|
مكرمة سامية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني
العماني
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ بإعفاء منتسبي
وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني الذين
هم في الخدمة والمتقاعدين الذين رواتبهم من ثلاثمائة ريال عماني وأقل
من قيمة القروض المتبقية عليهم لصندوق قروض إسكان قوات السلطان المسلحة.
وأشارت مجلة (جند عمان) في عددها (376) الصادر أمس، إلى إن المكرمة
السامية لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ شملت إعفاء كاملا للقروض المتبقية
البالغ قيمتها ثلاثة آلاف ريال فأقل، وإعفاء 50% من قيمة القروض المتبقية
البالغة أكثر من ثلاثة آلاف ريال.
وتأتي هذه المكرمة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة في إطار الاهتمام الكبير
الذي يوليه جلالته ـ أعزه الله ـ لرجال قوات جلالته المسلحة البواسل،
تقديراً لدورهم في حماية هذا الوطن العزيز وصون مكتسباته.
حفظ الله حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ومتعه بموفور الصحة والسعادة
والعمر المديد، وحقق على يديه الكريمتين المزيد من الرفعة والرقي والازدهار
لعمان الأبية وأبنائها الأوفياء.
أعلى
هيثم بن طارق يلتقي رئيس الوزراء الياباني
طوكيو ـ العمانية: التقى صاحب السمو السيد هيثم
بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة أمس دولة ياسو فوكودا رئيس الوزراء
الياباني وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى اليابان.
تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها
وتطويرها.
كما عقد سموه جلسة مباحثات رسمية مع معالي ماساهيكو كومودا وزير خارجية
اليابان.
وقد تناولت جلسة المباحثات العديد من الجوانب التي تهم العلاقات الثنائية
بين البلدين .. كما تم تبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات
ذات الاهتمام المشترك.
من جانب آخر قام صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث
والثقافة أمس بزيارة الأرشيف الوطني الياباني.
وقد التقى سموه خلال الزيارة متسوكي كيكوشي رئيس المتحف الياباني حيث
بحث معه سبل التعاون بين الجانبين فيما يتصل بحفظ الوثائق وصيانتها
والمحافظة عليها وفق أحدث التقنيات.
حضر المقابلات سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي وكيل وزارة التراث
والثقافة لشئون التراث وسعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشئون
الرياضية وسعادة خالد بن هاشل المصلحي سفير السلطنة المعتمد لدى اليابان
.. كما حضرها سعادة السفير الياباني المعتمد لدى السلطنة وعدد من كبار
المسئولين اليابانيين.
وكان صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة
قد وصل الليلة قبل الماضية إلى طوكيو في زيارة رسمية تلبية لدعوة من
الحكومة اليابانية تستغرق عدة أيام. وسوف يلتقي سموه خلال الزيارة
بجلالة الإمبراطور أكهيتو إمبراطور اليابان.
أعلى
رأي الوطن
الحل في القانون والرقابة
رغم كل الإجراءات التي أعلنت عنها اللجنة الوزارية
المعنية بمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والحد منها، لا
تزال ذيول هذه الظاهرة تتمدد طول البلاد وعرضها، حيث واصلت الأسعار
ارتفاعها في المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء، مُنذرةً بحدوث
أزمة إنسانية حقيقية، سوف يدفع فاتورتها المواطن البسيط الذي لا يكاد
يوفر قوت يومه، أو بالأحرى يوفر وجبته الواحدة في اليوم، فقد ارتفعت
أسعار الأرز والطحين والزيت في بأسواق السلطنة، في حين أن شركات الألبان
تنذر بارتفاع جديد في الأسعار.
ومن خلال اجتماعات فرعي غرفة تجارة وصناعة عمان في كل من صحار ونزوى
مع رجال الأعمال والشركات التجارية العاملة في قطاعات المقاولات والنقل
البري وبيع مواد البناء وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والتي استمرت
على مدى أيام وسط مناقشات معمقة، أجمع الحضور على أن أهم الأسباب يعود
إلى الشركات المنتجة والموردة لتلك المواد التي تقوم بين الحين والآخر
برفع الأسعار وفرض التسعيرة الجديدة بدون أية أسباب واضحة، فضلاً عن
القيام بالتصدير الخارجي في ظل الحاجة الماسة في السوق المحلي بنسبة
مئة بالمئة لبعض المنتجات المصدرة.
واللافت للنظر وبناء على تلك الأسباب يتبين أن الأسعار واصلت لهيبها
حتى مع بعض السلع المدعومة من قبل الحكومة كالطحين والأرز، وهذا يبعث
الكثير من التساؤل والحيرة، عن الدوافع والمبررات التي أدت إلى هذه
الطفرة الكبيرة والملحوظة في تلك السلع، وتدعو إلى الضرب من حديد على
كل من تسول له نفسه أن يستغل حاجات الناس ويهاجمهم في أسباب عيشهم
واستقرارهم، ويعمل على سلب اللقمة من أفواه الأطفال الجائعة، ولو كانت
هناك ذرة من رحمة في قلبه وحس من المسؤولية الوطنية ولو بسيطًا، لما
لجأ إلى مثل هذه الأساليب التي تبتعد عن إطار الإنسانية.
إن جهود الحكومة في الحد من استشراء ظاهرة الغلاء المعيشي ملموسة ومقدرة
من قبل المواطن، ولا شك في ذلك، وقد برهن على ذلك تلك الجهود توفير
بعض السلع الضرورية ودعمها بحيث تكون في متناول يد الجميع، غير أن
تدخل الحكومة ممثلة بجهاتها المعنية في مراقبة أي عمليات تلاعب، من
قبل بعض المستهترين بمتطلبات الناس وحاجاتهم، بات أمرًا لا مفر منه
ولا بد لهذه الجهات أن تأخذ دورها على أكمل وجه، وتطبق لوائحها التي
أعلنت عنها، وتحافظ على الثقة الكبيرة التي بينها وبين المواطن المستهلك،
وتعمل على بقائها وإنمائها، وكما نجحت في ردع تلك الأيدي المتلاعبة
في سلعة الاسمنت، لا ريب هي قادرة أيضًا على أن تضرب بيد من حديد كل
متلاعب بالمواد الغذائية التي لا غنى للمواطن عنها، وتضرب طوقًا مُحكمًا
بوضع أسعار محددة لكل سلعة وتزود بها المواطنين، لتسمح لهم بمعرفة
ومتابعة أي تغير في السعر وموافاة الجهات المعنية، إذ لم يعد هناك
مجال لهم في التغلب على هذا المأزق، فقد حاولوا أن ينوعوا في أسلوبهم
الغذائي من خلال بعض السلع التي تعتبر أقل سعرًا، وكما طلب منهم، إلا
أنه حتى تلك السلع التي لجأوا إليها، معتقدين أنها ستخفف من الضغوط
الواقعة عليهم، طالها الغلاء ولم يجدوا أي مهرب ومنقذ من هذه الأزمة
العضال إلا حكومتهم التي يجب أن تنتقل لجانها المشكلة في هذا الصدد
من أسلوب التلقين والوعظ والتوصيات إلى أسلوب التطبيق والمتابعة والتدخل
الحازم، حفاظًا على استقرار المجتمع وهدوئه، خاصة وأن هناك بعض الدول
منعت تصدير الأرز وهو أمر قد يدفع بعض التجار إلى استخدامه كذريعة
للمغالاة أكثر في السعر.
أعلى
الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية تتخطى المليار ريال عام 2007
بلغ إجمالي صادرات المنتجات العمانية المنشأ
غير النفطية ما يزيد عن المليار ريال وذلك خلال العام الماضي (2007م)
، وأعربت المديرية العامة لتنمية الصادرات بالمركز العماني لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات والمعنيّة بالمساهمة في تنمية الصادرات
العمانية المنشأ غير النفطية عن تفاؤلها بالنمو الكبير الذي تحقق في
مجال الصادرات العمانية المنشأ خلال عام 2007م، حيث بلغت قيمة الصادرات
عمانية المنشأ غير النفطيّة 1290 مليون ريال خلال 2007م مقارنة بـ
812 مليون ريال خلال عام 2006م محققة نمواً إيجابياً بنسبة 82%.
وقد جاء أداء الصادرات متماشياً مع استراتيجية تنمية الصادرات التي
اعتمدها المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والتي حدّدت
المنتجات الواعدة والأسواق المستهدفة للفترة من 2006 إلى 2010.
وفي هذا السياق صرّح أيمن أمبوسعيدي ، مدير دائرة تنمية الصادرات بالمركز
العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بأن المركز قام بالعديد
من الأنشطة الترويجية المتنوّعة خلال عام 2007م وذلك لمساعدة المصدّرين
العمانيين، فقد شارك المركز في معرض بوسطن للمأكولات البحرية في الولايات
المتحدة، ومعرض أنوجا للمواد الغذائية في مدينة كولون بألمانيا، كما
قام بإجراء دراسة تسويقية للسوق السوداني حيث شملت الدراسة 25 منتجا
عمانيا، كما تمت دعوة مشترين من الهند وإيران للسلطنة ، وتنظيم لقاءات
ثنائية وندوات وحلقات عمل حول المواضيع المتعلقة بالتجارة الدولية.
كما أضاف أيمن أمبوسعيدي، بأنه نظراً لأهمية الدور الذي يقوم به القطاع
الخاص في تنمية التجارة في السلطنة، فإن المركز يعطي اهتماماً خاصاً
لإشراك هذا القطاع في تبادل الرأي واتخاذ القرار المناسب بشأن قضايا
التصدير وتنمية الصادرات. حيث يقوم فريق من المعنيين بالمديرية العامة
لتنمية الصادرات بالمركز بزيارة مؤسسات القطاع الخاص وتقديم المشورة
لهم في مختلف الجوانب المتعلقة بالتجارة الدولية والتسويق.
وقد وضع المركز هدفاً لتصدير المنتجات العمانية المنشأ غير النفطية
لتصل إلى ملياري ريال بحلول عام 2010، وقد أعرب أيمن أمبوسعيدي عن
ثقته في تحقيق الهدف المتوقع للصادرات العمانية المنشأ غير النفطية
في عام 2010م وذلك نظراً لما حققته الصادرات من نمو بلغ 59% خلال عام
2007م.
أعلى
ارتفاع أسعار الأرز والطحين والزيت ومنتجات الألبان تنضم للقائمة
هيئة المخازن والاحتياطي الغذائي تبدأ توفير السلع الغذائية بسعر محدد
أعلنت الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي
أمس عن توفير عدد من السلع الغذائية بالمحلات التجارية بعدد من مناطق
وولايات السلطنة بأسعار محددة وذلك اعتباراً من أمس الأول من أبريل.
وقد حددت الهيئة في القائمة التي بدأت نشرها في الصحف المحلية الحد
الأقصى للأسعار للبيع للمستهلك وتتضمن القائمة عدداً من السلع الأساسية.
كما أعلنت الهيئة عن قائمة تضم أسماء الموزعين المعتمدين لديها والذين
توزعوا على عدد كبير من مناطق وولايات السلطنة.
من جهة أخرى واصلت أسعار عدد من المواد الغذائية مثل الأرز والطحين
وزيوت الطعام الارتفاع.
إلى ذلك أدت أزمة نقص الألبان ومنتجاتها في العالم إلى استمرار موجة
الارتفاع التي شهدتها منتجات الألبان والحليب منذ ما يقارب العام وكانت
منتجات مسحوق الحليب الجاف (البودر) أول المتضررين حيث واجهت ارتفاعاً
تدريجياً ليصل سعر علبة حليب النيدو إلى 7 ريالات و750 بيسة في حين
ارتفع سعر كيس حليب المدهش إلى 6 ريالات.
الجدير بالذكر أن الارتفاع في أسعار منتجات الألبان مر بمراحل متعددة
من بداية الأزمة في العام الماضي ويتوقع العاملون في هذا المجال تفاقم
الأزمة والمزيد من الارتفاع في أسعار هذه السلع على المستوى العالمي
بسبب أزمة نقص الغذاء وبالتالي نقص المورد الأساسي لهذه المنتجات والتي
تعد من المواد الغذائية الضرورية وخاصةً للأطفال الرضع وقد حرصت الشركات
المنتجة لهذه النوعية من الحليب على الحفاظ على استقرار أسعار الحليب
البديل لحليب الأم فمثلاً ورغم الأزمة القائمة لم يتجاوز الارتفاع
في سعر حليب إس 26 المخصص للرضع كبديل لحليب الأم 400 بيسة فوصل سعره
إلى 2 ريال و575 بيسة من أصل 2ريال و190 بيسة وكذلك الحال مع حليب
نان المصنع من قبل شركة نستلة، أما فيما يتعلق بالأجبان التي كان آخر
ارتفاع سجل لها خلال الشهر الماضي حيث ارتفعت وتراوح الارتفاع من 100
بيسة كجبنة أبو الولد وبوك إلى 600 بيسة كالمراعي وقد شهد السوق حالة
من الاستقرار في هذه الأسعار وسط إنذار الشركات باحتمال ارتفاعها كما
هو الحال مع بقية منتجات الألبان.
أعلى
تعيين أول امرأة لمنصب مديرة إدارة للادعاء العام
أصدر سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام
أمس قرارا بتعيين وكيل ادعاء عام أول جليلة بنت سليمان بن خلفان الرواحي
مديرة لإدارة الادعاء العام بولاية بركاء، لتكون بذلك أول امرأة تتولى
هذا المنصب في البلاد كمديرة لإحدى إدارات الادعاء العام المنتشرة
في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، بعد أن تشرفت المرأة العمانية بتوليها
العمل القضائي بالادعاء العام.
أعلى
الأمم المتحدة تعتمد قرارا حول الأزمة العالمية للسلامة
على الطرق تقدمت به السلطنة والاتحاد الروسي
نيويورك ـ العمانية: اعتمدت الجمعية العامة للأمم
المتحدة قراراً حول الأزمة العالمية للسلامة على الطرق تقدمت به السلطنة
بالتعاون مع الاتحاد الروسي خلال جلسة الجمعية العامة السابعة والثمانين
التي عقدت أمس الأول.
وتمت الدعوة خلال الجلسة لأول مرة إلى عقد مؤتمر وزاري رفيع المستوى
في موسكو العام المقبل للسلامة على الطرق يضم وزراء النقل والصحة والتعليم.
وقد ألقى سعادة السفير فؤاد بن مبارك الهنائي مندوب السلطنة الدائم
لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة كلمة تحدث فيها عن آلية تقديم القرار
الذي يحمل الرقم (57/309) منذ خمس سنوات حيث تضمن القرار آنذاك مطلباً
بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً بشأن السلامة على الطرق
العالمية .. مشيراً إلى ان الأعضاء أقروا بالإجماع خلال الدورة الثامنة
والخمسين للجمعية العامة ان الإصابات الناجمة عن حوادث المرور تشكل
أزمة عالمية في مجال الصحة العامة مما يتطلب إجراء عاجلاً على المستويين
الوطني والدولي.
وقال سعادته: ان عام 2004 شهد تطوراً هاماً تمثل في إصدار التقرير
العالمي بشأن الوقاية من إصابات حوادث الحركة الذي أصدرته منظمة الصحة
العالمية والبنك الدولي الأمر الذي يعد مناصرة للقرار لاشتماله على
توصيات رئيسية بشأن ما يمكن ان تضطلع به الدول من أجل التصدي لمشكلة
إصابات حوادث المرور.
وتطرق سعادته إلى الخطوات التي اتخذتها حكومة السلطنة على الصعيد الوطني
من حيث سن التشريعات وإنشاء هيئة وطنية للسلامة على الطرق وتطوير نظم
شاملة لتلبية احتياجات المصابين .. منوها بتنظيم شرطة عمان السلطانية
لعدد من الفعاليات في إطار جهودها المتواصلة لرفع مستوى الوعي فيما
يتعلق بقضايا السلامة على الطرق.
وأضاف: وإن كنا لا نستطيع أن نستجيب سريعاً لوباء الوفيات الناجمة
عن حركة المرور على الطرق في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض عبر
حشد تدابير أكثر فعالية للإنقاذ وبناء الطرق الأكثر سلامة وتغيير سلوكيات
مستخدمي الطرق وتوفير المزيد من الرعاية فاننا سنفقد عشرات الملايين
من الأرواح قبل أن نجتاز هذا المنعطف نحو انحسار هذه المشكلة ولذلك
نحتاج إلى عدد من المبادرات العالمية المنسقة والمستدامة لسد هذه الفجوة
وكما يقال إن أمواج المد العالمية ترفع كل القوارب فإن هذه المبادرات
ستدفعنا إلى الأمام على كافة الجبهات.
وقد تضمنت ديباجة القرار الذي تبنته 94 دولة التشديد على أهمية استمرار
الدول الأعضاء في استخدام التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات
الناجمة عن حوادث المرور كإطار للجهود المبذولة من أجل كفالة السلامة
على الطرق .. كما أشاد القرار بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية
في تنفيذ الولاية التي عهدت بها إليها الجمعية العامة للعمل على تنسيق
المسائل المتعلقة بالسلامة على الطرق داخل منظومة الأمم المتحدة.
وأقر القرار بالمساهمة الهامة للجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة
في مساعدتها لمنظمة الصحة العالمية في تنفيذ ولايتها .. مشيداً بالبنك
الدولي لمبادرته بإقامة المرفق العالمي للسلامة على الطرق كما أعرب
عن قلقه إزاء استمرار تزايد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور
.. مؤكداً على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الدولي.
ودعا القرار إلى مشاركة الدول الأعضاء في وضع التقرير المتعلق بالسلامة
على الطرق في العالم والمشاركة في المشاريع التي ستنفذها لجان الأمم
المتحدة الإقليمية لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض على تحديد أهدافها
الوطنية فيما يتصل بالسلامة على الطرق .. إضافة إلى التأكيد على أهمية
معالجة المسائل المتصلة بالسلامة على الطرق في العالم والحاجة إلى
تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال إلى جانب التشجيع على مواصلة تعزيز
التزاماتها بالسلامة على الطرق.
كما وجه القرار الدعوة لمنظمة الصحة العالمية ولجان الأمم المتحدة
الاقليمية إلى العمل والتعاون مع الشركاء الآخرين لتنظيم الأنشطة والفعاليات
للسلامة على الطرق على المستوى العالمي ودعوة القطاعين العام والخاص
ومنظومة الأمم المتحدة إلى تنفيذ سياسات وممارسات تحد من مخاطر تعرض
راكبي المركبات ومستخدمي الطرق للحوادث .. مرحباً بالعرض الذي تقدم
به الاتحاد الروسي لاستضافة المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى .. ودعا
إلى إدراج البند المعنون (الأزمة العالمية للسلامة على الطرق) في جدول
أعمال الجمعية العامة المؤقت لدورتها الـ(64).
يشار إلى أن التقرير يقدم معلومات متكاملة عن حالة تنفيذ التوصيات
الواردة في قرار الجمعية العامة (5/60) بشأن تحسين السلامة على الطرق
والجهود المبذولة على المستوى الدولي في رفع مستوى الوعي بشأن السلامة
على الطرق.
أعلى
|
الأخبار
