المواد الغذائية
نزوى ـ الوطن:التقى يوسف بن يعقوب البوسعيدي رئيس فرع الغرفة بالمنطقة
الداخلية بتجار وموزعي المواد الغذائية بولايات المنطقة الداخلية
بمشاركة مدير إدارة التجارة والصناعة بنزوى، ووكيل إدعاء عام من
الإدارة العامة للادعاء العام بالمنطقة الداخلية، بحث الحضور العديد
من الموضوعات المتعلقة بزيادة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقد
أوضح رئيس اللجنة بعض أسباب ارتفاع الأسعار وارتباط بعضها بالسوق
العالمي، وكذلك الدور الذي تبذله غرفة تجارة وصناعة عمان في معرفة
واستيضاح الكثير من المعلومات من قبل الموردين والموزعين، ومحاولة
رفع التوصيات إلى جهات الاختصاص، كما تحدث مدير إدارة التجارة والصناعة
بنزوى عن جهود الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار والآثار السلبية التي
يمكن السيطرة عليها في السوق المحلي من حيث تكثيف المراقبة في الأسواق
لمنع الاحتكار والاستغلال برفع الأسعار ومحاولة تبصير وتثقيف كل
من المورد والموزع والمستهلك بأهمية تضافر كل الجهود والتعاون من
أجل التخفيف من آثار المشكلة بقدر المستطاع، كما أوضح وكيل الإدعاء
العام بأن هناك مواد في القانون صريحة والادعاء العام ماض في تطبيقها
لمن تسول له نفسه بالتلاعب في الأسعار بأي وجه من المخالفات الصريحة
التي حددها القانون، وسوف ينال المخالفون العقوبات التي يستحقونها،
وخاصة بأن هذه المشكلة لها وقع كبير وسلبيات على المواطن لأنها تمس
حياته بشكل يومي، كما أوضح رئيس لجنة فرع الغرفة بالمنطقة الداخلية
بأن هذا اللقاء يهدف أولا إلى تثقيف رجال الأعمال بالمنطقة الداخلية
على أهمية التعاون والالتزام بمنع الاحتكار، والأخذ بالحكمة التي
تقول لا ضرر ولا ضرار، وسوف يتم رفع التوصيات المناسبة لهذا اللقاء
إلى مجلس إدارة الغرفة لرفع المقترحات والآراء إلى الجهات المعنية.
أعلى
افتتاح ندوة تطوير ممارسات التأمين على المركبات
يحيى الجابري: يوليو القادم تدشين وثيقة التأمين
الموحدة
87% من نشاط شركات التأمين ينحصر في مجال المركبات
المطلوب العمل على نشر الوعي التأميني وإصدار مزيد من التشريعات
المنظمة
كتبت ـ ميساء بنت سعيد الهنائي: عقدت صباح
امس بغرفة تجارة وصناعة عمان ندوة تطوير ممارسة التأمين على المركبات
تحت رعاية سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لسوق المال بحضور سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة
وصناعة عمان وعدد من المسئولين والتي تنظمها الغرفة بالتعاون مع
الجمعية العمانية للتأمين (قيد التأسيس).
واكد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن يوليو القادم
سيشهد تطبيق نظام وثيقة التأمين الموحدة والتي سبق وان اعتمدتها
الهيئة العامة لسوق المال والتي تتضمن شروطا توضح حقوق كل من المؤمن
وشركة التأمين مشيرا الى أن الاجراءات التي دشنتها شرطة عمان السلطانية
للحوادث المرورية البسيطة قد شهدت تطوراً ملموساً من حيث التقدم
على مستوى السلطنة.
من جانبه أشار الدكتور صلاح عبدالرحمن مصفى عضو لجنة التأمين بغرفة
تجارة وصناعة عمان ان قطاع التأمين يمثل احد القطاعات الاقتصادية
الهامة في الاقتصاد الوطني لاي دولة من دول العالم لما لهذا القطاع
من أهمية اقتصادية حيث يشكل احد عناصر الناتج المحلي واهمية اجتماعية
تتمثل بالتقليل من الآثار المادية التي يتعرض لها المؤمنون عند حصول
حوادث مؤسفة لهم في ممتلكاتهم وارواحهم موضحا ان تطوير وتفعيل اداء
هذا القطاع ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من
جهة ولتغطية الأخطار العديدة التي أفرزتها الحضارة الحديثة والتي
لم تكن موجودة في السابق نتيجة للتطورات التكنولوجية بكافة أنواعها
كالسيارات والأجهزة الكهربائية والمعدات الصناعية وغيرها ويعتبر
التأمين على المركبات واحدا من أهم انواع الخدمات التأمينية التي
تقدمها شركات التأمين في مختلف أنحاء العالم حيث بلغ حجمه بحدود
الـ30% من اجمالي النشاط التأميني لهذه الأهمية فقد عقدت هذه الندوة
في مسعى لطرح افكار ومشاريع تهدف لتطوير وتنشيط هذا النوع من التأمين.
واضاف: في السلطنة بلغ عدد وثائق التأمين على المركبات بكافة انواعها
والتي أصدرتها شركات التأمين خلال عام 2006 (568) ألف وثيقة لنفس
السنة وهذا يعني ان 87% من نشاط شركات التأمين في السلطنة ينحصر
في التأمين على المركبات المفروضة بموجب القانون مشيرا الى ان السبب
الرئيسي لهذه النسبة المرتفعة لهذا النوع من التأمين هو الالزام
القانوني لمالكي المركبات بالتأمين على مركباتهم واذا ما دققنا النظر
بالأرقام الواردة اعلاه نلاحظ ان كل انواع التأمين الأخرى لا تزيد
حصتها عن 13% وهو رقم متواضع جداً ويعطي مؤشراً دقيقاً لتدني انشطة
شركات التأمين في المجالات التأمينية الاخرى غير التأمين على المركبات
الامر الذي يلقي على عاتقها بذل المزيد من الجهود لتوسيع انشطتها
في المجالات التأمينية الأخرى غير التأمين الإلزامي على المركبات
سواء بالتركيز على التأمين الشامل على المركبات او التأمين الصحي
وحتى التأمين الهندسي وغيره وهذا يتطلب جهوداً حثيثة لنشر الوعي
التأميني بين كافة افراد المجتمع ومؤسساته لتوعيتهم بالفوائد التي
يمكن ان تعود عليهم نتيجة لاشتراكهم بالبرامج التأمينية.
وقال اذا ما تتبعنا اسباب تدني النشاط التأميني الذي تبلغ قيمته
اقل من 1% من الناتج المحلي الاجمالي قياساً بمستواه على مستوى دول
العالم حيث تبلغ هذه النسبة 5,7% يمكن أن نشخص ثلاثة اسباب رئيسية
الأول يتمثل في عدم اقتناع قطاع كبير من افراد المجتمع ومؤسساته
بفكرة التأمين من اساسها لضعف الوعي التأميني لديها لذا فإن هنالك
حاجة ماسة لنشر الوعي التأميني بين افراد المجتمع ومؤسساته لتعريفهم
بأهمية التأمين ومزاياه وذلك باتباع اساليب مبتكرة جاذبة تلفت نظر
المتلقي لتغيير الصورة السلبية التي يحملها الناس عن طريق تنظيم
حملات اعلامية مستمرة اما السبب الثاني فهو الحاجة إلى المزيد من
القوانين والتشريعات المنظمة لعمل هذا القطاع وتعديل بعض القوانين
التي تساعد على تنشيط عمله مثل اصدار تشريعات جديدة لجعل بعض انواع
التأمين الالزامية كالتأمين الصحي على العاملين في شركات ومؤسسات
القطاع الخاص وجعل السيارات العمومية تأميناً شاملا أما الجانب الأخير
والذي يأتي بسبب قصور مؤسسي اذ تبلغ عدد شركات التأمين العاملة في
السلطنة 17 شركة تقدم خدمات تأمينية نمطية متماثلة في النوع والسعر
غالبا ما ينصب نشاطها في التأمين الالزامي على السيارات والمفروض
بموجب القانون اذ ان معظم ايرادات هذه الشركات تأتي من هذا المصدر
لذا يجب السعي لتطوير انشطتها وتقديم خدمات جديدة تساهم في رفع كفاءتها
الايرادية كما يجب على هذه الشركات مراجعة الاجراءات التعويضية بما
يحسن من خدماتها المقدمة للمؤمنين.
من جانبه قال حسين بن صالح ال رحمة رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة
وصناعة عمان خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الندوة: يمثل قطاع
التأمين أحد الأنشطة الاقتصادية والمالية في الاقتصاد الوطني لذا
فإن النهوض بهذا القطاع سيساهم بلا شك بشكل كبير في نهوض القطاع
المالي والاقتصادي ويزيد من الناتج القومي المحلي.
وقدمت خلال الندوة العديد من أوراق العمل المتخصصة في قطاع التأمين
قدمها عدد من الخبراء والعاملين في قطاع التأمين بمشاركة من مختلف
شركات التأمين وهيئة سوق المال وغرفة تجارة وصناعة عمان.
أعلى
الثالثة خلال أقل من أسبوع
إحباط محاولة تهريب (135) كيلوجراما من الشارخة
أحبط المختصون بوزارة الثروة السمكية خلال
أعمالهم الرقابية في منفذ الوجاجة الحدودي عملية تهريب شحنة من الشارخة
تقدر بـ135 كيلوجراما تم صيدها خارج نطاق الموسم القانوني لصيد الشارخة
الذي انتهى في منتصف ديسمبر الماضي وقد تم مصادرة الشحنة المضبوطة
وإحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هذه
الحالات. وتعد هذه الشحنة هي الثالثة في أقل من أسبوع حيث تم يوم
الثلاثاء الماضي إحباط عملية تسويق للشارخة في الأسواق المحلية في
محافظة ظفار وعملية تهريب للشارخة باحد المنافذ الحدودية. وتعد الشارخة
من بين أهم أنواع القشريات الهامة اقتصاديا في السلطنة وتتواجد بكميات
تجارية في بعض مناطق السلطنة لاسيما في محافظة ظفار والمنطقة الوسطى
وقد سنت وزارة الثروة السمكية اللوائح والتشريعات التي تنظم عمليات
صيد الشارخة للاستفادة من هذا المورد الهام وحددت فترات تحكم عمليات
الصيد التي تبدأ من (15 أكتوبر وحتي 15 ديسمبر) من كل عام في حين
يمنع صيدها خلال فترات إخصابها وتكاثرها، ويشمل المنع كذلك عمليات
النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات لها
صلة بتداول الشارخة.
وتعمل وزارة الثروة السمكية على تفعيل الدور الرقابي لتنظيم العمل
في القطاع السمكي وإدارة المصايد واستغلالها بالشكل الأمثل بقصد
تعظيم الإنتاج وديمومة الثروة للأجيال القادمة هذا إلى جانب الدور
التوعوي وتشجيع الرقابة الذاتية بين العاملين في قطاع الأسماك في
مواقع صيد وإنزال الشارخة والمنافذ الحدودية.
أعلى
انتظار الموافقة يمتد لأشهر
(إباحات البناء) تحد آخر يواجه قطاع المقاولات
والضحية المستثمر
صاحب المشروع المتضرر الأول ونقص الكوادر ليس
بعذر مقبول
يجب منح الصلاحية لمديريات بلدية مسقط لتخليص
معاملات الإباحات
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:تحد آخر يواجه
الراغبين في البناء من المستثمرين والمواطنين للحصول على اباحات
البناء في محافظة مسقط ففي ظل النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة
تراكمت المعاملات على قسم اباحات البناء ببلدية مسقط مما ادى ذلك
الى تأخير انجازها لفترات تصل الى اربعة اشهر يقضيها المواطن والمستثمر
صاحب المشروع جريا وراء الاستشاري والبلدية وهو إضاعة غير مبررة
للوقت علاوة على التكاليف المالية نتيجة للمراجعة.
في بعضها للمرة الواحدة وعند المراجعة لفترات اخرى لا بد من الانتظار
(...) ان التأخير في انجاز هذه المشاريع بطرق سريعة ساهم في زيادة
فاتورة البناء نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء في الوقت الحالي...
كما ان تأخير انجاز المعاملات افقد مصداقية التعامل مع المكاتب الاستشارية
بتهمة تأخير المعاملات مما اجبر الكثير من اصحاب المعاملات بسحب
معاملاتهم والتوجه مباشرة الى البلدية.
(الوطن الاقتصادي) التقى ببعض اصحاب المكاتب الاستشارية الذين اكدوا
بان قلة الكوادر البشرية التي تقوم بتخليص انجاز المعاملات هي السبب
الرئيسي وراء تأخيرها لفترات طويلة مطالبين بزيادة الموظفين او ايجاد
آلية جديدة تربط المكاتب الاستشارية مع البلدية بحيث تكون لهم الصلاحية
في تخليص المعاملات بمقر البلدية من خلال دفع رسوم الراغبين في تخليص
معاملاتهم في فترة زمنية قصيرة او السماح لمديريات بلدية مسقط بصلاحية
انجاز معاملات اباحات البناء لتخفيف الضغط المتزايد على بلدية مسقط
بهدف الاسراع في انجاز المعاملات في وقت قصير.
وقال عبدالله بن سعيد اليحيائي صاحب مكتب ابن بهلاء للاستشارات ان
الطفرة العقارية التي تشهدها السلطنة في الفترة الحالية كان لها
تأثير مباشر الى زيادة الطلب على اصدار اباحات البناء وبشكل خاص
في محافظة مسقط التي تشكل المركز الرئيسي لاقامة الكثير من المشاريع
السياحية العملاقة وايضا بناء الكثير من المنازل مشيرا الى ان المراجعات
زادت من قبل المستثمرين والمواطنين على مكاتب الاستشارات بهدف الحصول
على استشارات وتصاميم بناء بهدف الحصول على تراخيص اباحة من قبل
بلدية مسقط وهذا بدوره شكل ضغطا متزايدا على العاملين في مجال تخليص
الاباحات بالبلدية لتصل فترة انجاز معاملة واحدة الى اربعة اشهر
لبعض المعاملات.
واضاف اليحيائي تأخر معاملات اباحات البناء بالبلدية احدث بعض الجوانب
السلبية للراغبين في البناء خاصة تقلبات اسعار مواد التي احدثت الكثير
من التغيرات في الفترة الماضية نظرا لارتفاعها لمستويات متفاوتة
مما ساهم في زيادة قيمة مصاريف البناء للعديد من المستثمرين والمواطنين
منوها الى انه قبل ثلاث سنوات يتم تحويل معاملة في الاسبوع عن طريق
المكتب اما في الوقت الحالي فيتم تحويل ست معاملات الى البلدية وهذا
فقط عن طريق مكتب واحد واذا حسبت جميع المعاملات ستجد بان المعاملات
الاسبوعية تصل الى اعداد كبيرة مطالبا الجهات المعنية بالبلدية بزيادة
الكوادر المؤهلة لتخليص انجاز معاملات اباحات البناء بهدف الاسراع
في تخليص المعاملات مقترحا بان يتم تخصيص مكاتب استشارية تكون لديها
الدراية الكاملة في تخليص انجازات اباحات البناء تباشر عملها عن
طريق مقر البلدية ويكون هناك تحديد اسعار للراغبين في انجاز المعاملات
في اوقات قصيرة.
وقال المهندس معن هوبي رئيس القسم المعماري في شركة ابن خلدون والمدائن
للاستشارات الهندسية معاملات اباحات البناء في تزايد مستمر في كل
يوم نتيجة النهضة العمرانية المتزايدة والطلب المتزايد على الاستثمار
وبناء المساكن مما جعل تكدس المعاملات على مكاتب موظفي قسم الاباحات
بالبلدية واحدث تأخير انجاز المعاملات حيث افقد ذلك مصداقية التعامل
مع المكاتب الاستشارية بتهمة تأخير المعاملات مما اجبر الكثير من
اصحاب المعاملات بسحب معاملاتهم والتوجه مباشرة الى الجهات المعنية
بالبلدية كما يقوم البعض بالتحايل باخذ موافقات لا تكون ضمن شروط
عمليات البناء مشيرا الى ان الحصول على اباحة بناء منزل تحتاج الى
اربعة اشهر في بعضها مشيرا الى الحل الوحيد لانجاز تخليص المعاملات
هو زيادة الكوادر بالمقر الرئيسي للبلدية وايضا السماح لمراكز البلديات
التابعة لبلدية مسقط بصلاحية انجاز معاملات اباحات البناء لتخفيف
الضغط المتزايد على بلدية مسقط بهدف الاسراع في انجاز المعاملات
في وقت قصير.
واكد عدد من المواطنين الراغبين في بناء منازل لهم في الفترة الحالية
على ان الحصول على اباحات البناء من بلدية مسقط تستغرق وقتا طويل
تصل الى عدة شهور جريا وراء الاستشاري والبلدية وهو إضاعة غير مبرره
للوقت علاوة على التكاليف المالية نتيجة للمراجعة كما ان ذلك يكلفنا
الكثير من المشاكل مع المقاول نتيجة الاتفاقيات المبرمة سابقا مما
يستدعي ذلك اللجوء الى فض الاتفاقيات نظرا لتقلبات الاسعار في فترة
المراجعة للحصول على اباحة البناء بعدها نبدأ بالبحث مرة اخرى عن
مقاول اخر ولكن بسعر اعلى عن الاسعار السابقة موضحين بان الكثير
من الراغبين في البناء اعتمادهم الكلي في البناء عن طريق التمويل
من البنوك وهذا اجبر الكثير في التراجع عن البناء في الفترة الحالية
لعدم توفر السيولة الكافية للبناء مطالبين المعنيين في ذلك بالاسراع
في انجاز معاملات اباحات البناء بفترة زمنية قصيرة.
أعلى
راجحة بنت عبدالأمير تكشف "خطط السياحة ومشاريعها"
وتجيب على "تساؤلات وسائل الإعلام":
الحكومة تسعى لضمان الاستفادة الكاملة لجميع
شرائح المجتمع
من المشاريع وعدم اقتصارها على فرد معين
التخطيط للمشاريع لا يتم بين ليلة وضحاها وإعطاؤها
للمستثمر الأجنبي يأتي بعد عزوف المحلي
ألزمنا مستثمر يتي بـ"شناص" ومستثمر السيفة بـ"صلالة"
رغبة في تنمية منطقتين في وقت واحد
إقامة مشروعين بجانب الموج "عقاري"
لمستثمر عماني
و"ترفيهي" ينفذه مستثمر أجنبي
المشاريع السياحية لا تخلو من بعض السلبيات
التي
لا يمكن القضاء عليها بنسبة 100%
المسألة ليست إقامة مشروع ترفيهي ولكن تشغيله
.. والمرحلة القادمة
تعتمد على طرح فكرة تأسيس شركات مساهمة
مشكلة يتي مرتبطة بالتعويض ومتنزه كلبوه سيكون
مفتوحا للاستمتاع
بالمرافق والخدمات التي ستصاحب المشروع
المرحلة ستشهد طرح الأراضي السياحية للمنافسة واختيار افضل العروض
تابع المؤتمر ـ مصطفى المعمري ـ سليمان امبوسعيدي:كشفت
معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي وزيرة السياحة عن الكثير
من الخطط والمشاريع التي تقوم وزارة السياحة بتنفيذها خلال الفترة
القادمة، واستعرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل ترويج السياحة،
ورفع مساهمتها في الناتج المحلي.
وقالت معاليها في اللقاء الصحفي الذي جمعها أمس برؤساء تحرير الصحف
المحلية وممثلي الصحافة العمانية: إن الوزارة بصدد وضع إجراءات وأفكار
جديدة من شأنها أن تعود بالمنفعة العامة على الوطن والمواطن خاصة
وأن هناك الكثير من المشاريع السياحية التي ستقام خلال الفترة المقبلة
في مختلف محافظات ومناطق السلطنة من قبل مستثمرين عمانيين و غير
عمانيين.
استثمارات سياحية
وقالت معاليها: إن المشاريع المزمع إقامتها تتمثل في مشروع السيفة
ومتنزه كلبوه ومشروع جزيرة السوداء ومشروع السيب ومشروع رأس الحمراء
ومشروع الروضة ومشروع رأس الحد ومشروع عنت بالاضافة الى المشروعين
السياحيين الواقعين بجوار مشروع الموج وخمسة مشاريع سياحية فى محافظة
مسندم الى جانب المشاريع السياحية التى ستقام بمحافظة ظفار ومنطقة
الباطنة ومحافظة البريمى وولاية الدقم بالمنطقة الوسطى.
واشارت معاليها الى ان جملة الاستثمارات فى المشاريع السياحية سواء
القائمة او التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة تصل الى مليارات
الدولارات موضحة ان نسبة مساهمة السياحة فى الناتج المحلى تصل تقريبا
الى واحد بالمائة.
واوضحت معالى وزيرة السياحة ان الوزارة سوف تنظم حلقة عمل فى الحادى
والعشرين من شهر ابريل الجارى لمعرفة مساهمة القطاع السياحى فى الدخل
القومى بشكل ادق.
واكدت معاليها ان الهدف من انشاء وزارة السياحة هو الارتقاء بالسياحة
فى السلطنة ووضعها على خارطة السياحة العالمية من خلال اختيار المستثمر
الاستراتيجى الذى يتمتع بسمعة وخبرة عالمية وهذا من شأنه ان يؤدي
الى نقل الخبرة وجذب الموارد المالية الى السلطنة.
شركة مساهمة عامة
وأوضحت معاليها أن الهدف من دخول الحكومة كشريك مع المستثمر الاجنبي
يعد بمثابة ضمان الاستفادة الكاملة لجميع شرائح المجتمع وعدم اقتصارها
على فرد معين وذلك من خلال طرح نسبة مساهمة الحكومة في المشروع فيما
بعد الى القطاع الخاص العمانى ليتم طرحه بعد ذلك لكافة شرائح المجتمع
مشيرة الى ان هناك توجها لدى وزارة السياحة لتأسيس شركات مساهمة
عامة او مقفلة تدخل فى تنفيذ المشاريع السياحية الى جانب الحكومة.
وأشارت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير الى ان فكرة تأسيس شركة
مساهمة عامة تساهم في تنفيذ المشروع قد طبقت على المشروع السياحي
بمحافظة البريمى حيث تم تخصيص نسبة تصل الى 30 بالمائة لشركة مساهمة
من المحافظة لتنفيذ مشروع سياحى بالمحافظة كما سيتم تطبيق هذا التوجه
من خلال قيام الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) بتنفيذ احد
المشاريع السياحية بمحافظة مسقط.
وأوضحت معاليها انه من خلال الدراسات التى تقوم بها اللجنة العليا
لتخطيط المدن سيتم تخصيص مساحات للمشاريع السياحية القادمة وسيتم
طرحها للمنافسة امام المستثمر الراغب بالاستثمار وستقوم وزارة السياحة
باختيار افضل المقترحات التى يقدمها المستثمر عند تنفيذه للمشروع
السياحى.
الجانب الترفيهى في السياحة
وردا على سؤال حول نصيب الجانب الترفيهى فى المشاريع السياحية قالت
معالى الدكتورة راجحة بنت عبدالامير :ان وزارة السياحة تشجع على
اقامة المشاريع التى تحمل افكارا جديدة وتضيف للقطاع السياحى من
حيث الجانب الترفيهى مشيرة الى ان هناك مجموعة من المشاريع السياحية
المتكاملة سيكون منها اجزاء ترفيهية كالمطاعم والمقاهي وممشى من
خلال المرافئ التي ستنفذ ضمن هذه المشاريع مؤكدة باننا بحاجة فعلا
الى مشاريع بها مكونات ترفيهية والعملية هي ليست في اقامة المكون
الترفيهي ولكن بتشغيله فيما بعد وعادة المرافق الترفيهية مكلفة وفي
احيان كثيرة عائدها ومردودها لا يغطي المصاريف التشغيلية ومن غير
المناسب اقامة مرفق ترفيهي وبعد ذلك يترك يكون اما يكون عبئا على
الدولة التي لا بد ان توفر له المصاريف التشغيلية او فقدان هذا المرفق
الترفيهي، مشيرة الى اننا نقوم بطرح مشاريع ونهدف من خلال ذلك الى
معرفة المستثمرين الذين يقدمون لنا المرافق الترفيهية من ضمن المشروع
الذي يقدم وهذا هو الذي يأخذ الدرجة الاعلى لاننا لا نريد التكرار
في المشاريع. ومن خلال المشاريع القادمة الترفيهية سيتم التركيز
على التنوع وطرح افكار جديدة تضيف للقطاع السياحي، وانا اتفق مع
الجميع بشأن المشاريع او المرافق الترفيهية ففعلا مسقط بحاجة الى
مرافق ترفيهية تخص المواطن والمقيم وحتى الزائر.
واضافت معاليها ان الوزارة تدرس فكرة انشاء شركات استثمارية صغيرة
الحجم تتيح للمواطن ان يساهم فيها كما تدرس فكرة انشاء صندوق خاص
بالمشاريع السياحية يخصص جزء من ارباحه ليستفيد منه سكان المنطقة
التى يقع فيها المشروع.
وأوضحت معاليها ان النظام المتبع حاليا فى وزارة السياحة والخاص
بالمشاريع القادمة يتمثل فى منح حق الانتفاع لمدة (50) سنة وبعدها
يعود للحكومة على ان يقتصر التمليك للوحدات السكنية فقط مشيرة الى
ان مساحة بناء الوحدات لا تتجاوز 15 بالمائة من المساحة الاجمالية
للمشروع.
تراخيص الشقق الفندقية
وردا على سؤال حول تركيز وزارة السياحة فى منح تراخيص لانشاء مشاريع
سياحية كبيرة اوضحت معاليها ان الوزارة تهدف من الموافقة على انشاء
المنتجعات والمشاريع من فئة الخمس او الاربع نجوم الى استقطاب شريحة
معينة من السياح وهذا لايعنى ان الوزارة غفلت عن منح تراخيص لاقامة
فنادق وشقق فندقية من فئة ثلاث نجوم واقل والتى تغطى الآن معظم انحاء
السلطنة.
واشارت معالى الدكتورة وزيرة السياحة الى ان خطة الوزارة فى اعطاء
التصاريح الخاصة بانشاء الفنادق والشقق الفندقية تتمثل فى ان تكون
التصاريح الممنوحة موازية للطلب والعرض موضحة بان هناك احصائية سيتم
نشرها خلال الفترة المقبلة تتضمن العدد المناسب من التصاريح التى
ستمنحها الوزارة للمستثمرين وعدد السياح المتوقع استقطابهم خلال
الفترة المقبلة.
مشروع يتي
وتناولت معالي الدكتورة وزيرة السياحة مشروع يتي فاشارت الى انه
عندما تم تعويض اهالي المنطقة ورفضوا ان يستلموا المبالغ عن اراضيهم
قمنا بالتنسيق مع وزارة الاسكان على اساس نخطط اراضي اخرى في موقع
اخر ونعوضهم باراض ومن ثم نترك لهم الخيار اذا كانوا يريدون المبلغ
او ارض بديلة مشيرة الى ان هذا هو المشروع الوحيد الذي نزل فيه مرسوم
نزع ملكية لكي تكون الامور واضحة ومحددة وضمان سيرها بالشكل الصحيح
موضحة ان القرية التي تقع خارج ارض المشروع والتي تأثرت بالانواء
المناخية تعهدت الشركة المستثمرة ببناء منازلهم والكلام الذي يدور
حاليا انه لم يتم عمل اي حاجة حتى الان مشيرة الى ان العملية تخطيطية
فلا تتم بين يوم وليلة كما ان اهالي هذه القرية انفسهم غير مقتنعين
بتخطيط القرية بشكل جيد وكل واحد منهم غير راض عن التنازل عن ارضه
وهناك امور اخرى تحاول الوزارة ان تحلها بحيث انها ترضي الجميع.
الإعلان عن المشاريع
واوضحت راجحة بنت عبدالامير ان الكل يتكلم عن تأخر تنفيذ المشاريع
منذ الاعلان عنها مؤكدة انه عندما يتم الاعلان عن مشروع معين فهو
بحاجة الى فترة زمنية طويلة حتى يتم البدء فيه ولا يمكن ان يبدأ
خلال فترة قصيرة فهناك مخطط اولي وتعديل في المخطط الاول ولديك ايضا
المخططات التفصيلية الى جانب الاتفاقيات التي يجب تدارسها مع الوزارة
بالاضافة الى الدراسات المتعلقة بالتربة والبيئة فكل هذه الجهود
تأخذ فترة زمنية كبيرة مشيرة الى ان هناك اجراءات عديدة يجب ان تنتهي
قبل البدء في تنفيذ اي مشروع.
واضافت ان تركز المشاريع بداية في مسقط سببه اقبال المستثمرين على
المحافظة ولكن بعد ذلك حرصنا على توزيع هذه المشاريع على باقي المحافظات
والمناطق بحيث نعمل نوعا من التوازن ،مبينة ان المستثمر عندما جاء
الى السلطنة وطلب اقامة مشروعه في منطقة يتي اشترطنا عليه بأخذ شناص
كذلك وبالتالي ضمنا تنفيذ مشروعين في مكانين مختلفين وكذلك هو الحال
في السيفة طلبنا منه الذهاب الى صلالة واقامة مشروع آخر هناك وبالتالي
تنمية منطقتين في وقت واحد.
وأوضحت وزيرة السياحة ان هناك خمسة مشاريع تمت الموافقة عليها واحد
منهم في دبا تم الانتهاء منه وسيفتتح قريبا الى جانب ثلاث مشاريع
في خصب تمت الموافقة عليها حيث قدمت التصاميم الاولية ووضع له برنامج
زمني الى جانب الموافقة على اقامة مجمع تجاري سياحي في خصب نظرا
لحاجة الولاية لمثل هذا المشروع والذي يتضمن مرافق ترفيهية كما انه
لدينا مشاريع في الدقم والشرقية والباطنة والجبل الاخظر وجبل شمس
فهناك مجموعة كبيرة من المشاريع متوزعة على مختلف محافظات ومناطق
السلطنة كما ان هناك مشاريع في محافظة البريمي ينفذها القطاع الخاص
وتم وضع حجرالاساس لها وهناك مشاريع ترفيهية اخرى قادمة في هذه المحافظة.
مشاريع خارج مسقط
واشارت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير الى اننا قمنا بأخذ اراض
سياحية من مختلف مناطق السلطنة وسنقوم بطرحها قريبا مؤكدة ان الحوافز
التي نعطيها للمستثمرين لاقامة مشاريعهم خارج نطاق مسقط ربما تكون
افضل من تلك التي نقدمها في مسقط وانا اتصور ان مسقط اصبحت مكتفية
من المشاريع السياحية مشيرة الى ان توجهنا الحالي هو لخارج محافظة
مسقط مؤكدة في نفس الوقت بان الوزارة ستتخذ اجراءات جديدة في عملية
طرح المشاريع بهدف ان تعم الفائدة الجميع.
وبينت معاليها بان معظم هذه المشاريع طور التنفيذ ولم تنته بعد مؤكدة
ان فائدتها العامة ستكون ملموسة بعد الانتهاء منها وستعم الجميع
مشيرة الى ان قطاع السياحة هو القطاع الوحيد الذي يوفر فرص عمل كبيرة
سواء تلك المباشرة او غير المباشرة وبالتالي استيعاب اعداد كبيرة
من العمانيين الباحثين عن العمل وتدريبهم وتأهيلهم في هذا القطاع
كما ان كل القطاعات الاخرى ستشتغل من اجل توفير احتياجات هذه المشاريع
الى جانب الجوانب الاخرى التي ستنتفع من هذه المشاريع وفيما بعد
المجتمع كله سيستفيد منها وخلال المرحلة القادمة سننشأ شركات استثمارية
التي تمكن المواطن البسيط من شراء مجموعة من الاسهم بمقدار مساهمته
في المشروع.
مؤكدة ان هدفنا الحقيقي هو استفادة المواطن حيث انه من ضمن الشروط
التي نتعامل بها مع المستثمر هي ضرورة ضمان استفادة القرية او المجتمع
المحلي من المشروع المقام عليها من خلال شراء منتجاتهم وتشغيل ابنائهم
وتحسين منازلهم فكل هذه ضمن الشروط الذي نضعها على المستثمر وبالفعل
كل المشاريع التي وافقنا عليها وافق المستثمرون على شروطها كما ان
هناك اقتراحا بعمل صندوق في احد المشاريع ووضع نسبة من الارباح في
هذا الصندوق بحيث يتم الاستفادة من موارده بالصرف على المجتمع المحلي
في المنطقة المقام عليها المشروع ونحن بصدد تطبيق هذه السياسة مشيرة
الى ان كل هذه الفوائد بحاجة الى صبر الى ان تنتهي هذه المشاريع.
مستوى راق للسياحة
وحول ما يتعلق بالفنادق خمسة نجوم والمشاريع السياحية التي تنفذ
في الوقت الحالي اوضحت معاليها اننا نهدف من الموافقة على هذه المنتجعات
وانشائها هو إنشاء مشاريع سياحية ذات مستوى راقي لاننا نستهدف الشريحة
فوق المتوسطة التي تأتي الى السلطنة ولكن هذا لا يعني نسيان الشريحة
الثانية لان هناك كثير من المستثمرين من القطاع الخاص تقدموا للوزارة
لانشاء فنادق وشقق فندقية وهناك تصاريح عديدة منحت لمجموعة من المستثمرين
لانشاء فنادق فئة نجمة ونجمتين وثلاث نجوم وشقق فندقية تغطي مختلف
الفئات ومتوزعة على مختلف مناطق وولايات السلطنة ولكن الجزء الاكبر
في مسقط مشيرة الى ان الحكومة لا تدعم مثل هذه المشاريع لان هناك
مبادرات من القطاع الخاص ونحن نكتفي بهذه المبادرات لانها باعداد
جيدة في الوقت الذي نكون فيه حريصين على عدم اغراق السوق ويجب الموافقة
بين العرض والطلب حيث ان ارتفاع الاسعار في الوقت الحالي سببه عرض
قليل يقابله طلب كبير مشيرة الى اننا نقوم في الوقت الحالي لعمل
دراسة من قبل جهة متخصصة بحيث تعمل لنا رؤية لغاية 2015 حول توقعات
اعداد السياح الذين سيأتون الى السلطنة على ضوء الترويج الذي تقوم
به السلطنة وكذلك على ضوء مؤشرات عديدة اخرى ولدينا احصائية حول
المرحلة القادمة تشمل السياح ونوع المشاريع واحتياجات البلد مع مراعاة
العرض والطلب وبالتالي نستطيع من خلال هذه الدراسة معرفة العدد المناسب
من التصاريح التي يجب ان نمنحها حتى نوازي بين العرض والطلب ومن
المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال الشهرين القادمين مؤكدة
بان نتائج هذه الدراسة ستحل الكثير من المشاكل في هذا الجانب.
واشارت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير وزيرة السياحة الى اننا
أخرنا في الوقت الحالي دخولنا في الاسواق الجديدة لكي نتماشى مع
الغرف الفندقية التي ستتاح في السوق وهدفنا المحافظة على نسبة اشغال
جيدة ونتيح الامكانية في زيادة عدد السياح القادمين للسلطنة.
سلبيات وإيجابيات
وقالت معاليها في رد على سؤال حول الجدوى من بعض المشاريع السياحية:
ان المشروع السياحي فيه مردود ولكنه لا يخلو في نفس الوقت من السلبيات
وهنا لا بد ان نوازن بين الاثنين فاذا كانت الايجابيات اكثر من السلبيات
نمضي فيها واذا كانت العكس نعيد النظر فيها بحيث نخفف منها وفي اي
حال من الاحوال لا يمكن القضاء على السلبيات ويكون 100% ايجابي في
اي مشروع نقيمه.
وفي سؤال حول عمليات البيع التي تمت بطريقة غير مرضية للكثير من
الراغبين في الاستثمار بمشروع الموج عن طريق شراء وحدات سكنية .
واوضحت معاليها بانه ربما كانت هناك بعض الاخطاء او الهفوات وربما
ان الاجراء لم يتم بطريقة غير صحيحة فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية
ولكن يجب التعلم من هذه الاخطاء لتجنب الوقوع بها مستقبلا خاصة ان
هناك اعدادا كبيرة لم تطرح بعد مبينة ان ما طرح للبيع من هذه الوحدات
حتى الان لا يمثل اقل من الربع.
وأكدت معاليها بان هناك مشروعين سيقامان بجانب الموج فالمشروع الاول
بمساحة 200 الف متر وقد اعطي لمستثمر عماني قبل انشاء وزارة السياحة
وهناك موافقات وقد قطع شوط كبير وسيتم تنفيذه هذا المشروع السياحي
الذي يشتمل على فنادق ووحدات سكنية وغيرها من المرافق اما بالنسبة
للمشروع الاخر فهو لمستثمر اجنبي وتم الموافقة عليه اول ما انشأت
الوزارة وهو مشروع ترفيهي ونظرا لذلك تمت الموافقة عليه لاننا فعلا
مثل ما ذكرت سابقا نحن بحاجة الى مشاريع ترفيهية وكان من ضمن اسباب
تأخير اقامة المشروع اننا طلبنا من المستثمر ادخال 30 % من المستثمرين
العمانيين على اساس ان لا يكون المشروع استثمار اجنبي 100%.
وحول مشروع الروضة اشارت معاليها الى ان المشروع لا يزال في بداياته
وهناك بعض الامور ما زالت معلقة بخصوص هذا المشروع ونحن نرى ايضا
ان يكون فيها استثمار عماني وجزء منه لسكان المنطقة وخارج المنطقة
بحيث تعود الفائدة لاكبر عدد ممكن مؤكدة بان هذا هو توجهنا ويجب
في المرحلة الحالية والقادمة ان يدخل العمانيين في مثل هذه المشاريع
باكبر شريحة ممكنة.
التواصل مع وسائل الإعلام
الجدير بالإشارة الى إن اللقاء امس حفل بكذلك طرح العديد من المواضيع
التي تهم وتسهل عملية التواصل وايصال المعلومات والصعوبة التي تواجهها
وسائل الاعلام وبالتحديد الصحافة في الحصول على المعلومات من قبل
المعنيين في وزارة السياحة مطالبين ضرورة عقد لقاءات يتم من خلالها
الافصاح عن المشاريع السياحية المزمع اقامتها بكل شفافية ووضوح الى
جانب تسليط الضوء على خطة واستراتيجية الوزارة في الشأن السياحي
والمستجدات التي تطرأ عليه وايصالها الى القارئ بكل دقة ومصداقية
وقد ابدت معالي الوزيرة عن استعدادها لتواصل الوزارة بشكل مستمر
مع توفير المعلومة والرد على استفسارات وسائل الاعلام من خلال عقد
اللقاءات التواصل بشكل مباشر.
معايير
وحول المعايير التي يتم من خلالها اختيار المستثمر الاجنبي للدخول
في مشاريع سياحية قالت معاليها: هناك تدرج في اعطاء المشاريع السياحية
للمستثمرين من خلال تخصيص الاراضي للمشاريع السياحية المتكاملة وقد
كانت الفترة قبل انشاء وزارة السياحة تقوم على عرض مشاريع عديدة
امام القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة ولكن لم يكن هناك
اقبال عليها سواء من داخل او خارج السلطنة ولكن عند انشاء وزارة
السياحة كان الهدف الاول الارتقاء بالقطاع السياحي وجعل السياحة
في السلطنة على خارطة السياحة العالمية لذلك كانت هناك اجراءات يجب
اتخاذها ومنها جذب مستثمرين استراتجيين يكون لديه من الخبرة والسمعة
في هذا القطاع باع طويل خاصة فيما يتعلق بالاستثمار السياحي بحيث
يستطيع ترويج هذا القطاع كمنطقة جذب سياحي كما ان وجود هذا النوع
من المستثمرين يعزز من القطاع نظرا للامكانيات التي تمتلكها هذه
الشركات ومنها نقبل خبرته الى البلد التي يدخلها.
وقالت كانت هناك مناطق اربع تم تحديدها لاقامة مشاريع سياحية كبيرة
في السيفة ويتي وشناص وصلالة والتي تم تخصيصها لمستثمرين من خارج
السلطنة مشيرة الى ان السيفة كانت معروضة منذ فترة ولكن لم يكن هناك
طلب عليها كما ان هناك شروطا نضعها لهؤلاء المستثمرين حيث تدخل الحكومة
بحصة في هذه المشاريع حتى تتمكن من متابعتها من خلال تملك نسبة معينة
وبالتالي فان ذلك يتيح لها طرح الاسهم امام القطاع الخاص من خلال
شراء اسهم الحكومة في ذلك المشروع موضحة ان هناك مشاريع سيتم تنفيذها
من قبل رجال القطاع الخاص العماني مثل مشروع في صلالة ومحافظة مسقط
بالاضافة الى مشاريع اخرى متنوعة منحت للمواطنين في مختلف مناطق
وولايات السلطنة.
وقالت وزيرة السياحة: هناك قطع اراض لاقامة مشاريع سياحية منحت لمستثمرين
عمانيين لم يقوموا بتنفيذها بانفسهم بل قاموا بجلب مستثمرين اجانب
ودخلوا شراكة مع رجال الاعمال العمانيين لذلك فقد رأت الحكومة انه
من الافضل ان تدخل هي في مثل هذه المشاريع كمرحلة اولي ومن ثم تقوم
الحكومة بطرحها امام الجميع .
واضافت بعد ان دخلت الحكومة كشريك في تنفيذ العديد من المشاريع مع
القطاع الخاص فان الفكرة هي الان تأسيس شركات تكون من جزئين او ثلاث
اجزاء اما ان تكون الحكومة مع شركة مساهمة مقفلة بوجود شريك اخر
اجنبي اذا وجدنا اهمية ذلك وهذا التوجه سيتم في مشروع اخر ستنفذه
الحكومة في مسقط سيتم من خلاله تأسيس شركة مساهمة تدخل مع شركة عمران
الحكومية مؤكدة ان هناك مشاريع قادمة في الطريق سوف يتم تنفيذها
من خلال تأسيس شركات مساهمة.
وحول متنزه كلبوه ولماذا لا يعطي سكان هذه المنطقة الفرصة للدخول
في تنفيذ هذه المشاريع سواء من خلال المشاركة او المساهمة بالمشروع
من خلال تأسيس شركة تتيح الفرصة لسكان هذه المنطقة وغيرهم من المواطنين
الاستفادة منه؟ قالت معاليها: بالنسبة للمشروع المخطط تنفيذه بالمنطقة
سيتم تنفيذه بالكامل من قبل القطاع الخاص كما ان المشروع هو تكملة
للشارع البحري وسوف يكون المجال مفتوحا امام الجميع لزيارته والاستمتاع
بالمرافق والخدمات من مطاعم ومقاهي سيتم اقامتها بجانب المشروع مشيرة
انه يمكن طرح فكرة اعطاء حصة لسكان كلبوه في حالة وافق المستثمر
لكن في نفس الوقت هل سكان المنطقة مستعدون لذلك من خلال المساهمة
ماديا.
وذكرة معالي الدكتورة ان السلطنة تمتلك مساحات كبيرة يمكن ان تخصص
لاقامة مشاريع سياحية وهذا يتم عن طريق اللجنة العليا لتخطيط المدن
من خلالها يتم تحديد المدن وان المرحلة القادمة ستكون تخصيص الاراضي
للمشاريع السياحية وتطرح للمنافسة للمستثمرين العماني والاجنبي بحيث
يتقدم لها الراغبون بالاستثمار وفق شروط ومعايير محددة من خلال اختيار
الافضل ومن ثم منح الارض لتلك الشركة.
أعلى
يقدم أفضل الخيارات العالمية في مجالات التعليم العالي
افتتاح المعرض الخليجي للتعليم العالي في صلالة
صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:افتتحت صباح أمس
فعاليات المعرض الخليجي للتعليم العالي جيدكس 2008 بقاعة المعارض
ببيت الحافة بصلالة برعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبدالله
الشنفري رئيس بلدية ظفار، حضر حفل الافتتاح عدد من مديري الدوائر
الحكومية بمحافظة ظفار والمسئولين بالجامعات والكليات المشاركة وجمهور
من المهتمين بالمجال التعليمي والتربوي، وقد قام راعي الحفل بعد
قص شريط الافتتاح بجولة بجنبات المعرض استمع خلالها للتخصصات المختلفة
التي تقدمها الجامعات والكليات المشاركة إضافة إلى التسهيلات التي
تقدمها تلك الجامعات والكليات للطلبة الذين يريدون الالتحاق بها.
من جانب آخر سوف يلعب معرض التعليم العالي دورا فعالا في ربط الجامعات
والكليات والمؤسسات التعليمية بالمدينة بالاضافة إلى فرصة التسجيل
والقيد للطلبة والمقيمين كما سيقوم المعرض بتمكين الطلبة في مدينة
صلالة من التعرف على معلومات قيمة عن الجامعات والكليات المعترف
بها في مختلف أنحاء العالم فضلا عن الجامعات والكليات الخاصة داخل
السلطنة هذا وسوف يقدم المعرض الخليجي للتعليم العالي أفضل الخيارات
العالمية في مجالات التعليم العالي للمواطنين في مدينة صلالة بالاضافة
إلى توفير مكان مناسب وفعال يربط الجامعات والكليات مع الطلبة وأولياء
الأمور كما سيعزز التبادل والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي وبين
صناع القرار وفرصة التعرف على أفضل الجامعات والكليات وذلك من خلال
اعتمادها والتصديق عليها من قبل وزارة التعليم العالي.
هذا وسيقوم القائمون على المعرض باستقطاب العديد من مدارس الشهادة
العامة من خلال تسيير زيارات مباشرة للطلبة للتعرف على ما تقدمه
لهم الجامعات والمؤسسات التعليمية بعد إنهاء دراستهم بالاضافة الى
العديد من الأكاديميين ومسئولين حكوميين في قطاع التعليم ورؤساء
الجامعات ومديري المدارس وعمداء كليات وهيئات التدريس وممثلي الجامعات
والكليات في السلطنة بالإضافة الى ممثلي الجامعات ومستشارين في التعليم
الخارجي ومستشاري التطوير الوظيفي ومؤسسات الموارد البشرية ومديري
التدريب.. الجدير بالذكر أن الشركة العُمانية للمعارض والتجارة الدولية
هي الجهة المنظمة للمعرض للمرة الثالثة على التوالي.
أعلى
كلمة ونصف
الشرطة في فوهة المدفع
تضطلع شرطة عمان السلطانية بدور حيوي وهام
في توطيد دعائم الأمن والاستقرار في البلاد وبث الاطمئنان في نفوس
المواطنين والمقيمين من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها وحداتها
المختلفة ورجالاتها الأوفياء، في الحفاظ على الأمن العام والمحافظة
على مكتسبات النهضة التي تحققت خلال السنوات الماضية في ربوع هذا
الوطن، وترسيخ الوعي لدى أفراد المجتمع بمسؤولياتهم في هذا الجانب،
باعتبارهم جزءا من منظومة البناء والعمل الوطني.
وتتزايد الأعباء على أجهزة الشرطة بتطور المجتمع ونموه، والانفتاح
الواسع على العالم وما يجلبه معه من إفرازات قد لا تتناسب مع مجتمعنا،
ناهيك عن انفتاحنا على الأسواق المصدرة للأيدي العاملة باختلاف ثقافاتها
وأيدلوجياتها ونشأتها، وأساليب تعاطيها مع الواقع والحياة، بشكل
مختلف عما كنا عليه، الأمر الذي يفرض الكثير من المسؤوليات والمهام.
فأجهزة شرطة عمان السلطانية هي في مواجهة مع الأحداث، ومباشرة في
التعامل مع المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه، واختلاف مشاربه وتباين
ثقافاتهم، وأي تغير في جسد المجتمع أول من يلمسه هم رجال شرطة عمان
السلطانية وأي تفاعلات سلبية ناتجة عن العديد من المتغيرات والمستجدات
مؤشراتها تجدها لدى وحدات الشرطة سلباً وإيجاباً.
فشرطة عمان السلطانية بمثابة الترمومتر لقياس تفاعلات المجتمع مع
المتغيرات والمستجدات خاصة ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس وتعاملاتهم
التي تفرز تلقائياً على هيئة ممارسات وضغوط وأعمال مختلفة ينتج عن
بعضها مشكلات وقضايا.
فأجهزة الشرطة تتراكم لديها العديد من المؤشرات عن بعض المستجدات
والمتغيرات في المجتمع نتيجة للعديد من السياسات والإجراءات التي
تتخذ هنا وهناك، وأي تطور في هذا الجانب أو ذلك له انعكاساته المباشرة
على الوضع العام، فالتحايل والممارسات الخاطئة والقضايا والمشكلات
ما هي إلا إفرازات الواقع الحياتي المعايش من فئات المجتمع وشرائحه،
وضغوط الحياة اليومية الناتجة من شظف العيش، وصعوبة التكيف مع الواقع،
بكل تفاعلاته وما ينتج من ممارسات غير إيجابية من جانب البعض تدفعهم
الحاجة تارة، وتجاوز النظم تارة أخرى والتهرب من الإجراءات مرات
أخرى، ونقص الوعي والوازع الديني والاجتماعي وهكذا دواليك.
وكل هذه المعطيات وغيرها مما يصعب حصرها في هذه العجالة يتضح لنا
جليا بأن بناء منظومة الأمن والاستقرار والطمأنينة هي ليست عملية
أمنية فقط، أو مقتصرة على جهة محددة، ألا وهي شرطة عمان السلطانية
وإنما مسؤولية الجهات الأخرى هي ذات جوانب عديدة من ما يمس حياة
الناس.
وكل الجهات على اختلاف أنواعها، وتعدد وظائفها مسئولة عن الجانب
الذي يدخل في مجال عملها واختصاصها باعتبارها كلا متكاملاً ومنظومة
غير متجزئة، وأي تبعات أو سياسات من هذه الجهات تمس حياتهم وواقعهم
اليومي، وما ينتج عنها من أمور تمس أرزاقهم وتتعاطى مع متطلباتهم
وحاجاتهم، يكون لها أثر مباشر على الجوانب الأمنية وتفاعلات غير
إيجابية تؤثر بشكل أو بآخر على الوضع العام.
ولكن السؤال المطروح في هذا الشأن هل لدى هذه الجهات نظرة متكاملة
لماهية السياسات والإجراءات التي تتخذها وانعكاساتها على الوطن والمواطن،
وعلى مجريات الوضع العام، أم أنها تعمل بشكل منفصل، وتنظر فقط على
الجوانب التي تهمها فقط بدون مراعاة لأي تطور سلبي قد ينتج عن هذا
الإجراء أو تلك السياسة.
ان الواقع اليومي يشير إلى أن الجهات المختصة، تعمل كلا منفصلاً،
فالاقتصادي والمالي كل ما يهمه كيف ينفذ سياساته المالية في البلاد
بغض النظر عن انعكاساتها على شرائح المجتمع، ويقيس الأمور بميزان
الجرام والبيسة وبمقياس فئات المجتمع مستوياتها من نوع( VIP) والنظر
الى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور فيما بعد لقناعته.
فالاقتصادي والمالي تعمى عيناه عن الجوانب الأخرى المؤثرة من اتخاذ
هذا الإجراء على حياة الناس أو يرى الأمور بمنظاره الذى بالطبع لا
يتوافق مع نظرة وقدرة السواد العام من الناس، وبالتالي هذه السياسات
وتلك الإجراءات تشكل ثقلاً وعبئاً على محدودي الدخل، ومن شابههم،
تنعكس على ممارستهم ومعاملاتهم.
مما يشير فعلاً ان هناك الكثير من الإجراءات التي تتخذ هنا وهناك،
ولكن بعضها يفشل، لعدم التعاطي معها ومن عدم قدرة المجتمع على الوفاء
بها، وهناك من الأمثلة ما يكفي للدلالة على العديد من الأمور التي
اتخذت من جانب واحد وبعدها أثبت فشلها أو عدم ملاءمتها وتعاملاتهم.
ان هذه الحالة تبلور جانباً واحداً لا غير، الا وهو حالة الانفصام
والخصام بين الجهات المختصة، والعمل من جانب واحد الذي يسعى إلى
تكريس الذاتية والأنانية في المقام الأول الذى يؤدي إلى إيجاد أوضاع
غير متوافقة على الاستقرار.
وشرطة عمان السلطانية تقوم بأدوارها ومسؤولياتها الكبيرة والمقدرة
من جانب الجميع بكل كفاءة واقتدار رغم كل هذه المتغيرات، ورغم كل
هذا التجافي بين الجهات ورغم عدم التكامل في اتخاذ السياسات والإجراءات،
إلا أنها لا يمكن ان تزج بالجميع في السجون ولا يمكن تدير الأمور
بالعصا إلى غير ذلك.
فلا بد من البحث في المسببات والتي أدت إلى مثل هذه الإشكاليات،
بل واعطاء هذه الجهات دورا في المشاركة في اتخاذ السياسات والإجراءات
وعدم الابتعاد عن هذه الجهات المباشر مع السكان، فهى أقدر على فهم
المجتمع وإبداء الرأي حول الكثير من الأمور التي يمكن أن تخفف من
وطأة الأعباء بنوع من الحنكة والحكمة في تنفيذ الكثير من الأمور.
ان حالات الاحتقان والتأزيم والتعقيد في جوانب عديدة لابد أن تكون
لها جوانب سلبية بعضها يصعب معالجته، وبعضها الآخر يتطلب جهوداً
كبيرة لتصحيحه.. وهكذا وهذا ما يجب أن يفهمه المخطط الاقتصادي في
إدارة هذا الجانب بأن الأمور اليوم أصبحت كلاً متكاملا، وأن الأمور
يجب أن ينظر لها من عدة زوايا وليست مالية بحتة.
والجهات المختصة مثل شرطة عمان السلطانية أقدر على المساهمة الفاعلة
في العديد من الأمور التي تهم الناس، وأن تعطي صورة واضحة لما يتطلبه
المجتمع وما قد يرفضه من واقع تعاملاتها وخبرتها في التعامل المباشر،
هذا ما نتطلع أن تستثمر هذه الجهات في رسم السياسات الاقتصادية والمالية
وغيرها.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
في "اللقاء" .. وما بعده
الشفافية والوضوح.. هي السمة التي غلبت على
لقاء وزيرة السياحة أمس برؤساء التحرير والصحفيين وكتاب الأعمدة،
واللقاء بما اتسم به من مكاشفة ومداولات "ساخنة" و"فاترة"،
قدم إجابات للعديد من التساؤلات والاستفهامات التي تهم قطاع السياحة
والاستثمارات والمشاريع السياحية المقامة..
ولأننا كـ "صحفيين" و"كتاب أعمدة" افتقدنا..
هذا التواصل مع جهة مهمة، وقطاع عريض يمس واقع حياة الكثير من المواطنين،
وتدور في مخيلتهم حوله استفسارات وتساؤلات عديدة، فقد وجدنا في اللقاء
فرصة لطرح "المهم" و"العاجل" من المواضيع، دون
أن نزعم أننا خرجنا بإجابة لكل التساؤلات، أو أننا اكتفينا من المكاشفة
والتحاور مع معاليها.. فقد كان الوقت يسرقنا، والساعة المقررة للقاء
تحولت إلى ساعتين وثلاث، وكان صدر معالي الوزيرة رحبا لكل ما طرح
وتم تناوله خلال اللقاء..
وحين قلنا لمعالي الوزيرة: إننا متعطشون جدا لهذا اللقاء.. وأنه
يأتي بعد أربع سنوات تقريبا من إنشاء وزارة السياحة، لم تقم مثل
هذه اللقاءات الصحفية، وظلت الكثير من المعلومات والأخبار التي تمس
قطاع السياحة "غائبة" او "محجوبة" عن وسائل
الإعلام.. الأمر الذي يجعل "الصحفي" و "كاتب المقال"
يطرق الأبواب الخلفية، ويبحث عن المعلومة من مصادر أخرى، دون أن
يتسنى له تأكيد او دحض المعلومات التي يحصل عليها..
ولذا جاء "لقاء الوزيرة" في "وقته" وفي زمن
"شحت" فيه المعلومة حول مشاريع وخطط السياحة، والرؤى التي
تمضي عليها في اقامة هذا المشروع او ذاك، ومعايير اعطائها لهذا المستثمر
او ذاك.. وجاء في وقته، لأن المبادرة انطلقت من "السياحة"
وتوجهت نحو وسائل الإعلام، وكان اللقاء الساخن فرصة لتحسين العلاقة
المفقودة بيننا كوسائل إعلام، وبين الوزارة التي تجمع في ملفاتها
الكثير من الخطط والمشاريع السياحية، ولديها فعاليات وأنشطة عديدة
خارجية وداخلية، غير إنها مفقودة ومغيبة عن اعين وسائل الإعلام،
لا تقال إلا في المؤتمرات واللقاءات الصحفية التي تتساءل حول جهود
الوزارة ودورها في التخطيط السليم للمشاريع السياحة المقامة والترويج
الجيد للسلطنة داخليا وخارجيا.. وما أقلها!!.
وعليه فإن اللقاء/ البادرة.. يمثل خطوة جيدة، نأمل استمراريتها،
وتواصلها، وأن تتاح بذات النفس والمساحة من سعة الصدر وتقبل الآراء
حول ما يطرح، وأن تكون وسائل الإعلام "شريكا اساسيا" ومكملا
للدور الذي تقوم به الوزارة، وتسهم بدورها في رفد السياحة وإثرائها..
***
في شأن العلاقة التي تربط وسائل الإعلام بالجهات والمؤسسات الحكومية..
بدأت بعض المؤسسات في تقدير الجهد والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام،
وأخذت على عاتقها إيضاح ما يدور في فلك الصحافة من تساؤلات ورؤى
حول دور وجهود المؤسسات الحكومية والخاصة، والرد على أي ملاحظات
تمسها.. دون "تحسس"..
فمع طرق الصحافة لمواضيع عديدة.. تمهم المواطن من الخدمات والمشاريع
التنموية المقدمة، ومع تناول اعمدة الكتاب الكثير من الهموم التي
تعتري المواطن، وتمس واقعه.. نجد هذه الجهات متواصلة، توضح ما استعظم
فهمه، وتبين ما صعب تبيانه.. ويجد المشاهد والمستمع والقارئ والمتابع
لوسائل الإعلام بكل انواعها.. غايته في طرح ما يهمه، ونقله مباشرة
الى الجهات المعنية به، التي لن تتوانى كثيرا منها في التجاوب مع
ما يطرح، وإيضاح التساؤلات والإجابة عليها، والتحرك في حال لزم الأمر..
***
نقول ذلك .. لأن في المقابل لدينا "بعض
الجهات" التي تغض الطرف عما ينشر، ولا تعير اهتماما للرد على
التساؤلات المتعلقة بها، ويكبر السؤال.. وتتعاظم الرؤية المطروحة..
فالإعلامي بشكل عام.. والمشتغل بالصحافة بشكل خاص.. تقع عليه اعباء
نقل اراء المواطنين والمقيمين، وطرح استفساراتهم وهمومهم، والبحث
عن إجابة شافية لها، وهو ـ الصحفي ـ ليس متصيدا للأخطاء، او باحثا
عن الشهرة على حساب "فرقعة" مواضيع و"تسخينها"
لدرجة الغليان .. وإنما مرآة تعكس "الواقع" دون "تجميل"
او اضافة "بهارات".. وهي "همزة وصل" بين المواطن
والحكومة يتعرف كل منهما على رؤى الآخر وافكاره.. والمشاريع المخطط
لها، والأهداف التي يسير عليها.. ولذلك فكلما وثقت علاقة "الصحافة"
بالجهات الحكومية" وكلما استطاعت أن تنقل نبض الشارع وتعبر
عن احاسيسه .. اثبتت نجاحها وتميزها..
***
عودة الى بادرة معالي وزيرة السياحة ولقائها
امس بممثلي وسائل الإعلام المحلية.. نقول لو تتواصل هذه البوادر..
وتستمر، وتطبق لدى الكثير من المسئولين الذين "يلهث" الإعلاميون
في الوصول إليهم.. دون فائدة.. وإذا ما وصلوا فإن المعلومات التي
يخرجون بها "شحيحة" ولا تغني من عطش البحث عن الحقيقة..
لذا قدمت معالي الوزيرة إنموذجا نتمنى استمراريته.. ليس في باب جمع
الإعلاميين وإملاء ما عليهم قوله.. ونشره.. وإنما لتوضيح حقائق..
ومناقشة أفكار ومواضيع تمس المواطن.. وتتناول جوانب من عمل الجهات
الحكومية.. مؤتمرات ولقاءات صحفية ليس للكشف عن مشروع معين.. وإنما
عرف في "اجندة" معالي الوزير، يدعى إليه ممثلو وسائل الإعلام،
ويتم طرح كل ما يتعلق بوزارته، ويتم بث هذا المؤتمر تليفزيونيا وإذاعيا..
كما حدث بالأمس.. عندها سنضيء ملامح كثيرة توارت في الظلام، ونكشف
عن جهود "تطمئن" المواطن، وتريح باله..
***
دور الصحافة "تعاظم" في الفترات
الأخيرة.. والمسئوليات الملقاة على عاتقها "كبرت".. لدرجة
أن المواطن يلجأ إلى الصحافة للاستفسار عن خدمة حكومية، او ابداء
مقترحات او رؤية حول موضوع معين..
وفي المقابل فإن على الصحافة أن تنقل هذا الطرح بعقلانية وتتحرى
قبل أن تنجرف في تيارات "إشاعة" وتردد ما يقال دون تأكيد
أو تمحيص .. وحتى تكون هذه العقلانية، على معالي الوزير وسعادة الوكيل..
ومعهم المدير العام والمسئول المختص وكل من له علاقة بجهة او دائرة
خدمية .. ان يفتح ابوابه للصحافة، وقبل فتح الأبواب، عليه أن يفتح
قلبه.. ويعتبر الصحافة مساهما وشريكا له، لا ندا، ومتصيدا لأخطائه
وعثراته..
***
خلفان الزيدي
khmz@hotmail.com
أعلى
زاويا اقتصادية
إفرازات العولمة وتحديات المستقبل (2ـ2)
في عام 2006م وتحديدا في شهر فبراير وعندما
توحد العرب والمسلمون جميعا واتخذوا قرارا شعبيا بمقاطعة المنتجات
الدنماركية بعد ان تطاولت هذه الدولة من خلال صحافتها على رمز الامة
الاسلامية والرحمة المهداة الحبيب المصطفى سيدنا محمد (صلى الله
عليه وسلم) اشرف خلق الله كتبت في تلك الفترة مقالين متتاليين الاول
كان بعنوان (هل المقاطعة تكفي ؟) والثاني كان عنوانه (وماذا بعد
المقاطعة؟) وطرحت في هذين المقالين العديد من الاسئلة واشرت إلى
ان المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الغربية مهمة جدا خاصة وانها حققت
نتائج جيدة حيث ان الشركات الدنماركية خاصة الشركات المنتجة للالبان
ومشتقاته قد خسرت ملايين الدولارات خلال فترة قصيرة جدا ، إلا انني
أؤكد هنا على ان المقاطعة وحدها لا تكفي ، ونحن نتحدث عن افرازات
العولمة وتحديات المستقبل فينبغي التفكير كثيرا في ايجاد الوسائل
الناجعة والبحث عن طرق اكثر مردودا لمواجهة ذلك السيل الجارف والهجوم
العنيف ، ولكي نكون واقعيين فاننا هنا لا ندعو للخوض في حروب نعرف
نتائجها مسبقا فزمن الحرب قد ولى وراح فنحن لا نملك الوسائل والقوة
التي يمكننا بها مقارعة الآخرين إلا اننا نملك سلاحا أقوى من سلاح
الرشاش والمدفع والطائرة والدبابة سلاح لو استخدمناه يمكن ان نكون
أسياد العالم مثلما كنا من قبل ، هذا السلاح هو سلاح الايمان والتمسك
بالدين الاسلامي الحنيف وتطبيق تعالميه فالدين الاسلامي فيه العديد
من القيم والمبادئ والتعاليم التي تفيدنا في دنيانا وآخرتنا إذا
ما طبقناها بطريقة صحيحة ومن ثم نستطيع ان نحاور الطرف الآخر بكل
وضوح وشفافية (وجادلهم بالتي هي أحسن) وننقل إليهم صورة الاسلام
الصحيحة والحقيقية عبر وسائل الاعلام المختلفة من خلال ايجاد قنوات
فضائية موجهة إلى تلك الشعوب تخاطبهم بلغتهم وتبصيرهم بالدين الاسلامي
والذي لا يعرفون عنه شيئا سوى انه دين الارهاب ودين التخلف ودين
تعدد الزوجات وهو براء من كل تلك التهم ، كبراءة الذئب من دم يوسف
.
الشيء الآخر والمهم هم اننا إذا ما اردنا ان نكون أمة ذات قوة وشكيمة
فلا بد من التفكير في قيام تكتكل اقتصادي اسلامي يفضي إلى قيام سوق
اسلامي مشترك وان كان هذا الحلم بعيد المنال بسبب عدم وجود العزيمة
والاصرار والجدية لدى متخذي القرار في الدول الاسلامية ، إلا انه
وبعد تردي الاوضاع ووصولها إلى هذا الحد فلعل وعسى تتغير الامور
إلى الافضل ويفكر المسلمون بجدية عندها يصبح قيام تجمع اقتصادي اسلامي
سهل المنال فلا بد من تضحيات ولا بد من إيثار ولا بد من صبر وعزيمة
وعندها يمكن الرد على أولئك الذين يسخرون من الدين الاسلامي ويستهجنون
المقاطعة ويشككون في استمراريتها بحجة ان المسلمين لا ينتجون غذاءهم
بأنفسهم بل انهم يعتمدون على غيرهم من توفير كل ما يحتاجون ، فهل
بعد هذا مجال للانتظار فمتى يتحقق الحلم ومتى نستطيع ان نقول بأننا
نتحدى العولمة وافرازاتها
سالم العبدلي
samadshaan@yahoo.com
أعلى
الأخبار
