Alwatan

تحتوي على 10 منتجات وبسعر 14.300 ريال
اليوم.. (العبوة الاقتصادية) في الأسواق

كتبت ـ ميساء بنت سعيد الهنائي:قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ان العبوة الاقتصادية التي تبنتها الغرفة بالتعاون مع عدد من المراكز التجارية سوف سيتم تدشينها اليوم الاثنين في الاسواق والمركز التجارية.
واضاف سعادته لـ(الوطن الاقتصادي) ان العبوة سوف تتاح للمستهلك في اكثر من 70 محلا في مختلف مناطق وولايات السلطنة وهي تحتوي على عشرة منتجات اساسية وبسعر 14.300 ريال عماني حيث تحتوي على 20 كجم أرز و1.8 لتر زيت الطعام و2 كيلو سكر و450 جرام شاي و900 جرام حليب (مسحوق) و2 كيلو عدس وكيلو حمص ومعجون طماطم وعدد من المواد الاخرى.
الجدير بالذكر ان العبوة الاقتصادية التي تبنتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع عدد من المراكز والمحال التجارية تأتي في اطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار في الاسواق وبهدف توفير السلع الاساسية للمستهلك وباسعار مناسبة وهي نتاج جهود الغرفة في اطار حملتها لمكافحة ارتفاع الاسعار.

أعلى

من بين 36 دولة و103 ملصقات علمية
السلطنة تحصد المركز الثاني كأفضل بحث في مجال زراعة البيوت
المحمية باستخدام تقنية الزراعة بدون تربة

كتب ـ ناصر بن سالم المجرفي:فازت السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة بالمركز الثاني حول ملصق تقييم زراعة الطماطم وسط الرمل باستخدام تقنية الزراعة بدون تربة (النظام المفتوح) وذلك من بين 103 ملصقات علمية حيث تم تقييمهم بواسطة محكمين دوليين آخذين في الاعتبار المادة العلمية وسهولة تطبيق التقنية المستخدمة في الزراعة.. وذلك خلال مشاركة وزارة الزراعة ممثلة بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية في الندوة الدولية حول استراتيجية استدامة الزراعة المحمية والتي انعقدت في تركيا مؤخرا تحت إشراف الجمعية الدولية للبستنة وبالتعاون مع جامعة اجي التركية.
مثل الوزارة في هذه الندوة المهندس مؤثر بن صالح الرواحي رئيس مختبر بحوث الخضر بمركز بحوث الإنتاج النباتي حيث شارك بعرض ملصقين علميين الملصق الأول حول زراعة محصول الخيار باستخدام تقنية الزراعة بدون تربة (النظام المفتوح ) والملصق الثاني حول زراعة محصول الطماطم في البيوت المحمية المبردة باستخدام وسط الرمل.
المهندس مؤثر الرواحي قال عن هذا الفوز: تسعى الوزارة الى حث الباحثين للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات لرفع مستوى وجودة البحوث الزراعية والحيوانية التطبيقية والتي مما لا شك فيه سوف تساهم في عجلة تنمية واستدامة القطاع الزراعي وهذا الفوز يعد شرفا لنا جميعا في السلطنة ولم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الزراعة في سبيل دعم البحوث الزراعية وإمدادهم بكل ما يحتاجون إليه في سبيل تطوير الزراعة العمانية، وتولي الوزارة أهمية كبيرة في إصدار النشرات والملصقات والتي لها دور كبير في تعريف الناس بالانجازات التي تقوم بها الوزارة ومن بينها الملصق الفائز في هذه الندوة العلمية وغيرها من الملصقات التي لاقت إعجابا من قبل الباحثين والعلماء والمهتمين بالزراعة.
وعن الزراعة المائية قال: تدخل في الزراعة بدون تربة المزارع المائية وهي التي لا يوجد بها وسط صلب لنمو الجذور بل تكون الجذور محاطة دائما بالمحصول المغذي وتثبت الجذور بوسائل أخرى، ويتسع مفهوم المزارع المائية ليشمل المزارع الهوائية تكون الجذور فيها عالقة في الهواء في حيز مغلق.
وقال مؤثر الرواحي: لقد عرفت المزارع المائية قبل الميلاد ولكنها تطورت لإنتاج الغذاء منذ الحرب العالمية الثانية لإنتاج الخضراوات في معسكرات الجيوش في المناطق التي لا تصلح التربة فيها للإنتاج الزراعي وتقسم المزارع اللا أرضية حسب وجود المادة الصلدة أو عدمها إلى نظام لا توجد فيه مادة صلدة لدعم الجذور وتثبت الجذور بوسائل خاصة ونظام لا توجد فيه بيئة صلدة لنمو الجذور، كما تقسم المزارع اللا أرضية حسب استعمال المحلول المغذي مرة واحدة فقط أو يعاد استخدامه عدة مرات إلى النظم المفتوحة التي يستخدم فيها المحلول المغذي مرة واحدة ولا يلزم من وجود خزان لحفظ المحلول المغذي، وهذا يصلح لزراعة محاصيل الخضر أو الزهور في وسط مائي يتم تشغيله آليا بحيث يعاد استخدام الماء مرة أخرى ويتم إضافة المواد المغذية مع ضبط الملوحة ودرجة الحموضة فيها. يمكن تطبيق هذا النوع من الزراعة في البيوت المحمية ذات المساحة المحددة والحصول على إنتاج عال وجيد وذي جودة وقيمه اقتصادية عالية.
الجدير بالذكر انه قد شارك في فعاليات الندوة 164 باحثا وعالما من 36 دولة يمثلون جميع قارات العالم وتم عرض ما يزيد على 100 ورقة علمية.

أعلى

في لقاء معهم بالغرفة
أصحاب شركات الدواجن يطالبون بالدعم الفني والتمويلي لإقامة
المشروعات المكملة لقطاع الدواجن

التقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان امس بالمقر الرئيسي للغرفة اصحاب وممثلي الشركات العاملة في مجال إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وذلك في اطار تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المعنية بظاهرة ارتفاع الاسعار لاستطلاع التحديات والمعوقات التي تحد من تطوير مساهمات تلك الشركات لتوفير الاحتياجات الفعلية من لحوم الدواجن وبيض المائدة في الاسواق المحلية.
حضر اللقاء جميل بن علي سلطان نائب رئيس الغرفة كما حضره عدد من المسئولين في وزارة الزراعة وقد أشار سعادة رئيس الغرفة في بداية اللقاء الى الفجوة الكبيرة في العرض والطلب على لحوم الدواجن وبيض المائدة والحاجة الملحة لدعم الانتاج المحلي من تلك المنتجات لتغطية احتياجات السوق المحلية مؤكدا سعادته اهتمام الحكومة لوضع الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى انتاج الشركات العاملة في هذا القطاع لسد تلك الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.. وموضحا حرص الغرفة على الوقوف عن قرب على التحديات التي تواجه شركات الدواجن ونقلها بشفافية للجنة الوزارية المعنية بارتفاع الاسعار.
وقد طرح أصحاب شركات الدواجن العديد من التحديات والصعوبات وطالبوا بإيجاد الحلول المناسبة لها حيث تمت دعوة الجهات المعنية بهذا القطاع لا سيما الجهات المشرفة على الاستثمار فيه الى تحديد مواقع مجهزة لاقامة مشروعات الدواجن شاملة الخدمات كالكهرباء والمياه والخدمات الاخرى فضلاً عن إيجاد آلية مناسبة للتمويل تتناسب واحتياجات قطاع الدواجن ودعم المشروعات المتعثرة ماليا وإعادة جدولة ديونها لتحسين أوضاعها وتمكينها من إعادة الانتاج خلال الفترة المقبلة.
إلى جانب ذلك تمت مطالبة الحكومة لتقديم الدعم الفني والتمويلي لاقامة المشروعات المكملة لقطاع الدواجن كإنتاج الاعلاف والمضادات الحيوية والادوية البيطرية وانتاج امهات الدواجن والبيض المخصب والنظر في تقديم الدعم للإعلاف لا سيما وأن الكثير من الدول خصوصا المجاورة منها تقدم مثل هذا الدعم في الوقت الراهن.. بالإضافة إلى إمكانية تأسيس صندوق لتنمية مشروعات الدواجن وإنشاء جمعية تضم الشركات العاملة في هذا القطاع لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون فيما بينها وبالتالي تطوير قطاع الدواجن في البلاد ليستطيع سد حاجة السوق المحلي من بيض المائدة واللحوم البيضاء .

أعلى

تهدف إلى مواجهة حالات الطوارئ بطرق علمية
حلقة إقليمية تبحث تبني استراتيجية عمل لمواجهة الأزمات في القطاع السياحي

محمد التوبي: السلطنة جاهزة لمختلف العوامل السلبية والأزمات الطارئة

مسقط ـ الوطن:بدأت صباح امس فعاليات حلقة العمل الاقليمية حول ادارة الازمات في القطاع السياحي والتي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية بفندق مسقط انتركونتيننتال وتستمر ثلاثة ايام.

ويحاضر في الحلقة التي رعى افتتاحها سعادة عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان عدد من خبراء منظمة السياحة العالمية حيث تسعى الحلقة الى بناء القدرات وتنمية المهارات لادارة مختلف الظروف والازمات التي قد يتعرض لها القطاع السياحي.
استراتيجية تنموية
بدوره اوضح سعادة محمد بن حمود التوبي وكيل وزارة السياحة ان استضافة الوزارة لحلقة العمل الاقليمية التي تحمل عنوان (بناء القدرات في ادارة الازمات والمخاطر في القطاع السياحي) يعتبر استمرارا لاستراتيجية النهوض بعملية التنمية السياحية في السلطنة وتفعيلا لدورها الاساسي كعضو بارز في منظمة السياحة العالمية بالاضافة الى دعم الوزارة للحركة السياحية في السلطنة ورغبتها الاكيدة في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الاطار واكساب مختلف الهيئات والمؤسسات والمنشآت ذات الصلة بالقطاع مزيدا من الخبرة في التعامل مع مختلف الظروف والازمات.
واضاف سعادته ان الحركة السياحية في السلطنة تتمتع بالعديد من المقومات والمميزات التي تهيأ لها عوامل الازدهار والتطور وحتى الظروف ولن اقول الازمة التي تعرضت لها السياحة في السلطنة كانت حدثا عارضا واستثنائيا شكلته الانواء المناخية التي تعرضت لها السلطنة في مطلع يونيو من العام الماضي والحمد لله لم يمسس البنى التحتية للسياحة اي سوء واقتصرت الاثار على منشأة فندقية واحدة في العاصمة مسقط وبعض التأثيرات البسيطة التي تم معالجتها مباشرة في فندق وحصن نيابة رأس الحد بالمنطقة الشرقية ولكن هذا لا يعني عدم الاستعداد لمثل هذه الظروف ولغيرها مؤكدا جاهزية السلطنة لمختلف العوامل السلبية او الازمات الطارئة التي قد تؤثر على الحركة السياحية العالمية قبل المحلية.
ادارة الازمات
واشار الى ان حلقة العمل تتناول احتياجات حركتي السياحة الداخلية والخارجية وهي موجهة لذوي الخبرة من الموظفين والمعنيين حديثا منهم على حد سواء وتشمل القطاعين العام والخاص وكل المهتمين بادارة الازمات والظروف الاستثنائية التي قد تواجه او تؤثر على القطاع السياحي والقطاعات المتصلة به.
من جهته قال فيصل بن عامر بن شوين الحوسني المكلف بتسيير اعمال مدير عام خدمات المستثمرين وادارة الجودة بوزارة السياحة: تدركون مدى اهمية التصدي للمخاطر والازمات التي قد تطال القطاع السياحي في اي بلد من البلدان بدءا من التحاليل التفصيلية لتلكم المخاطر وكيفية مواجهتها تخطيطيا وتنظيميا وتنفيذا للحد من اثارها الى اقصى درجة ممكنة ولكن كفاءات اي عمل تتخذ في هذا الاتجاه لا تعتمد على هذه العوامل فحسب وانما ترتكز بشكل اساسي على العنصر البشري الذي يعتبر مدخلا مهما في هذا العمل اذ تقع على عاتقه مهمة ابتكار الوسائل الهادفة واستنباط الحلول الناجعة وتفعيل العناصر المثلى باستخدام التقنية الحديثة وادواتها المتعددة ومنها انظمة الانذار المبكر حيث تسعى كثير من البلدان الى اقتنائها لما توفره من دقة في التنبؤات باية مخاطر وبالتالي حفز الجهات المختصة على الاستعداد لاحتواء اثارها ومن هذا المنطلق تستمد ورشة عملنا هذه اهميتها.
ظواهر مناخية
واضاف في كلمته: كما تعلمون انه ونتيجة لما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري فقد شهدت بلدان عدة التقلبات مناخية نتج على اثرها اعاصير وفياضانات اثرت بشكل كبير على قطاع السياحة في تلك البلدان وذلك على غرار الاضرار التي تعرضت لها بلدان جنوب شرق اسيا جراء المد البحري المعروف بسونامي بيد انها تمكنت من تجاوز تلك الاثار وثم نزعت الى استخدام الوسائل العملية المتقدمة بمجابهة اية مخاطر من هذا النوع.
تضافر الجهود
وقال الحوسني: كما تعلمون ما تعرضت له السلطنة في يونيو الماضي من انواء مناخية استثنائية الا انه وبفضل تضافر الجهود الرسمية والاهلية فقد امكن احتواء آثار تلكم الانواء في جميع القطاعات ومنها قطاع السياحة الذي يشهد نموا مطردا ونوعيا وقد سعت الجهات المعنية الى الافادة من هذه التجربة في اطار محددات منظومة العمل المستقبلي لمقابلة مثل هذه الاحداث مشيرا الى انه بات من الاهمية بمكان ان يكون لدى جميع المعنيين بقطاع السياحة والمشغلين بمكونات مخزون وفير من المعرفة التراكمية والمهارات اللازمة حيال طبيعة حجم وآثار المخاطر التي قد تحدث في اي وقت سواء الناجمة عن التغيرات المناخية او تلك التي قد تنتج عن مسببات اخرى بغية الوصول الى انجع الطرق وافضل الحلول للتصدي لها والتخفيف من آثارها.
بدورها اوضحت امينة بنت عبدالله البلوشي مديرة الاحصاء والمعلومات الجغرافية بوزارة السياحة ورئيس اللجنة الاعلامية بالحلقة ان تنظيم حلقة عمل بناء القدرات في ادارة الازمات والمخاطر في القطاع السياحي يأتي مواكبا مع توجهات منظمة السياحة العالمية وشعار هذا العام الذي يربط بين السياحة والتغيرات المناخية مبينة بانه يشارك في حلقة العمل عدد من الخبراء من منظمة السياحة العالمية حيث سيقومون بعرض عدد من اوراق العمل التي تتمحور حول وضع الاسس في تحليل المخاطر وكيفية التخطيط واتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لادارة الازمات وسوف يتم مناقشة عدد من تقنيات تخفيف اثار الاحداث واستراتيجيات معالجة الازمات في القطاع السياحي كما سيشارك في حلقة العمل عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من النشاط الفندقي ومكاتب السفر والارشاد السياحي وعدد من الجهات التعليمية المعنية بالتدريب والتأهيل في مجالات القطاع السياحي بالاضافة الى عدد من المشاركين من الدول العربية.

أعلى

بعد قرار تعيين وكلاء لبيع الإسمنت
شاحنة أسمنت واحدة للرستاق اسبوعيا .. والنتيجة "" شلل "
في قطاع الإنشاءات
مشهد متكرر لطوابير السيارات والمواطنون يتساءلون أين المخرج؟

كتابة ـ عبدالله بن عامر اللويهي:للوهلة الأولى يتبادر لذهن المشاهد أنه أمام حادث سير لا سمح الله ...توقف شبه تام للحركة المرورية أمام المحلات المخصصة لبيع الإسمنت في ولاية الرستاق ولكن تتفاجأ بالواقع المرير الذي يعيشه سوق مواد البناء من نقص في الاسمنت والحديد لتبقي القصة على وضعها حتى مع قيام الحكومة بتعيين وكلاء لبيع الاسمنت لنحكي لكم قصة ولاية الرستاق ومعاناتها مع الاسمنت في الوقت الذي يؤكد الجميع بأن هناك قصصا اخرى مأساوية تعيشها الولايات الاخرى.
فولاية الرستاق تشهد ومنذ فترة نقصا حادا في الإسمنت وكلاء بيع الإسمنت أوضحوا أنهم لا يتم إمدادهم بالكميات اللازمة من حاجة الولاية... والمصنع وكما تشير التقارير يسير وفق خطة منهجية للتوزيع ... وبين هذا وذاك المستهلك تائه بين مطرقة الحاجة وسندان منتجي الإسمنت فأين الخلل؟؟؟
مسعود بن محمد الناصري وكيل لبيع الإسمنت بالرستاق قال معاناة نقص الإسمنت بالرستاق تتفاقم كل يوم والسبب إنني كوكيل تم تخصيص شاحنة واحدة أسبوعيا فقط وهذه الكمية بالطبع لا تكفي مع ما تشهده الولاية من طفرة عمرانية ونشاط اقتصادي مضطرد ونحن نعاني الكثير من جراء هذا النقص حيث سعيت لتوزيع الكمية التي أحصل عليها بواقع 15 - 20 كيسا لكل مستهلك لضمان أن يحصل الجميع على حاجته .
وأضاف تحدثت إلى مسئول في مصنع الإسمنت ولكن كان رده قاسيا بأن هذه حصتك وإذا لم ترغب بها فستذهب لشخص آخر ؟
علي بن ناصر يقول : منذ الخامسة صباحا وأنا أقف على بوابة المحل المخصص لبيع الإسمنت ولم أحصل إلا على 15 كيسا وحاجتي تتعدى ألـ 350 كيسا من أجل إتمام سقف المنزل الذي توقفت عن بنائه منذ شهر بسبب نقص الإسمنت وأسكن في منزل بالإيجار ومطلبنا بأن يتم زيادة النسبة المخصصة من الإسمنت لولاية الرستاق بشكل كبير لمواجهة هذا النقص .
مصانع الطابوق تغلق
المقاول خليفة بن سيف الحسني صاحب مصنعين للطابوق يروي معاناته فيقول : بسبب نقص الإسمنت أغلقت أحد مصانع الطابوق الموجودة عندي ولم أستطع تلبية حاجة المستهلكين من الطابوق بسبب نقص الإسمنت حيث أقف يوميا في طابور لانتظار الإسمنت والحصيلة بين 15 إلى 20 كيسا ومصنعي يستهلك يوميا 35 كيسا لإنتاج وتلبية حاجة السوق من الطابوق حيث تبلغ الحاجة من الطابوق بين 5000 إلى 6000 ونظرا لشح الإسمنت أنتج يوميا 1000 طابوقة فقط فكيف أسد النقص وقد تكبدت خلال شهر مارس خسارة 2386 ريالا بسبب عدم الوفاء بطلبات المستهلكين من الطابوق وأضطر أحيانا لشراء الإسمنت المستورد بقيمة 3.400 ريال وهذا سعر مكلف كما أن المعاناة الثانية مبالغة أصحاب شاحنات نقل وبيع الرمل في رفع السعر فبعد أن كنا نحصل على الشحنة الواحدة من الرمل اللازم لصناعة الطابوق بـ 40ريالا ارتفع السعر إلى 50 ريالا وعند مناقشتنا لأصحاب الشاحنات قالوا بأن أصحاب الكسارات والمحاجر رفعوا السعر مع العلم أنه لم يتغير شيء يدعو لرفع السعر كأسعار الوقود والمحروقات.
ما ذنبنا
ناصر بن سالم الناصري وكيل بيع الإسمنت في الرستاق يقول ليس لنا ذنب في المشكلة فكلما نحصل على شحنة من المصنع نقوم بتوزيعها مباشرة على مرأى ومشاهدة الجميع حيث نحاول أن نعدل في التوزيع قدر الإمكان ووفق الكمية التي نحصل مضيفا أن حصة ولاية الرستاق سابقا من الإسمنت القادم عبر ميناء صحار 18 شاحنة أسبوعيا تم تقليص العدد حاليا إلى عدد 2 شاحنة فقط أسبوعيا.
عبدالله بن صقر الشكيلي ( مقاول ) يقول لم أتمكن من الحصول على كمية الأسمنت التي أرغب في سد حاجتي من بناء عدد من المنازل التي أرتبط مع أصحابها بعقود سأدفع ثمن تأخري عن إنجازها وأنا أطالب مكتب سعادة والي الرستاق وإدارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان بالرستاق التدخل ورفع تقرير إلى المسئولين في مصنع الإسمنت أو وزارة التجارة لزيادة نسبة سوق الرستاق من الإسمنت.
عقود حكومية توقفت
ويقول راشد بن حمد الشكيلي لدي عقود حكومية لبناء 22 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود توقفت عن بنائها بسبب عدم وجود الإسمنت بكميات كافية إضافة إلى عدم قدرتي على إتمام مشروع صيانة ستة أفلاج متأثرة بالأنواء المناخية للسبب ذاته فمتى ستحل أزمة الإسمنت في الرستاق

أعلى

كلمة ونصف
ظواهر غريبة من يراقبها؟

وصلتني رسالة عبر البريد الالكتروني من احد القراء يحتفظ كاتب المقال برسالته وعنوانه يقول فيها (ارجو النظر في الموضوع بمساعدتي في التصدي لهذه الظاهرة) وذلك بطرح الموضوع في هذه الزاوية.
ويقول ان الظاهرة تتلخص في مشروع اسمه (quest) وفي السابق اسمه (Baznas) بيزنس ، وهذه الظاهرة غير قانونية في الدول الاوروبية وتتمثل في قيام مجموعة بالترويج لشراء منتج معين بمبلغ (210) ريالات وذلك من خلال إقناع الآخرين بالدخول في هذا المشروع، وعندما تدخل اشخاصا يزداد ربحك وموقعك في هذه الجماعة، حيث لا يوجد اي كيان قانوني ولا سجل تجاري يشير الى هذه الشركة او المجموعة.
بالطبع هناك محاولات كهذه من بعض الفئات في المجتمع التي تروج لبعض الأدوية الجنسية والطبية او ما يسمى بالطب البديل الى غير ذلك، ولهذه الجماعات روابط خارجية في بعض الدول الآسيوية، التي ترتبط بها، وعندما يتحدث لك الشخص عن امر هذه الجماعة ومالها وما عليها تصاب بالاندهاش والحيرة حول كيف لهذه الجماعات الوهمية ان تسبر اغوار المجتمع وتتسلل الى اعماقه وتجتذب شبابه.
والسؤال الآخر كيف نسمح لمثل هذه الجماعات ان تمارس عملها ودورها وتنصب شباكها لاصطياد الشباب خاصة الذين مازال وعيهم في مراحله الاولى، الى غير ذلك.
ومثل هذه الجماعات بداية لامور اخرى قد لا تكون في صالح المجتمع وتتسلل شيئا فشيئا ولديها اجندة خبيثة تهدف من خلالها الى تكوين جماعات كبيرة، تؤمن ببعض المعتقدات وتصدق بعض الأوهام التي تبيعها هذه المجموعات متسترة وراء بعض الاعمال والبيع والشراء للأدوية تارة والمنشطات تارة اخرى، والارباح ونموها الى غير ذلك من امور غير مرخصة من الجهات المختصة.
هناك الكثير من المحاولات بدأت تدق ابواب المجتمع على هيئات مختلفة متلبسة بأنشطة تجارية تتاجر لها في الازقة والشوارع وعبر الهواتف النقالة، الى غير ذلك من ممارسات خاطئة اهدافها غير واضحة ان لم تكن مريبة وخطرة على المدى البعيد.
ان مثل هذه المحاولات في مناخ الانفتاح على العالم من الطبيعي ان تحدث ولكن اين الاجهزة المختصة من هذه الجماعات التي تتشكل يوما بعد الآخر بالكثير من الدواعي..هل هناك ثمة رقابة على هذه الجماعات والسلع والبضائع التي تبيعها ومدى ملاءمتها من عدمها.
نتطلع ان نقطع دابر هذه الجماعات التي لا يتأتى من ورائها الا ما يعكر صفو المجتمع ويخدش قيمه ومبادئه، وتتعدى على شخوصه..ويجتذب ابناءه، وضبط الممارسين وتقديمهم للعدالة.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

(نداء الوطن)
الأمن الغذائي الوطني

قيل في المثل: (ادخر دكا ولا لكا)، وقيل ايضا: (اذا جار عليك الزمان فجر على الارض) وهذا الكلام يدلل على ان قيمة الارض الزراعية لا تقدر بثمن، وتقول الدراسات ان التربة الزراعية هي مورد غير متجدد ولا يمكن تعويضه لانه مورد تكون منذ ملايين السنين، والارض هي اساس الزراعة والزراعة هي اساس كل شيء، فبدون زراعة لا غذاء ولا صناعة ولا تجارة وبالتالي لا اقتصاد وهذا الاخير هو عصب الحياة المعاصرة.. يلاحظ المستهلك في السلطنة خلال الفترة الممتدة من اكتوبر الى ابريل ان معظم احتياجاته من الخضار وباقي المنتجات الزراعية في متناول اليد وباسعار تناسب الجميع، لان المنتج هو من انتاج ارض الوطن، فمثلا سعر كيلو جرام الخس لا يتجاوز 300 بيسة، وبعد ان تنتهي الحرارة المرتفعة صيفا موسمنا الزراعي، تلبى معظم احتياجاتنا الخضرية من الخارج، فيشعر حينها المستهلك بالامتعاض، فنصف ريال الذي كان يشتري به سلة طماطم اصبح الآن يشتري به كيلوجراما من الطماطم فقط، ناهيك عن ان كيلو جرام الخس اصبح صعب المنال لشريحة كبيرة من المستهلكين فسعره قفز الى ما يقارب الريال احيانا، نستنتج من هذا ان قيمة فاتورة سلة الخضار للاسرة ترتفع بارتفاع درجات الحرارة هي ايضا. ومما لا شك فيه ان ذلك يقودنا الى مضاعفة الجهد وتقديم الدعم بشتى انواعه في سبيل المحافظة على ارض الوطن، لانها اغلى ما نملك، فهي مصدر قوتنا والتفريط فيها يعني جعل مصيرنا مرهونا بيد غيرنا، فعلينا المحافظة عليها وعلينا ان نغدو جاهدين لايقاف مارثون تحويلات الاراضي الزراعية الى استخدامات اخرى، وايقاف بيع اراضي الوطن للغير، لان ذلك مضر بالامن القومي للبلاد.
فمن من لايملك غذاءه لا يملك حريته وكما قيل: (الويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس ما لا تصنع) ويقال حاليا ان 2% فقط من السكان في العالم قادرون على إطعام مجموع السكان, وكان في الماضي يقال ان حوالي 60% الى 40% قادرون على اطعام السكان, هذا المقال إما أن يكون وهما أو أن يكون تخمينا مبنيا على مقارنة خاطئة من الأساس! في السياق العام للاقتصاد, كان المزارع القديم يمثل نظاما كاملا لإنتاج وتوزيع الغذاء، وأيضا كان هذا المزارع يعتبر منتجا للمواد الأولية التي يحتاجها لتشغيل هذا النظام، كان يحافظ على خصوبة تربته بالأسمدة العضوية, وتبادل زراعة المحاصيل (الدورة الزراعية), أو زراعة نوعين مصاحبين في نفس الوقت, أو تسميدها ببقايا النباتات, أو تغطية الأرض بالأعشاب الجافة أو المخمرة, أو إراحتها بدون زراعة لمدة موسم، كان ينتقي بذوره من أفضل ما جاء به محصوله، وكانت حيوانات الجر توفر له الطاقة, وكذلك الرياح أو قوة اندفاع الماء توفر الطاقة لطاحونته كانت كلها أشكال من الطاقة الشمسية.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مثلا: كانت ألمانيا قد دمرت بالكامل حينها هام أهل المدن على وجوههم في القرى طلبا لسد الرمق من الجوع, وكانوا يقايضون أي شئ ذي قيمة ساعة مثلا أو خاتما أو آلة موسيقية مقابل كمية من الطعام، كان المزارع وقتها يمتلك الطعام, كانت لديه الغلال وكانت لديه البقول والبطاطس والخضراوات والفواكه واللبن والجبن والدجاج وأغذية أخرى كثيرة، ولن تحتاج البشرية إلى كارثة عسكرية اليوم لوضع المزارعين في موقف مماثل, لينطلقوا هائمين على وجوههم بحثا عمن يسد رمقهم، ولكن عندما تقع الواقعة إلى أين سيتوجه هؤلاء المساكين؟
لن يتطلب الأمر حدوث شيء من ذلك القبيل! فانهيار الطاقة والمواصلات خصوصا مواصلات الأسمدة الكيماوية وطعام الماشية وانهيار البنوك والاتصالات وشبكات الحاسوب سيؤدي إلى حدوث الواقعة، والمدهش أن القوة العسكرية لن يكون لها في هذا الأمر ناقة ولا جمل! إن الأمن القومي يا عقلاء يعتمد بشكل جوهري على زراعة صحية و مستدامة.. والزراعة تحتاج الى اراض زراعية والاراضي التي بحوزة الوطن تباع وتقسم ويغير استخدامها دون حسيب ولا رقيب، فقلة المياه وتملحها في بعض الاراضي لا يبرر حمى تحويل الاراضي، ولا يبرر التطاول على الوطن بمقولة (ان عمان ليست بلدا زراعيا) مع العلم انه يمكننا ان نبني ما شئنا من المباني في اي تربة غير التربة الزراعية ولكن لن نستطيع ان نزرع الا في التربة الزراعية فقط، فالدول تستصلح الاراضي غير الزراعية لتحولها الى اراض زراعية ونحن نعمل العكس، نحول الاراضي الزراعية الى مبان وعمارات، أفلله العجب ومنه المبتدأ واليه الرجعى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

المهندس/ ناصر بن سالم الوهيبي
nssw71@yahoo.com

أعلى

العين.. الثالثة
هكذا يفعلون.. بالمواطن!!

هل ما يجري في محافظة ظفار هو الشيء نفسه الذي يجري داخل جغرافيتنا الوطنية؟ حيث تشهد بعض مدارسها ومدنها الرئيسة انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي ولساعات طوال، واحتراق بعض الأعمدة الكهربائية، ووجود مشاريع سكنية واقتصادية وسياحية دون طاقة كهربائية، وعندما نسأل عن السبب يقال لنا أسألوا الحكومة.
وتلكم ليست ظاهرة مستجدة تحدث لأول مرة، وإنما تقع في السنة مرتين من حيث الانقطاعات والحرائق، وعلى طوال العام بالنسبة لنفاد الطاقة رغم ان مصادرنا تتحدث عن وجودها أصلا، لكن يبدو ان وراءها حكاية، والحكاية كبيرة، يعرف تفاصيلها كل من الحكومة والشركة التي آل إليها خصخصة قطاع الكهرباء، وللأسف يدفع ثمنها المواطن البسيط سواء كان مستهلكا أو مستثمرا صغيرا الذي تمكن بصعوبة من بناء أربع شقق او ثمان شقق كدخل مساعد او بديل حتى لا يهبط من الطبقة المتوسطة الى الطبقة الفقيرة في عصر انتهاء الغذاء والسكن الرخيصين او في مرحلة ما بعد التقاعد حيث لا نزال حتى الآن نعيش هاجس عرفة وطاهر اللذين تقاعدا في بداية العام الحالي على (450) ريالا من راتب إجمالي قدره (1350) ريال استحقه كل منهما بجهدهما وفكرهما وتراكم السنين عليهما وهما في الوظيفة العمومية مما أصبح بالتالي من حقوقهما المكتسبة فعليا غير أن قانون التقاعد لا يعترف بهذا الواقع ونضالاته وتضحياته، ويصر على تجريد الموظف من حقوقه الفعلية ورجوعه الى الوراء كثيرا، ولسان حال امثال عرفة وطاهر كما يقول المثل الشعبي الذي أكرره أحيانا (كأنك يابو زيد ما غزيت) فكيف بأصحاب المرتبات المتدنية الذين يتقاعدون على مرتبات ما بين (100-200 ) ريال؟ ولو نظرنا لهذه الجزئية العارضة على موضوع اليوم فسوف نجد فيها ابعادا اجتماعية خطيرة من أبرزها، انها تعيد خلط الأوراق الاجتماعية لصالح او ضد طبقات او فئات اجتماعية، ليست بالضرورة ان تكون هذه العملية ارادية، وإنما هى كذلك كنتيجة منطقية ومتوقعة من قانون التقاعد الحالي.
ويقترن الموعد الأول للظاهرة الكهربائية في صلالة مع كل بداية كل الصيف (القيض) والثاني، مع بداية كل خريف وتستمر الى نهايتهما، وهنا يمكن ان يستوقفنا كثيرا التوقيت الزمني والمناسبتين في آن واحد، فمنذ الوهلة الاولى سيذهب التفكير باتجاه استغلال المناسبتين من اجل تحقيق مصالح معينة، وهذا ما يرجحه معنا مصدر مسئول كان يشغل منصبا رفيعا قبل خصخصة الكهرباء، واذا كانت قراءتنا ورأي المصدر صحيحين، فان ذلك يعني، ان المواطن البسيط هو الضحية في عصر الخصخصة، لأنه يستغل كأداة رخيصة في صراع المصالح على حساب احتياجاته الأساسية، من هنا، ينبغي ان نفسر كل ما حدث وما سيحدث لهذا المواطن في أي مجال من المجالات المخصصة، وفي مجالنا على وجه الخصوص بدءا من ظاهرة التشديد في قطع التيار الكهربائي عن المنازل بسبب عدم الدفع المؤقت وحكاية نفاد الطاقة الكهربائية، وتزامن ظاهرة الانقطاعات في فصلي الصيف والخريف على أنها تدخل ضمن لعبة المصالح بين طرفي العلاقة، فتعالي الصرخات الاجتماعية من عمليات القطع وكثرة احتجاجات رجال الاعمال والمستثمرين على زعم نفاد الطاقة قد تدفع الحكومة الى الاستجابة لبعض الضغوطات، كأن تلجأ الى ضخ اموال جديدة من خزينة الدولة أو التنازل عن الغرامات المترتبة على الشركة، لا يعنينا هنا، أن تكون بعض هذه الحقوق مشروعة للشركة حسب العقد ام لا، الأهم في هذا الموضوع الوسيلة التي تستخدم من اجل الحصول عليها مما قد يدفع هذا المواطن ثمن ذلك غاليا من ماله المحدود ومن راحته داخل بيته تزيد من قائمة معاناته الحياتية في ظل تزايد الأزمات المعيشية التي تهدد أمنه الغذائي.
مسكين هذا المواطن، فقدره في عصر الخصخصة ان يظل دائما حتى في أسوأ الخدمات ملتزما بالدفع الشهري وأيضا إنفاق أموال إضافية من جيبه الخاص لإصلاح ما تتلفه الانقطاعات الكهربائية المفاجئة داخل منزله من أجهزة وأدوات كهربائية في التزام مطلق للطاعة بوعي ودون وعي بحقوق التعويضية، مسكين هذا المواطن الذي قدره ايضا ان يدفع رسوما عقابية اذا ما أراد عودة التيار الكهربائي لمنزله مرة أخرى، أليس كافيا ان يعود التيار بمجرد دفع المستحقات المالية التي كانت سببا للقطع خاصة وان عملية القطع والإعادة هي بمثابة نزع او وضع (فيوز) فقط؟ أي العملية لا تتكلف أموالا ولا جهدا من قبل الشركة، وبالتالي لا تتطلب العملية من أساسها هذه الرسوم العقابية.
مسكين هذا المواطن الذي قدره ان يظل دائما محاسبا لنفسه ولعائلته على انماط استهلاكهم اليومي من الكهرباء حتى لا تدخل فاتورته في حسبة الشرائح التصاعدية المضاعفة التي يجب ان تلغى من حيث المبدأ، وبالذات بعدما انتقل قطاع الكهرباء الى استخدام الغاز بدلا عن الديزل مما انخفضت تكلفة التشغيل الى اكثر من النصف ورغم ذلك لم يطرأ لصالح هذا المواطن الملتزم المطيع أي شيء لصالحه فظلت العشر بيسات قائمة والشرائح التصاعدية بالمرصاد تأكل من راتبه المحدود، مسكين هذا المواطن الذي تتهدد راحته خلال الأيام المقبلة انقطاعات في التيار الكهرباء بصورة غير مسبوقة، فهل وصلنا الان الى مرحلة المطالبة بنصيب معيشتنا من عوائدنا النفطية الضخمة التي من كثرتها اصبحنا نستثمرها حتى في فيتنام الاشتراكية.

عبدالله عبدالرزاق باحجاج

أعلى

أفق
رحلة العقول المهاجرة..

رحلة العقول المهاجرة على وزن رحلة الطيور المهاجرة، إلا أن الطيور المهاجرة دافع الهجرة لديها ذاتي أي أنها تهاجر من ذات نفسها دون تأثر أو تأثير بمقومات أو تعريات خارجية بخلاف هجرة العقول التي تهاجر نتيجة مؤثرات خارجة عن الإرادة ربما لتصدعات وترسبات سببها في غالب الأحيان الفشل الذريع الذي يولد تلك التصدعات والترسبات المعنية، وعلى الرغم من الوزن المتجانس بين رحلة العقول ورحلة الطيور إلا أن الفارق شاسع جداً وبين.
في الحقيقة ما يشد للكتابة في هكذا موضوع هو الوضع اللاصحي إدارياً إن صح التعبير في تنقل وانتقال الكفاءات العملية بين الوحدات والمؤسسات الذي نعايشه في الوقت الراهن والذي من أهم أسبابه عدم تقدير هذه المؤسسات للكفاءات العملية المخلصة والتي تصطدم في الغالب بمنعطفات جذرية في حياتها العملية نتيجة سوء الإدارة، ولا يشتكي الكثير من أصحاب هذه الطاقات من هذه المنعطفات والتي يذهب ضحيتها من يدركون قيمة العمل ويخلصون له دون أية مساحات يحددونها لعطائهم فالعطاء لديهم بلا حدود ومع ذلك يعايشون واقعاً ليس له علاقة بالمنطق، ولا أعلم لماذا لا تهتم المؤسسات بهذه العقول المتميزة في عطائها ولا تترك لها بالاً فأنت حينما تصنع مواطناً فكأنك تصنع العالم، فما بالك بمن يصنع نفسه عطاءً وإخلاصاً.
ظاهرة رحلة العقول تحتاج إلى وقفات طويلة، فالاستقالات المتكدسة من العمل أصبحت تضج بها المؤسسات ناهيك عن ما ذكر أعلاه والذي يدعو للغرابة عدم الاكتراث بمثل هذه الظواهر الإدارية وكأن الطاقات البشرية أصبحت جماداً لا فائدة منها، مع أن هذه الطاقات هي التي تعمل وهي التي تحقق النتائج، بل أن يطال هذا الواقع الكفاءات التي من صميم عملها التميز والإبداع كالكفاءات الإعلامية مثلاً فالواقع يكون سيئا للغاية، فهذه الكفاءات تحتاج للتقدير مع كل قطرة عرق لا تحتاج للتوبيخ وصب الإحباط في ذاتها لأنها كفاءات تصنع التجديد والتطوير وهي تؤدي عملاً مميزاً قل ما يستطيع أن تقوم به الكثير من الطاقات الأخرى.
نحتاج من مؤسساتنا أن تهتم بالكفاءات وأن تحافظ عليها لا سيما المؤسسات التي ترتبط بالإعلام والصحافة ونقل المحيط العام من خلال الواجهة الحقيقية التي تمثله للجهة المعينة، والاهتمام بهذه الطاقات وهذه الكوادر ليس بالأمر الصعب والتي يأتي في مؤخرتها عدم الإساءة لها وتقبل عطائها العملي دون صب وابل النقد اللاذع الذي لا فائدة منه، فالبعض من أرباب العقول المتميزة تحيط بها المنغصات الإدارية من كل حدب وصوب المسئول غير متقبل الإمكانيات غير متوفرة التقدير معدوم المحيط غير مهيئ وما خفي كان أعظم وأدهى وكل هذه أسباب تدعو إلى القلق.
لماذا لا تحافظ المؤسسات على طاقاتها، صحيح أن هذه العقول بهجرتها سوف تخدم جهات أخرى في ذات المحيط سواءً في ذات القطاع العام أو الخاص، ولكن تبقى مسألة الهجرة غير صحية إدارياً لأنها تسبب فجوة عملية هي عكسية لها أسبابها غير المقبولة، فأنت حينما تأخذ بيد موظف وتأهله وتعلمه أساليب العمل وتجعله يدرك الاختصاصات المنوطة أنت تحتاج لإستمراريته لأنه بلا شك سوف يتقن وبحرفنة هذه الاختصاصات وحينما تخسره بين عشية وضحاها تخيل كم ستحتاج لتأهيل شخص آخر، وما بالك بمن يملكون الاختصاصات والتميز في أدائها.
فرض القوانين المنظمة لذلك لا يجدي حيث أن أصل المشكلة يتأصل في تقدير هذه المؤسسات لكوادرها المخلصة ولطاقاتها المنتجة، والكوادر التي لا تحس بالانتماء إلى المؤسسة والوحدة وجودها كعدمها لن تستطيع أن تقدم أعمالا مميزة، للأسف المعاناة سوف تستمر لاسيما عند أصحاب الوظائف القيادية الذين يتركون فجوة عملية تتضرر منها جهات العمل وكلها بالمقابل نتائج إدارية غير مقبولة إلى جانب توفير الأجواء العملية لهذه الطاقات كي تحقق أهدافها.

سيف بن عبدالله الناعبي

أعلى