Alwatan

جلسة مباحثات لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري

السلطنة وفيتنام توقعان على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

مكي:الاتفاقية سوف تعزز التعاون التجاري والاقتصادي
وستعمل على تنمية وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين

السلطنة تشهد تقدما ونموا متسارعا لتوفير الخدمات الضرورية
التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر على مستوى دخل الفرد ورفاهيته

وزير المالية الفيتنامي:الاستثمارات العمانية في فيتنام سوف تلقى كل الدعم
والتشجيع من قبل حكومتنا وسنعمل معا من أجل المحافظة على مصالح شعبي بلدينا

هانوي ـ العمانية: وقعت حكومة السلطنة وجمهورية فيتنام الاشتراكية في هانوي امس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة على الدخل بين البلدين.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية الى جمهورية فيتنام وعن الجانب الفيتنامي معالي فون فان نين وزير المالية وذلك بحضور معالي نجوين سنه هونج النائب الدائم لرئيس الوزراء.
وصرح معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عقب التوقيع لوكالة الانباء العمانية بان الاتفاقية سوف تساهم في تنمية وتطوير التعاون القائم بين البلدين الصديقين كما انها سوف تعزز
وتدفع بمجالات التعاون التجاري والاقتصادي وتعمل على تنمية وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وقال معاليه بان حكومتي البلدين وبتوقيع اتفاقية الازدواج الضريبي قد دخلتا مرحلة من التعاون الاقتصادي التي ستنعكس بدورها على تفعيل دور القطاع الخاص في ايجاد شراكة تعزز حجم الاستيراد والتصدير بين السلطنة وفيتنام كما انها سوف تشجع على زيادة الاستثمارات وتوجد تعاونا مشتركا لرجال الاعمال العمانيين والفيتنامين. واكد معاليه حرص حكومة السلطنة على تهيئة المناخ والارضية الصلبة التي تؤمن استغلال الفرص التي تشجع تعزيز اقتصاديات السلطنة كما انها تدعم الصناعات المنتجة في البلدين وذلك من خلال ما ستوفره هذه الاتفاقية من اطار قانوني ينظم ويسهل حركة التجارة بين السلطنة وجمهورية فيتنام.
واشار معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بأن هذه الاتفاقية تسري على الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي او على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على الارباح الناشئة من التصرف في الاموال الثابتة
والمنقولة او الضرائب على المبالغ الاجمالية للاجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات والضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.
من جانب آخر عقدت بوزارة المالية الفيتنامية امس جلسة المباحثات العمانية الفيتنامية برئاسة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومعالي فون فان نين وزير المالية في جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وتم خلال جلسة المباحثات بحث عدد من الموضوعات الهامة التي يمكن ان تسهم بشكل ايجابي على مسيرة العمل الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين حيث اكد معالي احمد بن عبدالنبي مكي بأن السلطنة تشهد تقدما ونموا متسارعا في القطاعات الاقتصادية والتجارية والبنية الاساسية لتوفير الخدمات الضرورية التي يمكن ان تسهم بشكل مباشر على مستوى دخل الفرد ورفاهيته.
واوضح معاليه خلال المحادثات بأن السلطنة تعمل من خلال الخطط الخمسية المتعاقبة والخطة الخمسية السابعة 2006 الى 2010 حيث يشتمل البرنامج على العديد من المشروعات المتعلقة بمجالات الطرق والنقل والموانئ وبناء المطارات وتنمية قطاع الاتصالات بالاضافة الى مشروعات البنية الاساسية في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية كما ان هناك مشروعات استثمارية في مجالات السياحة والصناعة واخرى مرتبطة بالنفط والغاز والمشروعات التى تلامس حياة الفرد بشكل مباشر مشيرا الى ان السلطنة تنتهج سياسة الاقتصاد الحر وهي لا تفرض الضرائب على الدخل بالنسبة للفرد كما انها تشجع الاستثمار الاجنبي وتقدم الحوافز التجارية للعديد من المشروعات الصناعية.
من جانبه قال معالي فون فان نين وزير المالية الفيتنامي خلال جلسة المباحثات ان البلدين وبتوقيع الاتفاقية دخلا مرحلة جيدة من العلاقات التجارية والاقتصادية حيث ستسهم هذه الاتفاقية بشكل مباشر في تطوير وتنمية وتعزيز التعاون القائم كما انها سوف تسهم في تعزز فرص المبادلات التجارية.
واشار معاليه الى ان هناك العديد من الانشطة الاقتصادية والتجارية غير المفعلة واننا باتفاقية اليوم سوف نكون قد وضعنا الاطار القانوني والتشريعي لتفعيلها وبذلك يتوجب على رجال الاعمال والقطاع الخاص في البلدين استغلال الفرص والبحث عن الامكانيات المتوفرة لدى كل طرف.
وقال الوزير الفيتنامي بان الاستثمارات العمانية في فيتنام سوف تلقى كل الدعم والتشجيع من قبل الحكومة الفيتنامية وسنعمل معا من اجل المحافظة على مصالح شعبى بلدينا. حضر المحادثات اعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وعدد من المسؤولين الفيتناميين.

أعلى

عقوبات صارمة ضد حالات الغش والمخالفات
بلدية مسقط: جميع المواد الغذائية التي تدخل السلطنة تخضع للرقابة والتفتيش

كتب ـ مصطفى بن أحمد القاسم:تبذل الجهات المعنية جهودا كبيرة للرقابة على الأسواق المحلية وخاصة المحال التي تعرض المواد الغذائية وذلك بغرض الحد من دخول أية مواد غذائية إلى السلطنة إلا بعد التاكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس العمانية والعالمية وبحسب قيس بن سليمان الكشري مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط فإن البلدية تبذل جهودا كبيرة في التفتيش على المواد الغذائية ومراقبتها والعمل على ضبط أية مواد غذائية غير صالحة وإتلافها فورا وتحرير مخالفات لأي محل تجاري يعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالإضافة إلى أن الحملات التفتيشية تتواصل وبمواعيد منتظمة.
مراقبة مستمرة
واضاف قيس بن سليمان الكشري لـ ( الوطن الاقتصادي) أن جميع المواد الغذائية التي تدخل إلى السلطنة تخضع للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المسؤولة على المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية ويتم التأكد من مطابقة هذه المواد للمواصفات القياسية المعتمدة بالسلطنة ويأتي دور البلدية بمشاركة الجهات الحكومية في الرقابة على المنافذ وكذلك من خلال الرقابة على هذه المواد في أماكن تخزينها وتسويقها وعرضها للبيع في المحلات التجارية وهناك متابعة مستمرة من البلدية حيث يتم أخذ عينات دورية بشكل عشوائي من مختلف المواد الغذائية وإرسالها للفحص المختبري للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة لها بالسلطنة ويتم إعداد المواد غير الصالحة بناء على النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الوكيل وبشأن المضافات للمواد الغذائية اثناء عمليات التصنيع فهناك مقاييس معتمدة لهذه المواد يلزم التقيد بها واستخدامها في النطاق المصرح به في اي مادة غذائية.
وأشار الى ان البلدية تقوم من خلال أقسام التفتيش ومراقبة الأغنية بتكثيف عملية الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية لضمان سلامتها وحماية المستهلك وفي حالة وجود أي حالات غش ومخالفات فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات الواردة في الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة.
تنسيق تام
وفي سؤال حول بروز ظاهرة البيع لبعض الأدوية المقلدة في الأونة الأخيرة والتي تباع في محال بيع المواد الغذائية قال: هناك تنسيق قائم ومستمر بين بلدية مسقط ووزارة الصحة بشأن الرقابة على الأدوية والمستحضرات الطبية التي تباع في المحلات التجارية حيث إن الرقابة على هذه المواد من اختصاص المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة وكثيرا ما تصل إلى إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط تعاميم لمنع تداول بعض الأنواع من الأدوية المستحضرات الطبية ويتم تعميمها على أقسام الرقابة والتفتيش لاتخاذ اللازم بشأنها وكذلك توجد زيارات مشركة مع المختصين بوزارة الصحة للمحلات التجارية لمراقبة هذه التوعية من الأدوية.

أعلى

بهدف امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي
المركزي يصدر شهادات إيداع بقيمة تجاوزت 337 مليون ريال

مسقط ـ العمانية: قام البنك المركزى العماني خلال الاسبوع الماضي باصدار شهادات ايداع بمدة استحقاق اطول تتضمن 91 يوما و182 يوما اضافة الى شهادات الايداع ذات مدة استحقاق 28 يوما.
وقد عقدت بمبنى البنك المركزى العماني جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع العمانية الاصدار رقم 489 حيث بلغ اجمالي قيمة الشهادات المخصصة 5ر277 مليون ريال عماني.
وذكرت النشرة الصادرة أن متوسط السعر المقبول لتلك الشهادات كان 69ر0 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 80ر0 بالمائة مشيرة الى أن مدة تلك الشهادات تصل الى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في الرابع عشر من شهر مايو المقبل.
كما عقدت بمبنى البنك جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع العمانية الاصدار رقم 490 حيث بلغ اجمالي قيمة الشهادات المخصصة 33 مليون ريال عماني.
وذكرت النشرة أن متوسط السعر المقبول لتلك الشهادات كان 91ر0 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 98ر0 بالمائة مشيرة الى أن مدة تلك الشهادات تصل الى 91 يوما حيث سيتم استحقاقها في السادس عشر من شهر يوليو المقبل.
وعقدت بمبنى البنك المركزي العماني ايضا جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع العمانية الاصدار رقم 491 حيث بلغ اجمالي قيمة الشهادات المخصصة 27 مليون ريال عماني.
وذكرت النشرة الصادرة أن متوسط السعر المقبول لتلك الشهادات كان 07ر1 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 19ر1 بالمائة مشيرة الى أن مدة تلك الشهادات تصل الى 182 يوما حيث سيتم استحقاقها في الخامس عشر من شهر اكتوبر المقبل.
وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام علما ان سعر الفائدة على عمليات اعادة الشراء من السادس عشر من شهر ابريل الحالي وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر هو 71ر3 بالمائة.

أعلى

نهاية ديسمبر الماضي
15 مليار و 512 مليون ريال اجمالي الناتج المحلي للقطاعات النفطية وغير النفطية في السلطنة

مسقط ـ العمانية: بلغ اجمالى الناتج المحلى للقطاعات النفطية وغير النفطية فى السلطنة بالاسعار الجارية بنهاية ديسمبر من عام 2007 حوالى 15 مليار و 512 مليون ريال عمانى مقارنة بـ 13 مليار و 7ر737 مليون ريال عمانى خلال عام 2006 بنسبة ارتفاع قدرها 9ر12 بالمائة.
واوضحت الاحصائيات الاولية للنشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطنى ان ذلك يرجع الى ارتفاع اجمالى الانشطة النفطية التى تشمل استخراج النفط الخام والخدمات الثانوية المتصلة به واستخراج الغاز الطبيعى بنسبة 7 بالمائة حيث بلغ 3ر7033 مليون ريال عمانى بنهاية عام 2007 مقارنة بـ 5ر6571 مليون ريال عمانى بنهاية عام 2006.
واشارت النشرة الى ان الناتج المحلى لاستخراج النفط والخدمات الثانوية المتصلة باستخراج النفط والغاز شهد بنهاية عام 2007 نسبة ارتفاع قدرها 8ر5 بالمائة حيث بلغ الاجمالى 5ر6437 مليون ريال عمانى مقارنة بـ 1ر6082 مليون ريال عمانى بنهاية عام 2006.
كما ارتفع الناتج المحلى لاستخراج الغاز الطبيعى بنسبة 7ر21 بالمائة حيث بلغ الاجمالى بنهاية عام 2007 حوالى 8ر595 مليون ريال عمانى مقارنة بـ 4ر489 مليون ريال عمانى خلال عام 2006.
كما يرجع ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى ايضا الى ارتفاع الناتج المحلى للانشطة غير النفطية بنسبة 3ر18 بالمائة حيث بلغ الاجمالى حوالى 7ر8719 مليون ريال عمانى مقارنة بـ 7368 مليون ريال عمانى بنهاية عام 2006 .
ويعزى ذلك الى ارتفاع الناتج المحلى للانشطة الصناعية بنسبة قدرها 4ر14 بالمائة حيث بلغ الاجمالى 7ر2225 مليون ريال عمانى مقارنة بـ 2ر1946 مليون ريال عمانى وتتمثل الانشطة الصناعية قطاع التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية كصناعة المنتجات النفطية المكررة والصناعات الاخرى وصناعة المواد الكيميائية الاساسية الغاز الطبيعى وامدادات الكهرباء والمياه وقطاع الانشاءات.
كما يرجع ايضا الى ارتفاع الناتج المحلى لقطاع الزراعة والاسماك بنهاية عام 2007 بنسبة قدرها 6ر4 بالمائة حيث بلغ اجمالى الناتج حوالى 9ر204 ملايين ريال عمانى مقارنة بـ 9ر195 مليون ريال عمانى خلال عام 2006.
وكذلك ارتفاع الناتج المحلى لقطاع الخدمات بنسبة 3ر20 بالمائة حيث بلغ اجمالى الناتج حوالى 1ر6289 مليون ريال عمانى مقارنة بـ 9ر5225 مليون ريال عمانى بنهاية عام 2006 .
وتتمثل الانشطة الخدمية فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والاتصالات والوساطة المالية والانشطة العقارية والادارة العامة والدفاع وبقية الخدمات الاخرى.

أعلى

بمركز عمان الدولي للمعارض

نهاية الشهر الجاري وزير القوى العاملة يرعى حفل
افتتاح معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كومكس 2008

مسقط ـ العمانية: يرعى معالي الدكتور جمعة بن على آل جمعة وزير القوى العاملة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي بمركز عمان الدولي للمعارض حفل افتتاح معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كومكس 2008 والذي يستمر لمدة خمسة أيام ويقوم بتنظيمه الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية وبرعاية وزارة النقل والاتصالات وهيئة تقنية المعلومات وبدعم من هيئة تنظيم الاتصالات.
صرح بذلك أحمد بن صالح باعبود نائب رئيس مجلس ادارة الشركة لوكالة الانباء العمانية وقال: إن معرض كومكس الذي اعتادت الشركة تنظيمه سنويا يعد من اكبر واهم المعارض التي تقام في السلطنة خاصة بعد حصوله على اعتماد دولي واعتراف من قبل الجمعية العالمية لصناعة المعارض.
وأضاف أن معرض كومكس يسعى في دورته الثامنة عشرة الى تقديم كل جديد في عالم الاتصالات حيث سيتم تقسيمه إلى قسمين الأول مخصص لرجال الأعمال الذين يقومون بتطوير علاقاتهم المهنية مع الأفراد والشركات المختصين بمجالات الاتصالات والتقنيات فيما سيخصص القسم الثاني للمستهلكين حيث ستقوم الشركات المشاركة بعرض منتجاتهم الجديدة وإحدث التطورات التقنية والترويج لها وبيعها وآخر الابتكارات وأحدث الأعمال التجارية.
وأشار أحمد بن صالح باعبود إلى أن معرض كومكس يعد بمثابة ملتقى كل الرواد في مجال تقنية المعلومات والاتصالات و يمثل أيضا دفعة قوية لإنعاش هذه الصناعة في المنطقة من حيث إتاحة فرص التواصل لتطوير الاعمال التجارية والمبيعات وفرص ايصال العلاقات الصناعية مع المستخدمين والتفاعل مع الملحقين التجاريين والمندوبين ومطوري تقنية المعلومات من دول أخرى كما يمثل فرصة مثالية امام الزوار للتعرف على كل جديد في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح انه معرض كومكس في دورته الثامنة عشرة سيحفل بمشاركة رؤساء تنفيذيين ومسئولي تقنية المعلومات وتقنية الاتصالات وممثلي المؤسسات المالية وشركات الاستثمار ونخبة من أصحاب الاعمال التجارية والمديرين وصناع القرار في كافة القطاعات الصناعية وممثلي الشركات العالمية والمحلية المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية: إنه سيقام على هامش معرض كومكس هذا العام ندوات لحلقات عمل تركز على الجديد في عالم الاتصال وتقنية المعلومات كما سيقدم معرض كومكس جائزة الامتياز في تقنية المعلومات كمبادرة لتشجيع المشاركين بالاستمرار في سعيهم نحو الابتكار وعرض الجديد بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

أعلى

وصل متوسط نسبة التراجع الى 25%
أسعار مواد البناء تهبط بأراضي مخططات النهضة والعامرات

مستثمرون ومقاولون لـ الاقتصادي:ارتفاع أسعار مواد البناء تنذر بأزمة مسكن

كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:هبطت اسعار الاراضي في عدد من المخططات بمحافظة مسقط بشكل ملحوظ في الفترة الماضية حيث وصلت نسبة التراجع في مخططي النهضة والعامرات وبعض المخططات الاسكانية الاخرى الى 25 بالمئة وعزاه متعاملون الى الارتفاع الكبير الذي تشهده اسعار مواد البناء في اسواقنا المحلية.
وبحسب المتعاملين فإن متوسط سعر الارض الواحدة بمخططي النهضة والعامرات تراوح بين 15 و17 الف ريال مقارنة بأسعارها قبل حوالي ثلاثة اشهر البالغ 21 الف ريال في حين ساهم الارتفاع في اسعار مواد البناء الى استقرار اسعار بعض المخططات مثل مخطط المعبيلة ورغم الارتفاع فإن عددا كبيرا من المخططات ظلت أسعارها في تزايد.
وسيسهم ارتفاع اسعار مواد البناء في مضاعفة ازمة المسكن كما ان اسعار الايجارات هي الاخرى اسهمت في تفاقم مشكلة السكن وذلك بسبب الطلب المتزايد على الايجارات وقلة المعروض من الشقق السكنية والبناء والايام المقبلة تنذر بأزمة سكن حقيقية حيث أسعار مواد البناء في تزايد مستمر ما لم يكن هناك تحرك حقيقي من قبل الجهات المعنية في كبح جماح اسعارها.
وتبذل الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والادعاء العام جهودا كبيرة في تعقب المتلاعبين بالاسعار مما سيكون له الاثر الكبير في تهدئة الاسعار خلال الفترة المقبلة.
(الوطن الاقتصادي) ناقش اسباب انخفاض اسعار بعض المخططات الاسكانية في محافظة مسقط مع بعض المستثمرين واصحاب المكاتب العقارية الذين اكدوا بأن الاستثمار في السوق العقاري اصبح يشكل عقبة لدى الكثير من المستثمرين نظرا للارتفاعات المتوالية في اسعار مواد البناء وتذبذب اسعار الاراضي مطالبين باتخاذ اجراءات حاسمة للمتلاعبين بالاسعار سواء أكانوا في مجال العقار او مواد البناء لمنع اي تجاوزات في الاسعار سواء من قبل السماسرة او التجار.
وقال قحطان بن حمد بن ناصر الهنائي احد المستثمرين والمقاولين في مجال العقارات يشكل العقار احد الاستثمارات القوية ذات العائد القوي والربحية الجيدة ولكن اصبح هذا الاستثمار لا يطوله الا اصحاب الدخول القوية نظرا لوصول اسعار الاراضي الى مستويات عالية من الارتفاع مما حدى بصغار المستثمرين الى البحث عن استثمارات بديلة لتنويع مصادر دخلهم تكون عونا لهم لمواكبة طفرة الاسعار المتوالية في كل يوم مؤكدا ان ارتفاع اسعار مواد البناء كان احد الاسباب الرئيسية لانخفاض مخططات الاراضي في مرتفعات العامرات ومدينة النهضة حيث اصبحت اسعار الاراضي تتفاوت ما بين 16 الفا الى 17 الفا في النهضة بينما كانت قبل شهر بسعر 19 الفا كما ساهم ارتفاع اسعار مواد البناء في استقرار الاراضي في مخططات المعبيلة اما باقي المناطق الاخرى في مسقط فجميع اسعارها في تزايد مستمر موضحا بأن الطفرة التي تشهدها الاسعار في مختلف الجوانب المعيشية ستخلق جوانب ومشكلات اخرى للمستهلك والمقيم نظرا لدخل الفرد المتوسط والذي لا يكفي لسداد متطلبات الحياة اليومية ومن الامثلة على احد الدخول التي نعتبرها مرتفعة مقارنة مع مرتبات الكثير من المواطنين وانا احدهم يتقاضى مرتبا وقدره 800 ريال وأراد ان يكون له مسكن يستقر فيه هو وعائلته فذهب الى احد البنوك بالسلطنة بهف الحصول على قرض لشراء ارض وبناء منزل فقام البنك بقرضه 67 الف ريال على فترة 25 سنة باستقطاع شهري وقدره 465 ريال بعدها قام يتوزيع المبلغ على الشراء والبناء فوجد بأن اقل ارض يمكن شراؤها من اجل البناء بسعر لا يقل عن 30 الف ريال فتبقى من المبلغ 36 الف ريال فهل يكفي هذا المبلغ لبناء منزل ولو متواضعا في ظل الارتفاع المتواصل لاسعار مواد البناء بالطبع الاجابة لا فهنا تكمن المشكلة اذا من يتقاضون مرتبات مرتفعة لا يستطيعون البناء في الوقت الحالي فما حال من هم ذوو الدخل المتوسط والمتدني والذين يتقاضون مرتبات اقل من 400 ريال موضحا بأن المجتمع يمر بمشكلة كبيرة تتفحل يوما بعد يوم دون ايجاد الحلول المناسبة لها وهذا يضاعف من مشكلة الحصول على مسكن سواء اكان بالايجار والذي اصبح شبه معدوم في محافظة مسقط نتيجة الطلب المتزايد على الايجارات وقلة المعروض من الشقق السكنية او عن طريق البناء وهذا هو الاخر اصبحت الاسعار فيه متزايدة في كل يوم فيمكن ان نقول عن الفترة القادمة إنها فترة ركود في سوق العقارات او بمعنى اصح شلل في عمليات البناء والشراء متطرقا الى ان الكثير من الراغبين في البناء قاموا بالتراجع عن البناء في الفترة الحالية نظرا لعدم توفر المبالغ الكافية للبناء بعد ارتفاع الاسعار الى مستويات عالية مثل الحديد والاسمنت كما اوجد هذا الارتفاع خسائر كبيرة للعديد من المقاولين نتيجة ابرام اتفاقيات مسبقة قبل ارتفاع الاسعار.
ويقول خلفان بن خميس الفوري صاحب مكتب عقارات ان سوق العقار يمر بفترة تلاعب في الاسعار من قبل التجار الذين يبيعون الاراضي بكميات كبيرة عندما يكون السوق في ارتفاع ويقومون بالشراء عند انخفاض السوق الى مستويات متدنية والمتضرر من ذلك هم اصحاب الاستثمارات البسيطة الذين يشترون اراضي بأعداد قليلة والغالبية منهم يشترون بمبالغ اقتراض عن طريق البنوك والذي نعتبره هو المستفيد الاول عن طريق الفوائد المتراكمة على المقترض موضحا بأن ما يحدث حاليا بسوق العقارات من تراجع في الاراضي في بعض المخططات يمكن ان يكون سببه هو ارتفاع اسعار مواد البناء والتي اصبحت تشكل عقبة كبيرة للكثير من الراغبين في البناء بالوقت الحالي والتي اوقفت الكثير من عمليات البناء حاليا مما حدا ذلك الى انخفاض الاراضي في مدينة النهضة والتي وصلت الاسعار الحالية الى 17 الفا بينما كانت قبل شهر بسعر 19 الفا كما تراجعت الاسعار في العامرات فأسعار المخططات التي كانت بسعر 35 الفا اصبحت الان بسعر 30 الفا والاسعار التي كانت بسعر 28 الفا تراجعت الى 24 الفا والاسعار التي كانت قبل شهر بسعر 25 الفا اصبحت بسعر 20 الفا نتيجة توفر المعروض بكميات كبيرة وانخفاض الطلب عليها كما استقرت اسعار الاراضي السكنية في المعبيلة في الفترة الحالية وناشد الفوري الجهات المعنية باتخاذ اجراءات حاسمة في كل المتلاعبين بالاسعار سواء اكانوا في مجال العقار او مواد البناء لمنع اي تجاوزات في الاسعار سواء من قبل السماسرة او التجار.
ويقول سيف بن ناصر الهدابي احد المستثمرين في مجال العقارات والبناء لمن هم ذوو الدخل المتوسط والمنخفض اصبح شيئا من الماضي او معدوما لارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء ولكن في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت تراجعت بعض مخططات الاراضي في النهضة والعامرات بمعدل 25% واستقرت الاراضي في المعبيلة بعد الارتفاع الذي شهدته في الفترة الماضية مشيرا الى ان مواد اذا ما واصلت الارتفاع في الفترة القادمة سوف توجد مشكلة تراجع سوق العقارات الى مستويات متدنية نظرا لقلة الطلب عليها لعدم المقدرة على البناء من قبل المستهلك او المستثمر بشكل عام مما سترتب على ذلك تضخم مشكلة ايجاد السكن الملائم سواء بالايجار او عن طريق البناء وهذا سيجد فجوة كبيرة بين كثرة الطلب وقلة المعروض من الشقق السكنية في محافظة مسقط سواء اكان للمستهلك ام المقيم ام المستثمر في ظل النمو والنشاط الاقتصادي الذي تشهده السلطنة في الوقت الحالي فالعمالة الوافدة التي تدخل البلد لا بد ان تجد السكن الملائم لها فقلة المعروض من السكن سينعكس سلبا على توقف الكثير من المشاريع والاستثمارات في السلطنة فيجب ان تكون هناك حلول سريعة من قبل الجهات المعنية لتفادي ازمة السكن.

أعلى

العبث بالأراضي الزارعية 2ـ3

التزمت وزارة الزراعة الصمت حيال الأسئلة التي رجوت أن تجيب عليها في مقالي السابق ( العبث بالأراضي الزراعية) وللتذكير كان السؤال هو كم مساحة الأراضي الزراعية التي تم تحويلها الى نشاطات اخرى في سهل الباطنة خلال الثلاثة أعوام الماضية؟ وكم هي المشاريع التي أقيمت على هذه الأراضي ؟ لعل السبب وراء الصمت هو أن المسؤلين لا يولون ما ينشر بالصحف أي أهمية أو أن الأفدنة الزراعية التي تم تحويلها الى نشاطات اخرى كانت بحاجة الى أكثر من أسبوع لجمعها وحصرها وذلك لكبر مساحاتها ؟!
فقد القى تحويل الأراضي الزراعية في سهل الباطنة الى نشاطات اخرى بظلاله السلبية على الثروة الحيوانية أيضا حيث تحولت السلطنة من بلد مصدر للتمور الى مستورد لها فسوق السيب على سبيل المثال لا الحصر كانت التمور التي تستخدم كعلف للحيوانات تتوفر فيه طوال العام وفي الوقت الحاضر أصبحت التمور التي تتوفر بهذا السوق تمورا مستوردة من دولة خليجية قامت بتزويدنا بالتمور مشكورة بعد أن عبثنا بما تنتجه أرضنا من خيرات وقمنا بإيدينا وبدعم من الجهات ذات الاختصاص بتحويل الاراضي الزراعية الى ما حولت اليه مبررين ذلك بأعذار واهية كملوحة المياه وعدم صلاحية التربه للزراعة!
سابقا كان المزارعون يتلقون دعما لتنمية مزارعهم والاهتمام بالثروة الحيوانية وتكاثرها حتى الافتتاحية الصباحية للإذاعة العمانية ومع بدء بثها اليومي تفتتح الاذاعة بأغنية جميلة تشجع على الزراعة وكسب الرزق ومع مرور الأيام اختفى كل ذلك كما ولو أننا نقمنا عيشنا وصارت الزراعة في مهب الريح .
نحن لا نريد زراعة عنب وخوخ وبرتقال وتفاح فهذه منتجات تعتبر غير أساسية ونستوردها ولكن هناك الكثير مما تنتجه الارض العمانية من ما نأكله نحن كبشر أو نغذي به ثروتنا الحيوانية التي تعتبر مصدرا للدخل والغذاء الأساسي فلماذا لا نهتم بما ننتجه ونسد به حاجتنا بدلا من الاستيراد لكل شيء؟
بين فترة وأخرى نسمع عن تجارب قام بها مزارعون عمانيون بجهدهم الذاتي في زراعة محاصيل كالقمح وغيره في نطاق إمكانياتهم ونجحت هذه التجارب فلماذا لا تبادر وزارة الزراعة بدعم هذه التجارب وجعلها على نطاق واسع مما هي عليه ؟.
لا نلقي بالائمة على جهات الاختصاص فقط وكأن المواطن أو المزارع بشكل خاص ليس له علاقة بما حل بالأراضي الزراعية فالمسألة مشتركة وتبقى الجهات المسؤولة هي المعاتب الأكبر كون ان المزارع لا يعي خطورة الوضع وما سيئول اليه بعد اعوام او ما بدأنا نشعر به من الحاجة الكبيرة لوقف تحويل الاراضي الزراعية بشكل عشوائي دون التفكير في المستقبل والحاجة الماسة لهذه الارضي التي اعطتنا منذ مئات السنين وصرنا اليوم ننكر ما قدمته لنا ونتهمها بأنها غير صالحة!.
أعتقد أن الأجيال القادمة ستلقي علينا بالائمة ولن تغفر لنا ما اقترفناه بهذه الارض الطيبة وخصوصا اذا لم نوقف هذا العبث بالاراضي الزراعية وسنستورد حتى سعف النخيل وجذوعها في المستقبل كوننا نحتاج اليها كحاجتنا للتمور التي سرنا في طريق استيرادها وأصبحت تتدفق علينا ! .
شيء غريب ما يجري والأغرب الصمت الذي يصاحب هذا الوضع الذي تقشعر له الأبدان فأين من يحمي الاراضي الزراعية ؟ وهل نحن بحاجة لخبراء من الخارج يلقون علينا محاضرات عن اهمية الاراضي الزراعية ونسينا ما أوصانا به أجدادننا.

سهيل بن ناصر النهدي
من أسرة تحرير (الوطن)
LOCAL@ALWATAN.COM.OM

أعلى

كلمة ونصف
كلام جرائد!!

في الوقت الذي تعمل فيه الصحافة على نقل معاناة المواطنين وملاحظاتهم على خدمات بعض الجهات التي اوكل لها هذه المسؤولية الوطنية والاجتماعية يرد بعض المسؤولين ان معاناة هؤلاء الناس بانه كلام جرائد ، في اشارة الى استخفاف بمهنة الصحافة وتقليل من معاناة الناس الذين يعانون من نقص في الخدمات الاساسية المتمثلة في توفير الحياة الملائمة للمواطنين او الحدود الدنيا منها، في حين ان الامر لا يعدو إلا ان يكون ان المسؤوليات التي يحملها مثل هؤلاء المسؤولين اكبر منهم، وهم غير قادرين على الإيفاء باستحقاقات الوظائف التي يشغلونها .
ان التعاطي مع معاناة الناس، ومع رسالة الصحافة بهذا السلوك الذي لا يتوافق مع طبيعة المجتمع العماني وقيمه السمحة ومبادئه النبيلة يعكس حالة واحدة لا غير ان بعض هؤلاء المسؤولين لا يتحلون بأخلاقيات تجعلهم على مستوى المسؤولية والاخلاقيات في الحديث عن الغير، ويفتقدون الى اللياقة والكياسة والحنكة في التفاعل مع مشكلات الناس ومعاناتهم.
فاليوم من السهولة ان تلقي باللوم على الاخرين عندما تكون عاجزا عن اداء مسؤولياتك وهذه ثقافة التكاسل التي تترسخ لدى البعض الذين مازالوا يعيشون في دهاليز الماضي، وبعقليات عفى عليها الزمن يتربعون على عروش المؤسسات والهيئات الحكومية، وينظرون للآخرين كأنهم لا يستحقون العيش الكريم.
ان الصحافة عندما تؤدي دورها وتنهض بمسؤولياتها وتنقل معاناة الناس ومشكلاتهم تنظر بمنظار المصلحة العامة وتهدف الى حفز هذه الجهات على أداء دورها الذي تمليه مهامها واختصاصاتها ، لا أن يتبجح المسؤولون بها بكلام غير لائق ويوصفوا معاناة الناس بانه كلام جرائد بمعنى لا قيمة له، في حين ان الواقع غير ذلك، بل مأساوي ، ومثل هؤلاء المسؤولين ينقلون في تقاريرهم بأن كل الامور على ما يرام الى غير ذلك.
إن الصحافة ووسائل الاعلام عندما تسلط الضوء على بعض المشكلات والظواهر من الطبيعي ان يضيق صدر البعض مما يكتب ويذاع ويبث، وهذا واقع للاسف لدى البعض الذين لا يؤمنون بدور الاعلام ويتحسسون مما يطرح لعدم ثقتهم بأنفسهم في مواجهة هذا التطور في الصحافة، التي ابرزت هؤلاء وقدمتهم للمجتمع، وعندما تنتقد مجالات عملهم وقصورهم وانعكاساتها على المواطنين، يقولون بان ذلك كلام جرائد.
ووسائل الاعلام ماضية في النهوض بمسئولياتها متخذة من توجهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه الشهير في جامعة السلطان قابوس (لن نسمح بمصادرة الفكر) نبراسا تهتدي به في كل ما ينشر، تتيح في الوقت ذاته فرصة الرّد والتعقيب لكل الجهات وفق النظم المعمول بها.
الاعلام بالطبع يتفاعل مع الايجابيات والسلبيات باعتباره مرآة المجتمع فلا يمكن ان يرى هنا قصورا ونقصا في الخدمات، ويقول بان كل شيء على ما يرام مثل هؤلاء المسؤولين، وهذه إمانة الكلمة وقدسية الرسالة التي يضطلع بها، وسيظل يحمل لواءها سواء كان ذلك برضاء البعض او عدمه.
ونتطلع من هذه الجهات ان تعمل، وتدع الافعال تتحدث عن نفسها وستجد الاعلام خير من يساند هذه الجهود وتلك، والعكس صحيح، ويتسع صدر البعض لمثل هذا النقد فهو تطور في حد ذاته كغيره من التطورات التي يشهدها مجتمعنا ولا يجب ان نغيب الآخرين ونلغي دورهم ونسفه جهودهم والكل يقوم بدوره وفق اختصاصه وعمله.

علي بن راشد المطاعني

أعلى