ضمن مشاريع بتكلفة أكثر من 248 مليون ريال عُماني
مجلس المناقصات يسند مشروع تصميم
وإنشاء عدد 2200 وحدة سكنية في المناطق المتأثرة
بطريق الباطنة الساحلي الجديد بتكلفة تزيد على 148 مليون ريال عُماني
إنشاء محطة الصرف الصحي الرئيسية بالسيب
بتكلفة أكثر من 88 مليون ريال
عقد مجلس المناقصات يوم أمس اجتماعة الخامس
لهذا العام.
وقد بلغت جملة قيمة المناقصات التي أسندها المجلس خلال اجتماعه مبلغا
وقدره 471ر323ر248 ر.ع) مائتان وثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة
وثلاثة وعشرون ألفا وأربعمائة وواحد وسبعون ريالا عمانيا.
من بين المناقصات التي وافق المجلس على إسنادها خلال هذا الاجتماع
المشاريع التالية مشروع تصميم وإنشاء عدد (2200) وحدة سكنية في المناطق
المتأثرة بإنشاء طريق الباطنة الساحلي الجديد بمبلغ وقدره (000ر150ر148
ر.ع) ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي الرئيسية بولاية السيب بمحافظة
مسقط بمبلغ وقدره (569ر021ر88 ر.ع) وتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم
والاشراف على مشروع الصرف الصحي بولاية العامرات بمحافظة مسقط بمبلغ
وقدره (490ر365ر8 ر.ع) ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بولاية الرستاق
المرحلة الثانية بمبلغ وقدره (281ر939ر2 ر.ع) ومشروع إنشاء سد التغذية
على وادي صهناء بولاية مدحاء بمحافظة مسندم بمبلغ وقدره (983ر493ر2
ر.ع) واعمال صيانة الأجهزة والمعدات بالمستشفيات والوحدات الصحية
بمحافظة البريمي بمبلغ وقدره (586ر783 ر.ع).
كما قام مجلس المناقصات باسناد مشروع تغطية التأمين الصحي لموظفي
الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات بمبلغ وقدره (816ر343 ر.ع)
وتوفير مياه منزوعة المعادن للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه
بمبلغ وقدره (000ر165 ر.ع) وقام المجلس خلال اجتماعه بفتح مظاريف
المناقصات التالية : وهي المناقصة رقم (260/2007) مشروع تطبيق النظام
الالكتروني لادارة اعمال شركة مصفاه نفط عمان والمناقصة رقم (15/2008)
تقديم الخدمات الاستشارية لادارة مشروع إنشاء طريق الباطنة الساحلي
والمناقصة رقم (28/2008) مشروع تشغيل وصيانة شبكتي نقل مياه لوى
وشناص والمناقصة رقم (29/2008) مشروع تشغيل وصيانة شبكة نقل مياه
السويق والمناقصة رقم (32/2008) توريد وتركيب وتكامل واختبار وتشغيل
الاجهزة اللازمة للتغطية الداخلية للارسال للهاتف المتنقل العالمى
في المباني الرئيسية والمؤسسات التجارية والمناقصة رقم (33/2008)
مشروع توسعات منطقة البريمي الصناعية والمناقصة رقم (42/2008) تهيئة
وتجهيز مبنى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بمنطقة غلا بمحافظة
مسقط والمناقصة رقم (48/2008) مشروع الاعمال الكهربائية جهد (11
ك. ف) والجهد المنخفض لشبكة التوزيع على أساس سعر الوحدة بالمنطقة
الداخلية والمناقصة رقم (49/2008) مشروع الاعمال الكهربائية جهد
(11 ك. ف) والجهد المنخفض لشبكة التوزيع على أساس سعر الوحدة بالمنطقة
الشرقية والمناقصة رقم (50/2008) مشروع الاعمال الكهربائية جهد (11
ك. ف) والجهد المنخفض لشبكة التوزيع على أساس سعر الوحدة بمنطقة
جنوب الباطنة والمناقصة رقم (68/2008) توريد وتركيب العوازل الصوتية
لمجمع الاستوديوهات التليفزيونية الرقمية.
كما قام المجلس خلال اجتماعه بالموافقة على إصدار عدد من الأوامر
التغييرية الخاصة بالمشاريع الجاري تنفيذها، وقد بحث المجلس في اجتماعه
هذا عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التي وردت من الوزارات
والوحدات الحكومية المختلفة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
أعلى
اقتصادية الدولة والشورى تناقشان مناخ الأستثمار وظاهرة التضخم في
السلطنة
مسقط ـ العمانية: ناقش فريق العمل المنبثق
عن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى امس العديد من الحلول والمقترحات
المقدمة من قبل أصحاب السعادة الاعضاء حول الحد من ظاهرة التضخم
ووضع آلية لتنظيم الاسعار ودراسة القوانين واللوائح المنظمة لتسويق
المواد الاستهلاكية في السلطنة.
كما ناقش الفريق في اجتماعه الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي
الاول (2007/ 2008م) من الفترة السادسة برئاسة سعادة الدكتور فؤاد
بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة الاقتصادية ورقة العمل المقدمة من قبل
مكتب اللجنة الاقتصادية حول الجمعيات الاهلية ومدى فاعليتها كحل
من الحلول المقترحة لاحتواء هذه الظاهرة والحد منها ووضع تصور ومقارنات
من خلال تجربة الدول المجاورة.
وواصل الفريق دراسته لموضوع ظاهرة التضخم وما يتصل بتجميع وتوفير
كل ما يلزم من معلومات واحصائيات تثري الموضوع بالشكل الذي يتناسب
وأهميته خاصة وأن الدراسة تهدف في جزء منها الى الوقوف على الاثار
الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن التضخم وارتفاع فى أسعار المواد
الاستهلاكية.
أعلى
خلال زيارته شركة الأسماك العمانية
محمد القتبي يبحث تنظيم وتطوير القطاع السمكي لتحقيق المزيد من الإنتاج
قام معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة
السمكية صباح يوم أمس بزيارة إلى المقر الرئيسي لشركة الأسماك العمانية
بالمنطقة الصناعية بغلاء حيث اطلع على سير العمل بالشركة وعلى خطوط
الإنتاج بالمصنع.
وقد أبدى معاليه سروره بما شاهده من تطوير كبير في طريقة العمل بالمصنع
والاهتمام بتحقيق الجودة والمحافظة على سلامة المنتجات من الناحية
الصحية. وقد رافق معالي الشيخ الوزير سعادة الدكتور حمد بن سعيد
العوفي وكيل الوزارة وعدد من المسئولين بوزارة الثروة السمكية..
تأتي زيارة معالي الشيخ الوزير إلى الشركة ضمن برنامج الزيارات إلى
مختلف مناطق السلطنة للإطلاع على النشاطات المختلفة للثروة السمكية..
وقد التقى معاليه بالشيخ محمد بن حمد المسروري رئيس مجلس إدارة شركة
الأسماك العمانية وأعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة واستمع إلى
شرح واف عن مختلف نشاطات الشركة، حيث تطرق اللقاء إلى بحث القضايا
والمواضيع المتعلقة بتنظيم وتطوير العمل السمكي ودفع مسيرة العمل
وتحقيق المزيد من الإنتاج والمحافظة على جودة المنتج السمكي وتطوير
القطاع. وقد شمل برنامج الزيارة أيضاً الاطلاع على خطوط الإنتاج
بالمصنع بدءاً من استقبال شحنات الأسماك مروراً بمراحل التصنيع المختلفة
والتخزين والتسويق.
الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتي بعد اللقاء الذي عقده معالي الشيخ
الوزير مع شركات الأسماك العمانية والإشادة بسرعة تجاوبها في توفير
المنتجات السمكية في الأسواق المحلية تلبية لدعوة الحكومة في توفير
الأسماك بالأسواق المحلية ومساهمة منها في العمل الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الأسماك العمانية من أكبر الشركات المساهمة
العاملة في مجال الثروة السمكية في السلطنة ويشتمل عملها على صيد
وشراء وتجهيز وتسويق الأسماك والأحياء البحرية الأخرى والمنتجات
المتعلقة بها.
كما أن الشركة كان لها دور الريادة في تعريف الأسواق العالمية بالأسماك
العمانية وإيجاد أسواق للأسماك العمانية في أكثر من 35 دولة في العالم
تصلها منتجات الشركة.
كما يتم تصدير الأسماك إلى عدة دول للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
الأميركية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وقد ظلت شركة الأسماك العمانية ومنذ إنشائها تحافظ على التزامها
نحو توظيف وتدريب الشباب العماني في مختلف المجالات وذلك إيماناً
منها بأهمية رفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية بإكسابهم الخبرات
والمهارات في قطاعات العمل المختلفة كما ارتفعت نسبة التعمين بما
يزيد على 39% وستستمر الشركة في جهدها إلى زيادة هذه النسبة وبما
يحقق المصلحة..
وتقوم الشركة حاليا بإنهاء دراسات الجدوى الاقتصادي المبدئية لعدد
من المشاريع أهمها: استغلال الموارد السمكية التي لم تستغل مع بعض
المؤسسات العالمية لأجل تدريب الصيادين في استخدام تقنية الصيد وإعداد
تلك الموارد وتسويقها في الأسواق العالمية ومن هذه الموارد (قنفذ
البحر، خيار البحر، الأخطبوط) حيث ستقوم الشركة من منتصف يوليو بهذه
الدراسة على أمل استغلال تلك الموارد اقتصاديا مع بداية 2008م، كما
أن لدى الشركة طموحا في محاولة استزراع أو تسمين قنفذ البحر وخيار
البحر في بداية 2009م والتفاوض مع بعض الشركات من جنوب أفريقيا في
إقامة مشروع مشترك لبناء قوارب حديثة في السلطنة وقد قام ممثلو تلك
الشركات بعرض فكرة المشروع في غرفة تجارة وصناعة عمان في منتصف يونيو
2007م وقد نال المشروع استحسان الحضور خاصة من خفر السواحل والبحرية
السلطانية العمانية ومشروع استزراع الروبيان في السلطنة والذي تأمل
الشركة بعد انتهاء المشروع التجريبي في الهند خلال نوفمبر 2007م
تطبيق ما تم الاستفادة منه في أرض الواقع في السلطنة وتقوم الشركة
حالياً بمتابعة إجراءات تخصيص أرض استزراع الروبيان في المنطقة الشرقية
من الجهات المختصة إلى جانب مشروع إنشاء مخازن تجميد سعة 10.000
طن متري لخدمة أغراض الشركة في زيادة كمية الأسماك التي تتعامل معها،
ولتحقيق هدف تنظيم العائد بالاحتفاظ بمخزون جيد يمكن استغلاله لعمل
قيمة مضافة كما أن الشركة تقوم في الوقت الحالي مراجعة مسودة دراسة
الجدوى الاقتصادية المبدئية لمشروع استزراع الصفيلح الذي يؤمل أن
يتم البدء فيه خلال الربع الأول من عام 2009م.
أعلى
بلدية مسقط ترد على تحقيق (إباحات البناء تحد آخر يواجه قطاع المقاولات)
نعاني نقصا في الكوادر الفنية المؤهلة سبب
هجرتها للقطاع الخاص
المكاتب الاستشارية الهندسية معظمها تتجاوز
الاشتراطات
الفنية واللوائح المعمول بها
أعداد المعاملات المسترجعة للتصحيح أضعاف أعداد
المعاملات
الجديدة المستلمة والسبب الأخطاء الفنية
عدم اكتمال الموافقات من الجهات المعنية أحد
أسباب تأخر إنجاز المعاملات
2400 إباحة كبرى صدرت خلال الربع الأول من
هذا العام
دراسة لتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية
أمام الجهات المعنية
قالت بلدية مسقط ان هجرة الكوادر المؤهلة الى
القطاع الخاص وتتجاوز معظم المكاتب الاستشارية الهندسية الاشتراطات
الفنية واللوائح المعمول بها بجانب وعدم اكتمال الموافقات من الجهات
المعنية هي احد الاسباب الرئيسية وراء تأخر البت في اباحات البناء
التي يتم تقديمها الى جهات الاختصاص.
وقالت البلدية في ردها على التحقيق الصحفي المنشور يوم أمس الاول
بعنوان (إباحات البناء) تحد آخر يواجه قطاع المقاولات: يسرنا في
البداية أن نشكر الجريدة على اهتمامها وحرصها على طرح المواضيع التي
تخدم الصالح العام كما نود أن نوضح بعض الجوانب التي تتصل بهذا الموضوع
حتى تكون الرؤية واضحة وتعم المعرفة لدى للجميع:
أولا نقص الكوادر العاملة:
فيما يتعلق بنقص الكوادر الفنية المؤهلة هناك نقص في الكوادر المتخصصة
في المجالات الإنشائية والمعمارية بصفة عامة وخاصة الكوادر الوطنية
ويعود ذلك إلى هجرة الكوادر المؤهلة إلى القطاع الخاص مع وجود المزايا
والحوافز المختلفة وتقوم البلدية بالاستعانة بخبرات خارجية في الوقت
الراهن لسد النقص في هذا الجانب وإدارة اباحات البناء تقوم بواجبها
في إنجاز المعاملات المكتملة والمستوفية للشروط، والمهندسون العاملون
لديها يعملون خلال فترتين صباحية ومسائية لإنجاز تلك المعاملات.
وقالت البلدية في معرض ردها إن السؤال الذي يجب أن يطرح هو هل تعزيز
الكوادر سيؤدي إلى تخليص المعاملات في وقت زمني قصير ام ان هناك
عوامل أخرى تسهم في تأخر إنجاز المعاملات؟ والإجابة على هذا السؤال
يقودنا لتوضيح النقاط التالية:
المكاتب الإستشارية الهندسية:
يبلغ عدد المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في مجال إعداد الخرائط
حوالي ( 110) مكاتب ولعل من أهم أسباب تأخر إنجاز المعاملات هي تجاوز
بعض هذه المكاتب الاستشارية الهندسية للأسس والاشتراطات الفنية واللوائح
المعمول بها في تصميم وتنفيذ الخرائط وتنظيم المباني إلى جانب الأخطاء
الفنية التي تظهر في الخرائط وهذا بدوره يؤدي إلى تأخير إنجاز المعاملات.
وإذا ما نظرنا للموضوع بشمولية نجد بأن المشكلة الرئيسية تكمن في
نوعية المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة ومدى استيفائها والتزامها
بالشروط وتقيدها بالأسس والمعايير المعمول بها وكذلك العاملين بها
من المهندسين ومدى كفاءتهم حيث من المفترض أن يكون دور البلدية فقط
على عملية التدقيق النهائي على الخرائط وتصديقها ولكن ما يحصل حاليا
بأن المهندسين بالبلدية يقومون بمراجعة الخرائط مراجعة تفصيلية ودقيقة
والتصحيح بها عدة مرات حتى تستوفي الشروط والمعايير الفنية المعمول
بها والتي من شأنها ضمان سلامة المباني والتقيد كذلك بالأسس والأنماط
المعمارية والتخطيطية التي تتميز بها مدينة مسقط.
والإحصائيات تثبت صحة ذلك حيث ان عدد المعاملات اليومية التي ترد
إلى إدارة اباحات البناء والمطلوب إجراء تعديلات عليها هي اضعاف
عدد المعاملات الجديدة المستلمة حيث يبلغ معدل المعاملات المستلمة
للتعديل يوميا بواقع 100 معاملة في حين ان المعاملات الجديدة بواقع
40 معاملة.
نوعية المباني واستخداماتها:
بالنظر إلى نوعية المباني التي يتم إصدار اباحات بناء لها يتضح من
خلال الإحصائيات بأن 60 في المائة من الخرائط التي تمت مصادقتها
في الفترة الأخيرة هي مبان بمساحات كبيرة وارتفاعات متعددة كالمباني
التجارية والمشاريع الاستثمارية كبيرة وهذا بدوره يتطلب وقتا إضافيا
للمراجعة والتدقيق وكما هو معلوم بأن الطفرة العمرانية التي تشهدها
السلطنة خاصة في مجال تشييد المباني العقارية المختلفة في تزايد
حيث بلغ عدد اباحات البناء الكبرى الصادرة بالبلدية خلال الربع الأول
من العام الجاري 2400 معاملة وهو معدل مقبول بالمقارنة مع هذا النمو
العمراني المطرد.
مشروع تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية:
عملت البلدية خلال الفترة الماضية جنبا إلى جنب مع الجمعية العمانية
للمهندسين لوضع قانون لتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة
ووضع التشريعات والضوابط التي من شأنها ترقية العمل في هذا القطاع
الحيوي الهام والدراسة الخاصة بهذا الجانب هي الآن لدى الجهات المعنية
لدراستها واقرارها وهي بلا شك ستسهم في تطوير أداء هذا القطاع.
وفي الختام نجدد شكرنا وتقديرنا لجريدة (الوطن) على إسهاماتها في
تحقيق المصلحة العامة من خلال طرح المواضيع الهادفة.
أعلى
لتلبية حاجة السوق المحلي
السلطنة تعتزم استيراد 100 ألف طن من الأسمنت من باكستان خلال 2008
قحطان البوسعيدي لـ(الوطن الاقتصادي):
2010 لن تكون هناك أزمة أسمنت في السلطنة وتسعيرة كيس الأسمنت لن
تتغير
حاجة البلاد من الأسمنت ما بين 10 إلى 11 ألف
طن يوميا في 2008
تعيين وكلاء للأسمنت سيقلص الزحمة وسيضبط الأسعار
ويمنع التلاعب
لا توجد صفقة لشراء الفحم الحجري من جنوب افريقيا
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:أكد السيد قحطان بن
يعرب البوسعيدي رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت عمان ان الحكومة تعتزم
استيراد 100 ألف طن من الاسمنت خلال العام الحالي من جمهورية باكستان
الاسلامية وذلك عن طريق (اسمنت عمان) ونحن بصدد توقيع العقد خلال
هذه الايام على ان يتم الاستيراد خلال هذه الفترة من خلال ميناء
السلطان قابوس ليتم ضخه في السوق بشكل يومي من اجل تخفيف الضغط على
الشركة وتلبية حاجة السوق المحلي من الاسمنت مشيرا الى ان الحكومة
ليست بعيدة عن قضية استيراد الاسمنت وهي تساهم مساهمة كبيرة في ذلك
الى جانب شركتي اسمنت عمان وريسوت للاسمنت من خلال علاقاتنا المتواصلة
والدائمة مع بائعي ومصدري الاسمنت في الخارج.
ضبط الاسعار
وقال رئيس مجلس ادارة اسمنت عمان في تصريح خاص لـ(الوطن الاقتصادي):
ان الشركة لا تسعى الى الارباح بقدر ما تسعى الى توفير الاسمنت في
السلطنة وتوزيعه في السوق بشكل عادل من حيث الكمية التي تحتاج اليها
كل ولاية مشيرا الى ان اتفاق الحكومة مع شركة اسمنت عمان وربما ريسوت
للاسمنت بتعيين وكلاء لكل مناطق وولايات السلطنة لبيع الاسمنت يعتبر
نظاما جيدا وافضل للجميع فمن حيث الشركة يكون لها وكلاء محددون وبالتالي
ستتقلص الزحمة والتكدس الحاصل على المصنع لانه من خلال وجود وكيل
معين يتيح لنا معرفة الكمية المطلوبة من قبله سواء بشكل يومي او
اسبوعي او شهري وهكذا ويأتي في موعده لاستلام الكمية المطلوبة بالاضافة
الى ان ذلك سيساعد في عملية ضبط الاسعار لان السعر سيكون محددا ويعطى
للوكيل وهو السعر الحالي المباع عن طريق الشركة ريال وثلاثمائة بيسة
للعادي وريال وثلاثمائة وخمسين للمقاوم مؤكدا انه لن يكون هناك تلاعب
في الاسعار بعد تعيين هؤلاء الوكلاء في الولايات حيث ان التلاعب
الحاصل في الاسعار كان بسبب الكمية الكبيرة من الناقلين وليس الوكلاء
فكان كل واحد يأتي بناقلته ويأخذ من المصنع ولا توجد لديهم اماكن
محددة للبيع فالشوارع هي محلاتهم ويبيعون الاسمنت بالسعر الذي يناسبهم
موضحا انه من خلال هذا الاجراء سيتم ضبط العملية في الولايات وستكون
الاسعار محددة ولا يمكن لاي وكيل ان يبيع الا بالسعر الذي حددته
وزارة التجارة والصناعة.
التسعيرة لن تتغير
واضاف بان موضوع تحديد سعر كيس الاسمنت بالنسبة للوكلاء متروك لوزارة
التجارة والصناعة وفي اعتقادي ان فارق المسافة له دور في تحديد السعر
مؤكدا بان تسعيرة كيس الاسمنت من قبل شركة اسمنت عمان لن تتغير خلال
عام 2008 واما فيما يتعلق بـ 2009 فلا ندري ماذا سيحصل وحتى الان
لا توجد لدينا نية لرفع الاسعار ونتمنى في العام المقبل ان لا تكون
هناك اي زيادة في الاسعار لانه مع نهاية 2009 سيتم الانتهاء من الخط
الثالث في المصنع والذي سيرفع الانتاج ما بين 8 إلى 9 آلاف طن يوميا
مشيرا الى انه مع بداية 2008 كانت حاجة البلاد من الاسمنت 9 آلاف
طن والان ارتفع هذا الرقم ما بين 10 إلى 11 ألف طن يوميا وباتفاق
مع الحكومة سيتم ضخ هذه الكمية سواء عن طريق ميناء صحار الصناعي
او عن طريق ميناء السلطان قابوس في مسقط من اجل تغطية حاجة البلاد
من الاسمنت موضحا انه اذا انتجت شركة اسمنت عمان ما بين 8 ـ 9 آلاف
طن في اليوم مع نهاية 2009 سيتم تغطية نسبة كبيرة من حاجة البلاد
للاسمنت الى جانب شركة ريسوت للاسمنت والتي بدورها سوف تساهم بكمية
كبيرة في شمال السلطنة الى جانب توجه الحكومة باعطاء تصريح لشركات
اخرى لانشاء مصنع للاسمنت وانا اعتقد انه مع بداية 2010 لن تكون
هناك أزمة اسمنت في السلطنة.
تحفظ حكومي
وقد نفى رئيس مجلس ادارة اسمنت عمان عن ابرام الشركة اي صفقة شراء
للفحم الحجري من جنوب افريقيا مؤكدا بانه لا يوجد هناك اي توجه لاستيراد
فحم حجري من اي مكان وهذا النوع لم يستخدم من قبل مشيرا الى ان هناك
تحفظات من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والشئون المناخية
حول استعمال الفحم الحجري كوقود للاسمنت وربما ايضا لاستعمالات اخرى
ولدينا رسالة من قبل مدير عام البيئة توضح عدم موافقتهم حول استعمال
الفحم الحجري كوقود للاسمنت وبالتالي لا يمكن ان نعقد صفقات مع اي
دولة وهناك تحفظ حكومي حول ذلك.
(الاقتصادي) بنشر قائمة أسماء الوكلاء المعينين لتوزيع الأسمنت
بمختلف المحافظات والولايات
توزيع الأسمنت على الزبائن بكميات مناسبة
وعدم بيع كامل الشاحنة لزبون واحد
إصدار فواتير البيع متضمنة اسم وهاتف المشتري
وعملية البيع تتم من خلال منافذ البيع المعتمدة
القائمة المقترحة باسماء الوكلاء المعينين
بالمحافظات والولايات لتوزيع الاسمنت المكيس لشركات المقاولات ومصانع
الطابوق الآلي والموزعين بالمناطق والتي اتت ضمن الضوابط الجديدة
لبيع وتوزيع الاسمنت المكيس والالتزام بالسعر المحدد على الا يزيد
سعر كيس الاسمنت عن (1.600) حسب ما جاء في القرار الاخير لمجلس الوزراء.
على ان تتم عملية البيع من خلال منافذ التوزيع المعتمدة لديهم بالولايات
ويمنع البيع من خلال الشاحنات الى جانب التأكيد على توزيع الاسمنت
على الزبائن بكميات مناسبة وعدم بيع كامل الشاحنة لزبون واحد بالاضافة
الى اصدار فواتير البيع متضمنة اسم وهاتف المشتري واخطار الوزارة
يوميا بالكميات التي صرفت في اليوم السابق.
أعلى
الخدمات والتأمين والصناعة تقودان المؤشر العام للارتفاع
بأكثر من 16 نقطة وقيمة التداولات قاربت 19 مليون ريال
الجزيرة للخدمات والبنك الاهلي أكثر الشركات
تداولا من حيث عدد الاسهم
اسمنت عمان تكسب 386 بيسة والوطنية العمانية
لمنتجات الألبان تخسر 66 بيسة
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني: واصل المؤشر العام
لسوق مسقط ارتفاعه امس لليوم الثاني على التوالي مرتفعا بمقدار 16.48
نقطة ليغلق عند 10958.32 نقطة مقارنة مع 10941.48 نقطة مدعوما بارتفاع
مؤشر الصناعة الذي أغلق عند 11123.44 نقطة مقارنة بالسابق 10979.12
نقطة مرتفعا بنسبة 1.31% ومؤشر الخدمات والتأمين الذي أغلق عند 4262
نقطة عن السابق 4248 نقطة أما مؤشر البنوك وشركات الاستثمار فقد
أغلق على انخفاض بنسبة 0.19% ليغلق عند 15438 نقطة عن السابق 15466
نقطة.
وبلغ اجمالي قيمة التداول امس 18.938.160 ريال مقارنة بالسابق 16.683.749
ريال اما عدد الاسهم المتداولة فكانت 28.475.731 سهما مقارنة بـ
26.360.442 سهم أما عدد السندات المتداولة فكانت 376.500 سند مقارنة
مع 700 سند وبلغت قيمة السندات المتداولة 384.806 سندات عن السابق
725 سندا فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة 4.783 صفقة عن السابق 4.379
صفقة وبلغ عدد الشركات المالية المتداولة 62 شركة ارتفعت 32 شركة
وانخفضت 15 واستقرت 15 شركة اخرى.
الشركات الأكثر ارتفاعا
الشركات الاكثر ارتفاعا ظفار للتأمين والخليجية لانتاج الفطر والجزيرة
للخدمات واسمنت عمان والعمانية المتحدة للتأمين اما الشركات الاكثر
انخفاضا فهي العمانية لصناعة الكيماويات والوطنية العمانية لمنتجات
الألبان والحسن الهندسية وصناعة مواد البناء ومؤسسة خدمات الموانئ
أما الشركات الاكثر تداولا من حيث عدد الاسهم المتداولة فهي الجزيرة
للخدمات والبنك الاهلي والمتحدة للتمويل والانوار القابضة وبنك صحار
اما الشركات الاكثر تداولا من حيث قيمة الاسهم المتداولة فهي الجزيرة
للخدمات وبنك صحار وبنك عمان الدولي واسمنت عمان والبنك الاهلي .
أعلى
كلمة ونصف
مناقصات المشاريع السياحية
يعد الإعلان عن طرح المشروعات السياحية الاستثمارية
بنظام المناقصات خطوة في الاتجاه الصحيح تضفي المزيد من العدالة
والشفافية في توزيع الفرص على أسس واضحة، تقوم على المزايدات كنظام
عالمي متعارف عليه. تسند للمستثمر الذي يقدم أفضل العروض الاستثمارية
من كافة جوانبه المالية والفنية بما يحقق التطلعات من هذه المشروعات
على كافة الأصعدة.
فبلا شك ان إسناد المشروعات السياحية عن طريق المناقصات تتنافس عليها
الشركات الوطنية والدولية ذو أهمية كبيرة رغم أنها جاءت متأخرة بعض
الشيء، أو كما يقال اللعب في الوقت الضائع. فهذه الخطوة من شأنها
أن تنظم الاستثمار في قطاع السياحة في البلاد، على أسس علمية وفنية
عالية، وتدار من جانب جهات مختصة تراعي فيها مصالح البلاد العليا،
وتأخذ في الاعتبار كل المعايير والآليات التنفيذية الواجب الأخذ
بها في اسناد مثل هذه المشروعات الضخمة.
ان المناقصات لم تعد فقط تختص بمشروعات مقاولات أو توريدات، أو استيراد
أدوية إلى غير ذلك، بل حتى إدارة المشروعات الاستثمارية من العيار
الثقيل لكونها تقدر بمئات الملايين من الريالات وأكثر، وطرحها كمناقصات
عامة لتطوير المنتجات والمجمعات السياحية، والاستفادة من العروض
المتوفرة والعمل بهذا النظام من شأنه أن يحقق مكاسب مالية لخزينة
الدولة وايرادات أخرى.
كما أن طرح المشروعات بنظام المناقصات من شأنه أن يفتح باب المنافسات
بين كبريات الشركات السياحية والمستثمرين لإدارة والإسهام في خدمة
المجتمعات المحيطة والمجاورة بما يعود بالنفع على المواطنين قاطني
الأماكن والمناطق التي تشكل جذباً سياحياً واعدا للسياح ومجمعي الاسترخاء
والاستحمام.
ان طرح المشاريع السياحية عن طريق المناقصات يرفع الحرج عن الجهات
المختصة في منح التراخيص وما يكتنف هذا الجانب من اشكاليات تؤثر
على العديد من الالتزامات الواجب الإيفاء بها من جانب المستثمرين
الأمر الذي يثير الشكوك حول الاسس التي على أساسها منح هذا المشروع
أو ذاك وما يصاحب ذلك من كلام قد تكون نسبة منه غير صحيحة إلى غير
ذلك من سوء فهم.
بالطبع هناك بعض المخاوف من طرح الفرص الاستثمارية بنظام المناقصات
يتمثل في عدم الاقبال على المشاريع السياحية في ظل تنامي الفرص واجتذاب
المستثمرين من كل الاطراف، إلا أنه لا يمنع التجريب كاحدى المحاولات
كما تم تجريب نظام الإسناد المباشر أو نظام المشاركة الاجنبية في
إدارة المشروعات الحالية.
ويمكن لوزارة السياحة بالتعاون مع مجلس المناقصات أن تطرح عددا من
الفرص على الشركات المحلية الوطنية لتطوير عدد من المواقع كاحد الخيارات
بدلاً من النظام المعمول به للاستثمار في إعطاء المستثمر مشرعاً
ويقدم تصوراته وخططه، وما يحدث من اختلاف وتباين في الأهداف، خاصة
بعض الطلبات التي لا تعدو إلا أن تكون مقدمات للاستيلاء على أراضي
الدولة بنظام الايجار وثم التملك.
ونظام المناقصات له شروطه وإجراءاته التي تحدد ارساء المشروع، الآليات
التنفيذية والإجراءات المطلوبة إلى ما شابه ذلك من ما سيقدمه المستثمرون
في تصوراتهم للفوز بالمشاريع وتتأكد كذلك من مدى جدية المستثمرين
من عدمها.
ونتطلع أن تسرع وزارة السياحة بهذه الخطوة، لما لها من أهمية في
توفير نظام معتمد لإسناد المشروعات السياحية بما يحقق المصالح العليا
للاقتصاد الوطني الذي يشهد تطورات متسارعة نحو الأفضل.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
